لا تكتفي واشنطن بانحياز معلوم لإسرائيل، ونشاهده في أقصى نماذجه في الحرب الهمجية الراهنة، التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، ولا يسلم منه هذا الشعب في الضفة حاليًّا، ولا زال يتداعى حتى ربما عندما يُنشر هذا المقال، ولكن أكثر من هذا فمن يتابع السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الصراع العربي الإسرائيلي عبر تاريخها الطويل، وبشكل خاص منذ أن أرسى “هنري كيسنجر” وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأسبق توجهات محددة تجعل من واشنطن شريكًا مباشرًا لإسرائيل. وفي عدوانها في كثير من محطات هذا الصراع، وبشكل خاص في نموذجين (حرب أكتوبر، والحرب المستعَرَة الدائرة حاليًّا)، ويجمع بين الحالتين درجة أعلى من تهديد إسرائيل.
وثمة سرديات عديدة تحيط بالسياسة الأمريكية تاريخيًّا، ونقاشًا حول عدد من الأبعاد تُجاه القضية الفلسطينية، وتنقسم معالجتنا لهذه المسألة في ثلاثة محاور:
أولًا: منطلقات السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.
نقطة الانطلاق في فهم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل إن المسألة تتجاوز كونها قضية سياسة خارجية إلى كونها أحد اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكية، ولقد اعتادت الدراسات السياسية أن تصف أهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها تنطلق من اعتبارين رئيسَين وهما: تأمين منابع النفط ومصالح شركاته الأمريكية والغربية وما يرتبط بذلك من حرمان الخصوم إذا لزم الأمر- وإن كان هذا لم يعد ممكنًا الآن. وثانيهما: أمن ووجود إسرائيل في إطار خلفية عامة من المواجهة ضد الخصوم العالميين لواشنطن، سابقًا الاتحاد السوفيتي والخطر الشيوعي، وحاليًّا ضد أي تهديد لمكانة واشنطن وسيطرتها وهيمنتها وحلفائها على النظام الدولي. ولكن كثيرًا من الكتابات الغربية والعربية تركز على محور رئيس وهو مكانة ونفوذ اللوبي اليهودي الصهيوني في الولايات المتحدة، ولا تعطي انتباهًا كافيًا للبُعد الخاص بالتيار المسيحي النافذ في تأسيس الولايات المتحدة ذاتها وهو التيار الإنجيلي البروتستانتي.
ومن نافلة القول الحديث عن نفوذ اللوبي اليهودي، فالوجود اليهودي الأمريكي الذي يقترب من 6 ملايين موزعة على مختلف الولايات، ومع تركز نسبة مهمة منهم في المدن الرئيسة -وخاصة نيويورك- يشكل نسبة مهمة من رجال المال والأعمال الأمريكيين بشكل يفوق نسبتهم السكانية، والأهم أن لهم دور مؤثر في قطاعي (الإعلام، والبنوك والأموال بشكل عام)، وكما ينتمي لهم عدد وازنٌ من العلماء والمفكرين بشكل يفوق أيضًا نسبتهم السكانية، ويجب تذكُّر أنه ربما حتى الحرب العالمية الثانية كانوا يعانون مثل أغلب الأقليات الأخرى من التمييز العنصري ضدهم في مناطق عديدة من البلاد، وحتى رغم اكتساب اليهود تعاطفًا أمريكيًّا؛ بسبب الاضطهاد النازي لهم واستقبال الولايات المتحدة لأعداد كبيرة من الفارين الألمان اليهود وجنسيات أخرى أوروبية، فلم يكن نفوذهم السياسي طاغيًا بهذا الشكل حتى تأسيس إسرائيل، بل وتشير وثائق وكتابات أمريكية عديدة إلى أنه حتى الستينيات من القرن الماضي كانت الأوساط السياسية في واشنطن تتحدث عن بعض الاعتبارات لعدم إغضاب العرب، سواء بسبب النفط أو حتى بشكل عام، ولكن ملابسات متعددة أوصلت الأمور إلى أن أصبحت إسرائيل جزءًا من الإستراتيجية الأمريكية والغربية ضد الكتلة الشرقية، ومن ثم دخلنا في سياق آخر.
