عاشت أمريكا – لفترة طويلة – على ثقة كاملة لا يتسرب إليها أدنى شك، أنها ستظل آمنه ومنيعة ضد أي قوى معادية، لا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانفرادها بقيادة العالم، وهيمنتها على مختلف الدول طوعًا أو قسرًا إلى أن وقعت أحداث 11/9 في عقر دارها؛ لتكشف بشكلٍ صارخ العوار الأمني والمخابراتي.
وأيًّا كان من ارتكبها وموقعه وانتماؤه، فإنه قصد في الغالب ليصدم الأمريكيين ويشعرهم بعدم الأمان وهو ما حدث بالفعل.
ورأى بعض الكتاب الأمريكيين كجوزيف ناي- في هذه الأحداث- “أنها شكلت علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة، كما فعل الهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربر البحرية الأمريكية في هاواي، ودفعها للانضمام لصفوف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية”.
ودفعت أحداث 11 سبتمبر بالرئيس الأمريكي وقتها “جورج بوش الابن” إلى إعلان “حرب عالميه على الإرهاب”، وأقدم على غزو أفغانستان عام 2001، ثم العراق لاحقًا 2003؛ استيعابًا لردود الفعل في الولايات المتحدة الأمريكية ولأهداف أخرى.
وقد استغلت الأوساط السياسية الأمريكية المعادية للعرب هذا الحدث بالترويج لاتهام بعض الدول العربية بالضلوع فيها دون دليل ملموس.
وبعد انقضاء عقدين على الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، استنفدت خلالهما جانبًا كبيرًا من الطاقات البشرية والمالية، وإعراب إدارتي (أوباما و ترامب) عن نواياها بالانسحاب من أفغانستان دون الإقدام على تنفيذ ذلك، قامت إدارة جو بايدن بتنفيذ قرار الانسحاب، ومعربة في ذات الوقت عن نيتها تخفيف تواجدها في المنطقة العربية؛ حتى تستطيع حشد قواها لمواجهة التحدي الصيني، وعزمها على تشكيل سياسة خارجية جديدة لزمنٍ جديد؛ ولترميم الوضع الداخلي الذي أرهقته الحروب الطويلة.
والسؤال الأساسي المطروح هو ما مدى تداعيات هذا الانسحاب على أوضاع المنطقة العربية؟ وسنركز على مسألتين الأولى: العوامل التي أجبرت الولايات المتحدة على الانسحاب من أفغانستان، والثاني: بحث تداعيات ذلك على منطقتنا.
أولًا: العوامل التي أجبرت الولايات المتحدة على الانسحاب من أفغانستان.
- بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت الولايات المتحدة القطب الأوحد والمهيمن عالميًّا؛ فجعلت من الحروب شيئًا مألوفًا، وقامت بشن سلسلة من الحروب الطويلة أو المشاركة الرئيسة فيها كالحرب في (كوريا وفيتنام وأفغانستان وحرب الخليج الثانية)، ثم غزو العراق، ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي اُستخدمت كذريعة لإعادة ترتيب المنطقة العربية، وتورطت أمريكا في عدة نزاعات وتمددت أكثر بكثير من طاقتها وبثمن اقتصادي باهظ وأصبح لها قرابة ألف قاعدة عسكرية حول العالم، والتي وضعت أمريكا على مسار عسكري إمبريالي.
ومع تزايد شعور الولايات المتحدة بقوتها الطاغية وبروز النزعة الإمبراطورية لديها، وخاضت العديد من الحروب سواء من خلالها مباشرة أو عن طريق حلفائها، وخلال الفترة من 1989 حتى 2003 سجلت متوسط لتدخلها العسكري المؤثر كل 19 شهر تقريبًا، وهو أكبر معدل تحقق في التاريخ الأمريكي.
والقوة المفرطة إذا اُستخدمت في حروب طويلة، سواء غير عادلة أو لا مبرر قوي لها أو تبريرها بأكاذيب كما حدث في العراق 2003، وتشكل في الغالب خطرًا جسيمًا على من يقوم بها، إذا لم تهيمن عليها حكمة تكبحها، فالتمدد العسكري الزائد والإنفاق المالي المتزايد، والخسائر البشرية، في ظل وجود وسائل إعلام ناشطة، بالإضافة للمشهد المتكرر لتوابيت القتلى العائدة من أفغانستان- الأمر الذي أدى إلى استنفار شرائح عديدة من الرأي العام الداخلي الأمريكي التي تطالب بإيقاف الحرب في أفغانستان.
