حدود دولة فلسطين من حقائق التاريخ إلى صفقة القرن

تُعد قضية حدود فلسطين من أغرب قضايا الحدود في التاريخ البشري، وهو الأمر الذي يجعل كثيرًا من الباحثين يحاولون اكتشاف أبجديات الحدود الفلسطينية منذ فجر التاريخ، وأساسها الجيوسياسي والثقافي وصولًا إلى الحدود الدينية التي تتكئ عليها الادعاءات الصهيونية .

أما عن الكتاب فهو مكون من بابين:-

 الباب الأول: يحوي ثلاثة فصول يتحدث فيهم الكاتب بداية عن التطور التاريخي لتعيين حدود فلسطين .

 على الرغم من التأثير الكبير لقوى الاستعمار الغربي في وجود الكيان الإسرائيلي إلا أن الإسرائيليين عادةً ما يضيفون على احتلالهم لفلسطين بُعدًا دينيًا وتاريخيًا، فهُم يعتبرون وجودهم على تلك الأرض غيرَ خاضع لقرارات أو اتفاقات بشرية، وإنما حسب وعدٍ إلهي أُعطيَ لهم بامتلاك هذه البقعة المقدسة، لذلك يستند الكيان الإسرائيلي في تبرير وجوده إلى تلك المبررات الدينية والتاريخية، ففي مؤتمر الإسلام في جنيف عام 1919، ذكرت المنظمة اليهودية العالمية أن: “هذه الأرض هي المقر التاريخي لليهود”، ثم أكد إعلان قيام الكيان الإسرائيلي في 15 مايو 1948: “أنها قامت في فلسطين بموجب الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي منذ قِدم التاريخ” .

هذا وقد بدأ الوجود السياسي اليهودي فعليًّا عندما ظهرت في القارة الأوروبية فكرة الدولة القومية، ولم يكن اليهود مهيئين حينها لذلك، حيث بدأت المرحلة الحديثة في هولندا في القرن الـ17 ثم في (فرنسا وألمانيا ومعظم بلاد أوروبا) ما تسبب في ظهور أزمة هُوية عميقة، فظهرت حركة التنوير اليهودية واليهودية الإصلاحية أواخر القرن الـ18، ولكن فشل اليهود بالاندماج في المجتمعات التي مروا بها في التاريخ – أسس لفكرة تحويل الشريعة اليهودية إلى قومية يهودية .

أما بالنسبة للتطور السياسي الصهيوني فكان أول ظهور للصهيونية بشكل منتظم على أيدي الصهاينة الذين ارتبطوا بالحركة الثورية في أوروبا الشرقية وتحديدًا روسيا ، حيث كونوا حركة الاستنارة اليهودية ” الهسكلاة ” التي انتشرت بين الجماعات اليهودية منتصف القرن ال 18 حتى 1880 م في ألمانيا وغيرها من دول أوروبا ، وآمنت بالاندماج وسعت إلى دمج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها .

وقد وضعت الحركة الصهيونية استراتيجيتها حسب الحدود التوراتية؛ لتبرير استيلائها للأرض عبر تطبيق نظرية ” التجمع والاقتحام”، وقد طالب أصحاب هذه النظرية بأن تشمل حدود الكيان الإسرائيلي (أرض فلسطين والأردن)، وتكثيف الاستيطان فيهما ثم تتوسع تدريجيًّا لتصل (النيل والفـــــــرات) بالقوة المسلحة وإراقة الدماء .

أما عن أهمية الموقع الجغرافي لدولة فلسطين فيحدثنا الكاتب أن لفلسطين أهمية تاريخية ودينية عظيمة، فضلًا عن موقعها الجيوستراتيجي الفريد، فهي تقع في قلب الوطن العربي، وهي المنفذ العربي الوحيد بين قارتي (آسيا وإفريقيا) بواسطة حدودها مع مصر، فضلًا عن أنها تصل أوروبا بالقارتين عن طريق البحر المتوسط، وهي مهد الديانات السماوية الثلاثة ومن أهم بقاع الأرض قاطبةً استراتيجيًّا وسياحيًّا ودينيًّا .

وبعد قيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، خضعت أغلب الحدود الدولية المرسومة بين الأقطار العربية وفلسطين لسيطرته باستثناء الحدود المشتركة بين فلسطين ومصر بخط طول مستقيم على امتداد مدينة رفح شرق غرب بمسافة 15 كم، ويبلغ دول الحدود الدولية لفلسطين المحتلة 651 كم، بينما بلغ طول حدود الضفة والقطاع المشتركة مع الكيان الإسرائيلي 358 كم .

