مقدمة.
يمكن النظر لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منتصف يناير 2025، على أنه بداية النهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وربما الحرب الإقليمية، خاصةً وأن سبقه نهاية آخر جولات التصعيد الإسرائيلي/الإيراني (أكتوبر 2024) واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (نوفمبر 2024) وسقوط نظام الأسد في سوريا (ديسمبر 2024). وفي ضوء أن تلك النهاية المحتملة سوف تشكل بدورها أساسًا لتسوية ما بعد الحرب، خاصةً مع وصول دونالد ترامب مجددًا لسدة الرئاسة في الولايات المتحدة وقيامه بدور أساسي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. يستهدف هذا المقال استعراض موقف الرأي العام الإسرائيلي، بأحزابه واتجاهاته وشرائحه، من اتفاق غزة، كونه سوف يستكمل صورة تداعيات الحرب على الداخل الإسرائيلي في الوقت الراهن، وتأثيراتها مرحليًّا على القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة.([1])
أولًا: مواقف الأطراف السياسية.
أدَّت موافقة الحكومة الإسرائيلية في 17/1/2025 على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة إلى زعزعة موقف الائتلاف الحاكم الذي صار يتمتع بأغلبية هشة (61 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا بالكنيست)([2]) بعد انسحاب حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي “إيتامار بن جفير” الذي أدان وقف إطلاق النار باعتباره استسلامًا إسرائيليًّا، وحثَّ رفيقه في التطرف وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” زعيم حزب الصهيونية الدينية على الانضمام إليه في الاستقالة لإجبار رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” على التراجع، إلا أن سموتريتش لم يستجب لتلك الدعوة، وقرر الاستمرار في الائتلاف الذي استمر فيه أيضًا مع نتنياهو (الأحزاب الدينية الحريدية) التي يعنيها بالأساس وقف نزيف الخسائر البشرية الإسرائيلية ولا تهتم بمسألة إعادة استيطان غزة، بالإضافة إلى حزب الأمل الجديد، بزعامة “جدعون ساعر” المنشق عن الليكود.([3])
في الوقت نفسه، هدد سموتريتش بالانسحاب إذا ما تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار مرحلته الأولى (المقرر أن تمتد 42 يومًا حتى 2 مارس 2025)، وطالب باستمرار الحرب بعدها بهدف تدمير حركة حماس بالكامل وإعادة كافة الأسرى الإسرائيليين، وذلك أخذًا في الاعتبار أن المرحلة الثانية من الاتفاق، كونها تتضمن إطلاق الأسرى العسكريين الإسرائيليين وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الشخصيات الوازنة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة والأهم وقف مستدام لإطلاق النار. وقد تعني هذه المرحلة عمليًّا نهاية الحرب.
وفي المقابل، فقد أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية “يائير لابيد” رئيس حزب “هناك مستقبل” (23 مقعدًا بالكنيست)، الذي سبق وأيد اتفاق وقف إطلاق النار، أن حزبه سوف يوفر شبكة أمان بالكنيست للائتلاف، بما يسمح له بتجاوز أي تصويت بعدم الثقة، في حال أنفذ سموتريتش تهديده بالانسحاب من الائتلاف.([4]) وانضم إليه في ذلك الوزير السابق “بيني جانتس” زعيم حزب المعسكر القومي (8 مقاعد)، بحكم أن استعادة الأسرى الإسرائيليين تجُب ما سواها من أهداف، وإن كان قد شدَّد لاحقًا على أهمية أن تطالب إسرائيل في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق على إزاحة حكم حماس ونزع سلاح قطاع غزة والانخراط الدولي في إدارة القطاع خلال الأعوام المقبلة.([5]) تجدر الإشارة إلى أن الكنيست قد فشل مرتين منذ ذلك الحين، في 22/1/2025 و10/2/2025، في حشد التأييد اللازم من النواب لمقترح بحجب الثقة عن الحكومة.([6])
