جيوش القيصر الروسي تقف متحفّزة على أبواب كييف (…). وللأسف، فهذه الملاحظة المرعبة لا تُردَّد للتعبير عن وصف تاريخي لحدث قديم وقع في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، بل هي تؤذن بقرب إمكانية شن حرب روسية مُدمّرة على الجارة الضعيفة أوكرانيا، وذلك في مطلع القرن الواحد والعشرين، القرن الذي ظن كثيرون بأنه سيحمل بشائر السلم العالمي بعد انهيار جدار برلين وزوال الاتحاد السوفيتي. وحتى أن البعض راهن بأن البشرية ستكون في انشغال عن الحروب بالالتفات إلى المشاكل الصحية والبيئية التي تفتك بالإنسانية بعيدًا عن الطموحات الإقليمية التي تؤدي إلى شن تلك الحروب، ولكن يبدو بأن القائم على قصر الكرملين” فلاديمير بوتين” أراد أن يُعيد العالمُ النظر بهذا التوجه الإيجابي ويقوم بزعزعة الإيمان بمثل هذا التصور المثالي لسلام لن يتم، وقد اختار أن يقوم اليوم بتصفية حساباته المتراكمة مع العالم الغربي بأسره عمومًا ومع مكوناته الأوروبية خصوصًا، هذا التراكم قائم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي والذي اعترف هو نفسه في أكثر من مناسبة بعدم تقبله لهذا التفكّك حتى يومنا هذا معتبرًا بأنه “أعظم كارثة تحلّ على البلاد”.
وعلى الرغم من أن التاريخ المعاصر قد حمل لنا مواجهات عدة غير مباشرة بين الاتحاد السوفييتي السابق، واليوم جمهورية روسيا الاتحادية من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، إلا أن وقائع الأحداث الأخيرة تُشير إلى انفكاك الاهتمام الأمريكي المباشر بمثل هذه المواجهة. وبالتالي، تم نقل مسؤولية إدارة هذه المواجهة على أنواعها: (سياسية أو أمنية أو عسكرية)، إلى حلفاء أمريكا الأوروبيين الذين- وعلى الرغم من تبعيتهم التاريخية النسبية لواشنطن في سياساتهم الخارجية عمومًا-يجدون أنفسهم حاليًّا شبه منفردين في مواجهة أخطار روسية كبرى من المفترض أن يحميهم منها ومن نتائجها القطب العالمي “الأكبر” والمتمثّل بالولايات المتحدة الأمريكية، لقد تجاوزت الأحداث الحالية الثنائية التي كانت قائمة وتتواجه من خلالها واشنطن مع موسكو، وانتقل الصدام السياسي حاليًّا والمرشح أن يتحول إلى عسكري لاحقًا_ من مواجهة الغرب الأمريكي إلى حصر هجوم بوتين السياسي والأمني والعسكري -بصورة ربما تكون مرحلية- بجيرانه في الغرب الأوروبي.
عبر متابعة إدارة موسكو السياسية والعسكرية للأزمات في مختلف مناطق النفوذ الروسي، أو مسارات السعي إلى إحلال هذا النفوذ، تتم ملاحظة طابع يتسم بالعدائية النسبية وبالابتعاد قدر الإمكان عن العمل التفاوضي بهدف الوصول إلى حلول سياسية وسطية تحافظ على الاستقرار وترضي الأطراف وتساهم في إبعاد القارة الأوروبية عن تأجيج التوتر المتفاقم مع روسيا في الفترة الأخيرة، ويبدو بأن مدرسة الدبلوماسية العسكرية قد سيطرت بشكلٍ فعال على إدارة موسكو للملفات كافة، وتم تبني أسلوب ناجح نسبيًّا حتى الآن وهو يعتمد على الامتناع عن اللجوء المباشر للقوة مقابل تهديد مستمر ومتراكم بهذه القوة.
