تراجعت فرص وقف الحرب السودانية بعد فشل منصة جنيف في جمع الفرقاء العسكريين السودانيين، وذلك بعد فترة من الزخم الدولي والإقليمي بشأن محاولة وقف الحرب السودانية؛ حيث واجه التحالف الإقليمي والدولي (الولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومصر، والمملكة السعودية، ودولة الإمارات) رفضًا من جانب الجيش السوداني لحضور واقعي لمنصة جنيف في إطار مجهود مشهود من جانب المبعوث الأمريكي للسودان “توم بيريليو”، الذي نجح في بلورة حالة تشاورية واسعة شملت القوى السياسية السودانية، والقوى الإقليمية المؤثرة في الصراع السوداني، وذلك تحت مظلة مبادرة من جانب واشنطن، كان من المأمول نجاحها أمريكيًّا عطفًا على مجريات الانتخابات الأمريكية، التي تحاول فيها الإدارة الراهنة أن تقدم ملفًا ناجحًا بإفريقيا في مغازلة معتادة للناخب الأمريكي من أصول إفريقية.
في هذا السياق، ربما يجدر بنا في هذه الدراسة الاهتمام بالجهود الدولية والإقليمية، التي هندست لقاء جنيف باعتباره أحد آليات منبر جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي بدأ في مايو ٢٠٢٣، وكذلك التعرض لمسارات التفاعلات الراهنة على المستويين (الإقليمي، والدولي) بشأن الحرب السودانية، فضلًا عن محاولة النظر في تداعيات الصراع السوداني الراهن وآفاقه على الصُّعد (الداخلية، والخارجية).
أولًا: الدفع الدولي لوقف إطلاق النار في السودان:
مارست واشنطن في الفترة من يونيو إلى أغسطس ٢٠٢٤، أعلى درجة من الضغوط بشأن محاولة الوصول إلى محطة وقف إطلاق النار في السودان، ربما إدراكًا لما ذكره “جوزيف بوريل”، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية- في وقت مبكر- بأن الحرب السودانية “وضعت الأمن الدولي والإقليمي على المحك”؛ إذ إن حالة الأمن في منطقتي (القرن الإفريقي، والبحر الأحمر)، متأثرة بحالة السودان، باتت محركة للأوروبيين بصورة واضحة في هذا الملف، أما على المستوى الأمريكي، فإن المستجد هو قرب انعقاد الانتخابات الأمريكية، وكذلك طبيعة الضغوط الأخلاقية على المستوى العالمي المرتبطة بتدهور الوضع الإنساني السوداني.
وطبقًا لهذه المعطيات ومع استمرار الصراع في السودان، دعا وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” كلًا من: الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إلى جولة مفاوضات جديدة في 14 أغسطس، عطفًا على المجهودات التفاوضية السابقة في كل من: (جدة، والمنامة بالبحرين).
وعطفًا على هذه المبادرة الأمريكية، مارس المبعوث الأمريكي للسودان “توم بيريليو”، أعلى درجات التشاور مع النطاق الإقليمي المرتبط بالحرب السودانية؛ إذ أشار إلى ذلك في أكثر من موضع، بل واحتفى به، وقد أنتج هذا التشاور تدشين مسارين متوازيين: الأول، المسار العسكري، أي السعي إلى جمع الفرقاء العسكريين، أي وزير الدفاع السوداني أو من يمثله، وممثلي لقوات الدعم السريع من آل دقلو؛ سعيًا وراء وقف إطلاق النار، والثاني: المسار السياسي المعني ببلورة ملامح عملية سياسية، حيث أطلقت القاهرة مبادرة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية السودانية في مؤتمر تم عقده في 6 يوليو 2024 تحت شعار “معًا لوقف الحرب؛ بهدف الوصول لتوافق الشركاء الإقليمين والدوليين حول سبل بناء السلام الشامل في السودان، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، وذلك بالتعاون والتكامل معًا في السودان.
وقد ركزت فعاليات هذا المؤتمر على مناقشة ثلاثة ملفات أساسية، تضمنت: وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية؛ حيث مخرجات مؤتمر القاهرة على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، كما دعا المشاركون المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته، التي أعلن عنها في مؤتمري (جنيف، وباريس)؛ لإغاثة السودان، لسد الفجوة التمويلية القائمة، والتي تناهز 75% من إجمالي الاحتياجات الإنسانية في السودان.
