مفهوم الإعلام : هذا المصطلح يعنى بصفة عامة نشر الأخبار والمعلومات إلى الجماهير عن طريق وسيلة من وسائل الإعلام ، غير أن هذا التعريف المتداول وغيره من التعريفات المختلفة التي يكاد يحسبها الكثيرون (جامعة مانعة)، هل من شأنها أن تبين حقيقة مصطلح الإعلام بدقة ووضوح؟ ، لا سيما في العصر الحديث حيث صار الإعلام يتخذ أبعادًا جديدة يلتبس فيها الثقافي بالسياسي ، والعلمي بالايديولوجي ، وما إلى ذلك .
إنّ التحول العميق الذى شهدته حياة الإنسان في العصر الحديث ، لم يكن الإعلام بمنأى أو منحى من ذلك ، بقدر ما كان العنصر الأكثر حظًا في ذلك التحول ، كيف لا وقد كان نفسه طرفًا مشاركًا وفعالًا في تحول العالم وتبدله ؟ فلم يعد الحديث عن الإعلام باعتباره مجرد آلية لتوصيل الخبر ، وإنّما بوصفه قوة لازوردية تؤثر بشكلٍ سحريّ في الجمهور ، ومن ثمّ تساهم في تشكيل أفهامهم وتوجيهها ، كما أنّه لم يعد الحديث عن الصحافة باعتبارها سلطة رابعة ، وإنّما سلطة أولى !
أمّا الكتاب فهو مكون من أربعة عشر فصلًا ، الثلاثة فصول الأولى تتحدث فيهم الكاتبة عن أهمية الإعلام التنموي حيث يعد الجهاز العصبي لعملية التنمية ، وهدف الإعلام التنموي الأساسي هو تعظيم مشاركة المجتمع في كافة عمليات التنمية ، وتحويله إلى مجتمع مساند للعملية التنموية ، وتحويل أفراد هذا المجتمع في وكلاء التنمية والتغيير وذلك باستخدام أدوات المعرفة والوعي .
وبالنسبة لوظيفة الإعلام ودوره في المجتمع العربي، فانتشار النظريات التنموية في الوطن العربي أثار انتقاد مفاده بأنّ الوضع المتميز للمجتمعات العربية يطرح مفهومًا جديدًا للوظيفة الإعلامية ، بمعنى أنّ مهمة وسائل الإعلام لا تبقى مقتصرة على تلقي وبث الأخبار والمعلومات ولا على تفسيرها وتحليلها، بل هناك مهمة غائبة وهي المساهمة في رقي وتطوير المجتمع نفسه من خلال دفع القراء والمستمعين والمشاهدين إلى إدراك خطورة مشكلات التنمية والبحث عن حلول وجرى تلخيص ذلك في ثلاث مجالات وهم:-
- أن تقوم وسائل الإعلام في المجتمع العربي بدور المنبه للتنمية من خلال اهتمامه بقضايا التنمية .
- حشد الدعم الشعبي والجماهيري للتنمية والتي نفقد مضمونها دون مشاركة شعبية فاعلة .
- ضرورة الربط بين سياسات الاتصال والإعلام وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ حتى تتكامل في خطة شاملة للتنمية المستدامة .
هذا وقد تأثرت المنطقة العربية بتقرير لجنة “ماكبرايد” الذي أعدته منظمة اليونسكو وصدر في عنوان الكتاب ( أصوات متعددة في عالم واحد)، والذي جرى فيه البحث بعمق عن علاقة الاتصال والإعلام والتنمية ، والذي تضمّن مجموعة اقتراحات وتوصيات للبلدان النامية وكانت الدول العربية جزء من هذه البلدان وأخذت الجهات المعنية بهذه التوصيات وهي :-
يجب النظر إلى الاتصال ووسائله على أنّه جزء مهم من منظومة متكاملة مع باقي قطاعات الدولة ، ويجب على الدول النامية والعربية أخذ التدابير اللازمة لإنشاء وتطوير البنى الاتصالية المطلوبة للتنمية ، وأيضًا توفير مجال استثمار في مجال الإعلام والاتصال أسوة بباقي المجتمع ، ومواجهة التحدي التكنولوجي من خلال إدخال التكنولوجيا اللازمة لعمل الإعلام ووسائله ، وعلى البلدان العربية الربط بين السياسات التربوية والعملية والإعلامية لخدمة عمليات التنمية .
