2022العدد 189ملف إقليمي

إشكالية منطقة الساحل والصحراء وتداعياتها على الجوار العربي الواقع.. التحديات.. المأمول

منطقة الساحل الإفريقي تضم في الأصل الجغرافي البحت (دول السنغال، موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، تشاد، السودان، نيجيريا)، ولكنها تضم أيضًا بُعدها الجيوسياسي إلى جانب تلك الدول، دول شمال إفريقيا الأربعة (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب)، إذن فهي المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي غربًا إلى البحر الأحمر شرقًا.

ويمكن إيجازًا، القول أن هذه المنطقة كانت ولازالت تواجه مجموعة مترابطة من التحديات الاقتصادية، ناتجة من الأزمات المتكررة والضغوط المتزايدة على الأراضي والموارد، الأمر الذي جعلها من أكثر المناطق ضعفًا في العالم، فمعظم دولها تراجعت إلى ذيل قوائم التنمية البشرية للأمم المتحدة، خاصة عند قياس مؤشرات الصحة والتعليم.  ومع ذلك فإن الثابت أن منطقة الساحل والصحراء تشكل أهمية استراتيجية كبيرة؛ كونها تحتل جغرافيًّا هذه المساحة الواسعة الممتدة من البحر الأحمر شرقًا وصولًا إلى الدول المطلة على المحيط الأطلسي غربًا، كما أن هذه المنطقة تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، ومصادر مختلفة للطاقة، الأمر الذي جعلها مسرحًا مهمًّا في ضوء المعادلة الدولية والإقليمية، وحالة الاستقطاب التي تشهدها المنطقة، والتي تظهر بوضوح في التمدد الفرنسي والتوغل الأمريكي والصيني. وأيضًا فإن هذه المنطقة تقع على معابر مائية مهمة تطل على أوربا والمشرق العربي؛ لذلك فقد صارت مسرحًا للتنافس الإقليمي والدولي وأصبحت تعاني معضلة حقيقية، مما أهل المنطقة لكي تكون واحدة من أكثر أقاليم العالم هشاشةً، وتسبب في تحولها إلى بيئة خصبة لاحتضان وتغلغل التنظيمات (الراديكالية، المتطرفة، الإرهابية المسلحة)؛ لتعمل هذه التنظيمات جنبًا إلى جنب مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك مع الجماعات الانفصالية، الأمر الذي كلف المنطقة بأسرها خسائر بشرية ومادية باهظة.

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نبدأ بتاريخية ظهور الحركات الراديكالية الإرهابية المتطرفة في إفريقيا عامة، وفي هذه المنطقة خاصة؛ حيث أنه من المتعارف عليه أنها بدأت تاريخيًّا في البلاد حين كانت الكثير من الحركات الإسلامية تعمل ضد الاستعمار الفرنسي؛ خشية ضياع الإسلام واللغة العربية، نظرًا للسيطرة الفرنسية التامة التي كانت تفرضها على البلاد أرضًا وشعبًا وثقافةً. وبعد أن تم استقلال الجزائر وطرد معظم هذه الحركات والأفراد المنتمين إلى هذه الجماعات، فقد ذهب أغلبهم إلى السودان ثم إلى أفغانستان، التي قويت شوكتهم فيها، خاصة بعد الاحتلال السوفيتي لها وانتشار المقاومة الإسلامية المسلحة، وتدفق ما سُمي وقتها بالجهاديين الإسلاميين في أواخر سبعينيات القرن الماضي إليها، حتى تم عودتهم مرة أخرى إلى الجزائر وغيرها، بعد خروج الاتحاد السوفيتي، من خلال ظاهرة ما أطلق عليه وقتها “عودة الأفغان العرب”، وتلك المجموعات التي أطلق عليها الأفغان العرب، هم في الأغلب من  بدأ منهم تكوين معظم الجماعات الإرهابية التي تمددت وانتشرت خاصة بدول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد)، والتي حاولت أن تبني لها موطنًا جديدًا في هذه البلاد-نجحت إلى حدٍ كبير- يضاف إلى ذلك ما تقوم به وتحدثه واحدة من أخطر هذه الجماعات ” بوكوحرام ” في محيط بحيرة تشاد التي تشمل (دول الكاميرون، نيجيريا، تشاد)، حتى صار خطرها يتمدد ليشمل دولًا إفريقية أخرى مثل (بينين، وساحل العاج). وهنا انتشر هذا الإرهاب وأصبح يمثل ظاهرة في معظم هذه الدول وبخاصة في (مالي، النيجر، بوركينافاسو)، لاسيما منطقتي الساحل والشمال الأوسط منهم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مدارس ومستشفيات قرى ومدن بأكملها، فتم تهجير سكانها حتى صارت موطنًا للأشباح. فمن المتعارف عليه أن تنظيم القاعدة وفى فترة لاحقة تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش” عملا على تمزيق أوصال الكثير من هذه المنطقة، خاصة بعد أن وجدت هذه الجماعات في ليبيا المفككة، قاعدة خلفية مريحة لها، من حيث الأماكن الآمنة للتدريب، وأيضًا تمكنت من خلاله الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتروكة سواء في مخازن القذافي، أو أراضي المعارك، يضاف إلى ذلك ما سهلته لهم الفوضى الضاربة في ليبيا من طرق آمنة لوصول المتطوعين من الإرهابين الجدد إليهم.

