كثيراً ما تثير أطماع الدول في الموارد المائية الخاصة بدول الجوار العربي أزمات سياسية قد تُشعل الحروب، وتُكثر النزاعات بين الدول على خلفية تقاسم المياه في مناطق تعاني شحّا فيها ومنها الشرق الأوسط الذي تشكّل الصحاري 87% من مساحته فيما تقع 50% من موارده المائية المتجددة خارجه، فبين بعض الدول العربية وجاراتها خلافات عديدة تكوّن أرضية خصبة لنشوب نزاعات وصراعات مسلحة في المستقبل.
فقد أصبحت الحقيقة القائمة هي أن تركيا وإيران بإمكانهما خنق العراق وسوريا مائياً في أي وقت إذا ما اشتدت الخلافات السياسية بين طهران وأنقرة وأي حكومة عراقية أو سورية، وهي الحقيقة الماثلة أيضا مع تحكم الكيان الصهيوني في الموارد المائية لفلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين، وأطماعها في مياه لبنان والأردن، وهي الحقيقة نفسها الماثلة الآن في مصر والنزاع حول سد النهضة الأثيوبي خاصة بعد تهديد رئيس وزرائها في أكتوبر 2019 باللجوء للقوة إذا لزم الأمر.
أولاً: نقص الموارد المائية كمحفز للصراع في الشرق الأوسط:
فرض الاحتباس الحراري العالمي على إمدادات المياه ضغوطا متزايدة، فمع ارتفاع مستوى سطح المحيطات واشتداد قوة العواصف وزيادة أحداث الطقس المتطرفة الأخرى، فسوف تنعكس الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وما يصاحبها من موجات جفاف وندرة المياه على الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتحاول أطراف الصراعات استغلال ما ينتج عن هذه الظروف المناخية من اضطرابات وعدم استقرار سياسي، لتوظيفه في نزاعها مع الأطراف الأخرى، إضافة إلى أن التوسع الاقتصادي والديموغرافي السريع تسبب بالفعل في تحويل القدرة على الوصول إلى مياه صالحة للاستخدام الحيوي إلى قضية كبرى عبر أقسام كبيرة من العالم، فقد اتسعت وتنوعت الأسباب المحتملة لانعدام الأمن، وبدأت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تسهم في التسبب بالصراعات وإشعالها في المنطقة، ومن أهم تلك الأسباب:
أولاً: تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأشد ندرةً في المياه على مستوى العالم، فقد تقلص حجم احتياطي المياه العذبة في المنطقة بنحو 143,6 كيلومترات مكعبة، وهو ما يعادل تقريبا مياه البحر الميت بأكمله، والتي تقدر في المتوسط بنحو 143 كيلومتر مكعب،([1]) ففي عام 2015 قدم “معهد الموارد الدولي” بواشنطن، صورة قاتمة عن الوضع المائي في العالم العربي، فصنف الدول الـ 33 الأكثر تضررا في العالم من نقص الموارد المائية بحلول عام 2040، لتحتل البحرين وقطر والكويت المراكز الثلاثة الأولى، بينما حلت السعودية وعُمان ولبنان في المراكز 9، 10، 11 على التوالي، وجاء الأردن في المركز 14، وليبيا في المركز 15، واليمن في 16، فيما حلت سوريا في الترتيب 25، أما المغرب والجزائر وتونس فقد احتلت المراكز 19، 30، 33 على الترتيب.([2])
ثانياً: تُعد معدلات النمو السكاني المرتفعة هي إحدى العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على العديد من الخدمات والموارد التي من أهمها المياه والطاقة والغذاء، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان البالغ حاليا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 443 مليون نسمة إلى حوالي 654 مليون نسمة عام 2050، حيث انخفض فيها نصيب الفرد من المياه العذبة من 2068 مترا مكعبا عام 1962 إلى 555 في عام 2014، مما يجعل المنطقة مهددة مباشرة بالعطش في السنوات والعقود المقبلة، وأن المنطقة بعيدة جدا عن المتوسط العالمي من المياه للفرد الواحد، الذي يصل إلى 2960 في دول الاتحاد الأوروبي و1152 في جنوب آسيا، وبالتالي يؤدي تفاقم شح المياه إلى أن تكون شرارة للنزاعات.([3])
