بعد ست جولات من المفاوضات التي بدأت، في نيسان/ إبريل 2021، بين إيران ومجموعة 5+1، لا يبدو أن المتفاوضين قد توصلوا إلى نتائج مهمة، رغم الحديث في بداية جولات التفاوض عن احتمال تحقيق إنجاز سريع في المفاوضات، وخاصة بعد الاتفاق على تشكيل 3 لجان من الخبراء تشتغل على القضايا التفصيلية.
لقد كشف الانخراط في التفاوض عن تعقيدات كثيرة تواجه أطراف التفاوض، أهمها: صعوبة التوصل إلى حلول وسط للكثير من قضايا الاختلاف، وبالتالي عدم القدرة على تحريك ملفات هذه القضايا، بالإضافة إلى تضارب المصالح الإستراتيجية لدى الطرفين، والافتقاد إلى الأدوات التي تجعل أيًّا من الأطراف قادرا على تغليب أجندته وفرض القبول بالاتفاق على الطرف الآخر.
ربما يكون عدم نضوج ظروف التفاوض هو سبب التعقيد الحاصل في ظل غلبة كفة المعترضين على الاتفاق على كفة المتحمسين له من الأطراف، الأمر الذي يرشح احتمال مضي وقت طويل قبل التوصل إلى الاتفاق المنشود، وربما حصول جولات من الصراع بهدف الضغط على الطرف الآخر.
موضوع الاتفاق
توصلت الدول الكبرى وإيران في عام 2015 إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، وتم توقيعه من قبل كل من (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الصين، روسيا وإيران).
ويقضي هذا الاتفاق بإخضاع برنامج إيران النووي لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بُغية ضمان سلميَّته، والحيلولة دون تحويله إلى برنامج عسكري يسمح بصناعة قنبلة نووية، وتضمنت أهم بنود هذا الاتفاق: “التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتجاوز 3.67% لمدة 15 عاما، وألا يتجاوز مخزونها من اليورانيوم خلال هذه المدة 300 كيلوغرام فقط، وأن يتم التخصيب فقط في مفاعل” نطنز” وليس في مفاعل “فوردو” الذي بُني تحت الأرض والمحصن ضد الهجمات، وأن تفتح مفاعلاتها النووية للتفتيش الفجائي لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفي مقابل ذلك، تُرفع العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران، مع تعهد من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي عقوبات جديدة.
ومع تغيّر الإدارة الأمريكية، ووصول الرئيس دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية، وأعادت فرض العقوبات على إيران، بل وأضافت عقوبات جديدة تتعلق بالصواريخ الباليستية وبنشاط إيران في الشرق الأوسط وبحقوق الإنسان وبالإرهاب، وعادت الأزمة إلى مربعها الأول.
وصعّدت إيران من تخصيب اليورانيوم في تحدٍّ لالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، المعروف باسم (خطة العمل المشتركة)، واستخدمت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، كما قيدت وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية.
التحديات التي تواجه أطراف المفاوضات
تواجه إدارة الرئيس جوزيف بايدن، المتحمسة للعودة لإحياء الاتفاق النووي جملة من التحديات، نتيجة تغير الظروف والمعطيات واختلافها عن 2015، فقد فشلت الإدارة في استخدام العقوبات لمنع انتهاك إضافي لبنود الاتفاق النووي الإيراني؛ لأسباب عديدة من ضمنها: أن إيران استطاعت، ولو بشكل نسبي، التأقلم مع هذا الواقع وإيجاد ثغرات في نظام العقوبات للتقليل من حجم آثارها، بما يمكنها من الصمود لفترة قادمة دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات اجتماعية خطيرة.
وتِباعًا لذلك، تواجه الإدارة الأمريكية عامل الوقت الذي لم يعد لصالحها، حيث تعمل إيران على تطوير معارفها ومهاراتها النووية، بحيث تصبح معها العودة إلى الاتفاق النووي بلا معنى، ويجب عندها التوصل إلى اتفاق جديد، ويحذر خبراء السياسة الأمريكيون أن تطوير هذه المهارات سيسرع من جعل إيران دولة عتبة نووية، وإذا كان من الممكن حينها الاتفاق على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي ونسبة التخصيب وسواها من الأمور المنظورة، فإنه يستحيل إرجاع المعرفة من المستوى الذي وصلت إليه.
في ظل ذلك، يواجه الرئيس بايدن ضغوطا قوية من أعضاء الكونغرس الجمهوريين وبعض الديمقراطيين ومن إسرائيل، كي لا يحيي اتفاق 2015 وفق نسخته الأصلية ومن دون أخذ تعهدات جديدة من إيران، مما يعني أن بايدن سيواجه مخاطر سياسية في طريقه لعقد صفقة جديدة مع إيران، كما سيقلل هذا الأمر من هامش المناورة لديه ويضعف مرونته التفاوضية، التي سيحتاج لها للتوصل للاتفاق.