ما نريد قوله إن الاعتبار الأقوى عند تأسيس إسرائيل لم يكن نفوذ اللوبي الإسرائيلي، وخاصة منظمة الأيباك، التي سنأتي لها بعد قليل، وإنما البعد الآخر وهو المكون الديني المؤثر في أوساط الجماعات الأنجلوسكسونية، التي تشكل العمود الفقري للسياسة الأمريكية تاريخيًّا، والتي تقاوم الآن بشكل معقد تراجع وزنها الديمغرافي والسياسي في الحياة السياسية الأمريكية؛ فعند جانب مهم من هذه الشريحة الواسعة يشكل المذهب الإنجيلي دافعًا سياسيًّا رئيسًا، ويتضمن هذا الفكر الاعتماد على العهد القديم أي التوراة بشكل خاص، ورغم مسيحية هذا التيار فإن فكرة عودة اليهود إلى فلسطين والأراضي المقدسة تشكل عنصرًا جوهريًّا إلى حد أنها توصف بالمسيحية الصهيونية، وفي تقديرنا أن الدعم السريع لقيام إسرائيل واستمرار مكانتها يرجع بالدرجة الأساسية إلى هذا التيار الديني السياسي الذي يشكل قوة دافعة رئيسة لليمين الأمريكي المحافظ.
ومن يتابع السياسة الأمريكية سيلحظ بوضوح أن هذا التيار كان من أهم الروافد المهمة التي مكنت من نفوذ اللوبي اليهودي الصهيوني، فضلًا عن التخطيط لجماعة الضغط هذه سابقة الذكر. هنا نقدر أن تطورات ثلاثة مهمة أدت إلى التمهيد الخطير لنفوذ الأيباك، ونفوذ إسرائيل الأول: وصول “هنري كيسنجر” الأكاديمي والسياسي اليهودي البارز إلى مقعد السياسة الخارجية الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، والثاني: وصول هذا التيار المسيحي إلى الحكم مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “رونالد ريجان”، والثالث: خطاب الضمانات الأمريكية لإسرائيل ضمن كامب ديفيد.
ويشكل الإرث الذي تركه كيسنجر في السياسة الخارجية الأمريكية رافدًا بالغ الأهمية في هذا الصدد فيما يتعلق ببلورة مفاهيم معينة سنعرض لها لاحقًا، ويكفي أن نشير هنا ليس فقط لدور كيسنجر في إدارة أزمة حرب أكتوبر، ولكن أيضًا نجاح اللوبي اليهودي في الحصول على تنازل سوفيتي هائل لهجرة اليهود السوفييت خلال مفاوضات الحد من الأسلحة الإستراتيجية عام 1972، والتي كان لها دور محوري في تأجيل تحدي الخلل الديمغرافي بالنسبة لإسرائيل، ولكننا نريد هنا أن نعطي مزيدًا من الاهتمام بمساحة التمكين التي قام بها هذا التيار لصالح الأيباك، ونفوذ الجماعات اليهودية المتشددة؛ ففي عصر ريجان يمكن اعتبار الكلمة التي أدلى بها وزير خارجيته “شولتز” أمام الأيباك، في النصف الثاني من الثمانينيات، بمثابة الدليل الواضح على مسار الأمور التالية، فلم يكتفِ شولتز بالتعبير عن تأييده المطلق لإسرائيل، بل أكد في هذا المؤتمر السنوي للأيباك 1988، أن على قادة اليهود الأمريكيين الاطمئنان إلى أنه قد نجح في إعادة هيكلة الخارجية الأمريكية، وأطاح بكل من ينتقد إسرائيل أو يتعاطف مع المواقف العربية، والذين سماهم أصحاب المواقف العربية أو المتحدثين بالعربية، وأنه لن يكون في الخارجية الأمريكية من يسبب إزعاجًا لجماعة الضغط الصهيونية. ومن يتابع السياسة الأمريكية سيلحظ الصعود الملحوظ لنفوذ جماعة الضغط هذه في العقود التالية لهذه الحقبة بشكل فاق العقود السابقة عليها، ووصل دعم هذا التيار الديني المسيحي لإسرائيل وقمته بوصول ترامب للحكم مع استنفار هذا التيار الديني؛ بسبب صعود الأقليات في المجتمع الأمريكي، والذي وصل قمته بوصول أوباما للحكم، ونجح ترامب في جولة الانتخابات السابقة. والمعنى من كل ما سبق واضح أن كل الاعتبارات الداخلية الأمريكية تصب في صالح إسرائيل، فهي جالية وازنة ومهمة ضمن تركيبة الأقليات العديدة التي تؤيد الحزب الديمقراطي، وهي مدعومة بقوة من اليمين الأمريكي المحافظ، الذي تشكله الإنجيلية وتعاليمها الملتبسة، مكونًا محوريًّا. كل ما سبق يدعم بقوة من نفوذ جماعة الضغط اليهودية التي تمسك بزمام قطاعات مالية وإعلامية مؤثرة في البلاد، أما الأمر الثالث: فهو مذكرة التفاهم التي وقعها وزير خارجية كارتر “سيروس فانس” مع إسرائيل كجزء من ترتيبات عملية السلام المصرية الإسرائيلية، وتضمن فيها دعمها في حالة انتهاك اتفاقية السلام مع مصر وحماية أمن إسرائيل.
