تداعيات اغتيال قاسم سليماني عربيا وإقليميا ودوليا

تزداد أي واقعة وضوحا بمرور الوقت ، وحيث يمكن عادة أن تتضح معالمها وردود فعلها وتأثيراتها ونتائجها تدريجيا في الساحات المختلفة. فقد تم اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بطائرة أمريكية مسيرة يوم 3 يناير أثناء خروجه من مطار بغداد وقتل معه أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ومرافقيهم.

عرف عن سليماني بأنه محط ثقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وكان حائزا على تفويض يجعل لديه هامشا كبيرا من الحركة دون الخضوع للبيروقراطية الجامدة في إيران ، واستطاع أن ينسج شبكة علاقات واسعة وعلى أعلى المستويات بالقيادات السياسية والعسكرية في العراق وسوريا واليمن ولبنان حتى قيل إنه هو الذي أقنع عادل عبد المهدي بالبقاء في منصبه طويلا قبل تقديم استقالته، وأصبح لفيلق القدس الذي يرأسه ثقلا في إيران ومجالاتها الحيوية خارجها لا ينافسه فيه أحد ، بما لديه من إمكانيات كبيرة في التخطيط والتدريب والتسليح والتمويل ، مما أطلق حوله الكثير من الشائعات بأنه إنما يؤهل نفسه لمناصب تصل في طموحها إلى رئاسة الجمهورية . وكان اختياره هدفا ثمينا يتوخى الرئيس الأمريكي من عملية اغتياله أن يبعث برسالة إلى القيادة الإيرانية بأن صبر الإدارة الأمريكية قد نفذ من جراء تغول إيران خارج حدودها وتصاعد استفزازاتها وتعديها للخطوط الحمراء، والأرجح إدارة الرئيس ترمب أقدمت على هذه الخطوة رغم كل ما يترتب عليها من أوضاع استراتيجية تتعدى ما يحدث على الساحة العراقية من تبادل الضربات مع إيران ، فهي بادئ ذي بدء تتعلق بمكانة أمريكا في العراق والتي وصلت إلى حالة تخشى معها أن يتم تهميشها تماما على الساحة العراقية ، فهي تقبل بدور إيراني في العراق إذعانا للثقل السكاني الشيعي دون أن يصل إلى حد تهديد المصالح الأمريكية الحيوية، ويقول الجانب الأمريكي أن السليماني والمهندس كانا يخططان لعمليات ضد الوجود الأمريكي بالعراق ، وأن السليماني كان يتجول في المنطقة بحرية مخالفا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 2231 بحظر سفره خارج إيران . وجاء تعيين نائبه الجنرال إسماعيل قاني قائدا لفيلق القدس بمثابة رسالة مفادها أن طهران لديها العديد من القادة القادرين على ملء فراغه .

أسباب المواجهة :

ازدادت حدة التوتر بين البلدين منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2019 ، وأخذت إيران وأذرعتها في المنطقة في ارتكاب سلسلة من الأعمال العدوانية شملت في البداية ناقلات للنفط أمام السواحل الإماراتية يوم 12 مايو 2019 ثم الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو، وإسقاط طائرة أمريكية بوم 30 يونيو، فضلا عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو السعودية في بقيق وهجرة خريص يوم 18 ديسمبر ، وتصاعد التوتر بقيام ميليشيات حزب الله بتنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية ” معسكر كيه 1″ في كركوك في شمال بغداد، مما اضطر القوات الأمريكية إلى الرد يوم 29 ديسمبر بتنفيذ ضربات جوية استهدفت خمس قواعد لحزب الله في غرب العراق وشرق سوريا . ووصل التصعيد ذروته يوم 31 ديسمبر بقيام متظاهرين تابعين لمليشيات حزب الله العراقي بمحاصرة السفارة الأمريكية في بغداد واقتحام سورها الخارجي والتهديد بحرقها ، مما أعاد إلى الأذهان أحداث احتلال السفارة الأمريكية في طهران يوم 4 نوفمبر 1979، وقد كانت العملية الأخيرة هي القشة التي اضطرت الرئيس الأمريكي إلى الرد باغتيال سليماني بكل ما يمثله لدى إيران من قدرة وسطوة ، وبكل ما يحيطه في المنطقة من أساطير.

