خلال العقد الأخير، أضحت المشكلات البيئية: كالاحتباس الحراري، واستهلاك الطاقة وزيادة الطلب البشري عليها، من أكثر القضايا المحورية التي تشغل العالم وعلى رأس أولويات النقاشات والمفاوضات في المحافل الدولية، أو مناط اهتمام واسع من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وفي ظل الاهتمام العالمي بظاهرة التغير المناخي المتصاعد خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تفاقم التحديات والتداعيات السلبية التي تخلفها تلك الظاهرة على دول العالم، خاصة مع ارتفاع انبعاثات الغازات الدفينة المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة العالية.
ويرتبط الاهتمام العالمي بملف المناخ بصورة كبيرة، بارتفاع التكاليف الاقتصادية الناجمة عن عدم قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية، التي أدت التبعية إلى خسائر اقتصادية عالمية خلال عام 2021، قدرت بنحو 329 مليار دولار، بينما ترتفع التوقعات بتراجع الناتج المحلي العالمي بنحو 14%، وإذ ارتفعت الحرارة بمقدار 2,6 درجة مئوية، وبنمو 18% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي، وهكذا.
وفي إطار تلك المقدمة، تأتي أهمية إخراج كتاب تناقش من خلاله تداعيات التغير المناخي الواسعة النطاق ما دون الحكومات والمنظمات الدولية، بالتحديد الأمم المتحدة، والشركات الخاصة، والمجتمع المدني والأفراد في مكافحة التغير المناخي والتصدي لآثاره والوقوف على مستقبل التغير المناخي ومسارات وتكاليف مكافحته.
فالفصل الأول من الكتاب، يناقش الإطار المفاهيمي للتغير المناخي، ويقول الكاتب فيه: “أنه لأكثر من عقد من الزمن، تراكمت الأدلة على تغير المناخ في المجتمع العلمي حتى منتصف الثمانينيات؛ حيث دعت القوى الاقتصادية السبعة الكبرى في العالم (مجموعة السبع) الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء لدراسة هذه القضية، وكانت هذه المدة هي الأولى التي يكون هناك اعتبار حقيقي لتغير المناخ، باعتباره مشكلة عامة من قبل المؤسسات الدولية”.
ففي عام 1988، أنشئت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بهدف دراسة ظاهرة تغير المناخ وعواقبه، وقد جمعت المئات من علماء المناخ والجيولوجيين وعلماء المحيطات وعلماء الأحياء، وكذلك جمعت الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمهندسين، … وغيرهم من المتخصصين في مختلف المجالات؛ وذلك بهدف الوصول إلى رؤية عالمية لهذه الظاهرة.
وقد استطاعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقديم تقريرها الأول عام 1990، وواصلت إعداد تقارير جديدة دوريًّا حتى أنه في أكتوبر عام 2018، نشرت تقرير ركزت خلاله على آثار زيادة درجة الحرارة بمقدار1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومسارات انبعاثات غاز الدفيئة، في محاولة لمخاطبة صانعي السياسات مباشرة وبخطورة تلك الظاهرة.
وبالنسبة للمفاهيم الرئيسة الحاكمة للتغير المناخي، فجدير بالذكر أن تغير المناخ يعرف بأنه ظاهرة عالمية، تتميز بالتغيرات المعتادة للكوكب فيما يتعلق: بدرجة الحرارة، وتساقط الأمطار، والرياح، وهي التغيرات التي تسببها بوجه خاص الأنشطة، نتيجة لعدم التوازن في الطقس، فيما يعرض استدامة النظم البيئية في الكوكب للتهديد، فضلًا عن تهديد مستقبل البشرية واستقرار الاقتصاد العالمي.
ووفقًا لوكالة ناسا، فإن التغير المناخي هو مجموعة واسعة من الظواهر العالمية تنشأ في الغالب عن طريق حرق الوقود الأحفوري الذي يضيف غازات احتباس الحرارة إلى الغلاف الجوي للأرض وتشمل هذه الظواهر اتجاهات الحرارة المتزايدة التي وصفت بالاحترار العالمي، كما تشمل تغيرات: كارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان الكتلة الجليدية في (جرين لاند، وأنتاركتيكا، والقطب الشمالي، والأنهار الجليدية) في جميع أنحاء العالم وأحداث الطقس المتطرفة.
عطفًا على ذلك، فقد ظهرت الكثير من المفاهيم على مدار السنوات الماضية بهدف تفسير ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها.
