مثلت زيارة الرئيس الأمريكي “جوزيف بايدن” إلى الشرق الأوسط تحولًا في أولويات سياسته الخارجية، بعد أن ركزت إدارته جميع مواردها الدبلوماسية وأصولها العسكرية باتجاه دول المحيطين (الهادي، والهندي) كانعكاس لأولويات الإستراتيجية الأمريكية الحديثة، وقد ساهمت معطيات السياسة الدولية في ترقية الشرق الأوسط في الإستراتيجية الجيوسياسية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لدعم النظام الدولي القائم.
ما بين الانسحاب والعودة جرت متغيرات كثيرة أثرت بشكلٍ كبير في أنماط العلاقات الدولية في المنطقة، وبالتبعية في سياسات دولها ومواقفها ورؤيتها لمصالحها، ونتج عن ذلك تخفيض كثافة درجة اعتماد دول المنطقة على الجانب الأمريكي، وتنويع علاقاتها مع فاعلين دوليين آخرين باتت أسهمهم كبيرة في التأثير في التفاعلات الدولية الجارية.
أسباب التراجع والخلاف.
دفع ظهور الصين كقطب دولي صاعد بالنخب الأمريكية إلى مراجعة أسباب ضعف التأثير الأمريكي عالميًّا، وكان واضحًا رد ذلك إلى الانخراط الأمريكي الكثيف في حروب الشرق الأوسط (أفغانستان، والعراق)، وانغماسها الزائد عن حاجة أمريكا الإستراتيجية في قضايا الشرق الأوسط، وقد وفرت زيادة إنتاج النفط منبرًا لدعاوى تيارات أمريكية تدعو لانفكاك أمريكا عن القضايا والمناطق التي تستوجب استدامة التدخل بها تكاليف كبيرة تعيق الأمريكيين عن مواكبة منافسة الصين في العقود المقبلة وتوفير هذه الإمكانات في ما يصوره بعض الأمريكيين بحرب الوجود في مواجهة الصعود الصيني.
ترتب على ذلك، تراجع الرغبة الأمريكية في استخدام القوّة لمساندة حلفائها، ورغبتها في الانخراط بتسويات تضر حلفاءها بدرجة كبيرة، وكانت إيران هي المستفيد الأول من هذا التحوّل، إذ بدا من السلوك الذي اتبعته الإدارات الأمريكية تجاه أفعال إيران أن واشنطن تتعامل مع طهران بوصفها ندًا لها، وهو ما انعكس على قواعد الاشتباك بين الطرفين في المنطقة، فأصبحت القوات الأمريكية ترد على الضربات الإيرانية لها في سوريا والعراق ضمن حدود معينة، وقبلت معادلة الرد على ضرباتها من قبل الإيرانيين، كما أنها أزالت الحوثيين من قوائم الإرهاب تمهيدًا لعقد التسوية النووية مع إيران، وبدت على استعداد للتغاضي عن أنشطة إيران الإقليمية وبرامج الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة التي تشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي.
المشكلة في السلوك الأمريكي أنه خلق فراغات أمنية في المناطق التي سبق وأن أقام مع أطرافها آليات تنسيق دفاعية وهياكل أمنية أصبحت مع الزمن جزءًا أساسيًّا من منظومات الدفاع والحماية الإقليمية، وبالتالي فإن الانفكاك عنها خلق نوعًا من اختلال موازين القوى ترجمه وكلاء إيران عبر استهداف (الرياض، وأبو ظبي)، وتمثّل الاستهداف الأخطر في ضرب منشآت الطاقة في السعودية وعدم الرد الأمريكي، الأمر الذي فُهم على أنه رفع يد واشنطن عن حماية إنتاج النفط وخطوط نقله، الذي طالما شكّل محور الإستراتيجيات الأمنية الأمريكية على مدار العقود السابقة، وحوّل إيران إلى لاعب مؤثر في مسألة النفط التي تعتبر أكثر المسائل حساسية في الأمن الاقتصادي العالمي.
