مقدمة:
في مشهد المعترك السياسي والأمني الذي عاشته ليبياـــ ما بعد اندلاع الثورة عام 2011 م، وسقوط الدولة دفعة واحدة ــ أصبحت ليبيا ساحة مفتوحة لفواعل إقليمية ودولية لتدخل خَلَت معطياته من أي أبعاد إنسانية، وحضرت الانتهازية التي لا تأخذ في اعتبارها أولويات المشهد الليبي واستحقاقاته الأمنية والسياسية والاجتماعية، بقدر ما تؤسسه وتصنعه من وقائع على مقاس أطماعها، بل وأكثر الاستثمار في تغذية الصراعات والخلافات، وبعثرة المكتسبات وتلغيم الساحة الليبية مستغلة حالة عدم الثقة بين الفرقاء وتراكمات المظالم السابقة للكثير من القوى السياسية والاجتماعية.
لقد أثار التدخل العسكري التركي المنفرد في ليبيا حفيظة قوى دولية وإقليمية مؤثرة في المشهد الليبي، وأفرز ردود أفعال واسعة ومتباينة تعكس مدى التخوف من تطور الأوضاع في ليبيا نحو الأسوأ في صورة عدم إيفاء تركيا بتعهدات اتفاق “برلين” المتعلقة بإنهاء التدخلات الخارجية في الأزمة الليبيةــــ وفي السياق ذاته ــــ لم تخفِ الدول المطلة على البحر المتوسط امتعاضها من توقيع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية “فائز السراج” اتفاقًا مع الحكومة التركية بشأن السيادة في المنطقة البحرية، ورأت القوى الخارجية الفاعلة في تلك الخطوة التفافًاعلى دورها في ليبيا ومحاولة تركية؛ لاحتكار الملف الليبي، وسحب البساط من تحت أقدامها.
وهذا بدوره ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية: ما أبعاد التدخل التركي وتداعياته على جهود التسوية السياسية الليبية؟ وهل خيار التسوية السياسية ممكنًا في ضوء معطيات المساعي الدولية الراهنة بحيث يذهب الليبيون إلى تسوية تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها؟
وهنا نفترض أنَّ هدف التدخل التركي يتجاوز الأوضاع في ليبيا إلى مسألة التواجد في شرق المتوسط الذي يحتوي على مخزون هائل من النفط والغاز؛ لتعظيم نفوذ تركيا وزيادة رصيد أوراقها القوية في التنافس التاريخي والنزاع على السيادة في المجال البحري.
إنَّ اقتراب المدرسة الواقعية يبدو أكثر ملائمة؛ لتفسير السلوك التركي وتحليل مكونات تلك السياسات وتفهم دوافعها وديناميكيتها وأهدافها المتعددة المستويات، وبالتالي يصبح فهم توازنات القوة الدولية والاعتبارات المصلحية محددًا رئيسًا؛ لفهم العلاقات المستقبلية بين ليبيا وتركيا من جهة والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا من جهة أخرى.
أولًا: الموقف التركي من الأزمة الليبية :
نظرًا للمصالح الاقتصادية الكبيرة، عارض رئيس الوزراء التركي”رجب طيب أردوغان” -آنذاك- أول الأمر التدخل الدولي في ليبيا عام 2011 م داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم مقاربة الوضع في ليبيا على أساس النفط، بل على أساس الضمير والقيم الإنسانية وحث “أردوغان” الدول والزعماء على التخلي عن المعايير المزدوجة، والتصرف بأسلوب مبدئي ومتماسك داعيًا لإيجاد مخرج يضع حدًا لمعاناة الليبيين([1]). بيد أن تلك الثوابت تكاد تكون شبه غائبة في سياسة تركيا تجاه أصدقائها الشرق أوسطيين، فحين صار التدخل الغربي في ليبيا واقعًا لا محالة، اضطرت إلى تغيير موقفها كليًا، واعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي متأخرًا، ولم تسعفها حيل التدخل بأن تقف في وجه أي توجه دولي غربي مصمم على إسقاط حليفها “القذافي” تحت مسمى إنساني، بعدما كانت تتهم الغرب بالتدخل لأجل مصالحه وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار([2]).
فتركيا جاهزة للمقايضة واقتناص الفرص التي توفرها تناقضات أطراف الصراع ؛ لقطف الصفقات بدون اعتبارات لمصالح الآخرين مقابل تحقيق مكاسب تكتيكية وتحويلها عند الضرورة إلى أدوات ضغط حتى تثبت من جديد أنَّها لاعبًا شريكًا في رسم الخارطة الليبية الجديدة ـــــــ لذلك فإنَّ اقترابها من الساحة الليبية لم يكن سوى أوراق تهدف من ورائها تحقيق مكاسب ذات بعد جيوـ سياسي وتحديدًا في مجالها الحيوي. إذ لا يمكن تفسير الموقف التركي المتبدل بعيدًا عن الاعتبارات المصلحية، وقبلت لاحقًا المشاركة في الحصار البحري على ليبيا دون العمليات الجوية، وقدمت المساعدة الإنسانية للشعب الليبي. فتركيا لا تريد أن تكون أخر الملتحقين بالركب فتخسر كل موقع يؤهلها للحصول على مكاسب، عندما يحين موعد إعادة إعمار ليبيا بعد الدمار الذي أصابها([3]).
