هجرة الكفاءات العربية دراسة في الجغرافيا السياسية

تكتسب أهمية هذا الكتاب من موضوعه هجرة الكفاءات العربيــة (دراسة في الجغرافيا السياسية)، التي حازت على اهتمام السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين منذ ستينيات القرن الماضي إلى الآن؛ بسبب تزايد أعداد الكفاءات العربية المهاجرة بشكلٍ كبير، و بأنماط وأشكال واتجاهات مختلفة تعكس الظروف التي دعت إلى هجرة هذه الكفاءات.

وقد عمل الغرب على استدامة الظروف التي تعمل على استمرار هجرة الكفاءات العربية، وذلك لحاجته الماسة لها، لذا تشير كافة المعطيات إلى استمرار تلك الهجرة في السنوات القادمة لاستمرار وجود العوامل الدافعة وبفاعلية أكثر من ذي قبل مع عدم وجود استراتيجية عربية فاعلة تحد أو توقف من هجرة الكفاءات، أو تعمل على استعادة الكفاءات العربية المهاجرة .

والكتاب مكون من خمسة فصول، الفصل الأول والثاني منه يتحدث الكاتب فيهما عن أبرز الفئات المهاجرة و التي تُوصف بكفاءات مهاجرة وهي (المهندسون المتخصصون في علوم الطبيعة، وعلوم تكنولوجيا المعلومات، الأطباء، الأساتذة والمدرسون، الممرضون وفنيو التطبيب ….. )، وفي هذا الصدد دعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (oecd) للتمييز في هذا المجال بين مفهومين أساسيين، هما (بناء العقول )، ومفهــــــــــــــــوم ( إهدار العقول )، فهي ترى أن بناء العقول شيء طبيعي ناجم عن تفاعل الحضارات وحوار الثقافــــــــات، لكن حين يصبح لهذا التبادل اتجاه واحد فقط بأن ذلك يؤدي لتحويله إلى ما يُعرف بـ( هجــــــــــرة العقول ) و ( إهدار العقول ) لدى الدول المتأثرة به، أما الدول المستقبلة لهم فهي تُضيف هذه الخبرات إلى رصيدها من نوع ما يعرف بـ( كسب العقول)، ونتيجة الكثافة المعرفية التكنولوجية برزت أشكال جديدة من العمـــــــل كالتشغيل المؤقت والموسمي، وبالمهمة، فظهر نمط جديد من الهجرة وعُرف بالهجرة الافتراضية، حيث يعمل شخص من داخل دولته لصالح شركة أو مؤسسة دولة أخرى، وفي هذا الإطار يرى “بيل جيتس” رئيس مجلس إدارة شركة بيل جيتس، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية سيوفر ما يزيد من 210 ألف فرصة عمل جديدة في السنوات الأربعة المقبلة، كما سيشهد هذا القطاع تأسيس أكثر من 4000 شركة تتعامل بالتقنيات المعلوماتية، وأن النشاط المرتبط بشركة مايكروسوفت ساهمت في توفير ما يعادل من 57% من إجمالي فرص العمل في تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2007، والبنية البرمجية لمايكروسوفت حققت عائدات تجاوزت 7،9 مليار دولار عام 2007 في المنطقة العربية .

فأعداد كبيرة من الكفاءات العربية وباختصاصات مهمة تعمل في هذه الشركة في المنطقة العربية، لذا تستطيع توسيع نطاق هجرة الكفاءات التي حددت فيما سبق باجتياز الحدود الدولية، وجعلها تشمل الكفاءات الوطنية العاملة في مشاريع أجنبية في الداخل ، طالما رجحت فائدة الجهة الأجنبية المتحققة من استخدام هذه الكفاءة على الفائدة الوطنية.

أما عن نمط هجرة الكفاءات العربية من حيث الدوافع والأسباب، فهناك هجرة اختيارية تندرج ضمن التطلعات والبحث الفردي عن الأفضل، وتشمل كل أنواع الهجرة الخارجية التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات بإرادتهم في التنقل من دولة لأخرى وهناك هجرة إجبارية أو بعبارة أدق تهجير، ومن أمثلة تلك الهجرة ما حدث للفلسطينيين بعد عام 1948 نتيجة للاضطهاد الصهيوني حيث يُقدَّر العدد الإجمالي للفلسطينيين في المهجر بما يزيد على خمسة مليون فرد، كما أفضت الحرب الأهلية اللبنانية إلى هجرة عشرية للدول المجاورة وإلى أوروبا والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا .

أما الهجرة العشرية في العراق فقد تزايدت خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وتنوعت إلى خارج الإقليم العربي .