أمّا الفصول من الرابع إلى السادس، فتتحدث فيهم الكاتبة أيضًا عن تزايد أهمية الإعلام في العصر الراهن يومًا بعد يوم ، وأصبح بوسائله المختلفة أفضل القنوات تأثيرًا وأسرعها وصولًا لأكبر عدد ممكن من الجماهير ، وغدت أكثر تعقيدًا بفضل كثرة المحطات الإذاعية والتليفزيونية وازدياد ساعات بثها ، وزاد استخدام الأقمار الصناعية من دائرة البث ، كما ظهرت وسائل اتصال حديثه مختلفة نتيجة اندماج ثورة الاتصالات وثورة المعلومات وثورة الحاسب الآلي وظهرت خدمات عديدة ومتنوعة؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد في المعلومات من أجل العمل والترفيه مثل: (الحاسبات الشخصية المتنقلة والاتصالات الرقمية والألياف الضوئية) .
وقد رافق التطور والتقدم الذي شهده العالم حدوث أزمات وصراعات كبيرة شملت جوانب مختلفة عديدة لا يمكن الخروج منها إلاّ بالتنمية – خاصةً وإننا نعيش الآن في عالم العلم والمعرفة والفكر والانفتاح الذي يتطلب التعامل مع معطيات المرحلة الراهنة ومواجهة تحدياتها ، فلم يعد الصراع يتمثل في القوة العسكرية والسيطرة السياسية على الأراضي واحتلالها، وإنّما انتقل إلى كيفية استخدام المصادر الطبيعية بوسائل علمية ومخترعات تكنولوجية حديثة .
أمّا عن الإعلام التنموي فقد نشأ في العقد السابع من القرن العشرين تعبيرًا عن الاحتياجات والاهتمامات المجتمعية ثم تطور؛ كي يصبح مطلبًا قوميًا وحيويًا من ناحية التخطيط القومي العام .
هذا وقد خلق النظام العالمي الجديد وما تبعه من نظام إعلامي أيضًا جديد سلسلة من التحديات أمام العالم عمومًا والعالم النامي خصوصًا تلك التحديات تتمثل أول ما تتمثل في بعد التنمية. والتنمية التي تقصدها الكاتبة هي التنمية المستدامة ؛ فلم يعد الإعلام كما يتصوره البعض وسيلة للتسلية أو الترفيه بل أصبح الإعلام مفجرًا للثورات ومحفزًا للهمم والعزائم ، ليس هذا فحسب بل أصبح للإعلام دوره في حث الشعوب على التعاون والنضال من أجل إحداث تنمية حقيقية في مجتمعاتهم بما تمتلكه وسائل الإعلام من قدرة على استنهاض الطاقات وتوجيه الانتباه نحو الوسائل والأهداف التي ينشدها المجتمع .
أمّا الفصول من السابع إلى التاسع تشير فيهم الكاتبة إلى النمو السريع وغير المتوازن للتقدم الصناعي والتطورات غير المنضبطة المصاحبة له في تنامي سلسلة من المشاكل التي تخص الطابع البيئي حيث أضحت قضايا (التدهور البيئي – التصحر – الضغوطات الإنسانية على البيئة – الفقر– البطالة ) تمثل واقعًا مؤلمًا وملازمًا للحياة في العصر الحديث وبسبب تعاظم خطر تلك المشاكل من جهة ، وتقلص نسبة الموارد على الأرض وإضعاف قدرتها على تجديد ذاتها من جهة أخرى ، فإنّ هناك حاجة ملحة لترشيد التعامل الإنساني عن طريق تبني ما يعرف بـ (التنمية المستدامة) .