وفي إطار المصالح المذكورة، استمرت تركيا في نهجها وحاولت استعادة علاقتها الاقتصادية مع ليبيا من خلال دعم حكومة مركزية تحقق الاستقرار وتُنهي حالة الفوضى التي عمَّت البلاد وأَضرت كثيرًا بالمصالح التركية، بعدما انفرط عقد الدولة الليبية، وما صاحبه من انتشار رهيب للسلاح والميليشيات بمختلف توجهاتها ومشاربها، والتي سمحت لبعض القوى الدولية الفاعلة والإقليمية الصاعدة والطامحة باتخاذ الساحة الداخلية الليبية ساحة صراع؛ لتصفية حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بالموارد والنفوذ.
وفي ظل هذا المأزق الخطير، أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير “خليفة حفتر” عملية (الكرامة) مطلع عام 2014 م؛ لتحرير البلاد مما أسماها(الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة) التي تعبث بمقدرات وأرزاق الليبيين، ناهيك عن مشاركتها في المعارك العبثية ضد الجيش الوطني المناهض للإرهاب والتطرف([4])، مما دفع تركيا إلى دعم الميليشيات المسلحة، واستضافت على أراضيها عددًا من المؤسسات الإعلامية والشخصيات السياسية المعارضة لمشروع “حفتر”، فتركيا تراهن على جماعات الإسلام السياسي؛ لتشكيل نظام إقليمي جديد تكون هي زعيمته بالطبع ــــــ بحسبانها إحدى القوى المساندة للثورات العربية في مواجهة الدول المناوئة لها والمدافعة عن الوضع الراهن([5]).
ثانيًا: التدخل التركي في ليبيا من القوة الناعمة إلى القوة الصلبة:
اعتمدت تركيا على أساليب القوة الناعمة بمختلف أشكالها، بكونها الأرضية التي انطلقت منها حكومة حزب العدالة والبناء عام 2002 م؛ لتجسيد أهداف سياستها الخارجية على أرض الواقع، وفي ضوء التطورات الإقليمية المرتبطة ببيئة تتصاعد فيها أنماط التدخلات الخارجية، وتدهور الأوضاع في البلدان العربية، وهو ما أفضى بطبيعة الحال إلى تبدُّل في ميزان القوى الإقليمي، مما دفع تركيا إلى تغيير الأدوات المستخدمة بشكل جذري تمثلت في سياسة توسيع دائرة النفوذ السياسي والعسكري ــــ وبسبب شعور قادتها بفائض القوة العسكرية لبلدهم ــــ مما دفعهم للدخول في مغامرات سياسية وعسكرية كارثية مقابل الحفاظ على بعض المزايا الاقتصادية، خصوصًا إذا ما كانت مصالح حيوية للدولة تناور تركيا في أكثر من صعيد إقليمي ودولي، وتجد نفسها في مواجهة شاملة على طول المنطقة وعرضها وفي شرق المتوسط، دون اعتبارات للآخرين وتداعيات أي تغيير عميق في ليبيا على مصالح الإقليم والعالم.([6])
تنامى التدخل التركي في ليبيا، وبدأ يأخذ طابعًا علنيًا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني في( 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 م)، بشأن السيادة على المناطق البحرية في مياه المتوسط، فضلًا عن التعاون في المجال الأمني والعسكري، سارعت تركيا بإرسال مستشارين وخبراء ومعدات عسكرية لمساعدة حكومة الوفاق، ما يشير إلى رغبة “أنقرة” في ترجيح كفة حكومة” السراج”، ربما لاستخدامها كأداة؛ لتطويع خصومها وتحديدًا”حفتر”، فتركيا باتت ترى في الأخير تهديدًا لمصالحها من جهة، وأن تدخلها يقضي على حالة عدم الاستقرار في العاصمة “طرابلس”، التي توفر بيئة مناسبة لعمل الجماعات المتطرفة، وذلك ما يدفع إلى عمليات نزوح ولجوء جماعي، مما يؤثر مباشرة على مصالح تركيا الاقتصادية وأمنها القومي([7]).
رصدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا سفنًا تنقل أعداد كبيرة من الضباط والمستشارين والمرتزقة والأسلحة إلى “طرابلس”، وهو ما أسهم في إعادة التوازن لحكومة “السراج” في صراعها ضد الجيش الوطني الليبي، وأتَّضح ذلك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة( الوطية الاستراتيجية)، وهو ما شكَّل منطلقًا؛ لاستعادة أغلب مدن الساحل الغربي([8]).
