يعتبر مجلس الحكم أول سلطة سياسية عراقية تم تشكيلها بعد احتلال العراق عام 2003، كانت سببًا في ترسيخ نظام المحاصصة الطائفية من خلال طريقة اختيار أعضائها القائمة على أساس نظام تقسيم السلطة بين المكونات (القومية، والعرقية، والدينية، والمذهبية)، التي يتكون منها العراق، وقد انعكست هذه التقسيمات على النسيج المجتمعي العراقي، وتسببت بالعديد من الأزمات الكبرى أهمها الحرب الأهلية التي بلغت ذروتها مابين عامي (2006 -2007)، واحتلال تنظيم داعش لثلث أراضي العراق، وكذلك الأزمات التي كانت كثيرًا ماتحصل بين المركز وإقليم كردستان وفي جميع تلك الأزمات التي عصفت بالعراق وتم تجاوزها، كانت التوافقات السياسية هي الوسيلة الفعالة للخروج من هذه الأزمات. وقد انعكس هذا الأمر على جميع الانتخابات المتكررة التي أُجريت في العراق منذ الاحتلال وحتى اليوم ، إلا أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق ظهرت نتيجة لحصول التيار الصدري على 73 مقعدًا من أصل 325 مقعدًا نيابيًّا في الانتخابات التي تم إجراؤها في10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وعدم تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية وطنية على الرغم من تحالفه مع السنة والأكراد و تكوين التحالف الأكبر في البرلمان العراقي. كان سبب هذه الأزمة هو اعتراض الأحزاب (الشيعية) الخاسرة في الانتخابات، والتي تجمعت تحت مسمى واحد هو(الإطار التنسيقي)، الذي تشكل من تحالف كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي” وكتلة الفتح برئاسة رئيس منظمة بدر “هادي العامري”، وكتلة عطاء برئاسة “فالح الفياض”، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، حيث عبَّرت كتلة الإطار عن رفضها عدم إشراكها في تشكيل الحكومة والتصريح العلني بحرمانها من الحصص والمناصب الوزارية، ولجأت إلى الاستناد على ثغرة دستورية وهي خيار(الثلث المعطل) – وهذا الثلث يمكنه تعطيل نصاب انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وقد دعمت ذلك المحكمة الاتحادية بقرارها ذي العدد (16/اتحادية/2022)، الذي حدد عدد الأعضاء الواجب توفرهم لاكتمال النصاب في الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بثُلُثي عدد الأعضاء الكلي من مجموع أعضاء مجلس النواب الفائزين في الانتخابات، واستندت المحكمة في قرارها إلى الدستور العراقي المادة 70/أولًا :(ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه)؛ لذا فإن نصاب انتخاب رئيس الجمهورية لايكتمل إلا بتحقق أغلبية الثلثين. بهذا الشكل تمكن الإطار التنسيقي من تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بعد انتخابه بتكليف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، وكانت هذه الفقرة مشابهة لما حصل في الانتخابات اللبنانية عندما عطلت حركة أمل وحزب الله تشكيل الحكومة اللبنانية في عام 2018 بعد تحالفهم مع كتل أخرى في تشكيل قوى 8 آذار وتكوين الثلث المعطل .
ومن أجل الخروج من هذا الوضع ؛ ولغرض التخلص من الجمود والانسداد السياسي الذي رافق تشكيل الحكومة الجديدة، قام السيد الصدر في يوم 12/يونيو/ حزيران 2022 بدعوة أعضائه الفائزين في الانتخابات إلى الاستقالة ممهدًا الطريق أمام قوى الإطار لملء هذا الفراغ بالاعتماد على العنصر الاحتياط، وهو التسلسل الثاني للحائز على أعلى الأصوات في المنطقة الانتخابية.
ونتيجة لذلك، تغيرت المعادلة داخل البرلمان لتميل كفة الميزان لصالح قوى الإطار التنسيقي، ففي 25 يوليو / تموز، تم ترشيح وزير حقوق الإنسان السابق” محمد شياع السوداني” لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد الأعضاء السابقين في حزب الدعوة، الأمر الذي رفضه التيار الصدري، وأدى إلى حصول مظاهرات عنيفة وصلت إلى حد استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين الذين قاموا بدورهم، وكردة فعل على ذلك باقتحام المنطقة الخضراء المحصنة.
