التخلي عن التوازن:
ينتظر الفاعلون الدوليون، أيَّا يكن مستوى ودرجة فاعليتهم، نتائج الانتخابات الأمريكية؛ ليحدِّدوا على أساسها إستراتيجياتهم وتكتيكاتهم في السنوات الأربعة المقبلة، والتي تتخذ في العادة أنماطًا معروفة تنحصر بين التكيف مع توجهات الإدارة الجديدة، أو تحدي توجهاتها، أو بناء سياسات غامضة بين التكيف والتحدي، وقد درج في السنوات الأخيرة، وخاصة مع تغيير الولايات المتحدة لتوجهاتها الإستراتيجية واهتماماتها الجيوسياسية_ نمط استجابة جديد من قبل الفاعلين المرتبطين بالولايات المتحدة يُسمى “التحوط الإستراتيجي”، وقد رأيناه بوضوح في السياسيات الخارجية لدول الخليج العربي، وهناك دعاوى داخل الاتحاد الأوروبي لاتباع هذا النهج، وخاصة في حال وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويتأتى التأثير الذي تكسبه الانتخابات الأمريكية على المستوى العالمي من محورية الدور الأمريكي وتأثيراته الكبيرة في ضبط التفاعلات الدولية وسير النظام الدولي الحالي الذي ساهمت بتشكيله وصياغة قواعده بشكل جلي، وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة وسيطرة أمريكا بوصفها قطبًا أساسيًّا بلا منازع قبل أن تظهر محاولات من بعض الأطراف الدولية لكسر الهيمنة الأمريكية وأدواتها وقيمها، وهذا ما يجعل الانتخابات الأمريكية تبدو مفصلية في هذه المرحلة، في ظل التحولات التي تشهدها البيئة الإستراتيجية الدولية وما نتج عنها من استقطابات (سياسية، وأمنية) بالتوازي مع، أو نتيجة، اشتعال حربين كبريين في أوروبا والشرق الأوسط، ومن هنا تأتي أهمية الانتخابات الأمريكية الحالية.
التوجهات الإستراتيجية الأمريكية:
ثمة خطوط عريضة يتفق عليها الحزبان الأمريكيان (الديمقراطي، والجمهوري)، وهي ما يطلق عليها الإستراتيجية الكبرى، وتكشف قراءة وثائق إستراتيجيات الأمن القومي الأمريكي، التي تصدرها الإدارات الأمريكية، عن تحولين هامين في السياسات الأمريكية:
الأول: تكرس قناعة لدى مختلف التيارات الأمريكية بنهاية عصر التدخل وبناء الدولة- وخاصة في الشرق الأوسط- قد انتهى إلى الأبد، ويسند هذا التفكير ميل انعزالي يسود المزاج الأمريكي العام، ويعطي الأولوية للمصالح الأمريكية المباشرة والتخفيف من أعباء قيادة العالم والحفاظ على أمن الحلفاء وإن كانت تمظهرات هذا التوجه تبدو مختلفةً بعض الشيء، وخاصة على المستوى التطبيقي، حيث تظهر لدى الجمهوريين بزعامة ترامب بشكل واضح وصريح، في حين أنها موجودة بشكل موارب لدى الديمقراطيين، وقد كان واضحًا أن إدارة بايدن قد أبقت على كثير من قرارات ترامب، وخاصة سياساته الحمائية والموقف من التكتلات التجارية التي تشترك فيها، وحتى الموقف من ضرورة زيادة مساهمة أعضاء الناتو في الميزانيات، وإن كانت بدون تهديد لهذه الدول.