مثَّلت السيطرة على قاعدة الوطية نصرًا معنويًا كبيرًا لقوات حكومة الوفاق وهو ما دفعها إلى التقدم باتجاه “ترهونة”، واستهداف خطوط إمداد قوات “حفتر” بين قاعدة “الجفرة ” ومحاور القتال في المنطقة الغربية بفعل الضربات التي نفذها الطيران المسير التركي ، ولولا ضغوطات دولية وفيتو مصري مباشر في تدخل الجيش المصري بثقله، وأنَّ “سرت” خط أحمر لا يمكن تجاوزه لكانت حكومة الوفاق وصلت “بنغازي” و”طبرق”، وهو ما يزيد الوضع الليبي تعقيدًا ويجُرُّ البلد إلى كارثة حقيقية([9]).
لم تستهن “أنقرة” بموقف القاهرة وحرصت على عدم الانجرار وراء الاتهامات المتبادلة. إذ لا تريد تركيا الدخول في مواجهات مع مصر بخصوص ليبيا، بل أكدت أنَّ الخيارات التي تدعمها تركيا لا تضر بمصالح مصر، بل تؤدي إلى الاستقرار على حدودها الغربية مع ليبيا، وستضيف مساحات أكبر لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة في حوض المتوسط في حال توافق البلدين([10]).
ثالثًا: أبعاد التدخل التركي ودوافعه في ليبيا :
تحتل ليبيا أهميةً كبيرةً بكل المُعطيات في الإدراك الإستراتيجي التركي، بحسبانها إرث عثماني قديم تسعى تركيا لاستعادته، وموطئ قدم لها يمنحها عمقًا استراتيجيًا كبيرًا على المستوى الجيوــ بوليتيكي في المتوسط، ومن ثمَّ المساهمة في لعب دور، ورسم خريطة ليبيا الجديدة بما يتوافق مع مصالحها وأهدافها، على اعتبار أن المصلحة الوطنية تعتبر المحرك الرئيسي لأي دولة في سياستها الخارجية([11]).
تركزت اهتمامات تركيا في ليبيا قبل اندلاع ثورة (17 شباط/ فبراير)، على تعزيز مصالحها الاقتصادية التي كانت تطغي على العلاقات بين الجانبين ــــ لاسيما الجانب التركي ــــ وبدا واضحًا من خلال العلاقة التفضيلية التي كانت تحظى بها تركيا، والامتيازات التي كانت تتمتع بها إبان حكم القذافي، إذ أَوْكل لشركائها جزءًا أساسيًا من عقود البناء ومشاريع البنى التحتية، وناهز عدد العمال الأتراك (25 ألف) عامل تركي في ليبيا([12]). وقدّرت قيمة التبادل التجاري بين البلدين قبل عام 2011 م، بـــ (10 مليار دولار)، وبلغت الاستثمارات التركية حتى عام 2013 م ( 100 مليار دولار). هذا وتحتل ليبيا المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات التركية التي تقدر ب( 30 مليار دولار) كتأكيد على عمق الشراكة بين “أنقرة” و”طرابلس”([13]).
لا يمكن أيضًا إغفال أن ما تمتلكه ليبيا من مخزون احتياطي مهم من النفط والغاز بامتيازات مغرية يسيل لعاب الجميع طمعًا في استثمار عائدات موارده، وتقدر الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام الليبي بنحو( 46،4 مليار) برميل، إضافة إلى احتياطي غاز يقدر بــ (55 تريليون ) قدم مكعب. ويبدو أنَّ الهدف من توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تتجاوز الأوضاع في ليبيا إلى مسألة التواجد في شرق المتوسط؛ لتكون تركيا أكثر حضورًا وفاعلية، خصوصًا بعد الاكتشافات الهائلة من النفط والغاز في المنطقة.([14]). كما يمثل فرصة سانحة؛ لتحقيق مصالحها وزيادة رصيد أوراق تركيا القوية في النزاع على السيادة والموارد في شرق البحر المتوسط، كما أنَّه يقوي موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مع اليونان حول الجزر المتنازع عليها، وتقدر دراسات مركز الأبحاث الجيولوجية الأمريكي أنَّ الاحتياطي المتوقع من الغاز في شرق المتوسط يقارب الـــ (122 تريليون) متر مكعب، كما تختزن المنطقة على أكثر من(107 مليار) برميل من النفط، وهو ما دفع تركيا للتحرك لتأمين المزيد من النفوذ في شرق المتوسط([15]).
لذلك تتجه استراتيجية تركيا القومية نحو العمل على نقل وتأمين مرور مسارات الطاقة إلى الأسواق العالمية عبر أراضيها لما تتمتع به من خصوصيات جغرافية([16]). وتسعى إلى استغلال موارد الطاقة الموجودة قبالة سواحلها شرق المتوسط؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبما يخفف من اعتمادها على روسيا وإيران في تأمين احتياجاتها الطاقوية، حيث تقدر وارداتها منها بحوالي (45 مليار دولار)([17]).