- عاشت الولايات المتحدة ولفترة طويلة على اقتصاديات الحرب، والتي اُعتبرت القوة الفاعلة المؤثرة والمحركة لنمو الاقتصاد الأمريكي؛ إذ يُلاحظ أن الحروب التي تشنها الولايات المتحدة تأتي بعد حالة ركود وأزمة اقتصاديين.
فحرب الخليج الثانية والحرب في أفغانستان ثم في العراق، تزامنت مع مرحلة اقتصادية صعبة، وثمة تفسيرات لهذه الحالة مفادها أن الاقتصاد الأمريكي يأخذ منحنى دوريًّا يصعد فيه إلى أعلى معدلاته إبان الحروب، فالإنفاق العسكري في مجالات الأبحاث والتطوير منح المجتمع الأمريكي سبقًا بين الأمم في التقدم العلمي والتكنولوجي وبيع الأسلحة، وانعكس ذلك بشكلٍ إيجابي على الأوضاع الاقتصادية الأمريكية، ولكن الحروب أحيانًا – لاسيما إذا طالت – لا تأتي بثمارها في الوقت المناسب، بل تتحول في المدى الأبعد إلى عملية استنزاف للقدرات المتاحة وتصبح عبئًا على متطلبات الداخل.
فالحرب على أفغانستان 2001، وتلاها الحرب على العراق 2003، وامتدادها لعقدين أدَّتا إلى تصاعد الميزانية العسكرية إلى أكثر من نصف تريليون دولار، وتقلصت بالمقابل الإمكانات المتاحة لتطوير الداخل في ميادين (الصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية)، وتصاعد الدين الداخلي.
- ورغم الأموال الطائلة التي أُنفقت فيها، فإنها لم تؤدِّ إلى تطوير إيجابي ملموس للمجتمع الأفغاني- وكان ذلك مقصودًا- فلم يكن هدف بناء الدولة في أفغانستان ضمن الأهداف الأمريكية حسب ما صرح به جو بايدن، فقد غلب على سياستها في هذا البلد نزعة الثأر والانتقام، ولذا لم يكن مفاجئًا أن فترة الاحتلال التي امتدت لعقدين، لم تترك ورائها مشروع دولة تستطيع القيام بمهامها في رعاية مواطنيها، كما فشلت في بناء جيش يكون قادرًا على دعم الأمن والاستقرار وقادرًا على الصمود في مواجهة حركة طالبان، فقد انهار في بضع أسابيع رغم كل ما أُنفق على تسليحه وإعداده.
فأدرك قادة الولايات المتحدة متأخرين، عدم جدوى الدخول في حروب طويلة ففي كل النزاعات خسرت القوة الأعظم، وقد إعتاد هؤلاء القادة على الدخول في الحروب بحماس والخروج منها نادمين.
ولكل هذه الأسباب وغيرها، كان قرار الانسحاب من أفغانستان أمرًا ضروريًّا بل وحتميًّا بعد عقدين، وجاءت حركة طالبان لتحكم من جديد، والمفارقة أن بعض أعضائها كانوا مسجونين في “جوانتامو”، وحجب الاعتراف بالحكومة الأفغانية الانتقالية وحجز أموالها في الخارج، أصبح يهدد الوضع الداخلي بكوارث إنسانية ويهيئ لعودة الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها، الأمر الذي دفع البعض إلى القول أنه سيُلقِي بـ”كرة اللهب” الأفغانية إلى دول الجوار، فهل كان ذلك مقصودًا؟.
ثانياً: تداعيات الانسحاب من أفغانستان على المنطقة العربية
إن المتابع لسجل الأحداث في أفغانستان والمنطقة العربية يلاحظ التأثير المتبادل بين تطوراتها في الجانبين في ظروف ومراحل زمنية مختلفة، وبصفةٍ خاصة في محطتين رئيستين، الأولى: عندما قام “المجاهدون العرب” الأفغان بدعم أمريكي وبعض الدول العربية بدورهم في دحر الوجود السوفيتي في أفغانستان، ثم عودتهم إلى دولهم وما ترتب على ذلك من حدوث صدام بينهم وبعض الأنظمة العربية، إضافة لبروز “تيار الإسلام السياسي” بأشكاله المختلفة. والمحطة الثانية: بعد وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقيام بعض الأبواق المعادية للعرب المسلمين في الولايات المتحدة، بالادعاء أن من قاموا بها هم مجموعة من المقاتلين العرب والأفغان، وأنهم يرتبطون بالجماعات التكفيرية والإرهابية، التي تشكلت في المنطقة العربية نتيجة كبت الحريات وغياب صيغ تداول السلطة وأسباب أخرى لا يتسع المجال للخوض فيها. وتعرضت أغلب الدول العربية لضغوط مكثفة لدفعها لتبني إصلاحات سياسية وتعليمية، ووصل التدخل في مضمون المنظومة الدينية، وضمن هذا السياق ثم الترويج لمشروع الشرق الأوسط الجديد على نطاق واسع، وكان هدفه الأساسي طمس معالم النظام العربي الإقليمي.
وبعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها للقيام باستدارة نحو الشرق وتخفيف التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وكان واضحًا أن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية تتجه بعيدًا عن الشرق الأوسط وقضاياه، وهو ما عبر عنه مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والباسفيك بقوله: “أننا اندمجنا في الشرق الأوسط خلال السنوات العشر الماضية في الوقت الذي تسيطر فيه التطورات في آسيا ومنطقة الباسيفيك على مستقبلنا بشكل”.
وحتى تاريخه لم يصدر من الإدارة الأمريكية أية تفاصيل عن المدى الزمني الجغرافي بالنسبة لخطط تقليص الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة العربية تاركة الباب مفتوحًا أمام التكهنات المتعلقة بذلك، وبصفةٍ عامة فإن مفهوم الانسحاب في هذه المنطقة، يوحي بأن الإدارة الأمريكية لم يعد لديها حلول للنزاعات والقضايا التي أسهمت في وجودها وتطوراتها سوى الهروب إلى الأمام، تفاديًا لحدوث المزيد من الاستنزاف البشري والمالي. ومن المحتمل أن تأخذ التوجهات السياسة الأمريكية الخطوط العريضة التالية:
أولًا: إن إعادة الانتشار واردة في المنطقة العربية وستتم بشكلٍ متدرج ومحسوب ويُستثنَى منها منطقة الخليج العربية، لما تمثله من عائد سياسي واقتصادي للجانب الأمريكي بالإضافة إلى أن دول هذه المنطقة من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية، فضلًا عن أن عائدات النفط يتم إيداعها في البنوك الأمريكية أو استثمارها داخل الولايات المتحدة.
يُضاف إلى ذلك وجود قواعد أمريكية في عدد من دول الخليج العربية التي تتحمل هذه الدول مجمل نفقاتها ولا تمثل عبئًا على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، مثل “قاعدة العديد” بدولة قطر، فضلًا عن أن هذه المنطقة تُلاصق إيران، وتمثل في حالة تعثر الوصول إلى تسوية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، جبهة استراتيجية حيوية لمواجهة مختلف الاحتمالات، لاسيما وأن بعض دولها ارتبطت بعلاقات سياسية مع إسرائيل وصلت إلى حد مشاركتها مؤخرًا في مناورات بحرية عسكرية في مياه الخليج، شاركت فيها دولة الإمارات والبحرين إضافة لإسرائيل وبقيادة أمريكية.
ثانيًا: وسيتم استبدال التواجد العسكري المباشر بأساليب أخرى عبر إيفاد المبعوثين إلى بعض مناطق الأزمات للإسهام بقدر ما تسمح به الظروف في حل بعض الصراع ، وهو ما ظهر بشكلٍ واضح في الأزمة السودانية الأخيرة فبجانب إيفاد مبعوث خاص، فإن واشنطن – بحسب وكالات الأنباء- سعت للاستعانة بإسرائيل لعلاقتها ببعض أعضاء المكون العسكري؛ لإقناعهم للتعامل بمرونة مع المكون المدني السوداني، وكإيفاد عدة مبعوثين إلى مصر لتقوم بدور في احتواء هذه الأزمات كما حدث في المواجهة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
فضلًا عن استخدام دبلوماسية الردع الأمريكي إلى جانب اللجوء للعقوبات الاقتصادية والسياسية عند الضرورة.
ثالثًا: سيراعى دومًا في حالة إعادة الانتشار مدى تأثيرها على أمن إسرائيل، واستمرار السياسة الأمريكية الداعمة لها، والحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل الدول العربية.
رابعًا: تبني سياسة أقلمة الصراعات، فطبيعة القضايا والمشاكل التي تواجهها دول المنطقة ترتبط بشكلٍ أو بآخر بإحدى القوى الإقليمية؛ ولذا ستحاول الولايات المتحدة الاستعانة بهذه القوى في معالجة مستجدات هذه القضايا، مع إمساكها بالخيوط الرئيسة فيها.
ولكن للأطراف الإقليمية (تركيا، إسرائيل، مصر) بطبيعة الحال أجندتها ومصالحها الخاصة، وهو ما يتطلب دومًا إعادة النظر في التفويضات الممنوحة لها ومداها منعًا للتضارب وصراع الأدوار المتناقضة، وأبرز أشكالها (الوضع في سوريا)، وتسعى واشنطن للإبقاء “مساحة خامده” أو “ساحة حرب بين الحروب” بالتعبير الإسرائيلي والسعي لتحجيم الوجود الإيراني.
