عُقدت القمة العربية الحادية والثلاثون يومي 1 و2 نوفمبر 2022 في الجزائر العاصمة، بعد ما يربو على نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من آخر قمة عربية عقدت في تونس في 31 مارس 2019، وقد تأجل انعقاد القمة في الجزائر أكثر من مرة، إما بسبب جائحة كورونا، أو لأسباب عربية أخرى، إلى أن تم التوافق العربي على عقدها في الذكرى الثامنة والستين لانطلاق عمليات تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي، بناء على رغبة الجزائر.
وقد تواكب انعقاد قمة الجزائر مع احتدام أوضاع بالغة الصعوبة على المستوى العربي العام، وفي عدد من الدول العربية التي تعيش أزمات طاحنة تجاوزت عقدًا من الزمن، وأخرى تواجه صراعات داخلية ذات أبعاد متعددة، (طائفية، وعقائدية، وعرقية، واقتصادية، واجتماعية)، وذلك كله بالتوازي مع تحديات إقليمية تتمثل في نزوع نحو التدخل والسيطرة، والحصول على نقاط ارتكاز إستراتيجية ومزايا اقتصادية في بعض الدول العربية، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها- خاصة أزمة الطاقة، وأزمة الغذاء، واضطراب اقتصادي ومالي عالمي.
وإزاء كل هذه الظروف والملابسات التي عقدت القمة في ظلالها الكثيفة، اتسمت قمة الجزائر باتباع منهج التوافقات على معظم القضايا والأزمات المطروحة عليها سواء على جدول الأعمال، أو على الهامش خارج قاعات الاجتماعات، أو في الاجتماعات التشاورية غير المقيدة بجدول أعمال محدد، وإبداء الرغبة والاستعداد للعمل على تجاوز الصعوبات والمضي قدمًا نحو تسوية الأزمات والمنازعات القائمة في الحاضر والمستقبل القريب.
وقد غاب بعض الزعماء العرب عن المشاركة في القمة، إما لأسباب خاصة أو لأسباب عامة وهم: ملك الأردن، وملك المغرب، وملك البحرين، وسلطان عمان، وأمير الكويت، والرئيس اللبناني لشغور المنصب، وولي العهد رئيس وزراء المملكة العربية السعودية.
أولًا: التوافقات
كان لاستضافة الجزائر القمة العربية تأثير مباشر على ما جرى التوصل إليه من توافقات؛ لما تتمتع به الجزائر من مكانة وتقدير من الدول العربية ووفودها المشاركة في القمة، ووجود رغبة لديهم أو لأغلبيتهم أو بتوجيهات من قادتهم، خاصة الدول التي لم يشارك ملوكها ورؤساؤها في القمة، حرصًا على إنجاحها تجاوبًا مع رغبة واضحة من الجزائر التي أكدت -من بداية الإعداد وتوجيه الدعوات- أنها ستكون قمة ناجحة.
هذا إلى جانب رغبة من الدول العربية في الظهور- من الناحية العامة- بمظهر المتوافقين بشأن القضايا والأزمات والمنازعات العربية في خضم أوضاع عربية وإقليمية ودولية معقدة ومتأزمة.
ويمكن عرض هذه التوافقات بإيجاز على النحو التالي:
- الوصول إلى توافق قبل القمة بشأن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وهو مطلب كانت تحرص عليه الجزائر وعدد من الدول العربية الأخرى ليكون أحد إنجازات القمة، بل أن موعد عقد القمة في الجزائر كان من ضمن أسباب تأجيله السعي للحصول على توافق عربي بشأن عودة سوريا إلى الجامعة، ولكن إزاء صعوبة الحصول على هذا التوافق العربي، وضغط عامل الوقت لعقد القمة، حدث نوع آخر من التوافق الثنائي بين (الجزائر، وسوريا) تم بمقتضاه إعلان وزير خارجية الجزائر أن “دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى جامعة الدول العربية ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة”. وأكد على ذلك وزير خارجية سوريا “فيصل المقداد” بقوله أن: “حكومته اتخذت هذا الموقف رغبة منها في المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وقد أزال هذا التوافق الحرج عن الجميع، سواء من يدعون إلى عودة سوريا إلى الجامعة أو من يتحفظون على عودتها.