يبدو الموقف التركي أشبه برد فعل لعرقلة خطط دول منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس في 14 يناير 2019 م، وضم كل من (اليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص اليونانية ومصر والأردن وفلسطين)، وفي تغيير قواعد اللعبة شرق المتوسط للحيلولة دون تجاهل تركيا أو تبني حلول لها تأثيرعلى مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي([18]) تحاول “أنقرة” التذكير بأنَّها: “دولة إقليمية مركزية تقرر ما تقوم به ولا تخضع لأجندة الآخرين”([19])، والأهم من ذلك التوظيف الأمثل لمواردها الاقتصادية والبشرية ولموقعها الجيوــ إستراتيجي، وإلى قدراتها كقوة محورية ([20])؛ لأن ما تملكه تركيا من خصائص تاريخية وحضارية وجغرافية لإقامة روابط لغوية دينية وإثنية وحتى عائلية يؤهلها للارتباط بدول المنطقة لأجل تعزيز مكانتها في جنوب المتوسط([21])، وتبقى تركيا عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ــ خصوصًا دول ذات الوزن الثقيل التي تمتلك شركات الطاقة مثل (فرنسا وإيطاليا)، نظرًا للاهتمام الكبير الذي يبديه الاتحاد الأوروبي بمستقبل ليبيا.
استغلت تركيا الوضع الراهن في ليبيا أيُّما استغلال من أجل تحقيق مكاسب ومنافع اقتصادية في شرق المتوسط، بالنظر إلى حاجة حكومة الوفاق الوطني للدعم التركي، الذي يقدم فُرصة ثمينة في توزيع صادرات تركيا العسكرية، وحاجتها لتحريك عجلة اقتصادها، فقد غدّت ليبيا أحد المتنفسات لأزمة تركيا الاقتصادية من زاوية عقد الصفقات العسكرية مع حكومة “السراج”، وخاصةً تزويده بالمدرعات وطائرات بدون طيار (بيرقدار) وأنظمة الصواريخ، وبالخبرات العسكرية والأمنية باعتبارها حليف له أولوية ومكانة([22]).
تسعى تركيا للحصول على نصيبٍ وافرٍ من عقود الاستثمار والمشروعات؛ لإعادة إعمار ليبيا ولتعويض الأضرار التي لحقت بها بسبب الأزمة الليبية، ونقلًا عن مسؤولين أتراك” إنَّ تدخل بلادهم في ليبيا؛ إنَّما يهدف لإنقاذ مليارات الدولارات من العقود التجارية التي تتعرض للخطر بسبب الصراع؛ ولدعم الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات كثيرة مما يتيح لـ”أردوغان” فرصة لصرف أنظار شعبه عن مشاكلهم الاقتصادية([23]).
فالطموح التركي يقوم على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا التي تعدُّها شريكًا تجاريًالا غنى عنه، والوصول إلى الرقم المستهدف في حجم التبادل التجاري الثنائي إلى (10 مليار دولار) سنويًا، حيث بلغ حجم الصادرات التركية إلى ليبيا في الأشهر الأولى من عام 2019 م حوالي( 1.5 مليار دولار)، وهي ذات القيمة من العام 2018 م([24]).
رابعًا : المواقف الإقليمية والدولية من التدخل التركي :
أبدت العديد من الأطراف الدولية والإقليمية عن مواقفها الرافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا، فقد حذر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من مغبة التدخل التركي في ليبيا، مؤكدًا أنَّه سوف يزيد الوضع الليبي تعقيدًا، ودعا إلى ضرورة الدفع بالأطراف الليبية نحو اتخاذ خطوات جادة ؛لإنهاء الصراع بشكل تام. وبخصوص الموقف الأمريكي المتذبذب، فهناك من يرى أنَّ واشنطن تركت هامشًا لحلفائها الأوروبيين لإدارة الملف الليبي، بينما يرى آخرون أنَّه محاولة أمريكية لتوريط روسيا وتركيا في المستنقع الليبي، عبر غض الطرف عن توريد الأسلحة والعتاد إلى طرفي الصراع الليبي([25]).
