الاتفاق النووي الإيراني بين تجاذب الإستراتيجيات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية والعربية

تثير حالة التعثر التي تمر بها مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (4+1) الانتباه إلى ضرورة النظر في إستراتيجيات أصحاب المصالح الرئيسِين لفكرة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ولاسيما بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الصفقة في عهد الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب في عام 2018، وحالة الجدل المثارة  داخل الدول المعنية بالبرنامج النووي الإيراني حول الرجوع مرة أخرى إلى هذا الاتفاق.   

ورغم معارضة الحزب الجمهوري في واشنطن لعقد هذه الصفقة من الأساس، وبالتالي العودة إليها مرة أخرى، إلا أن الجديد في الأمر أن طيفًا كبيرًا من الديمقراطيين باتوا يحملون وجهة النظر ذاتها، ويفرضون بعض الشروط الجوهرية من منظورهم حتى يدخل الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما  في  مايو لعام 2015 حيز النفاذ مرة أخرى. وفيما يتعلق بإيران فإن وضعها لا يقتصر فقط على رفض الشروط الأمريكية، بل إنها ترغب في تحقيق الحد الأقصى من المكاسب خلال هذه المفاوضات لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فضلًا عن الاحتفاظ ببرنامجها النووي كوديعة يمكن استعادتها وتشغيلها وتطويرها في الوقت المناسب.

وبينما تبدو التصريحات الإسرائيلية مناهضة إلى حدٍ كبير لعقد الصفقة النووية والعودة إليها، إلا أنه أشار بعض المسؤولين الآخَرين إلى أن عقد الاتفاق النووي مع إيران كان ولايزال الخيار المناسب لهذه الفترة الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي، ورغم الحراك الإيراني باتجاه تطوير العلاقات مع الدول العربية ولاسيما الخليجية منها، إلا أن هذه الأخيرة ترفض مسمى “إيران النووية” بجوارها من الأساس، وتضع للعودة مرة أخرى إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بعض القيود التي من شأنها ضمان أمنها وتعزيز استقرارها.

أولًا: الإستراتيجية الأمريكية:

تقوم الإستراتيجية الأمريكية تجاه الاتفاق النووي الإيراني على مجموعة من المحددات يمكن توضيحها فيما يلي:

• معارضة متزايدة للجمهوريين: يشير غالبية الجمهوريين داخل الكونجرس الأمريكي إلى أن عقد الصفقة النووية مع إيران في عام 2015، كان الخطأ الأكثر خطورة في عهد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، وبالنسبة للجمهوريين فإن الصفقة الحالية التي ترغب إدارة بايدن في العودة إليها أضعف وأكثر خطورة على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها إيران بشأن التزاماتها النووية، وخاصةً فيما يتعلق برفع معدل تخصيب اليورانيوم إلى 20%، واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز “IR9”.

وفي هذا السياق، أكد الجمهوريون على أنه على إيران أن تعتبر أي اتفاق مع إدارة بايدن لاغيًا؛ لأنهم سيكررون ما فعله دونالد ترامب بمجرد استعادة سيطرتهم على الكونجرس مرة أخرى، ولن يكون هذا الأخير مُلزَمًا بأي اتفاق تعقده إدارة بايدن مع إيران، وأعاد الجمهوريون طرح فكرة مشروع قانون ” مراجعة الاتفاق النووي الإيراني” الذي صدر عام 2015 بهدف عرقلة جهود إدارة بايدن للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى، والتأثير على مسارها ومضمونها. 

• تأييد مشروط للديمقراطيين: أدت الانتهاكات التي ارتكبتها إيران فيما يتعلق ببنود الصفقة النووية إلى تحول موقف الديمقراطيين من القبول إلى التأييد المشروط، بل والرفض التام لدى بعض النواب من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بوضعه الحالي، وتمثلت أبرز ملامح ذلك في عقد النائبين الديمقراطيين “جوش جوتهايمر” من نيوجيرسي، و”إلين لوريا” من فرجينيا مؤتمرًا صحفيًّا في يونيو لعام 2022، يمثل مجموعة من 18 عضوًا ديمقراطيًّا في الكونجرس لمعارضة العودة إلى الصفقة.