- التوافق على تمثيل ليبيا في جامعة الدول العربية وفي القمة العربية؛ فقد كانت دول عربية ترى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة”، قد انتهت صلاحياتها وتأكد ذلك باختيار البرلمان الليبي حكومة الاستقرار الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وأنها هي الجديرة بتمثيل ليبيا، بينما ترى دول عربية أخرى الأخذ بموقف الأمم المتحدة وعدد كبير من الدول، بأن حكومة الوحدة الوطنية لم تكمل بعد المهمة المكلفة بها وفقًا للاتفاق السياسي الناتج عن منتدى الحوار السياسي الليبي، وهي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقًا لقاعدة دستورية متفق عليها، واستقر التوافق على أن تستمر حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي في تمثيل ليبيا.
- التوافق بشأن حزب الله اللبناني، حيث أبدى رئيس الوزراء اللبناني تحفظًا على ما ورد في مشروع البيان الختامي للقمة بوصف حزب الله بأنه “منظمة إرهابية”، وما ورد فيه أيضًا عن تدخل إيران في لبنان، وأوضح أن حزب الله موجود في الحكومة اللبنانية وفي البرلمان، وهو خارج تصنيف الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية وغير متوافق مع المعاهدة العربية لتصنيف الإرهاب. وقد أيده في ذلك كل من (العراق، والجزائر)، وحذفت صفة الإرهاب عن حزب الله من البيان.
- تدخل كل من (إيران، وتركيا) في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، حيث تم التوافق على صيغ عامة عند الإشارة إلى أي من الدولتين، بل والاكتفاء في البيان الختامي للقمة بالإشارة إلى التدخل الخارجي في الشؤون العربية؛ وذلك أن بعض الدول العربية أوضحت أن علاقتها مع تركيا تنظمها اتفاقات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين، ويلاحظ صدور بيان عن الخارجية التركية قبيل القمة العربية بيومين أعربت فيه عن تطلعها إلى أن تؤدي القمة العربية إلى نتائج ناجحة على صعيد القضايا المشتركة والقضية الفلسطينية، وحقبة جديدة من الصداقة والتضامن المتبادل مع جامعة الدول العربية وكافة دولها الأعضاء، وأنها ترغب في تطوير علاقاتها وتعميق التعاون على أساس الاحترام المتبادل لحل المشكلات القائمة. هذا في الوقت الذي تحتل فيه تركيا شمال سوريا، وتعتدي دوريًّا على العراق، وتتدخل بقوة في الشؤون الداخلية الليبية في كافة المجالات.
ثانيًا: الاجتماعات التشاورية
عُقدت خلال القمة العربية في الجزائر اجتماعات تشاورية على مستوى وزراء الخارجية، وعلى مستوى القمة. وقد نوَّه الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهميتها، فقد تناولت بالحوار والمناقشات قضايا مهمة وضاغطة بقوة على كل أو معظم الدول العربية، وفي حاجة إلى تناول غير مقيد برسميات ويتسم بالصراحة والواقعية، خاصة فيما يتصل بالقضايا والملفات المعقدة، أو تلك التي في حاجة إلى تمويل، أو إلى مزيد من المشاورات حتى إذا اقتضى الأمر امتدادها إلى ما بعد القمة. ومن هذه الموضوعات على سبيل المثال ما يلي:
- الأزمة الاقتصادية وأزمة الغذاء وأهميتها البالغة للدول العربية، والتقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة، والدراسة التي قدمها مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية عن الأمن الغذائي العربي، والتحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، وزيادة الأجور والمرتبات والآلات والمعدات الزراعية؛ حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وكيفية توفير الاستثمارات العربية للتوسع الزراعي، وهو ما يحتاج إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. وقد سبق أن قدم السودان برنامجًا زراعيًّا في القمة العربية في تونس في 2019، كما عرض في قمة الجزائر استعدادهم للتوسع في زراعة القمح، ويتطلب ذلك استثمارات وخبراء.
- تناول أزمة الطاقة، وأن ارتفاع أسعار البترول والغاز نتيجة الحرب في أوكرانيا، إذا كان قد حقق زيادة في دخول الدول المنتجة والمصدرة لهما، فقد تسبب في أزمة كبيرة في دول عربية؛ إما لأنها ليس لديها إنتاج من البترول والغاز، أو أن إنتاجها قليل لا يكفي احتياجاتها الأساسية، وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية وعملية التنمية، وحاجتها إلى مساعدات من بينها الحصول على الطاقة بتسهيلات ميسرة.