ويعزي البعض تراجع الدور الأمريكي بالمنطقة لإشارات أطلقها الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بأنَّ الشرق الأوسط لم يعد أولوية لبلاده التي أصبحت منتجًا كبيرًا للنفط، وامتدادًا لسياسة الرئيس السابق “أوباما” الانكماشية([26])، لكنَّ المتغير على الساحة الداخلية الليبية بات واضحًا من خلال الحضور الأمريكي الفاعل في الأزمة الليبية مؤخرًا، والذي كان غائبًا في السابق، ودخول أمريكا بقوة ربما يخلط الأوراق السياسية الروسية، بهدف الحد من التغلغل الروسي وتزايد نفوذها في ليبيا([27]). بيد أن معطيات التغيير الأمريكي الرئاسي الجديد مع وصول “جون بايدن” يحمل رؤية مغايرة وربما تساعد في حلحلة الملف الليبي بالتعاون مع آلة السياسة الخارجية الألمانية الفاعلة والمحايدة، إذا تمكن الطرفان من كبح قوى الدفع نحو الصراع.
عبَّرت روسيا عن هواجسها ومخاوفها من توقيع مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدولة ” ليونيد سلوتسكي”: ” إنَّ إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، قد يعمّق الأزمة في البلاد، مؤكدًا أنَّ موسكو تدفع باتجاه حل سياسي للأزمة الليبية القائمة” ([28]).
الدلائل تشير إلى أنَّ الدعم الروسي عن طريق شركة “فاغنر” لقوات المشير” حفتر” لم يعد خافيًّا برغم نفي موسكو لذلك مرارًا، والتي تحرص على التمدد وتوسيع مساحات نفوذها في ليبيا مستفيدة من فراغ السلطة والفوضى الأمنية. وترى روسيا في “حفتر” حليفًا مناسبًا للمحافظة على مصالحها من ناحية، فضلًا عن استخدام ليبيا كورقة مساومة سياسية مقابل تأمين مصالحها في سوريا، خصوصًا وأنَّ اللاعبين الأكثر حضورًا والمؤثرين في ليبيا هم أنفسهم في سوريا([29].(
وتراهن تركيا على الولايات المتحدة وألمانيا من خلال إقناعهما بالتدخل؛ لعدم تكرار خطأ السياسة السلبية في سوريا التي فتحت الباب على مصرعيه؛ لتكريس الوجود الروسي فيها. وتبدي تركيا مخاوفها من لجوء روسيا إلى عمل صداع جديد في “إدلب” هي في غنى عنه، وهو ما يعني أنَّ الموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني بالتوجه صوب (سرت والجفرة ) سوف يفتح باب التوتر بين روسيا وتركيا الذي قد يتجاوز ليبيا([30]).
لا يمكن تجاهل أنَّ الموقفين الروسي والتركي أساسيان في تثبيت أي سيناريو للحل أو إفشاله في ليبيا، إلاَّ أنَّ التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة فضلًا عن وجود أطراف أخرى معارضة للموقف التركي بما يتجاوز المصالح الاقتصادية منها (فرنسا ومصر والإمارات)، ربما يقلل من فرص تحقيق أي تفاهمات بين (أنقرة وموسكو) من ناحية، كما أنَّ العجز الأوروبي في إدارة الملف الليبي وسياسة الولايات المتحدة بعدم التدخل تجعل روسيا أكثر قوة من ناحية أخرى.
من جانبها اعتبرت فرنسا أنَّ التدخل التركي في ليبيا غير مقبول وأنَّها لن تسمح به، وقد عبّر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وبشكلٍ واضح أنَّ تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تتعارض مع التزاماتها وفقًا لمخرجات “مؤتمر برلين”، وترى فرنسا أنَّ وجود تركيا عبر تحالفها مع حكومة الوفاق الوطني، من شأنه أن يهدد النفوذ التاريخي لفرنسا ومصالحها في أفريقيا، ويكرّس الوجود التركي كقوة منافسة في البحر المتوسط، ويحرم فرنسا من نصيبها في قطاع الطاقة في المتوسط ومكاسبها الاقتصادية في ليبيا ([31]).
إقليميًا: تعد (مصر والإمارات) أكبر داعمين للجيش الوطني الليبي وحلفاء “حفتر” الرئيسيين، فقد رفضتا بدورهما التدخل العسكري التركي، وعبَّرتا عن قلقهما من تداعياته على ليبيا والمنطقة برمتها، وأكدت القاهرة أن التدخل التركي يهدد الأمن القومي العربي بصفةٍ عامة والأمن المصري بصفةٍ خاصة، مما يستوجب اتخاد كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية.([32])
تعتبر مصر اللاعب المؤثر والقادر على إحداث اختراق حقيقي في الملف الليبي، وتحتل ليبيا أهمية كبيرة في الحسابات الاستراتيجية لمصر بالإضافة إلى كونها تشكّل فناءً خلفيًا لمصر وعمقًا إستراتيجيًا ومصدرًا من مصادر أمنها القومي، وجغرافية مترامية الأطراف تزيد من مخاطر تدفقات الجماعات المتطرفة والإرهابية على تخومها، وترى أنَّ إعادة الإمساك بالملف الليبي من شأنه أن يعزز مكانة مصر الإقليمية ورغبةً منها في تحقيق رصيد من الإنجازات على مستوى الداخل ومضاعفة أوراق القوة لديها، فمصر أيضًا تنهض على تصورها بحسبانها لاعبًا إقليميًا موازنًا لنزعات الأطماع التركية، وحفاظًا على أمن مصر القومي ومصالحها الحيوية([33]).