وفي خضم هذه الأحداث وجه السيد مقتدى الصدر دعوته إلى مجلس القضاء الأعلى لحل البرلمان، إلا أنه أجاب بأنه لا يملك الصلاحيات القانونية والدستورية لحل مجلس النواب العراقي، وردًا على ذلك قام أنصار هذا التيار بالاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، وأن الحكومة العراقية بدورها قد أصدرت بيانًا فرضت فيه حظرًا للتجوال في عموم العراق، وطلبت من السيد الصدر التهدئة وسحب الأفراد التابعين له من المؤسسات الحكومية وبدوره استجاب السيد مقتدى الصدر إلى طلب الحكومة العراقية وأمر بسحب عناصر التيار وإنهاء التوتر حقنًا للدماء.
عملية سياسية بأخطاء متراكمة:
إن المتابع للوضع السياسي العراقي المضطرب سيجد أن هناك العديد من الأسباب التي تراكمت في الساحة السياسية العراقية التي قادت إلى حصول أزمات متعددة في المجال(الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي)، كان آخرها هذه الأزمة ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
أولًا: فوز التيار الصدري بالانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2021، وتراجع كتلة الإطار التنسيقي التي سيطرت على الحكومة لسنوات طويلة وفترات متعاقبة، ويتزعمها حزب الدعوة الذي يقوده نوري المالكي المعروف بسوء علاقاته مع التيار الصدري نتيجة لقيامه بعملية (صولة الفرسان) بعد توليه رئاسة الوزراء عام 2008، التي استهدفت عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري، وقد خسر فيها الطرفان أكثر من 1500 قتيل وكانت هذه العملية سببًا في رفض التيار الصدري أي تحالف مع المالكي والإصرار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ثانيًا: الفساد المستشري في العراق الذي طال جميع مؤسسات الدولة، وكان سببًا في إنهاك الطبقات الفقيرة في العراق، وكان التيار الصدري يتميز بأن معظم أتباعه من أفراد هذه الطبقة.
ثالثًا: انعدام الثقة بين التيار الصدري وباقي مكونات الإطار التنسيقي على الرغم من العمل سوية في الفترات السابقة ضمن ما يسمى (البيت الشيعي)، وشعور مكونات الإطار التنسيقي بأن التيار الصدري يرغب بتهميشهم وسلب حقوقهم التي تتمثل في المشاركة في السلطة.
رابعًا: التدخل الأجنبي والمصالح الخارجية المتعارضة، لم يعد الارتباط بدول خارجية أمرًا تخفيه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق لذلك أصبح لهذه الدول تأثير كبير على الوضع السياسي الداخلي في العراق وعلى الوضع الأمني والاجتماعي، وذلك بسبب قضاء أغلب عناصر المعارضة السياسية للنظام السابق معظم حياتهم في هذه الدول _وخصوصًا (إيران، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، وسوريا)، وأغلبهم يحمل جنسية تلك البلدان؛ لذا تعتبر التدخلات الخارجية في العراق من أهم المشكلات التي تواجهها الدولة العراقية، وتعتبر (إيران، والولايات المتحدة) من أهم الدول التي لها تأثير كبير على الوضع السياسي الداخلي في العراق؛ فقد كانت بصمة السياسة الخارجية الإيرانية واضحة في تشكيل معظم الحكومات العراقية بعد عام 2003، حيث كان وجود قائد فيلق القدس الإيراني “قاسم سليماني” في العراق يمثل عنصرًا هامًا في تسهيل تشكيل الحكومة ولذلك فإن السبب الرئيس للأزمة العراقية الأخيرة هو فشل إيران في جمع وترميم البيت الشيعي؛ نتيجة ضعف نفوذها في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، وانشغال إيران بأزماتها السياسية والاقتصادية الداخلية، وافتقار قاَني (القائد البديل) إلى الكاريزما والخبرات التي يتمتع بها سلفه، وشعور إيران بأن نفوذها في العراق بات مهددًا نتيجة فشل الإطار التنسيقي الذي يمثل الكتلة الأقرب إلى إيران في الحصول على أغلبية المقاعد، وفوز التيار الصدري الذي يمثل التيار الشيعي العروبي والمرجعية العربية الأولى للمذهب الشيعي في العراق.
