العلاقات الصينية والغربية : سياسة اختراق ناعمة بأدوات حديثة مقابل سياسة حصار تقليدية بتحالفات مرنة

تحضير المواجهة الباردة:

في التاسع عشر من شهر أيار / مايو الماضي، اجتمعت (الولايات المتحدة، وكندا، وعدد من الدول الأوروبية، واليابان)، والتي تشكل مجموعة السبعة الكبار، في مدينة هيروشيما اليابانية لتوضيح قواعد اللعبة في التعامل مع جمهورية الصين الشعبية في مرحلة حساسة من الجوانب كافة تعصف بالعلاقات الدولية. وفي الوقت الذي يشير المراقبون إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعيش لحظات توتر عالية المستوى، يجتمع (الأمريكيون، واليابانيون، والألمان، والفرنسيون، والبريطانيون، والإيطاليون، والكنديون) في محاولة- ليست الأولى- للتوافق على قواعد عمل أساسية لوضع أسس لعلاقات متوازنة نسبيًّا مع القوة الاقتصادية الجارفة الآتية من شرق آسيا، وتحديدًا من الصين. ولقد أثبتت السنوات الأخيرة على محدودية قدرة الاقتصاديات الغربية في وضع حدود تقيد أو تخفف من أثر طموحات التنين الصيني، الذي يستفيد بشكلٍ فريد من القواعد الليبرالية التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية، القواعد نفسها التي سعت الدول الغربية عقودًا طويلة لفرضها كونيًّا.

عُقدت قمة السبعة الكبار في مدينة هيروشيما، التي تحمل الذاكرة الإنسانية لها رمزية كبرى مرتبطة بتعرضها للدمار الشامل بعد رمي قنبلة نووية أمريكية عليها في السادس من شهر آب / أغسطس من العام 1945، ورمزية هذا المكان مؤشر على الحذر الشديد لدى الدولة المستضيفة- وهي اليابان- من الانتشار الكبير المتجدد للسلاح النووي في شرق آسيا في ظل امتلال الصين لرؤوس نووية عديدة، كما في ظل التطوير الجاري على قدم وساق لدى الجار الكوري الشمالي. كما عقدت هذه القمة بالقرب من الصين وفي ظل بروز مسألة التوتر الحاصل بين الغرب والصين، فيما يتعلق بجزيرة تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها، وتعتبرها جزءًا من أراضيها، مقابل رفض أمريكي شديد لمثل هذه الطموحات. بالمقابل، هناك نوع من الغموض يكتنف الموقف الأوروبي فيما يتعلق بتبعية تايوان وسيادة الصين عليها، وقد ظهر هذا الغموض جلِيًّا حينما عبر عنه الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في أثناء رحلة عودته من بكين (في مايو / أيار الماضي)، فقد نأى ببلاده، وبالتالي بالاتحاد الأوروبي كما يطمح، عن التوتر الأمريكي / الصيني الجاري بخصوص تايوان داعيًا جميع الأطراف إلى المحافظة على الوضع القائم، وممتنعًا عن تأييد الحشود الأمريكية في البحار المحيطة بالجزيرة الصغيرة، مضيفًا القول بأن: “أوروبا لا يجب أن تتبنى سياسة تبعية للسياسة الخارجية الأمريكية في سابقة تعتبر نادرة في المشهد الدبلوماسي الغربي”.

هذا التباعد في المواقف الغربية، لا يتماشى البتة مع تطور الحديث عن مخططات صينية تجاري التجربة الروسية – أن نجحت في أوكرانيا- وهذا ما يبدو مستبعدًا حتى اليوم، بحيث تدفع بكين بقواتها العسكرية- والتي لم تخض حربًا حقيقية منذ عقود طويلة- إلى الهجوم على جزيرة تايوان واحتلالها، كما فعلت روسيا مع جزيرة القرم ومنطقة شرقي أوكرانيا. وبالنتيجة، فالغرب يعيش خوفًا متصاعدًا من إمكانية حصول تنفيذ حقيقي لسيناريو مُعدّ له مسبقًا منذ أمد بعيد للقيام بغزو تايوان، وما يمكن أن يعنيه هذا من إمكانية إعادة إنتاج تجربة الحرب الروسية على أوكرانيا.