الثاني: اعتبار الصين الخطر الأساسي والتهديد المستقبلي لوضع الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة النظام الدولي، في ظل تأكيد الكثير من التقارير والدراسات أن استمرار التطور الصيني على هذه الوتيرة سيعيد ترتيب القوى في العالم؛ بحيث تتبوأ الصين المركز الأول على كل المستويات، الأمر الذي سيخفض من رصيد أمريكا سواء من خلال تراجع تأثيرها على المستويين (العسكري، والسياسي)، أو عبر انتزاع تحكمها بالاقتصاد العالمي من خلال إخراج الدولار من وضعه كعملة أساسية للتعامل التجاري والاحتياطات الدولية بحيث يأخذ الين الصيني، أو مجموعة عملات مكانه، ما يؤدي إلى نهاية عصر السيادة الأمريكية الذي استمر طيلة ثماني عقود الماضية.
مقابل ذلك، ثمة تفاصيل يختلف بشأنها الحزبان، وتتعلق بكيفية إدارة الأزمات العالمية، وما إذا كان المطلوب من الأمريكيين الانخراط فيها حفاظًا على توازنات القوى في العالم ودور واشنطن في ضبط الموازين الدولية، أم أن من الأفضل التخلي عن هذه المهمة؛ نظرًا لتكاليفها الباهظة وعوائدها المحدودة في ظل تراجع المصالح الأمريكية في بعض المناطق، وانخفاض القيمة الإستراتيجية لبعض المناطق الأخرى، وتشكل هذه الاختلافات حيز النقاش في ورقتنا هذه لما لها من دور مهم في صناعة التوجهات المستقبلية لأطراف عديدة، سيكون مطلوب منهم في المرحلة المقبلة بناء سياساتهم وتحديد خياراتهم تبعًا للفرص والمخاطر التي سترتبها سياسات واتجاهات الرئيس الأمريكي الذي سيصل للبيت الأبيض.
أوروبا واقع وخيارات:
تعيش أوروبا جملة من الأزمات على المستويات (الاقتصادية، والسياسية، والأمنية)، ويبدو الاتحاد الأوروبي أمام اختبار مصيري جراء هذه الأزمات، فما زالت أوروبا تحاول الخروج من تداعيات كورونا وما سببته من خسائر اقتصادية هائلة وما نتج عنها من ارتفاع نسب التضخم وزيادة مستويات البطالة وتراجع الإنتاجية، وخاصة في الدول القائدة للاتحاد (ألمانيا، وفرنسا)، وقد تزامن ذلك مع الغزو الروسي لأوكرانيا ومخاطره على توازن القوى في أوروبا، بالإضافة إلى اضطرار الدول الأوروبية تخصيص جزء من ميزانياتها لدعم أوكرانيا بالسلاح والمال، مع صعود موجة اليمين المتطرف في أغلب دول الإتحاد وارتفاع نسبة العنصرية بذريعة الحفاظ على أوروبا في مواجهة تدفق ملايين اللاجئين في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد شكل ذلك ضغطًا هائلًا على النخب السياسية الأوروبية وأوجد حالة من التوتر الدائم.
لقد تعرضت العلاقات الأوروبية الأمريكية لسلسة من التغيرات، جعلت الحلفاء الأوروبيين في حالة عدم يقين من مستقبل العلاقة بين طرفي الأطلسي، فقد شهدت هذه العلاقة توترات ملحوظة في أثناء رئاسة ترامب جراء إثارته لقضايا تتعلق بالدفاع والتجارة، وقيامه بفرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي كالصلب، ومطالبته دول الناتو بزيادة مساهمتها الدفاعية في ميزانيات الحلف، والمرجح ازدياد هذه التوجهات في المرحلة القادمة في حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، وقد هدّد بالتخلي دفاعيًّا عن الدول التي لا تلتزم بتسديد مستحقاتها وتركها تواجه الأخطار الروسية، ويشكل اختيار السيناتور “جي دي فانس” نائبًا له، تعزيز هذه التوجهات باعتباره من الداعين والداعمين لسياسة” أمريكا أولًا” التي يتبناها ترامب.