وعبر  النواب خلال هذا المؤتمر عن رفضهم لبعض الشروط الإيرانية المتمثلة في رفع الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية، والدور المتزايد لهذه النخبة العسكرية في زعزعة استقرار المنطقة، ورفض الدور الروسي الذي وصفوه بـ (الوكيل الإيراني) في المفاوضات، وأكد البعض الآخر على أن أي اتفاق لا يمنع إيران تمامًا من امتلاك سلاح نووي هو أمر غير مقبول؛ لأن هذه الصفقة تمهد الطريق لسلاح نووي إيراني معتمد دوليًّا.

• تجاوز الاتفاق النووي: كشفت بعض التقديرات الغربية عن أن رغبة بايدن في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مدفوعة بالأساس بقضايا تتجاوزها، وهو الأمر الذي يتمثل في النظر إلى إيران كتهديد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالمنطقة، ولاسيما أن إدارة بايدن اتبعت نهج سلفه ترامب في الحد من الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وخاصةً في الخليج – وتوفير هذه الموارد؛ لتعزيز جهود الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتنافس مع الصين وتوسيع الوجود الأمريكي في آسيا.

وعليه، ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة بايدن من خلال التركيز على العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في تحقيق التوازن العسكري الشامل في الخليج عبر الحد من القدرات الصاروخية التي تمتلكها إيران، فضلًا عن قدراتها البحرية غير المتكافئة مع  دول المنطقة، مما يؤدي لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

ثانيًا: الإستراتيجية الإيرانية:

بالنظر إلى أن طموح إيران الثابت هو أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية ذات يوم، وإلى أن تصل إلى هذا الوضع، فإنها تحوط رهاناتها بتطوير قدراتها النووية حيثما كان ذلك ممكنًا، وتقديم تنازلات تكتيكية عند الضرورة، والحصول على الموارد المحلية لتجاوز العتبة النووية إذا لزم الأمر، فإن الإستراتيجية الإيرانية تجاه الاتفاق النووي تعتمد على عوامل عدة تتضح في:

• تحقيق الحد الأقصى من المكاسب: تتبع إيران حيال المفاوضات النووية القائمة مع مجموعة (4+1) بشكلٍ مباشر والولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة _ذات الأسلوب الذي تتبعه تجاه كافة القضايا الإستراتيجية الهامة والمتمثل في فرض الكثير من الضغوط في مواجهة الطرف الآخر حتى الحصول على القدر الأكبر من المكاسب وتقديم الحد الأقل من التنازلات، علاوة على الحفاظ على أساسيات الهياكل القائمة لديها، وعدم التخلي عنها تحت أي ظروف.

وينطبق ذلك بشكلٍ كامل على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مع القوى الدولية؛ حيث اشترطت إيران رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في مرة واحدة ورفض فكرة التقسيم على دفعات، وحذف الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية، فضلًا عن الحصول على ضمانات قانونية تمنع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مرة أخرى وتضفي المشروعية على وجود الشركات الأجنبية في إيران، وتحد من حجم الخسائر التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الإيراني، إذا خرجت واشنطن من الصفقة النووية في أي وقت.

• تجميد البرنامج النووي: رغم المحاولات الغربية الجاهدة للحد من القدرات النووية الإيرانية، إلا أن  طهران أكدت على أن الحفاظ على بنية برنامجها النووي تعد أحد أبرز الخطوط الحمراء التي يمكن التخلي عنها تحت أي ضغوط، وتتبدَّى ملامح ذلك في محاولاتها المستميتة للإبقاء على النسبة الأكبر من التطور النووي الذي وصلت إليه، وخاصةً فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وينبع ذلك من الخبرة الإيرانية السلبية التي تكونت لديها خلال عقود الاحتلال في عهد الشاه والحرب التي استمرت لثمانِ سنوات مع العراق، والدروس المأسوية التي تلقتها القيادة الإيرانية من تجارب بعض الدول التي تخلت عن طموحاتها النووية مثل (ليبيا، والعراق).

• الردع النووي: أعلنت إيران في أكثر من مناسبة أنها لا ترغب في الوصول إلى مرحلة القنبلة النووية، لكنها ترغب في استغلال القدرات النووية كرادع لأعدائها؛ حيث أكد العديد من القادة الإيرانيين على أن طهران لا يجب أن تكتفي بموقعها الجغرافي المتميز الذي يُمكنها من الدفاع عن نفسها، بل يجب تعزيز مكانتها من خلال امتلاك أسلحة نووية أو على الأقل الاحتفاظ بالقدرة المتقدمة الموجودة لديها  لتطويرها حسب الرغبة.

