أدركت إيران السلاح النووي كعامل ردع قوى ، خاصة بعد تعرضها لهجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية ، لذلك سعت بكل جدية لاستكمال مشروعها النووي ، واستعانت في هذا الصدد بالعديد من دول العالم التي تملك التقنية النووية ، وهو أمر فاقم السخونة والتوتر في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة أصلا بالصراع العربي الإسرائيلي وبثورات الربيع العربي وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وبالرغم من مناداة إيران المتكررة بأن من حقها امتلاك الطاقة النووية والاستفادة منها للأغراض السلميــــــــة ، وكذلك لإيجاد توازن استراتيجي مع إسرائيل التي تمتلك السلاح النووي ، وأن هذه القوة ستوجه لمجابهة طموحات إسرائيل في المنطقة إلا أن الواقع وممارسات إيران السابقة والحالية مع الدول العربية وبصفة خاصة احتلال الجزر الإماراتية الثلاث ودعمها للأقليات الشيعية في الدول العربية ، وكذلك تبنيها ما يطلق عليه استراتيجية ( أم القرى ) يظهر فيها العداء الإيراني بشكل فاضح تجاه دول الجوار وخاصة دول الخليج العربي .
كل هذا أو ذاك يشير إلى أن السلاح النووي الإيراني لن يكون سلاحا لردع العدو الصهيوني أو للدفاع عن الأمة الإسلامية كما يذكر الإيرانيون -إنما سيكون سلاحا فارسيًا جيوبوليتيكيًا توسعيًا بامتياز تجاه دول الجوار وخاصة دول الخليج العربي.
وعلى ذلك يسعى الكاتب إلى وضع رؤية خليجية لمجابهة المشروع النووي الإيراني من خلال استراتيجية مزدوجة تعتمد على بعدين الأول القوة الناعمة الخليجية التي ترتكز على الضغط السياسي والاقتصادي والاستراتيجي واستخدام جميع الوسائل السلمية لوقف المشروع النووي الإيراني والبعد الثاني إنشاء مشروع نووي خليجي لإعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة ووقاية دول الخليج من مخاطر وطموحات إيران في المنطقة ورغباتها التوسعية .
بالنسبة للكتاب فمكون من خمسة فصول ،الفصل الأول والثاني يتحدث الكاتب عن خطورة امتلاك إيران للسلاح النووي الذي بدوره سيؤدي إلى هيمنتها وسيطرتها على منطقة الخليج العربي من خلال العمل على تصدير الفوضى إلى دول الخليج المجاورة في محاولة لإحياء ولاية الفقيه ، ومن ثم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية وآثاره الأقليات الشيعية ودعمها للمطالبة بحقوقها واحتمال التدخل الإيراني سياسيًا وعسكريًا لدعمهم ، فضلًا عن زيادة إيران السيطرة على خليج العقبة ، وحرمان الدول العربية من تصدير النفط ، مما ينذر باضطرابات في دول الخليج العربية قد تؤدى إلى مواجهات مباشرة مع النظام الإيراني .