وصف نائب الرئيس الأمريكي عملية اغتيال السليماني بأنها خطوة تصعيدية هائلة في منطقة خطيرة ، واصفا إياها بأنه “إصبع من الديناميت ألقي في برميل بارود متفجر”، وأنها يمكن أن تكون خطوة كارثية على الاقتصاد العالمي في حال تبادل ضربات عسكرية بهذا الحجم بين البلدين ، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن المنطقة الممتدة من العراق وحتى مضيق هرمز مرورا بدول الخليج يتم إنتاج وتصدير أكثر من ربع استهلاك العالم من النفط . لهذا كان الرد الإيراني يوم 7 يناير بضرب قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق والتي تتواجد بهما قوات عسكرية أمريكية، باثني وعشرين صاروخا ، محسوبا بدقة حتى تسمح للجانب الأمريكي بالقول إنها لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف القوات الأمريكية . ووضح أن الطرفين يفضلان الاكتفاء بما تم منعا لتصعيد لا يعرفان المدى الذي يصل إليه ، ويبدو أن الأطراف التي سعت إلى التوسط قبل الهجمات الصاروخية الإيرانية نجحت في إقناع إيران بضبط حدود رد فعلها وعدم رفع مستوى التصعيد حتى لا يؤدي إلى نشوب مواجهة عسكرية مفتوحة . لذلك, صرح محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عقب الضربات ” أن كل شيء انتهى ولا نسعى للتصعيد” . فمعروف أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية قادرة على الإضرار بإيران وتكبيدها خسائر جسيمة ، ولكن من جانب آخر فإن الولايات المتحدة معرضة لخسائر بشرية يحاسب عليها الرئيس ترمب في الوقت الذي كانت الاتهامات تلاحقه أمام مجلس الشيوخ وكان يتهيأ لخوض معركة تجديد رئاسته للفترة الثانية . ولهذا بادر في اليوم التالي للرد الإيراني بالإدلاء بحديث حدد فيه موقفه من إيران ، تحدث فيه عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة ولم يشر فيه إلى عزمه القيام بعمل عسكري من قريب أو بعيد ، على اعتبار أن هذه العقوبات كانت ردا على العمل في مقدمة العسكري الإيراني ، وطالب إيران والقوى الدولية الأخرى الأعضاء في الاتفاق النووي بالخروج منه ، وأبدى استعداد بلاده لاتفاق جديد ، وقصد بذلك أن الباب مفتوح إذا أرادت طهران التفاوض ، وهي رسالة تضع الكرة في الملعب الإيراني ودعوة لها للتفاوض ، وأكد على ضرورة أن يضطلع حلف الناتو بدور أكبر في الشرق الأوسط ، وألمح أن بلاده لم تعد بحاجة كبرى للشرق الأوسط خاصة وأنها أصبحت أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم .

 وهنا يجدر الإشارة إلى أن الرد الإيراني المحسوب وتوجه الولايات المتحدة إلى التهدئة قد أثار بعض التكهنات بأن هذا قد يخلق بيئة مواتية للتفاوض بين الجانبين ، بل وتوقعت أن يكون جدول أعمالها يتمحور حول برنامج إيران النووي / وبرنامجها الصاروخي / ودعم إيران للقوى المتعاونة معها في المنطقة / ودورها في زعزعة الاستقرار في المنطقة . ولكنه من جانب آخر لا يستبعد بعض الخبراء قيام إيران بتوجيه ضربات أكثر تأثيرا خلال الفترة القادمة حفاظا على أوضاعها الاستراتيجية في المنطقة ، وتخاطب بذلك الرأي العام الداخلي في إيران ، الذي تخشى أن يتصور أنها قد ضعفت أمام الضربة الأمريكية . فهي بالقطع تضع أهمية على هدوء الداخل لديها بعد قيامه باحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية تجاسر خلالها على توجيه شتى الاتهامات إلى مقام الإمام خميني .

التداعيات في المنطقة العربية :

 توجست أطراف عديدة في المنطقة خيفة من المخاطر الناجمة عن صعود حدة المواجهة بين الطرفين إلى الذروة، بما يهدد بحرب شاملة لا تقتصر عليهما ، وإنما يمكن أن تلحق بكل مصالحهما في المنطقة ، فقد أشار الجانب الأمريكي أنه كان أمامه 52 هدفا يمكن أن يختار فيما بينها ، ولاشك أن هذه القائمة كانت تشمل مقرات الحرس الثوري وحزب الله ، والحشد الشعبي ، وميليشيا الحوثيين في اليمن ،فضلا عن الأهداف داخل إيران ذاتها والتي تأتي في مقدمتها المنشآت النووية الإيرانية . وعلى الجانب الأمريكي تأتي المعسكرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة ، ودول الخليج التي مرت بها فترة شعرت فيها بالقلق خاصة وأن منشآتها البترولية في مقدمة الأهداف التي يمكن أن توجه إليها الضربات الانتقامية الإيرانية .