هذا وقد عملت الأمم المتحدة منذ احتلال فلسطين في عام 1948- على البدء في مفاوضات سياسية؛ لتحقيق تسوية بين العرب وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأصدرت العديد من القرارات الدولية الداعية إلى تحقيق تسوية تنهي حالة الصراع القائم ومع بداية التراجع القومي العربي تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في 28 مايو 1964، وبالتوازي مع ذلك في تكتم شديد تأسست أيضًا حركة فتح الفلسطينية عالية التنظيم والدقة والسرية، وقد تكونت من صفوف اللاجئين الفلسطينيين المشردين، فكانت عملية “عيلبون العسكرية” أولى العمليات الفدائية لانطلاق الكفاح الفلسطيني المسلح في أول يناير 1965، وازدادت عمليات الثورة الفلسطينية على الحدود الفلسطينية المحتلة، لكن العالم استيقظ في 5 يونيو1967، وفي غفلة من العرب على عدوان جديد احتلت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي -خلال فترة وجيزة جدًا- مناطق (الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة وسيناء)، ووصلت إلى الضفة الشرقية لقناة السويس إضافة إلى ذلك احتلال الجولان وأجزاء من جنوب لبنان .

أما الباب الثاني من الكتاب فعنوانه حدود دولة فلسطين من مؤتمر مدريد إلى صفقة القرن:

بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها العرب في حرب 1967، تغير المشهد السياسي  وصار من الضروري أن يمتلك الفلسطينيون زمام أمورهم بأيديهم، وقد حدث فيما بعد متغيرات عديدة متوالية في المشهد الإقليمي، أثرت بلا شك في ميزان القوة بين الطرفين (الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي)، وفتحت اتصالات سرية متقطعة ومتعددة، وذلك بعد ما أقرت منظمة التحرير الفلسطينية 1974 البرنامج المرحلي حيث بدأت الاتصالات الفلسطينية بالقوى والأحزاب اليهودية داخل الكيان الإسرائيلي إلى أن عُقد مؤتمر مدريد للسلام 1991، ثم فتحت مفاوضات سرية متعددة الأماكن تكللت إحداها بإعلان “أوسلو” 1993، والتي على أثرها دارت مفاوضات السلام الفلسطيني الإسرائيلي في العديد من عواصم العالم دون جدوى .

ثم يتحدث الكاتب عن مفاوضات “أنابوليس” 2007 ، حيث تمكنت “كونداليزا رايس” وزيرة الخارجية الأمريكية حينها من عقد لقاء ثلاثي في 19 فبراير 2007 بالقدس المحتلة بين الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي “إيهود أولمرت”، وتوالت الجهود الدبلوماسية للسيدة رايس ففي 27 مارس 2007م زارت المنطقة واتفقت مع الرئيسين على عقد اجتماعات منتظمة كل أسبوعين، فبدأت بمناقشة خطوات تؤدي إلى قيام دولة فلسطين، حيث شهد الربع الأول من عام 2007  ستة عشر لقاءً بين الرئيسين عُقدت جميعها في القدس المحتلة، عدا لقاء بين أحدهما في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي في 19 يونيو 2007م، والأخرى في أريحا في 6 أغسطس، كذلك عادت رايس مرة أخرى إلى المنطقة في 11 أغسطس و20 سبتمبر 2007، وبحثت في الزيارتين مبادرة الرئيس الأمريكي بالدعوة إلى مؤتمر “أنابوليس”، ثم التنسيق ومتابعة إجراءات عقد المؤتمر وقد شكلت القيادة الفلسطينية وفدًا تفاوضيًّا برئاسة أحمد قريع، بينما شكلت سلطة الاحتلال وفدًا برئاسة وزيرة الخارجية “تسيفي ليفني”، وعقد الوفدان الكثير من جولات التفاوض دون الوصول إلى أي قرار، ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية -ذلك الوقت- وثيقة اتفاق إطاري تتضمن ثماني نقاط سُميت وثيقة( أولمرت-عباس)، وقد اختصت المادة الثانية من هذه الوثيقة في موضوع الحدود وجاءت صيغتها ” تقام دولة فلسطينية غير مسلحة، وتكون حدودها كما تحددها خرائط سنة 1967، ويجري الاتفاق على حدودها بدقة بِناءً على الاحتياجات الأمنية والتطورات الديمغرافية والمستلزمات الإنسانية، ما سيفتح الباب أمام تبادل أراضي بنسبة 1:1 مع الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية بيد الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على تواصل جغرافي في فلسطين، وآفاق الازدهار الاقتصادي”. إلا أن د. صائب عريقات الذي كان في حينه عضوًا بارزًا في الوفد الفلسطيني المفاوض نفى ذلك .