ثانيًا: إرث كيسنجر ودروس التاريخ الملتبسة.
تَأمُّل إدارة هنري كيسنجر لأزمة أكتوبر 1973، يكشف تفسيرات مهمة لمسار السياسة الأمريكية لاحقًا وبشكل يفوق التفسير الشائع الذي حاول كيسنجر نفسه في اتصالاته وفي كتابه اللاحق حول تجربته السياسية العريضة، والذي صدرت طبعته الأولى 1982، والذي يدور حول مزاعم عدم السماح بانتصار السلاح الروسي ضد الأمريكي في هذه الحرب، وذلك دون التقليل من هذا الاعتبار، فعلى مدى فصل كامل ومطول يشرح خطته منذ اليوم للاستفادة من الحرب في بناء سلام يحقق مصالح إسرائيل أولًا، وفي إعادة تشكيل المنطقة بما يضمن خروج الاتحاد السوفيتي وتوطيد النفوذ الأمريكي وأن يكون ذلك من خلال انتصار إسرائيل دون تحطيم كامل لإرادة العرب، وفي الحقيقة إن مسألة التحول الأمريكي إلى شريك كامل لإسرائيل حدث لأول مرة في حرب أكتوبر بفضل سياسة كيسنجر واستفادته من تحكمه في مفاصل السياسة الخارجية الأمريكية؛ بسبب انشغال الرئيس “نيكسون” بفضيحة ووترجيت.
حيث كانت إستراتيجية كيسنجر مكونة من عدة أبعاد، الأول: الدعم المادي والمعنوي عسكريًّا واقتصاديًّا غير العادي لإسرائيل، ومنع انهيارها الذي تكشَّف بعد فترة من بدء الحرب. والثاني: بدء عملية سياسية طويلة الأجل تتضمن تجزئة كل عناصر الصراع و خلخلة الجبهة العربية، التي كانت موحدة في مراحل الحرب الأولى، والتركيز على فصل التفاوض في الجبهة المصرية عن السورية وصولًا إلى تغيير معادلات الصراع العربي الإسرائيلي من توازن عسكري وسياسي أمريكي سوفيتي إلى حالة الهيمنة والسيطرة الأمريكية على الشق السياسي، ومن ثم من خلال السيطرة على إدارة الصراع وعملية التفاوض التي لم يكن السوفييت جاهزين للحاق بمعادلاتها لسببين رئيسين، أولهما: الخلاف بين موسكو والقاهرة، وثانيها: بطء القيادة السوفيتية في التعاطي مع المرحلة الجديدة من الصراع، لتتحول قوة موسكو بدءًا من هذه المرحلة إلى مجرد المشاركة في تعطيل بعض حالات التسوية وليس القدرة على التأثير الكاف في عملية التفاوض، ونجحت واشنطن في هذا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي بعد حدوثه أمسكت الولايات المتحدة تمامًا بخيوط إدارة الأزمات والصراع العربي الإسرائيلي بعد ترسخ سردية أنها الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل، وهو أمر صحيح إلى حد كبير.
ثالثًا: صراع المفاهيم بين الإدارة بالأزمة ومعضلة الدور الوسائطي الأمريكي.
ليس خافيًا أنه على مدى تاريخ البشرية كثيرًا ما تخلق السياسة أزمات للهروب من تحديات داخلية أو خارجية، ولا يتوقف المحللون عبر التاريخ من تفسير كثير من الظواهر من هذا المنطلق، ويتداخل هذا مع نظرية التآمر التي ينطلق منها الكثيرون في فهم التطورات والتفاعلات السياسية ولعل أخطر هذه الأساطير ما ردده كثيرون في الشرق الأوسط عن خلفيات أحداث 11 سبتمبر 2001. ولا يميل الكاتب إلى مناقشة هذه المسائل التي يؤكد التاريخ أنه لا يمكن التيقن منها إلا بعد مرور بعض الوقت وتكشف الوثائق الحقيقية، وأن مناقشتها تتحول كثيرًا إلى نوع من العبث الفكري الذي لا طائل منه.
على أنه من المؤكد لدارسي السياسة والحكم في إسرائيل أن هناك تقاليد مستمرة لإشعال حروب أو أزمات خارجية لتجاوز أزمات الحكم الداخلية، ومن يتابع أيضًا بعض تفاعلات السياسة الإثيوبية سيلحظ أيضًا لجوء الحكم الإثيوبي إلى تصعيد صراعات خارجية للتغطية على مشاكل داخلية متنوعة.