 اتخذ البرلمان العراقي قرارا يوم 5 يناير 2020 بإنهاء وجود أي قوات أجنبية في العراق بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي والنواب الشيعة من كتلتي الفتح وسائرون، وقاطعت الجلسة بعض الكتل النيابية من السنة والأكراد، وحيث تسعى أطراف داخل البرلمان إلى إقرار رحيل القوات الأمريكية من البلاد ويعقبها رحيل جميع القوات الأجنبية العاملة في إطار التحالف الدولي. وقد أعلن الرئيس الأمريكي اعتراضه على القرار وهدد بفرض عقوبات مؤثرة على العراق وأن بلاده لن تغادر العراق إلا إذا دفع ثمن القاعدة الأمريكية هناك . وأعلنت الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها لصدور هذا القرار وصرح وزير الخارجية الأمريكية بومبيو أن رئيس الوزراء العراقي يتعرض لضغوط هائلة من إيران لإنهاء الوجود الأمريكي . ويعتقد بعض خبراء القانون العراقيين أن القرار في حكم التوصية غير ملزم ولم يقيد تنفيذه بزمن محدد ، وأن الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة كانت اتفاقية إطار استراتيجي ليست أمنية فقط بل تضمنت قطاعات اقتصادية وثقافية وسياحية وغيرها وهي جميعا تحتاج إلى فترة زمنية لتسويتها وتشير المادة 11 من الاتفاقية إلى حق أي طرف بالانسحاب من الاتفاقية شريطة الإخطار ومرور مدة عليه قبل تنفيذه ، وأنه من الناحية العملية فإن أعداد القوات الأمريكية العاملة في العراق في حدود 5 آلاف يقدمون الخبرة للقوات العراقية وبخاصة تدريبهم على الأسلحة الأمريكية الجديدة ، كما أن وجودهم ضرورة لمواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي تزايد نشاطه في ظل المواجهة العراقية الإيرانية ، ويجدونها فرصة لإعادة إحياء التنظيم من جديد وحيث يقدر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عدد الإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق بين 20 -30 ألف مقاتل ، بينما يحذر مسرور برزاني رئيس الإقليم الكردي في العراق من تزايد نشاطهم وأن عددهم في تقديره يصل إلى 18 ألفا .

 وتردد أن التحالف ضد داعش قد جمد نشاطه بعد اغتيال السليماني تحسبا لردود الفعل الإيرانية، غير أن وزير الخارجية الدانماركي قد عقد اجتماعا في كوبنهاجن لمجموعة مصغرة من التحالف يوم 29 يناير لتأكيد عزمهم على مواصلة القتال ضد داعش في سوريا والعراق ، ومحذرين من أن التنظيم يعمل على استغلال ظروف عدم الاستقرار الإقليمي لشن هجماته وإعادة ظهوره في سوريا والعراق وغيرها.

 ويميل البعض إلى أن مقتل سليماني ستكون له آثار سيكولوجية عميقة على النفوذ الإيراني ومكانتها في المنطقة ، وأنه من الصعب إيجاد الشخصية القيادية التي تملأ الفراغ الذي يتركه نسبة إلى الأدوار الهامة التي قام بها من قبل بدعم النظام في سوريا وتزويد حزب الله بكل هذه القدرات الصاروخية ودعم الحوثيين بالسلاح والعتاد وغيرها من العمليات التي مكنت إيران من التغول في المنطقة ، ولهذا صرح نعيم القاسم نائي أمين حزب الله أن مقتل سليماني سيرتب مزيدا من المسئوليات على عاتق حزب الله وبما يعني اضطلاع الحزب بدور إقليمي أوسع نطاقا في المرحلة المقبلة .

 ويلاحظ أن اغتيال السليماني والرد الإيراني قد انحصر على الأراضي العراقية ولم يتجاوزها ، بمعنى أن العراق قد اختيرت من الطرفين لتصفية حساباتهما ، وليس لذلك مغزى سوى أنها ساحة الحوار الساخن القائم بينهما ، وحيث تملك كل منهما قدرات التحرك بما يملكانه من أوجه النفوذ فيها بالمقارنة بساحات المواجهة الأخرى مثل لبنان واليمن وسوريا .