وفي 16 سبتمبر 2008 وخلال اجتماع ثنائي، عرض أولمرت على الرئيس عباس خريطة لتعيين الحدود وتبادل الأراضي ولكن الرئيس عباس رفض المصادقة عليها واعتبرها منقوصة؛ حيث تضمنت الخريطة المناطق التي تنوى حكومة الاحتلال إجراء عملية تبادل للأراضي فيها، وسوف يحتفظ الاحتلال الإسرائيلي حسب الخريطة بالتجمعات الاستيطانية الثلاث وهي (مستوطنة أريئيل في الشمال، والتجمع الاستيطاني في القدس الشرقية ومعالية أدوميم في الوسط، والتجمع الاستيطاني في غوش عتصيون في الجنوب) .

كانت تلك هي الجولة الأخيرة بين الرئيسين (أبو مازن وأولمرت)؛ ليستيقظ العالم في 28 ديسمبر 2008 على عدوان كاسح على قطاع غزة شنته قوات الاحتلال بالطائرات والمدفعية والبوارج المتمركزة قبالة سواحل قطاع غزة، سقط خلالها ما يقارب 1500 شهيد فلسطيني وتدمير البنية التحتية وعدد كبير من المنشآت والمباني .

وبعد انتهاء العدوان في يناير 2019، وبالتزامن مع مراسم تولي الرئيس الديمقراطي الجديد “باراك أوباما” لإدارة البيت الأبيض ، في الوقت ذاته في فبراير 2009م صعدت قوى اليمين المتطرف بزعامة “بنيامين نتنياهو” رئيس حزب الليكود على حساب “تسيفي ليفني” رئيسة الوزراء بالإنابة في حزب كاديما ما منح نتنياهو شبكة أمان لتشكيل حكومته، وهي الأشد تطرفًا منذ قيام الكيان الإسرائيلي .

وعن مفاوضات نتنياهو فكان مُصِرًّا على حل قضية الأمن، أولًا: أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح وطالب بتجريدها من أي سلاح إلا سلاح خفيف في أيدي أفراد الشرطة.

ثانيًا: سيطرة كاملة للاحتلال الإسرائيلي على الحدود والمعابر والأجواء وموجات البث الكهرومغناطيسي، وحق الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بادعاء وجود تهديدات، مع سيطرة على المجال الجوي الفلسطيني .

ثالثًا: حظر الاتفاقات الأمنية الفلسطينية مع أطراف ثالثة.

 رابعًا: وجود قوات دولية كبيرة مهمتها الإشراف والرقابة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية والحدود والمعابر الدولية .

وتمت مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الطرفين إلى أن حدثت مفاوضات بين الطرفين في قاعة بنيامين فرانكلين بمقر الخارجية الأمريكية بحضور الرئيسين (نتنياهو وعباس)، ووفديهما في 2 سبتمبر 2010، ثم جرت جولة أخرى من المفاوضات المباشرة تحت رعاية مصر في 15 سبتمبر 2010 حول رؤية الاحتلال للحل، حيث عرض نتنياهو على الوفد الفلسطيني منطقة صحراوية من أرض النقب تحاذي الحدود المصرية ومنطقة قطاع غزة، وكذلك منطقة المقيبلة الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي من مرج ابن عامر، إضافة إلى منطقة المثلث التي تضم أم الفحم والطيبة ووادي عاري (حيث تمتلك المناطق كثافة سكانية عربية) مقابل تخليها عن تلك المناطق التي تضم حكومة الاحتلال وهي تحت سيطرته بالإضافة إلى مناطق حيوية أخرى وهي :-

• المنطقة الأولى: المحيطة بالقدس وتضم بيت حورون شمالًا حتى غوش نتسيون جنوبًا وتشمل مستوطنات (غلاف القدس)، ثم تنحدر حول الشارع إلى أريحا إلى غور الأردن، وبذلك يتم عمليًّا فصل التجمعات الفلسطينية الجنوبية عن الوسطى دون أن يبقى بينها أي تواصل إقليمي .
• المنطقة الثانية: تبدأ بتكتل تحت سيادة إسرائيل في مداخل حوروف جنوبًا ويتم عبر عدة مستوطنات، ثم يلتف حول قلقيلة وينتهي في مستوطنة تسوفين وهذا التكتل يخلق حاجزًا بين منطقة رام الله والخط الأخضر على شكل لسان ينحدر إلى داخل الضفة الغربية حتى غور الأردن ويشمل في داخله العديد من المستوطنات .
• المنطقة الثالثة: وتشمل مستوطنات غور الأردن الشمالية وتنحدر شرقًا حتى شارع الغور وتضم الشريط الواقع بين شارع الغور والأردن على طوله نحو التكتل الجنوبي .

