أثبتت السنوات الماضية أن تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية قد انعكس سلبًا على منظومة العمل العربي المشترك وعلى أدائها على صعيد الملفات الإقليمية والدولية على حدٍ سواء.
وقد تجدَّدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات من قبل دول حيوية بالمنطقة وبدعم دولي إلى عودة سوريا إلى محيطها العربي بهدف استعادة الحد الأدنى من تماسك المنظومة العربية في مواجهة التدخلات الخارجية، وبصفةٍ خاصة الإيرانية والتركية. وعلى صعيد الأزمة السورية فقد أثبتت الحرب الدائرة بكافة تداعياتها الأمنية والاقتصادية والإنسانية أنه قد أضحى من الأهمية أن يكون للدول العربية موقف واضح فيما يتعلق بالتوصل إلى حلول سياسية سلمية للصراع الدائر، بما في ذلك توفير مظلة عربية تسهم في تحقيق التوافق المطلوب بين أطراف الأزمة إلى جانب إسهامها المحوري في إعادة بناء وإعمار سوريا ومواجهة الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الشعب السوري.
ولا مراءَ أن عودة سوريا إلى محيطها العربي ومن ثَمَّ استعادتها لمقعدها في جامعة الدول العربية قد صار ضرورة مُلّحة من أجل تعزيز الأمن القومي العربي، خصوصًا وأن سوريا لم تكن يومًا في حالة غربة عن أمتها العربية حتى في أشد أيام محنتها فقد ظلت وفيَّة لها ولقضاياها، متمسكة بعروبتها. وما أحوجنا نحن العرب اليوم إلى التمسك بهذه الهوية الحضارية؛ لمواجهة موجة الانقسامات المذهبية والطائفية المتنامية؛ وللتصدي للمشاريع الإقليمية والدولية التي تستهدف تقسيم المنطقة العربية.
تداعيات تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية:
منذ أن قرر وزراء الخارجية العرب في 12 نوفمبر عام 2011 تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية _قد تم سحب السفراء العرب من دمشق، كما تم تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة، وذلك إلى حين قيام دمشق بالتنفيذ الكامل لتعهداتها وتوفير الحماية للمدنيين السوريين.
وبموجب هذا القرار أضحت سوريا والتي تُعد من أبرز المؤسسين لجامعة الدول العربية_ في عزلة عن محيطها الإقليمي، مما أدى إلى فقدانها لدورها الإقليمي والعربي. وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال سلبًا على أداء منظومة العمل العربي المشترك وعلى معادلة الأمن الإقليمي وإستقرار المنطقة العربية. كما أدى أيضًا مواصلة تعليق عضوية سوريا -إلى إضافة مزيدًا من التعقيد على الأزمة السورية بما في ذلك تعثر المسار السياسي لتسويتها.
حصيلة عشرة أعوام من الأزمة السورية:
مع انقضاء عشرة أعوام على الأزمة السورية التي اندلعت في مارس عام 2011 نجد أن سوريا قد تحولت إلى بلد مستباح لمختلف التنظيمات الإرهابية المتطرفة وميدانًا للصراعات والمقايضات الدولية والإقليمية المتداخلة. فمع استمرار الصراع الدائر وغياب التوصل إلى حل سياسي للأزمة فقد تدهورت الأوضاع المعيشية والإنسانية. فوفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة أسفر الصراع عن أكثر من 387 ألف قتيل، وتشريد أكثر من 7 ملايين سوري داخل البلاد، فضلًا عن تهجير 5 ملايين ونصف خارجها إلى دول الجوار، ثلثهم تقريبًا من الأطفال دون عمر 11 عامًا. وتقدر الأمم المتحدة أن مليوني سوري يعيشون في فقرٍ مدقع ، وأن 60% من الأطفال يعانون الجوع، وأن أكثر من مليونين ونصف المليون طفل سوري خارج النظام التعليمي.