ثالثاً: يزيد تفاقم حدة ندرة المياه في المنطقة لانخفاض كفاءة استخدام المياه في العديد من البلدان (الإمداد، والاستخدام، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام)، فيؤدي الاستنزاف المستمر للمصادر المائية وتلوثها بسبب الأنشطة السطحية إلى تدهور نوعيتها وخروجها من دائرة الاستثمار مما يكلف عدم كفاية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي حوالي 21 مليار دولار سنويا في شكل خسائر اقتصادية، كما ستشهد المنطقة أكبر خسائر اقتصادية متوقعة من ندرة المياه المرتبط بالمناخ، والتي تقدر بـ 6% إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2050.([4])
رابعاً: يحصل قطاع الزراعة على نصيب الأسد من استهلاك المياه، حيث يستحوذ وحده على 85% من احتياجات المياه سنويا، كما ستتفاقم الأزمة بسبب التوسع في استخدام المياه لأغراض الصناعة،([5]) كما تُعد نُدرة المياه أحد الأسباب الأساسية الدافعة للهجرة، وارتفاع أسعار الغذاء، واحتمال نشوب الصراعات، وســيتعين علــى معظــم الــدول تعديــل حســابها الجــاري خــلال الســنوات المقبلــة وســيكون لديهــا حيــز مالــي محــدود علــى المدييــن القصيــر والمتوســط للاســتمرار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى الراميــة إلــى تخفيــف التداعيــات الاجتماعية والاقتصادية للنزاعــات فــي الإقليم،([6]) وتتردد أصداء هذه المخاوف بين أروقة الأمم المتحدة، فقد جاء في تقريرها لتنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016، أن محدودية توافر المياه “ستؤثر سلبا على الأمن المائي والغذائي، فضلاً عن أمن الطاقة في المنطقة، وقد يمتد ذلك التأثير ليصل إلى الأمن الجغرافيّ السياسيّ كذلك”.([7])
ثانياً: البعد السياسي للمياه في صراعات ونزاعات الشرق الأوسط
بسب تزايد ندرة المياه والتوقعات القاتمة لمستقبلها في المنطقة، أصبحت المياه أولوية من أولويات الأمن القومي للعديد من الدول، وأيضا كوسيلة سياسية واقتصادية لضغط الدول على بعضها البعض لتحقيق الأهداف السياسية، حيث يتم استخدام المياه المشتركة كأداة سياسية أو سلاح في النزاعات، وتبرز في هذا المجال العديد من الأمثلة ودراسات الحالة التي استخدمت المياه فيها كورقة سياسية، أو كورقة عسكرية، ودور عدم توازن القوى بين الدول، وكذلك كشرارة للنزاعات، ومما يزيد هذه الأزمة خطورة هو أن قرابة نصف الموارد المائية العربية السطحية المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية (كالنيل ودجلة والفرات)، وهناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار، ويمكن تناول أهم تلك النزاعات والصراعات المائية القائمة والمستقبلية في العالم العربي والشرق الأوسط على النحو التالي:
- إيران والعراق: نزاع على مياه “شط العرب”:
لا يمكننا أن نغفل مطامع الدول المجاورة ودورها في الصراعات المائية بين الدول العربية وإيران، وفي توفير موارد مائية لها، فبالحديث عن مشكلة المياه بين إيران والعراق، تؤدي السياسة والأطماع التوسعية دوراً خطيراً في صيغة الاتفاقيات، وبخاصة في مسألة شط العرب، فعلى الرغم من استجابة العراق للكثير من المطالب الإيرانية، إلا أن إيران ما زالت مستمرة في السياسات المائية عينها، من خلال تحويل مسارات الأنهار والروافد التي تنبع من أراضيها وتصب في شط العرب والأراضي العراقية، كما تصاعد السلوك الإيراني المناوئ حيث انعكس تحويل الأنهار وجفافها سلبا على الثروة النباتية والحيوانية، حيث تعمدت إيران في عام 2010 إلى تصريف مياه الصرف الصحي فيها إلى جنوب العراق، مما أدى إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي، فضلاً عن زيادة الملوحة في شط العرب، حيث نجد أن الخلاف على ترسيم الحدود المائية بين البلدين أدى إلى عدد من الصراعات المسلحة برغم توقيعهما عام 1937 معاهدة استندت إلى معاهدات سابقة بين الدولتين العثمانية والفارسية،([8]) ولكن حديثا في فبراير 2014 توصّل الطرفان إلى اتفاق جديد بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب وكيفية المضي قدما وفق المعاهدة المبرمة عام 1975.([9])