وبذلك أصبحت الشبكات الإرهابية تنتشر وتمتد من أقصى الساحل الإفريقي بالغرب  (المحيط الأطلسي)  إلى أقصى الساحل الإفريقي بالشرق (البحر الأحمر).

ولما كانت منطقة الساحل والصحراء تضم كما ذكرنا ضمن دولها جغرافيًّا، بعض من الدول العربية مثل (موريتانيا، والسودان)، وكان أيضًا بعدها الجيوسياسي يضم بلدان شمال إفريقيا العربية الأربع (ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب). فبالتالي أصبح أمن منطقة الساحل والصحراء، يمثل امتدادًا للأمن الإقليمي العربي، وعليه فصار المطلوب هو ضرورة العمل على ألا يتكرر النموذج الأفغاني بالقارة الإفريقية، وأصبح أيضًا من الضروري التحسب من حالة تمكن التنظيمات الإرهابية من توطين عناصرها في المنطقة، وتصعيد عملياتها الإرهابية بها، وامتدادتها إلى دول المغرب العربي، وكذلك دول غرب إفريقيا، مما يؤدي إلى مخاطر عديدة قبل السيطرة على المناجم بالمنطقة، وتهريب البشر والمخدرات، وإنهاك الحكومات، وفرض إرادة هذه التنظيمات عليها. وأقرب مثال على إمكانية تداعيات مشاكل منطقة الساحل والصحراء على الجوار العربي، هو موقف المملكة المغربية  التي تنظر بكثير من القلق إلى ما يجري في بلدان الساحل الخمس، على اعتبار أنها تشكل العمق التاريخي والاستراتيجي للمملكة، كما أنها كانت في أوقات كثيرة مناطق نفوذ اقتصادي لها؛ لذلك أعلنت المغرب أنها تنخرط متضامنة إلى جانب دول الساحل وباقي دول المنطقة في التصدي للأخطار التي تهدد مستقبلها، ومستقبل المنطقة بأثرها.

