البرلمان الأوروبي: النشأة، الآليات والصلاحيات:
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في الثامن من أيار/ مايو سنة 1945، كانت القارة الأوروبية في حالة دمار ومات فيها الملايين من البشر، وسعيًا لتجنب وقوع حرب عالمية ثالثة، بدأ التفكير بتحالفات وتجمعات إقليمية ودولية تدرأ أخطار الحروب والصراعات، وقد تشكَّل أولها عسكريًّا تحت مُسمى منظمة حلف شمال الأطلسي في 4 نيسان/ أبريل سنة 1949. وفي 5 أيار/ مايو سنة 1949 أيضًا، أُعلن عن تأسيس مجلس أوروبا من قبل عشر دول أوروبية بهدف معلن للترويج للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ودولة القانون. وفي 18 نيسان/ أبريل سنة 1951، أُنشئت الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ، وكان الهدف منها أساسًا، القيام بمراقبة ميول الدول التسليحية؛ حيث سيتوضح فورًا إن كانت هناك صناعة حربية غير مُعلَن عنها من قبَل أحد الأعضاء. ومع نجاح هذه التجربة، وقِّعت الدول الأعضاء فيها اتفاقية “روما” في 25 آذار/ مارس سنة 1957؛ وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول غرب أوروبا؛ وليتمخض عنها سنة 1958 تشكيلُ الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للطاقة النووية.
في شهر آذار/ مارس سنة 1958، تم الإعلان عن تأسيس “الجمعية البرلمانية الأوروبية” في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. وفي شهر آذار/ مارس من عام 1962، تمَّ الاتفاق على تعديل الاسم لكي يصبح “البرلمان الأوروبي”. وفي البداية، كانت البرلمانات الوطنية لكل بلد عضو تُسمِّي ممثليها في البرلمان الأوروبي من بين أعضاء البرلمان الوطني، وبالتالي، فالنائب الذي سيقع عليه الاختيار ستصبح لديه عهدتان: أولاهما في برلمانه الوطني، والثانية في البرلمان الأوروبي. وبعد ذلك، وعلى هامش قمة باريس الأوروبية التي عُقدت بتاريخ 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر من سنة 1974، توصَّل قادة أوروبا لأن يتم اختيار ممثلي دولهم في البرلمان الأوروبي عبر الاقتراع المباشر، الذي يجب تنظيمه في كل بلدٍ منها، ووضعوا سنة 1978 كتاريخ انطلاق لهذه العملية الديمقراطية الجديدة. وبالتالي، فقد جرى الاقتراع الأول المحلي للبرلمان الأوروبي بين 7 و10 من شهر حزيران/ يونيو من سنة 1979. ولقد توسَّعت بالتدريج صلاحيات وسلطات البرلمان الأوروبي عبر السنوات، وذلك من خلال متابعة المشروع الأوروبي، وتطوراته واحتياجاته وأهدافه، ويكون تمثيل الدول الأعضاء متناسبًا مع عدد سكانها. وأكبر البلدان تمثيلًا مع 96 نائب ونائبة، هي جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتليها في العدد فرنسا مع 81 نائب ونائبة، ولقد تم تعزيز الدور التشريعي للبرلمان الأوروبي في بعض المجالات، وذلك بالتزامن مع توسُّع وتطوُّر عمل البرلمان ومدى أهمية تمثيل نُوَّابه وشرعيتهم، وصار للبرلمان أن يُصادق على الاتفاقيات التي تعقدها المجموعة الأوروبية للشراكة مع دول ليست من الأعضاء أو لضم أعضاء جُدد من الدول الأوروبية.