فمن وجهة نظرهم، اتضحت ملامح النفوذ الإيراني في إجبار القوى الكبرى في العالم على أخذ بلدهم على محمل الجد والجلوس للتفاوض بشأن القضية النووية مرارًا وتكرارًا، وبالتالي تمكين إيران من استخلاص الحوافز مقابل تنازلات نووية رمزية. وبعبارة أخرى، ليس فقط تصرفات إيران النووية ولكن الدبلوماسية النووية المطولة تعزز شعور طهران بالأهمية الذاتية. وبالتالي، فإن الوصول إلى مرحلة القنبلة النووية التي من شأنها إهدار هذه الأداة الثمينة ليست في  حسابات إيران في الوقت الحالي.

ثالثًا: الإستراتيجية الإسرائيلية:

تتمحور الإستراتيجية الإسرائيلية حول محدَّدين أساسيين يتمثلان في: 

• معارضة صريحة: كانت إسرائيل ولازالت من أبرز الدول الرافضة لعقد صفقة نووية مع إيران، وزادت هذه المعارضة بعد عقد خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة (5+1)؛ بسبب مجموعة من العوامل يتمثل أهمها في المدة القصيرة التي تتوقف فيها إيران عن تطوير أنشطتها النووية والتي تقدر بـ 15 عامًا والتي يكون بمقدور إيران بعدها العودة إلى مواصلة تطوير بعض قدراتها النووية مع تخفيف هذه القيود بمرور الوقت، كما سيؤدي رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي من المؤكد أنها ستنفق على تمويل الجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة، والتي تعد أبرزها ميليشيا “حزب الله” وحركة “حماس” اللتين تهددان أمن إسرائيل.

وعلاوة على ذلك، تصاعدت المخاوف الإسرائيلية مرة أخرى مع مجيء إدارة بايدن والحديث عن العودة إلى الصفقة النووية مع إيران مرة أخرى، على خلفية الانتهاكات التي قد لا تبدو هينة، التي ارتكبتها إيران بشأن التزاماتها النووية، وخاصة بعد المكاسب التكنولوجية التي حققتها إيران في السنوات الأخيرة، كما إنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستضطر حتى إلى التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أم لا؟

•  وجهة نظر مخالفة: رغم المعارضة العلنية التي تنهجها إسرائيل تجاه العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنه هناك بعض الآراء في الداخل، التي تتحدث على استحياء عن مشروعية عقد الصفقة النووية مع إيران، وأن وجود اتفاق يحدُّ من هذه القدرات سريعة التطور أفضل من العدم. وتبرر وجهة النظر هذا الموقف بأن العمل العسكري الإسرائيلي في حالة اللجوء إليه كخيار أخيرًا سيكون مكلف للغاية، فضلًا عن أن إسرائيل بحاجة لمزيد من الوقت للاستعداد لهذا الخيار في حال توافرت النية للقيام بذلك.

وعلى جانب آخر، فإن إسرائيل غير مستعدة للتعايش مع “إيران النووية”.  ويتوازى ذلك، مع ارتفاع تكلفة العمليات السرية التي تقوم بها إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني، فالمواقع النووية منتشرة في جميع أنحاء الأراضي الإيرانية، ويصعب الوصول إليها في أغلب الأحيان، مما يجعل التدخلات التكتيكية أكثر تعقيدًا، الأمر الذي ينتهي إلى أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران تعد بمثابة الخيار الأفضل بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي.

رابعًا: الإستراتيجية العربية:

ترتكز  الإستراتيجية العربية على محوريين أساسيين يتمثلان في:

• رفض مبرَّر: تعد الدول العربية وخاصةً الخليجية من أبرز الفاعلين المعارضين  لفكرة البرنامج النووي الإيراني من الأساس  أو لوجود دولة نووية بجوارهم، ومن هنا، كان رفضهم لعقد خطة العمل الشاملة المشتركة بين إدارة أوباما وحكومة روحاني في عام 2015.