وفي داخل إيران، فإن المسألة لا تقل تعقيداً عن الدول المجاورة لها شرقا، فالسلطات الإيرانية استخدمت السدود ومشروعات المياه وسيلةً لـ “الهندسة الاجتماعية”، إذ أنها نقلت المياه من مناطق الأقليات إلى “العصب الفارسي”، وبالتالي أدت تلك السياسات إلى احتجاجات في مناطق الأحواز استندت إلى موضوع العطش ونقص المياه، ناهيك عن وجود “مافيا” يهيمنون على ملف المياه وصولاً إلى “الإفلاس المائي” الذي يضاف إلى التحديات التي تواجهها طهران،([10]) ففي خوزستان الواقعة في جنوب غرب إيران جفت المياه حرفيّا فيها، وأحد أهم الأسباب الرئيسية لذلك يكمُن في التغيرات المناخية وكثرة بناء السدود في كل من إيران وتركيا، حيث تحولّت مناطق واسعة من الأراضي الرّطبة إلى الأراضي القاحلة، حيث أدى خفض إمدادات المياه بمقدار الثلثين، ويظهر انحدار النهر على الفور في أهواز، عاصمة المقاطعة، والتي تمتد على ضفتيّ النهر.([11])
- تركيا وسوريا والعراق: صراع على نهري دجلة والفرات:
باستغلال تركيا مياه دجلة والفرات لتمرير مصالحها السياسية في سوريا والعراق، تتقاطع في حوض الفرات قضايا عديدة كقضية الأكراد ومواقف سوريا والعراق السياسية من المواقف التركية، وقامت تركيا ببناء سدود ضخمة في ما يسمى مشروع الأناضول الكبير، فقد أدت هذه السدود إلى انخفاض مناسيب المياه المتدفقة إلى العراق عبر نهر دجلة، وبالتالي انخفضت مساحة الأراضي الزراعية، إذ أن نقص (1 مليار3) من المياه يعني خروج أراض زراعية تقدر بـ (260) ألف دونم من دائرة الإنتاج الزراعي، علما بأن مياه نهر الفرات قد انخفضت أصلاً بسبب المشاريع المائية على نهر الفرات التي قامت بها تركيا مثل: سد “كيبان” الذي تم إنجازه وسد “قرة قاية” الذي تم إنجازه عام 1987 وقدرته التخزينية تصل إلى 5.9 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى سد أتاتورك الذي تم إنجازه عام 1992 وهو من أكبر السدود في العالم وأكبرها في تركيا وتبلغ طاقته مليار متر مكعب من المياه وتبلغ طاقته التخزينية 48,5 مليار متر مكعب، رغم اشتراط البنك الدولي على تركيا الاتفاق مع سوريا والعراق بأن لا يلحق أي أضرار بالدول المتشاطئة معها في نهر الفرات.([12])
وفي سياق ذلك فقد تداولت المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي في يوليو 2020، صوراً ومقاطع فيديو لنهر شبه جاف في بغداد، وأفراد يعبرون منه سيراً على الأقدام، ففي ظل ما يعانيه العراق وسوريا من التشظي والحروب، وجدا نفسيهما معرضين للجفاف جراء تراجع كمية المياه المتدفقة عبر نهر دجلة، بعد أن بدأت تركيا بتحويل المياه إلى سد إليسو، فالاتفاقات التي عقدت بين الدول الثلاث بخصوص “سد إليسو” على نهر دجلة، لم تكن منصفة وأعطتْ الحق لتركيا لاستغلال مياه الغير بشكلٍ مفرط أكثر من حاجتها، مما يعني خسارة العراق وسوريا مليارات الأمتار المكعبة من المياه، خاصة وأنّ تركيا تمتلك 91 سداً على نهري دجلة والفرات، حيث بدأت تركيا تشغيل أول توربين في سد “إليسو” بجنوب شرق تركيا في 20 مايو 2020، الأمر الذي حمل معه تداعيات سلبية على العراق وسوريا كونه ُقلل من واردات مياه نهر دجلة إلى نحو 60% وستنخفضُ حصتهُ من 20 مليار م3 إلى 9 مليارات م3 تقريباً.([13])
فتركيا من خلال إقامة المشاريع والسدود المائية تحاول تحقيق أهداف سياسية واقتصادية، فقد قلصت من كمية المياه المتدفقة إلى سوريا بـ 40% ومن حصة العراق بـ 80%،([14]) كما تسعى تركيا إلى تغيير خطير في خريطة الجغرافيا السياسة بالمنطقة، من أجل بناء مكانة إقليمية متميزة من خلال الربط المائي الإقليمي، واستخدام الموارد المائية كورقة ضاغطة على سورية والعراق، بواسطة التحكم بتصاريف نهر الفرات، كما تعارض تركيا بشدة أي اتفاق مائي متعدد الأطراف، وحاولت تركيا إثارة أحقيتها بالتصرف بمياه دجلة والفرات أسوة بالدول النفطية التي تملك التصرف بثرواتها النفطية.