وقد أصبح مفهوم التنمية المستديمة أو المستدامة واسع التداول ومتعدد المعاني، فهو كما نعرف بأنّه ذلك النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية المجتمعية بأكبر قدر ممكــــــــــــــــــــــــــن، والحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الإضرار والإساءة إلى البيئة ، ويوضح ذلك أن التنمية المستدامة تختلف في كونها أكثر تعقيدًا أو تداخلًا فيما هو اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي .
وفى ضوء الإمكانات الهائلة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية ، فإنّ هذا النظام يؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التوازن العقلاني في الموارد الطبيعية والبشرية وضمان حقوق الأجيال القادمة، وبالتالي فإن تحقيق التنمية المستدامة يعد عاملًا من العوامل الجغرافية التي تعمل على تقنية النظم الجغرافية وتسخرها لخدمة الأهداف -تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة .
وأيضًا فإنّ التنمية المستدامة باعتبارها ضرورة ملحة تقع عند نقطة الالتقاء بين البيئة والاقتصاد والمجتمع ، لذلك تتحمل وسائل الإعلام مسئولية جعل سكان العالم أكثر وعيًا واهتمامًا بالمخاطر البيئية وبالمشاكل المتعلقة بها ، فضلًا عن إيجاد الحلول للمشاكل الآنية والحيلولة دون نشوء مشاكل جديدة، وهذا لايتم إلاّ من خلال نشر الوعي البيئي .
أمّا عن شفافية المعلومات، فتحدثنا الكاتبة أنّها أصبحت طلبًا ملحًا -خاصةً بعد الثورات العربية-؛ للقيام بالتنمية والإصلاح ، وتمثل شفافية المعلومات في الواقع الحالي ضرورة ملحة تفرضها أليات العصر الحديث ونظام العولمة الذي نعيش فيه ، وأصبحت الشفافية المعلوماتية أساسًا مهمًا؛ لتحقيق عمليات التنمية المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية، ومن دون الشفافية يظل الاقتصاد المحلي اقتصادًا مغلقًا يفر منه المستثمرون ويعجز المخططون وصناع القرار عن تحقيق الخطط الاقتصادية المطلوبة ، ولذلك يجب القول أنّ:” شفافية المعلومات أصبحت شرطًا ضروريًا وجوهريًا؛ لتعظيم المنفعة الاقتصادية؛ ولتحقيق الأداء العالمي للتنمية “.
أمّا الفصول من العاشر إلى الثالث عشر فتبدأ الكاتبة حديثها فيهم بداية من الإعلام وقضايا التنمية ، فمع بزوغ وسائل الإعلام في العصر الحديث وعن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تنمية المجتمعات الآخذه بالنمو يسترعي اهتمام الباحثين في فروع المعرفة المختلفة سواءً كانوا ( علماء سياسة أو اجتماع أو اتصال أو اقتصاد )، ولهذا قامت دراسات كثيرة تبحث عن الصلة بين الإعلام والتنمية ، وتبحث عن دور وسائل الإعلام ومدى فعاليتها في إنجاز التنمية ، ولمّا كانت حياة الإنسان تقوم بشكلٍ أساسي على النشاط الاتصالي بين البشر، فإنّ وسائل الإعلام الجماهيري كوسائل اتصال ذات فعالية كبيرة ، تلعب دورًا هامًا على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع ، وتتحقق هذه الفعالية من خلال الأدوار التي يمكن أن تلعبها وسائل الإعلام .
ثمّ تتطرق الكاتبة بعد ذلك إلى موضوع قضايا ومشكلات التنمية في الوطن العربى ، فمثلًا بالنسبة للثقافة فمن أهم المشكلات التي تواجه الثقافة العربية تتلخص في عدم التكافؤ بين البلدان العربية من حيث الموارد المالية والبشرية معًا مما أدى إلى عدم تكامل جهود التنمية، بالإضافة لضعف الإنتاج والاتجاه نحو الاستهلاك والاتجاه إلى الماضـــــــوية .