لا يعني ذلك أن نتنياهو سوف يركن إلى عرض لابيد؛ إدراكًا منه رجاحة ألَّا تدعمه المعارضة سوى إلى حين استعادة كافة الأسرى الإسرائيليين، ثم تُسقط حكومته بعدها تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة تأمل أن تفوز بها. يسعى نتنياهو، الذي يسيطر عليه هاجس البقاء في الحكم، إلى تفادي أن يقتص منه القضاء بالسجن للاتهامات المتعددة الموجهة إليه بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، وأن تؤدي تحقيقات في كارثة التقصير في 7 أكتوبر إلى إدانته هو وحلفائه. وبالتالي، فهو معنيٌّ بإطالة أمد الحرب لأطول وقت ممكن أو بإنهائها بصفقة دراماتيكية ما، على غرار تهجير الفلسطينيين من غزة، تُمكنه من الزعم بتحقيق انتصار سياسي كامل يُنجيه من السجن والإدانة والإقالة. ما يعزز هذه الدوافع – من وجهة نظر نتنياهو– هو نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت عقب التوصل لوقف إطلاق النار، والتي أظهرت تراجع موقف نتنياهو لدى الجمهور وترجيح عدم تمكن حزبه الليكود من الفوز بالانتخابات التالية وتشكيل الحكومة القادمة كما يتطلع.
وعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “معاريف” ونُشر بتاريخ 24/1/2025، أنه في حال أُجريت الانتخابات الآن فإن الليكود سوف يتراجع إلى 21 مقعدًا، مثله في ذلك مثل حزب “هناك مستقبل” الذي وصل إلى 13 مقعدًا، في مقابل زيادة عدد مقاعد حزب المعارضة (المعسكر القومي) بزعامة “بيني جانتس” إلى 18 مقعدًا، وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة “أفيجدور ليبرمان” إلى 18 مقعدًا وحزبي القوة اليهودية والصهيونية الدينية (إلى 9 و4 مقاعد على الترتيب). وذلك علمًا بأن الاستطلاع نفسه أشار إلى أن الأغلبية 62% تؤيد أن يتحمل نتنياهو المسؤولية عن التقصير يوم 7 أكتوبر وقيامه بالاستقالة مثلما فعل رئيس الأركان “هرتسي هاليفي”، وإلى أنه إذا ما تشكل حزب جديد برئاسة رئيس الوزراء الأسبق “نفتالي بينيت”، فإن هذا الحزب سوف يحصل على أكبر عدد من المقاعد بالكنيست (27 مقعدًا)، بما سوف يُمكنه من تشكيل الحكومة بأغلبية 67 مقعدًا بالتحالف مع أحزاب المعارضة الحالية.([7])
ثانيًا: موقف الرأي العام.
بالإضافة إلى كونها أحد الأهداف المعلنة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تُعد استعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة محل إجماع لدى المجتمع الإسرائيلي، حتى وإن كانت شرائح المجتمع مثل النخب السياسية تختلف حول السبيل الأمثل لذلك. وبالتالي كان متوقعًا ما أظهرته استطلاعات الرأي تأييد غالبية الإسرائيليين للاتفاق الذي يتضمن بالأساس تسليم حماس لهؤلاء الأسرى مقابل وقف إطلاق النار، وإطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين، وتسهيل إدخال المساعدات للقطاع. وعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي قبل أسبوعين من التوصل لاتفاق الهدنة (ونُشر بتاريخ 20/1/2024) أن الأغلبية (إجمالًا 72.5%، وبالنسبة للمواطنين اليهود 80%، وبالنسبة للمواطنين العرب 46%) تؤيد التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة الأسرى ووقف لإطلاق النار في إطار ترتيب إقليمي يتضمن اتفاقًا للسلام والتطبيع مع السعودية وتشكيل تحالف إقليمي ضد إيران وتحقيق الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك كله بدعم من قيادة الرئيس الأمريكي “ترامب” والدول العربية المعتدلة.([8])
