مقدمة
أثار اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية في بغداد بتاريخ 3 كانون الثاني 2020 بموجب توجيهات من الرئيس ترامب أسئلة قانونية شائكة؟ بالإضافة إلى أن شخصية كسليماني وهو المهندس الفعلي لمشروع إيران الإقليمي، والمسؤول عن العمليات المسلحة الخارجية للحرس الثوري، وكان المنفذ على تأسيس ورعاية جهات مسلحة فاعلة غير حكومية موالية لطهران في المنطقة العربية، بهذا المعنى، يعد اغتياله ضربة كبيرة توجّه إلى النفوذ الإقليمي المتصاعد لإيران في المنطقة([1]).
عند مراجعة استراتيجيات الأمن القومي للإدارات الأمريكية المتعاقبة ،كانت مقاربتها الرئيسية تصوير طهران على أنها الدولة الوحيدة بصفة عدو مستمر منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 .
في الأشهر الأخيرة ، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من جديد على حافة نزاع آخر ، كما فعلتا عدة مرات في الماضي ، بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة سلفه “أوباما” النووية مع إيران وتبني سياسة “أقصى قدر من الضغط” لخنق الاقتصاد الإيراني.
في هذه الأثناء ، ردت إيران بتصعيد التوتر ، حيث هاجمت العديد من ناقلات النفط التي تعبر الخليج العربي ، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار وضرب منشأة نفطية في المملكة العربية السعودية.
لم يكن أي رئيس أمريكي متسم بصفة التقلب مثل دونالد ترامب ، وهناك احتمال بعد التصعيد الأخير الاتجاه نحو التسوية ،لكن أسلوب ترامب خلال السنوات الثلاث الأولى من توليه منصبه لم يخرج من فراغ، حيث كان امتدادًا للعداء العميق تجاه إيران الذي اتسمت به سياسة الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية.
قامت الإدارات الأمريكية السابقة بموازنة هذه العداوة بالبراغماتية والمحاولات الدورية للتواصل ،التي غالبًا ما تكون بلغة المواجهة ؛ مدفوعةً بمزيد من الحوافز السياسية وكثافة الضغط من قبل إسرائيل وحلفاء واشنطن بالمنطقة .
كان قاسم سليماني أحد أكثر الشخصيات نفوذا وشعبية في الجمهورية الإسلامية وأحد أهم أعداء الولايات المتحدة الذي قاد حملة لتسليح وتدريب الفصائل العراقية المسلحة والمسؤولة عن مقتل حوالي 600 جندي أمريكي في الفترة من 2003 إلى 2011 – وأصبح الموجه الرئيسي للنفوذ السياسي الإيراني في العراق بعد ذلك ، وعلى الأخص من خلال جهوده لمحاربة تنظيم (داعش) ([2]).
كما قاد سياسات إيران لتسليح ودعم الرئيس السوري بشار الأسد ، بما في ذلك نشر ما يقدر بنحو 50000 من المقاتلين الشيعة في سوريا، كما كان الرجل المهم في علاقة إيران بحزب الله في لبنان ، حيث ساعد في تزويد الحزب اللبناني بالصواريخ لتهديد إسرائيل، كما قاد استراتيجية إيران لتسليح الحوثيين في اليمن، لكل هذه الأسباب وأكثر من ذلك ، كان سليماني مؤثرا وفاعلا في إيران وفي جميع أنحاء المنطقة .
باختصار، اتخذت الولايات المتحدة خطوة تصعيدية للغاية في اغتيال أحد أهم وأقوى الرجال في الشرق الأوسط ، حيث اختلف الخبراء والمحللين حول ما إذا كان للولايات المتحدة الأمريكية سلطة قانونية تسمح بشن هذه الضربة القاتلة على إقليم دولة أخرى من دون موافقة الأخيرة ([3]).
يشير مفهوم القتل المستهدف Targeted killing كأحد صور الاغتيالات لأشخاص يفترض ارتكابهم جرائم ، ويشير البعض إلى أن القتل المستهدف تخفيف من مصطلح حديث للاغتيال (أي قتل مع سبق الإصرار أو الترصد ) للأفراد من قبل مؤسسة أو تنظيم تابع للدولة كتصرف أو إجراء غير قانوني أو بعيدا عن ساحة النزاع المسلح .
تم توصيف القتل المستهدف بأنه عمل شرعي في سياق الدفاع عن النفس، عندما يتم استخدامه ضد الشخصيات الموصوفة بالإرهاب أو المقاتلين المنخرطين في حرب غير متكافئة.