وفيما يتصل بإعادة الانتشار في المنطقة العربية، فمن المتوقع أن يتم الانسحاب المرتقب في العراق لباقي القوات الأمريكية القتالية في ديسمبر 2021 مع تحويل ما يظل موجودًا بها، إلى مهام تدريبية، واحتمال أقل في الانسحاب من سوريا، إلى أن تتشكل ملامح التسوية السياسية فيها والتوصل إلى تفاهمات بين الاطراف المتدخلة في الأزمة السورية وإعادة تدوير خلافاتها وإخراج المرتزقة من سوريا، بهدف إحداث توازنات جديدة.
وسيشمل التفكير في إعادة تموضع قوات أمريكية محدودة العدد في منطقة شرق الفرات؛ حيث توجد آبار النفط السورية، ووضع صيغة توفر الحماية لقوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) في مواجهة تركيا، وهو ما يتطلب أيضًا وجود تفاهمات بين (واشنطن وموسكو وتركيا).
وختامًا: فإن فك الارتباط الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط ووضع نهاية للحروب الأبدية، والابتعاد عن الانزلاق إليها وإجراء تقييم لإعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة العربية والعالم، وفي حوار المنامة “الذي انعقد في البحرين (نوفمبر 2021) حاول “لويد أوستون” وزير الدفاع الأمريكي توجيه رسالة طمأنة للدول العربية مؤكدًا استعداد واشنطن للجوء إلى خيار عسكري في المنطقة إذا لزم الأمر ، ثم قوله ” ولنكن واضحين بالتزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد”.
وقد عقب الأمير تركي الفيصل (مدير المخابرات السعودية السابق) بقوله “في الوقت الذي نرحب فيه بالتطمينات الأمريكية، فإن الأفعال هي على نفس الدرجة من الأهمية وهذا التعقيب على هذا النحو العلني يعكس حالة خليجية / عربية من عدم الثقة بمواقف وسياسات الولايات المتحدة”
ملاحظات ختامية:
تأثرت غالبية الدول العربية بالمواقف الأمريكية تجاه القضايا العربية طوال العقود الماضية، وفي مقدمتها الانحياز المطلق لإسرائيل وعجزها عن إيقاف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم المواقف الأمريكية الجائرة فإن هذه الدول مازالت تحافظ مع علاقات طيبه بواشنطن، ثم جاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما صاحبه من فوضى، تسببت في قلق وزعزعة ثقة حلفاء الولايات في المنطقة حول الالتزام الأمريكي بأمنهم، وتزايد اقتناعهم باحتمالات عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها تجاه الجانب العربي، في وقت يتصاعد فيه الحديث داخل الأوساط الأمريكية عن تراجع أهمية المنطقة بالنسبة للمصالح الأمريكية (النفط) والأمن القومي الأمريكي، ويُشار في هذا الصدد إلى الموقف الأمريكي من فرنسا (الحليف القوي) إزاء صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا، وتركيز الاهتمام الأمريكي على حشد إمكاناتها لمواجهة تحدي الصين وأدى كل ذلك إلى تعزيز الاعتقاد بين القادة العرب بأنهم بحاجة لتقييم علاقة دولهم بواشنطن، وشعورهم بالحاجة لرسم مسارهم بأنفسهم، على حد قول فؤاد السنيورة (رئيس الوزراء اللبناني السابق)، ولعل الدول العربية تدرك مخاطر الاعتماد على عزيمة الآخرين لحمايتها بعد كل التجارب المؤلمة في الاعتماد على الولايات المتحدة طوال العقود الماضية بمعالجة الأزمات العربية بالتصريحات المراوغة، ولنتأمل تصريح بايدن بتاريخ 4/2/2021 حول الوضع في اليمن “أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في حرب اليمن وأن هذه الحرب يجب أن تنتهي” دون إضافة أو إيضاح.
إن إنجازات العرب الهامة في تاريخهم كانت مقرونه دومًا بالتمسك بفاعلية التضامن والتعاون والتماسك، وإذا كان التضامن العربي ضرورة ملحة للعرب وللمصلحة القومية، فإن هذه الضرورة تصبح أكثر إلحاحًا وأكثر حيوية عندما نعلم أن هذه التحديات الحالية أصبحت تهدد فعلًا كياننا القومي ووجودنا بكُلِّيته، وعلى جميع العرب أن يدركوا أنهم جميعًا في خطر وأنهم في نفس القارب، ولا استثناء في ذلك.
والتمسك بالعروبة المستنيرة هو البديل الذي يجنب العرب العديد من المخاطر الوجودية.