قد عارضت الدول المغاربية التدخلات الخارجية في ليبيا من أي جهة كانت، وشدّدت تونس على أنَّ حل الأزمة يبقى بيد الليبيين أنفسهم، وأنَّ دورها يقتصر على تسهيل الحوار وتشجيعه بين كافة مكونات الشعب الليبي، وفي إطار من التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة القائمة، كما أعلنت الجزائر عن رفضها التام لوجود قوة أجنبية في جوارها القريب، وهو ما يعني بحسب خبراء أمنيين أنَّ الجزائر رفضت رسميًا طلب تركيا بالانضمام إلى ما أسمتهاـــ الحلف ــــ مع تركيا في ليبيا. وقال وزير الخارجية الجزائري “صبري بو قادوم” : “بأنَّ بلاده لها موقف ثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا أنَّ الحوار بين الفرقاء الليبيين هو الطريق الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي”. كما رفض المغرب أي تدخل أجنبي لـليبيا، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه، وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي”ناصر بوريطة” :”أنَّ التدخلات الأجنبية لم تعمل إلاَّ على تعقيد الوضع الليبي، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بمنطقة المغرب العربي برمتها”([34]).
خامسًا : انعكاسات التدخل التركي في ليبيا :
ساهم التدخل التركي في تعقيد الوضع الليبي، وزاد من حدة وتيرة الصراع، إذ أصبحت الرغبة في إنهاء الطرف الآخر وعدم تقبله هي المهيمنة على ذهني طرفي الصراع الليبي، كما وفر الوقود لمزيد من تنامي الجماعات المتطرفة مما فاقم الأزمة بدلًامن حلها، لكن تبقى المشكلة الأكبر وهي أنَّ الإرهاب واللجوء والهجرة غير الشرعية ستعود بقوة وستكون أوراق تركيا الرابحة أمام منافسيها عبر انتهازيتها، وسيدفع تكاليفها الباهظة الشعب الليبي من أمنه واستقراره وتنمية بناه المؤسسية([35]).
يرفع الوجود العسكري التركي في ليبيا احتمالات المواجهة إلى حرب مباشرة، بين مجموعة من القوى منها: (فرنسا ومصر والإمارات واليونان) وربما روسيا، وتسعى تركيا جاهدة عبر مسارات مختلفة؛ للاستفادة قدر الإمكان من أجواء الحرب للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خارطة ليبيا الغنية بالنفط وتعزيز نفوذها في شرق المتوسط، وسوف تستمر في انتهاج سياسة التصعيد وخلق محاورها الخاصة. تدفع كل هذه المعطيات إلى توقع مزيد من التصعيد داخل الجغرافية الليبية وفي مياه المتوسط. فعلاقات تركيا بدول المنطقة شهدت ولا تزال تشهد أسوأ مرحلة في تاريخها، وهي من صنع قياداتها التي حققت إعجازًا في استعداء الآخرين([36]).
كل ذلك سوف يترتب عنه ارتدادات ليس على المستوى الإقليمي والدولي فحسب، وإنَّما على الداخل التركي أيضًا مما يضعف الحكومة التركية داخليًا ومن احتمالية خسارة حزبها للاستحقاقات الانتخابية القادمةــــ خصوصًا مع حالة التراجع التي يشهدها الاقتصاد التركي حاليًا وما يمثله ذلك من تكاليف وأعباء([37]).
وتكشف المؤشرات عن تراجع سعر صرف الليرة، وزيادة العجز في الميزان التجاري، وتفاقم الديون الخارجية لأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة إلى 14% عن المعدل الأكبر منذ 10 سنوات([38]). وأخر مؤشر لهذا الوضع الحساس اعتراف “محمد شيمشك” الوزير المسؤول عن الاقتصاد: “بأنَّ اقتصاد بلاده في وضع حساس، أو بتعبير أدق ــ على حافة سكين”([39]).
خاتمة :
من الواضح أنَّ التدخل التركي في ليبيا يحمل في طيَّاته، حسابات إستراتيجية تعكس مكانة البلد في المدرك الإستراتيجي لتركيا، والذي يأتي في إطار تصوراتها عن أدوارها في قلب المعادلات الإقليمية، وإبراز حقيقة جديدة أمام العالم تتعلق بالتأثير التركي والحقوق السيادية في شرق المتوسط بالشكل الذي يتماشى مع طموحها الأوسع؛ لتحقيق المكانة كقوة إقليمية طامحة، قد تجد تركيا نفسها في مواجهة شاملة على طول المنطقة وعرضها وفي شرق المتوسط، مما يزيد من حدة التوتر ويضيف مُعطى جديدًا إلى معادلة التنافس والصراع الإقليمي والدولي على الموارد والنفوذ.