وفى عصرنا الحالي ( العصر الحديث) مع ظهور الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت والوسائط المتعددة ، أصبحت الدولة المالكة للمعرفة والمعلومات هي المصدرة لأنماط السلوك الثقافي .
وتتعرض أيضًا الثقافة الإسلامية إلى اختراق قوي من وسائل الإعلام الغربية مما يؤثر في محتوى الثقافة العربية نتيجة الاستهلاك للمنتجات الغربية والتقليد والتفسخ ، وينتج عن ذلك اضطراب في الحياة الاجتماعية؛ لأن العالم أصبح متعلقًا بالأشياء لا بالأفكار .
وبذلك أصبحت أنماط وثقافات غريبة مهيمنة على المجتمعات الأخرى؛ لأن مجتمعات كالمجتمع العربي مجتمع مستهلك ومستورد لها ومهتم بامتلاكها دون امتلاك الأفكار التي وراءها، وبذلك أصبحت الثقافة العربية فى وضع التابع أو المقلد .
ولكي تقوم الثقافة الغربية بتعميم ثقافتها الاستهلاكية فأنّها تعمد إلى استخدام بعض الأشياء منها :-
- الاهتمام بالخطاب الإعلامي، وإعداده أعدادًا فائقًا مستندًا إلى العلم والتقنية والفنون والأداب .
- ربط تسويق المنتجات بشخصيات فنية ورياضية وكرتونية من ثقافة الغرب ، يتعلق بها الأطفال والمراهقون، فيندفعون إلى تقليد شخصياتهم .
- فرض الهيمنة الاقتصادية من خلال فرض قواعد التجارة الخارجية وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية “الجات” حيث تجد المجتمعات النامية نفسها مضطرة لفتح أسواقها للسلع الغربية .
- تشجيع الاستثمارات العربية في المشروعات التجارية والمالية والتوكيلات الأجنبية والخدمات الاستهلاكية كالمطاعم والفنادق ووسائل الترفيه ، وانحصارها في المجالات الإنتاجية .
- ظهور ملامح التبعية الثقافية كالملابس والوجبات ، اللغة الأجنبية ، الاهتمام بالمدارس الأجنبية وحب كل ما هو غربي -وخاصةً الطبقة البرجوازية العربية من أصحاب الدخول المرتفعة -.
-وعلى كلٍ- في مثل هذه الظروف التي تعيشها ثقافتنا العربية في الوقت الراهن للمجتمع العربي فإنّه يعجز أن يصنعه تنمية بشرية بمعدلات عالية؛ لأنّه لا يملك العلم والتقنية كما لا يملك أساليب الحرب السياسية والاقتصادية التي تمكنه من إحداث تنمية بأيدٍعربية وعقول عربية وأموال عربية، وكون اقتصاديتنا متنوعة تجمع بين جميع الوسائل وأساليب الإنتاج ، فعلينا أن نتخلص من التجزئة وتكون تنمية العرب لكل العرب ونقاوم التبعية ونعتمد على ذواتنا وقيمنا الروحية والاجتماعية .
ثم تتطرق الكاتبة بعد ذلك إلى موضوع الإعلام التنموي وتحديث المجتمعات العربية ، فمن أجل مواكبة العصر وسعيًا لتحقيق التنمية المستدامة ، أدركت المجتمعات العربية الحاجة الملحة إلى تكثيف جهود الإصلاح الشامل على جميع المسارات السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية من أجل رفع مستوى معيشة الفرد ، كما أصبحت الفرصة سانحة لكل مجتمع عربي ؛ ليدفع خطوات التحديث الخاصة به إلى الأمام بعزمٍ وإصرارٍ.