ووفق ما يجري على الأرض من نزاعات وتداخل في السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، فإن ملف المياه ليس بأحسن حالٍ من ملف السياسة والحروب القائمة، وعدم الاستقرار واستمرار النزاع في سوريا أو التدخل الإيراني المباشر في العراق، خير شاهد بأن ملف المياه مع تركيا شائك وغير قابل للحل، وبالتالي لن تقدم حلولاً في المدى المنظور لمصلحة البلدين الجارين، وعلى الرغم من أن نهري دجلة والفرات نهران دوليان، وينطبق الأمر كذلك على العديد من الروافد التي تقع منابعها في دول الجوار، وأن القانون الدولي يشكل اطاراً صالحاً لحل الخلافات بشأنها، لكن ما هو مخفي مختلف تماماً، عن ما هو ظاهر! وستبقى تركيا تهدد في حرب المياه كما سياستها في حرب الحدود.
- مصر والسودان وإثيوبيا: نزاع على مياه نهر النيل:
يمثل الحديث حول مشروع سد النهضة في أثيوبيا بين: مصر والسودان وأثيوبيا في حوض وادي النيل والذي يجري في 11 دولة، بالإضافة إلى أن النهر يعاني نقصاً شديداً في كمية المياه التي لا يزيد تصريفه على 84 مليار متر مكعب سنويا، أبعاداً للصراعات والحديث عن حروب المياه المستقبلية مع دول المنبع، التي عادة ما تمتلك العديد من الأنهار الأخرى خارج حوض النيل، لتصل إلى 19 نهرا في إثيوبيا وحدها، ومثلها في تنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندي.([15])
فدول حوض النيل تتباين بين دولتي منبع (إثيوبيا وأوغندا) ودولتي مصب (مصر والسودان) بينما تستفيد منه بقية الدول الأخرى التي يمر النهر عبر أراضيها وهي: جنوب السودان وتنزانيا وإريتريا وكينيا والكونغو الديمقراطية وبورندي ورواندا، وخلال خمسة عقود أنشأت (6) من هذه الدول (25) سدا لتوليد الكهرباء، نصفها تقريباً تم بناؤه في القرن الحالي، إلى جانب (3) سدود أخرى لا تزال تحت الإنشاء على رأسها سد النهضة في إثيوبيا و(4) قيد الدراسة، ليبدأ صراع من نوع آخر بين دول القارة السمراء حول من سيتمكن من توليد الكهرباء ويصدرها، في حين ستؤثر تلك السدود على نهر النيل بشكل مباشر.([16])
وفي إثيوبيا وحدها تتدفق من مرتفعاتها المياه في جميع الاتجاهات، فمن الشمال والغرب تتدفق المياه إلى “نهر النيل” في السودان ثم مصر، ومن الجنوب يتدفق نهر “أومو” إلى “بحيرة توركانا” في كينيا، و”شبيلي وجوبا” في الصومال، ومن الشرق إلى “بحيرة عسل” في جيبوتي، وتعد مياه الأمطار هي مصدر المياه السطحية لمعظم الأراضي الإثيوبية، حيث يصل متوسط الأمطار السنوية هناك إلى 936 مليار متر مكعب، ويبلغ حجم المياه السطحية في أحواض الأنهار 122 مليار متر مكعب، وتؤمن الحكومة الإثيوبية بأن هذه الكمية الهائلة من المياه هي ملك لها تتصرف فيها كيف تشاء دون النظر إلى حقوق الدول المجاورة، وبالتالي تتعدد الأضرار ذات البعد الإقليمي المترتبة على سياسة السدود الإثيوبية، والصحيح أن إثيوبيا تحصل على أكبر حصة من مياه نهر النيل ممثلة في مياه بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق وتحتوي على 55 مليار م3 تستخدمها إثيوبيا في توليد الكهرباء عبر سد “تشارا”، وبنت عليها العديد من محطات مياه الشرب والمصانع والمزارع المجاورة.
وبالتالي، أصبحت مصر معرضة لفقدان ما قد يصل إلى 46% من أراضيها الزراعية بسبب سد النهضة، وهو ما يمثل 29,5% في الوجه القبلي و 23% في الدلتا من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية،([17]) غير أن نقص حصة مصر من مياه النيل بـ 1%، سيؤدي إلى فقدان مصر نحو 100 ألف فدان، وستؤدي خسارة هذه المساحة من الأراضي الزراعية إلى تهديد الأمن الغذائي المصري، وتزايد الاعتماد على استيراد الغذاء، بما لذلك من تأثير سلبي على استقلالية القرار السياسي المصري من ناحية، وتعميق عجز ميزان المدفوعات، في وقت تعاني فيه مصر من نقص الموارد الدولارية، فقد ارتفعت الواردات وتراجعت الصادرات الزراعية المصرية في يوليو 2018 مقابل يوليو 2017.