وقد قامت إثيوبيا باستضافة عدد آخر من الأحزاب والقوى السياسية السودانية برعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024، إلا أن عدم حضور قوى سياسية أساسية في السودان، وانشغال إثيوبيا بملفات داخلية لها طبيعة عسكرية، ساهما في عدم وجود مخرجات واضحة وفعالة لهذه المحاولة الإثيوبية التي افتقدت الدعم المطلوب.
وعلى نحو موازٍ، قامت الأمم المتحدة برئاسة مبعوثها في السودان “رمضان العمامرة” بمجهود كبير لإنجاح مفاوضات جنيف؛ حيث إنه تزامنًا مع دعوة الخارجية الأمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في سويسرا، شهدت كل من: القاهرة بمقر الجامعة العربية، وجيبوتي، اجتماعات متتالية من (قوى دولية، وإقليمية، ووسطاء دوليين)؛ لتنسيق الجهود في محاولة لوقف الصراع في السودان، حيث اختُتم اجتماع الوسطاء للسلام في السودان بمشاركة ٢٠ دولة منهم: مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، وكذلك ممثلي الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوربي؛ حيث جدد الإعلان الصادر عن الاجتماعات التزام المجتمع الدولي بدعم السودان خلال هذه الفترة الحرجة، مع الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بما يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام، وعملية سياسية شاملة، كما أكد البيان الختامي للاجتماع على: الحاجة إلى استجابة إنسانية شاملة، وحماية المدنيين، ودعم النازحين ومجتمعات اللاجئين، فضلًا عن الاتفاق على أهمية تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.
في هذا السياق، مارس المبعوث الأمريكي للسودان أعلى درجات المرونة والتحضير الجيد لعقد اجتماعات جنيف؛ حيث أُجريت جلسة تشاور مبدئية في جدة مع ممثلي الحكومة السودانية بهدف الوصول إلى تفاهمات قبيل عقد جنيف، وذلك بوفد دبلوماسي وسياسي، كما قبل المبعوث بعدم حضور واقعي لوفد من الجيش إلى جنيف بعد بدء الاجتماعات، وتم التفاعل مع قيادته عبر المنصات الإلكترونية في محاولة للوصول لنقطة توافق وعقد اجتماعات موازية -في القاهرة- لاجتماعات جنيف، كما جرى بالتوازي مع ذلك محاولة ترتيب المسار السياسي السوداني الداخلي محل الصراع الأساسي ومفجر الصراع العسكري.
وطبقًا لهذه العملية التحضيرية قبل وفي أثناء اجتماعات جنيف، فقد جرت هندسة النسخة الجديدة من منبر جدة في جنيف؛ ليحضر الشركاء الإقليميون المعنيون بالأزمة السودانية، أصحاب العلاقة المباشرة بطرفي الصراع العسكري، بينما جرت هندسة منصتين للحوار السوداني في كل من: (أديس أبابا، والقاهرة) باجتماعات للقوى السياسية السودانية سواء على نحو جامع كما جرى في القاهرة، أو عكست استقطابًا سياسيًّا كما جرى في أديس أبابا، وذلك في محاولة لبلورة المعادلة السياسية السودانية لليوم التالي للحرب بصيغة يمكن أن تسكت البنادق، وتحقق استقرارًا سياسيًّا ولو مرحليًّا.
ومن أسفٍ، أن كل المجهودات المبذولة في منصة جنيف قد فشلت؛ حيث رفض الجيش مدعومًا من قوى النظام القديم الحضور إلى جنيف، وانفض الملتقى الذي استمر لمدة عشرة أيام ليحقق نجاحًا وحيدًا فقط مرتبط بفتح المعابر الداخلية والإقليمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين بالجوع والحرمان من الخدمات الصحية، فضلًا عن كوارث الطبيعة المتمثلة في فيضانات غير مسبوقة – وخصوصًا في شرق وشمال السودان، والتي فقد فيها المواطنون السودانيون كل ما يملكون حرفيًّا، وذلك مع انهيار أكثر من ٢٠٠٠ منزل ووقوع ضحايا من المدنيين.
