التنمية المستدامة العربية ورؤية للتكامل الإقليمي

الحقيقة أن العالم يعيش عصرا صناعيا جديدا يعتمد فيه على الفكر والعلم اللذين ينتجان المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، مما يؤدي إلى زيادة القدرة في اتخاذ القرارات السليمة لخدمة الإنسان، ويعد ذلك تأكيدا للغير في المفاهيم الإنسانية الحالية عن تلك التي كانت سائدة قديما حيث قامت الصناعة التقليدية معتمدة على الموارد الطبيعية .

ونحن نعيش الآن في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين يبرز تساؤل هل يقدر الناس قيمة الفكر والعلم في الواقع العربي؟

والإنتاج الصناعي العالمي اليوم تغير شكله بصورة واضحة وتقريبا اختلفت السلعة التي تنتجها دولة واحــــــــدة، فتوزعت عمليات الإنتاج إلى إنتاج أجزاء من السلع، تتخصص كل دولة في جزء من أجزاء السلعة، كذلك تغيرت طبيعة المواد الولية، والقدرة على الاتصال ونقل المعلومات مع وجود النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وما يميزه من سيطرة الشركات متعددة الجنسيات والعولمة والتنمية المستدامة في ظل وجود التكتلات العالمية التي تتشكل وحدويا في مختلف المجالات مثل ” دول الاتحاد الأوروبي ” أو ” الآسيان ” اتحاد دول أمريكا الشمالية وغيرها .

والكتاب الذي أتشرف بتقديمه  مقسم إلى بابين، الباب الأول منه يتحدث الكاتب فيه عن معضلات التنمية المستدامة في الدول العربية، حيث تعاني دول الوطن العربي من الكثير من المشكلات في شتى المجالات، شأنها في ذلك شأن الدول النامية الأخرى مما أدى إلى وجود عوائق وعقبات كثيرة تمثل حجر عثرة أمام انطلاق عملية التنمية المستدامة إلى آفاق التنفيذ الرحبة وتمنع تحقيقها على الوجه الأكمل، ويمكن تحديد تلك العوائق والعقبات في بعض عناصر منها :-

 العنصر البشري العربي :

عدم وجود تكتل اقتصادي عربي يقف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى مثل دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، حيث إن وجود مثل هذا التكتل يؤدي إلى نجاح فكرة التنمية المستدامة التي لا تستطيع دولة واحدة منفردة القيام بها، وهو يكفل اتساع المدى الجغرافي للبيئة العربية بما يقلل من التدخلات الخارجية .

معاناة الدول العربية المستمرة من النزاعات والاختلافات وعدم الاستقرار السياسي وعدم الاتفاق على كثير من القضايا السياسية فضلا عن حالة الاضطرابات والاحتجاجات التي انتشرت في العديد من الدول العربية .

أما فيما يخص العنصر الطبيعي العربي، فتوجد عوائق للتنمية المستدامة داخل العنصر الطبيعي العربي مثل ندرة الموارد المائية مثل الأمطار حيث إن أغلب مساحات الدول العربية مناطق صحراوية شديدة الجفاف بسبب ندرة الأمطار، وأيضا الأنهار مثل النيل في مصر والسودان، ودجلة والفرات في العراق وسوريا، وجوبا وشبيلى في الصومال و نهر السنغال جنوب موريتانيا، هذه الأنهار توجد منابعها خارج حدود تلك الدول العربيــــة، مما يجعل لدول المنبع ميزة استراتيجية في مواجهة الدول العربية بالإضافة إلى اتساع ظواهر التصحر ويعود ذلك إلى عوامل عديدة مما أدى إلى تناقص المساحات المزروعة من الأرض ( الصغيرة أصلا ) يضاف إلى ذلك أن نحو 90% من مساحة الدول العربية مناطق صحراوية جافة .

هذا بالإضافة إلى نقص مصادر الطاقة المتجددة في كثير من الدول العربية لارتفاع تكلفتها والتكنولوجيا المطلوبة لها متقدمة، لذا لا زال الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية قائما .