كذلك، أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية خلال الفترة من 28/1 إلى 2/2/2025 (ونُشر بتاريخ 9/2/2025)، أي بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، أن أغلبية الإسرائيليين (إجمالًا 70%، وبالنسبة للمواطنين اليهود 66%، وبالنسبة للمواطنين العرب 92%)، تدعم قيام إسرائيل، في حالة إتمام المرحلة الأولى كما أتُفق، بالانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن وقفًا كاملًا للقتال والانسحاب من قطاع غزة والإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين. كما أبرز هذا الاستطلاع تباينًا هامًا يتعلق بالتوجه السياسي للشريحة المُستطلع رأيها، فمن بين هذه الأغلبية فإن 96% ينتمون لليسار و83% ينتمون للوسط و51% ينتمون لليمين. وفيما يتعلق بالأخير، أشار الاستطلاع إلى أنه، بناءً على تصويت المُستطلع رأيهم في انتخابات الكنيست عام 2022، فإن هناك فارقًا بين ناخبي حزبي الليكود وشاس (الذين تؤيد أغلبية بسيطة منهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة: 54% و55% على الترتيب)، وبين ناخبي حزبي الصهيونية الدينية ويهودية التوراة (الذين لا تؤيد سوى الأقلية منهم هذا الرأي: 35.5% و35% على الترتيب).([9])
وقد ارتبط اتفاق وقف إطلاق النار لدى الإسرائيليين بتطورين رئيسين: أولهما، ما صاحبه من استعراض حركة حماس لقوات النخبة في مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين ومشاهد عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين عبر محور نتساريم إلى شمال قطاع غزة، الأمر الذي اعتبره البعض زعزعة لأوهام النصر المطلق التي سوَّقها رئيس الوزراء “نتنياهو”.([10]) وذلك بالقدر نفسه الذي اعتبر آخرون أن الاستعراض العسكري لحماس وإقامتها مراسم لتسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر يمثل رسالةً منها للفلسطينيين والعالم بأنها قد صمدت ولم تنهر عسكريًّا تحت وطأة الحرب بل وتعتزم البقاء في حكم غزة، كشاهد على الفشل السياسي الإسرائيلي في طرح “اليوم التالي” للحرب.([11])
أما الأمر الثاني: فهو شهادات الأسرى الإسرائيليين المُفرج عنهم، والتي تشير غالبيتها- بحسب الإفادات المنشورة في وسائل الإعلام- إلى تعرضهم لانتهاكات خلال فترة احتجازهم.([12]) وقد أضاف ذلك- بطبيعة الحال- إلى شعور الجمهور بأهمية عامل الوقت وضرورة التعجيل بإنجاز صفقة التبادل بالكامل مع ارتفاع منسوب النقمة على الفلسطينيين وحركة حماس في آن واحد. يُشار هنا- على سبيل المثال- إلى البرنامج الساخر الأشهر في التليفزيون الإسرائيلي “أرض رائعة” والذي تناول في إحدى حلقاته مظهر الأسرى الإسرائيليين الذين أطلقت حماس سراحهم وقد بدا عليهم الهزال، بتشبيه حماس بألمانيا النازية في اضطهادها لليهود.([13]) في الوقت نفسه، انتقدت صحف إسرائيلية وسائل إعلام عالمية لوصفها الوضع المماثل الذي ظهر به الأسرى الفلسطينيون المُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، معتبرةً أن تلك “عناوين مشينة”.([14]) ولعل تلك النقمة ما تفسر ما ظهر في استطلاع القناة 13 بتاريخ 4/2/2025، من أن غالبية الإسرائيليين (72%) توافق على خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.([15])
ثالثًا: تحليل الموقف السياسي/العسكري.