ولا يخفي ترامب كرهه للاتحاد الأوروبي ورغبته في تفكيكه وتشجيعه الدول التي ترغب في الخروج من أطره، كما أن عودته للرئاسة ستؤدي إلى تقوية التيارات اليمينية المتطرفة، التي باتت تحكم في إيطاليا والمجر، وتعيش لحظة صعود تاريخية في (فرنسا، وألمانيا، وهولندا، والسويد)، ومن المرجح أن يزيد ذلك من مستوى الشقاق بين ضفتي الأطلسي وتراجع التنسيق في المجالات الأمنية، بما سيكون له انعكاس مباشر على تحالف الناتو ومستقبله.
ورغم قيام إدارة بايدن بتحسين ملموس للعلاقات مع الدول الأوروبية، إلا أن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية باتت متأرجحة، بدليل مطالبة الرئيس الفرنسي “مانويل ماكرون” بأن يكون لأوروبا شخصيتها المستقلة وحضورها على المستوى العالمي، وإلا فإنها ستواجه مخاطرَ مستقبلية عديدة، بدليل ما أكد عليه المجلس الأوروبي من ” أن المناقشة المحتدمة بشأن السياسة الخارجية الأمريكية تعني أن هناك قدرًا عظيمًا من عدم اليقين والمخاطر بالنسبة للأوروبيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا يمكنهم التصويت، لكن يمكنهم الاستعداد”.
وفي جميع الأحوال، وإن كان فوز الديمقراطيين بزعامة “كامالا هاريس” قد يريح أوروبا قليلًا، لكن أوروبا ستجد نفسها في المرحلة المقبلة أمام تحديات تتطلب مواجهتها بسبب التحوّل في السياسة الأمريكية:
- ستجد الدول الأوروبية نفسها مضطرة إلى تشكيل سياستها الخارجية بشكل أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة، بما يعنيه ذلك من وضع معايير جديدة لبناء هذه العلاقات وإداراتها، وقد ينتج عن ذلك التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء تناقض سياسات الطرفين الخارجية وتضارب المصالح، لكنها ستكون مسارات اضطرارية تجد أوروبا نفسها مرغمة على السير بها من أجل الحفاظ على مصالحها.
- توجه أوروبا للاعتماد على تعزيز قدرات الاعتماد على النفس في المجال الدفاعي عبر زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات العسكرية؛ لمواجهة التحدي الروسي الصاعد، إذ يسود اعتقاد لدى الأوروبيين أن روسيا، وفي ظل المصاعب المتأتية في تأمين واستمرارية الدعم الأمريكي لأوكرانيا، حتى في ظل إدارة بايدن_ ستعمد في مرحلة مقبلة إلى اختبار مدى فعالية “حلف الناتو” ورغبة أمريكا في استمرار الدعم إلى الاعتداء على أراضي إحدى دول الحلف وهو ما ذكره وزير الدفاع الدنماركي” ترويلز لوند بولسن” بشكل واضح، يوم 9 فبراير 2024. الأمر الذي يضع مستقبل الأمن الأوروبي في مهب المخاطر إذا لم تجد أوروبا مقاربة جديدة ومستقلة للحفاظ على أمنها بعيدًا عن الموقف الأمريكي المتحوِّل.
- البحث عن تحالفات بديلة، أو بلغة أدق، تغيير السياسات الخارجية الأوروبية لتتناسب مع الواقع الجديد، وهذا قد يدفعها إلى تبني سياسات مختلفة مع الصين عن تلك التي تم تبنيها في إطار مرحلة الشراكة الأمريكية – الأوروبية، وربما في أماكن أخرى من العالم؛ إذ إن أوروبا طالما تبنَّت سياسات سعت من خلالها إلى التوافق مع التوجهات الأمريكية العالمية حتى وإن لم تكن في صالحها بالمطلق.