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات تفصيلية عن أعداد الكفاءات العربية المهاجرة هجرة قصرية، إلا أنه من المؤكد وجود أعداد كبيرة من الكفاءات العربية ضمن الهجرة العشرية التي تعرضت لها بعض الدول العربية.

ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن العوامل الطاردة والجاذبة للكفاءات العربية المهاجرة حيث أن أهم مشكلات عصر الثورة الصناعية وما تلاها من إنجازات علمية واسعة ومتزايدة تكمن في رغبة القليل من البشر والدول في احتكار العلم والعلماء، ونتيجة لأهميتها البالغة في إضافة عنصر التفوق والتسيُّد على الآخرين، ومن ثم تحقيق مكاسب إضافية لم يكن بمقدورهم الحصول عليها فيما لو انتشر العلم بشكلٍ متساوي بين الأمم .

أما العوامل الدافعة والجاذبة للكفاءات العربية المهاجرة، فيُقصد بها (العوامل الطاردة للكفاءات العلمية، العوامل الموجودة داخل الدول العربية نفسها)، فهجرة الكفاءات العربية تعبر عن وجود خلل في (الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو التقنية أو السكانية) داخل هذه الدول، أو بعبارة أخرى هناك عوامل وأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وعلمية تُعد بمنزلة عوامل الطرد للكفاءات العلمية العربية، فعدم استقرار الكفاءات العلمية بفعل عامل واحد أو عدة عوامل، وعدم اطمئنانها على مستقبلها يشكل عاملًا هامًا في هجرتها إلى الخارج، كما أن عجز الكوادر العالية الكفاءة من دخول مراكز المسؤولية أو على الأقل المراكز التي تتلاءم مع مستواهم يخلق لديهم شعور بالكبت والحرمان مما يدفعها إلى الهجرة .

ويقابل عوامل الطرد تلك عوامل ثانية تؤدي دورًا هامًا في هجرة أصحاب الكفاءات وهذه العوامل تُسمى عوامل الجذب، وهي موجودة في الدول الصناعية المتقدمة التي تستقطب المهاجرين وتؤدي دورًا رئيسًا في تشجيع أصحاب الكفاءات العربية على الهجرة، وهي عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية وعلمية وتقنية .

ثم يتطرق الكاتب بعد ذلك إلى نقطة هامة تتعلق بصورة غير مباشرة بهجرة الكفاءات العربية وهي الإنفاق العسكري العربي، فوفق الإحصاءات الرسمية أنفقت الدول العربية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين أكثر من 667 مليار دولار بالأسعار الجارية على التسليح وإذا أخذ الإنفاق العسكري السري فإن القيمة الحقيقية للإنفاق تتجاوز بكثير 1000 مليار دولار، وهذا الحجم من الإنفاق يمثل نصف ما أنفقته الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وثلاثة أضعاف الإنفاق العسكري للدول الرئيسة المجاورة للوطن العربي مثل (إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل)، كما أنه يمثل الإنفاق العسكري لكل من قارتي (إفريقيا وأمريكا الجنوبية) مجتمعين، ويبدو الانعكاس الخاص بالإنفاق العسكري العربي على هجرة الكفاءات العربية من خلال أنه لو تم تخصيص نصف المبلغ المخصص للإنفاق العسكري العربي على التعليم والبحث العلمي، وتحسين الوضع المادي للكفاءات العربية وإحداث تنمية شاملة، فكم من الكفاءات العربية ستفكر كثيرًا في مسألة الهجرة وتبدأ في تنمية أوطانهم العربية!.

أما الفصل الثالث والرابع من الكتاب فيشير فيهما الكاتب أيضًا  إلى أن هناك صراعًا حقيقيًّا على المستوى العالمي من أجل جلب أفضل المواهب في كل الميادين، ويتجلى الصراع الدولي من خلال تدخل الحكومات في أسواق هجرة الكفاءات، المتأثرة بسياسات الحكومات التي تلجأ إليها حسب حاجتها المتغيرة إلى الكفاءات والخريجين، وقد حدث في مناسبات عدة عندما اشتدت الحاجة في نهاية تسعينيات القرن الماضي إلى خبرات إضافية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ففي عام 2000 بلغ أصحاب الكفاءات الذين احتاجت إليهم الولايات المتحدة في هذا المجال 850 ألف، فيما احتاجت أوروبا إلى نحو مليونين.

بالإضافة إلى أن العرب الذين يحصلون على شهادة الدكتوراة كل عام في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمعدل 15 ألفًا لا يعود منهم إلى دولهم سوى 10% وتبعًا لهذه التقديرات يبلغ عدد حَمَلة شهادة الدكتوراة العرب في الخارج 150 ألف، فيما يبلغ العدد الإجمالي الكلي لحَمَلة الدكتوراة العرب في الداخل والخارج 210 ألــــف، ويعنى هذا الرقم الذي يعادل ربع حَمَلة الدكتوراة في الولايات المتحدة، وأن 75% من حَمَلة الدكتوراة العرب قد هاجروا إلى الخارج .