لقد كان للتدخل التركي السلبي أثر كبير في عرقلة التسوية السياسية بحيث غدت تدخلاتها تصلب مواقف طرفي النزاع الليبي، وزجت بليبيا في (أتون) حرب أهلية ضروس أفضت إلى تعقيد الوضع الإنساني واستنزفت مواردها الاقتصادية والمالية، وقذفت بالبلاد نحو درك الدولة الفاشلة.
إنَّ وضع ليبيا اليوم على مفترق طرق يغلب فيه المعطيات الأكثر أملًأ في الوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء حالة الانقسام والفرقة التي أسهمت جملة من العوامل الخارجية في صناعتها والنفخ فيها أكثر من كونها خلافات داخلية يمكن التغلب عليها، وأن مسارًا تفاوضيًا ناجحًا يمكن الوصول إليه مرهونًا بتضافر الإرادات، ونضجًا وطنيًا ليبيًّا كافيًا لأهمية الوصول إلى تسوية بعيدًا عن حسابات الإقصاء والأثرة والخلافات البينية بكل أبعادها، ومناص ذلك مرهونًا برفع قوى التدخل الخارجي يدها عن التأثير وممارسة الضغوط القوية على الفرقاء الليبيين، وأن يتسلح طرفا النزاع الليبي بشجاعة وطنية يستطيعا معها أن يوقفا ويكبحا التدخلات المُخلة بأمن ليبيا، وتحول دون الوصول إلى تسوية مرضية لكل أطراف العمل السياسي، وتحول دون سقوط ليبيا من جديد في قبضة الاستبداد، فتلك معضلة تجاوزها الزمن، ومنطقة الثورة، وتضحيات الشعب الليبي. فكلما قل التأثير الخارجي السلبي في ليبيا، كلما انعكس على تقاربات وتفاهمات إزاء الحل وإنهاء الأزمة الليبية القائمة.
إنَّ الدور الأممي الأخير في إطار التحضير لملتقى الحوار السياسي الليبي من الأهمية بحيث لا بديل عن عنوانه العريض، وقد بدا واضحًا معالمه في “جنيف” من خلال ما حققه وفدا اللجنة العسكرية من اتفاق على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.( بوابة برلين) هي الأخرى سوف تكون خيارًا مقبولًا في تبني الدفع بالتسوية السياسية إلى الأمام بالتوازي مع موقف أمريكي داعم للتسوية وتحديدًا مع وصول إدارة “جون بايدن” إلى البيت الأبيض، بيد أنَّ الحل في الأخير بحاجة ماسة لإرادة سياسة ليبية وطنية تسمو على الخلافات البينية، وتنظر لليبيا المستقبل التي تسع كل أبنائها.
([1]) راس بولنت، جواد الحمد، وآخرون، التحول التركي تجاه المنطقة العربية، (مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، 2012م)، ط1. ص110.
([2]) ميشال نوفل، تركيا في العالم العربي: الإطار المفهومي لإعادة توجيه السياسة التركية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 92، خريف 2012 م، ص38.
([3]) محمد نورالدين، الطموح التركي في غاز شرق المتوسط أبعاده وتداعياته، مجلة شؤون عربية، ديسمبر 2019م.
([4]) محمد عبدالحفيظ الشيخ، تطورات الوضع الليبي سياسيًا وعسكريًا وانعكاساته إقليميًاعلى ضفتي المتوسط، مجلة شؤون عربية، العدد 181، ربيع 2020
([5]) جنى جبور، تركيا: دبلوماسية القوة الناهضة، ط1، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019 م.
([6]) أحمد محمد سعيد، تركيا وعقدة القيادة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، مجلة شؤون عربية، العدد182، صيف 2020 م.
([7]) محمد نور الدين، تركيا: علاقات قلقة مع الحلفاء وتحركات ملتبسة في أزمات المنطقة، مجلة شؤون عربية، العدد 179، خريف 2019م،ص38.
([8]) سلامة، الأمم المتحدة عجزت عن حل الأزمة الليبية في ظل انقسام المجتمع الدولي، أخبار ليبيا، 1/11/2019 م.
([9]) رخا أحمد حسين، موقف الولايات المتحدة من أزمتي ليبيا وشرق المتوسط، مجلة شؤون عربية، العدد183، صيف 2020. https://bit.ly/2IawZC4
([10]) محمود سمير الرنتيسي، مأزق سرت: الدور التركي في ليبيا ومواقف المعارضين، تقارير الجزيرة، 2يوليو/تموز 2020. https://bit.ly/32gUoIG
([11]) بشار نرش، ليبيا في الإدراك الاستراتيجي التركي، العربي الجديد، 15 يناير 2020.
([12]) تصاعد الدور التركي في ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات السياسية، 7 كانون الثاني/ يناير 2020.
