حادث نيوزيلندا وآثاره السياسية والإيديولوجية دوليًا وعربيًا

رغم مرور عدة شهور على الحادث الإرهابي بنيوزيلندا الذي راح ضحيته 51 قتيلا في هجوم مسلح نفذه مواطن أسترالي على مسجدين بمدينة “كرايست تشيرش” قبل صلاة الجمعة يوم 15 مارس 2019، إلا أن آثاره وتداعياته مازالت مستمرة. وقد حظي هذا الهجوم بإدانة دولية بل إن الموقف الدولي توحد على رفضه وشجبه ووصفه بالهجوم الإرهابي وليس حادثا إجراميا فقط. ورغم أن نجاح رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” في احتواء الأزمة والإدارة الممتازة لها قد خفف كثيرا من تداعياتها في الداخل إلا أن تداعياتها في الخارج مستمرة ومن أبرزها الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيستين بسيريلانكا يوم عيد الفصح واستهداف الجاليات المسلمة في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لاسيما مع حلول المناسبات الدينية الإسلامية. ويمكن القول إن هذا الهجوم الإرهابي مثل نقطة تحول لإعادة النظر في عدة قضايا متداخلة ومنها (الإسلاموفوبيا ومخاطر اليمين المتطرف، الإرهاب، قبول الآخر، صراع الحضارات، والهجرة غير الشرعية وأوضاع اللاجئين).

فحادث نيوزيلندا أحدث صدمة لدولة صغيرة جزرية تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ وعدد سكانها خمسة ملايين 1% منهم مسلمون، وتوصف بأنها أكثر دول العالم أمنا وسلاما ويشيد بها المهاجرون المسلمون بوصفها “جنة على الأرض”، وتأتي ثانيا بعد أيسلندا في مؤشر السلام العالمي، ورجال الشرطة فيها يتجولون دون سلاح لاستبعاد أي أعمال عنف، ولذا كان الحادث الإرهابي “أزمة كاشفة” عن عمق اليمين المتطرف وتجذره وخطورته في المجتمعات الغربية. فالمنفذ وفق بيان سجل فيه تعريفا عن نفسه ودوافعه لارتكاب الحادث من 73 صفحة هو مواطن أسترالي يدعى “برينتون تارانت” (28 عاما)، وقام بإطلاق النار على مسجدين في بلدة “كرايست شيرش” بنيوزيلندا قبل صلاة الجمعة يوم 15 مارس 2019 بدم بارد مما أدى لمقتل 51 مصليا بينهم 4 أطفال. كما أنه بث الحادث عبر تطبيق “الفيس بوك تايم” وشاهده الملايين عبر العالم في مؤشر جلي على سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي. والهجوم لم يأتِ صدفة بل إن مرتكبه قد خطط له ودبره بدقة ونشر بيانا يوثق خططه الإجرامية قبل ساعات من الهجوم، كما أرسل تحذيرًا لرئيسة الوزراء يؤكد فيه قيامه بارتكاب الحادث. وقد أوضح “تارانت” في بيانه المطول “أنه نفذ الهجوم ليثأر لكل الأوروبيين الذين قتلوا باعتداءات إرهابية سابقا، ولتخفيض عدد الهجرة إلى البلدان الأوروبية، وادّعى أن هناك كثيرا من المواقف التي دفعته إلى التخطيط للهجوم، لكنه نفذ هذه الهجمات “كعمل انتقامي” من هجوم إرهابي في السويد في إبريل 2017 أودى بحياة فتاة صغيرة. وكان لافتًا أنه استخدم في الهجوم أربعة أسلحة نصف آلية كُتب عليها أسماء شخصيات تاريخية عسكرية، بينهم أوروبيون قاتلوا القوات العثمانية في القرنين الخامس والسادس عشر، كما ظهرت صورة بندقية وقد غطتها حروف بيضاء اللون لأسماء أشخاص آخرين ارتكبوا أعمال قتل على أساس عرقي أو ديني، وإشارات سلافية وأرمينية وجورجية إلى شخصيات وأحداث تاريخية، وعبارة تسخر من كتيب أعدته الأمم المتحدة لكيفية التعامل مع المهاجرين. وكُتب على جانب البندقية أيضا رقم (14)، في إشارة إلى شعار يستخدمه العنصريون البيض يتألف من 14 كلمة. وأكد المنفذ في بيانه أنه استهدف مسجدي بلدة “كرايست تشيرش” لأنهما يستقبلان أعدادا كبيرة من المصلين. وأصبح واضحًا أنه نفذ الهجوم تطبيقًا لنظريات تيار اليمين الأوروبي المتطرف الذي تضاعفت شعبيته خلال العامين الماضيين، حيث يعتبر هذا التيار الشعوب الأوروبية والجنس الأبيض متفوقا على ما سواه في العالم، ويعادي المهاجرين المسلمين والأفارقة، والذين وصفهم المنفذ في بيانه “بالغزاة”.