أما الفصل الثاني: فيتحدث عن تداعيات التغير المناخي، فخلال السنوات الأخيرة، تداخلت تداعيات التغير المناخي على كافة المستويات (السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية)، بصورة لم يسبق لها مثيل؛ نظرًا إلى ما أسفرت عنه أـحداث الطقس المتطرفة كـ (العواصف، والجفاف، والفيضانات)، من تداعيات اجتماعية واسعة تتمثل في نزوح الملايين من البشر، وتعرض البعض الآخر إلى سوء التغذية أو الموت جوعًا، بل دفع التغير المناخي كذلك بعض المهمشين في البلدان الفقيرة نحو الانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، فضلًا عن التداعيات السياسية التي خلفها التغير المناخي من عدم استقرار سياسي، وتراجع ثقة المحكومين بحكوماتهم فيما يتعلق بمدى قدرتها على إدارة الملف المناخي، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية التي باتت تمس بصورة رئيسة الاقتصاد العالمي.
وتسلط الضوء على جزء هام جدًا في الكتاب، وهو التداعيات الأمنية للتغير المناخي، فوفق تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، فإن تغير المناخ يعد من الأسباب الجذرية لتصاعد التطرف العنيف في إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ إن ثمة علاقة سببية بين تغير المناخ وتزايد النزاعات المسلحة في إفريقيــا؛ نظرًا إلى دور العامل المناخي في تحفيز وتصعيد العنف في القارة؛ حيث تستفيد الجماعات المسلحة من التدهور البيئي من عدة جوانب.
بيد أن استغلال الجماعات المسلحة تداعيات التغير المناخي لا ينحصر على إفريقيا جنوب الصحراء فحسب، بل يشمل كذلك كافة مناطق الصراعات والنزاعات في العالم؛ إذ غالبًا ما يدفع التغير المناخي إلى تضييق معيشة الناس نظرًا إلى نقص الموارد الناجمة عن الجفاف والفيضانات، بما يدفع الناس إلى قبول إغراءات وضغوط الجماعات المسلحة، في إطار كفاحهم على سبل العيش من (الزراعة، والرعي، وصيد الأسماك).
أما عن التكلفة الاقتصادية من ظاهرة التغير المناخي، فإن عددًا كبيرًا من دول العالم معرضة لخسائر ضخمة من جراء الجفاف وانخفاض احتياطاتها من المياه؛ حيث من المتوقع أن تتسبب حالات الجفاف والعواصف والأمطار الغزيرة في بعض اقتصادات العالم، في خسائر بقيمة 5,6 تريليون دولار في الناتج المحلي بحلول عام 2050، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشهد منطقة الساحل الإفريقي انخفاضًا في معدلات نمو بلدانها ليصل إلى 6% من الناتج الإجمالي عام 2050، وبالنسبة للولايات المتحدة فمن المرجح أن يبلغ إجمالي خسائرها جراء التغير المناخي نحو 3,7 تريليون دولار بحلول عام 2050، مع تقلص الناتج الإجمالي في الدولة بنحو 0,5% كل عام حتى ذلك الحين.
فيما تواجه الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الأخرى خسائر تراكمية تبلغ 1,1مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي، علاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن تشهد أستراليا والفلبين أكبر متوسط انخفاض اقتصادي؛ ليتراوح بين 0,5% و0,7% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي قبل حلول عام 2050.
أما عن تأثير التغير المناخي على التغير السياسي، فتتجسد المخاطر السياسية في جميع أنحاء العالم في تفاقم عدم الرضا السياسي من قبل شعوب العالم حول إدارة حكوماتهم لذلك الملف الشديد الحساسية، مع وجود تفاوت بالطبع في انعكاسات التغير المناخي السياسي على مختلف المناطق والأقاليم. فمن المرجح أن يشكل العنف السياسي تهديدًا متزايدًا يعززه تسارع تغير المناخ؛ إذ يتوقع أن تكون الاضطرابات الاجتماعية أكثر توترًا في كثير من البلدان، مع زيادة المنافسة على الموارد الطبيعية، يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي، وتنامي الضغط على الحكومات وعدم الثقة بسياساتها، وكذلك الدفع نحو المزيد من التنافس الدولي على الموارد، ومن شأنه أن ينعكس بصورة سلبية على العلاقات بين الدول والاستقرار السياسي على مستوى العالم.