وتكاد تكون الدول العربية المتصدرة في هجرة الكفاءات للمرحلة من (1960-1990) هي نفسها تقريبًا تتصدر هجرة الكفاءات للمرحلة الممتدة من (1991-2010 ) وهي ( الجزائر– مصر– المغرب – تونس– لبنان– العراق– سوريا )، ويُقدر نصيب الدول السبعة من الكفاءات العربية المهاجرة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 85% .

ويشير الكاتب بعد ذلك إلى الزيادة الكبيرة في هجرة العقول العربية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حوالي 452 ألف مهاجر عام 1990، لتصل لحوالي 969776 ألف مهاجر عام 2000، ويصل معدل الزيادة إلى حوالي 8,6% سنويًّا خلال المدة (1990-2000)، ووصل المعدل السنوي كما وصف الكاتب لنزيف العقول العربية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي ضعف المعدل السنوي لمجمل المهاجرين العرب إلى الدول نفسها 8,4 مقابل 4,5.

ثم يتطرق الكاتب بعد ذلك إلى موضوع آثار هجرة الكفاءات العربية على الأمن القومي العربي، حيث يمكن عدُّ هذه الظاهرة بمثابة انتقال الثروة العربية من موطنها الأصلي إلى الدول المستقبلة لها، حيث أن الثروة الحقيقية للدول تكمُن في قاعدتها البشرية المؤهلة علميًّا وفنيًّا، وقدرتها على النهوض بأعباء تطوير التنمية القومية الشاملة، بجوانبها ومفاصلها المتعددة (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية)، فهجرة الكفاءات العربية تؤدي أيضًا إلى توسيع الفجوة الصناعية بين الدول المتطورة وبين الدول العربية، أو تحُول دون تقدم الأخيرة منها وتُبقيها في حالة التخلف والتبعية نتيجة لحاجتها إلى التطور التكنولوجي والعلمي .

وقد شهد الوطن العربي هجرة كبيرة للكفاءات العلمية، كان في أمسِّ الحاجة لبقائها ومشاركتها في البناء، مما عمل على إضعاف الموارد والقدرة الذاتية العربية، وقلل من ناتج الجهد المبذول لتحقيق عناصر الأمن القومي العربي، والمُلاحَظ أن هذه الهجرات المتوالية للكفاءات العربية كانت من حيث المصدر من الدول التي تحمل لواء المد القومي منذ الخمسينيات، ومن حيث الاستقبال فإن الكفاءات العربية تتوجه إلى الدول الأكثر عداءً للدول العربية كـ(الولايات المتحدة وبريطانيا)، الأمر الذي يزيد من زعزعة الأمن القومي العربي .

وهناك علاقة متلازمة بين الأمن القومي العربي ووجود الكيان الصهيوني وهجرة الكفاءات العربية، ففي الوقت الذي تزداد فيه معدلات هجرة الكفاءات العربية باتجاه الدول الغربية، فإن إسرائيل تستقطب آلاف العلماء من يهود روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، فمنذ أواسط عام 1989 إلى نهاية عام 1998 بلغ أعداد المهاجرين إلى إسرائيل حوالي 800 ألف مهاجر، فإنه منذ بداية الهجرة الواسعة سنة 1989 إلى نهاية عام 1991 كان في إسرائيل بين المهاجرين الجدد 10000عالم و87 ألف مهندس و45 ألف هندسي تقني، و38 ألف معلم، و21 ألف طبيب، و18 ألفًا من رجال الفن، و20 ألف أكاديمي في العلوم الاجتماعية، وأن 20% من المهاجرين الجدد من حملة الشهادات العلمية في مجالات الهندسة والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا .

وفي المقابل فإن الوطن العربي فقد حوالي مليون من الكفاءات العلمية حتى عام 2000، فاحتضان واستقطاب إسرائيل للكفاءات العلمية حقق مصالحها القومية ومنحها هذا التطور الكبير والهيمنة المطلقة في مجال تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال لا الحصر.

وعلى ذلك فإن هجرة الكفاءات العربية بهذا الحجم الكبير يُعد واحدًا من العوامل التي زعزعت الأمن القومي العربي، كذلك إلى عدم التكافؤ في الصراع العربي الإسرائيلي وجعل الكفة دائمًا لصالح إسرائيل.

أما الفصل الخامس والأخير من الكتاب فيناقش الآفاق المستقبلية وخيارات عودة الكفاءات العربية المهاجرة والعقبات التي تُعيقَها .