وبالرغم من بذل إيران جهودا مضاعفة وأموالا ضخمة لمواصلة المشروع النووي الإيراني بداية من عقد اتفاق مع الولايات المتحدة لاستخدام الطاقة للأغراض السلمية عام 1957م ، والشروع في تنفيذ برنامج لإقامة 23 محطة نووية داخل إيران ، وعقد اتفاق مع ألمانيا عام 1976 على بناء مفاعلين نوويين في مدينة بوشهر ، وإرسال بعثات لتدريب فنييٍّن على الفيزياء النووية ، والتفاوض مع روسيا للحصول على مفاعلات نووية وإكمال مفاعل بوشهر الذي رفضت ألمانيا إكماله ، وشراء مواد انشطارية عالية التخصيب من روسيا والأرجنتين ، وتوقيع اتفاق مع الصين للحصول على قدرات ومساعدات نووية وبناء مفاعلات وتدريس العلماء الإيرانيين في مراكز للأبحاث النووية في الصين في عام 1990 ، إلا أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أعربت عن قلقها البالغ نحو سعي إيران لامتلاك القدرات النووية ، حيث سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى الحد من طموحات إيران النووية عبر إعاقة وتأخير جهود طهران لامتلاك التقنية النووية وكذلك انتزاع موافقة أوروبا على فرض ضوابط صارمة على تصدير متطلبات التقنية النووية لإيران ، كما ضغطت الولايات المتحدة على جميع الدول التي تعاونت مع إيران لمنعها من تقديم العون اللازم لتمكين إيران من امتلاك قدرات نووية بل أن مجموعة الصقور الموالية لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي سعت لمضاعفة العقوبات الاقتصادية على إيران لإجبار قادتها على مواجهة خيار حقيقي يتضمن مواصلة المشروع النووي أو مواجهة خطر انهيار الاقتصاد الإيراني الذي قد يؤدى إلى ثورة شعبية يترتب عليها خسارة السلطة كما فكرت إسرائيل في توجيه ضربة جوية للمنشآت النووية الإيرانية على غرار الضربة التي وجهتها للمنشآت النووية العراقية .
وقد اتخذت الدول العربية موقفا رافضا لامتلاك إيران قدرات نووية ، حيث أكدت مصر أن إيران لا تواجه تهديدات تبرر امتلاكها أسلحة نووية ، وأن امتلاك إيران لهذه الأسلحة سيخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج ، بينما أعربت دول الخليج العربية عن قلقها من سعي إيران لامتلاك قدرات نووية في ظل رعايتها للإرهاب وممارستها له ، وعدم التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في مجلس التعاون الخليجي ، واحتلالها الجزر الإماراتية الثلاثة وإعلان أنها تحت السيادة الإيرانية .
لذلك كان لابد من سعي دول الخليج العربي لوضع رؤية لمجابهة المشروع النووي الإيراني للعمل على إجهاضه من خلال استخدام ثقل دول الخليج العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لتفعيل مبادرات وقف المشروع النووي الإيراني في المحافل الدولية ، واستخدام جميع الوسائل السلمية لوقف المشروع النووي الإيراني وفى الوقت نفسه العمل على إنشاء مشروع نووي خليجي لإعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة ووقاية الدول العربية من مخاطر وطموحات إيران في المنطقة ورغباتها التوسعية التي تشكل مصدر قلق وتوجس لدول الخليج العربية ، فضلا عن جعل ميزان القوى في صالح إيران بامتلاكها سلاحا استراتيجيا ، في ظل عدم التزام إيران بعلاقات حسن الجوار وسعيها باستمرار لتغيير التركيبة السكانية لمنطقة الخليج العربية ، وتغيير الانتماء من الانتماء إلى الأوطان إلى الانتماء إلى جماعات وحسينيات وأحزاب طائفية ، وتكوين ولاءات دينية تستطيع تحريكها متى شاءت ووقتما تريد لصالحها ضد حكومات دول الخليج المجاورة ، وعلى حساب أمن المنطقة واستقرارها وسلامتها .
أما الفصل الثالث فعنوانه العلاقات الأمريكية- الإيرانية ، حيث تلعب إيران دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط لذلك كان لها أهمية بارزة لدى الادارات الأمريكية المتعاقبة ، وذلك بسبب الموقع الجيوستراتيجي وما لديها من احتياطات ضخمة من النفط والغاز وكذلك حماسها الأيديولوجي وبرنامجها النووي ، ولما لإيران من تأثير على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وقدرتها على تحقيق توازن إقليمي في المنطقة ، وقد شهدت طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران التقارب أحيانا والتوتر أحيانا أخرى ، حسب المصالح العليا للدولتيـــــــن ، ويركز الكاتب في حديثه في هذا الفصل على مبحثين الأول نشأة العلاقات الأمريكية – الإيرانية وتطورها ، حيث يتناول فيها العلاقات الأمريكية الإيرانية قبل الثورة الإيرانية وما بعد الثورة ، ثم هذه العلاقات بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، حيث أدت هذه الأحداث إلى انشغال أمريكا في حربها ضد الارهاب مما ساهم في جعل إيران أكثر بلد تستفيد من تلك الأحداث ، حيث قامت إيران بتعجيل مساعيها لامتلاك القدرات النووية العسكرية وتهريب القدرات التقنية التي تمتلكها إلى الخارج ، ولا ريب في أن العلاقات بين إيران وأمريكا في تلك الفترة تطورت بشكل ملحوظ ، ذلك أن إيران كانت تسعى باستمرار ر لأن يكون دورها محوريا في المنطقة ، لذلك سعت إلى ترتيب هذا الاتجاه مع أمريكا .