تتراوح وجهات نظر في هذا الصدد بين منظور يعتبر أن الهدنة تمثل انتصارًا لإسرائيل، وآخر يعتبرها هزيمةً لها، وثالث يراها بين ذلك وذاك، على النحو التالي:
يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة استكمالًا لـ”انتصار” إسرائيل في الحرب الإقليمية، وأن حماس اضطرت إليه في ضوء الموقف الصعب الذي واجهته في غزة وعزلتها بعد إضعاف إيران وحزب الله، ومخاوف تداعيات عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وفيما يخص إسرائيل، فقد جاء توقيت الصفقة لصالحها، بعد أن تمكنت من تغيير المعادلة في مثلث: حزب الله، إيران وحماس (باغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وإضعاف الحركة بشكل عام)، بما يحقق هدفًا هامًا من أهداف الحرب ألا وهو استعادة الأسرى.([16])
يمثل الاتفاق “فشلًا إستراتيجيًّا” لإسرائيل، بحكم أنه جاء في ظل استمرار قدرة حماس على حكم القطاع، بالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بجناحها العسكري، كما أنه يشكل تهديدين لإسرائيل: أولهما، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن قد يمثلون خطورة بالغة على إسرائيل في المستقبل، والثاني: هو عودة سكان غزة إلى الشمال بينما لم يتم بعد تدمير حماس بالكامل، بما يُنذر ليس فقط بعودة حماس إلى حكم القطاع وكأن شيئًا لم يكن، وإنما أيضًا بعودة تهديد حماس لمنطقة غلاف غزة.([17])
يعكس اتفاق الهدنة أن إسرائيل حققت “انتصارًا جزئيًّا” فحسب، أي قياسًا إلى الأهداف التي حددتها لنفسها من الحرب: القضاء على حماس عسكريًّا، وقدرتها على الحكم وتحرير كافة الأسرى الإسرائيليين، وضمان ألَّا يشكل قطاع غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل. فبالرغم من الضربات القاسية التي تلقتها حماس عسكريًّا في قطاع غزة، بما في ذلك اغتيال قياداتها المدنية والعسكرية، إلا أنه لم يتم القضاء عليها تمامًا ولا تزال حماس قادرة على حكم القطاع وتجنيد الشباب، وإن لم تتمكن من إنقاذ قطاع غزة من الدمار ولم تفلح في أن تتحول الحرب الإقليمية ضد إسرائيل، بل على العكس.([18])
بناءً على ذلك، تطرح وجهات النظر أعلاه سيناريوهات لما بعد الهدنة تتراوح ما بين استئناف الحرب (وإن كان بوتيرة وشكل مختلفين)، أو سيناريو إبقاء إسرائيل على الوضع القائم حاليًّا فيما تستمر في الضغط عسكريًّا على حماس وتقييد المساعدات على الغزيين وعرقلة إعادة الإعمار سعيًا لإنضاج الظروف التي تسمح لها بفرض شروطها لاحقًا، أو سيناريو آخر أشد تطرفًا يشمل تولي مسؤولية الحكم في غزة مثلما هو الحال في مناطق الضفة الغربية.
الخاتمة.
حتى كتابة هذه السطور لم تكن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد بدأت، غير أنه بغض النظر عن صمود اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه – وكلاهما وارد – فإن خلاصة استعراض المواقف الإسرائيلية أعلاه، بدءًا بمواقف الأطراف السياسية مرورًا بالرأي العام وانتهاءً بتوجهات تحليل الموقف السياسي/العسكري، تتمثل في أنه بالرغم من الترحيب البالغ بعودة أوائل الأسرى الإسرائيليين، والتأكيد على ما ألحقته إسرائيل بحركة حماس وقطاع غزة من تدمير، إلَّا أن هناك إحباطًا- تتفاوت درجاته- من أن الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل والتي استخدمت فيها كافة قدراتها لم تسفر عن “نصر مطلق” بحسم عسكري في ميدان المعركة أو استسلام العدو. يرجح ذلك أن إسرائيل الدولة، التي يبدو مجتمعها متقبلًا لذلك في أغلبه، سوف تواصل السعي نحو هذا “النصر”، إما باستئناف الحرب في مرحلة ما لاحقة، أو بالدفع بمخططات أخرى، على رأسها التهجير، لتحقق أهدافها، وذلك كله في ضوء انحسار تيار اليسار بشكل غير مسبوق. لا تزال هناك أصوات شجاعة في الصحافة والمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل تؤيد حقوق الفلسطينيين وترفض ما تقوم به حكومة بلادها.([19]) إلا أن هذه الأصوات للأسف صارت أقلية ضئيلة حاليًّا وسط الأغلبية التي إما تؤيد أو تصمت عما يحدث للفلسطينيين.
