على الرغم من التوقيع على اتفاق إطاري بين القوى المتصارعة في السودان منذ ما يزيد عن شهرين، إلا أن المعادلة السياسية السودانية المترتبة على الثورة السودانية وإزاحة عمر البشير مازالت تواجه وضعًا معقدًا، كما أن استمرار حالة تصاعد التوتر السياسي بين الأطراف الداخلية -خصوصًا على صعيد المكون المدني بين الأطراف خارج وداخل الاتفاق الإطاري- تجعل الموقف مرتبكًا، بينما يقوم المكون العسكري بأدوار وساطة بين الأطراف السياسية، وذلك تحت مظلة ضغط دولي كبير على المكون العسكري من ناحية، ودعمًا للاتفاق الإطاري الموقع في (٥ ديسمبر الماضي) من ناحية أخرى.
وطبقًا لهذا المشهد يكون من المشروع التساؤل عن مدى قدرة القوى السياسية السودانية على تفعيل الاتفاق الإطاري، والمضي قدمًا نحو إتمام اتفاق سياسي نهائي، بهدف استكمال هياكل المرحلة الانتقالية المحددة بعامين، وذلك تمهيدًا لخلق بيئة عادلة لانتخابات تؤسس لشرعية سياسية بديلًا لشرعية قد سقطت بموجب الثورة الشعبية التي أزاحت رأس النظام السياسي في أبريل ٢٠١٩.
ويمكن القول إن الإجابة على هذا التساؤل تفرض التعرض للمحاور الآتية :
- أسباب الأزمة المترتبة على الاتفاق الإطاري، وأطرافها .
- الموقف الدولي في الأزمة السودانية .
- ماهي آفاق الاتفاق الإطاري وفرص نجاحه .
أولًا : الاتفاق الإطاري هل يقود لاتفاق نهائي
تأسس الاتفاق الإطاري على مشروع دستوري انتقالي تم إنجازه في نقابة المحامين السودانيين في خريف٢٠٢٢، وذلك بعد فترة من تعدد المبادرات السياسية لإنهاء الأزمة في السودان الناتجة عن إزاحة المكون المدني من السلطة في ٢٥ أكتوبر٢٠٢١، والقبض على رئيس الوزراء د. عبدلله حمدوك، لكن هذه المبادرات لم تنجح جميعها في تحقيق توافق عليها، وتم تصنيف هذه المبادرات طبقًا للقوى السياسية والاجتماعية، التي أنتجتها فضاعفت من حالتي التوتر السياسي والانقسام .
وقد ساهم في إنتاج هذا الدستور الانتقالي ورش تشاور سياسي، تم عقدها في مقر نقابة المحامين السودانيين بين القوى السياسية المنخرطة في تحالف الحرية والتغيير المركزي، وهي القوى التي قادت وساهمت في استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات المكون العسكري، بينما غابت عنه القوى السياسية التي دعت ودعمت المكون العسكري للانقلاب على المكون المدني، من هنا تم تسمية قوى المركزي بـ”القوى الثورية”، والقوى الداعمة للمكون العسكري بـ”قوى الانتقال” .
وطبقًا لهذا التصنيف والانقسام، فإن القوى التي وقعت على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، وبدعم دولي، رفضت أن تكون قوى الانتقال شريكًا لها في الاتفاق الإطاري؛ وذلك نظرًا لأن مشروع الدستور الانتقالي قد منح القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سلطات اختيار أعضاء مجالس (السيادة، والوزراء، والتشريع)، إضافة إلى (حكام الأقاليم، وولاة الولايات، ورئيس القضاء ونوابه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية). من هنا فإن مشاركة القوى الداعمة للمكون العسكري في هذا الاتفاق يعني في التحليل الأخير امتلاك القدرة على تمثيل عناصرها في الهياكل الانتقالية، وهو ما تسميه “قوى المركزي” إغراقًا سياسيًّا لأهداف الثورة السودانية، وعدم ضمان تحول نحو الديمقراطية يملك مصداقية، فضلًا عن استمرار إمكانية المكون العسكري كمكون قائد للمعادلة السياسية السودانية ومؤثر فيها، بما يعني عدم انسحابه للثكنات كما تطالب بذلك القوى الثورية الممتدة من تحالف الحرية والتغيير المركزي إلى لجان المقاومة الشبابية، والتي تملك تنظيمًا مؤثرًا على)[1]( المجريات والتفاعلات السودانية بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨.