 وبوجه عام كان لمقتل السليماني صدى من الارتياح لدى الأوساط التي تضيق بالتمدد الإيراني في المنطقة وأقام البعض منها احتفالات بهذه المناسبة، خاصة وقد تواكب مع التظاهرات التي نشبت في العراق ولبنان مطالبين بالتحرر من النفوذ الإيراني ، وصل الأمر في بعضها إلى الهتاف ضد مرشد الثورة الإيرانية وإحراق القنصليتين الإيرانيتين في كربلاء والنجف . وهي الأجواء التي شجعت على تضاعف الاحتجاجات في المدن الإيرانية ذاتها التي قمعت بكل غلظة .

إقليميا:

يوظف التيار المتشدد في داخل إيران مقتل سليماني وتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة لصالحه وتعزيز فرص فوزهم في الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 21 فبراير، والتي سيكون لها دور في تحديد القوى السياسية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في منتصف العام المقبل ، ويلاحظ رفض هيئة صيانة الدستور العديد من ملفات المرشحين المعتدلين بحجج شتى ، مما يرجح هذا التوجه نحو التشدد .

ويجيء إطلاق إيران القمر الصناعي ” ظفر ” من قاعدة الإمام الخميني اتساقا مع تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي ، بما يشمله من تحديد مستوى اليورانيوم المخصب والتوقف عن تطوير تلك النوعية من الصواريخ التي تمكن من حمل أسلحة نووية . وإن كانت إيران تعترض على ذلك استنادا أن صواريخها ليست مصممة لحمل تلك الأسلحة .

كشفت هذه المواجهة تآكل مصداقية الأذرع الإيرانية في المنطقة وخاصة حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن والحشد الشعبي في العراق ـ الذين وجهوا تهديدات قوية للولايات المتحدة ولم يتحرك أحد منهم لتنفيذها ، فكل منها لديه محاذيره التي تضعف من تحركه ، كما أن إيران ذاتها فضلت احتواء الموقف وعدم حرق أوراقها في المنطقة.

وبدا أن تركيا تحاول استغلال انشغال الإقليم بأزمة المواجهة الأمريكية الإيرانية لدعم تدخلها في ليبيا لحاجتها إلى الطاقة وضمان حصولها على عقود لإعادة إعمار ليبيا ،وتجد صعوبات تتمثل في البعد الجغرافي ورفض الجزائر وتونس منحها الدعم اللوجستي، والتحركات الروسية الهادفة لعدم توسيع الحرب .

 وكثيرا ما يطلب من إسرائيل عدم التدخل في مثل هذه المواجهات ، وحتى لا يزداد الموقف تعقيدا ، غير أنها ليست بعيدة عن الحسابات ، فهي من بين الأهداف التي يمكن أن توجه إليها الضربات من جانب إيران وأذرعتها في المنطقة ، ومن جانبها لم تتوقف عن ضرباتها الجوية في سوريا . وتراقب بدقة المنشآت النووية الإيرانية وحيث أعلنت أنها لن تسمح لإيران بالوصول إلى السلاح النووي ، وهو ما صرحت به أيضا كل من الولايات المتحدة وفرنسا .

دوليا :

 يطرح السؤال نفسه عما إذا كان اغتيال السليماني يعد تغيرا في النهج الأمريكي من إيران . والمرجح أن الرئيس ترامب سوف يستمر في ضغوطه الاقتصادية والسياسية على إيران لدفعها إلى المفاوضات لتحسين شروط الاتفاق النووي معها ، وهو لا يود أن يؤدي التصعيد بينهما إلى مواجهة تؤثر على وضعه في انتخابات الرئاسة المقبلة .

 كان قرار الرئيس ترامب باغتيال السليماني يحمل مخاطرة كبرى تهدد بنشوب حرب شاملة بين الجانبين أو توسيع دائرة الانتقام من المصالح والمواطنين الأمريكيين، لذلك وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 14 فبراير على قرار لتقييد قدرة الرئيس ترامب على شن حرب على إيران ، وسبق أن أقر مجلس النواب قرارا مماثلا يطالب الرئيس بعدم الإقدام على عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس .

 تخوف الاتحاد الروسي من توجه أمريكي باستهداف نظام الأسد إضعافا للنفوذ الإيراني ، وهو ما يفسر الزيارة المفاجئة يوم 7 يناير التي قام بها بوتين ولقاء الأسد في مقر العمليات العسكرية الروسية لدعم النظام السوري خاصة بعد انسحاب المقاتلين الإيرانيين يوم5 يناير من البوكمال خشية من ضربات أمريكية .