وقد انعكس هذا الوضع المتوتر على الأداء التفاوضي الأميركي، الذي بدا متوترا، وتجلى ذلك من خلال التهديدات التي أطلقها البيت الأبيض بأن أميركا ليست مستعدة للتفاوض إلى ما لا نهاية، ويتوجب على إيران المسارعة في قبول ما يتم عرضه عليها.
بالتوازي مع ذلك، يواجه الجانب الإيراني تحديات مماثلة، سيكون لها تأثير كبير على قرار التوصل لاتفاق نهائي بخصوص الملف النووي، وأول تلك التحديات: التغيير الحاصل على مستوى النظام وسيطرة المحافظين المتشددين على القرار الإيراني، وخاصة بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات وتشكيله حكومة متشدّدة، وتعيين أمير عبد اللهيان وزيرًا للخارجية والمعروف بمعاداته للغرب، وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الجديدة ستنحو بطبيعة الحال منحى متشددًا في مسار المفاوضات، وستكون أكثر انسجاما مع مجلس الشورى الذي لا يعوّل على المفاوضات مع واشنطن، ولم يوفر فرصة في إطلاق سهام الانتقاد إلى الرئيس السابق حسن روحاني لقبوله بالاتفاق النووي عام 2015، والموافقة على وضع قيود على البرنامج النووي.
ويواجه الفريق الإيراني الراغب في التوصل إلى اتفاق مع الغرب مشكلة انخفاض الحوافز، التي بإمكان الغرب تقديمها لإيران لترجيح كفة الداعمين للاتفاق، إذ وبحسب خبراء في السياسة الإيرانية فإن المتشددين يعتقدون أنه كلما اقتربوا من بناء قدرة نووية، فإن ذلك يزيد من نفوذهم للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وما يدعّم قناعتهم تلك شعورهم أن إدارة بايدن حريصة على تجنب الانجرار إلى صراع في الشرق الأوسط وتريد التركيز على أولويات أخرى، وعلى حد تعبير كريم سجادبور من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فهناك اعتقاد بأن “السائح الأمريكي لن يغادر دون شراء السجاد الإيراني”.
بالإضافة لذلك، توصل المتشددون في النظام الإيراني إلى أن تداعيات العقوبات الأمريكية الاقتصادية قد تراجعت، حيث تصدر الدولة كميات كبيرة من النفط إلى الصين، مما قلل من إحساس طهران بالحاجة الملحة للعودة إلى خطة العمل المشتركة من أجل تخفيف العقوبات.
والمرجح – وفقاً لذلك- أن تلجأ إيران إلى المناورة لإطالة أمد المفاوضات عبر تأجيل الجولة الجديدة من المحادثات المقرّر عقدها في أيلول/ سبتمبر المقبل، أو إغراقها بالشكليات وطرح شروط جديدة من أجل تقصير المسار نحو التقدم التكنولوجي، إذ تواصل تنشيط أجهزة الطرد المركزي، وتزيد من مخزونات اليورانيوم النقي، وتمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذريّة من دخول مواقعها النووية، وهو ما يمنحها نفوذًا أكبر في المحادثات.
طلبات وشروط متناقضة
رغم مرور ست جولات تفاوضية، لا زال الطرفان لم يتوصلا بعدُ إلى نقاط توافق مشتركة تكفي للخوض في القضايا التفصيلية المعقدة بدورها، ذلك أن الاتفاق الأساسي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، والذي يُراد إحياؤه الآن، يقع في 110 صفحات تمثل بنوده وملاحقه.
وتطالب إيران برفع العقوبات التي جرى فرضها في عهد الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” على أكثر من 500 شخص وكيان إيراني، وإلغاء قانون “كاتسا” للعقوبات، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، وتربط الموضوع بالتفاوض مستقبلًا عن القضايا الإقليمية، كما رفضت إلغاء المرسوم بشأن حظر توريد الأسلحة، ورفضت كذلك طلبًا إيرانيًا يتعلق بمناقشة الأضرار التي ألحقت بإيران نتيجة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
وطلبت إيران أثناء المفاوضات، موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بند يجعل الانسحاب الأمريكي من الصفقة المحتملة مشروطًا بموافقة الأمم المتحدة، بحسب ما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” بذريعة أن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي، الأمر الذي اعتبره الأمريكيون بالتعجيزي وغير الدستوري؛ انطلاقا من حقيقة إنه لا يمكن للرئيس الأميركي منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة، خاصة عندما لا تُقدّم الاتفاقية النووية إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، كما أن معظم المعاهدات تحتوي على بنود تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة، وأن إعطاء الأمم المتحدة نفوذا أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون تنازلا صارخا عن قَسم الرئيس.