ومما زاد من تدهور الأزمة إعلان المرجع الشيعي “كاظم الحائري” تقاعده من منصبه كمرجع ديني، بعد أن كان يعتبر خليفة السيد محمد باقر الصدر، أن تلك هي إحدى وسائل الضغط الإيراني على السيد مقتدى الصدر من خلال الطعن في مرجعيته .
أما الولايات المتحدة الأمريكية: فقد لعبت أدوارًا رئيسة في السياسة العراقية في الماضي، لكنها في الوقت الحاضر، وفي ظل إدارة الديمقراطيين أصبحت أقل تدخلًا وتأثيرًا خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومات العراقية، لكن ذلك لا يعني عدم تدخلها في شؤون العراق، فهي ترتبط مع العراق بمصالح عميقة ودائمة.
خامسًا: الثغرات التي يتضمنها الدستور العراقي، حيث عجز الدستور العراقي عن معالجة معظم الأزمات الدستورية التي مر بها العراق خلال تشكيل الحكومات السابقة خصوصًا فيما يتعلق بتفسير الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات، تلاها الآن فقرة الثلث المعطل.
سادسًا: اضطراب الأوضاع السياسية في العراق والاحتجاجات التي شهدتها مدن جنوب العراق، والتي قادتها تيارات شبابية مختلفة أطلقت على نفسها(ثوار تشرين)، ودخولهم المعترك السياسي ضمن الانتخابات وحصولهم على عدد من المقاعد.
سابعًا: فشل الكتلة الصدرية في تشكيل حكومة أغلبية سياسية على الرغم من تحالفها مع الأكراد والسنة، لكنها لم تتمكن من استمالة بعض عناصر وقيادات الإطار التنسيقي وكسبهم إلى جانبها _خصوصًا المتأرجحين من الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع التيار الصدري عن طريق ضمان مشاركتهم في الحكومة ومنحهم بعض المناصب الوزارية والإدارية .
ثامنًا: تراجع دور المرجعية الدينية وعدم رغبتها في التدخل وحل الأزمات السياسية على الرغم من أن معظم الكتل الفائزة في الانتخابات تعتمد على دعم المرجعية الدينية في الحصول على أعلى المقاعد في الانتخابات.
تاسعًا: استخدام الإطار التنسيقي لوسائل الضغط السياسي على الأطراف الأخرى لدفعهم إلى التخلي عن التيار الصدري و التحالف مع قوى الإطار.
عاشرًا: إن مطالب الكتلة الصدرية تتعارض مع مطالب حلفاء الصدر من (السنة، والأكراد)، وتتعارض أيضًا مع إرادة بعض أعضاء ونواب التيار الصدري المشاركين في العملية السياسية والحكومات السابقة، والذين استفادوا من الامتيازات السياسية والاقتصادية التي وفرتها لهم مناصبهم الحكومية وتهددها دعوة الصدر باستبعاد جميع المشاركين في العملية السياسية السابقة، ودعوته بالقضاء على الفساد والفاسدين ورفض إعادة تدوير الوجوه السياسية القديمة.
عملية لم الشمل والتوفيق بين الأضداد المتناحرة:
شهدت الأزمة السياسية في العراق العديد من المساعي والمحاولات الهادفة إلى لم الشمل بين الأطراف المتناحرة وترميم التصدعات في العملية السياسية _خصوصًا بين الأطراف السياسية في (البيت الشيعي)، الذي بدأت عوامل الانقسام والتشقق تتسع بين مرتكزاته الأساسية. على رغم من كثرة العوامل الجامعة فكانت هناك محاولات هادفة لحل الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر ومن أهمها ما يلي:
أولًا: المحاولات التي أجراها رئيس “تحالف الفتح” العامري في بغداد، مع مبعوثة الأمم المتحدة “جينين بلاسخارت” للحصول على دعم المؤسسة الدولية، تبع ذلك زياراته ولقاءاته مع الأكراد من خلال زيارته أربيل ولقائه بالسيد “مسعود البارزاني” رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤولين آخرين ومن ثم لقائه بالسيد “بافل طالباني” رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ورؤساء أحزاب آخرين، وكان الهدف إيجاد توافق مع الأكراد لغرض عقد جلسة تستهدف تمرير رئيس الجمهورية باتفاق الأحزاب الكردية، يلي ذلك اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، على أن يُعاد التباحث حول حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة رفض القيادات الكردية لبعض المقترحات التي عرضها السيد هادي العامري.