الشرق الأوسط بين التحوط والتفلت:
رغم اتفاق النخب الأمريكية، منذ عهد إدارة باراك أوباما، على سياسة تخفيف الثقل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن المعطيات المستجدة لتغير البيئة الإستراتيجية فرضت معادلة جديدة أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على تعديل مقاربتها، فقد استعادت المنطقة أهميتها الجيوسياسية من تحولها إلى ساحات خلفية للصراع مع (الصين، وروسيا)، وباتت بالحسابات الإستراتيجية منطقة مهمة من الطراز الأول؛ إذ إن سيطرة، أو زيادة تأثير، أي من الطرفين الآخرين عليها سيخل بالتوازنات الدولية ويؤثر على أوزان الفاعلين الدوليين.
ورغم ذلك، تختلف السياسات الأمريكية تجاه المنطقة بين إدارة أمريكية وأخرى، وهذا ما ساهم ببروز اتجاهات جديدة بدأت تعبر عن نفسها في المنطقة، تنطوي في معظمها على سياسات متعارضة، أو مفارقة لما جرى التواضع عليه في مراحل سابقة، ويبرز هذا الأمر في عدة ملفات:
- الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: رغم التزام الأطراف الأمريكية بأمن إسرائيل وضمان تفوقها، إلا أن ثمة فوارقًا مهمة بين مقاربة الديمقراطيين والجمهوريين للصراع ومخرجاته؛ حيث ستتجه مرشحة الحزب الديمقراطي “كامالا هاريس”- في حال فوزها- إلى إعادة تفعيل الحوار بين الطرفين (الإسرائيلي، والفلسطيني) ودعم حل الدولتين، وقد تمارس بعض الضغوط على حكومة إسرائيل إذا وجدت مساندة من الكونغرس، في المقابل، سيواصل دونالد ترامب دعم إسرائيل بشكل قوي، بعد أن قام في ولايته السابقة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقام بإعداد صفقة القرن؛ لحسم الصراع على قاعدة أن تصبح إسرائيل دولة قائدة في المنطقة العربية، مع منح الفلسطينيين حُكمًا ذاتيًّا تحت السيادة الإسرائيلية.
- العلاقات مع دول الخليج العربي: يرجح استمرار تحسن علاقات دول الخليج العربي مع ترامب، كما كانت في فترة حكمه السابقة؛ حيث ساد التفاهم بين الطرفين، وخاصة (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، وقد دعمت إدارة ترامب التحالف العربي في اليمن واتخذت موقفًا متشددًا من إيران، أما في حال فوز كامالا هاريس، فمن المرجح أنها ستتابع نهج إدارة بايدن؛ حيث تميزت العلاقة مع الدول الخليجية بشيء من الفتور نتيجة سياسات إدارة بايدن، التي تسعى إلى تخفيف التواجد الأمريكي في المنطقة.
وفي كل الأحوال، من المرجح استمرار توجه دول الخليج العربي نحو سياسة تنويع التحالفات، في إطار التحوط الإستراتيجي الذي تقوم به لتقوية موقفها الدولي وتعزيز أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبدو أن إدارة بايدن بدأت بالفعل التنبه لذلك وتعديل وسياساتها تجاهها، في ظل وجود منافسين دوليين يرغبون في تعزيز علاقاتهم مع دول الخليج العربي.
- الوجود الأمريكي في (سوريا، والعراق): من المرجح حصول الانسحاب الأمريكي من (سوريا، والعراق)، أو التخفيف من تواجد القوات إلى أبعد حد، في حال عودة ترامب للحكم في سوريا، وسبق أن قام ببعض الانسحابات بالفعل من سوريا، وهو لا يرى فائدة في استمرار الوجود الأمريكي في منطقة لا يعتبرها مهمة اقتصاديًّا ولا حتى على المستوى الإستراتيجي، باستثناء كونها ممر للمساعدات الإيرانية إلى حزب الله، وقد تكتفي أمريكا بالإبقاء على قاعدة” التنف” والانسحاب من شرق سوريا.