وثمّة عامل آخر ساهم في إضعاف روابط العلاقة بين الدول العربية وواشنطن تمثّل بامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن بيع بعض الأسلحة، وخاصة ذات الطبيعة الإستراتيجية للدول العربية، فقد امتنعت عن بيع المملكة العربية السعودية نظام “ثاد” المضاد للصواريخ، ورفضت تزويدها بطائرات مسيرة متطورة، مع معرفة الجهات العسكرية الأمريكية لحاجة السعودية لهذه الأنواع من الأسلحة في ظل تعرضها لهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة من قبل مجموعات تدعمها إيران، وامتنعت عن بيع الإمارات العربية طائرات “إف 35” ما اضطرها إلى عقد صفقة مع فرنسا لشراء 80 طائرة “رافال”. في الوقت ذاته، سحبت الولايات المتحدة الكثير من قواتها من الخليج العربي وسحبت أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” من السعودية بذريعة حاجتها لهذه الأصول العسكرية في شرق آسيا.
أسباب العودة وأهدافها.
تمثل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إقرارًا بالخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبته إدارة باراك أوباما وتقديراتها الغير واقعية بخروج منطقة الشرق الأوسط من دائرة الأولويات الإستراتيجية الأمريكية نتيجة تناقص أهميتها بالنسبة للمصالح الأمريكية، وتؤكد الإدارة الديمقراطية الحالية امتلاكها رؤية مغايرة، وأن المعادلة التي أقامها أوباما- والقائمة على التركيز على التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي مقابل ترك حلفاء واشنطن يتدبرون أمرهم في مواجهة تمدد النفوذ الإيراني- لم تعد صالحة للعمل في المنطقة.
هذا المنطق أكده الرئيس بايدن الذي وصل إلى المنطقة رافعًا شعار” لن نترك المنطقة لتملأها روسيا والصين”، ولتثبيت ذلك سعى بايدن إلى تجديد الشراكات الإستراتيجية مع دول المنطقة عبر الانخراط في مسارات الأمن والاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
ويطرح سياق العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة، والذي تميّز بالتذبذب وعدم الثقة، السؤال عما إذا كانت العودة الأمريكية مجرد محاولة ظرفية لإدارة الأزمة أو أنها بالفعل تحولًا في إستراتيجيات الإدارة الأمريكية في التعامل مع المنطقة؟، وتجيب معرفة أسباب وأهداف العودة عن هذا السؤال:
- أحدثت الحرب الأوكرانية تغييرًا جذريًّا في الديناميكيات والتصورات، كما شكلت سباقًا جيوسياسيًّا بين اللاعبين الكبار، في ظل محاولات الغرب تضييق الخناق على روسيا وعزلها وإضعاف قوّة مواردها إلى أبعد الحدود، ورد روسيا على تلك المحاولات بتوسيع أفق علاقاتها، وخاصة مع مناطق التخوم، وتلك التي تتمتع بمزايا إستراتيجية واقتصادية مؤثرة في الصراع الدولي مثل الشرق الأوسط وإفريقيا.
- مقاربة الصراع الدولي وفق رؤى جديدة تقوم على أن الطرف الذي يملك نفوذًا مهمًّا في المناطق ذات القيم الإستراتيجية العالية، فإنه يمتلك أوراق قوّة تزيد من فعاليته في الصراعات، وأن حصر الاهتمام بمناطق محدّدة هو نتاج رؤى ضيقة تخلو من التفكير الإستراتيجي العميق.
- الأزمة الاقتصادية التي ضربت مراكز الغرب الرأسمالية، نتيجة انقطاع النفط والغاز الروسيين، والتي تنذر بكوارث شاملة في الحياة (الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية) الأوروبية، وتقدير الغرب أن تخفيف حدّة هذه الأزمة ممكن في حال إيجاد بدائل عن الطاقة الروسية، ولا شك أن الشرق الأوسط هو أكثر البدائل المحتمل واقعيًّا.