أما الفصل الثالث: فعنوانه “الفاعلون المؤثرون في مكافحة التغير المناخي”، حيث تقول الباحثة: “إن الحكومات تعتبر من أهم الفاعلين في مكافحة التغيرات المناخية؛ حيث يتنوع دورها من خلال الإجراءات الفعالة سواء في التخفيف من تبعات أزمة الشح المائي، باعتبار ذلك أحد أبرز الظواهر الناجمة عن التغير المناخي، أو دعم القطاع الخاص في الاضطلاع بدور فعال في مكافحة التغير المناخي، أو بإثبات حضورها على نحو واسع في المحافل الدولية، أو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، باعتبار ذلك من البدائل الهامة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وأكبر دليل على ذلك الكلام أنه خلال عام 2022، دفعت ندرة المياه في دول الاتحاد الأوروبي بالسلطات الأوروبية إلى تقنين استخدام المياه للمواطنين في 125 بلدة، ووقف استخدام المياه للري، وعلى رأسها (فرنسا)، التي فرضت قيودًا على المياه في معظم أنحاء الدولة؛ إذ أنه في مارس 2022 سعت الحكومة الفرنسية إلى استخدام المياه المعاد تدويرها في مكافحة الحرائق، كما عملت على زيادة امدادات المياه الجوفية المتدنية بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو ما وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد من حيث المبدأ، كما وافقت على تكثيف استخدام المياه المعاد تدويرها”.
ومن المخرجات الرئيسة في أزمة تغير المناخ، فقد تم عقد مؤتمرات للأمم المتحدة بشأن المناخ، وقد أخرجت عن عدد من المخرجات الرئيسة وأهم هذه المخرجات هي:-
- وضع حدود ملزِمة قانونًا لانبعاثات الاحتباس الحراري.
- تصميم برنامج عمل للتكيف مع التغير المناخي.
- إطلاق خطة عالمية لإنشاء نظام للإنذار المبكر؛ حيث جاء مؤتمر كوب 27، الذي عُقد في مصر في مدينة شرم الشيخ عام 2022، في توقيت شديد الحساسية وسط عدم استقرار اقتصادي عالمي، ومؤثرات جيوسياسية، وسلسلة من الأزمات الدائمة، والمتعاقبة، ارتبط جانب كبير منها بالتغير المناخي. وفي هذا الصدد، أفرز المؤتمر بدوره عدد من المخرجات الرئيسة منها: إطلاق الأمم المتحدة خطة طموحة لإنشاء نظام عالمي للإنذار المبكر، تتطلب فتح تمويل قدره 3,1 مليار دولار على مدى خمس سنوات؛ لضمان التنفيذ الفعال ولضمان تغطية كل شخص على وجه الأرض بأنظمة إنذار مبكر فعالة متعددة المخاطر خلال الفترة المحددة، وإنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار، يستهدف من خلاله توجيه الأموال إلى أكثر الدول ضعفًا والمتضررة بشدة من الكوارث المناخية.
وعلى العموم، هناك من يشكك في مقدار ما تم إنجازه خلال مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويرى عدم إحراز تلك المؤتمرات أي تقدم ملحوظ في التزامات الدول المناخية. ووفق تلك الحجج، فإنه في كل عام يوضع على عاتق كل مؤتمر هدف رئيس ممثل في إحراز تقدم في الالتزامات، أو اتخاذ إجراءات حاسمة لزيادة خفض الانبعاثات العالمية، غير أن ذلك لا يحدث على النحو الأمثل، ويعتبر بعض المنتقدين أن كوب 27 كان بمنزلة فرصة ضائعة، والدليل على ذلك غموض صندوق الخسائر والأضرار.
وعلى كلٍ، فإنه إن كانت مسألة إدارة تغير المناخ تأخذ وقتًا طويلًا؛ إذ أنها ترتبط بالتفاعل بين الجهات العامة والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في إيجاد الحلول الفعالة نحو مكافحة التغير المناخي_ فإن ذلك قد يحدث بوتيرة أسرع في تلك المجتمعات المؤمنة بخطورة ظاهرة التغير المناخي، في ظل وجود حكومات قادرة وراعية في اتخاذ تدابير داعمة لمكافحة التغير المناخي، ومرحبين بإشراك كافة الفاعلين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
أما الفصل الرابع: فيتحدث عن المسارات الجديدة للعمل المناخي العالمي، وهنا يشير الكاتب إلى اتجاه دول أوروبية إلى تسريع إنتاج الطاقة النظيفة باستخدام (توربينات الهواء، وقوة الرياح، والهيدروجين)، وذلك على خلفية اجتماع تسع دول أوروبية في شهر أبريل 2023، بمدينة أوستنبرة البلجيكية، فيما يعرف بقمة بحر الشمال في نسختها الثانية؛ إذ أعرب قادة تلك الدول عن رغبتهم في أن تصبح أوروبا أكبر منتج للطاقة الخضراء حول العالم، وهو ما يعني أن ذلك سيترتب عليه سياسات قصيرة ومتوسطة الأجل، من شأنها أن تحفز الاستثمار في تلك الأنواع من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة في أوروبا، ومن ثم فإن ذلك يعني جذب جانب كبير من التكاليف والموارد المالية التي تخصصها تلك الدول من أجل تحقيق انتقال الطاقة لصالح تلك الأنواع من الطاقة المتجددة أكثر من غيرها.