الحرب الباردة بصيغة جديدة:
استبشر مؤيدو السلام العالمي بنهاية الحرب الباردة بين القطبين (السوفييتي، والأمريكي)، وأتباعهما وحلفائهما. ومن المؤكد بأن هذه النهاية لم تكن متوازنة الوقع والنتائج بالنسبة للطرفين. فمن جهة، أثبتت التجربة الغربية علوِّ كعبها في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية. كما فشلت من جهة أخرى الأممية الاشتراكية في تحقيق أي مكسب فعلي ملموس للفرد أو للجماعات إلا في الشكل العام وفي المفاهيم النظرية. وبالمقابل، فإن مجتمعاتها دفعت ثمنًا كبيرًا من حيث فقدان الحريات وانحسار مجالات التعبير وسطوة الأجهزة الأمنية على حيواتها، نهاية هذه الحرب الباردة ارتبط إذن في بداية التسعينيات من القرن الماضي بتقهقر القوى في شرق أوروبا وتعزيز نجاح النموذج الغربي عمومًا، ارتبط بذلك كله فترة زمنية متوسطة المدة عرفت تفككًا متسارعًا للإمبراطورية السوفيتية وما ارتبط به هذا التفكك من فجوات سياسية وأمنية أسفرت عن انفجارات في العديد من مكونات الاتحاد السوفيتي السابق على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية، وقد ترافق هذا مع سعي لموسكو لاستعراض القوة ومحاولة فرض الهيمنة على الجيران الأقرب جغرافيًّا وتهديد من هم أبعد، ولتحقيق ذلك، استخدمت روسيا جميع الوسائل المتاحة بين أيديها.
وبهذه الممارسات، تُثبت موسكو أنّها لا تبحث فقط عن استرجاع المكانة السياسية والعسكرية للاتحاد السوفيتي السابق، من حيث العمل على تشكيل قطب سياسي وعسكري واقتصادي قوي، يستند إلى جمهورية الاتحاد الروسي الجديدة وذلك لمواجهة الهيمنة الإمبريالية الأمريكية الفعلية أو المتخيلة، بل أيضًا يعمل هذا القطب الجديد على إعادة إنتاج شكل حداثي لإمبرياليةٍ روسيةٍ تستند أساسًا إلى تحالفاتٍ داخليةٍ مركّبة، ويُضاف إليها حلفاء خارجيون، إما هم خاضعون لإرادة موسكو، أو أن مصالحهم تلتقي معها من حيث طبيعة النظام السياسي القائم على بنية تفتقد للحرية واقتصاد منهار وفساد منهجي. وبالنتيجة، فهذه الأنظمة تتبنّى محاربة الديمقراطية بكلّ أشكالها وهذا ما يناسب التوجه الحالي للسياسة الروسية.
الأسباب الكامنة لعودة أو تفعيل التوتر:
الجمهورية الاتحادية الروسية التي نجمت عن تفكك الاتحاد السوفيتي عرفت مرحلة إحباط لأصحاب القومية الروسية المتشددة من خلال ولاية بوريس يلتسين (1996 -1999)، التي اتسمت بتراجع مذهل لحضور موسكو على الساحة الدولية. تراجع ارتبط أساسًا بالعوامل الاقتصادية المتراكمة والتي نجمت في جزءٍ كبيرٍ منها عن عملية التفكيك التي خضع لها الاتحاد السوفيتي، كما أن التعامل الغربي مع يلتسين لم يكن في المستوى الذي يُقّدر الروس وجوب تبنيه مع رموز دولتهم، ومن أشهر المواقف والتي أثارت غضب الرأي العام الروسي وكان لها تأثير كبير في مجريات الأمور حتى يومنا هذا، نوبة الضحك التي انتابت الرئيس الأمريكي “بيل كلينتون” في مؤتمر صحفي جمعه مع يلتسين المخمور حينها في عام 1995. ومنذ عام 1999، يسيطر فلاديمير بوتين حتى يومنا هذا على صناعة السياسة الروسية بشكلٍ مستمر حتى وإن استخدم “ديمتري ميدفيديف” للحلول مكانه في الرئاسة لفترة زمنية مؤقتة لعدم قدرته دستوريًّا على تجديد الولاية من عام 2008 وحتى العام 2012، وقد شغل بالانتظار منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي أتى منه ميدفيديف وعاد إليه.