على أن أهم طرح سياسي متجاوز لهذا النهج التقليدي كان طرح وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس” عن الفوضى الخلاقة التي أثارت استنتاجات لاحقة عند نشوب حركات التغيير السياسي التي أُطلق عليها (الربيع العربي)، بعد ذلك بسنوات قليلة، وكان واضحًا خلالها الدعم الأمريكي الواضح لعمليات التغيير السياسي في المنطقة، وبشكل تضمن الكثير من التسرع والحسابات غير الدقيقة. وبصرف النظر عن هذا الأمر السابق، فإن التجربة التاريخية تشير إلى أنه منذ أن استقر النفوذ الأمريكي في المنطقة توظِّف واشنطن دومًا الصراع العربي الإسرائيلي واحتكار عملية الوساطة فيه للتدخل والسيطرة على مجريات الأمور، وهو ما يقودنا إلى معضلة الدور الوسائطي الأمريكي.
المعروف إنه من المستقر في العلاقات الدولية أن مهمة الوساطة يضطلع بها طرف محايد بما يبقى مساحة للتأثير في أطراف الصراع، ولكن في حالة الصراع العربي الإسرائيلي، ومنذ أن ألقت مصر بثِقَلها خلف الدور الأمريكي في نهاية تسعينيات القرن الماضي، تحتكر واشنطن هذا الدور رغم انحيازها السافر لإسرائيل، وقد اعتادت التحليلات تفسير هذا بأنه راجع لأمرين، الأول: عدم وجود بديل لهذا الدور، والثاني: قوة المكافأة. وفي الحقيقة أن هذا التفسير الذي صاحب الدور الأمريكي مازال صالحًا وامتد عبر عقود في حالات فض الاشتباك بين (إسرائيل، وسوريا)، ومحاولات التسوية الإسرائيلية الفلسطينية زمن منظمة التحرير الفلسطينية، وحالة السلام الإسرائيلي الأردني، ثم ترسيم الحدود مؤخرًا بين (لبنان، وإسرائيل).
ولكن ظهور حماس والتنظيمات الأخرى على الساحة اضطر واشنطن إلى قبول دور داعم للطرف الوسيط الرئيس أي مصر، وحاليًّا مصر وقطر، علمًا بأنها في حروب غزة السابقة كان دورها هامشيًا وغير مؤثر في أغلب الوقت، هو ما يخالف الحالة الراهنة التي تتحرك فيها بدور أكثر وضوحًا، والمفارقة أن يحدث هذا في ظل تورط مباشر وغير مسبوق (عسكريًّا، وسياسيًّا، واقتصاديًّا) في دعم إسرائيل في هذه الحرب بشكل يشابه بدرجة كبيرة ما حدث في حرب أكتوبر 1973.
الخلاصة: إنه يمكن رصد نمطًا مستمرًا للسياسة الأمريكية منذ عام 1973، يقوم على محاولة لعب دور وسائطي مع استمرار الدعم غير المحدود لحماية إسرائيل، وفي كل تدخلاتها هذه أو فيما يُسمى السلام الإبراهيمي الذي لم تَطوَ صفحته تمامًا، تبدو واشنطن حريصة على توظيف هذا الصراع وإدارته بشكل يحقق أهدافها من توطيد نفوذها الإقليمي ودعم إسرائيل، ولكن واشنطن تواجه معضلة في الحالة الراهنة أولها: هيمنة وسيطرة اليمين المتشدد العنصري الديني في إسرائيل ومخاوف نتنياهو من أي تسوية تطيح به ثم تمهد لمحاكمته؛ بسبب تورطه وأسرته في قضايا الفساد. وثانيها: تعدد اللاعبين الإقليميين الأكثر نفوذًا في التعامل مع الجانب الفلسطيني. وثالثها: حالة التراجع العالمية والداخلية الأمريكية، وعدم قدرتها على الاحتفاظ بحالة الهيمنة السابقة دوليًّا وإقليميًّا.
وفي التقدير أن هذه التحديات الجديدة والحسابات الجديدة التي قد تسفر عنها الحرب الإسرائيلية الجديدة في غزة، واحتمالات فشل واشنطن في منع إسرائيل من استكمال جرائمها، فإن التعويل الإقليمي على دور الوسيط الأمريكي قد تتراجع بشدة لصالح دور أمريكي شريك مباشر لإسرائيل، وعلى الرغم من الاعتياد على موقف عربي متساهل تجاه واشنطن إزاء انحيازها الشديد لإسرائيل، فإن هذا التساهل العربي قد لا يستمر بنفس الدرجة في ضوء المعادلات السياسية الجديدة التي تشهدها المنطقة والعالم، وهو ما يستحق المزيد من المتابعة المستقبلية.