في حين، من المرجح إذا فازت هاريس بقاء الأوضاع على ما هي عليه؛ نظرًا لأن الديمقراطيين يربطون استمرار وجودهم بحصول حل سياسي شامل في سوريا، أما في العراق فيفضلون الاتفاق على صيغة لوضع القواعد الأمريكية وهناك مسار تفاوض بالخصوص بين (واشنطن، وبغداد).
- الاتفاق النووي الإيراني: يظل ملف إيران، بشقيه النووي والتدخل الإقليمي، أحد الإشكاليات التي تواجهها الإدارات الأمريكية، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية، مع فارق في أسلوب التعاطي مع هذه الملفات، فالإدارات الديمقراطية، ومنذ عهد باراك أوباما، تميل إلى التوصل إلى حل عبر اتفاق مع إيران، مثل: الاتفاق الموقع عام 2015، مقابل غض النظر عن نشاطات إيران الإقليمية، وهو الاتفاق الذي سحبه ترامب فور وصوله للبيت الأبيض؛ لاعتقاده أنه ضعيف ولا ينطوي على ضمانات حقيقية بعد قيام إيران بصناعة القنبلة النووية.
ومن المرجح في حال فوز هاريس في الانتخابات متابعة مسار التفاوض، سواء عبر قنوات سرية، أو بشكل مباشر؛ للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مقابل فك الحجز عن أموالها في البنوك الخارجية، في حين أن فوز ترامب في الانتخابات سيصعِّد من حدة الخلاف مع إيران، وقد يسمح لإسرائيل بتوجيه ضربات للمواقع النووية في إيران، مع عدم استبعاد إمكانية توصل ترامب- وبناءً على سياساته الغير مفهومة في كثير من الأحيان- إلى اتفاق مع إيران حول ملفها النووي.
اتجاهات صاعدة:
تشكَّلت في العقد الماضي مجموعة من الديناميكيات نتج عن تفاعلاتها مجموعة من الاتجاهات باتت شبه حقائق في مسرح السياسة الدولية، وتظهر بشكل واضح في الانتخابات الأمريكية الحالية، سواء من خلال برامج مرشحي الحزبين (الديمقراطي، والجمهوري)، أو من خلال استجابات العالم الخارجي لها، وهذه الاتجاهات:
- اتجاه أمريكي نحو تخفيف الالتزامات العالمية، وقد دفع صعود الصين وتهديدها لمكانة أمريكا في تعزيز هذا الاتجاه، ذلك أن الالتزامات العالمية تضعف موارد أمريكا في سباق القوة مع الصين.
- اتجاه أوروبي للاعتماد على النفس واجتراح صيغ ومقاربات لإدارة قضايا الدفاع والعلاقات الخارجية بما يتوافق مع قدرات أوروبا ومصالحها، ويتوقع أن تشكل (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا) إلى حد ما نواة هذا الاتجاه.
- اتجاه خليجي محسوم نحو تنويع التحالفات وتوسيع الانفتاح الإقليمي، والبحث عن فرص جديدة في العلاقات مع وجهات لم يسبق أن أبدت دول الخليج اهتمامًا بها، مثل: إفريقيا.
- استمرار توسيع الصين لنطاق استثماراتها وتعزيز أدواتها في هذا المجال، بالإضافة إلى اتباع سياسات صارمة في مناطق بحر الصين الجنوبي.
- غالبًا ستضعف التحالفات القديمة وقد تنشأ تحالفات جديدة، على غرار تحالف “أوكوس” بين (أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا)؛ لمواجهة الصين.
هذه الاتجاهات موجودة وإما إن تسرعها الانتخابات الأمريكية أو فإنها ستبقى تعمل بقوتها التشغيلية الذاتية، لكنها مسارات بدأت بالفعل، والمرجح أن يجري تعميقها في المرحلة المقبلة، على اعتبار أن نمط التحالفات القديمة وهياكلها وتركيبتها لم تعد ذات فعالية مهمة إزاء المتغيرات التي تشهدها البيئة الإستراتيجية الدولية.