ثم جاء بعد ذلك احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان وقد اتسم النهج العام لإيران تجاه أفغانستان بالتوافق مع أهداف أمريكا بشكل عام ، إلا أن بعض أنشطة إيران لم تكن إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة ، ففي حين رحبت إيران بداية بوجود أمريكا في أفغانستان في ظل حكومة خاتمي ، الا أن إيران بعد ذلك استاءت من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان المجاورة لها والتي تمثل لها العمق الاستراتيجي ، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب زيادة التوترات بين أمريكا وإيران حول البرنامج النووي ، إضافة إلى أن إيران كأنت تخشى من أن تستخدم أمريكا قواتها العسكرية الموجودة في أفغانستان ضدها ، كما وجهت إيران لأمريكا اتهامات باستخدام أراضي أفغانستان من أجل أنشطة التجسس والتخريب ضدها .
أما عن العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م فقد تمتعت إيران بعلاقات قوية مع العراق ، وأصبح لديها قدر كبير من الموارد الثقافية والعسكرية والاقتصادية فيه ، وجعلت العراق بلدا حليفا لها ، واستمرت المنافسة بينها وبين أمريكا في التأثير على العراق خاصة في المعونات والتنمية السياسية والتدريبات الأمنية والمبيعات العسكرية.
جعلت إيران من العراق ساحة لتصفية حساباتها مع أمريكا, وسنح الزحف الأمريكي إلى المنطقة ، والذي يشكل التهديد المباشر لمصالح إيران الإستراتيجية – إلى تعمد إيران للتدخل في الشؤون العراقية الداخلية والتحكم في التوجهات السياسية العراقية ، حتى تضمن أن لا تكون تلك التوجهات والسياسات العائق والمهدد لمصالح إيران في المنطقة ، واستطاعت أن تؤثر في العملية السياسية في العراق ، مما دفع أمريكا للإبقاء على قواتها مدة أطول في العراق .
كل تلك الأحداث والتوتر بين أمريكا وإيران في تلك الفترة يعد عاملا لتأجيج الصراع والمنافسة بين البلدين خاصة المنافسة في أفغانستان والتي لإيران نفوذ واسع فيها والعراق التي وصل النفوذ الإيراني فيها لكل الدولة العراقية .
وبالنسبة للمبحث الثاني فيتناول العوامل المؤثرة في العلاقات الأمريكية – الإيرانية .
حيث أنه أثرت عوامل عدة في شكل العلاقات بين أمريكا وإيران ، والتي ساهمت أحيانا في حدوث تقارب فيما بينها ، ساهمت أحيانا أخرى في حدوث توتر في هذه العلاقات كما أن هذه العلاقات تأثرت بشكل واضح بسبب سياسات إيران الإقليمية في المنطقة ، ومحاولة التدخل في شؤون الدول الأخرى ، ومحاولة فرض سيطرتها ومد نفوذها في منطقة الخليج العربي ، كما كان لها دور بارز في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، كل ذلك ساهم في إيجاد أزمة وتوتر في علاقة إيران بأمريكا .
أما الفصل الرابع من الكتاب عنوانه مضمون العلاقات الأمريكية – الإيرانية في عهد الرئيس باراك أوباما (2009-2017) .