ثانيًا: مسارات التفاعل الراهن:
يساهم العامل الدولي على نحو واضح في التفاعلات السودانية، وطبيعة قرارات الأطراف الداخلية بشأن مسار الصراع؛ حيث خلقت حالة التنافس الدولي على إفريقيا عمومًا وعلى المنصة السودانية خصوصًا فرصة للفرقاء السودانيين لبلورة مواقفهم للحرب طبقًا لمصالحهم، وللأجندة التي يسعون إلى تنفيذها لحماية هذه المصالح، وطبقًا لذلك فقد اتجه الجيش السوداني وحلفاؤه السياسيون إلى بلورة موقفهم نحو رفض أية آلية تفاوضية تسمح بتدشين لشرعية قوات الدعم السريع قد ينتجها الجلوس معهم على مائدة تفاوض واحدة، وبالتالي اعتماد آلية الحرب لإنهاء مشروع قوات الدعم السريع، الذي يحاجُّون أن له أبعادًا دولية مرتبطة بتوطين القبائل العربية الموجودة في منطقة الساحل بالسودان، تلبية لمصالح دولية خصوصًا الفرنسية منها. عطفًا على هذا التقدير، فقد اختار قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان” أن يراهن على كلٍ من: (روسيا، والصين) كحلفاء دوليين، وعلى إيران كحليف إقليمي، وذلك بأهداف تحقيق الإسناد العسكري والعتاد التسليحي لتغيير موازين القوى لصالح الجيش، وذلك دون تحديد سقف زمني لهذه العملية.
في هذا السياق، بات الوجود الروسي في بورتسودان محسوسًا ويتم حاليًّا تفعيل الاتفاق القديم بين (السودان، وروسيا) في شأن الوجود الروسي في البحر الأحمر، وذلك في ضوء تصريحات السفير الروسي لدى السودان في هذا الشأن، وفي ضوء الزيارات المتتالية الرفيعة المستوى التي قام بها مسؤولون سودانيون لموسكو خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك حضور الفريق عبد الفتاح البرهان لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي مؤخرًا، وعقد اتفاقات تعاون لها طابع عسكري في بكين في الأسبوع الأول من سبتمبر؛ حيث وجه البرهان شكرًا للرئيس الصيني “شي جين بينج” على دعمه للسودان.
الاتجاهات الراهنة لقائد الجيش السوداني تطرح أمرين في ضوء حالة التنافس الدولي: الأول، هو إمكانية حصول قوات “الدعم السريع” على داعمين جدد لديهم أغراض في منطقة الساحل الإفريقي، خصوصًا فرنسا. والأمر الثاني: هو أن استمرار القتال يعني وجود فاعلين من المنظمات المتطرفة على الأراضي السودانية. صحيح أن الجيش السوداني حتى اللحظة الراهنة لا يزال قادرًا على تطويق هذا الاحتمال نسبيًّا، لكن لا وجود لضمانات فعلية على استمرار هذه القدرة، في ضوء التوسع المحتمل للعمليات العسكرية، والقدرات البشرية المحدودة للجيش.
فضلًا عن الثمن الإنساني المدفوع في هذه الحرب؛ إذ يتجاهل البرهان الضغوط السودانية التي تتبلور من كل الحساسيات الاجتماعية، التي تطالبه بالسعي لوقف الحرب والسعي إلى السلام، خصوصًا من التكوينات النسوية، وآخرها الأمهات السودانيات اللاتي قابلن ممثلة لهن في بورتسودان أخيرًا.
ثالثًا: الآفاق الغامضة للحرب السودانية:
في ضوء التفاعلات الراهنة وفشل صيغ التفاوض بين الفرقاء السودانيين لوقف إطلاق النار، فإن التداعيات المتوقعة هي استمرار الحرب السودانية بوقود المصالح الدولية، الأطراف المتنافسة على الأراضي السودانية، وذلك على النمط الارتدادي الجاري حاليًّا بين (روسيا، وأوكرانيا) في منطقة الساحل الإفريقي في كلٍ من (مالي، والنيجر). وفي هذا السياق فإنه من المتوقع اتساع الصراع في إقليم دارفور؛ حيث ربما يكون من المتوقع سقوط مدينة “الفاشر”، عاصمة إقليم شمال دارفور، في يد الدعم السريع نتيجة الضغوط العسكرية عليها، وهو تطور إن حدث سيكون له انعكاسات إقليمية سلبية خصوصًا في “تشاد”، التي سوف تنخرط على نحو أعمق في الصراع السوداني.
وفي ضوء التصعيد العسكري المتوقع خلال الفترة القادمة بالسودان، فإن هناك توصيات من جانب الأمم المتحدة صدرت مؤخرًا عن بعثة تقصي الحقائق في السودان باجتماعاتها بجنيف، تطالب بتشكيل قوات دولية لحماية المدنيين السودانيين، عطفًا على الانتهاكات الصارخة التي تم ممارستها ضدهم من طرفي الصراع السوداني، وهو اتجاه يتوازى مع خطة الاتحاد الإفريقي للسلام في السودان، والتي تمت بلورتها في منتصف ٢٠٢٣، واستهدفت دخول قوات إفريقية إلى العاصمة السودانية، وهو المشروع الذي تم الإشارة إليه في اجتماعات “كمبالا” بأوغندا للاتحاد الإفريقي، وهي توجهات قد تنتج صراعات مفتوحة داخل السودان تكون مآلاتها المتوقعة تفكيك الجيش والسودان معًا.