([13]) آسيا قبلي، التوجه التركي نحو أفريقيا: الدلالات الاقتصادية للدور التركي في الأزمة الليبية، مجلة قضايا آسيوية، العدد الثالث، يناير 2020، ص131-132.
([14]) محمود سمير الرنتيسي، ليبيا في سياسة تركيا الخارجية حقائق جديدة في معادلات البر والبحر، مركز الجزيرة للدراسات، 12/12 /2019.
([15]) نورالدين، الطموح التركي في غاز شرق المتوسط، مرجع سابق.
([16]) أحمد داود أوغلو، العمق الاستراتيجي موقع تركيا في الساحة الدولية، ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبدالجليل، (الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت ــ مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة،) ط2، 2011، ص636.
([17]) محمود ســمير الرنتيسي، تصــاعد الدور التركي في ليبيا: مغامـــرة في الصحراء أم متطلبات الأمـــن القـــومي؟ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 15 كانون الثاني/يناير 2020. bit.ly/2SI9z96 :// https
([18]) محمد نور الدين، المشروع التركي في المنطقة بين الهيمنة والعسكرة والتدويل من القوة الناعمة إلى القوة الخشنة، مجلة شؤون عربية، العدد 181، ربيع 2020.
([19]) بكر محمد رشيد البدور، المكانة الإقليمية لتركيا حتى عام 2020 م، دراسة مستقبلية، (الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة)، ط1، 2016 م، ص251.
([20]) Ana Almedo, New Turkish forein policy Towards the Middle East: Neither so view, nor so Turkish, papers IEMed, IEMed Euromesco, September 2011.p.7.
([21]) Ilter Turan, Turky and the European Union, the other side of the coin,1papers IEMed, October 2007,p.7.
([22]) تصاعد الدور التركي في ليبيا مغامرة في الصحراء، مرجع سابق.
([23]) عبدالباسط غبارة، التدخل التركي في ليبيا .. أطماع وتأجيج للصراعات، بوابة أفريقيا الإخبارية، 26 سبتمبر 2019.https://bit.ly/2SJKBpG
([24]) سعي تركي متواصل لإعادة الاستثمار في ليبيا بعد تضرره عقب الإطاحة بالقذافي، أحوال تركية، 25 فبراير 2018.https://bit.ly2YQ62ta
([25]) رخا أحمد حسين، موقف الولايات المتحدة من أزمتي ليبيا وشرق المتوسط،مرجع سابق.
([26]) سمير يوسف، من سوريا إلى ليبيا، كيف تراجع الدور الأمريكي بالمنطقة لصالح روسيا؟ منظمة( إعلاميون حول العالم)، 15 يناير 2020 م.
([27]) التدخلات الروسية في ليبيا والتحذيرات الأمريكية الدوافع وحدود التأثير، تقدير موقف، وحدة الرصد والتحليل، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 10 يونيو 2020 م.
([28]) المرجع نفسه.
([29])عزت سعد، موقف روسيا من الأزمة في ليبيا وشرق المتوسط، مجلة شؤون عربية، العدد183، صيف 2020 م.
([30]) عبد النور عنتر، الدول المغاربية والأزمة الليبية: توافق في التصورات وتضارب في الأداء، مركز الجزيرة للدراسات، 7 يوليو/تموز 2020 م.
([31]) خالد الغرابلي، لماذا الغضب الفرنسي من التدخل التركي في ليبيا؟ France 24، 25/06/2020.
([32]) فرقان بولاط، سياسات اللاعبين الإقليميين والعالميين في ليبيا، مجلة رؤية تركية، السنة 9، العدد2، ربيع 2020 م.
([33]) أيمن شبانة، التدخل التركي في ليبيا: الدوافع والتداعيات، مركز فارس للاستشارات والاستراتيجية، 7/1/2020 م.
([34]) الشيخ، تطورات الوضع الليبي سياسيًا وعسكريًا وانعكاساتها إقليميًا على ضفتي المتوسط، مرجع سابق.
([35]) مصطفى صلاح، انعكاسات التدخل … تركيا وسيناريوهات التصعيد الليبي والإقليمي، المركز العربي للبحوث والدراسات، 14 يناير 2020 م.
([36]) جاكلين زاهر، محمود جبريل: التدخل التركي يدفع بالأزمة الليبية إلى حافة الهاوية، هيسبرس، 2 فبراير 2020 م https://bit.ly/2L6HxzN
([37]) محمد نور الدين، تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج، مجلة المستقبل العربي، العدد456، شباط/فبراير 2017 م، ص31.
([38]) أيمن شبانة، التدخل التركي في ليبيا، مرجع سابق.
([39]) محمد خيري قيرباش أوغلو، تركيا إلى أين؟ محاولة لإخراج خريطة طبوغرافية للسياسة التركية، مجلة المستقبل العربي، العدد456، شباط/فبراير 2017 م، ص19