ثم يناقش الكاتب موضوعًا تحت عنوان ” نحو استراتيجية تنموية مستدامة عربيا “، حيث يقول إنه عندما طور الاقتصاديون مفهوم التنمية الاقتصادية إلى مفهوم أوسع وأشمل وأعم وهو مفهوم التنمية المستدامة زادت لديهم الآمال في قدرتهم على مواجهة المشاكل الاقتصادية الآنية والآجلة من خلال قدرتهم على حفظ ثروة الاقتصاد القومي على مر الأيام، وما يبعث الأمل فينا ويحيي الرجاء أن هناك أمثلة ناجحة لعل أكثرها نجاحا هو التكتل الإقليمي  لدول الخليج العربي ، وإن كان دوره يكاد يقتصر على الجانب الأمني ومؤخرا تم إقامة سوق مشتركة بينهم وهذه خطوة عظيمة ومطلوبة ونتمنى أن تتسع لتشمل كل دول الوطن العربي وتحقق المصلحة العربية .

ومن الأمور الحيوية أيضا اللازمة لتهيئة الظروف لإحداث التنمية المستدامة العمل على توسيع القاعدة التكنولوجية العربية باستخدام أحدث ما توصل إليه الفكر الإنساني من مخترعات، ومما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها حيث أفادت بعض الدراسات الأمريكية  أن التقدم التكنولوجي ساهم بحوالي 90% من الزيادة في معدل النمو الاقتصادي خلال عقد الخمسينات من القرن الماضي مثلا .

لذا فيجب تشجيع البحث والتطوير العلميين وزيادة الإنفاق عليهما بسخاء، حتى لو خصص لهما 5% من قيمة الناتج الإجمالي العربي، وربطهما باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من تجارب وخبرات ما توصل إليه علماؤنا في الخارج، وأيضا في الداخل وإعطاؤهم فرصة المشاركة في قيادة التنمية المستدامة وتحقيق النهوض العلمي في دول الوطن العربي في شتى المجالات .

ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن التغيرات المطلوبة للتنمية المستدامة العربية، فأولا لا يتناسب حجم ما تحققه دول الوطن العربي من نواتج التنمية المختلفة مع ما يمتلكه من موارد وإمكانات طبيعية وبشرية ،والتي تستطيع لو أحسن استغلالها واستخدامها أن تنهض وبقوة بدول الوطن العربي، إلا أننا نلاحظ العكس من خلال تواضع ما يشترك به الوطن العربي اقتصاديا على المستوى العالمي، ففي عام 1999 بلغ إجمالي الناتج القومي العربي كله، وبالأسعار الجارية وقتها حوالى 531,2 مليار دولار تمثل نحو 2% من الناتج العالمي، في حين أن نسبة سكان الوطن العربي في ذلك العام تمثل نحو 4,6 % من عدد سكان العالم، وهذا يوضح الوزن الاقتصادي العربي الضئيل عالميا ولو قورن بدولة إسبانيا في ذلك العام نجد أنها حققت 595,5 مليار دولار بما يعادل 2,2% من إجمالي ناتج العالم في حين أن عدد سكانها يقلون 1% من إجمالي سكان العالم .

وفى عام 2012 وصل حجم الناتج العربي نحو 236 مليار دولار تعادل 2,2% من إجمالي الناتج العالمي، في حين زاد عدد السكان العرب على 6%، فمن المعروف أن هناك تناسبا عكسيا ما بين الثروة والسكان في الوطن العربي لكن بصورة كلية بلغ متوسط دخل الفرد عام 2012 نحو 6731دولار هذا الرقم يمثل سدس ما يحصل عليه الفرد في المتوسط من دخل الدول المتقدمة .

أما بالنسبة للمستوى التكنولوجي فإن غالبية دول الوطن العربي مستواها متواضع بالنسبة لدول العالم الأخرى، مما يستدعي ضرورة تحديد الأسباب والظروف التي أدت إلى تراجع المستوى التكنولوجي العربي عن مثيله في دول العالم .