ثم يقول الكاتب أن ظاهرة هجرة الكفاءات أصبحت  ظاهرة واقعية تحدث كل يوم ، ولا يمكن إيقافها أو القضاء عليها -لا سيما في الوقت الحاضر، على الرغم من حصول عدة أزمات اقتصادية ضربت الاقتصاد الرأسمالي، كذلك تنامي حدة المشاعر العدائية في الغرب تجاه المهاجرين القادمين في العالم الإسلامي، والتي تنامت بشكلٍ واضح في عقدي (الثمانينيات والتسعينيات) وتفاقمت بعد أحداث 11 سبتمبر 2011 ، لذلك يكون من الأفضل العمل على الاستفادة من الكفاءات العربية وهي في دول المهجر بدلًا من المطالبة بعودتها كما كانت الدعوات في الماضي، التي كانت تطالب بعودة الكفاءات العربية المهاجرة إلى أوطانهم لتشارك في البناء، فالآن أصبحت هذه الدعوات أقل واقعية لقصورها؛ ولوجود عقبات عديدة تقف في وجه تطبيقها، وحل محلها الرأي الأكثر عقلانية وهو الذي يدعو إلى بناء شراكة مع الكفاءات العربية المهاجرة .

فالعلماء العرب اليوم يتواجدون في أعرق المراكز العلمية والجامعية والبحثية والصناعية ويطورون كثيرًا مــنها، لذلك فإن بإمكانهم عند تقديم دعوة صادقة لهم للمشاركة من موقعهم في بعض البرامج القائمة في مراكز البحث والجامعات العربية_ أن يكونوا خير عون إذا أُحسن الاختيار وكما حصل في بعض الدول الآسيوية .

كما أن تركز التكنولوجيا في بعض الدول المتقدمة ونقلها إلى الدول النامية يحتاج إلى قناة اتصال أساسها العنصر البشري، لذلك فغن وجود كفاءات عربية ذات خبرات وكفاءات متميزة في الدول المتقدمة قد يساعد في الإسراع في عملية النقل، وإذا تم توظيفها بشكلٍ صحيح .

ويقترح الكاتب أخيرًا عدة اقتراحات من الممكن أن تساهم في معالجة ظاهرة هجرة الكفاءات العربية منها :-

• ضرورة إجراء مسح شامل لأعداد الكفاءات العربية المهاجرة، بهدف التعرف على حجمها ومواقعها واختصاصاتها وارتباطاتها وظروف عملها ، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة؛ ليتم تحديثها باستمرار وتحديد احتياجات المؤسسات العربية؛ لكي يتم التنسيق بين الكفاءات من جهة والحاجة الفعلية للمؤسسات العربية من جهة أخرى .
• مواجهة العولمة كونها من نوافذ هجرة الكفاءات العربية، من خلال إعادة النظر في إعداد الإنسان العربي الذي يتعامل مع أبعاد هذه العولمة، ونظرًا لأن إعداد الإنسان مسؤولية المجتمع بأسره بشكلٍ عام، ومسؤولية نظام التعليم بشكلٍ خاص .
• العمل بأي شكل على تخفيض نسبة البطالة في الدول العربية بشكلٍ عام وبطالة المتعلمين بشكلٍ خاص؛ لأنها تؤدي إلى الهجرة من ناحية، وزعزعة الأمن القومي من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي ومن ثم السياسي .
• صياغة سياسية عربية مركزية للقوى العاملة، على أساس تكامل القوى العاملة العربية تتمكن من خلالها الدولة العربية التي تعاني من فيض كفاءاتها العلمية من تصديرها إلى الدول العربية التي تعاني من عجز في هذا الميدان .
• الاعتراف بجمعيات وشبكات الكفاءات المهاجرة، واعتبارها فاعلًا وشريكًا في التنمية، ويتطلب هذا إشراكها في مختلف أبعاد السياسة التنموية الوطنية، واعتبارها وسيطًا لها في الشراكة بين دول الأصل ودول الاستقبال .
• إنشاء جامعة عربية للدراسات العليا يكون عملها متوافق مع حاجات الدول العربية العلمية والفنية ، وتضم كافة الأقسام والتخصصات؛ لتمكين الطلبة العرب من مزاولة دراستهم في التخصصات التي يرغبون فيها، بدلًا من إرسالهم إلى الخارج في بعثات دراسية تمثل في الواقع إحدى أهم القنوات لهجرة الكفاءات .

أخيرًا إقامة تكتل علمي عربي على نمط التكتلات الاقتصادية، بما يجعله قادرًا على التعامل مع الدول الأكثر تقدمًا علميًّا في المحيط العالمي .