إلا أن الرؤية الفلسطينية كانت هي تعيين الحدود أولًا حسب القرارات الدولية (242 -338)، وتطبيق حل الدولتين حسب خطة خارطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام إلا أن هذه الرؤية اصطدمت بالمقترحات التي قدمها وفد الاحتلال في المفاوضات تحت شعار الأمن أولًا .

على كلٍّ، توقفت هذه المفاوضات وفشلت فشلًا ذريعًا وذلك بسبب مقترحات نتنياهو التي تعد تراجعًا واضحًا على ما قدمه سلفه أولمرت في مفاوضات “أنابوليس” .

وبعد رحيل إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في يناير 2017، استهل الرئيس الجمهوري الجديد “دونالد ترامب” حكمه بالإعلان عن رغبته بحل الصراع وأنه بصدد تقديم خطة للسلام سيتم البدء في تنفيذها تحت اسم “صفقة القرن “، ولكن على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يكن يعلم أن الصراع العربي الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي ليس بهذه السهولة التي تجعله يظن أنه سوف ينهيه بصفقة سياسية مهما كانت فرضيتها.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية قررت تنفيذ خطتها دون اللجوء إلى المفاوضات الثنائية على أساس قرارات الشرعية الدولية، كما في السابق منذ إطلاق عملية السلام، وإنما دأب الرئيس ترامب على الخداع والحيلة لتسوية الصفقة دون أي سابق اتفاق أو مفاوضات جدية، واتخذ مجموعة إجراءات وقرارات تهدف بالدرجة الأولى إلى فرض حقائق على الأرض بما قد ينهي ملفات الصراع الرئيسية دون احتمال الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، أصدر ترامب باعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي في 6 ديسمبر عام 2017 ، مخالفًا بذلك كل التقاليد الأمريكية المعلنَة بشأن وضع مدينة القدس منذ إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط. أما عن خطة ترامب فكانت في وثيقة مكونة من 181 صفحة باللغة الإنجليزية، ويقول الكاتب:” أن خطة ترامب لم تترك أي من الحقوق الفلسطينية المشروعة إلا وأحدث انتهاكات جسيمة فيها، فمثلًا السيادة في دولة فلسطين ستكون مقيدة وناقصـــــــــة، وهذه مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، مخالفة للميثاق أيضًا، واشترطت الخطة الاعتراف بالدولة اليهودية، وهو ما سيؤدي لحرمان الأقليات غير اليهود، من ممارسة حقوقهم السياسية والإنسانية كمواطنين داخل الكيان الإسرائيلي، أما ضم المستوطنات ومناطق الأغوار فقد أقرت الخطة على عدم اقتلاع المستوطنات وستصبح تلك الجيوب الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية جزءًا من أراضي الكيان الإسرائيلي، وسيكون غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية، أما نقل الأراضي والسكان فقد جاء في نص الخطة ” تفكر الخطة في رسم حدود إسرائيل وفقًا لاتفاق بين الطرفين بحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءًا من دولة فلسطين”. والمقصود بذلك التخلص من الوجود العربي داخل الكيان الإسرائيلي تحت شعار تبادل ( أراضي و ديمغرافي)، بحيث تنتقل المناطق العربية سكانها للمسؤولية الفلسطينية مقابل نقل المستوطنات والمستوطنين للمسؤولية الإسرائيلية” .

أما القدس والأماكن المقدسة فقد ذكرت الخطة في صفحة 21 تظل الأماكن المقدسة مفتوحة للمصلين من جميع الديانات ويجب أن يُسمح للمصلين بالصلاة في الحرم القدسي الشريف بطريقة تحترم دياناتهم .

أما عن رد الكاتب عن هذه الجزئية كانت أن ما ورد في الخطة بغرض التقسيم الزمنى لأوقات الصلاة بين اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى، هي انتهاكات للبروتوكول الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الأربعة .

هذا وقد واجهت الخطة الأمريكية رفضًا فلسطينيًّا قاطعًا، وأثارت ردود فعل عربية ودولية غاضبة، ومنسجمةً تمامًا مع الموقف الفلسطيني _لا سيما دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وبريطانيا .