وجدير بالذكر أن شركة ماكينزي تقدر التكلفة المالية لتحويل الطاقة والقطاعات الأخرى، وصولًا إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 بـ 9,2 تريليون دولار أمريكي سنويًّا، فيما تقدر شركة التأمين (swiss re) أن من شأن عدم اتخاذ خطوات عديدة في طريق تحول الطاقة، سيتسبب في خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 14%، أو نحو 23 تريليون دولار عام 2050.
أما عن بدائل الكربون، فهناك اهتمام متزايد بالهيدروجين وهو اهتمام متصاعد، ومن المتوقع أن يلعب بأشكاله المختلفة- بما في ذلك الأخضر، والأزرق، والرمادي- دورًا رئيسًا خلال السنوات المقبلة، تزامنًا مع رغبة العديد من الاقتصادات والصناعات في الانتقال إلى عالم منخفض الكربون لتخفيف آثار تغير المناخ. وبناء على ذلك، فإن من المتوقع أن يصل حجم صناعة الهيدروجين إلى 183 مليار دولار بحلول عام 2023، ارتفاعًا من 129 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لشركة (fitch solution)، وفي ضوء الزخم العالمي بالهيدروجين الأخضر، تم إبرام العديد من الاتفاقيات بين الدول حول إنشاء طرق تجارية للهيدروجين، هدفها التغلب على تحديات نقله وتخزينه، وبالرغم من أن العوامل التي يحركها السوق- المتمثلة في ارتفاع تكاليف إنتاجه، لا تزال غير مواتية للانتقال السريع إلى الهيدروجين الأخضر، فإنه من الممكن بواسطة اللجوء إلى الابتكار وتبني السياسات الصناعية الجديدة معالجة إخفاقات السوق، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات تجعل الهيدروجين الأخضر قابلًا للتطبيق على نطاق أوسع، بما يسهم في التحول الجاد نحو التصنيع المنخفض الكربون وتحقيق أهداف العمل المناخي، وتحقيق التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.
وفي النهاية، نرى أن ثمة حاجة ملحة لتعزيز التكنولوجيا وتقنينها وتطبيقاتها المختلفة في تطوير تقنيات مكافحة التغير المناخي، باعتبار ذلك إحدى الطرق التي يمكن من خلالها العمل على مكافحة التغير المناخي، كالاعتماد الشامل لأنظمة الخلايا الكهرومائية (PV)؛ لتلبية احتياج البشر من الكهرباء؛ إذ يُعد التحول إلى الألواح الشمسية والطاقة الشمسية طريقة رائعة لتقليل كمية التلوث وغازات الاحتباس الحراري، كما أن لها فائدة إضافية تتمثل في المساعدة في خفض فواتير الطاقة الشهرية، ويبقى من المهم الإشارة إلى أن مكافحة التغير المناخي تتطلب النهوض بثورة في الطاقة النظيفة، التي من شأنها أن تسرع مسار العالم نحو إزالة الكربون وبلوغ الهدف العالمي الرامي إلى بلوغ صفر انبعاثات، وهو التحول الذي سيدعم بدوره فرض الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وهناك نقطة أخرى يجب الإشارة إليها وهي الهجرة المناخية، فيجب احتوائها؛ فوفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن أكبر عشر حالات نزوح في عام 2016، كانت مرتبطة بصورة رئيسة بالمناخ، وقد حدث أغلبها في جنوب شرق آسيا، وهو الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول الاحتواء المهاجرين من تبعات التغير المناخي القاسية، وفي الوقت ذاته مراعاة عدم تأثير ذلك سلبيًّا على البنية الاجتماعية للبلدان المستضيفة.