وينبع هذا الرفض من عدة عوامل يتمثل أهمها في افتقار هذه الاتفاقية لضمانات من إيران؛ لإنهاء أطماعها التوسعية في الشرق الأوسط من بلاد الشام إلى الخليج، والمدة القصيرة التي حددها الاتفاق لتقييد تطوير التقنيات النووية الإيرانية. كما تتعامل الاتفاقية مع مشكلة الانتشار النووي  العسكري في الشرق الأوسط على أنها مجرد تهديد للقوى العظمى في جميع أنحاء العالم وإسرائيل إقليميًّا، دون إيلاء المزيد من الاهتمام للأمن العربي، فضلًا عن تجاهلها لأن الأسلحة النووية هي أسلحة إستراتيجية، وأن الحد من انتشارها يجب أن يتم على مستوى إقليمي حقيقي، دون استثناءات.

• خطة مزدوجة: وفي مواجهة ذلك، يبدو أن الدول العربية ولاسيما الخليجية تتبع إستراتيجية مزدوجة للتعامل مع التهديدات الإيرانية- وخاصةً بعد أن رفضت طهران مشاركة بعض الدول العربية مثل (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) في محادثات ڨيينا الهادفة إلى العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة- تقوم على عاملين رئيسَين يتمثل الأول في اتجاه البعض لعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل(العدو الرئيس لإيران في المنطقة)، بالتوازي مع الانفتاح على تطوير العلاقات مع إيران ذاتها.

وتأتي هذه الخطة في سياق رغبة الدول الخليجية بالحد من التهديدات الإيرانية في المنطقة ولاسيما فيما يتعلق بالهجمات العسكرية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على بعض المواقع الإستراتيجية في (الإمارات العربية المتحدة، والمدن الجنوبية السعودية)، عن طريق تحقيق بعض التضامن بين الدول المعادية للتوجهات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ويتزامن ذلك مع محاولة تهدئة الأوضاع عبر تطوير العلاقات مع إيران باعتبارها طرف رئيس في غالبية أزمات المنطقة، ولاسيما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان والعراق، مما يشير إلى أن الشرق الأوسط بات لا يحظى بذات الأهمية التي كانت توليها له واشنطن في ظل بعض الإدارات الأمريكية السابقة.

ختامًا: بالنظر إلى المخاطر الحادة التي يواجهها العالم بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار السياسي الواسع النطاق المرتبط جزئيًّا بالتطرف العنيف، فإن الولايات المتحدة  الأمريكية أصبحت عازمة أكثر من أي وقتٍ مضى على التخلص من كافة التشابكات الأجنبية للتركيز على أجندة محلية جديرة بالاهتمام باستثناء  تمحور سياستها الخارجية على التنافس مع (الصين، وروسيا) مؤخرًا.  وهنا، أدت هذه القيود حتمًا إلى إنتاج نطاق ترددي أضيق بكثير لواشنطن، وعزمًا أمريكيًّا ضئيلًا على التعامل مع التحديات في الشرق الأوسط بشكلٍ عام، أو معالجة القضايا الشائكة مع إيران على وجه الخصوص، أو السعي لتحقيق أهداف طموحة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وعليه، فإن القادة الإيرانيين يبدون واثقين بشكلٍ متزايد من أن الغرب لا يملك الجرأة لتصعيد محاولاته لاحتواء طموحات طهران النووية، وهو أمر لا تستطيع إسرائيل بمفردها أو حتى بمساعدة دول الخليج العربي أن تفعله، بينما يبدو أن (روسيا، والصين) غير راغبين في المخاطرة بمصالحهم الأخرى لتعديل المساعي النووية الإيرانية.

وبالتالي، من المتوقع أن تحاول إيران خلال الفترة القليلة القادمة، وبالتوازي مع حالة التعثر التي تخيم على العودة إلى الصفقة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة (4+1) _القيام بالمزيد من الخطوات التصعيدية سواء فيما يتعلق بتطوير قدراتها النووية والتنصل من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، أو بشأن تهديد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة على خلفية الأزمات التي تعاني منها في الداخل والخارج؛ حيث أسفرت العقوبات الاقتصادية التي تم تكثيفها على إيران في عام 2018 عن أزمة اقتصادية حادة، أدت تداعياتها إلى تصاعد الاحتجاجات الفئوية بشكلٍ غير مسبوق، بينما تواجه إيران صعوبات جادة في الخارج تتمثل في تداعي نفوذها في بعض دول الجوار عقب الخسارة التي مُنيت بها الجماعات السياسية الشيعية التابعة لها مثل: الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان خلال الاستحقاقات البرلمانية السابقة في كلا البلدين.