ومن هنا يمكن الإشارة إلى أسباب انتشار هذه المعطيات في منطقة الساحل والصحراء في العوامل التالية :

  1. تردي الأحوال المعيشية في هذه الدول.
  2. التدخلات الأجنبية السافرة في شؤون إفريقيا.
  3. انتشار الجماعات التبشيرية بشكلٍ مكثف.
  4. سهولة التنقل بين الدول وبعضها البعض.
  5. الاحتكاك بمجموعات إرهابية كثيرة خارج الإقليم خاصة في كل من (السودان وأفغانستان… وغيرهما).
  6. الطبيعة الداخلية اقتصاديًّا وعرقيًّا وقبليًّا للعديد من دول المنطقة، هذه الطبيعة التي تشجع على إفراز تنظيمات متشددة، خاصة في كل من (موريتانيا، الجزائر، نيجيريا، مالي) وبقية الدول المجاورة في الغرب والوسط.
  7. توفر التمويل اللازم لهذه الجماعات، عن طريق شركات غربية لديها علاقات وثيقة مع هؤلاء الإرهابيين، وهو ما يساعد في تسهيل أعمالها، وفي انتقال كبير لحركة الأموال من دولة لأخرى مما يمكن بعض هذه التنظيمات من السيطرة على حقول النفط، أو مناجم المعادن الثمينة.
  8. ما نتج عن التغيرات المناخية من تأثيرات مدمرة على الأمن الغذائي، وفقدان الحصول على ما يقتات منه السكان، بما يهدد على الأقل اثني عشر مليونًا من الأشخاص في هذه المنطقة، وما يترتب عليه بالنسبة للقطاع الزراعي كتأثير مباشر.

يضاف إلى ما سبق، أن الحدود بين الحركات الانفصالية المنتشرة بالمنطقة، وكذلك عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعصابات تجارة البشر والسلاح والمخدرات، وبين الجماعات الإرهابية، تتلاشى يومًا بعد يوم، فزادت وتوثقت الارتباطات والمصالح بينهم- مكاسبهم تقدر بمئات الملايين من الدولارات- وبالتالي أصبح التقارب والتعاون بينهم من الأمور الضرورية، والتي صارت تشكل أكبر تهديد للأمن القومي الدولي، الذي يحدق ويهدد الجميع بشكلٍ مباشر.

إلى هذا فلابد من ذكر أن دول الساحل الخمس حاولت أن تجمع وحدات جيوشها في جيش واحد؛ لمواجهة هذه الأخطار الداهمة، لكن ذلك لم يكتب له النجاح، وإن كان ما يزال في إطار المأمول؛ حيث أن هذه الدول ما تزال تفتقر إلى استراتيجية عسكرية محكمة، يضاف إلى ذلك افتقارها للأموال اللازمة لعملياتها في مكافحة ليس فقط الجماعات الإرهابية، بل وأيضًا الجماعات الانفصالية، وعصابات الجريمة المنظمة، الذين أتقنوا وأجادوا حروب العصابات، وخبروا دروب الصحراء، كما أن كل هؤلاء استطاعوا أن يتوحدوا من خلال مصالحهم المشتركة، خاصة أن عمليات المواجهة والمكافحة كبيرة التكلفة. ومما صعب الأمور، أن هذه التنظيمات قد وجدت حاضنة قوية من المجموعات العرقية، والقبلية المحلية، تلك كانت تعاني من مشكلات التعايش مع الدولة الوطنية في هذه البلدان، حيث تتعرض هذه المجموعات العرقية والقبلية للتهميش، ولديهم الكثير من المظالم الاجتماعية، وهذا ما يفتح أبواب هذه المجتمعات أمام الجماعات المسلحة، التي تعدهم “بالجنة”. وبذلك استطاعت هذه التنظيمات وشركاؤها من تكوين شبكة امتدت من أقصى الساحل الإفريقي بالغرب إلى أقصى الساحل الإفريقي بالشرق. فعلى سبيل المثال تمكن تنظيم القاعدة وكثير من التنظيمات التي تعمل تحت لوائه، من سيطرته على بعض مناطق في المغرب العربي ومالي، وتمكن تنظيم بوكوحرام من السيطرة على قطاعات من نيجيريا، كما عمل تنظيم داعش في فترة لاحقة على إقامة دولة له في منطقة غرب إفريقيا. ومن المؤسف أن الجيوش الوطنية لهذه الدول، كما سبق ذكره بقدراتها المحدودة صارت عاجزة أمام هذا الخطر الداهم الذي أصبح يتمدد من بلد إلى آخر.