دبلوماسية لاعب السيرك مقابل حذر الغرب:

وفي الوقت الذي ينشغل فيه الغرب ودوله -ذات الوزن السياسي والاقتصادي الأكبر- بالمخاطر القادمة مع الزحف الصيني اقتصاديًّا وعسكريًّا، تبادر الصين إلى لعب دور جديد في مشهد العلاقات الدولية؛ حيث تقوم بمحاولة تنفيذ خطوات وساطة دبلوماسية بين القوى المتناحرة في الشرق كما في الغرب. وفي هذا الإطار، وبعد نجاحها في العمل يوم العاشر من آذار / مارس الماضي، على رعاية توقيع اتفاق مصالحة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر مفاوضات سرية معقدة، تسعى بكين اليوم إلى التدخل إيجابًا -كما تدّعي- في الملف الأوكراني بهدف إحلال السلام ووقف إطلاق النار. وبعد أن رحب الغرب- مترددًا- بالدور الصيني في المصالحة السعودية مع إيران، فهو ما زال ينظر بعين الشك والحذر فيما يخص التعامل الصيني مع ملف الحرب الروسية على أوكرانيا؛ لمعرفته المفصّلة بطبيعة الموقف الصيني طوال العام الذي مضى على بدء الغزو الروسي. وقد صرح الناطق باسم الرئاسة الفرنسية بخصوص الوساطة الصينية الجديدة بأن أوروبا “تتمنى على الصين أن توضح ضرورة انسحاب جميع القوات الروسية من أراضي الجمهورية الأوكرانية، كما أنه لا يمكن الاكتفاء بطلب وقفٍ لإطلاق النار، المطلب الأكثر إلحاحًا؛ حيث هناك بلد معتدي وبلد معتدى عليه، هو بأن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا”. كما أشار “جوزيف بوريل” الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن “أوروبا لا يمكن أن تؤسس لعلاقات طبيعية مع الصين إن لم تستخدم الأخيرة نفوذها الكبير الذي لديها على روسيا لوضع نهاية لهذه الحرب”. ومع ذلك، فقصر الرئاسة الفرنسي يقول بأن قمة G7 ليست ضد الصين.

في لقاء السبعة الكبار، أدرج الدبلوماسيون الأمريكيون بندًا يعتبرونه شديد الأهمية، وقد آزرهم في تحديد أهميته خبراء اقتصاديون (أوربيون، وأمريكيون)، وهو يتعلق بدور شركات صينية كبرى -يتجاوز عددها الثمانية- في مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الدول الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا. وعلى الرغم من تبعية هذه الشركات الصينية الكبرى لرؤوس أموال خاصة نظريًّا، إلا أنه من غير المحتمل، ومن المستبعد حتمًا، أن تعمل شركات خاصة صينية في أنشطة مساعدة لروسيا للتهرب من العقوبات، وبالتالي حصولها على مكونات إلكترونية عالية الدقة مساعدة في الصناعات العسكرية دون الحصول على ضوء أخضر من القيادة السياسية في الصين. كما يقول بعض المسؤولين الغربيين بأن “الصين، وإن لم تزود بعد حليفتها روسيا بأسلحة هجومية، إلا أنها لم تتوقف عن تزويدها بمختلف أنواع الذخيرة التي تساعدها في الاستمرار بحربها على أوكرانيا”.

إن الخطوة الصينية الناجحة دبلوماسيًّا في التقريب بين (المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإيرانية الإسلامية)، تشكل تحولًا أساسيًّا في الدبلوماسية الصينية وتعزز تقاربًا ذا أبعاد اقتصادية لا يمكن تجاهلها مع الدول العربية الأغنى والتي كانت أنظارها متجهة تقليديًّا إلى الغرب. وفي رسالة مباشرة موجهة للغرب عمومًا ولواشنطن تحديدًا، قال الزعيم الصيني “كزي جينبينغ ” إبّان زيارة الدولة التي قام بها إلى الرياض في الثامن من كانون الأول / ديسمبر 2022، بأن “الصين والدول العربية ستستمر برفع راية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي ستتعاون في سبيل المحافظة على السيادة والوحدة الترابية لكل الدول”. وقد قوبلت هذه الدعوة بتوافق سعودي برز من خلال تصريح مقابل للأمير “محمد بن سلمان” ولي عهد المملكة العربية السعودية الذي قال فيه بأن “السعودية تدعم بصلابة مبدأ وحدة الأراضي الصينية (…)، وتدعم جهود الصين للقضاء على الراديكالية، وتعارض بشدة كل محاولة لقوى أجنبية بالتدخل في الشؤون الصينية بحجة حقوق الإنسان”. والمفهوم من هذا التصريح أن الموقف السعودي الرسمي لا يوجه لومًا إلى الدولة الصينية فيما يخص قومية الروهينغا المسلمة، وما تقول المنظمات الإنسانية الدولية بأنها تتعرض له من ممارسات من قبل حكومة بكين. وقد عبرت افتتاحية صحيفة الصين ديلي- يوم الزيارة- عن غبطة المسؤولين الصينيين بالرمزية الكبرى لهذه الزيارة ولما تحمله من مشاريع تعاون وتبادل اقتصادي وسياسي بين الصين من جهة والدول الخليجية قاطبة من جهة أخرى، وأضافت الافتتاحية بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعلم من هذا الدرس لتحسين مستوى إدارتها للعلاقات مع الصين لأنها، وبحسب الافتتاحية “كلما سعت لعزل الصين ستجد نفسها معزولة أكثر”.