وتحت مظلة هذه الأزمة تقاطعت جهود دولية وإقليمية للضغط على المكون العسكري، الذي رهن انسحابه من المشهد السياسي بضرورة أن يكون الاتفاق الإطاري شاملًا لكل القوى [2]، وهو ما تم تفسيره بأنه “مبرر يستخدمه المكون العسكري حتى يحافظ على كونه سلطة الأمر الواقع التي تقود البلاد” .
وقد تكون آخر مستجدات هذه التفاعلات المعقدة ممارسة المكون العسكري دورًا في محاولة رأب الصدع بين (القوى الثورية، وقوى الانتقال)، وذلك بضغوط دولية مباشرة، وبالفعل أعلن رئيس المجلس السيادي الفريق “عبد الفتاح البرهان” بعد اجتماعه بكل الأطراف عن التوافق على إعلان سياسي يتيح وجودًا لقوى الانتقال في الاتفاق الإطاري، وطبقًا للموقف المعلن من جانب الحرية والتغيير المركزي، فإنه تم إلحاق ثلاث قوى بالاتفاق الإطاري، حيث تم التوصل إلى توقيع مبدئي بشأن “إعلان سياسي كامل ليكون جزءًا من الاتفاق النهائي”، مع كلٍ من: “حركة تحرير السودان” بقيادة منى أركو مناوي، و”حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، إلى جانب جناح “الحزب الاتحادي الديمقراطي” الذي يقوده جعفر الميرغني.
وعلى الرغم من هذا الإعلان من قوى الحرية والتغيير، فإن الشكوك مازالت ماثلة بشأن المضي قدمًا في مشاركة بعض الخارجين عنه، وهناك اتهامات من جانب قطاع من النخب السياسية بأن الحرية والتغيير مازالت تتمترس خلف الموقف الرافض لتوسيع قاعدة المشاركة مهما كانت محدوديتها.
وطبقًا لهذه المجريات، وفي حالة التوصل إلى إعلان سياسي نهائي، فمن المتوقع أن يقود ذلك إلى أمرين، الأول: رأب الصدع في الحزب الاتحادي الأصل بين نجلي السيد محمد عثمان الميرغني، والثاني: استبعاد قوى سياسية هامشية تم إلحاقها بما سُمي بالكتلة الديمقراطية في مراحل سابقة.
وبطبيعة الحال وطبقًا للخبرات المتراكمة بشأن المشهد السوداني، فإن وحدة القوى التي تم تسميتها بـ”الثورية”، والمنخرطة في الاتفاق الإطاري_ تبقى قيد الانتظار؛ ذلك أن الإعلان السياسي لم يصدر حتى كتابة هذه السطور بين الأطراف المعنية بما يعني أن أزمة الاتفاق الإطاري قد تكون مرشحة للاستمرار- خصوصًا أن قوى تم تصنيفها بالثورية هي ضد هذا الاتفاق حتى الآن وهي (حزب البعث، والحزب الشيوعي، وجزء من لجان المقاومة).
ثانيًا : ما طبيعة التفاعل الدولي مع الأزمة السودانية الممتدة
يُشكل العامل الدولي أحد المعطيات الرئيسة المؤثرة في التفاعلات السياسية السودانية الداخلية، خصوصًا بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨، ولعل أحد أهم أسباب تصاعد أهمية هذا العامل إقدام رئيس الوزراء السوداني السابق د. عبدالله حمدوك على استدعاء الأمم المتحدة لتكون أحد عوامل تسهيل عملية التحول نحو الديمقراطية.
