الكتاب يتكون من قسمين : القسم الأول من فصلين منفصلين ، يستعرض القسم الأول أهم التطورات الدولية التي أثرت في الوطن العربي ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك على مدار عامي 2017-2018 ، فبالنسبة للتطورات على مستوى النظام الدولي فتتجه معظم التقارير والدراسات التي نشرتها ( مراكز البحوث الدولية ) إلى رسم صورة لعالم مضطرب يعيش حالة من التحولات المتسارعة وغير المتوقعة والصراعات الداخلية وصراعات القوى الكبرى والضغوط الجماعية والاقتصادية .
وأهم ما يمكن رصده من أهم التطورات التي شهدها النظام الدولي التي كان لها تأثير في الوطن العربي يمكن أن تلخص على النحو التالي :-
- تعمق أزمة القيادة في نطاق النظام الدولي ، مع بدء ولاية الرئيس ترامب وقد حذرت عدة دراسات أمريكية من وجود اتجاه في الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن دورها في ضمان الأمن الدولي مقابل التزام سياسة أحادية الجانب تركز على الشؤون الأمريكية فقط ، وأشارت تقارير ودراسات صادرة هذا العام أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من دورها القيادي ، إذ تبدي اهتماما ضئيلا ببناء المؤسسات الإقليمية أو حتى العالمية لتضع القواعد لتشكيل العلاقات الدوليــــــــة .
وذكر تقرير ميونيخ للأمن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ودعت السياسة القائمة على القيم المشتركة ، وأصبحت الآن المصالح المشتركة تمثل نقاط اهتمامها الوحيدة مع عناية أقل بالدبلوماسية بشكل واضح ، ودلل على ذلك بانخفاض ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية أكثر فأكثر مع ارتفاع النفقات العسكرية على الجانب الآخر .
- تزايد حدة السيولة في التحالفات القائمة وبخاصة على مستوى التحالف الغربي، فقد ازدادت حدة الاختلافات في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وحلفائها بصدد العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة بعد تولى ترامب مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ التعبير عن هذه الاختلافات طابعا حادا في كثير من الأحيان بل انتقدت الدول الأوروبية بشكل مباشر وواضح العديد من القرارات التي اتخذها ترامب كقرار الانسحاب من اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيير المناخي، ورفضه التفاوض بشأن إقامة منطقة للتجارة الحرة مع المكسيك وكندا ومعارضة من القوى المستفيدة من الاتفاقية القائمة .
- صعوبة التواصل إلى اتفاق مع القوى الدولية الكبرى بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية في ظل الأوضاع القائمة ، وبخاصة أن الاستقطاب في هذا الشأن لم يعد مقتصرا على الولايات المتحدة وحلفائها ، الأمر الذي ظهر بوضوح في العديد من القضايا ، كقضية المطالبة الأمريكية بإعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران ، حيث كان هناك رفض للطلب الأمريكي، في البداية من جانب جميع الأطراف الأخرى ، ثم تحول في مرحلة لاحقة إلى تحفظات من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي في يناير 2018 عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الدول الثلاث بشأن مراجعة هذا الاتفاق .
- تأثير تطورات الأوضاع الداخلية في القوى الدولية الكبرى في سياساتها ومواقفها تجاه القضايا الخارجية ، يؤكد هذا تطور مواقف تلك القوى إزاء قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين ومكافحة الإرهاب ، هي قضايا لها صلة مباشرة بالقضايا العربية الساخنة ، حيث تأثرت على سبيل المثال مواقف الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات التي جرت في بعضها وما أسفرت عنه من إعادة رسم خريطة القوى السياسية الداخلية.
- تزايد النفوذ الروسي واتساع نطاق القدرة على التأثير في الشؤون الداخلية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر ، وامتلاك الإدارة الروسية القدرة على بناء مركب القوة المناسب للتعامل مع الأوضاع القائمة ، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي ، ولقد تجلى هذا في الاتهامات الأمريكية لأجهزة الاستخبارات الروسية ، باختراق العملية الانتخابية الرئاسية وتوجيه مسارها بما يتناسب والمصالح الاستراتيجية الروسية، وابتدت فوبيا التدخل الروسي في الانتخابات في كل مكان من فرنسا إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي شهدت انتخابات نيابية .