- تزامن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس الأمريكية، وانعكاس هذا المتغيّر على شعبية الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي، في ظل ترجيح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين، الأمر الذي سيخلق عقباتٍ كثيرةً في وجه تنفيذ إدارة بايدن لسياساتها وخططها على كافة المستويات، وهو ما يدفع بايدن إلى البحث عن إنجاز خارجي على مستوى تخفيض أسعار البنزين الذي يؤثر بدرجةٍ كبيرة في اتجاه التصويت لدى الأمريكيين في هذه اللحظة.
الأهداف:
أوضح بايدن أهداف زيارته للشرق الأوسط، في مقالته التي نشرها بصحيفة”واشنطن بوست” الأمريكية في 9 تموز “يوليو” بعنوان:” لماذا أذهب إلى السعودية؟”، كما كشفت التصريحات العديدة لوزير الخارجية “أنتوني بلينكن”، ومستشار الأمن القومي “جيك سوليفان”_ طبيعة هذه الأهداف التي تتركز في ما يلي:
- عدم سماح الولايات المتحدة الأمريكية بوجود فراغ تملؤه الصين وروسيا، وقد أكد بايدن على هذا الهدف في أثناء كلمته في قمة جدة.
- إقامة تجمع وتنسيق عسكري جوي بين دول المنطقة- بما فيها إسرائيل- ضد التهديد الإيراني للأمن الإقليمي، وقد كان الحديث في الفترة التي سبقت الزيارة عن تشكيل “هيكل أمني” بين الدول العربية وإسرائيل، أو ما يسميه البعض” ناتو شرق أوسطي”، إلا أنه تراجع في فترة لاحقة إلى تنسيق جوي بين دول المنطقة.
- العمل على دمج إسرائيل في منظومة العلاقات الإقليمية وتفاعلاتها والبناء على ما تحقق في الاتفاقيات الإبراهيمية، وقد تضمنت وثيقة «إعلان القدس»، التي وقعها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “يائير لابيد”، التزام واشنطن بمواصلة لعب دور نشط في بناء هيكل إقليمي قوي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولًا عربية وإسلامية أخرى، مع أن الكثير من القراءات تذهب إلى اعتبار هذا الأمر جزءًا من الخطة الأمريكية الهادفة إلى الانسحاب من الشرق الأوسط بعد إجراء ترتيبات أمنية تضمن استمرار ولاء دول المنطقة لواشنطن.
- إقناع دول الخليج لإنتاج المزيد من النفط والغاز لتعويض النقص الذي سببته الحرب الروسية في أوكرانيا، وقد يكون هذا الهدف أكثر أهداف بايدن إلحاحية في زيارته للمنطقة، بعد أن رفضت دول الخليج- وتحديدًا السعودية صاحبة أكبر قدرة إنتاجية نفطية- الاستجابة لمطالب غربية بهذا الخصوص.
العالم العربي ديناميكيات جديدة.
واجه بايدن في أثناء زيارته عالمًا عربيًّا مختلفًا، لم تلحظ تغيراته الفارقة مراصد الديمقراطيين الأمريكيين، كما لم يتنبهوا إلى حقيقة أن السياسات الأمريكية ساهمت في إحداث هذا التحوّل من خلال الديناميكيات التي ولدها انسحابها من المنطقة، والتي دفعت بدول المنطقة إلى التكيّف مع الواقع الجديد والبحث عن بدائل لحماية أمنها وتعزيز استقرارها من خلال جملة من الإستراتيجيات الناجعة:
- إستراتيجية تفكيك الخلافات الإقليمية، فقد أدركت دول المنطقة أن الخلافات التي عصفت بعلاقاتها البينية أضعفت أوراقها في النظام الدولي، واضطرتها إلى تقديم تنازلات بأثمانٍ مرتفعة لبعض الأطراف الدولية، وللخروج من هذا المأزق، عملت الفواعل الإقليمية على تفكيك خلافاتها، وإعادة صوغ العلاقات بينها على أسس المصلحة المشتركة ومعالجة أسباب الخلاف بما يتوافق وتوازن مصالح أطرافها، وهو ما برز من خلال جملة المصالحات التي شهدتها المنطقة الخليجية- الخليجية، والخليجية – التركية، وكذلك الانفتاح على العلاقة مع إيران.