هذا إلى جانب ما أسفر عنه الصراع الدائر من استنزاف للبنية التحتية ومختلف المرافق العامة وانهيار اقتصادي شل مجمل مضامير الحياة، حيث قدر إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بنحو 450 مليار دولار، وأن قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع النفط والطاقة وحده بحوالي 91.5 مليار دولار.
الانفتاح العربي على دمشق:
في خضم هذا الواقع المأسوِيّ الرهيب فقد تعالت في الفترة الأخيرة الدعوات الشعبية والبرلمانية العربية المطالبة بعودة سوريا إلى محيطها العربي، هذا فضلًا عن تصريحات متكررة لمسؤولين عرب حول حتمية العودة. وقد تمثلت أبرز مؤشرات الانفتاح العربي على دمشق في قيام كل من الإمارات والبحرين بإعادة فتح سفارتها لدى سوريا في أواخر عام 2018.
وفي مؤشر ملموس على بدء عودة العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية إلى مسارها الطبيعي قام الرئيس السوداني الأسبق “عمر البشير” بزيارة إلى دمشق في 16 ديسمبر 2018 وذلك للالتقاء بنظيره السوري “بشار الأسد”. وتُعد هذه الزيارة الأولى لزعيم عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
وفي يناير 2019 نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ملتقى القطاع الخاص الإماراتي-السوري، وذلك لبحث إمكانيات تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم السوريين، وذلك بهدف إقامة شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كما سيرت دمشق أول رحلة سياحية إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، نقل على متنها 160 مسافرًا عبر طائرة تابعة لشركة سورية.
وفي سبتمبر من عام 2019، ظهرت مصافحة من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد” أحمد أبوالغيط” لوفد النظام السوري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو الأمر الذي فسره المراقبون السياسيون بأنه مؤشر على وجود انفراجة بشأن تجميد مقعد سوريا بالجامعة.
ومن جانبه طالب العراق أيضًا بعودة سوريا لمقعدها العربي وكان آخرها نهاية عام 2019 حينما دعا مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية “أحمد نايف الدليمي” بإعادة عضوية سوريا إلى الجامعة.
وفي خطوة هامة نحو اختراق الجمود المحيط بعودة سوريا إلى محيطها العربي أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “عبد الله بن يحيى المعلمي” خلال شهر يونيو 2020 أن سوريا لابد أن تعود يومًا إلى جامعة الدول العربية، موضحًا أنها بحاجة إلى عدة خطوات. وحول إمكانية عودة العلاقات بين الرياض ودمشق أشار “المعلمي” إلى إمكانية عودتها ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا ما انتهت الأزمة السورية، وتم التوافق بين فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقف السعودي تجاه سوريا قد جاء منسجمًا مع مواقف العديد من الدول العربية-لاسيما دولة الجزائر- حيث دعا الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” ، رئيس القمة العربية القادمة، إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
وجدير بالذكر أن كلًا من (لبنان، والإمارات، وسلطنة عُمان) قد شارك في أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين الذي عُقد في العاصمة السورية دمشق في 11-12 نوفمبر 2020، والذي تطرق إلى العديد من الموضوعات والمحاور من بينها العوائق التي تعرقل عودة اللاجئين السوريين في ظل الحصار الاقتصادي الغربي المفروض، قضايا إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، والمساعدات الإنسانية.
وفي إطار الاهتمام العربي المتزايد بإعادة سوريا إلى محيطها العربي وفي أول زيارة له بعد توليه منصب وزير الخارجية السوري وصل “فيصل المقداد” العاصمة العُمانية “مسقط” على رأس وفد في زيارة رسمية لأول دولة في الخليج لبحث العلاقات مع المسؤولين العُمانيين والوضع في المنطقة.