بعد أن أجرى بوتين عمليات تطهير داخلية ليرفع من سيطرته عبر مؤيديه الذين أمسكوا بمفاتيح الاقتصاد والمال والصناعة العسكرية كما الإدارة، وبعد أن أسس لنظام سلطوي يعتمد نظريًّا الانتخابات الحرة وتعدد الأحزاب في ظل تصفية كل المعارضين رمزيًّا أو بشريًّا، التفت بوتين إلى إدارة الملفات الخارجية بتدرّج هادئ معتمدًا على إهمال الغرب لقدرته على العودة بروسيا إلى موقع متصدر في المشهد الدولي. ومن مؤشرات هذا التحييد السلبي لموسكو، ما حدث سنة 2003 في العراق الذي غزته قوات أمريكية للإطاحة بنظام صدام حسين، فقد وقفت روسيا حينها موقفًا ضبابيًّا لم تدعم فيه بشكلٍ واضح حليفها السابق في بغداد، وإن شعر بوتين، كما ثلّة العسكريين والأمنيين من حوله، بأن الأمريكيين يتقدمون في نطاق جغرافي حساس وقريب من حدود روسيا الجنوبية.
إتيان بوتين لتصدر المشهد الرسمي الروسي قادمًا من جهة أمنية خدم فيها الاتحاد السوفيتي وهي جهاز المخابرات العامة KGB، تركت لديه أثرًا لا يمكن إهمال نتائجه؛ فلقد أعمل حسّه الأمني في إدارة مختلف الملفات الداخلية والخارجية، كما أنه أحاط نفسه بعدد من المميزين في الجهاز الأمني السابق، وقد سبق لكاتب هذه الأسطر أن تحاور مع المؤرخ الروسي “أندريه غراتشييف”، والذي كان عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي في مرحلة غورباتشيوف، وقد أشار في حواره إلى عظمة قوة المخابرات السوفيتية قبل الانهيار، وعندما أبديتُ استغرابي من قوة لم تساعد في تجنب الانهيار، ابتسم وسألني عما إن كان يمكن لي التفكير للحظة بأن هذا الجهاز لم يسع حقيقةً لوقف الانهيار، ولقد أبديت استغرابي في تلك اللحظة لكنه سرعان ما أوضح الأمر لي: “فالجهاز القوي كان يعمل بإمرة الحزب الشيوعي والدولة في حقبة الاتحاد السوفييتي”. وهو اليوم، وبعد أن سمح، بل وساهم في عملية انهيار الاتحاد السوفييتي، فلقد صار هو صاحب القرار وصارت الدولة بمؤسساتها تعمل لتنفيذ أوامره.
إن استمرار الغرب في تجاهل المكانة التي ترغب بشغلها موسكو، أُضيف إليه انتشار الثورات الملونة بدعم غربي في دول أوروبية كانت تقليديًّا حليفة للكرملين، شكّلت أهم العوامل المؤثرة في تشدد مواقف إدارة فلاديمير بوتين في التعامل مع المسائل الإقليمية والدولية. الحالة هذه، منحت موسكو هامش حركة واسع للقيام بقمع المعارضة الداخلية بتهمة التخابر أو التعاون مع الغرب دون خشية من ردود فعل غربية غير محسوبة، وقد حازت هذه السياسة الروسية ضد قوى وشخصيات المعارضة غير المنظمة عمومًا على تعاطف هام نسبيًّا من الرأي العام الروسي المتأثر بشدة بوسائل إعلام ليست رسمية بالضرورة، ولكنها تتبع للأوليغارشية المؤيدة لبوتين والمستفيدة منه.