مع توقيع الدول الأعضاء على ميثاق تأسيس الاتحاد الأوروبي يوم 7 شباط / فبراير من سنة 1992 في مدينة ماستريخت الهولندية، تعزَّزت سلطات وصلاحيات البرلمان الأوروبي، وصار له دور تشريعي موازٍ للدور التشريعي للبرلمانات الوطنية، ونتيجة لذلك، أُدخل مسار التشريع المشترك والاشتراك في اتخاذ القرارات في بعض الحقول على أن يتم تعزيز التعاون والتشاور في حقول أخرى، وأصبح البرلمان الأوروبي هو من يملك سلطة التصديق على التشكيل النهائي للجنة الأوروبية؛ فالبرلمان طوَّر إذن آلية رقابية سياسية فعالة للجهاز التنفيذي المتمثِّل باللجنة الأوروبية، ولقد تعزَّزت هذه السلطات والصلاحيات تِباعًا مع تطور عمل البرلمان الأوروبي. ومن خلال اتفاقية “أمستردام” في 2 تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 1997، جرى توسيع مسار التشارك باتخاذ القرارات مع مجلس أوروبا. ومن ثم، أتت اتفاقية “نيس”، التي وُقعت في 26 شباط / فبراير من سنة 2001، اتفقت الدول الأعضاء على تطوير آليات عمل البرلمان وذلك بهدف تهيئة المؤسسات الأوروبية الفاعلة لعملية التوسيع المرتقبة باتجاه دول المعسكر السوفييتي السابق لضم عدد منها للاتحاد الأوروبي. يلعب البرلمان الأوروبي إذن، مع وصول عدد أعضائه إلى 720 نائبًا ونائبة، دورًا حيويًّا في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي، وكما أنه يشترك في السلطة التشريعية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يتمتع بمهامٍ أساسية في وضع الميزانيات وممارسة الرقابة وعملية السيطرة على عمل ونشاط المؤسسات الأوروبية الأخرى.
تُجرى الانتخابات الأوروبية مرة كل خمس سنوات وذلك من خلال نظام الاقتراع العام المباشر، وحيث يحقُّ لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق (وفي بعض الدول 16 أو 17 عامًا) المشاركة في عملية التصويت، وتُجرى الانتخابات عادةً وَفقًا لنظام التمثيل النسبي، وهذا مما يعني أن عدد المقاعد التي يحصل عليها أي حزب يكون متناسبًا مع عدد الأصوات التي يحصل عليها، كما يمكن للدول الأعضاء اختيار تنظيم الانتخابات في دوائر انتخابية وطنية أو إقليمية.
إن قرارات البرلمان الأوروبي ليست دائمًا ملزِمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مدى إلزامية القرارات يعتمد على نوع الأداة القانونية التي يصدرها البرلمان بالتعاون مع مجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك على السياق الذي يتم فيه اتخاذ القرار. وتتراوح هذه الآليات بين التوجيهات: وهي تشريعات ملزمة للدول الأعضاء من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، بالمقابل، فهي تترك للدول حرية اختيار الوسائل لتحقيق هذه الأهداف ضمن إطار زمني محدد. وبالتالي، على الدول الأعضاء نقل (تطبيق) التوجيهات إلى قوانينها الوطنية بطريقة تتماشى مع الأهداف المحددة. وهناك اللوائح: وهي قوانين ملزمة بشكل مباشر وتطبق بشكل فوري في جميع الدول الأعضاء بمجرد صدورها، دون الحاجة إلى تحويلها إلى قوانين وطنية، تعد اللوائح واحدة من أقوى أدوات التشريع في الاتحاد الأوروبي؛ لأنها توحد القوانين في جميع الدول الأعضاء. كما إن هناك القرارات: وهي ملزمة فقط للأطراف التي تستهدفها، مثل: (دولة عضو معينة، أو شركة، أو فرد)، ويكون للقرارات قوة قانونية مباشرة دون الحاجة إلى نقلها إلى القانون الوطني. وأخيرًا، هناك الآراء والتوصيات: وهي ليست ملزمة قانونًا، بل تعتبر توجيهات أو نصائح تُعبر عن موقف أو رؤية البرلمان الأوروبي، يمكن أن تؤثر هذه الآراء والتوصيات على السياسات الوطنية أو الأوروبية، لكنها لا تفرض أية التزامات قانونية.