وبعد عشر سنوات من المفاوضات انتهى معها صبر مصر للمغالطات الإثيوبية وغياب الموضوعية، اضطرت مصر للجوء إلى مجلس الأمن لإيجاد وسيلة للمراقبة الدولية على التجاوزات الإثيوبية في مباحثات لا تنتهي أبداً، وإصرار إثيوبي على الملء بقرار منفرد بعيداً عن شركائها في النهر، وهرعت إثيوبيا إلى جنوب إفريقيا للتدخل لدى مجلس الأمن وجعل المفاوضات إفريقية بعيداً عن شهود العالم للتجاوزات الإثيوبية بعد هروبها من الاتفاقية الأمريكية والبنك الدولي، ولم يكن الطرح الإثيوبي بإفريقيّة المفاوضات موجوداً في العام الماضي أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، لكن مع تولّي جنوب إفريقيا الرئاسة لهذا العام قفزت إفريقيا إلى الوجود لتتم إدارة المفاوضات من مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، والاستمرار في التسويف المعتاد، في خبث تقرئه مصر والتي أحسنت تحديد مهلة للوساطة الإفريقية لا تزيد على أسبوعين مع إخطار مجلس الأمن بهذه الخطوة التي لن تلغي دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولية منفرداً ودون غيره.([18])
لتصل نهاية المفاوضات في 13 يوليو 2020 والتي استمرت لـ (11) يوماً بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة حول قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لمشروع سد النهضة، من دون الوصول إلى اتفاق وانتهت كما بدأت بغير توافق في ظل التعنت الإثيوبي، وإعلان وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي “إن جهود دول الممر والمصب على إلزام إثيوبيا أن توقع على اتفاقية قانونية ملزمة في المفاوضات حول السد حال دون التوصل إلى الاتفاق”، بل وإعلانه أيضاً في 15 يوليو 2020 عن “بدء الملء الأولي لسد النهضة المقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر”، تبع ذلك إعلان هيئة مياه ولاية الخرطوم خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.
إذاً، لم تعد القضية كيف وصلت إثيوبيا إلى المرحلة الأخيرة في بناء السد، وأصبحت على مقربة من التشغيل التجريبي للسد فقط، في ظل حالة من التعنت والتحفظ على ما أبدته القاهرة من أفكار ورؤى وتوجهات طوال مسار التفاوض، وصولاً إلى البحث عن الخيارات الأخرى في حال العودة لمجلس الأمن مجدداً بعد فشل وساطة الاتحاد الأفريقي، وعدم التوصل إلى حل حقيقي مرضي للأطراف المصرية والسودانية والإثيوبية، بل أن إثيوبيا تسعى من وراء استراتيجية بناء السدود إلى تحقيق أهدافها التنموية فحسب، وإنما إلى بناء قاعدة جديدة للهيمنة المائية في نطاقها الإقليمي من خلال مبادلة المياه بالنفط، ليس ذلك سرّاً وإنما هو أمر دائم الحضور في عقل وفكر النخبة الحاكمة في أديس أبابا ومن يقف وراءها من القوى الدولية.([19])
- الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية:
تسببت هيمنة إسرائيل على الموارد المائية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، فقد تم تحويل نحو 90% من المياه الجوفية في الضفة الغربية لصالح الإسرائيليين مما يتيح للفلسطينيين أقل من 10% من مياههم، فيما يستهلك نحو 560 ألف مستوطن في الضفة (6) أضعاف كمية المياه التي يستهلكها قرابة 2,85 مليون فلسطيني،([20]) في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع غزة بأكمله مياها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تتسبب في ارتفاع حاد في نسب الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، وبالإضافة إلى ذلك كانت وما زالت أحواض نهر الأردن، ونبع الوزاني ونهر الحصباني في لبنان، جميعها هي البعد المائي الاستراتيجي الحاضر في الحروب العربية مع إسرائيل.([21])
كما أن الجولان السوري يوفر نوعا آخر من الأمن المائي بالنسبة إلى الدولة العبرية بخلاف أمنها العسكري، فالجولان السوري المحتل يقع اليوم في القلب من أمن إسرائيل المائي بالنظر إلى كون ثلث إمدادات المياه الإسرائيلية يأتي اليوم من مرتفعات الجولان (1,8 مليار متر مكعب)، حيث يعد الجولان المحتل واحدا من ثلاثة مصادر للمياه العذبة لإسرائيل،([22]) وهي حصة لم يعد بمقدور إسرائيل الاستغناء عنها في ظل التزايد المطّرد في استهلاكها من المياه، خاصة مع دخول إسرائيل عامها الرابع من الجفاف الشديد بعد الدراسة التي أجرتها وكالة ناسا وصفتها بأنها أسوأ موجة جفاف في المنطقة منذ حوالي 900 عام.([23])