في المقابل، فإن رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإقليمي بالاتحاد الإفريقي المقررة في الفترة المقبلة، ربما تبلور توجهًا دبلوماسيًّا جديدًا في نطاق تكاملي بين (الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية) بشأن السودان يكون مدعومًا على المستوى الدولي، وهو أمر قد يتطلب تنسيقًا مع كلٍ من: (موسكو، وبكين) في محاولة لتحجيم حالة التنافسية الدولية على الأراضي السودانية، أو على الأقل فتح تفاوض بشأنها للتفاوض بشأن المصالح بين كل من: واشنطن من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.
على المستوى الإقليمي، ربما يتراجع الدعم الذي يحظى به الجيش حاليًّا، كما سيواجه من واشنطن إجراءات بالغة القسوة، لكنها لن تكون على أية حال قبل حسم الانتخابات الأمريكية، وتولي إدارة جديدة أي في يناير المقبل، وربما هذه الفسحة من الوقت المتمثلة في أشهر عدة هي ما يراهن عليه الجيش ربما في حسم الموقف لصالحه.
من جانبه، سيحافظ تحالف “الألب”، الذي تم بلورته في جنيف على تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالجانب الإنساني، أي ضمان انسياب دخول المساعدات الغذائية والطبية عبر المعابر المختلفة، وتوسيع عدد هذه المعابر لتشمل كل دول جوار السودان، لكن استمرار انسياب هذه المساعدات لن يكون مضمونًا في ضوء التصعيد العسكري المتوقع.
وبطبيعة الحال، من المتوقع ارتفاع معدلات اللجوء السوداني إلى دول الجوار، وهو ما يعني ضرورة الانتباه لأوضاع هؤلاء فيما يتعلق بحاجاتهم المرتبطة بأوضاعهم القانونية في هذه الدول ومدى تأمينها، وكذلك توفير خدمات كـ (الصحة، والتعليم)، وأيضًا تلبية حاجات الشباب للعمل والوظائف، وكلها ملفات تعاني تضخمها وتأزمها في كل دول جوار السودان، بما يجعل أدوار منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها- خصوصًا مفوضية اللاجئين- تبدو مطلوبة وبإلحاح.
كما أن تمويل هذه الأدوار يكون متطلبًا لوفاء الدول المانحة للسودان بتعهداتها المالية، خصوصًا دول مؤتمر باريس المنعقد في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك فيما يخص ملف الدعم الإنساني للسودان. وقد تكون حالة التراخي الدولي الراهن عن التمويل للملف الإنساني متطلبة نوعًا من الفاعلية والانتباه من جانب منظمات المجتمع المدني (الإقليمية، والدولية) في شأن الضغط لضمان تدفق التمويلات التي جرى التعهد بها، ودعم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة- خصوصًا في مصر، التي تتحمل العبء الأكبر من حجم اللاجئين والنازحين السودانيين.
أما على الصعيد المحلي، فإن سيناريو تكوين حكومتين في السودان تكون كل منهما تابعة لطرف عسكري، بات غير بعيد في ضوء تصريحات قائد الجيش الفريق “عبد الفتاح البرهان”، و”محمد حمدان دقلو” قائد قوات الدعم السريع، اللذَين أعلنا عن اتجاههما إلى تكوين حكومتين مدنيتين متوازيتين، على أن تكون الأولى في بورتسودان والثانية في الخرطوم، وهو تطور مؤسف مماثل للحال في ليبيا، التي أسفر الانقسام العسكري والسياسي فيها عن موت سريريٍّ للعملية السياسية.
إجمالًا، في ضوء غموض المصير السوداني حتى اللحظة الراهنة، وذلك بعد الفشل في الجمع بين الفرقاء السودانيين بسبب معاركهم لنفي شرعية كل منهم للآخر، فإنه ربما يكون من المهم بلورة منصات جديدة للتفاكر بشأن الأزمة السودانية، كيفية تنظيم المصالح الدولية والإقليمية في السودان عبر آلية التفاوض المباشر بين الأطراف المعنية، وبالتالي محاولة تحجيم الحروب الارتدادية بين الشرق والغرب على الأراضي السودانية، وهي منصات من المهم إدماج الخبراء المستقلين فيها على الصُّعد الداخلية والإقليمية.