وعلى كل فمن خلال استعراض التحديات التي تواجه الدول العربية، وضح أن المسئولية تضامنية بين الحكومات والشعوب لتغيير السياسات و المفاهيم للحفاظ على الوجود البشري نفسه بإيجاد حلول عملية وواقعية لكافة المشكلات البيئية والتنموية، مع ربط الحاضر بالمستقبل وذلك بضمان صيانة الموارد كوديعة تسلم للأجيال القادمة كاملة.

وهناك نقطة هامة يشير إليها الكاتب وهي تزايد أعداد السكان الحالية مع نقص في الموارد الطبيعية فاحتمال أن تزيد تلك الأعداد عن مليارين في عام 2030 مع احتمالية تفاقم المشكلات البيئية، مع تغيرات مناخية تسبب أضرارًا بالغة مع تزايد نسب التلوث في الهواء والماء والتربة وغير ذلك من الأسباب التي تفرض على صانعي القرار العربي مراعاة ذلك واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لمجابهة البعد الاستراتيجي للأمن القومي العربي في المستقبل .

أما بالنسبة للباب الثاني فيتحدث عن الآفاق الجديدة للتنمية المستدامة العربية فبداية يتحدث الكاتب عن مصادر جديدة للطاقة المستدامة فمن المعروف أن الطاقة تميز على النحو التالي، طاقة حية ذاتية في الكائن الحى، والجانب الآخر عبارة عن طاقة مشتقة من مصادر متعددة وتقسم إلى :-

• مصادر تقليدية وأهمها البترول والفحم وهذه المصادر ينتج عنها انبعاثات ملوثة وتؤدى زيادتها إلى الإخلال بتوازن البيئة الطبيعي .
• مصادر جديدة ومتجددة ( الطاقة الشمسية – قوة الرياح – اندفاع المياه – حرارة الأرض… إلخ )، وهذه المصادر لا يترتب على استخدامها أية أضرار بيئية وبالتالي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، ويرجع السبب في عدم شيوع استخدامها حاليا لارتفاع تكاليف إنتاجها في الوقت الراهن، ولكن لا بديل أمامنا في ظل تنامي النشاط الإنساني الذي يهدد بنفاد مصادر الطاقة التقليدية (الفحم– البترول– الغاز الطبيعي– الأخشاب) إلى المضي قدما في مشروعات البحث والتطوير الخاصة بهذا النوع من الطاقة المستدامة.

هذا وتضع الدول العربية أولوية لهذا المشروعات في برامج الطاقة الوطنية، خاصة وأن الدول العربية تتوافر فيها كل المقومات الطبيعية لإقامة تلك المشروعات وأن العقبة لا زالت محصورة في ضخامة التكاليف والتكنولوجية المتطورة التي تحتاجها هذه المشروعات، ولقد تقدمت تقنية الطاقة المستدامة وبدأت تظهر هذه المشروعات إلى الوجود في الدول العربية مثل الإمارات ومصر والسعودية والكويت والأردن وغيرها من الدول .

هذا بالإضافة أيضا إلى الطاقة النووية فمن المتوقع في المستقبل القريب المنظور أن يزداد اعتماد العالم على المحطات التي تعمل بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء عاما بعد عام، وقد خطت مصر خطوة كبيرة في ذلك عن طريق مشروع الضبعة والذي بدأ العمل فيه أوائل عام 2016 لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل سداد احتياجات مصر من الكهرباء حتى عام 2050.

وعلى كل يرى الكاتب أن المستقبل سيكون واعدا بالنسبة للعرب من حيث امتلاكهم لمصادر الطاقة المتجددة وبكميات وفيرة تضيف إلى رصيد الثروات العربية موارد طاقة مستدامة تزيد من القدرات الاقتصادية العربية وتدفع بها خطوات إلى التقدم .