انتخابات 2024: تراجع حماية البيئة وصعود التطرف اليميني:
في الانتخابات السابقة والتي جرت سنة 2019 للبرلمان الأوروبي، بدا جليًّا عزوف الناخبين عن التصويت للأحزاب التقليدية يمينية كانت أم يسارية، وقد سُجِّل هذا العزوف في مرحلة ارتفعت خلالها درجة فقدان الثقة بالسياسيين التقليديين وبأحزابهم التقليدية وبالمؤسسات الإعلامية التقليدية. بالمقابل، سجَّلت أحزاب الخضر والمدافعين عن البيئة ارتفاعًا ملحوظًا وحصلت على أكبر عدد من المقاعد تحصل عليه هذه الفئة السياسية منذ دخولها معترك الانتخابات، وتحوُّل معظمها من العمل المدني إلى العمل السياسي. لقد مهدَّت هذه النتائج وأسّست لما تمخضَّت عنه الانتخابات الأخيرة والتي أُعلن عن نتائجها يوم 9 حزيران/ يونيو من هذه السنة؛ فحصول الخضر على نسبة متقدمة من النواب سنة 2019، لم يسجِّل لبروز ظاهرة مستدامة أو متجذرة في العلاقة مع المشهد العام؛ ففي الانتخابات الأخيرة تراجعت نسبتهم بشكلٍ كبيرٍ، وصاروا من أضعف الكتل البرلمانية داخل البرلمان الأوروبي. بالمقابل، ارتفع حضور اليمين المتطرف الأوروبي من مختلف الدول بشكل كبير، كما ازداد عدد النواب الذين يمثلون أحزابًا يمينية شعبوية تتمايز نسبيًّا عن اليمين المتطرف على الرغم من التقائهما في عديد من المشتركات، وأظهرت هذه النتائج تزايد التشرذم في المشهد السياسي الأوروبي؛ حيث ضعف تأثير الأحزاب التقليدية الكبرى، وزادت قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب الشعبوية وتلكم المتشككة في دور وفعالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لقد أصبح البرلمان الأوروبي أكثر تنوعًا، وعلى الرغم من أن التنوع هو معيارٌ يُحمدُ ديمقراطيًّا، إلا أن الحال في الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن هذا التنوُّع جاء لصالح الأفكار المتطرفة والمواقف الشعبوية مما سيؤثر حتمًا على أداء المؤسسة التشريعية الأوروبية، مما جعل تشكيل التحالفات لتمرير التشريعات أكثر تعقيدًا.
في هذا الإطار، من الضروري التمييز بين (اليمين المتطرف، واليمين الشعبوي) في المشهد الأوروبي. إن اليمين المتطرف واليمين الشعبوي هما تياران سياسيان مختلفان داخل البرلمان الأوروبي، كما في المسرح السياسي الغربي عمومًا، وذلك على الرغم من أنهما يشتركان في بعض الخصائص، بما في ذلك انتقادهما للاتحاد الأوروبي ومواقفهما المحافظة – في كثير من الأحيان- بشأن القضايا الاجتماعية والثقافية، كما فيما يتعلق بمسألة الهجرة. ومع ذلك، هناك اختلافات ملحوظة بين هذين المجموعتين. ويرتبط اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي عادةً بالأحزاب السياسية التي تتبنى مواقفَ قومية متطرفة، معادية للأجانب، وأحيانًا تكون عنصرية أو معادية للسامية بشكل لا لبسَ فيه، هذه الأحزاب تعارض التكامل الأوروبي، وتدعو أحيانًا إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، كما تعادي بشدة أية إدارة رشيدة للتنوع الثقافي وتربط رفضها هذا بمعاداتها للأجانب، وخصوصًا المسلمين منهم؛ لذلك فهي تدعو إلى تبني سياسات متشددة وحازمة لمعالجة مسألة الهجرة إليها من دول الجنوب، وهي تدعو إلى العودة إلى دول قومية ذات سيادة، وترفض سياسات التكامل الأوروبي، يشكك بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة أيضًا في القيم الديمقراطية الأساسية وقد تكون لها روابط مع حركات نازية جديدة أو فاشية جديدة. أما اليمين الشعبوي، فهو يضم الأحزاب التي غالبًا ما تتخذ مواقف يمينية على الساحة السياسية، ولكنها تتميز بخطاب شعبوي، وهذا يعني أنها تقدم نفسها كمدافعة عن “الشعب” ضد “النخب” السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، قد ينتقد اليمين الشعبوي الاتحاد الأوروبي والهجرة، لكنه لا يتبنى بالضرورة الجوانب الأكثر تطرفًا أو عنفًا لليمين المتطرف، يمكن للأحزاب الشعبوية أن تتخذ أحيانًا مواقف أكثر براغماتية؛ حيث تسعى إلى التأثير على السياسات الأوروبية من الداخل بدلًا من الدعوة إلى قطع العلاقات مع المؤسسة الأوروبية تمامًا.
يستخدم اليمين المتطرف إذن خطابًا أكثر عدوانية مع أيديولوجية أكثر تطرفًا، بينما قد يكون اليمين الشعبوي أكثر اعتدالًا في خطابه، رغم أنه يظل منتقدًا للمؤسسات والسياسات الأوروبية، وقد يسعى اليمين المتطرف إلى قطع العلاقات تمامًا مع الاتحاد الأوروبي، في حين قد يسعى اليمين الشعبوي إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي من الداخل لجعله أكثر توافقًا مع رؤاه الوطنية، وغالبًا ما يكون اليمين الشعبوي أكثر مرونة وبراغماتية؛ حيث يسعى إلى تشكيل تحالفات للتأثير على السياسة الأوروبية، بينما يكون اليمين المتطرف أكثر عزلة ويرفض التسويات مع المجموعات السياسية الأخرى. إن معرفة هذه الفوارق ضرورية؛ لأنها تؤثر على الديناميات السياسية داخل البرلمان الأوروبي والتحالفات التي تتشكل داخله.