حيث اكتسب موضوع العلاقات الأمريكية – الإيرانية أهمية قصوى في الدراسات الاكاديمية وذلك كون أمريكا الدولة المسيطرة على مختلف تفاعلات وتحولات السياسة الدولية ، إضافة إلى أن إيران تعتبر دولة محورية في المنطقة ، وفاعلا رئيسًا في مختلف تفاعلاته ، كما أن لإيران امتدادات في مختلف دول المنطقة وخاصة الدول العربية ، حيث تربطها بسوريا والعراق وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن ، والجماعات الشيعية في السعودية والبحرين والدول العربية مما يجعلها اللاعب الرئيس في قضايا المنطقة ، والتي تعمل أمريكا لحلها والتي تشكل أهمية استراتيجية ، ويبحث الكاتب مضمون العلاقات الإيرانية في هذا الفصل على النحو التالي :-
- أثَر شخصية الرئيس الأمريكي(باراك أوباما) على العلاقات الأمريكية الإيرانية .
- مضمون العلاقات الأمريكية – الإيرانية في عهد الرئيس باراك أوباما .
فشخصية الرئيس أوباما كان لها الأثر الواضح على توجيه سياسة أمريكا الخارجية وعلاقات أمريكا الخارجية خاصة تجاه المنطقة العربية ، وذلك من خلال مناداته بتطبيق الدبلوماسية مع أعداء أمريكا وعلى راسهم إيران لأن العقوبات والقطيعة لم تجدِ نفعا ، لذلك حاول الرئيس أوباما رأب الصدع وانتهاج سياسة مخالفة لسياسة الرئيس السابق بوش الابن ، وتجلت محور التغير في سياساته في ملف الشرق الأوسط وفى السياسة الخارجية الأمريكية التي اتخذت طابعا غير محبب لشعوب العالم ، وبالأخص في المنطقة العربية ، وكان على راسها استراتيجية الرئيس أوباما الجديدة البرنامج النووي الإيراني ، وإيجاد حل دبلوماسي ومنطقي لهذا الملف الشائك ، ويؤكد أيضا أنه كان من المفترض على دول الخليج العربي السعي لوضع رؤية لمجابهة المشروع النووي الإيراني للعمل على اجهاضه من خلال استخدام ثقل دول الخليج العربي في البعد السياسي والاقتصادي والاستراتيجية للتفعيل بمبادرات وقف المشروع النووي الإيراني في المحافل الدولية .
واستخدام جميع الوسائل السلمية لوقف المشروع النووي الإيراني ، لأن هذا المشروع فيه تهديد مباشر بجميع أشكاله على أمن الخليج العربي ، خاصة في ظل السياسة التوسعية الطائفية التي تتخذها إيران في المنطقة .
ومع وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني للسلطة وقد كان من أصحاب الفكر المحافظ ، فإن ذلك أحدث تغييرا في التوجه الإيراني حيال العديد من القضايا ، مع إمكانية حدوث انفراج في المفاوضات مع الجانب الأمريكي من خلال تبني الدبلوماسية في الحوار في ظل تبني الرئيس الإيراني لأسلوب جديد في سياسته الخارجية والعلاقات مع الدول الأخرى ، وكان هناك الكثير من المرونة في العديد من القضايا الإقليمية في مناطق عدة كسوريا والعراق والبحرين واليمن والتي سببت قلقا كبيرا لحلفاء أمريكا في الشرق الاوسط .
ومع مرور الوقت ونتيجة لسياسة الرئيس الإيراني الجديد حدث تقارب بين أمريكا وإيران، دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما للطلب من الكونجرس التريث في فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الجانب الإيراني في محاولة منه لإعطاء مجال للدبلوماسية لتدعيم العلاقات بين البلدين .
وكان هناك إدراك واضح لدى الرئيس روحاني بأنه لابد من التعامل مع الجانب الأمريكي لحل الازمة النووية الإيرانية، وهناك رغبة بين الطرفين الأمريكي والإيراني لإحداث تقارب في وجهات النظر بينهما دفع لمفاوضات سرية جرت بينهما بشأن البرنامج النووي الإيراني وانتهى كل ذلك لاتفاق نهائي في عام 2015 في مدينة لوزان عندما أعلنت مجموعة القوى الكبرى (5+1) عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران حول البرنامج النووي.
أما الفصل الخامس فكان عنوانه انعكاس العلاقات الأمريكية الإيرانية على أمن الخليج العربي.
حيث يُعد الأمن في المنطقة الخليجية متغيرا ومتحولا ومتأثرا ، وله الأثر الواضح على الأمن العالمي ، وهذا يؤكد على العلاقة الارتباطية بين الأمن القومي لدول الخليج العربي والأمن في دول العالم ، حيث أن استراتيجيات الأمن في هذا القرن أصبحت تُبنى على أساس شراكة وتفاعل وتعاون الأطراف لتحقيق التعايش السلمي والإيجابي في ظل وجود متغيرات العولمة .
ومنطقة الخليج العربي منطقة متأثرة بسرعة بما يحدث في النظام الدولي من تطورات وقضايا ومشكلات وصراع قوى ، كما يشكل النفط في هذه المنطقة مصدر اهتمام العديد من الدول الكبرى التي تستورد النفط بكميات كبيرة ، لذلك كانت المنطقة الخليجية محل اهتمام لهذه الدول لأنها كانت تدرك أن النفط كان سلاحا فعالا وحاسما في العديد من القضايا ، ثم أن الاتفاق الذي تم بين دول الخليج لإنشاء مجلس التعاون الخليجي كان الهدف فيه إنشاء قوة عسكرية تحت مسمى ” قوات درع الجزيرة ” وذلك للتقليل من الضغط الأمريكي والغربي على ما تتبناه دول الخليج العربي من سياسات ، كما أسهم التقارب والتفاهم حول برنامج إيران النووي في حدوث تأثير واضح على الأمن في المنطقة الخليجية وباقي الدول العربية .
ومن خلال هذا الفصل أيضا يسلط الكاتب الضوء على محاور مهمة تتمثل في بيان آثار وانعكاسات العلاقات بين واشنطن وطهران على امن الخليج من خلال بحث أثر تداعيات العلاقات الأمريكية – الإيرانية ، على أمن دول الخليج العربي .
ثم الخيارات المستقبلية لأمن الخليج العربي في ظل التقارب الأمريكي – الإيراني حيث أدت التطورات السريعة التي شهدتها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الأمريكية الإيرانية ، والتقارب التي شهدته العلاقات بينهما على المنطقة الخليجية بشكل عام والأمن بشكل خاص إلى جملة من التداعيات والآثار يتحدث عنها الكاتب في هذا الفصل .
وعلى كلٍ فالمتغيرات والأحداث الإقليمية والدولية والمحلية التي تشهدها دول المنطقة ، وبالأخص دول الخليج العربي ، يعطينا صورة ضبابية لمستقبل المنطقة خاصة في ظل التدخلات الدولية في المنطقة والصراع فيها ، وتوجيه قضايا المنطقة بما يخدم مصالح الدول الكبرى ، ومثال على ذلك التدخل الروسي الأخير في الأزمة السورية ، وبالنظر إلى واقع الحال الذى تعيشه المنطقة يمكننا تحديد تصور للخيارات المستقبلية لأمن الخليج في ظل التقارب الأمريكي – الإيراني ، ومن أهم تلك التصورات هو خيار الأمن الذاتي أو الداخلي عن طريق تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المشتركة لدول الخليج العربي ، وتقوية الجبهة الداخلية ، إضافة إلى خيارات الأمن القومي ، وخيار الأمن الإقليمي للخليج العربي ، لكن على الرغم من أن كل خيار له إيجابيات فإن سلبيات وعوائق تقف أكيد أمام تحقيقه .