بين سوريا وأوكرانيا عوامل مشتركة:
يُعتبر التدخل العسكري المباشر لموسكو في سوريا سنة 2015، بعد أن نالت دمشق الدعم التسليحي والسياسي منذ بدء الانتفاضة السورية سنة 2011_ هو مؤشّر أساسي لعملية التغيير الجارية في المشهد التقليدي للسياسة الخارجية الروسية، وقد شكّل هذا التدخل المباشر بطلب من سلطات دمشق، نقطة انطلاق لكي يمكن الحديث عن الحرب الباردة في نسختها الجديدة. لقد استطاعت موسكو بحرفية دبلوماسية عالية، وبوقت قياسي، أن تؤثّر عميقًا في عملية اتخاذ القرار في واشنطن؛ حيث تمكنت من حمل إدارة الرئيس باراك أوباما على التراجع عن الخطوط الحمراء الشهيرة التي رسمها لدرء دمشق عن اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وبعد أن سقط أكثر من ألف مدني في صيف 2013 في محيط العاصمة دمشق، وقد قامت موسكو بإقناع واشنطن بتجاوز مسألة الخطوط الحمراء نهائيًّا مقابل الحصول على وعود سورية رسمية بالقيام بتفكيك ما تبقى من الترسانة الكيماوية، ولقد ظهر جليًّا بأن الاهتمام الرئيس لواشنطن بخطورة هذه الأسلحة السورية متعلق بأمن واستقرار حليفتها الإقليمية إسرائيل. وبالتالي، فقد اقتنع الأمريكيون بأن تفكيك هذه الأسلحة يخدم في المطلق أمن إسرائيل، وتبقى مسألة مقتل المدنيين السوريين شأنًا هامشيًّا، وهذا النجاح الدبلوماسي الروسي في تجاوز الأزمة أدى إلى تحول مصيري في المشهد الداخلي السوري؛ حيث تكاثرت الجماعات الراديكالية، كما سجّل هذا التاريخ تمدد وتوسع عمليات عصابة “الدولة الإسلامية” من مقرها الرئيس في العراق إلى الداخل السوري مستفيدة من إحباط متفاقم.
يصحّ القول بأنه إذا أردتَّ أن تعرف ماذا يجري في أوكرانيا اليوم؟ فعليك أن تعرف ماذا جرى في سوريا منذ سنة 2013؟ وتعتبر روسيا هي العنصر المشترك بالتعاطي مع الملفات الساخنة في البلدين. وأهمية البلدين الاستراتيجية بالنسبة لموسكو تكاد تكون متطابقة، وعلى الرغم من الحديث الرسمي غير الموثّق عن أصل الثقافة الروسية في أوكرانيا، إلا أن الدوافع الرئيسة للسعي الروسي على استعادة الهيمنة على كييف لا تتعلق بهذه الحجة وحدها على أقل تقدير. إن الموقف الروسي ضد أوكرانيا يُترجم في كل أزمة عدم الرضى على وصول قيادات سياسية أوكرانية إلى الحكم لا تلبي شروط موسكو، وتسعى للاقتراب بشكلٍ حثيث من دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقد شعرت موسكو، عن حق، بأن لديها ضوءًا أخضرًا غربيًّا للسيطرة على الدول التي تدخل في مجالها الحيوي، ولقد شكّل الرد الخجول والمتردد للغربيين إزاء الاحتلال الروسي العسكري لجزيرة القرم، ومن ثم ضمّها بشكلٍ يخالف كل القوانين الدولية إلى الأراضي الروسية سنة 2014، كما إزاء التوسع في دعم الانفصاليين الناطقين باللغة الروسية شرق أوكرانيا ضد الحكم المركزي في كييف، العامل المشجع الأكبر لكي تستمر موسكو في تنفيذ السياسات التي تتلاءم مع مصالحها دون الأخذ بعين الاعتبار أية حساسيات أو حسابات إقليمية أو دولية.