وإن كانت بعض المجتمعات العربية قد خطت بعض الخطوات نحو الإصلاح في مجالات تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومشاركة المجتمع المدني ، وتفعيل دور المرأة ، وإطلاق المبادرات الاقتصادية المبتكرة إلاّ أنّ هذه الجهود لم تنجح في سد الفجوة القائمة بين ما حققته المجتمعات العربية من تقدم من جهة ، وقدرتها على التواؤم مع المتغيرات المتلاحقة على الساحتين الدولية والإقليمية من جهة أخرى .
والسبب في ذلك قد حدثت ردة في قضايا المعرفة والثقافة ، وتم إغفال أحد أهم محاور الإصلاح وهو (الإصلاح الفكرى) ، أي حديث الإنسان من الداخل بهدف إنارة وتغذية أفكاره بالمعرفة والعمل على ترسيخ أسس التفكير العقلاني والعلمي ، بالإضافة إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية ، و تحقيقًا لخير الفرد والمجتمع في اتجاه يتسق وروح العلم وحكم العقل والمتطلبات العصرية ، وهذا النوع من الإصلاح لا يقل أهمية من حيث الجسامة والأثر ، بل يجب أن يأتي في المقدمة ؛ كي يمهد لمحاور الإصلاح الأخرى ويسهل من عملية تنفيذها .
أمّا الفصلان الأخيران الثالث عشر والرابع عشر ، فتشير فيهما الكاتبة أنّ الإعلام التنموي العربي يعبر عن هموم الناس وتحدياتهم ويقترب من مشاكلهم بقدر ما يحظى بثقتهم وقبولهم ، وبالتالي تقع على عاتق الإعلام التنموي مسؤولية المشاركة في إنضاج مفاهيم تنموية نابعة من التحديات المرتبطة بواقعنا العربى والابتعاد قدر المستطاع من المفاهيم المستوردة ونشرها كما هي من دون تطويرها وإغنائها؛ لتصبح ملائمة للواقع المحلي ، وهو بذلك له وظائف متعددة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تساهم في انفتاح المجتمع على أفكار ومبادئ حديثة .
وأخيرًا تخصص الكاتبة الجزئية الأخيرة من الكتاب للحديث عن الإعلام التنموي في فلسطين ورؤيتها للمستقبل ، حيث تقول أن الغياب الذى نشهده لدور وسائل الإعلام الفلسطينية في تحديد استراتيجيات التنمية ، ووضع اليد على مكامن الخلل، والتهميش الحاصل لها في الاستثمارات التنموية ، يؤكد وجود خلل في الخطط والاستراتيجيات التنموية في فلسطين ، باستثناء بعض الحالات النادرة التي شاركت بها في العمل في مجال الإعلام التنموي مع بعض مؤسسات الضفة الغربية ، وهنا تحاول الكاتبة خلال الدراسة على التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة في مجال التوعية بخطط التنمية ، وتحليل بعض مضامين البرامج الإعلامية والتقارير الصحفية ، التي يمكن أن تساهم في عملية التنمية ؛ للتعرف على مدى اهتمامها بموضوعات التنمية ، وضرورة استناد التغطيات الإعلامية والصحفية للشؤون التنموية والاقتصادية، على البحوث والدراسات العلمية ، أكثر من كونها جهود فردية من إعلاميين وصحفيين .
وهنا ترى الكاتبة في الدراسة أنّه لابد من وضع خطة إعلامية تتناسب مع الظروف القائمة في الأراضى الفلسطينية ، ومع الإمكانيات المتاحة لوسائل الإعلام ، بحيث تنطلق من المبادئ الرئيسية للتنمية البشرية ، وإصدار ملاحق صحفية دورية تعالج قضايا التنمية في فلسطين – لا سيما قضايا الصناعة والسياحة والتجارة – بالتعاون مع المؤسسات التنموية العاملة ، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر بين وسائل الإعلام ، والجهات المختصة بعمليات التنمية ، من أجل دراسة تحديد مهام وسائل الإعلام في التنمية .