وبالرغم من فداحة الحادث إلا أن الإدارة الجيدة والمتزنة والخطوات الحكيمة التي اتخذتها رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” نجحت في احتواء الآثار السلبية الناجمة عنه سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًاـ فقد صنفت الحادث فور وقوعه “بالهجوم الإرهابي” ووصفته “بأحلك يوم في تاريخ نيوزيلندا”. كما حرصت “أديرن” على ارتداء ملابس سوداء للحداد ووضع غطاء للرأس لمدة أسبوع ثم جرت مراسم تأبين جماعية شاركت فيها وزارت أسر الضحايا والجالية المسلمة، وكررت شعار “كلنا واحد” في دليل على مدى ترابط وتماسك المجتمع لمواجهة مشاعر الكراهية والتطرف. وعلى المستوى الأمني فقد أعلنت رفع مستوى الإنذار في نيوزيلندا من متدنٍ إلى عالٍ واستمر هكذا لمدة شهر كامل. ثم اتخذت إجراءات سريعة تمثلت في إخضاع المتهم للمحاكمة غداة الحادث ففي يوم 16 مارس 2019 بدأت محاكمة “تارانت” أمام محكمة في نيوزيلندا ووجهت له 49 تهمة قتل للمصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، وفي 5 أبريل 2019 أمرت محكمة نيوزيلندية بإخضاعه لتقييم نفسي للتأكد من صحته العقلية. وأعلن برلمان نيوزيلندا موافقته بالإجماع باستثناء عضو واحد يوم 10 أبريل 2019 على تعديل قوانين الأسلحة بعد مرور أقل من شهر على هجوم المسجدين بحيث يتم حظر الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب، من التداول من خلال خطة لإعادة شرائها، وحظر حيازتها وتشديد أحكام السجن بحق المخالفين. وهي الأسلحة التي استخدمها المتهم.

ثم بدأت في 13 مايو 2019 اللجنة الملكية التحقيق الرسمي في الحادث وسيركز على البحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين، وفي استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية التي تلقاها، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب “غير ملائم” للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب، أم لا. وأكدت “أرديرن” أن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد فرضت تدقيقا على الجاليات الإسلامية على حساب الجماعات اليمينية المتطرفة، أم لا؟. ومن المقرر أن تعلن عن نتائجه في 10 ديسمبر 2019. وعلى الصعيد الاجتماعي فقد أعلنت وسائل الإعلام النيوزيلندية منع بث أي وسائل إعلامية محتوى يتضمن مواد تشير لتفوق البيض، أثناء محاكمة المتهم، كما أعلنت نيوزيلندا عزمها منح الإقامة الدائمة للناجين من الهجوم على المسجدين.

هذه الإدارة الجيدة والمتميزة للأزمة من قبل “أرديرن” ساهمت في حصولها على إشادات دولية حد ترشيحها لجائزة “نوبل” للسلام، وأصبحت نموذجًا في التسامح ونبذ العنف ومثلا يحتذى به في التعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية. مما أدى لارتفاع شعبيتها داخل بلادها فقد أظهر استطلاع للرأي أجرى منتصف أبريل 2019 أي بعد شهر من الحادث، أن شعبية رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” ارتفعت لأعلى معدلاتها منذ توليها المنصب قبل عامين. وذلك بفضل طريقة إدارتها للهجوم الإرهابي على المسجدين، وقد كشف الاستطلاع أن 51 % من المشاركين فيه أيدوا “أرديرن” بوصفها رئيس الوزراء المفضل لهم، وهو ما يزيد بنسبة سبع نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق. كما زادت نسبة التأييد لحزبها “حزب العمال” مقابل تراجع “الحزب الوطني” المعارض الذي يتبع سياسات قومية مناهضة للمهاجرين. مما يعزز فرص فوز حزبها بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2021.