انتقد القتل المستهدف على أنه صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، والذي قد يكون عملاً وتصرفا غير قانوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية وربما بموجب القانون الدولي كما سيتبين لنا لاحقا.
بصفة خاصة، فإن الدفاع الاحترازي عن النفس لا يمكن أن يبرر عمليات القتل المستهدف خارج النزاعات المسلحة؛ ولا يجوز استخدام القوة القاتلة عمدا إلا في حالات تتغيا حماية الأرواح من التهديدات الخطيرة والوشيكة .
صرح الرئيس دونالد ترامب أن قاسم سليماني كان يخطط “لهجمات وشيكة وخطيرة على الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين، وفي الأشهر الأخيرة ، تدعي الولايات المتحدة أن فيلق القدس” دعم فصائل عراقية مسلحة شنت العديد من الهجمات على أفراد من الولايات المتحدة ، بما في ذلك محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد بتاريخ 31 كانون الأول 2019 .
أولاً: جدلية المبررات القانونية الأمريكية
يناقش الأكاديميون وواضعو السياسات والباحثون وغيرهم الشرعية الدولية لبرنامج القتل المستهدف للحكومة الأمريكية، حيث يركز هذا النقاش على جواز استهداف حكومة الولايات المتحدة بموجب إطارين قانونيين دوليين: الأول يحكم قرار استخدام القوة أو عدم استخدامها والثاني ، القواعد الآمرة التي تحكم الطريقة التي تتم بها الحرب ، بمجرد القيام بها.
كثيرا ما تم مناقشة ما إذا كانت سياسة استهداف حكومة الولايات المتحدة هي استخدام مسموح به للقوة بموجب القانون الدولي، أو على الأقل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لأن استخدام القوة لا يكون شرعيًا إلا إذا تم القيام به دفاعًا عن النفس أو بتصريح من الأمم المتحدة، ولعل من التبريرات الأمريكية المطروحة عند هذه الجزئية .
- الولايات المتحدة منخرطة في نزاع مسلح غير دولي مما يبرر استخدام القوة ضد العدو
اتخذت حكومة الولايات المتحدة موقفا (على سبيل المثال ، في خطب الرئيس أوباما([4]) والنائب العام الأمريكي السابق إريك هولدر ([5]) والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية “جون برينان”) بأن هناك نزاعًا مسلحًا غير دولي مستمرا بين الولايات المتحدة وطالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بها ، وهو ما يسمح للحكومة الأمريكية بالمشاركة في استهداف مقاتلي العدو.
كما أعاد الرئيس أوباما (في كلمته التي ألقاها في 23 مايو 2013 حول مكافحة الإرهاب) التأكيد على هذا الرأي مؤكدًا أنه بموجب القانون المحلي والدولي، فإن الولايات المتحدة في حالة حرب مع القاعدة وطالبان والقوات المرتبطة بها.
ومع ذلك ، توجد نقطة خلافية فالأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والقاعدة مثلاً لا ترقى إلى مستوى “النزاع المسلح”، كما أنه حتى في حالة النزاع المسلح ، فإن فعل الاستهداف ينتهك القانون الدولي بطبيعته ، بل إنه حتى لو كان ذلك في شكل من أشكال النزاع المسلح الغير دولي فإن حكومة الولايات المتحدة قامت بضربات غير مقبولة تتجاوز نطاق أي صراع قائم على سبيل المثال ، في باكستان ضد أهداف معينة.
- الموقف البديل للحكومة الأمريكية: الدفاع عن النفس
كحجة ثانوية لتبرير برنامج القتل المستهدف ، ممارسة ممكنة لحقوق الولايات المتحدة بالدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فسياسة حكومة الولايات المتحدة تتفق مع متطلبات القانون الدولي لاستخدام القوة الدفاعية عن النفس، وقد أوضح المدعي العام الأمريكي إريك هولدر ([6]) أن الدول التي وقع فيها استهداف عسكري أمريكي وافقت على ضربات حكومة الولايات المتحدة أو لم تكن راغبة أو غير قادرة على إخماد التهديد محل النقاش.
ومع ذلك ، أكد آخرون ، مثل المحامي “كورتيس دويبلر” أن دولًا مثل باكستان لم توافق على استخدام الولايات المتحدة للقوة داخل حدودها ، مما يجعل جزءًا على الأقل من برنامج استهداف حكومة الولايات المتحدة غير صالح ([7]).