ويبدو أن إقدام الرجل على هذه الخطوة بسبب خبرته بشأن دور المؤسسة العسكرية التاريخي في السودان، وأيضًا في محاولة لإعطاء المكون المدني نوع من أنواع الدعم في الموزانات الداخلية السودانية للقوى الحديثة في السودان، والتي غالبًا ما تخسر في معارك الانتقال نحو الديمقراطية في التاريخ السوداني الحديث.
ويمكن القول أن تصاعد الدور الدولي في السودان بعد رحيل رئيس الوزراء “حمدوك” يعود لأسباب متنوعة منها:
أولًا: فشل صيغة الشراكة بين المكونيين (المدني، والعسكري) المؤسسة على وثيقة أغسطس ٢٠١٩، وهي الشراكة التي تم إعلان وفاتها مع إقدام رئيس مجلس السيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان” على إزاحة المكون المدني بالكامل من الحكم في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.
ومنها ثانيًا: عدم وجود حكومة مدنية؛ بسبب إصرار القوى الثورية السودانية على عدم الاعتراف بشرعية سلطة المكون العسكري، وبالتالي لم تخمد الاحتجاجات في الشوارع على مدى يزيد عن عام.
ومنها ثالثًا: أن حالة السيولة السياسية السودانية قد ترتب عليها تصاعد مستوى التهديدات الإستراتيجية المرتبطة بالموقع الجيوسياسي للسودان سواء بتموضعها الوسطي بين (شرق إفريقية، ودول الساحل الإفريقي)، وهو إقليم إذا سقطت السودان فيه يعني تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، وذلك فضلًا عن التموضع السوداني على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يعني إجمالًا تصاعد مستوى التهديدات على المستويين (الإقليمي، والدولي) نتيجة حالة السيولة السياسية السودانية وإمكانية التحول نحو صراعات داخلية مسلحة تعني في الأخير سقوط مؤسسة الدولة .
أما رابع أسباب تصاعد الدور الدولي في السوداني: فهو اقتصادي بامتياز؛ إذ إن إسقاط ديون السودان هو مرتبط بنادي باريس وبالبنك الدولي، والبالغة حوالي ٦٤ مليار دولار، والتي تم تجميد قرار إسقاطها بعد إقدام البرهان على إزاحة المكون المدني من الحكم.
في هذا السياق كانت الرافعة الرئيسة للدور الدولي في السودان البعثة الأممية، التي استدعاها د. حمدوك يونيتاميس، والتي بدأت عملها في يناير ٢٠٢١، حيث كانت هذه البعثة النواة الصلبة للدور الدولي وتبلورت ماتسمى بـ”المبادرة الثلاثية”، التي قادت فيها البعثة الأممية شركاءها الآخرين وهما (الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيجاد)، كما ساندت مجهودات المبادرة الثلاثية ما سُمي بـ”المبادرة الرباعية”، التي دخلت على خط الأزمة السودانية وهي المكونة من دول هم (بريطانيا، والولايات المتحدة)، ومن الإقليم كل من (المملكة السعودية، ودولة الإمارات)، حيث تم إدماج المكون الخليجي نظرًا لما يتطلبه الاستقرار الاقتصادي السوداني من تمويل مالي.
وقد تطور الدور الدولي في السودان مع حالات الانقسام والتشظي في مختلف المكونات السياسية والعسكرية، وذلك سواء في العلاقات البينية بين المكونين أو في أجسام كل مكون على حدة على نحو يهدد استمرار مؤسسة الدولة، من هنا فقد نشط الفاعلين الدوليين في عدد من الأدوار منها محاولة رأب الصدع بين المكونات من ناحية ومقاومة سيطرة المكون العسكري على السلطة من ناحية أخرى.