- أزمة المياه في اليمن: الصراع المنسي:
بالتحول إلى اليمن نجد أنّ قسما كبيرا من موارده المائية يتمثل في المياه الجوفية، حيث لا توفر الموارد المائية المتجددة سوى أقل من 10% فقط من الاحتياجات الوطنية المقدّرة، ولا يرتبط النزاع المائي في اليمن ارتباطا مباشرا بالحرب الأهلية الجارية هناك، إلّا أنّه لا يمكن إنكار انعكاس هذه النزاعات العنيفة على مدى توفير الاحتياجات المائية للشعب اليمني، ومع ذلك فما تزال العوامل المحركة والديناميكيات واسعة النطاق التي سبقت الحرب الأهلية هي المنبع الأساسي لأزمة المياه اليمنية.([24])
- الموارد المائية سلاح داعش على نهر دجلة والفرات:
بتغيير دفة النقاش إلى الأطراف الفاعلة غير الرسمية وإدارة موارد المياه، نرى تنظيم داعش وهو يستغل المياه كسلاح، فعلى سبيل المثال، فقد فرضت داعش سيطرتها على أجزاء من سوريا والعراق وسجلت بدورها حالات متكررة فيما يتعلق باستخدام المياه كسلاح، فمنذ يوليو 2015 تناقصت تدفقات المياه بنهري دجلة والفرات، بسبب الجفاف والتلاعب البيئي المتعمد من داعش، حيث سيطر التنظيم على الروافد العليا لنهر الفرات، مما مكَّنه من خفض تدفق المياه إلى منطقة الأهوار التي تعتبرها داعش منطقة معادية لها، حيث يقطنها أقلية شيعية، الاستراتيجيات الداعشية في استخدام المياه كسلاح ظهرت تطبيقيا في العديد من الشواهد، مثال ذلك ما قامت به في سبتمبر 2014، من تحويل مياه النهر من منطقة حوض شروين بمحافظة ديالى العراقية، وذلك لإعاقة تقدم قوات الأمن العراقية، وإغراقها لتسع قرى،([25]) وذلك لأنها وجدت في ذلك منفذا لها لتعظيم نفوذها، وإلحاق ضرر بمناطق أكبر دون الهجوم مباشرة بالاحتلال العسكري وفي غضون عام استطاعت احتلال أغلب السدود الاستراتيجية الهامة للعراق.
داعش والذي يمثل الجيل الثالث من اللادولة الفاعلة (التنظيم العابر للقومية) تكمن خطورته في استنزافه القدرات المؤسسية لكل من سوريا والعراق، بإنهاكهما بالصراعات الداخلية، مما أتاح له الفرصة للسيطرة على القدرات المائية لكلا الدولتين واستخدام المياه كسلاح عسكري لتحقيق سيطرة سياسية وأهداف توسعية.
ثالثاً: مستقبل الصراع على المياه في الشرق الأوسط
تخلص حالات الدراسة السابقة عموما (باستثناء حالة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية الذي يشير الخطان الأزرقان في علمه إلى نهري النيل والفرات ورغبته الاستيطانية والتوسعية في المنطقة)، إلى أن المياه قد لا تكون السبب الرئيسي للنزاعات وعدم الاستقرار فقط، ولكنها قد تكون عاملا مفاقما لها، فإن فشلت السياسة هل فكرة الحرب واردة؟ فلا شك أن دبيب الحروب العسكرية يسمع في الأفق، فعلى سبيل المثال، فإنّ الأسطول البحري المصري يجول في مضيق باب المندب في إطار حماية الأمن المائي لمصر، ويستطيع لعب دور في حال حدوث نزاع مع أثيوبيا، ومع ذلك فإن سيناريو الحرب مستبعد فهو سيعزل مصر تماما.
أدى ذلك إلى لجوء القاهرة لإحدى مسارات التحرك نحو حشد الدعم الإقليمي والدولي ضد إثيوبيا، وكذلك في المحافل التي تمتلك بها “ميزة تفضيلية”، وقد نتج عن ذلك الحشد المصري أن تبنت الإدارة الأمريكية عدة اجتماعات لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة وزير الخزانة الأمريكية ورئيس البنك الدولي، فكل طرف له أدوات تأثير مختلفة، ورغم ذلك تهربت إثيوبيا من الاتفاقية التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بشأن السد، ورفضها التوقيع على أي اتفاقية قانونية ملزمة لها في المرحلة التي تلت لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وما نتج أيضاً عن فشل المفاوضات التي راعها الاتحاد الأفريقي.
وبالتالي، فإن الخيارات المتاحة الآن أمام مصر هي اللجوء إلى مجلس الأمن لإخطاره بتطورات الموقف، وتنبيهه وفقاً للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى خطورة الوضع على الأمن والسلم الدوليين، وعلى مجلس الأمن هنا أن يطالب إثيوبيا بوقف الملء فوراً، وأن يتأكد من ذلك، وبوسعه أيضاً الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية حول مدى خرق إثيوبيا للقانون الدولي، وهذه الفتوى يمكن الاستناد إليها في حال اللجوء إلى الخيار العسكري، فمصر تعتمد بشكل كلي على مياه النيل، ولا يمكن لأي دولة بحجم مصر أن تتحمل هذا التهديد، أو أن تبقى كافة أوجه الحياة وخطط التنمية فيها معتمدة على قرار إثيوبي بمنح المياه وهي عصب الحياة أو منعها”.