دبلوماسية المواجهة الناعمة مع أمريكا:

لم يثق المسؤولون الأمريكيون يومًا بقدرة بكين على لعب دور الوساطة الحقيقة والفاعلة بين (أوكرانيا، وروسيا)، ويستندون في استنتاجاتهم هذه إلى تصويت بكين ضد كل القرارات الأممية التي أدانت الغزو الروسي حين وقوعه في الرابع والعشرين من شهر شباط / فبراير 2022، كما يشيرون إلى أن الصين قد عزّزت اقتصاديًّا من قدرات موسكو على الالتفاف على العقوبات، كما دعمت الاقتصاد الروسي المترنح ، من خلال مضاعفة حجم الإيرادات النفطية والزراعية من موسكو؛ لتعويضها عما امتنع الغربيون عن شرائه. ويصل الأمر إلى أن يشير بعض المراقبين في واشنطن أن التدخل السلمي الصيني الأخير لدى طرفي النزاع، ما هو إلا تدخل لصالح موسكو؛ فالغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، والذي كان مفترضًا حسب ادعاءات موسكو أن يحسم الحرب خلال ثلاثة أيام، مر عليه أكثر من سنة وقوات موسكو تترنح وتعاني في الحفاظ على مواقعها شرقي أوكرانيا بعدما فشلت في احتلال وسطها وغربها. وبالتالي، فالتدخل الصيني “السلمي” ما هو إلا محاولة لإنقاذ ماء وجه الروس من هزيمة ماحقة تنتظرهم حسب توقعات المراقبين الغربيين وخصوصًا الأمريكيين.

وقد أشارت مجلة “دير شبيغل” الألمانية إلى أن تدهور العلاقات الصينية الأمريكية على كافة الأصعدة يمكن تشبيهه بالإعصار المتجه نحو الأسفل، وقد كان غزو أوكرانيا من قبل قوات روسيا الاتحادية قد أدى إلى تفاقم هذا الإعصار وانتقاله من واشنطن إلى عواصم أخرى حول العالم، منها ما يوجد في الغرب، ومنها ما يوجد خصوصًا في الشرق (قرب الصين، وقرب كوريا الشمالية) اللتين تُشعِران كلًا من: (أستراليا، واليابان، والفيليبين) على الأقل بخطر إقليمي متفجر قادم. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن هناك بوادر حرب باردة متجددة تلوح في أفق العلاقات الصينية مع الغرب ومع جيرانها المتحالفين مع الغرب. ويبقى الحديث عن حرب باردة شبيهة بما عرفه العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1990_ غير دقيق، خصوصًا عند التعرف على الأرقام الكبيرة لحجم التبادلات التجارية بين (بكين، وواشنطن) على الأقل، وعلى سبيل المثال لا الحصر: يتحصّل البنك المركزي الصيني على ما يبلغ 867 مليار دولار من الدين العام الأمريكي.

إن في السعي الصيني الهادئ لاحتلال مراكز النفوذ الأمريكي السابقة أو مزاحمة واشنطن على بعض مراكز النفوذ التي تستمر برعايتها، لهو مؤشر على اختيار بكين المواجهة الهادئة المدروسة طويلة النفس والأمد، فهي تديرها مطمئنة للاستمرارية السياسية المحلية، وذلك بعيدًا -لسنوات ضوئية- عن الاختلاف في السياسات الذي يعصف غالبًا بدبلوماسيات الدول الديمقراطية التي تعرف التتالي على السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وبالتالي، حمل كل فريق متنافس انتخابيًّا لتصوره الذاتي للعلاقات الخارجية للدولة التي ينتمي إليها، مع الحفاظ طبعًا على خطوط عامة تحدد هذه العلاقات. أما في الصين، فلا يوجد ديمقراطية ولا من يحزنون، وبالتالي فالقيادة السياسية المعمرة عمومًا ليست مقيدة بمدة زمنية محددة، فهي يمكن لها أن تضع خططًا طويلة الأمد ولا تخشى عليها من الإلغاء أو من التعديل في حال تغيرت الأغلبية الحاكمة. يُضاف إلى ذلك، أن المشهد الجديد للعلاقات الدولية قد شهد انسحابًا أمريكيًّا جزئيًّا وحقيقيًّا من تفاصيل مناطق شاسعة تنافسها فيها (الصين، وتركيا، وروسيا)، في آسيا وفي إفريقيا.