غير أن أكثر الطلبات التي تثير استياء إيران هو (ربط مفاوضات النووي ورفع العقوبات عنها بالتفاوض على البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي)، وهو طلب يضغط الأوربيون وحلفاء أمريكا في المنطقة على إدارة بايدن من أجل تثبيته ضمن شروط التفاوض، في حين ترفض إيران هذا الشرط حيث تؤكد أن هذا الأمر يمكن التفاوض عليه والتفاهم بخصوصه مع الأطراف الإقليمية، كما تعتقد أن هذا الطلب يمثل فخًا أو حفرة ستسمح لواشنطن بالتنصل من الاتفاق لاحقا بذريعة رفض إيران فتح هذه الملفات، التي تعتبر خط الدفاع الأول عن مصالح النظام الإستراتيجية في كل منطقة غرب آسيا.
إستراتيجيات التفاوض
تقوم إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين على وضع إيران بين خيارين (نعم أو لا)؛ خشية من تمادي المفاوضات من دون الوصول إلى نتائج، بخاصة أن الجانب الأميركي يستعجل إنهاء هذه المحادثات للتفرغ لملفات أخرى تربط بإستراتيجيته الجديدة نحو آسيا.
ويرى خبراء المفاوضات أن الإدارة الأمريكية تواجه مشكلة رئيسة في مفاوضاتها مع إيران تتمثل بأن إستراتيجيتها تعتمد كليًا على العودة إلى الاتفاق ، بعد أن افترضت أن ذلك سيكون بسيطا نسبيا ، وليس لديها خطة بديلة.
وقد أثبتت جولات المفاوضات السابقة أن ما تسمّيه الإدارة الأميركية “إستراتيجية الدبلوماسية القصوى”، هي مراهنة على إدارة الأزمات مع الوقت، لا ترقى إلى مصاف إستراتيجية لتحقيق أهداف جيوسياسية تناسب حجم الطموح الأمريكي بالاستمرار في قيادة العالم لقرن جديد.
وتراهن إدارة بايدن على سياسة الاحتواء النووي لكسب الوقت في تغيير سلوك إيران من أجل تهيئتها لاتفاق شامل يضمن أمن حلفائها في مرحلة ما بعد انتهاء الاتفاق النووي.
بالإضافة لذلك، تراهن الإدارة الأمريكية إلى اضطرار إيران لتوقيع الاتفاق تحت ضغط الظروف الاقتصادية، وأن رئيس إيران الجديد “إبراهيم رئيسي”، سيشكّل إنقاذ الاقتصاد أهم أولوياته في المرحلة المقبلة، وقد أشار تقرير لموقع “أويل برايس” الأمريكي، في 28 حزيران/ يونيو الماضي، إلى أن إيران تواجه انخفاضًا حادًا في احتياطيِّ الذهب والنقد الأجنبي وصل إلى 10 مليارات دولار، وهو أمر يهدد بشلِّ الدولة الإيرانية واندلاع انتفاضات الداخل، إلى جانب أن إيران تواجه أزمات كبيرة منها (الجفاف، نقص المياه وتفشي وباء كورونا). وكل هذه القضايا تحتاج إلى دعم الاقتصاد أولًا، من أجل معالجتها.
في المقابل، تستخدم إيران إستراتيجية تقليدية تقوم على إضافة عنصر القوّة العسكرية؛ لتدعيم المسار الدبلوماسي، فقد استمرت في تحريك ميليشياتها المسلحة في العراق ضد الأهداف الأميركية، وتزويد هذه الميليشيات بالأسلحة المتطورة؛ ما دفع واشنطن للرد على هذه الميليشيات بهجوم موسع.
كذلك، شرعت إيران في إنتاج صفائح وقود معدنية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما يمثل خطوة خطرة نحو إنتاج السلاح الذري، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة يوم 9 تموز/يوليو، إلى فرض عقوبات على 8 شركات أرسلت معدات أميركية للمساعدة في تطوير البرنامج العسكري الإيراني.
ويسود تقدير في إيران بأن الولايات المتحدة غير مهتمة باتخاذ خطوات عسكرية، وأنها قد تكبح حتى أيَّ نوايا إسرائيلية لاتخاذ خطوات عسكرية.