([1]) عمرو يوسف، “تداعيات الحرب على الداخل الإسرائيلي”، شؤون عربية، العدد 200 (شتاء 2024)، ص 146-157.
([2]) تشكل الائتلاف قبل اتفاق وقف إطلاق النار من سبعة أحزاب: الليكود بزعامة “نتنياهو” (32 مقعدًا) وحزب الصهيونية الدينية بزعامة “سموتريتش” (6 مقاعد) وحزب شاس بزعامة “آرييه درعي” (11 مقعدًا)، وحزب يهودية التوراة بزعامة “موشى جافني” (7 مقاعد) وحزب الأمل الجديد بزعامة “جدعون ساعر” (4 مقاعد) وحزب القوة اليهودية بزعامة “بن جفير” (3 مقاعد) وحزب نوعام بزعامة “أفيجدور ماعوز” (مقعد واحد)، بإجمالي 64 مقعدًا.
([3]) Paul Scham, “Israel’s Upcoming Political Crisis,” Middle East Institute (January 30, 2025).
([4]) Jewish News Syndicate, “Lapid reiterates offer to provide Netanyahu with ceasefire ‘safety net’,” Feb. 5, 2025.
([5]) Sam Sokol, “Gantz calls for stepped-up military activity to enforce Lebanon truce,” Times of Israel (January 27, 2025).
([6]) Sam Sokol, “Netanyahu tells Knesset he’s returned from the US with a ‘revolutionary’ vision for Gaza,” Times of Israel (February 10, 2025).
([7]) موشي كوهين، “استطلاع للرأي أسود بالنسبة لنتنياهو: بن جفير يقوى، وكم من ناخبي الليكود يرغبون في استقالته؟” (بالعبرية)، معاريف. (24/1/2025 )
([8]) Mora Deitch, Udi Dekel and Noy Shalev, “Survey Findings: The Intersection of the Israeli–Palestinian Conflict, the End of the War, Normalization, and Regional Coalition—January 2025,” Institute for National Security Studies (January 20, 2025).
([9]) Tamar Hermann, Lior Yohanani, Yaron Kaplan and Inna Orly Sapozhnikova “A Large Majority of Israelis Support Proceeding to the Second Stage of the Ceasefire Agreement,” Israel Democracy Institute (February 9, 2025).
([10]) Amos Harel, “Images of Masses Returning to Northern Gaza Shatter Netanyahu’s ‘Total Victory’ Illusion,” Haaretz (January 28, 2025).
([11]) آفي ييساسخاروف، “استعراض للقوة في غزة: حماس تقف على قدميها”(بالعبرية) Ynet (26 يناير 2025).
([12]) “شهادات الأسر”، (بالعبرية) Maco (بدون تاريخ)، https://story.mako.co.il/captives_testimony
([13]) Eretz Nehederet, “Hamas presents: ‘Slimtifada’,” (February 13, 2025).
([14]) “أيضًا كثير من الأسرى الفلسطينيين بدا عليهم الهزال” العنوان المشين لشبكة CNN والتغطية العالمية”، (بالعبرية) Ynet (8 فبراير 2025)،
([15]) “هذا الذي يقوى وهذا الذي ينهار، ومن يؤمن بخطة ترامب؟”، القناة 13 (4 فبراير 2025).
([16]) Shai Shabatai, “How Did Israel Won the Iron Swords War?” BESA Center Perspectives Paper No. 2,330 (February 11, 2025).
([17]) Gabi Siboni, “Where Will the Hostage Deal Lead?” The Jerusalem Institute for Strategy and Security (February 4, 2025)
([18]) Udi Dekel, “Victory against Hamas Has Not been Achieved: What then?” INSS Insight Paper No. 1950 (February 17, 2025).
([19]) انظر، على سبيل المثال، مقالات “جدعون ليفي” والبروفيسور “يونتان مندل” بصحيفة “هآرتس”.