ثانيًا: كان للأكراد دور أيضًا في القيام بمبادرات لحل الأزمة حيث طرح السيد نيجيرفان بارزاني (رئيس إقليم كردستان) مبادرة تضمنت دعوة لجميع الأطراف للاجتماع في أربيل ومناقشة الأزمة وإيجاد الحلول الشاملة لجميع المشاكل العالقة بين الأطراف السياسية، وتضمنت دعوته لتخفيف التوتر ومنع التصادم بين الأحزاب الشيعية ومن ثم التواصل والاتفاق حول آليات حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ثالثًا: المبادرة التي عرضها السيد مقتدى الصدر، الذي حاول بدوره إيجاد مخرج للأزمة السياسية بعد أن وصلت إلى حد التصادم بين أنصاره والإطار التنسيقي ولم يرغب أن يكون سببًا لسفك الدماء بين الأطراف الشيعية؛ لذا فإنه عرض مبادرة تضمنت بقاء رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي” في منصبه لفترة معينه يتم خلالها إجراء التحضيرات لانتخابات مبكرة بعد أن يتم حل البرلمان الحالي مع استمرار رئيس الجمهورية في مهامه لحين إجراء الانتخابات، ودعى شركاءه من (السنة، والأكراد) إلى الانسحاب من البرلمان كما فعلت الكتلة الصدرية إلا أن هذه المبادرة لم تلقَ القبول من جانبهم وتجاوز عدد مبادرات حل الأزمة11مبادرة إلا أنها فشلت جميعها بالمجمل.
تفكك الأزمة والانفراج:
تغيرت الأوضاع بعد أن انسحب أعضاء الكتلة الصدرية نتيجة رفض السيد مقتدى الصدر مشاركة نوابه في أي حكومة قائمة على أساس المحاصصة وتديرها أحزاب ذات قيادات متهمة بالفساد وبعد أن تم تعويض نواب الكتلة الصدرية بنواب آخرين، كان هذا العامل سببًا في تحول معظم أصوات الصدريين إلى الإطار التنسيقي، حيث ارتفع عدد مقاعدهم بما يتجاوز 140 مقعدًا علاوة على تزايد أعداد نواب الكتل المتحالفة معهم، الأمر الذي يمكنهم من تشكيل الحكومة بأريحية تامة لكن العقبة الوحيدة التي اعترضت تشكيل هذه الحكومة هي الخلاف بين الأحزاب الكردية حول اسم الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وقد تمكن الإطار التنسيقي من تجاوز هذه الفقرة من خلال التخلي عن دعم حليفهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس “برهم صالح” مستفيدًا من رفض التيار الصدري لإعادة ترشيحه بعد أن أعلن السيد مقتدى الصدر رفض ترشيحه لولاية ثانية احتجاجًا على عدم قبوله التوقيع على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، و كان هناك أيضًا اعتراض على ترشيحه من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومن ثم جرى الاتفاق على ترشيح بديل آخر وهو “عبد اللطيف رشيد”، الذي نال رضا جميع الأطراف، حيث قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بسحب مرشحه “ريبر أحمد”، وتم التصويت على اختياره بتاريخ (13 تشرين الأول 2022) وبحضور أكثر من 269 نائبًا بعد تعرض أربيل إلى ضغوط إيرانية ودولية كبيرة، وقام الرئيس بتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في نفس اليوم، وتمكن بدوره من تشكيل حكومة تخلو من عناصر التيار الصدري الذين رفضوا المشاركة فيها، ومن ثم توزعت المناصب وفقًا لنظام المحاصصة (الطائفية، والعرقية)، الذي كان معمول به سابقًا واعترض عليه التيار الصدري؛ لذلك لم تشهد الحكومة الجديدة تغييرًا بالوجوه التي كانت تشغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة واكتسبت ثقة البرلمان العراقي يوم الخميس 27/10/2022 بعد أسبوعين من تاريخ التكليف.
ولابد أن نشير إلى أن بناء حكومة على أساس حصص تتقاسمها الأحزاب القومية والمكونات العرقية ستكون سببًا في غياب الكفاءات عن المشهد السياسي، ويقود ذلك إلى سوء الإدارة، وانتشار الفساد، وهدر المال العام، وضعف المواطنة، وهذا ما يشهده الواقع السياسي في عراق اليوم.