المبادرة الإماراتية لعودة سوريا إلى محيطها العربي:
وفي إطار الجهود العربية المبذولة لكسر عزلة النظام في دمشق طرح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ” عبد الله بن زايد آل نهيان” خلال لقائه بنظيره وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” بتاريخ 9 مارس 2021 في “أبي ظبي” مبادرة تمثلت أبرز مرتكزاتها فيمايلي:
- العمل على عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي العربي، وأن من الأدوار المهمة لعودة سوريا هو أن تعود إلى جامعة الدول العربية.
- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهدًا من الجانب السوري، كما يتطلب أيضًا جهدًا من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
- ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها وذلك بما يحقق مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة.
- إن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر([*]) ،وأن إبقاء هذا القانون يجعل المسار في غاية الصعوبة.
- التأكيد على ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأمريكية التي فرضت في وقت سابق قانون قيصر ضد سوريا.
ومما لا شك فيه، أن المبادرة الإماراتية لها دلالتها وأهميتها خاصةً من حيث مضمونها وتوقيتها، نظرًا لإسهامها في التصدي للتدخلات والأطماع الإيرانية والتركية في المنطقة وتعزيز الأمن القومي العربي.
هذا إلى جانب انعكاساتها الإيجابية بخصوص إحياء النظام الإقليمي العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي الذي تسعى القوى الكبرى إلى ترسيخه في المنطقة.
كما تأتي هذه المبادرة في سياق المساعي الرامية إلى أن تعاود دمشق احتلال موقعها السياسي، وذلك بما يؤهلها للقيام بدورها الإقليمي. وتتيح المبادرة الإماراتية فرصة أن تكون للدول العربية الأولوية في معالجة الأزمة السورية الراهنة من خلال المساهمة في دفع أطراف الأزمة سواءً كانت الحكومة السورية أو المعارضة للحوار والتفاوض حول سبل الخروج من الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
وتقدم المبادرة الإماراتية خارطة طريق عملية، تمهد لترجمة هذه المبادرة في صورة آليات وخطوات عملية ملموسة؛ لتمهيد الطريق للتوصل إلى حل سلمي سياسي توافقي. وقد شكل الانتقاد الإماراتي ” لقانون قيصر” الأمريكي الخاص بفرض عقوبات على سوريا مدخلًا موفقًا لطرح الأزمة السورية والعمل على وضعها على رأس الأجندة العربية والدولية.
كما تسهم المبادرة الإماراتية في حث الإدارة الجديدة في واشنطن على تعليق أو إلغاء قانون قيصر أو على الأقل تخفيف وطأته وتدارك انعكاساته السلبية المباشرة على الشعب السوري بشكلٍ عام.
ولعل الإعلان عن المبادرة الإماراتية في حضور “سيرغي لافروف”، وزير خارجية أحد اللاعبين الدوليين الأساسيين في سوريا، وهي روسيا يمهد لبلورة مبادرة (عربية-دولية) أوسع، تطرح مقاربات حل سلمي توافقي للأزمة السورية، تتولى فيها الدول العربية الوازنة (الإمارات، ومصر، والسعودية) زمام المبادرة وذلك بالتنسيق مع كل من (واشنطن وموسكو).
الدعم المصري والسعودي لعودة سوريا إلى محيطها العربي:
جاء الموقف المصري داعمًا للمبادرة الإماراتية، حيث أكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة (155) لمجلس الجامعة بتاريخ 4 مارس 2021 _ أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أهمية أن تظهر دمشق بشكلٍ جَدي إرادة للحل السلمي. كما أكَّد الرفض المصري لجميع التدخلات التركية في المنطقة واستمرار تواجد قوات تركية على أراضٍ عربية.
كما جاء الموقف السعودي مؤيدًا ومعززًا للمبادرة الإمارتية ففي لقائه بنظيره الروسي “سيرغي لافروف” بالرياض في 10 مارس 2021 _أكَّد وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الأوضاع في سوريا واتفاق الرياض في هذا الشأن مع الجانب الروسي مشيرًا إلى أن هذا البلد يستحق العودة إلى الحضن العربي، كما أكَّد وزير الخارجية السعودي على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية بما يكفل أمن الشعب السوري ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية.