قضية أخرى تثير القلق من شح المياه في دجلة والفرات، فمؤخرا سعت إيران التي تأثرت بقحط شديد، إلى السيطرة على مواردها وإعادة توزيعها وحولت بالتالي مياه روافد هامة كانت تصب في دجلة، مثل سيروان وكارون، وما يزيد الطين بلة أن إيران قد استخدمت مجرى هذين النهرين مصبا لمياهها الملوثة والمستهلكة في البيوت والزراعة والصناعة، فراحت ترسلها إلى ما وراء الحدود، بدل معالجتها على أراضيها، وبالتالي أصبح كل ما يصلنا من إيران هو الميليشيات والمخدرات والمجارير، التي ينبعث منها روائح كريهة تتصاعد من سطح المياه اللزجة في مصب شط العرب، الطريق الملاحي الذي يشكله ملتقى نهري دجلة والفرات.
ومن جانبها نجد أن الاستراتيجية التركية المائية قامت في العقدين الأخيرين بالتأثير على البيئة الأمنية المُحيطة، وخصوصا دُول المجرى والمصب (سوريا والعراق)، مما كلف تلك الدُول خسائر فادحة، اقتصاديا وبيئيا وزراعيا، ولم تتراجع تركيا عن ذلك رغم القوانين الدولية الصارمة التي تمنع دُول المنبع باحتكار المياه وتحويلها إلى سلعة سياسية بغرض الابتزاز، مما زاد حدة التوتر بين الدول المُتصارعة، ومما كاد يُؤدي إلى نزوع حرب إقليمية لولا تحول دُول المجرى والمصب إلى دُول فاشلة، وبالتالي فإنّ التبعات الرئيسة للمشاريع المائية التركية تتمثلُ بتحويل العراق وسوريا إلى دولٍ تابعة – مائيا وغذائيا – للقوى الأجنبية، مما يُشكل التهديد المائيّ خطرا قدْ يُشعلُ حربا فيما لو جاءتْ قوى حكومية في كلا العراق وسوريا (مع الملاحظة أن غياب الحل السلمي في الظرف الراهن أدى إلى المزيد من التفرد التركي والإيراني في مقدرات العراق وسوريا المائية).
نُدرة المياه هي عامل مهم في العديد من النزاعات في الشرق الأوسط، وزيادة النُّدرة تؤدي بالتالي إلى زيادة المنافسة، إن النمو الهائل في عدد السدود هو أحد علامات ذلك، وقد قامت الدول الأقوى في المنطقة –إيران وتركيا وإثيوبيا– ببناء مئات السدود في العقود الأخيرة لتلبية احتياجاتها من المياه، وقد دفعت بلدان أخرى في المنطقة ثمنا باهظا لذلك: الجفاف، والاضطرابات الاجتماعية، وفي الحرب الأهلية في حالة سوريا.
خاتمة:
تحت الظروف والاتجاهات الحالية من نمو سكاني واحتلال وعدم استقرار وغياب الديمقراطية والسلام من جهة، وتأثيرات تغير المناخ على المنطقة وتلوث المياه وتزايد الطلب على المياه من جهة أخرى، فمن المتوقع أن يزداد دور المياه في النزاعات، فلم يعد الصراع على الـمـيـاه قضية اقـتـصـاديـة أو تنموية فحسب، بـل أصـبـح مسألة أمنية واستراتيجية، وما زالت قضية المياه محل صراع بين دول المصاب العربية ودول المنابع الشرق أوسطية، وتلك الصراعات تهدد الدول العربية بالوقوع تحت خط الفقر المائي وذلك نتيجة لخضوعها لمحاولات الاستحواذ الإيراني والتركي والصهيوني والأثيوبي، وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون العربي وتكوين استراتيجية عربية للمياه.
وتشير الحالات التي تم التعاون في إدارة المياه المشتركة بين الدول بنجاح وأن تكون مسارا مثمرا لبناء الثقة والتعاون ومنع النزاعات، حيث إن عدد الحالات التي تم فيها التعاون بين الدول في المياه المشتركة أكبر من عدد الحالات التي كانت المياه مصدرا للنزاع، ولقد أثبت التعاون في إدارة المياه والتعامل مع ندرتها بكفاءة بين الدول أنه يحقق فوائد أكثر من الصراع عليها، كما هو الحال في خزان النوبي الرملي بين مصر وليبيا والسودان وتشاد، وكذلك التعاون الحاصل في إدارة واستغلال المياه الجوفية المشتركة في الخزان الشمالي الغربي للصحراء المشترك بين تونس وليبيا والجزائر، ومن الدروس الأخرى المستفادة أن البرامج والمشاريع مشتركة المنفعة تلعب دورا هاما في التعاون، كما هو حاصل في التعاون الثنائي بين مصر مع دول حوض النيل في مجالات الموارد المائية المختلفة.