لذلك أصبح السؤال الأهم: هل يمكن أن تتحمل ميزانيات هذه الدول الإنفاق المستمر، المطلوب لمواجهة هذه الأخطار، التي لابد وأن تتم على حساب جوانب هامة من التنمية، مثل الصحة والتعليم؟ هذا فضلًا عما تشكله هذه الجماعات من خطورة شديدة إذا تمكنت من توحيد صفوفها في تنظيم واحد، أو على الأقل إذا نجحت بعض منها في السيطرة على المنطقة من (نيجيريا إلى تشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينافاسو والكاميرون)، مما يحقق مخططهم في تأسيس دولتهم في الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا، وبالتالي وقوع الشمال الإفريقي العربي تحت رحمة هذه التنظيمات. وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترويج مقولة أن “منطقة الساحل والصحراء، تعتبر مركَّبًا أمنيًّا إقليميًّا فريدًا”، أي أن تهديداته وظروفه المحيطة به، تعمل على تحويل الأمن المحلي إلى قضية إقليمية مترابطة ذات تداعيات دولية محتملة؛ لذا وجب من وجهة النظر الأمريكية ضرورة تعزيز السيادة الإقليمية وقدرات المراقبة بها. هذا وقد تبنت فرنسا نفس هذه النظرية لمفهوم الأمن العالمي، وبذلك بدأت التدخلات الدولية الخارجية، أولًا في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، في محاولة أولية لمواجهة الإرهاب في القارة الإفريقية، ولكن سرعان ما تحول الاتجاه إلى مالي معتبرين أنها الحاضنة لمعظم العمليات الإرهابية في غرب إفريقيا، خاصة بعد الانقلاب الذي تم بها في عام 2012. ومن نهايات القرن الماضي، بدأ مصطلح ” إفريكانستان” في التداول والانتشار كرسالة تحذيرية لمنطقة الجوار العربي بشكلٍ خاص والأوربي بشكلٍ عام، وبذلك بدأت المبادرات والمقاربات والتدخلات الأجنبية لحل هذه المعضلة. ففي عام 2002 كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول جهة خارجية تتدخل بمبادرة أمنية تحت مسمى “مبادرة عموم الساحل”، والتي كانت تهدف إلى حماية الحدود وتتبع الأشخاص ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار، من خلال التدريب ومنح المعدات والتعاون مع القوات المحلية. وفي عام 2005 طورت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المبادرة لتصبح تحت مسمى مبادرة ” الشراكة عبر الصحراء” وذلك بإضافة مبدأ حوكمة الأمن الإقليمي، بجانب مكافحة الإرهاب، مع توسيع النطاق الجغرافي للمبادرة من خلال توسيع العضوية لتشمل (الجزائر، تونس، المغرب، السنغال، بوركينافاسو، نيجيريا، الكاميرون)، وبذلك يظهر لأول مرة أن هناك بالفعل تداعيات لمشكلة منطقة الساحل والصحراء على الجوار العربي. وبالتالي تكون الولايات المتحدة الأمريكية، قد فتحت الطريق أمام المزيد من المبادرات سواء (الأممية أو الأوربية أو الإقليمية)، والتي يمكن حصرها وإيجاز تكويناتها وأهدافها في الآتي :