ثم ينتقل الكاتب بحديثه إلى التكامل الاقتصادي العربي بين الحقائق والبدائل والممكن، حيث يقول إنه تمشيا مع فكرته المعروفة في الكتاب وهي الدعوة لامتلاك إرادة التغيير والتجديد، فلا يمل عن الحديث عن ضرورة التكامل العربي الاقتصادي حتى يصبح واقعا يخفق أبعاده الاستراتيجية المتعددة، والدخول في مجال العولمة، والنظام الاقتصادي العالمي الجديد، والتجارة الحرة، بخطى ثابتة ناجحة، كما أن التكامل العربي الاقتصادي يمثل الركيزة الأساسية القادرة على انتشال العرب من حالة التدهور إلى التقدم.

فالتكامل يأتي من عملية متدرجة من التشاور إلى التقارب والتنسيق والوحدة فالاندماج، وواضح أيضا أن المتحكم الأساسي في مسار التكامل يظل دائما القرار السياسي، لذا فعند الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي لابد من الرجوع إلى جامعة الدول العربية، المتهم البريء من إخفاقات التكامل الاقتصادي العربي .

وهنا يتساءل الكاتب : لماذا فشلت جامعة الدول العربية في تحقيق الوحدة العربية رغم مرور سبعة عقود على إنشائها ؟

وهنا ينبه على أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام العربي التي أقرت بروتوكول الإسكندرية عام 1944 حيث شهدت جدالا بين دعاة التنظيم الإقليمي الدولي، ودعاة التنسيق والتعاون، على غرار ” عصبة الأمم المتحدة ” من ناحية، ودعاة القومية السياسية من ناحية أخرى، وقد أسفرت محصلة هذا الجدال على اعتماد ميثاق جامعة الدول العربية 1945 منهج – المنظمة الدولية الإقليمية، هكذا نشأت الجامعة على أساس العلاقات الدولية العربية والسعي إلى تطويرها .

ومعنى ذلك أن ميثاق جامعة الدول العربية لا ينص صراحة على مسئوليتها ودورها في تحقيق الوحدة الشاملة، بل إن الميثاق ينص صراحة ووضوح على احترام استقلال الدول العربية وسيادتها .

فيبدو كذلك من الوهلة الأولى أن ميثاق جامعة الدول العربية هو المسئول عن تعطيل إتمام الوحدة العربيــــــــة، ولكن الحقيقة غير ذلك حيث يستند إلى رأي د. مجدي حماد في كتابه جامعة الدول العربية مدخل إلى المستقبل، حيث يقول لقد صيغ الميثاق الأصلي بطريقة شديدة المرونة تسمح بكل شيء ولا تعوق العمل العربي المشترك في أي اتجاه، ولا تضيق النصوص بأي طموح عربي .

ومعنى ما سبق أن ميثاق الجامعة أيضا بريء من تعطيل العمل العربي المشترك بل العكس من ذلك فهو مناسب وملائم لمسيرته من خلال الفترة الحالية ولا يحتاج إلى تعديل .

وما ينبغي التأكيد عليه منذ البداية أن التكتل الاقتصادي العربي والوحدة العربية من الأمور السياسية البحتة، وقد أثبتت الأحداث أهمية وجود إرادة سياسية تملك القرار السليم والرغبة الصادقة في إتمام التكامل الاقتصادي العربي .

أما عن الواقع وبعد مضي أكثر من سبعة عقود على بلورة النظام الإقليمي العربي، وجعل لسان حاله يتمحور فيما يصدر عن الجامعة العربية من قرارات ومعاهدات ( من خلال مؤتمراتها واجتماعاتها ) واتفاقيات، والتي لم تحقق الحد الأدنى من طموحات وآمال الشعوب العربية، وكذلك النظم السياسية العربية، فأكثر قراراتها على حسب قول الكاتب عاطفية متسرعة، وغالبية مؤتمراتها تصدر توصيات وقرارات لا تنفذ، معنى ما سبق أن النظام الإقليمي العربي في أزمة .