ولم تقتصر الآثار السياسية على داخل نيوزيلندا فقط، بل إنها امتدت للخارج نظرًا لفداحة الحادث وقوة تأثيره، فحالة الحزن التي سادت الدول العربية والإسلامية فور وقع الحادث نظرًا لأن الضحايا من دول عربية عدة ساهمت في إحداث حالة من التقارب بين نيوزيلندا والدول العربية وليس فقط بين الجاليات الإسلامية فيها بل مع مختلف فئات المجتمع خاصة بعدما أظهرت أعلى درجات التضامن مع الضحايا في الحادث رسميًا وشعبيًا. هذا التقارب العربي النيوزيلندي قابله توتر تركي نيوزيلندي، نظرًا لاستغلال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” للحادث في الدعاية الانتخابية للانتخابات البلدية التي أجريت ببلاده في 31 مارس 2019. حيث هدد “أردوغان” المواطنين الأستراليين والنيوزيلنديين ببلاده بإعادتهم لدولهم موتى كما فعل أجداده العثمانيين، مما أثار أزمة دبلوماسية بين أستراليا وتركيا ونيوزيلندا، مما دفع “أرديرن” إلى إرسال وزير خارجيتها “وينستون بيترز” إلى أنقرة للاجتماع مع الرئيس التركي ومواجهة وتخفيض حدة الخطاب العنصري المتبع منه ضد نيوزيلندا.

ومن بين الآثار السياسية الإيجابية دوليًا هي أن الحادث ألقى الضوء بقوة على الآثار السلبية الناجمة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون رقابة محددة، حيث إن المتهم بث مباشرة تنفيذ الحادث على موقع “فيس بوك تايم” مباشرة وبقي على الموقع لمدة  24 ساعة شاهده خلالها مليون ونصف شخص ثم استجاب موقع فيس بوك لطلب نيوزيلندا بحذف الفيديو. وقد مثلت الحادثة نقطة فارقة في التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي وأثبتت أن إدارة المواقع لا تراقب المحتوى ولا تضع معايير واضحة وشفافة أو ضوابط لمنع نشر مواد تحرض على الكراهية والعنف لاسيما ضد المسلمين والمهاجرين. مما ساهم في انتشار ظاهرة “الإسلاموفوبيا” (مصطلح يعني خوفًا جذريًّا من الإسلام ومعاداة الإسلام والمسلمين والتميز ضدهم). والتي طبقت في أسوء صورها في حادث مهاجمة المسجدين. وقد أثبتت دراسة أوروبية أن بريطانيا وحدها سجلت خلال 6 أشهر (يناير-  يونيو 2018) 608 حادثة مرتبطة بظاهرة “الإسلاموفوبيا” ارتكبت 207 منها تلك الحوادث ارتكبت عبر الإنترنت، أي بنسبة 34 % ومثلت حوادث “الإسلاموفوبيا” المرتكبة عبر “تويتر” 59 %. كما كشفت التحقيقات أن منفذ الهجوم بنيوزيلندا طالب متابعيه قبل أيام من القيام بالعملية الإرهابية بنشر صفحة تتبع اليمين المتطرف على موقع (يوتيوب) ليحقق أكبر قدر ممكن من انتشار الحادثة بعد بثها، وتضم تلك الصفحة 89 مليون متابع وتقدم محتوى متطرفا، ونشر عليها قبل الحادث عبارات معادية للمسلمين. وهناك أيضا صفحة “المجتمع الأبيض” التي ينتمي إليها منفذ حادث نيوزيلندا، وصفحة (8 تشان)، التي أعلن فيها منفذ الحادث أنه سوف يظهر في بث مباشر في أثناء تنفيذه للعملية الإرهابية. مما يؤكد أن عناصر اليمين المتطرف تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها وبث مواد تحتوي على الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين بصفة عامة. وهو ما دفع رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون” بمطالبة رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” بصفته رئيسا لمجموعة العشرين عقب حادث المسجدين في نيوزيلندا، بطرح قضية تشديد الرّقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا خلال يونيو 2019. كما طرحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية “أرديرن” مبادرة بالاشتراك مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال زيارتها لباريس في منتصف مايو 2019 بغية التصدي للعنف عبر الإنترنت، ولوقف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أداة للترويج للإرهاب. وشارك فيها مديرو شركات التكنولوجيا ودعتهم للتوقيع على “نداء كرايست تشيرش” المُخصص لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرّف العنيف من الإنترنت.