في هذا السياق برزت مجهودات دعم المكون المدني لتأسيس صيغ بديلة لصيغة الوثيقة الدستورية، التي لم تتم المحافظة عليها بين المكونيين (المدني، والعسكري)، حيث تبلور مشروع للدستور الانتقالي في خريف العام ٢٠٢٢ الماضي، كما أسلفنا.
وقد قاد التوافق على هذا الدستور الوصول إلى صيغة بديلة لصيغة الشراكة تضمن تراجع المكون العسكري عن التأثير في المشهد السياسي عبر الاكتفاء بمهامه الأساسية المتعارف عليها للمؤسسات العسكرية، حيث وقع المكونان (المدني، والعسكري) اتفاقًا سمي بالاتفاق الإطاري في ٥ ديسمبر من العام المنصرم، وهو الاتفاق الذي حدد خمس قضايا يضمن التوافق عليها إبرام اتفاقًا نهائيًّا بين الأطراف وهي: قضايا العدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وإدماجها في مؤسسة قومية عسكرية واحدة، فضلًا عن قضية تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان، وتقييم اتفاق جوبا السلام.
وتحت مظلة مشهد ملتبس وقيد الانهيار، توافد على الخرطوم في يوم واحد في الأسبوع الأول من فبراير ٢٠٢٣_ ممثلون لكافة الأطراف الدولية الفاعلة في عملية التحول الديمقراطي السوداني، حيث وصل السودان 6 مبعوثين دوليين؛ للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام منهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي للقرن الإفريقي “بيتر لورد”، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي “آنيت ويبر”، والمبعوث الفرنسي الخاص للاتحاد الإفريقي “فريدريك كلافيه”، وكذلك مدير القرن الإفريقي في وزارة الخارجية الألمانية “تورستن هوتر”، ومبعوث بريطانيا للسودان وجنوب السودان “روبرت فيرويزر”، ومبعوث النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان “جون جونسون”، حيث عقدوا لقاءات مع كبار المسؤولين وممثلي المجتمع المدني وائتلاف الحرية والتغيير؛ لدعم العملية السياسية، وتنسيق الجهود الدولية دعمًا للاتفاق الإطاري، وقد أسفرت زيارة هذا الوفد التي هي الثانية من نوعها خلال عام على دفع جزئي للعملية السياسية، إذ تمكن رئيس المجلس السيادي من جمع أطراف المكون المدني المتخاصمة في إطار الاتفاق الإطاري، وقال إنه هناك جهودًا لبلورة إعلان سياسي للمضي قدمًا نحو اتفاق نهائي كما أسلفنا.
إجمالًا: يبدو لنا أن العامل الدولي سوف يستمر في التأثير في المعادلة السياسية السودانية، بل والأكثر من ذلك فهو مرشح للنجاح بالفعل في توحيد الجهود لتمرير الاتفاق الإطاري وصولًا لاتفاق نهائي، ولذلك أسباب مرتبطة بامتلاكه أوراق ضغط على كافة الأطراف، فهي من ناحية في يده إما المضي قدمًا في عملية إسقاط الديون عن السودان أو عدمه، وهي ورقة ضغط كبيرة على المكون العسكري، الذي لا يمكن له الاستمرار في تسيير أمور البلاد دون سند اقتصادي، كما أنه يواجه أيضًا قانونًا أقره الكونجرس الأمريكي في ديسمبر ٢٠٢٠ بشأن إمكانية تطويقه بعقوبات في حال تعويق عملية التحول إلى الديمقراطية، فضلًا عن تجريده من قدرته على إدارة مؤسساته الاقتصادية بشكل مرن يوفر له فرص لنجاح هذه المؤسسات.
أما المكون المدني، وخصوصًا الفصائل المسلحة وقادتها فهم يمكن أيضًا أن يتم الضغط عليهم بعقوبات سواء في الحركة أو الأموال.