بالإضافة إلى ذلك ، يصعب مسايرة مطالبة الولايات المتحدة بحقوق الدفاع عن النفس ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية، حيث تميل واشنطن إلى السماح أو على الأقل بالتسامح مع استخدام القوة الدفاعية الذاتية ضد الجهات الفاعلة من غير الدول.
علاوة على ذلك ، يبرر المحامي روبرت تشيسني ([8]) برنامج القتل المستهدف من قبل حكومة الولايات المتحدة على أرض الواقع بأن استخدام القوة ضد الجهات الفاعلة من غير الدول مسموح به عندما توافق الدولة التي وقع فيها الاستهداف على العمليات بفعالية .
- القيود القانونية الأخرى
اختلف المراقبون حول كيفية وصف وتكييف عملية القتل أو الاغتيال (assassination or murder) التي تمت في بغداد ، حيث يكيف “غاري سوليس”(متخصص في قوانين الحرب) “أن ما حدث يشبه قيام إيران بقتل مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى على الأراضي الأمريكية.
كما تصرح البروفسورة “آشلي ديكس” (أستاذة القانون بجامعة فرجينيا) ، أن الاغتيال محظور إذا كان بموجب أمر تنفيذي أمريكي، حيث تعتقد أنه من غير المرجح أن يفي الأمر التنفيذي بتعريف الاغتيال “لأن القتل القانوني أثناء النزاع المسلح لا يشكل عملية اغتيال”.
وجهة النظر الأمريكية تنصرف “كمسألة قانونية إذا كان الشخص المستهدف بالقتل متورطًا بشكل وثيق في التخطيط لهجمات برعايته ، فلا يبدو يجعل ذلك من المهمة التي قامت بها واشنطن عملية اغتيال”.
فالقانون الأمريكي لا يسمح بالاغتيالات ، ويعرض معيارين لتنفيذه من خلال موازنة السلطات لها: الأول، “هل تتوافر أدلة دامغة على قيام شخص ما بشن هجوم عسكري أو إرهابي على الولايات المتحدة .”
الثاني ، ضرورة استكشاف الإدارة أيضًا ما إذا كانت هناك طريقة أخرى لإيقاف الشخص المستهدف كإلقاء القبض عليه ، وبعدها تقرر أنه “لا توجد طريقة” أخرى سوى اغتياله .
كما جادلت “ماري إيل أوكونيل” (أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة نوتردام)([9]) بأن برنامج استهداف الولايات المتحدة ينتهك متطلبات الضرورة والتناسب في قانون الحرب .
حيث تزعم “ماري أوكونيل” أنه يتعين على واشنطن استنفاد جميع التدابير لاعتقال المشتبه بأنهم إرهابيون قبل أن يكون الاستهداف مسموحًا به ، حيث إن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك ، وبالتالي فإن برنامج استهداف الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولي.
في الآونة الأخيرة كرر “إريك هولدر” ([10]) أن لدى واشنطن تفضيلا قويا لاحتجاز الإرهابيين ومحاكمتهم واستخدام القوة المميتة ضدهم، لكن هذه الحجج تؤكد أن واشنطن اتبعت سياسة استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون من الممكن القبض على مشتبه به إرهابي ليس فقط لأسباب قانونية ، ولكن لاعتبارات سياسية كذلك بحسب وجه نظر هولدر، لذلك صرح ” آدم سميث” (رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي) في بيان “الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف لماذا أوصلنا الرئيس ترامب إلى حافة حرب أخرى وتحت أي تفويض”([11]).
كما دعا المشرعون الديمقراطيون ومن بينهم السناتور الديمقراطي توم أودال من نيو مكسيكو الرئيس دونالد ترامب إلى تقديم تفاصيل حول التهديد الوشيك الذي قال إن قاسم سليماني يمثله([12]).
كما أثير انتقاد آخر يرتبط بمدى سلطة الرئيس ترامب في اغتيال سليماني بموجب القانون الأمريكي ، وما إذا كان ينبغي عليه التصرف دون إخطار الكونغرس أولاً.
وقالت النائبة “إليسا سلوتكين” (محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تعمل في العراق وتركز على الفصائل المسلحة المدعومة من إيران) “هذه الإدارة ، مثلها مثل جميع الإدارات الأخرى ، لها الحق في التصرف دفاعًا عن النفس”، “لكن يجب أن تأتي إلى الكونغرس للتشاور”([13]).
إلا أن البعض يدعي أن لدى ترامب سلطة الأمر بمثل هذه الضربة العسكرية ، حيث تم بناء القضية على المادة 2 من الدستور الأمريكي والسوابق التي وضعها الرؤساء الأمريكيون السابقون، فالمادة الثانية من الدستور تسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية لدعم المصلحة الوطنية.
كما يشار إلى تشريع آخر يجب ذكره وهو ترخيص استخدام القوة العسكرية (the Authorization for Use of Military Force) الذي تم إقراره خلال رئاسة جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، حيث أعطى هذا الترخيص البيت الأبيض صلاحيات غامضة وشاملة لشن الحرب ضد مرتكبي هجمات 11 سبتمبر وشركائهم، حيث تم تمرير هذا الترخيص خلال حرب احتلال العراق والحرب ضد تنظيم داعش .
بينما اعترفت إدارة ترامب بأن إيران لم تكن وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن غموض القانون قد يخدم مصلحة ترامب.
ثانياً: موقف القانون الدولي
يبدو من الصعب تقييم مشروعية هذا العمل بموجب القانون الدولي بخلاف القانون الداخلي الأمريكي ، إذ يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو وكأنها تجادل بأن الضربة العسكرية كانت بمثابة دفاع عن النفس، ففكرة أن لديك الحق في الدفاع عن النفس ضد الهجمات المسلحة”، وأن لديك الحق في التصرف قبل أن تتعرض للهجوم المسلح بالفعل، إذا كان لديك سبب وجيه للاعتقاد بأن الهجوم وشيك” هي جوهر الاعتقاد الأمريكي .
يحظر ميثاق الأمم المتحدة عمومًا استخدام القوة ضد الدول الأخرى ، ولكن هناك استثناء إذا وافقت الدولة على استخدام القوة على أراضيها، لذا يشير خبراء القانون أن عدم وجود موافقة من العراق يجعل من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية تبرير عملية القتل أو الاغتيال .
تشير أستاذة القانون في جامعة ييل ” أونا آي هاثاواي ” أن الحقائق المتاحة “لا تدعم على ما يبدو” التأكيد على أن الضربة العسكرية كانت دفاعًا عن النفس وخلصت إلى أن هذه الحجة “ضعيفة قانونيًا بموجب القانونين المحلي والدولي ([14]).
يشير خبير الأمن القومي بجامعة تكساس “روبرت تشيسني” أن أفضل حجة للإدارة الأمريكية ترتبط بميثاق الأمم المتحدة وهي الدفاع عن النفس، وقال “إذا قُبل هذا التبرير بأن الرجل كان يخطط لعمليات قتل للأميركيين ، فإن ذلك يوفر سلطة الرد” ([15]).
بينما يشير “سكوت أندرسون” أن تبرير دونالد ترامب حتى الآن بموجب القانون الدولي أمر مشكوك فيه ولكن الرئيس قد يحاول القول بأن الحكومة العراقية إما غير راغبة أو غير قادرة على التعامل مع التهديد الذي يمثله قاسم سليماني ، مما يمنح الولايات المتحدة الحق في التصرف دون موافقة العراق ([16]).
كانت القوات الأمريكية في العراق تقاتل داعش ، وما زال هناك حوالي 5000 جندي ، معظمهم بصفة مستشارين، إذ وفر اتفاق الإطار الإستراتيجي الموقع عام 2008 بين واشنطن وبغداد إلى صيغة تعاون دفاعي وثيق لردع الأخطار التي تهدد “السيادة والأمن والسلامة الإقليمية” للعراق ، لكنه منع الولايات المتحدة من استخدام العراق كنقطة انطلاق لشن هجمات على دول أخرى.
من جانب آخر تتساءل الفرنسية” “أنييس كالامار” (المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات «الإعدام التعسفي» في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان)، عما إذا كان الهجوم قد وصل إلى هذا الحد.
وقالت إن استهداف سليماني “يبدو أكثر انتقامًا من الأفعال الماضية وأكثر مما كان متوقعًا للدفاع الوشيك عن النفس”، “حيث يتم تعريف التبريرات القانونية لعمليات القتل هذه بدقة شديدة ، ومن الصعب تخيل كيف يمكن لأي من هذه الجرائم أن تنطبق على عملية القتل هذه”.
تتساءل “كالامار” مرة أخرى عما إذا كانت هذه الضربة العسكرية سوف تفي بالمعايير اللازمة لتبرير مشروعيته على هذا الأساس ، فاختبار ما يسمى بالدفاع عن النفس الاستباقي ضيق للغاية: يجب أن يكون ضروريا” وفوريا ، آنيا ، ولا يترك أي خيار للوسائل ، ولا توجد لحظة للتداول “([17]).
من غير المرجح أن يتحقق هذا الاختبار في هذه الحالة .
- دفاع عن النفس أم اغتيال ؟
استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية شخصيات عديدة تمثل تهديدًا لأمنها القومي بحسب مقاربتها الأمنية، بما في ذلك أسامة بن لادن ، ومؤخرًا أبو بكر البغدادي ، لكن “غاري دين سوليس” (خبير في هيئة مشاة البحرية الأمريكية وأستاذ مساعد في القانون بجامعة جورجتاون) يقول إن سليماني القائد الإيراني الذي قتل بطائرة بدون طيار في بلد ثالث ،وهو العراق.
يضرب غاري سوليس مثلاً تقريبيا فيقول دعنا ندعي أن “مارك ألكسندر ميلي” (الرئيس الحالي لرؤساء الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي) قتل في انفجار قنبلة إيرانية خارج مطار دالاس، فماذا يمكن تسمية العملية ؟ كنا نسميها قتلا وعمل حرب، ويمكن وصفها بأنها اغتيال([18]) .
خبيرة القانون الدولي وقوانين الحرب في كلية الحقوق بجامعة نوتردام “ماري إلين أوكونيل” تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن أبدا حربًا رسمية على إيران ، لذا فإن القتل المستهدف لمسؤول إيراني كبير كان “اغتيالًا واضحًا”([19])،وتشير أوكونيل أن القتل لا يمكن وصفه بأنه عمل دفاع عن النفس لأنه لم يكن هناك أي هجوم مباشر أو وشيك على الولايات المتحدة من قبل إيران.
إن القتل العمد لقائد عسكري محدد بسبب ما قام به في ساحة المعركة أو ما قد يفعله محظور بموجب قانون النزاع المسلح الذي يرجع إلى اتفاقيات لاهاي لعام 1907 ، وبروتوكول اتفاقية جنيف لعام 1949 ( يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر) ([20]).
مع الإشارة إلى وجود أمر تنفيذي أمريكي منذ عام 1976 يمنع الولايات المتحدة من تنفيذ الاغتيالات السياسية، حيث تم إصدار الأمر بعد الكشف عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نظمت أو أجازت محاولات اغتيال ضد زعماء أجانب بمن فيهم فيدل كاسترو ([21]).
أوضح البروفسور “فيليب ألستون” المتخصص في القانون الدولي ([22]) أن المجتمع الدولي يدين عمومًا عمليات القتل المستهدف ووصفها بأنها غير قانونية، وقد حدد كل من الدكتور غابور رونا([23]) و “جين ماير”([24]) أشكالًا مختلفة من الحجج القائلة بأن سياسة الاستهداف التي تمارسها واشنطن تدهور القانون الإنساني الدولي أو تقوض الإطار القانوني الذي يقصد به حماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.
وبشكل أكثر تحديدا فإن ضربات الطائرات بدون طيار تعد اغتيالاً وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب القانون الدولي، لكن آخرين([25]) ، يعارضون هذا الادعاء ، وبدلاً من ذلك يميزون بين الاغتيالات غير القانونية والاستهداف القانوني في النزاعات المسلحة لأولئك الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة ،إذ أن “مشاركة الشخص في الماضي في هجمات” وصفت بالإرهابية “ليست كافية لجعل استهدافه بالقتل مشروعًا”.
- الجانب القانوني المركب لوقوع الهجوم في العراق
بشكل عام ، ينص القانون الدولي على أنه ليس من المفترض أن تستخدم الدول القوة العسكرية على أراضي دولة دون موافقتها (الدولة المضيفة) ، فعلى الرغم أن الولايات المتحدة جادلت سابقًا بأنه عندما تكون الحكومة المضيفة غير قادرة أو غير راغبة للتصدي للتهديد ، يمكن للدولة المتأثرة بالتهديد اتخاذ إجراء دون موافقة المضيف، إلا أن هذه حجة مثيرة للجدل .
وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحادث بالعدوان على العراق وتصفية الشخصيات العراقية البارزة أو من بلد شقيق على أرض عراقية يعد خرقًا كبيرًا للسيادة”، لذلك دعا رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية -بما فيها الأميركية في العراق- فورا، مشيرا إلى أن هذه التوصية تأتي من موقعه كونه رئيسا لمجلس الوزراء وقائدا للقوات المسلحة، وقال عبد المهدي خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي عقدت بتاريخ 5 كانون الثاني إن البلاد أمام خيارين، إما إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق بقرار فوري، أو الشروع في وضع جدول زمني لهذا الإجراء.
الموقف الإيراني من عملية الاغتيال
كان التركيز في الأيام التي تلت الاغتيال على الاندفاع الملحوظ لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والانتقام الإيراني – الذي اقتصر لغاية الآن على إطلاق صواريخ تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية والبعثة الدبلوماسية في بغداد ، لكن الرد على مقتل الجنرال الإيراني لن يقتصر على هجوم صاروخي أو خطوة أو تدابير مضادة بهذا الشأن فقط بل سيكون مفهوم الانتقام بمعركة مفتوحة “طويلة الأمد”.
السياسة الإيرانية الداخلية ليست متجانسة بشأن مقتل سليماني لأنه هناك توترات بين قوى أكثر اعتدالاً ومتشددين داخل النظام الإيراني، لكن مقتل سليماني ربما يكون صدمة بما يكفي للتغلب على بعض الانقسامات – ولهذا السبب يعتقد معظم الخبراء أن إيران لن يكون أمامها خيار سوى الرد بطريقة ما.
هيمنة العقيدة الانتقامية لإدارة ترامب في السياسة الخارجية
في هذه المناقشة يظهر لنا ثلاثة مواقف عامة فيما يتعلق بقرار الرئيس ترامب باغتيال سليماني:
الموقف الأول: الإدارة الأمريكية وغيرها من مؤيدي الضربة – إذ ترى أن قتل سليماني في العراق بطائرة بدون طيار كان ضروريًا لمنع أي هجوم وشيك وله ما يبرره بسبب تاريخ الجنرال الإيراني بعمليات العنف ضد الأمريكان، كما أشارت تصريحات ترامب إلى أن مصير سليماني سيكون له تأثير رادع على خصوم الولايات المتحدة، ووفقًا للإدارة الأمريكية فإن الضربة العسكرية كان بالتالي وقائيةً ،عقوبة، ورادعًا في وقت نفسه.
الموقف الثاني: اتخذه دبلوماسيون وخبراء أمنيون – إذ استهداف سليماني يعتبر تضليلا استراتيجيا لأنه يخاطر بدخول دوامة تصاعدية لا يمكن السيطرة عليها مع إيران قد تؤدي إلى نشوب حرب إقليمية.
الموقف الثالث: الذي اتخذه بعض المنتقدين للضربة الأمريكية ، إذ انتقد ترامب على أساس أنه من خلال تفويضه باغتيال الجنرال الأمريكي شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
إذ أن عملية الاغتيال كانت متهورة في الطريقة التي انتهكت بها المعايير الدولية، وأشاروا إلى الأمر التنفيذي الذي يحظر الاغتيال كأداة للسياسة الخارجية التي ظلت سارية منذ منتصف السبعينيات، ووفقا لهؤلاء المنتقدين فإن ترامب ، أحيا هذه الوسيلة ربما من أجل صرف الانتباه عن إجراءات المساءلة ضده والتي انتهت .
لكن قرار ترامب لم يكن منعزلاً ؛ كان جزءًا من مسار أوسع إذ شمل إعادة تفسير الحظر التنفيذي على الاغتيال الذي بدأ في عهد إدارة كلينتون في أواخر التسعينيات ، ومع ذلك ، يشير التاريخ الحديث إلى أن الانتقام من المرجح أن يثير المزيد من الانتقام وأن العنف الانتقامي الذي تقوم به الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو أمر مشكوك فيه أخلاقيا ومفكك استراتيجيا.
خاتمة
تغيرت القواعد الضمنية للاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران بعد اغتيال اللواء سليماني وتتمثل هذه القواعد في عدم استهداف شخصيات قيادية عليا من الطرفين، والعمل في ظل سياق صراع تنافسي ، إذ يتبين لنا من خلال ورقة التقييم هذه أن سياسة القتل المستهدف تكريس لممارسة أمريكية وغياب واضح للقانون الدولي .
ربما كان قتل قاسم سليماني من أكثر قرارات السياسة الخارجية تبعية والتصاقا بإدارة الرئيس دونالد ترامب ،سوف تشعر بتداعياتها على مدار أيام وشهور وحتى السنوات القادمة ،لكن السؤال الأكثر أهمية الآن هو كيف سترد إيران على عملية اغتيال قاسم سليماني ، فسلوك الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر القليلة الماضية وعلى مدار تاريخها الطويل يشير إلى أنها قد لا تتسرع في الانتقام.