- إستراتيجية تعدد الخيارات الإستراتيجية، وتعدّد الأحواض الجغرافية، بما يسمح بتنويع العلاقات وعدم حصرها ضمن خيار واحد، وتأتي هنا العلاقات مع روسيا والصين بوصفها خيارات إستراتيجية تمنح الفاعل الخليجي والعربي قدرة أكبر على التأثير في المجال الدولي، وزيادة خزينة المحفظة الإستراتيجية عبر خلق شبكات علاقاتية واسعة تماشيًا مع التطورات.
- إستراتيجية الخروج من وضعية التبعية- والتي تهدف إلى الخروج من وضعية جرى تصميمها عبر عقود طويلة لتتناسق مع أهداف الإستراتيجيات الأمريكية في المنطقة- إلى حالة تخدم مصالح الفاعلين الإقليميين على مستويات أشمل؛ بحيث تضيف إلى المصالح الأمنية مصالح اقتصادية وسياسية، بعد أن أصبحت الفواعل الإقليمية عناصرًا مؤثرة في النظام الدولي عبر دورها في مجال الطاقة وصناديقها السيادية ومساحة تأثيراتها الجيوسياسية التي تمتد من الخليج إلى البحرين (المتوسط، والأحمر) والمحيط الهندي.
لقد أتاحت المتغيرات الدولية فرصة مهمة للدول العربية التي سارعت إلى التقاطها؛ للتخلص من أنماط علاقات طالما أضعفت فعاليتها عبر اكتفائها بدور التابع لطرف دولي مؤثر، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على مصالح دول المنطقة وعلى أدوارها الخارجية.
وما دفع الدول العربية إلى التخلص من ذلك النمط من العلاقات، رؤيتها لحجم تأثيرها في التفاعلات الدولية، ومدى حاجة البيئة الدولية لها وعلى أكثر من مستوى، وقد برز هذا الأثر نتيجة الأدوار التي قامت بها بعض الدول العربية على مستوى صناعة السلم والاستقرار في مناطق النزاعات المتفجرة في آسيا وإفريقيا، ودورها في محاربة الإرهاب، وحجم تأثيرها في أسواق الطاقة العالمية.
وبِناءً على هذه المعطيات، سعت العديد من الدول العربية إلى تحسين موقفها التفاوضي تجاه الولايات المتحدة وتوسيع مجال المناورة السياسية، وقد أتاحت الحرب الأوكرانية، فرصة مهمة في هذا السياق.
ومع إدراك الدول العربية لأهمية الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي الراهن، فقد كان الهدف من وراء هذه الإستراتيجيات تحقيق التوازن بين حاجتها إلى الحفاظ على علاقة وثيقة قدر الإمكان مع الولايات المتحدة، مع الفوائد المحتملة التي تراها للتعاون في مختلف المجالات مع قوى مثل: (الصين، وروسيا)، وقد قطعت العلاقات مع هذه الأطراف أشواطًا مهمة بالنظر لتقاطع المصالح في أكثر من جانب، وخاصة في مجالات (الطاقة، والتكنولوجيا، والأسلحة)، بعد اتجاه واشنطن إلى اتخاذ بيع الأسلحة لدول الخليج كورقة ضغط على الأنظمة السياسية ومحاولة ابتزازها مقابل الحصول على تنازلات معينة.