وفيما يخص الآثار الإيديولوجية للحادث الإرهابي فإنه يعد نقطة تحول في الصراع بين تيارات اليمين المتطرف الغربي والأصولية الإسلامية، وسيؤدي لتصاعد موجات جديدة من “الإسلاموفوبيا” والعنصرية ضد المهاجرين تحديدًا. وهذه التيارات التي تتحالف مع التيارات الشعبوية القومية في شرق ووسط أوروبا صعدت شعبيتها لأنها قدمت نفسها كبديل للأحزاب السياسية التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة فبدأت بتبني خطاب سياسي يحمل قدرًا كبيرًا من العنف والكراهية القائمين على الإعلاء من فكرة القومية والشوفينية ويعتمد على معاداة المهاجرين والمسلمين ويرفض العولمة والهجرة والمذاهب الفردية، ويحذر دوما من مخاطر تزايد أعداد المسلمين على الهوية الغربية الأوروبية، ورغم هذا ربما نجد بعض الخلافات بين أحزاب وتيارات اليمين المتطرف حول السياسات الاقتصادية والثقافية والمحلية وفق خصوصية كل دولة. وقد مثل نجاح الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية عام 2016 قوة دافعة لهذه التيارات، لأنه ينتمي للتيار الشعبوي القومي المعادي للمهاجرين، كما أن نجاح بعض الأحزاب اليمينية الشعبوية في الدول الأوروبية للوصول لسدة الحكم مثل صعودًا كبيرًا لهذا التيار، حيث نافست “ماري لوبان” زعيمة التيار اليميني الفرنسي على الانتخابات الرئاسية في 2017 وهي من أشد المعادين للمهاجرين وللمسلمين.

الأمر الذي دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين “فيليبو جراندي” للتحذير من أن الهجوم الدامي على مسجدين في نيوزيلندا كان نتيجة أسوأ أفكار سامة في السياسة والإعلام تجاه اللاجئين والمهاجرين والأجانب منذ أكثر من 30 عاما. وحذر كذلك من تداعيات النقاش الدائر على مستوى العالم بشأن اللاجئين والمهاجرين والمناهض لهم وذلك خلال جلسة خاصة عقدت بمجلس الأمن لبحث الهجوم على المسجدين.

وبالفعل فمنذ حادث نيوزيلندا تكررت العديد من الحوادث المشابهة التي استهدفت فيها المسلمين ومنها حادث دهس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 23 أبريل 2019 أسفر عن إصابة 8 أشخاص وبرر مرتكبه “بأنه اعتقد أنهم مسلمون” ولذا نفذ الحادث ضدهم. كما تصاعدت المخاوف في دول الاتحاد الأوروبي من استهداف المسلمين في شهر رمضان حيث يتم استهداف المساجد وأماكن العبادة بشكل متزايد من قبل العنصريين وكارهي المسلمين. وبالفعل تم مهاجمة مسجد بالعاصمة البريطانية لندن في 6 مايو 2019 حيث شهد أول أيام الشهر الكريم. وبعد أسبوع من حادث نيوزيلندا زادت جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين في بريطانيا بنسبة كبيرة وتزداد الاعتداءات اللفظية ضد المسلمين والتي تشمل تهديدات بالقتل مثل “يجب أن يموت المسلمون”. التنظيمات الإرهابية التي تدعي صلتها بالإسلام ومنها (داعش، القاعدة) منحت ذريعة لليمين المتطرف الأصولي الأوروبي في استهدافهم للمسلمين.

وفي المقابل قد تتخذ التنظيمات الإرهابية الأصولية مثل (داعش، القاعدة، بوكو حرام، حركة الشباب الصومالي) الحادث ذريعة لتجميع قوتها وشن عمليات جديدة كما قد تستغله للترويج بوجود استهداف للإسلام والمسلمين من الغرب وستعمل على استقطاب المئات من العناصر لها بعدما فقدت أغلب عناصرها وقياديها بعد الإعلان عن هزيمة التنظيم في آخر معاقله بسوريا في 22 مارس 2019. ومثل تبني تنظيم “داعش” الإرهابي لتفجيرات “عيد الفصح” في 21 إبريل 2019 بسريلانكا حيث استهدفت 4كنائس وفنادق وأوقعت أكثر من 250 قتيلاً ردًا مباشرًا على حادث نيوزيلندا، حيث أعلنت الحكومة السريلانكية أن تحقيقاتها الأولية تؤكد أن التفجيرات “ردا انتقاميا” على حادث هجوم المسجدين.  

وخلاصة القول، إنه يجب دراسة إدارة نيوزيلندا للحادث باعتبارها نموذجًا مثاليًا لمعالجة الأعمال الإرهابية، وينبغي على كافة دول العالم والمؤسسات الدولية السياسية والثقافية أن تضع خريطة طريق متعددة الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية لمواجهة الإيديولوجيتين المتطرفتين المتناقضتين وهي “الأصولية الإسلامية” و”الإسلاموفوبيا” لأنهما يعبران عن صور للإرهاب ويجب عدم التفرقة بين أي منهم.