وبدلاً من ذلك ، ستختار بعناية وبصبر مقاربة تراها فعالة ، وستحاول على الأرجح تجنب حرب شاملة مع الولايات المتحدة، وعند هذه الجزئية سيكون العراق هو المسرح الذي وقعت فيه الضربة الأمريكية ، وبالتالي المكان الأكثر عقلانية للرد الإيراني .
للتعامل بفعالية مع تداعيات قتل سليماني ، ستحتاج إدارة ترامب إلى دعم داخلي ، بمعنى محاولة كسب ثقة الرأي العام الأمريكي وإقناعه بأن تقارير الاستخبارات تبرر قرار القتل ،ولن تكون هذه مهمة سهلة لأي رئيس أمريكي بعد حرب العراق 2003 ، لكنها ستكون مهمة صعبة للغاية بالنسبة لترامب.
سوف يحتاج ترامب أيضًا إلى دعم الكونغرس، لأن فشل الإدارة في التشاور مع قيادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، لأن أي توسيع خطير لهذا الصراع سوف يتطلب من الإدارة الأمريكية الحصول على إذن من الكونغرس، ففي عام 2019 ، أوضح أعضاء الكونغرس في كلا الحزبين أنهم ليسوا في مزاج يسمح لهم بالحرب على إيران وسنوا تشريعات بهذا المعنى.
إن الوضع الأمني العراقي الذي أصبح معقدًا بالتأكيد ، ليس هو المشكلة الوحيدة، لأن الاغتيال يمثل انتهاكًا شديدًا للسيادة العراقية – تم من جانب واحد دون موافقة الحكومة العراقية – بحيث يتعرض المسؤولون العراقيون لضغوط سياسية هائلة لإخراج القوات الأمريكية.
في ظهوره الأخير بمؤتمر ميونيخ الأمني الذي انعقد في ألمانيا خلال شهر شباط 2020 أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن “الانتقام” من قتل الولايات المتحدة لمقتل سليماني لم ينته بعد .
إذ أجاب وزير الخارجية الإيراني أننا لسنا بلدًا انتقاميًا”، “قلنا إننا سنقوم بعمل عسكري ضد عملية عسكرية، وقال ظريف “لا يمكنك إلقاء اللوم على طهران فواشنطن التي كشفت عن ما يسمى بـ” الصفقة من القرن “، والتي تغضب العالم العربي والإسلامي والفلسطينيين”، و”إذا كان هنالك عنف ردا على” صفقة القرن “، فإن إيران ليست مسؤولة عن ذلك”.
([1]) – الأزمة الأميركية – الإيرانية: كيف ترد إيران على مقتل اللواء قاسم سليماني؟ تقدير موقف ، وحدة الدراسات السياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة ، قطر، 06 يناير ، 2020.
([2]) – Ilan Goldenberg,Will Iran’s Response to the Soleimani Strike Lead to War? What Tehran Is Likely to Do Next ,foreign affairs, January 3, 2020;
([3]) – BOBBY ALLYN & BARBARA CAMPBELL,U.S. Kills Top Iranian Military Leader In Airstrike, MIDDLE EAST, National Public Radio (NPR) American privately media organization ,Washington, D.C. ,January 2, 2020.
([4]) – Wells Bennett,Text of the President’s Speech This Afternoon, the Future of our Fight against Terrorism , Remarks of President Barack Obama – As Prepared for Delivery National Defense University,Thursday, May 23, 2013.
([5]) – Robert Chesney ,Text of the Attorney General’s National Security Speech, Monday, March 5, 2012.
([6]) – Robert Chesney,Text of the Attorney General’s National Security Speech,Monday, March 5, 2012.
([7]) – Curtis Doebbler, The Illegal Killing of Osama Bin Laden, JURIST – Forum, May 5, 2011, http://jurist.org/forum/2011/05/curtis-doebbler-illegal-killing-obl.php.
([8]) – Robert Chesney, Who May Be Killed? Anwar al-Awlaki as a Case Study in the International Legal Regulation of Lethal Force, YEAR BOOK OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN, Vol. 13, M.N. Schmitt et al, eds., 2010
University of Texas School of Law , Public Law Research Paper No. 189.
([9]) – Mary Ellen O’Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 2004-2009 SHOOTING TO KILL: THE LAW GOVERNING LETHAL FORCE IN CONTEXT, Simon Bronitt, ed., Forthcoming,Notre Dame Legal Studies Paper No. 09-43.