ثالثًا : ماهي آفاق الاتفاق الإطاري وفرص نجاحه :
في ضوء التفاعلات الراهنة، فإنه مازالت هناك فرص لاستمرار العملية السياسية من خلال الاتفاق الإطاري مع الأخذ في الاعتبار أنه يواجه تحديات موضوعية بشأن الخمس قضايا التي لم يحسم بشأنها الموقف بعد، ولعل أكثرها حساسية تلك المرتبطة بملفي إصلاح المؤسسات الأمنية و العدالة الانتقالية؛ نظرًا لارتباطه المباشر بالمكون العسكري، حيث إنه ليس من المحتمل الآن أن يسيطر الجيش على الفضاء السياسي بسبب الضغوط المحلية والدولية، ولكن إذا حاول الجيش ذلك على المدى المتوسط، فسيتعين عليه أن يركز على وضع الحسابات السياسية في الاعتبار ضمن معايير صفقة الاتفاق الإطاري . أما قوى الحرية والتغيير المركزي (قحت) فسوف يظل مصدر قوتها الوحيد المتبقي للقبول السياسي هو المتظاهرون في الشارع. وهكذا، ستستمر احتجاجات الشوارع -خصوصًا وأن الحزب الشيوعي خارج الاتفاق الإطاري ورافض له، وذلك في محاولة لتدجين المكون العسكري خلال التفاوض على القضايا العالقة، والتي تتضمن أيضًا مسألة إزالة التمكين لنظام الجبهة القومية الإسلامية التي حكم بآلياتها نظام البشير من القضايا المهددة لأمن السودان ذاته، نظرًا لأن رموز هذه الجبهة مازالوا متمترسين في دولاب الدولة، ويملكون مفاتيح الاقتصاد السوداني ولديهم ميليشيات مسلحة .
في هذا السياق فإن المشهد السياسي السوداني سوف يحافظ على كونه مشحون بالتوتر؛ فالجيش يشعر بالقلق إزاء فقدانه الامتيازات والسلطات المطلقة التي كان يتمتع بها طوال 30 عامًا خلال حكم البشير، كما أن النخب المدنية غير متوافقة بشأن الموقف من ممارسته اللاحقة للثورة السودانية. أما بالنسبة للقيادة المدنية، فإن وجود قوي مسلحة خارج الاتفاق الإطاري في كل من جبال النوبة ودارفور، وكذلك تموضع كل من (الشيوعيين، والبعثيين) خارج الاتفاق الإطاري يجعل هناك فرص لتفاعلات مأزومة.
وطبقًا لتعدد العوامل المؤثرة في أزمة السودان وتعقدها، فإنه ليس من المتوقع أن يكون هناك علاج واحد وسهل، وقد يكون مصير الفترة الانتقالية المحدد لها عامين طبقًا للاتفاق الإطاري مرتبط بمدى القدرة على إنشاء الهياكل السياسية والاقتصادية المناسبة، والسعي إلى تخفيف حدة اختلاف المصالح والتوقعات من جانب أطراف الاتفاق الإطاري. وتتطلب هذه العملية الانتباه لضرورة تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع إحداث تغييرات سياسية في البلاد -خصوصًا بعد أن بدأت الاحتجاجات المطلبية تأخذ مساحة من الاحتجاجات السياسية . وكما أظهرت مجريات الأزمات السياسية السودانية تاريخيًّا، فإن التركيز المفرط على المسرح السياسي على حساب القطاعين (الاقتصادي، والاجتماعي) قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي في البلاد، من هنا قد تكون خطوة تكوين الحكومة المدنية والقيام بوظائفها هي الرافعة الأساسية للأزمة السودانية في هذه المرحلة على الأقل .
([1]) تصريحات طه عثمان الناطق باسم تحالف الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم في ١٥ فبراير ٢٠٢٣ متاح علي : https://2u.pw/s6cfT5
([2]) تصريحات رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان متاحة على :https://2u.pw/zdoE7W