- التشاور بشأن استمرار الموقف العربي العام الذي يتسم بالحياد من الحرب الأوكرانية، بما تمليه المصالح العربية المشتركة، وإزاء ما للدول العربية من علاقات مهمة مع كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وأوكرانيا، والدول الأوروبية)، وأهمية الحرص على هذا الموقف الحيادي، وعدم قبول أية ضغوط من أي من أطراف الصراع، أو أية مطالب لا تتوافق مع المصالح العربية، أو مع استقرار أسواق البترول والغاز العالمية، ومع ما تتخذه منظمة “أوبك +” من قرارات في هذا الشأن.
- ملف إصلاح ودعم جامعة الدول العربية لتفعيل دورها، وتقديم مقترح جزائري بتشكيل مجلس حكماء لمساعدة الأمين العام للجامعة في المساهمة في احتواء وحل الأزمات العربية، والقيام بدور في تصفية الخلافات والمساهمة في تحقيق وحدة الصف العربي. وهذا موضوع يحتاج إلى دراسة من حيث الاختصاصات واختيار الأعضاء وتشكيل مجلس الحكماء المقترح، وارتباط ذلك كله بإتاحة مجال أوسع لدور جامعة الدول العربية وأمينها العام.
- أزمة المياه في العالم العربي باعتباره من مناطق العالم التي تعاني من ندرة شديدة في المياه، كما أن عدة دول عربية تعتمد في مواردها المائية على منابع من خارج العالم العربي وما يتطلبه ذلك من أهمية الاتفاق على استخدام المياه في الأنهار الدولية- خاصة نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي، ونهري دجلة والفرات، والسدود التي أقامتها تركيا عليهما وأدت إلى عجز كبير في المياه في العراق وسوريا. هذا إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وحدوث الجفاف والتصحر، كما هو الحال في الصومال. والتشاور بين الوزراء والزعماء العرب على إنجاز الوسائل الكفيلة بمواجهة هذه الأزمات الحياتية والتي لها تأثيرات سلبية للغاية على الشعوب والموارد الزراعية والثروة الحيوانية في عدد من الدول العربية.
ثالثًا: الصعوبات
لا شك أن توصل القمة العربية في الجزائر إلى توافقات، سواء داخل قاعات الاجتماعات أو خارجها، أو قبيل انعقاد القمة أو أثنائها، أمر جيد ومهم لتهيئة الأجواء، وتمهيد الطريق من أجل تفعيل العمل العربي المشترك، والوصول إلى وحدة صف عربي إزاء التحديات والقضايا والأزمات المعقدة التي تواجه الأمة العربية وتهدد الأمن القومي العربي في الصميم.
وأن الانتقال بهذه التوافقات والصياغات التصالحية في إعلان الجزائر من المستوى النظري إلى التطبيق العملي على أرض الواقع يتطلب جهودًا مكثفة على عدة مستويات (عربية، وإقليمية، ودولية)، مصحوبة بصدق النوايا، والانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة العمل الجاد على التوصل إلى حلول سياسية لها. إن الطريق إلى ذلك ليس ممهدًا، وإنما يحيط به العديد من الصعوبات التي يمكن إيجاز بعضها على النحو التالي:
- إن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية يُثار دوريًّا في السنوات الأخيرة، ولكن دون التوصل إلى توافق بشأنه بين المؤيدين والمعارضين، كما يحيط به تحفظ من سوريا من أن مطالب المعترضين على عودتها تنطوي على تدخل في شؤونها الداخلية وهو ما يتعارض مع مطلب عربي عام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن استمرار استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية يُضعف تمامًا الدور العربي في حل الأزمة السورية، وهو ما يتعارض مع المطالبة بتفعيل الدور العربي لحل الأزمات العربية؛ لذا فإن العمل على عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة يتفق مع شعار لمِّ الشمل العربي.