([10]) – (in a May 22, 2013 letter to Patrick Leahy, Chairman of the Senate’s Committee on the Judiciary);
([11]) – Andrew Clevenger,Congress unlikely to check Trump’s power to start war with Iran,Roll Call,Jan 3, 2020;
([12]) – Zachary Cohen, Skepticism mounts over evidence of ‘imminent’ threat that Trump says justified Soleimani killing,CNN,January 5, 2020.
([13]) – U.S. ‘ self-defence’ argument for killing Soleimani meets scepticism,standard media,4th Jan 2020.
([14]) – U.S. ‘Self-Defense’ Argument for Killing Soleimani Meets Skepticism,The New York Times,Jan. 3, 2020.
([15]) – ANALYSIS-U.S. ‘self-defense’ argument for killing Soleimani meets skepticism,devdiscourse,04-01-2020 .
([16]) – DEFLECTING ACCUSATIONS? | U.S. ‘self-defense’ argument for killing Soleimani meets skepticism,news 5,January 4, 2020.
([17]) – https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1212918164453019648?s=20
([18]) – JACKIE NORTHAM ,Act Of Self-Defense Or Assassination? Debate Surrounds Killing Of Top Iranian General,KUNR, JAN 3, 2020;
([19]) – Was US Drone Attack on Iranian General an Assassination? VOA News on Iran,Associated Press, January 03, 2020.
([20]) – الفقرة (أولاً) من المادة 37 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 .
([21]) – في عام 1976 ، أصدر الرئيس جيرالد فورد الأمر التنفيذي 11905 نتيجة أنشطة المخابرات الأمريكية، واستجابةً لما كشف عنه بعد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قامت بمحاولات متعددة لاغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، حيث حظر فورد الاغتيال السياسي بالقسم (5 /ز) المعنون “حظر الاغتيال” ،والذي ينص على : “لا يجوز لأي موظف في حكومة الولايات المتحدة الانخراط أو التآمر في اغتيال سياسي “.
منذ عام 1976 ، أيد جميع رؤساء الولايات المتحدة حظر فورد على الاغتيالات (prohibition on assassinations)،ففي عام 1978 أصدر الرئيس كارتر أمرا تنفيذيا يهدف بشكل رئيسي إلى إعادة تشكيل هيكل المخابرات، حيث أشار في القسم 2-305 من هذا الأمر إلى التأكيد من جديد على الحظر الأمريكي على الاغتيال.
وفي عام 1981 ، كرر الرئيس ريغان ، من خلال الأمر التنفيذي 12333 ، حظر الاغتيال، حيث كان الرئيس ريجان آخر رئيس يتناول موضوع الاغتيال السياسي، لأنه لا يوجد أمر تنفيذي أو تشريع لاحق ألغى الحظر ، وبالتالي فإن الحظر لا يزال ساري المفعول.
لكن الحظر لم يمنع إدارة الرئيس ريغان من استهداف منزل الزعيم الليبي معمر القذافي عام 1986 بالقنابل ردا على تفجير مرقص في برلين يتردد عليه جنود أمريكيون.
بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت إدارة الرئيس كلينتون صواريخ كروز على معسكرات حركة طالبان في أفغانستان في عام 1998 بعد تفجيري سفارتين أمريكيتين في إفريقيا.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 ، قال البيت الأبيض إن التوجيه الرئاسي الذي يحظر الاغتيالات لن يمنع الولايات المتحدة من الدفاع عن نفسها، ووفقًا لمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في 21 أكتوبر 2001 ، إن الرئيس بوش وقع في سبتمبر من العام 2000 على “توجيه تعليمات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى “عمليات سرية قاتلة” لتدمير أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ، حيث يعتقد محامو البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية أن “العثور” على المعلومات الاستخباراتية دستوري لأن حظر الاغتيالات السياسية لا ينطبق في زمن الحرب، كما يزعمون أن الحظر لا يحول دون قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراء ضد الإرهابيين.
U.S. policy on assassinations, Monday, November 4, 2002; CNN. com. law center;
([22]) – Philip Alston , The CIA and Targeted Killings Beyond Borders Harvard National Security Journal, Forthcoming, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 11-64 ,pp.118.
([23]) – Gabor Rona on Targeted Killing: A Response to Michael Lewis,Opinio Juris,30-7-2012.
([24]) – Jane MayerThe Predator War ,What are the risks of the C.I.A.’s covert drone program?The New York ,October 26, 2009 Issue.
([25]) – Robert Chesney,Text of the Attorney General’s National Security Speech, Monday, March 5, 2012.