التأييد الروسي للانفتاح العربي على دمشق:
لا مراءَ أن التقارب العربي مع دمشق مرتبط برغبة روسيا التي لا تمانع من عودة سوريا بشكل ما إلى جامعة الدول العربية، بما يمهد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية. ومما يدلل على ذلك ما عمدت إليه موسكو في السنتين الأخيرتين من حيث بناء وتأهيل مقومات النظام في دمشق، حيث سخرت خبراتها وعلاقاتها الجيدة ونفوذها في المنطقة من أجل تدويل نظام الأسد وكسر عزلته.
هذا بالإضافة إلى الجولة الخليجية التي قام بها وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى كل من (أبو ظبي، والرياض، والدوحة).
وفي هذا الإطار كان “لافروف” قد عقد اجتماعًا ثلاثيًّا بالعاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 11 مارس 2021 مع نظيريه القطري “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” والتركي “مولود جاويش أوغلو” أكد خلاله ترحيبه ببلورة موقف جماعي بشأن ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن عودتها ستنعكس إيجابيًّا على استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط. وجدير بالذكر أن الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى قد تمخض عنه إطلاق آلية ثلاثيّة تشاورية جديدة بشأن التسوية السياسية للأزمة السورية. كما تمخض عنه أيضًا إصدار بيان ختامي، تم خلاله التأكيد على التزام الدول الثلاث (روسيا، تركيا، قطر) بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، والعزم على المساعدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما أكد البيان الختامي أيضًا على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين، وأهمية دعم دور اللجنة الدستورية السورية وضرورة الإسهام في عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين.
ومن اللافت توجه موسكو إلى دول الخليج العربي لبحث قضايا المنطقة وبخاصة الملف السوري مما يوحي بتبلور تفاهمات إقليمية دولية بشأن عودة سوريا للمنظومة العربية والتي من المرجح أنها ستكون عبر البوابة الخليجية، خاصة وأن القرار الخليجي قد أضحى في الوقت الراهن شبه موحد في أعقاب المصالحة الخليجية الأخيرة التي تمت خلال قمة العُلا، ومن المرجح أيضًا أن المساعي الدبلوماسية الروسية الأخيرة قد جاءت بناءً على تنسيق مسبق مع دمشق استنادًا إلى التحالف القائم والثقة المتبادلة بين الجانبين.
ماذا بعـد…… عراقيل وعقبات:
لا مراءَ أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية لعل أبرزها: أن التوافق العربي الكامل حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر، خاصةً في ظل عدم حدوث تقدم ملموس علي المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية .وتتمثل أبرز العقبات أيضًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا والمتمثلة في “قانون قيصر” وتأثيرها على من يتعامل مع النظام ومصادرتها لأرصدة كل من يتعامل معه بغض النظر عن جنسيته.
من ناحية أخرى فقد أضحى من الأهمية إدراك مدى خطورة الأوضاع الراهنة وطبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية والتي تتماهى فيما بينها وتتمثل بالأساس في مشاريع الهيمنة التركية والأطماع التوسعية الإيرانية، وتنامي معدلات الإرهاب والتطرف، الأمر الذي يتطلب أن تقوم الدول العربية بمراجعة مواقفها وإعادة النظر في توجهاتها والعمل على تفعيل المبادرة الإماراتية المطروحة بشأن إعادة سوريا إلى محيطها العربي، وذلك بما يسهم في استعادة الحد الأدنى من تماسك المنظومة العربية وإستعادة دورها المفقود تجاه العديد من الأزمات والقضايا الملحة في المنطقة وعلى رأسها قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وبما يكفل أيضًا تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
([*]) وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في يناير 2020 على قانون قيصر وأصبح نافذًا في يونيو من العام نفسه، وبموجب هذا القانون تخضع سوريا لعقوبات، حيث تم تجميد أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بموجب هذا القانون على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز. كما يسمح القانون بتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته.