ولدى واشنطن أولويات عدة تغيَّرَ جزؤها الشرق أوسطي في المدة الأخيرة بجذرية؛ للتركيز أكثر على الخطر الصيني كما تتصور الإدارة الأمريكية. وفي البلدان العربية، والشرق الأوسط عمومًا، المحور الناظم لحركة سياستها الخارجية هو أمن إسرائيل وما يعنيه هذا من مسائل تتعلق بتسليح الدول العربية وبمواجهة تطوير إيران لمقدراتها النووية. ونجح الأمريكيون بدفع عدد من حلفائهم العرب للتطبيع مع إسرائيل، وحتى بحكومتها الأكثر تطرفًا دون تقديم أية تنازلات ولو شكلية في مسألة حل الملف الفلسطيني، وإسرائيل اليوم على علاقة شبه تحالفية مع بعض المطبعين، وقد طوّرت أيضًا علاقات (تجارية، وعلمية، وثقافية) مع الصين التي تهتم كثيرًا بإرضاء تل أبيب. وفي النهاية، فاتحاد الجمهوريات الروسية يقيم أفضل العلاقات على كافة المستويات مع المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، وهذا المستوى من العلاقات ومن التنسيق، سمح ويسمح لقوات تل أبيب بالتصرف بحرية في أجواء سورية، التي تراقبها وتسيطر عليها القوات الروسية.

الأكثر خطورة، أن الصين تمارس الواقعية السياسية كما الانتهازية بتعاملها مع ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، الذي بدأ بالظهور بعد مرور عام من بدء الاعتداء الروسي. فمن جهة الواقعية السياسية، فهي تتفادى التحالف الظاهر والعلني والمشدد مع موسكو وبنفس الوقت، فهي تزودها بكافة أنواع الذخيرة والبرامج العسكرية المتطورة حسب ما تؤكد عليه أجهزة المخابرات الغربية قاطبة، في حين تؤكد المخابرات الأمريكية على أن الصين تزود أيضًا موسكو بأسلحة هجومية متطورة. ومن خلال متابعة إعلامها الداخلي، فهي تستمر بتصوير ما يحصل في أوكرانيا على أنه محاولة اعتداء غربية على روسيا. ومن جهة الانتهازية، فالصين تستخدم هذه الحرب لتشويه صورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الشعب الصيني بالتركيز على دور أمريكا في تهديد الاستقرار العالمي. وكذا، فالإعلام الموجه للداخل لا يفتأ يمتدح استقرار المنظومة الصينية مقارنة بالأزمات الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها أوروبا.

التقارب الروسي الصيني بدأ مع غزو روسيا الأول لشرق أوكرانيا سنة 2014، وضم جزيرة القرم، وقد تم تعزيز التقارب -الذي لم يصل بعد إلى درجة التحالف – بين القوتين الدوليتين؛ بسبب تلاقي المصالح السياسية بينهما، فالنظام الروسي كما الصيني يعتبران بأن أمنهما السياسي واستدامة الحكم فيهما هو الأساس للأمن الوطني.

خاتمة:

تراقب الولايات المتحدة الأمريكية عن كثب الصعود القوي والمتسارع للقدرات العسكرية الصينية- وخصوصًا في الحقل النووي- كما أنها تعدّ تشريعات اقتصادية حمائية لمواجهة الزحف الاقتصادي الصيني، وتجد بأن مواقف بكين تشتد أكثر فأكثر مع مرور الوقت فيما يتعلق بتايوان، وهذا ما يدفع عدد من المحللين في واشنطن إلى التساؤل عن توقيت غزو الصين لتايوان أكثر من التساؤل عن إمكانية وقوعه أو عدمها. من جهة أخرى، تراقب الصين بحذر أيضًا التقدم الذي تحرزه الدبلوماسية الأمريكية في منطقتي (المحيط الهندي، والمحيط الهادئ)، وهي تعتبر بأن ميثاق التعاون العسكري ثلاثي الأطراف AUKUS، الموقع بين (أستراليا، وبريطانيا، وأمريكا)، مضافًا إليه التعاون العسكري مع الفيليبين، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع اليابان، والتأكيد على التعاون العسكري بين (أستراليا، واليابان، والهند، وأمريكا) المسمى QUAD، كلها مؤشرات تصعيدية أمريكية ضدها. وفي حين تعبر واشنطن عن اعتزازها ورضاها بتعزيز التعاون السياسي والعسكري مع هذه القوى الإقليمية، تنظر بكين إلى هذا المسار على أنه نوع من الحصار.

إن هذا الاختلاف العميق في تقدير الطموحات لدى كلا الطرفين يشكل خطرًا متصاعدًا أكثر من التنافس الاقتصادي.