([1]) TRACY HART, As water disappears from the Arab world, data is falling from the sky, 20 MARCH 2013.
([2]) مستقبل الأمن المائي العربي: كارثة يمكن تفاديها؟، دويتشه فيله، 22 مارس 2018. https://p.dw.com/p/2uo6a
([3]) جمال داوود، أزمة المياه والغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي: الأبعاد والحلول، ورقة مقدمة إلى ملتقى هواجس أمن الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنامة، 20 أبريل 2017، ص ص 15 – 16.
([4])Fragility in the Middle East and North Africa: A Global Challenge, In: Water Management in Fragile Systems: Building Resilience to Shocks and Protracted Crises in The Middle East and North Africa, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO of the UN), CAIRO, 2018, p. 12.
([5]) محمد الثبيتي، الماء.. تحدِّي القرن، صحيفة المدينة، 25 فبراير 2018.
([6]) نظرة إقليمية عامة حول انعدام الأمن الغذائي: الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة شرط أساسي للقضاء على الجوع والتكيف مع التغير المناخي 2016 (القاهرة: منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة، 2017)، ص 25.
([7]) 2016 UN World Water Development Report, Water and Jobs (France: the United Nations, 2016).
([8]) “شط العرب” واندلاع الحرب العراقية الإيرانية: جذور الأزمة، بي بي سي عربي، 3 سبتمبر 2010.
([9]) اتفاق بين العراق وإيران في شأن شط العرب، صحيفة الحياة اللندنية، 27 فبراير 2014.
([10]) خالد سليمان، سياسات إيران السوفياتية تؤدي إلى كارثة مائية، موقع دراج أنتورك، ۱۲ مارس ۲۰۱۸.
([11]) Ludo Hekman, Hoe waterschaarste conflicten in het Midden-Oosten voedt, trouw, 11 januari 2018.
([12]) تركيا تستخدم “المياه” كسلاح لتعطيش جيرانها، المرصد المصري، 15 يوليو 2020.
([13]) سد “إليسو” التركي وحرب المياه ضد سوريا والعراق، مرصد الشرق الاوسط و شمال افريقيا، 31 مايو 2020.
([14]) John Vidal, Water supply key to outcome of conflicts in Iraq and Syria, experts warn, Guardian News, 2 Jul 2014.
([15]) إسحق كودى كودى كانيدى، أزمة المياه في حوض النيل بين الصراع والتعاون، مجلة الدراسات العليا، العدد 41 (جامعة النيلين: أبريل 2018)، ص ص 221 – 237.
([16]) الصراع على موارد الطاقة يهدد النيل ورافديه وفقراء الضفاف، صحيفة القدس العربي، 7 يونيو 2016.
([17]) Walaa Y. El-Nashar and Ahmed H. Elyamany, Managing risks of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on Egypt, Ain Shams Engineering Journal, Volume 9, Issue 4, December 2018, P. 2383-2388.
([18] ) د. نادر نور الدين محمد، المغالطات الإثيوبية حول سد النهضة، المركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية، 14 يوليو 2020. https://www.ecsstudies.com/9830/
([19])حمدي عبد الرحمن، الذهب الأزرق: استراتيجية السدود الإثيوبية، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 2 يوليو 2020. https://www.ecsstudies.com/9738/
([20]) Elisabeth KoekWater, For One People Only: Discriminatory Access and ‘Water-Apartheid’ in the OPT (Jordan: Al – Haq Foundation, 2015).
([21]) خافيير بوردوم، الصراع والتعاون في حوض نهر الأردن: نظرة على المشهد الجيوسياسي، موقع نون بوست، 30 أبريل 2019. https://www.noonpost.com/content/27573
([22]) انظر الأبحاث الإسرائيلية حول مياه الجولان: Mordechai Ben Menachem, The Golan Heights: A Vital Strategic Israeli Asset, Israel national news, 16/01/07.
([23]) Israel drought: minister rallies thousands to pray for relief, The Guardian News, 29 Dec 2017.
([24]) أزمة المياه في اليمن: قصة معاناة متجددة، صحيفة الشرق الأوسط، 31 أكتوبر 2018.
([25]) Erin Cunningham, Islamic State jihadists are using water as a weapon in Iraq, The Washington Post, 7 October 2014.