تعزيز القدرات التساومية:
تعدّدت أسباب العودة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، لكن جميع هذه الأسباب تندرج في إطار الصراع الجيوسياسي الدولي، ومحاولات القوى الصاعدة في النظام الدولي(الصين، وروسيا) تغيير المعادلات التي حكمت النظام الدولي، الأمر الذي قرأت فيه النخب الأمريكية محاولة للإخلال بتوازنات القوى القائمة، الأمر الذي قد يسرع في زوال السيطرة الأمريكية، في سياق مساعي تلك الأطراف تحسين مواقعها في تراتبية القوة في نظام دولي جديد.
وإذا كان الصراع قد أخذ شكلًا عنيفًا في المسرح الأوروبي، عبر الحرب الأوكرانية، واتخذ طابع التوتر والاستنفار في جنوب شرق آسيا، والتنافس الحاد في إفريقيا، فإنه في الشرق الأوسط المسرح الذي يعج بالتعقيدات والتشابكات والصراعات، يأخذ طابع المساومات والعروض، وقد رسّخت زيارة الصيني “شي جين بينغ”، بعد أسابيع من زيارة بايدن، وزيارة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لإيران، هذه الحقيقة بشكلٍ جلي؛ حيث تسابق القادة الثلاث على تقديم العروض كل حسب طبيعة الأدوات التي يملكها لضمان تحقيق أكبر قدر من النفوذ في المنطقة.
في ظل هذه المعطيات، يثور السؤال الطبيعي، هل حقّقت زيارة بايدن أغراضها؟ وبمعنى آخر، هل استطاع بايدن إعادة سياسات المنطقة إلى سكة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية؟.
تفيد قراءة فعاليات زيارة بايدن للمنطقة وعقده قمّة جدة مع القادة العرب بالتوصل إلى الخلاصات التالية:
- تم التوصل خلال الزيارة، وخاصة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى بعض الاتفاقيات في مجال الأمن والدفاع وتوريد بعض أنواع الأسلحة، وبشكلٍ عام قدّم بايدن حزمة من الوعود للحفاظ على توازنات المنطقة وعدم السماح لأي طرف خارجي” إيران” بالعبث بهذه التوازنات، لكن إلى أي درجة تستقيم هذه الوعود مع احتمال رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات، وهو الجهة المتهمة بالعبث في استقرار العديد من دول المنطقة؟.
- فشلت زيارة بايدن في التوصل إلى تفاهمات حول العناوين الكبيرة لزيارته: إدماج إسرائيل في المنظومة العربية؛ حيث أصر القادة العرب المجتمعون في جدة- عبر خطبهم وتصريحاتهم- على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية، الأمر الذي فُهم منه أن أي علاقة مع إسرائيل لا بد أن يسبقها حل سياسي للقضية الفلسطينية يراعي حقوق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة.
كما رفض القادة العرب تشكيل” ناتو شرق أوسطي” يكون الهدف منه الوقوف بوجه إيران، بل اعتبروا أن إيران دولة جارة ويمكن التوصل معها إلى مقاربات لحل الخلافات معها.
وبالنسبة لموضوع النفط، تمسكت الدول المنتجة للنفط باتفاقها مع روسيا حول كميات النفط متعللة بوصولها إلى سقف الإنتاج، كما أن أغلب النفط مباع بعقود طويلة الأجل لبلدان شرق آسيا.
اللافت في هذه التطورات قدرة الدول العربية على استثمار أوراق القوّة في علاقاتها مع الفاعلين الكبار، فلأول مرّة في تاريخ علاقات المنطقة الدولية توضع الطاقة والموقع الإستراتيجي والقدرات المالية على طاولة التفاوض، الأمر الذي يمنح العرب قدرة تساومية أكبر لتحقيق أهدافهم، بما قد ينعكس على قضاياهم المهمة مثل، قضية الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية.