في قمة ميونيخ للأمن الدولي التي عقدت في الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2022، حضرت المسألة الأوكرانية بقوة وهيمنت النقاشات حول مطامع موسكو على غالبية اللقاءات. وقد توجه المسؤولون الأوكرانيون صراحةً إلى محاوريهم الغربيين الذين لم يتوقفوا عن إبداء التعاطف معهم وكما الدعم الخطابي لهم، حيث طالبوهم ليس بالرد على العدوان إن حدث، بل بمنع وقوع هذا العدوان قبل أن يحدث، وقد أشار أكثر من متحدث إلى أن العودة إلى استعراض المسألة السورية والتعامل معها من قبل الدول صاحبة القرار صارت ضرورية، واعتبروا أن الصمت الغربي على التدخل الروسي المباشر في سوريا لصالح سلطة دمشق قد أعطى لموسكو المجال للتحرك في اتجاهات أخرى مرتبطة بمصالحها الذاتية.
حرب ساخنة وردود الأفعال عليها باردة:
الجديد في سياسات موسكو في العقد الأخير، التي تهدف أولًا وأخيرًا إلى استعادة المكانة القوية في الساحة الدولية- لا يقتصر على محيطها الجغرافي المباشر كـ(أوكرانيا وجورجيا)، ولا حتى على الدول البعيدة التي تقدم لها موطئ قدم على شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط كسوريا؛ فموسكو تمتد إفريقيًّا، وهذه المرة، بمواجهة شبه مباشرة مع السيطرة الفرنسية التقليدية المتوارثة منذ حقبة الاستعمار. وقد دخلت القوات الروسية غير الرسمية، والتي تُسمى بـ”مرتزقة ميليشيات فاغنر”، بعد ليبيا، إلى (إفريقيا الوسطى وموزامبيق)، وأخيرًا، فقد دفع نفوذها لدى الطغمة العسكرية في جمهورية مالي إلى توتير العلاقات بين (باماكو وباريس) وقرار سحب القوات الفرنسية من مالي بعد تواجد امتد تسع سنوات لمحاربة عصابات الدولة الإسلامية والقاعدة.
وفي مواجهة الأوربيين في عقر دارهم، تمكّنت موسكو سياسيًّا من مساندة مجموعات وأحزاب يمينية متطرّفة في عدة بلدان أوروبية عبر الدعم المالي المباشر أو عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وقد أشار إلى هذا الدور الملتبس بصراحة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” غداة انتخابه سنة 2017 وأمام ضيفه فلاديمير بوتين، حين عبَّر عن إدانته الشديدة للوسيلتين الإعلاميتين الرسميتين الروسيتين “سبوتنيك” و”آر تي”، من خلال الدور الذي لعبتاه بمناسبة انتخابات الرئاسة الفرنسية بنشر الإشاعات وتزوير الأخبار، ولقد اعتبر ماكرون بأن الوسيلتين لعبتا هذا الدور السلبي للتأثير في انتخابه.
المصالح الاقتصادية لبعض الدول الأوروبية الغربية تحجبها عن اتخاذ خطوات عقابية أكثر صرامة تجاه موسكو، والأخيرة متيقنة من ذلك وتتعامل مع هذا العامل بذكاء شديد. وبخطوات مدروسة وهادئة، تتمدد موسكو في كل الاتجاهات وهي متيقنة من أن ردود الفعل لن تتجاوز بعض العقوبات الاقتصادية التي صارت جزءًا من عاداتها اليومية. وإن نجحت موسكو، إما عبر الحرب أو عبر اتفاقيات مينسك المجحفة بحق كييف_ أن تفرض هيمنتها مجددًا على أوكرانيا، فسيكون التحدي كبيرًا أمام أوروبا يتمثّل في ضرورة القيام بعملية إيقاظ دماغ حلف الأطلسي من “نومه السريري” كما وصفه ماكرون يومًا وذلك بفضل سياسات فلاديمير بوتين.