ويشكّل ضعف البدائل لدى الولايات المتحدة وحلفائها تجاه إيران أحد الإشكاليات التي تواجهها هذه المفاوضات، ويكاد صندوق الأدوات ينحصر ضمن مجموعة صغيرة وغير مؤثرة من البدائل تتضمن عقوبات إضافية محتملة من قبل الأوروبيين أيضًا، وضغطًا دبلوماسيًا، وقرارًا محتملًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهم إيران بعدم التعاون والفشل في الإجابة على الأسئلة المفتوحة التي قدمتها الوكالة إليها، وبالتالي قرارًا بنقل الملف إلى مجلس الأمن، وهو أمر ذو فائدة محدودة؛ بسبب الموقفين (الصيني والروسي).
إسرائيل بوصفها عقبة للوصول إلى الاتفاق النووي
لا تثق إسرائيل بالمفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي، وقد خفضت مستوى توقعاتها من نجاح مسار “فيينا” لضبط البرنامج النووي الإيراني، وترى أن فرص توقيع إيران على اتفاق نووي جديد “ضئيلة إلى حد كبير”، بعد تسلم إبراهيم رئيسي مقاليد الرئاسة في إيران.
وترى القيادات الإسرائيلية أن الطريقة الناجحة لإلزام إيران بالتراجع عن مخططاتها النووية تتطلب طرح تهديد عسكري أميركي ملموس، إلى جانب عقوبات اقتصادية ودبلوماسية تقود إلى عزل طهران وتوقف تمددها في المنطقة، بما في ذلك (سوريا ولبنان).
وتقود إسرائيل في الأسابيع الأخيرة حملة تحركات دبلوماسية لتجنيد الولايات المتحدة؛ لدفعها نحو إجراءات أكثر صرامة ضد إيران وسط خشية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من مماطلة إيران في محادثات “فيينا”؛ لكسب مزيد من الوقت لإحراز تقدم في برنامجها النووي يكون من الصعب منعه من قبل المجتمع الدولي في المستقبل.
وتشير المعطيات التي جمعتها جهات الاستخبارات الإسرائيلية إلى حدوث تقدم كبير في البرنامج النووي الإيراني في الآونة الأخيرة، وأن الإيرانيين خرقوا التفاهمات الموقعة في اتفاق 2015، الذي يسمح لهم تخصيب 300 كغ من اليورانيوم فقط، بدرجة لا تتجاوز 3.67%.
وحسب التقديرات في إسرائيل، فإن إيران تملك حالياً 10 كغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 60%، و140 كغ يورانيوم مخصب بدرجة 20%، و2500 كغ يورانيوم بدرجة 4%، وتستخدم مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة رغم منعها من ذلك في إطار الاتفاق.
وتقدّر إسرائيل أن إيران تحتاج إلى شهرين لكي تتحول إلى دولة نووية، لذا يخشى الإسرائيليون من مماطلة إيران وتراخي المجتمع الدولي، الذي سيوفر الوقت للإيرانيين بامتلاك القنبلة النووية.
وتؤكد مصادر إعلامية إسرائيلية أن إسرائيل بدأت بالتحضير لهجوم على إيران في حال انتقلت الأخيرة إلى إنتاج قنبلة نووية، وهناك استعدادات أولية لتنفيذ بعض خطط الهجوم التي أعدتها هيئة الأركان العامة بإشراف مباشر من رئيس الأركان “أفيف كوخافي”.
الخاتمة:
تكشف المعطيات أن أطراف التفاوض تورطت في بناء تقديرات خاطئة، ففي الوقت الذي رأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن العامل الاقتصادي سيكون دافعًا لإيران لتسهيل المفاوضات، فإن إيران قدّرت أن بايدن المتسرع للخلاص من الشرق الأوسط سيتجاوب مع المطالب الإيرانية ويرفع العقوبات.
وليس خافيًا أنه بالنسبة للنظام الثيوقراطي الإيراني، فإن الاقتصاد لا يشكل أولوية قصوى إلا بحدود نسبية، في حين تحتل (المسائل الأيديولوجية، والنفوذ الإقليمي)، ركائز أساسية لبقاء النظام وشرعيته.
على الجانب الأمريكي، لا يبدو أن بايدن مطلق اليدين في التوصل إلى اتفاق كيفما كان مع إيران، وهو يواجه ضغوطات من مجلسي (النواب والشيوخ) الأمريكيين، بالإضافة إلى إسرائيل وأنصارها، وحلفاء أميركا في المنطقة.
يؤكد ذلك على أن مفاوضات “فيينا” ستواجه لحظات حرجة، وربما جولات صراعية على أكثر من جبهة، وقد تكون إيران نفسها أحد ساحات هذه المواجهة في ظل دعوات من قبل أعضاء في الكونغرس الأميركي تطالب بتزويد إسرائيل بالقنابل الخارقة للتحصينات؛ لتحفيز إيران على الجدية في التفاوض على الملف النووي.