ويرى الكاتب هنا أننا لابد من البحث عن أسباب هذه الأزمة، وبعدها نحدد أفضل الطرق والأساليب التي تعالج تلك الأزمة، وهناك دراسات وأبحاث جادة تعمل في هذا الاتجاه فنجد أن هناك ثلاث مدارس فكرية رئيسية تتبنى تفسير أزمة النظام العربي على المستوى الظاهري والمستوى الهيكلي وهم باختصار:-

المدرسة الأولى : ترى أن الخلافات العربية المستمرة هي المسئولة عما حدث، وأنها السبب الرئيسي أمام أزمة النظام العربي، حيث أدت هذه الخلافات إلى تمزيق النظام الإقليمي العربي إلى عدة محاور وكيانات متناصرة، ومتنافسة وبصورة شبه دائمة.

المدرسة الثانية : يمكن بلورة أفكارها في تفسير أزمة النظام العربي في محور العجز العربي وعدم قدرة الدول العربية على تنفيذ ما اتفقت عليه فعلا، دليلها في ذلك كثرة القرارات التي تم اتخاذها بالفعل، ولكن في أرض الواقع لم تنفذ أغلبيتها، ولعل السبب في ذلك يعود إلى فشل الإدارات السياسية الدبلوماسية في إيجاد حلول وسط تزيل أسباب الخلافات، هذا بالإضافة إلى غياب الشفافية لدى بعض الأنظمة في إعلان مواقفها صراحة، وأمام معارضة الإجماع العربي، تلجأ تلك الأنظمة إلى مسايرة الحدث الذي تتوافق معه فعليا لأسباب قطرية أو قومية.

بالإضافة إلى عدم وجود آليات فعالة لمتابعة تنفيذ قرارات الجامعة العربية وإلزام الدول الأعضاء تنفيذ القرارات والالتزام بالتوصيات وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية (منها تعديل ميثاق الجامعة العربية – ومشروع بروتوكول ضوابط العمل العربي المشترك) بما يزيد من فعاليات آليات التنفيذ، بل بتوقيع عقوبة تجميد العضوية أيضا.

المدرسة الثالثة : يرى أعضاء هذه المدرسة أن السبب الرئيسي أمام عجز النظام العربي عن تنفيذ قراراته يعود إلى انخفاض مستوى الالتزام السياسي الحقيقي بالعمل العربي المشترك من قبل الغالبية من الدول، وبموضوعية شديدة ترى تلك المدرسة أن استدامة النظام الإقليمي العربي يرتبط أشد الارتباط بوجود إرادة سياسية واعية ترغب في استمراريته خاصة وأنه يعبر عن إقليم مهم من أقاليم العالم الكبرى والذي ينفرد عنها بوجود أخطار تهدد وجوده وبقاءه، حيث تتقاطع خطوط السياسات والأطماع والمصالح الدولية والإقليمية على أرضه بغية السيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية.

وأخيرا فهناك إجابة منطقية عما سيكتبه التاريخ عن واقعنا العربي الحالي وما يعانيه من مشاكل وقضايا في شتى المجالات ( السياسية – الاقتصادية – الثقافية – الاجتماعية – البيئية ) فالتصور أنه سيستخدم ألفاظا وتعبيرات وتشبيهات صعبة وقاسية لوصف تلك الفترة الضائعة من حياة الشعوب العربية، وإن ظهرت بعض بوادر التغير في أداء الحكومات نحو الأفضل ولكنه لم يصل إلى الدرجة المطلوبة التي ترضي طموحات ورغبات الشعوب العربية.

فالعالم من حولنا يزداد تقدما في كل لحظة ويبتعد عنا، هذا الوضع أوجد أزمة كبيرة للدول العربية عند الإعداد والتخطيط للمستقبل، حيث حدثت أمور لم تكن مألوفة من قبل وفى كل المناحي، لتضيف أعباء جديدة إلى جانب ما تعانيه الدول العربية من مشكلات وقضايا، فإما تكون هناك وحدة عربية شاملة أو البديل هو تعاون وتنسيق عربي، يجعل الباب مفتوحا لإتمام التكامل، أو ترك المسئولية للعولمة لكي تتولى إتمام التكامل العربي الاقتصادي.

صفــــــــاء عبدالوهـــاب

باحثة فلسطينية