من جهة أخرى، إن إطلاق صفة التطرُّف على اليسار المتشدد هو أمر غير دقيق، وحسب مجلس الدولة الفرنسي على الأقل، فهو يمزج بين يسارين هما: اليسار المتشدد أولًا إلى جانب الجماعات اليسارية المتطرفة، وعلى سبيل المثال: فقد اعتبر مجلس الدولة بأن حزب “فرنسا الأبية” الذي يترأسه “جان لوك ميلانشون”، ليس حزبًا متطرفًا؛ لأنه لا يعتمد العنف في خطابه ولا يسعى لتغيير نظام الحكم. بالمقابل، يمكن وصمه بالتشدد وبالتمسك بالمبادئ اليسارية المتعارف عليها، ووصل الأمر بمجلس الدولة إلى الإقرار بأن برنامج هذا الحزب هو أقل تشددًا من البرنامج الاشتراكي التقليدي الذي أتى به فرانسوا ميتران إلى الحكم سنة 1981. أما اليسار المتطرف فيعرِّفه القانون الفرنسي بأنه الساعي للتغيير ولو باستخدام القوة، وتدخل بعض الجماعات الفوضوية اليسارية الصغيرة ضمن هذا التصنيف، وهي لا تشارك في الحياة السياسية التي ترفض قواعدها وتسعى لتغيير مسارها التاريخي.
مؤسسة رقابية تحتاج إلى رقابة:
يَعتبر البرلمان الأوروبي أن من أبرز مهامه هي ممارسة الرقابة المسلكية والمالية والرقابة على الأداء فيما يتعلق بمختلف المؤسسات الأوروبية. وبالمقابل، عانى البرلمان الأوروبي من عدد من الملفات التي ارتبطت بسوء الإدارة وبصرف غير شرعي لأموال دافع الضريبة الأوروبي، وقد شهد البرلمان الأوروبي عدة فضائح على مر السنين، تورط فيها نواب مختلفون، مما أثار أحيانًا تساؤلات حول الشفافية ونزاهة هذه المؤسسة، ومن أبرزها: حين تم اتهام العديد من نواب البرلمان الأوروبي بإساءة استخدام الأموال العامة، خاصة فيما يتعلق بإنفاقها غالبًا بطريقة غير شفافة، وتعرض بعض النواب للانتقاد لاستخدامهم هذه الأموال في نفقات شخصية أو في أنشطة سياسية وطنية، دون رقابة حقيقية. وفي عام 2011، اندلعت فضيحة بعد تحقيق أجراه صحفيون من صحيفة “صنداي تايمز” اللندنية؛ حيث تم الإيقاع بثلاثة نواب أوروبيين (نمساوي، وسلوفيني، وروماني)؛ لقبولهم رشاوي من صحفيين تنكروا بأنهم أعضاء في جماعات الضغط الاقتصادية “اللوبي”، عرض النواب تقديم تعديلات على بعض القوانين مقابل المال، وقد سلطت هذه الفضيحة الضوء على ضعف البرلمان الأوروبي أمام الفساد. وسنة 2017، ظهرت قضية المساعدين البرلمانيين الوهميين، وتضمنت هذه القضية عدة نواب من البرلمان الأوروبي من حزب الجبهة الوطنية الفرنسي (المعروف الآن بحزب التجمع الوطني) اليميني المتطرف، وقد اُتِّهُموا بتحويل أموال مخصصة لمساعديهم البرلمانيين لاستخدامها في وظائف وهمية، أي لتمويل أنشطة مرتبطة بالحزب في فرنسا بدلًا من عملهم في البرلمان الأوروبي، أدت القضية إلى تحقيق قضائي في فرنسا وتوجيه تُهمٍ لعدة أعضاء في الحزب، بما في ذلك “مارين لوبين”. لقد زعزعت هذه الملفات مصداقية البرلمان الأوروبي وتمت الدعوة إلى تنفيذ إصلاحات لتعزيز الشفافية والنزاهة، تم تبني إجراءات مثل تطبيق مدونات سلوك أكثر صرامة، وتحسين مراقبة النفقات، وزيادة اليقظة بشأن تضارب المصالح، في محاولة لاستعادة ثقة المواطنين الأوروبيين في مؤسساتهم.