- إن تأكيد التوافق على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، كما حظيت بمساحة عريضة في إعلان الجزائر، أمر بديهي ومهم، ولكن تبقى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني قائمة ومستفحلة لقلة الدعم الاقتصادي والمالي العربي، بما في ذلك التوقف عن الالتزام بتنفيذ قرار القمة العربية لعام 2014 بدعم السلطة الفلسطينية بمائة مليون دولار أمريكي شهريًّا. كما أن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة حقوقه المشروعة، في أمس الحاجة إلى جهود عربية لردع إسرائيل ومعاقبتها على هذه الانتهاكات إلى أن يتحقق حل الدولتين؛ لأن إسرائيل لن تغير من سياساتها دون ردع وعقاب فعال.
- إن ما تضمنه إعلان الجزائر عن أهمية قيام الدول العربية بدور قيادي جماعي للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات العربية، مطلب عربي عام وبالغ الأهمية. ولكن تكتنفه العديد من الصعوبات التي تحتاج إلى جهود مكثفة لتوحيد المواقف تجاه هذه الأزمات، وإنشاء آليات للمساهمة الفعالة مع المجتمع الدولي لحلها، والتواصل والاتفاق مع السلطات والقوى الفاعلة في دول الأزمات العربية على عمليات إعادة الإعمار، وإعادة اللاجئين والنازحين، وهذا كله يتطلب تنقية الأجواء العربية ولمِّ الشمل العربي.
- لا شك أن التوصل إلى توافق في القمة العربية على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع دول الجوار، إزاء ما يحيط بها حاليًّا من خلافات وتباينات في المواقف من دولة عربية لأخرى، فإنه يتطلب الاتفاق العربي على سياسات معينة بخطوط عريضة محددة لكافة جوانب هذه العلاقات، وإقرارها لتكون بمثابة بوصلة مرشدة في تسيير هذه العلاقات، وتعظيم كل ما يخدم المصالح المشتركة، وإخضاع ما هو مختلف عليه للحوار وتبادل الآراء سعيًا لتجنب المواجهة وإعلاء التعاون، حتى في إطار الاختلاف على قضايا معينة.
- إن التجاوب العملي من جانب الدول العربية مع مقترح الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، بشأن تفعيل دور جامعة الدول العربية للقيام بالدبلوماسية الوقائية لمنع النزاعات والمساهمة في حلها، لا يزال محكومًا بتمسك الدول الأعضاء بسيادتها واستقلاليتها بالمفهوم التقليدي، وهو ما يؤدي إلى تضييق تفويض جامعة الدول العربية ودعمها لتطوير عملها وأدائها، وتزويدها بالتمويل الضروري للقيام بدور فعال في العمل على الوقاية من الأزمات العربية وحلها وفقًا لمفهوم العمل الإقليمي الجماعي.
- إن تضمين إعلان الجزائر عدة مطالب ومقترحات مهمة بالتوافق جعلها بمثابة توصيات عامة، بينما طبيعة المرحلة والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول العربية في كافة المجالات، سواء من داخل العالم العربي أو الجوار الإقليمي أو دوليًّا، تقتضي أن تتحول هذه المطالب والمبادرات إلى قرارات محددة بإطار زمني للعمل بها؛ حتى تتمكن الدول العربية من إعادة تفعيل العمل العربي المشترك واستثمار ما لديها من موارد بشرية وطبيعية، وتحقيق شعار لمِّ الشمل العربي.
- أما ما ورد في إعلان الجزائر عن التكامل الاقتصادي العربي والعمل من أجل إقامة اتحاد جمركي عربي، فإنه في أمس الحاجة إلى مزيد من دعم الثقة بين الدول العربية ووضع إستراتيجيات اقتصادية وتجارية متعددة المراحل وفق برامج زمنية محددة لتعظيم الموارد العربية المتاحة من(أراضٍ، وخبرات بشرية، ورؤوس أموال، وموارد طبيعية)، تحقق التكامل الاقتصادي العربي إذا توفرت الرغبة والإرادة لتحقيق ذلك.
الخلاصة بإيجاز شديد أن القمة العربية في الجزائر كانت توافقية ناجحة ونقطة بداية مهمة لتفعيل العمل العربي الجماعي المكثف لتحويل ما تضمنه إعلان الجزائر- قدر الإمكان- إلى إنجازات عملية بحيث يبدأ العمل على تحقيقها من الآن إلى أن يحين موعد انعقاد القمة العربية القادمة لتحمل الشعلة لإكمال المسيرة نحو لمِّ الشمل العربي، ومزيد من دعم التضامن والتعاون العربي المشترك من أجل مصالح الشعوب والدول العربية.