- نجاح السياسة الخارجية الصينية في طرح رؤيتها لتطوير النظام الدولي ، ذلك على أساس تحقيق المكاسب على جميع الأطراف بدلا من الرؤية الأمريكية الداعية إلى العزلة التي يلخصها شعار أمريكا أولا ، وتمكين الصين من توسيع نطاق حركتها في مختلف أقاليم العالم واقترابها من مناطق التماس المباشر مع الولايات المتحدة من خلال شبكة علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية ، وهو ما رأت الإدارة الأمريكية فيه مصدر تهديد للأمن القومي الأمريكي يتعين مواجهته وفقا لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي في عهد ترامب وكذلك اقتراب الصين من مناطق للمصالح الأمريكية في إفريقيا .
ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن التفاعلات المتبادلة بين القوى الدولية الكبرى والبلدان العربية واتسمت هذه التفاعلات بالآتي :-
- التذبذب ما بين التفاهم والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية ، ويعود هذا التذبذب إلى عدة اعتبارات أبرزها شخصية الرئيس ترامب وقناعاته السياسية المختلفة ، والانقسام القائم بينه وبين بعض أركان إدارته بصدد بعض القضايا الإقليمية والعربية هذا فضلا عن استمرار التناقض الرئيسي القائم بين الولايات المتحدة والبلدان العربية ، المتمثل بالموقف الأمريكي الذي يعتبر أن الحفاظ على دولة إسرائيل أحد المحاور المهمة لاستراتيجيات الأمن القومي الأمريكي .
وقد تصاعد هذا التناقض بدرجة ملموسة عندما اتخذ الرئيس الأمريكي قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترافه بها كعاصمة لإسرائيل ، وهذا الأمر الذي رفضته الدول العربية .
ومن ناحية أخرى توسعت التفاعلات الأمريكية – الخليجية على خلفية العداء المشترك لإيران واتضح ذلك من خلال تواتر الاتصالات واللقاءات التي جمعت بين الرئيس ترامب وأركان إدارته وقيادات بعض هذه الدول ، حيث أثمر توقيع صفقات سلاح ضخمة فضلا عن توسيع نطاق التعاون في المجالات الاستراتيجية المختلفة .
- التذبذب بين التوتر والتفاهم مع التفاعلات الروسية – العربية ، يرجع ذلك لوجود العديد من العوامل التي تدفع إلى التوتر مقابل العديد من العوامل الأخرى التي تدفع إلى التفاهم والتعاون وأبرز العوامل الدافعة للتوتر التناقض الواضح بين الموقف الروسي والمواقف العربية / الخليجية ، بشأن القضية السورية ، حيث استمر الدعم الروسي إلى نظام الأسد وهو ما تعارضه دول الخليـــــــــج ، هذا إضافة إلى تحفظ بعض هذه الدول من السياسة الروسية الداعمة لإيران ، الأمر الذي يعمق الخلل القائم في التوازن العربي – الإيراني ، وتحفظ دول أخرى كمصر على السياسة الروسية تجاه تركيا ، أما العوامل التي تدفع نحو التفاعل والتعاون فتتلخص في الدور المتنامي لروسيا في المنطقة الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان استبعاد التفاهم معها بصدد القضايا الساخنة في المنطقة ، بالإضافة إلى وجود مساحة من المصالح المشتركة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالطاقة ، الأمر الذي يستلزم التنسيق والعمل المشترك العربي – الروسي .
ثم ينتقل الكاتب بحديثه إلى تركيا وإيران ، فبالنسبة لتركيا فقد ظهرت تبدلات دراماتيكية للسياسة الخارجية التركية خلال عام 2017 ، ارتبط أبرزها بأنماط التحول على مسرح عمليات الشرق الأوسط ، وأدواته ، حيث تزايدت مؤشرات النزوع إلى استخدام القدرات العسكرية التركية على مسرح عمليات الإقليم ، وقد انعكس ذلك في التمركز التركي على الحدود مع العراق وسوريا ، وتأسيس عدد من القواعد العسكرية في سوريا ، ثم تدشين قاعدة عسكرية في الصومال ، وأخرى في قطر ، والتوجه نحو سواحل البحر الأحمر عبر اتفاق بشأن شبه جزيرة سواكن السودانية ، ثم التدخل العسكري في مدينة عفرين شمال سورية .
جاء ذلك على خلفية تدخل تركي سابق في مدينة بعشيقة في شمال العراق ، مع التوجه لتوظيف تكتيكات التدريبات القتالية مع العديد من الدول الإقليمية ، وتوقيع اتفاقيات عسكرية مع عدد من البلدان العربية والإفريقية ، والتوسع في عمليات استخدام علاقات تركيا الخارجية كأداة ، لترويج منتجاتها العسكرية في تحركات استهدفت تعظيم العوائد الاقتصادية ، ومد النفوذ الإقليمي ، من أجل تحقيق التغلغل ، والتمدد على مسرح عمليات الإقليم ، استنادا إلى الأدوات الخشنة.
أما عن إيران فقد شهد عام 2017 -2018 مجموعة من التطورات الأساسية التي شملت البيئة المحيطة بإيران ، فمن جهة كان هذا العام هو عام وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة ، ومثل هذا حدثا فارقا في العلاقات الأمريكية – الإيرانية أهم تلك الأحداث أن ترامب يعد أكثر الرؤساء الأمريكيين وفاء للمشروع الصهيوني وبالنسبة إلى إسرائيل فإن إيران تمثل التهديد الأكبر لها على مستوى الشرق الأوسط ، وأيضا أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب معروف بوجه عام بتشدده تجاه إيران .
هذا وقد أصبح التصعيد مع إيران ضروريا لابتزاز الأموال النفطية من خلال صفقات السلاح الأمريكية الضخمة بمليارات الدولارات سواء مع السعودية أو الإمارات أو الكويت ، أما بيع السلاح لقطر فلقد لعب بالأساس على التناقضات الخليجية ، ويفسر لنا ذلك جزئيا تضخيم ترامب الشديد للخطر الإيراني .
أما القسم الثاني من الكتاب والمكون من ثلاثة فصول فيتحدث فيه عن النظام العربي وقضاياه ، حيث شهد عام 2017 تراجعا في كثير من مؤشرات الأداء العربي ، إلا أنه أيضا مع عام 2017-2018 شهد ما يمكن اعتباره مؤشرات بدايات عودة النظام الإقليمي العربي لما كان عليه قبل الثورات في 2011 ، ولم تكن مؤشرات ذلك واضحة فقط في بروز بعض التفاعلات السياسية والأمنية الجماعية التي تعمل على دعم الفعل العربي في وجه الإرهاب وأيضا عودة بعض التفاعلات الإيجابية التي تشير إلى مساع عربية لاستجماع الطاقات والاحتشاد ولو على مستوى ثنائي أو كتلي لتحقيق أهداف محددة .
ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن الأزمات العربية ، حيث شهدت كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا التي تعرف بدول الأزمات تطورات بالغة الأهمية على الصعيدين الميداني والسياسي دارت حول محورين رئيسيين أولهما محاولات مستمرة لاحتواء الأزمات سياسيا ، ومن خلال تدخلات دولية عبر الأمم المتحدة ومبعوثيها الدوليين كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا ، ولكنها جميعا تواجه التعثر والجمود والتراجع ، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء التغيرات المتلاحقة في موازين القوى بين أطراف الأزمة سواء المباشرين أو غير المباشرين ، التي تجعل أي تسوية سياسية نهائية مسألة غير ممكنة ، ولا سيما أن الحسم العسكري لصالح أحد الأطراف يواجه عقبات وقيودا كثيرة .
أما المحور الثاني فيتعلق بالتطورات الميدانية بالغة الأهمية التي جرت في البلدان الأربعة مجتمعة ، بعضها صب في اتجاه استعادة الدولة لهيبتها ، كما هو الحال في العراق التي شهدت انتصارا عسكريا على ما سمي “دولة الخلافة ” بعد تحرير مدينة الموصل ومدن عراقية أخرى خلال 15 شهرا متصلة من القتال، وفى سوريا حيث استطاع الجيش السوري وحلفاؤه أن يحقق تقدما في جبهات عديدة ، ولكن تظل الدولة السورية ووحدتها الإقليمية تعاني من تدخلات عسكرية تركية واعتداءات إسرائيلية وانتشار عسكري أمريكي في الشمال الشرقي للبلاد ، فضلا عن تجمع عدد كبير من المسلمين المنتمين إلى تنظيمات مختلفة في إدلب ومحيطها الريفي ،وبما يمثل أزمة كبرى قابلة للانفجار في أي لحظة ، وفى اليمن حققت قوات التحالف والقوات الحكومية انتصارات متتالية في مواقع مختلفة ، لكنها لم تصل بعد إلى إنهاء سيطرة جماعة “أنصار الله ” على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة في إقليم صعده والساحل الغربي وهى المناطق التي شهدت معارك كبيرة لكنها غير محسومة بعد ، وتشهد ليبيا أيضا انقسامات سياسية وعسكرية ، وهو ما يفيد التطور الميداني في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة أو المجموعات المسلحة الأخرى ذات الانتماءات القبلية أو المناطقية .
ثم يتناول الكاتب بعد ذلك تداعيات اعتراف ترامب الخاص بأن القدس عاصمة إسرائيل ودلالات هذا الاعتراف ليكون أول رئيس أمريكي يجرؤ على تنفيذ قرار الكونجرس عام 1995 في هذا الصدد وينفذ ما تعهد به في حملته الانتخابية ، مواصلا بذلك السير في المنحنى الصاعد للانحياز الأمريكي لإسرائيل ، الذي شهد في العقد الأول من هذا القرن تطورات الموقف الأمريكي من الصراع العربي – الإسرائيلي لم يكن انحيازها لإسرائيل هو الجديد فيها وإنما التنكر لمبادئ راسخة في القانون الدولي مؤيدة بترسانة كاملة من القرارات الدولية كما في الخلط بين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وبين الإرهاب واعتبار تفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا غير عملي ، وكذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .
وبالنسبة للمواقف العربية فقد اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار في ظروف بالغة الصعوبة يمر بها النظام العربي أفقدته قدرته على المواجهة الفاعلة للتحديات التي تهدد بقاءه ، وعلى الرغم من أن النظام العربي قد تعرض كثيرا لنكسات وهزائم من قبل ، إلا أنه لا شك في أنه يمر في الوقت الراهن بحالة غير مسبوقة من التردي تعود بداياتها إلى الغزو الأمريكي للعراق التي كانت له تداعياته الكارثية التي لم تتوقف عند حدود العراق ، وإنما شملت الوطن العربي كله بعد أن انتشر الفيروس الطائفي في الجسد العربي وأدى إلى تفكيك مجتمعات عربية عديدة ، ناهيك عن الصراعات الداخلية التي اشتعلت لسنوات طويلة في دول عربية رئيسية .
وعلى هذا فكانت ردود الأفعال العربية الرسمية بصفة عامة أنها لم تتجاوز التعبيرات المعتدلة التي رفضت القرار واعتبرته باطلا ، مع تجنب التنديد بالسياسة الأمريكية أو بمواقف ترامب ، وقد كانت هناك ثلاث مناسبات رسمية على الأقل للتعبير عن موقف النظام العربي ، تمثلت بانعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب عقب صدور القرار ، ثم انعقاد المجلس نفسه قبل قمة الظهران الأخيرة ، وانعقاد القمة نفسها ، وأخيرا المجلس الوزاري الذي انعقد في مايو 2018.
أما الفصل الأخير من الجزء الثاني من الكتاب فقد خصص للحديث عن الاقتصادات العربية ، حيث يشير إلى الإنفاق العام في الدول العربية ، حيث الإنفاق العسكري كنسبة من إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 23% ، 7%، 11%،28% عام 2016 في كل من الجزائر والعراق والكويت والسعودية ، بالترتيب ، وبلغ الإنفاق العام على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق العام في تلك الدول بالترتيب في العام نفسه نحو 7,9% و4,8% و9,6%و12% وبلغ الإنفاق العام على التعليم كنسبة من إجمالي الإنفاق العام سنة 2016 في تلك الدول بالترتيب نحو 16% و7,3% و 9,1% و 23%
أما عن تطور معدلات النمو فتحقق البلدان العربية معدلات بطيئة أو متوسطة للنمو مع وجود استثناءات لفترات النمو السريع لا تستمر طويلا في بعض البلدان العربية وتشير الخبرات التاريخية إلى أن تحقيق اختراق اقتصادي والانتقال من مستوى اقتصادي فيما يتعلق بتطور الاقتصاد وتنوعه ومتوسط دخل الفرد إلى مستوى أعلى ، يتطلب فترات طويلة من النمو الحقيقي والسريع بمعدلات تزيد على مستوى 7% تجعل الاقتصاد قادرا على استغلال الموارد المتاحة .
أما معدلات التضخم فتشهد حالة من الاستقرار النسبي عند مستويات منخفضة باستثناء مصر والسودان وليبيا واليمن ، حيث بلغ معدل التضخم في البلدان الأربعة بالترتيب نحو 23.5%و26.95%و32.8% و20% في عام 2017 .
وفى النهاية أحب أن أذكر أن الكتاب اشترك في كتابة فصوله نخبة من المفكرين والباحثين والمثقفين العرب ، فقد كتب محمد سعد أبو عامود فصلا يتعلق بالنظام الدولي والوطن العربي ، ومحمد عبد القادر خليل الجزء المتعلق بتركيا من الإطار الإقليمي ، بينما كتبت نيفين مسعد الجزء الخاص بإيران ، ومعتز سلامة الجزء المتعلق بتفاعلات النظام العربي ، وحسنين توفيق الجزء الخاص بالتطورات السياسية الداخلية في النظام ، وكتب حسن أبو طالب عن الأزمات العربية ، وأحمد يوسف أحمد معضلة النضال الفلسطيني ، وأخيرا حلل أحمد النجار الاقتصادات العربية .