  1. بعثة الاتحاد الأوربي الأولى في عام2012 إلى النيجر بهدف بناء القدرات، وكانت تتألف من 200 فرد من القوات الأممية و13000 فرد من القوات الإفريقية، وبميزانية 36 مليون دولار.
  2. بعثة الاتحاد الأوربي الثانية في عام 2013 إلى مالي، وذلك بهدف تدريب القوات العسكرية، وكانت تتألف من 580 فرد من القوات الأممية بجانب 12000 فرد من القوات الإفريقية، وبميزانية 34 مليون دولار.
  3. بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد في عام 2013 وذلك لتحقيق الاستقرار بمالي، وكانت تتألف من 15900 فرد من القوات الأممية، بجانب 8250 فرد من القوات الإفريقية، وبميزانية 1070000 دولار.
  4. عملية “سيرفال” الفرنسية  في يناير عام 2013 والتي كانت تهدف إلى منع وهزيمة التنظيمات الإرهابية في مالي، ومن ثم تطورت العمليات الفرنسية، لتصبح عملية كبيرة تحت مسمى ” برخان”، والتي كانت بتفويض من الأمم المتحدة في أغسطس من عام 2014، وذلك للعمل بكامل منطقة الساحل، وكانت تتألف من 4500 فرد من القوات الفرنسية، ولم تشارك بها أية قوات أفريقية، وبميزانية 797 مليون دولار.
  5. بعثة الاتحاد الأوربي الثالثة إلى مالي في عام 2015 وكانت تهدف إلى بناء القدرات المدنية، وكانت تتألف من 140 فرد من القوات الأممية بجانب 6000 فرد من القوات الإفريقية وبميزانية 38 مليون دولار.
  6. بعثة مشتركة بتفويض من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في عام 2017 للعمل داخل دول الصحراء الخمس، وتتألف من 5000 فرد من القوات الأممية إلى جانب 5000 فرد من القوات الإفريقية وبميزانية 130 مليون دولار، وكانت تلك البعثة أول تدخل من المنظمات الإقليمية في مشكلة منطقة الساحل والصحراء. 

 وبالرغم من كل ما تقدم، إلا أنه مازالت هذه المنطقة حتى الآن ترزح تحت معاناتها، من الجماعات الإرهابية، أو عصابات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، أو الجماعات الانفصالية، أو حالات الفقر والجوع والمرض.

وهو ما أدى إلى اشتراك كافة المقاربات والمبادرات والحلول سواء (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) إلى التأكيد على أنه لا إمكانية لنجاح تام أو كامل للحلول العسكرية في مكافحة الإرهاب بهذه المنطقة، وأن النصر المستدام على الإرهاب لا يتحقق سوى على جبهة التنمية البشرية، وأيضًا حين تتوقف لغة السلاح، وتستمر محاربة الإرهاب في الميادين (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبشرية).

هذا وقد توصلت معظم مراكز البحوث العالمية إلى أن أفضل السبل لمكافحة الإرهاب، والقضاء عليه، وتحقيق الاستقرار_ يكون عن طريق معالجة التحديات التي تواجه دول المنطقة، ومن ثم يمكن بعدها وضع استراتيجية شاملة، يتحقق من خلالها الاستقرار ليشمل المنطقة بالكامل.

إلا أن الواضح أن وضع وتطبيق هذه الاستراتيجية يواجه مشكلات خاصة بـ(التحديات الداخلية، والجهود الإقليمية، والبرامج الدولية)، حيث تعاني الدول المعنية من ضعف المؤسسات السياسية وعدم وجود عناصر فاعلة يمكن الاعتماد عليها، وانتشار الفساد داخل مؤسساتها، فضلًا عن اعتماد الجهود الإقليمية تمامًا على المساعدات الدولية، الأمر الذي أدى إلى تنافس الدول على هذه المساعدات واعتبارها عامل لتعزيز نفوذها السياسي، فضلًا عن البرامج الدولية- لم تجيد الفصل بين الأجندة الدولية والأولويات الإفريقية، ولا توفر الثقة بين القوى المحلية والفاعلين الدوليين- بالإضافة إلى أن برامج الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك الدولي تختلف أهدافها باختلاف مجالات عملها، ولذلك فإن نشاطاتها تشهد غيابًا لاستراتيجية موحدة ومنسقة لجهودها تجاه الدول الإفريقية.

اظهر المزيد

عصام عاشور

كــاتب وبـــاحث مصري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى