تواجه الدول العربية متطلبات وتحديات متناقضة تؤثر بشكل جلي وواضح على مخرجات السياسة العربية عمومًا، وخاصة تحُول دون القدرة على الوصول إلى نقطة تستطيع من خلالها إدارة سياساتها الداخلية والخارجية بانسيابية وبأكلاف طبيعية خارج الأوضاع الأزموية المستمرة التي تجد نفسها فيها، مرّة نتيجة أوضاع داخلية تفرضها، ومرّات كثيرة بسب ظروف إقليمية وخارجية، تفرض نَسقًا معينًا من السياسات الدفاعية والتحوطية، وتضطر الأنظمة السياسية إلى اتباع أنماط سياسات تكيفية مع هذه الأوضاع تمنعها من صنع مسارات تستطيع من خلالها توفير فرص لصناعة المستقبل.
معطيات حاكمة:
لا يستقيم البحث عن مخارج وحلول للأوضاع القائمة في الدولة العربية، دون قراءة ومعرفة المعطيات الحاكمة التي تؤثر على مسارات التطور العربية، والتي تشمل:
- ضعف النسق الداخلي: رغم مرور عقود طويلة على بناء الدولة الوطنية في العالم العربي لا زالت الدولة في مرحلة بناء النسق الداخلي، فقد أثبتت أحداث الربيع العربي أن الوحدة الوطنية لا تزال هدفًا لم يتم التوصل إليه في كثير من البلدان العربية، إما بسبب سياسات خاطئة اتبعتها بعض نخب السياسة في إدارتها للسياسات الداخلية وضبطها للصراعات الاجتماعية، أو لوجود تأثيرات خارجية وخاصة في الدول التي تحتوي على مكونات عرقية وطائفية متعددة.
- عدم تراكم الخبرات السياسية: تميزت السياسة في العالم العربي وغالبية دول العالم الثالث بالاحتكار، وهو ما منع نشوء مجال سياسي وخبرات سياسية، وساهمت الانقلابات العسكرية بدرجة كبيرة في غالبية الدول العربية في منع توسيع المجال السياسي، فضلًا عن عدم التفاعل بين النخب المدينية والريفية في منع تراكم تجربة سياسية حية بما تشتمل عليه من: ممارسات نموذجية، وتقاليد، وتقنيات، وقيادات، وأصول معروفة ومتبعة.
وقد أنتج هذا الوضع ولادة بدائل وهياكل أولية وبدائية مثل: اللجوء إلى العائلة والطائفة والقومية، سواء لإدارة الصراعات داخل البنى الأولية نفسها أو لإيجاد قنوات للتفاعل مع المركز، وغالبًا ما تم تشجيع هذه الأنماط؛ لكونها تجعل نظام الحكم مرجعية عُليا بأكلاف سياسية متدنية.
- الانفجار الديمغرافي: واجهت غالبية المجتمعات العربية انفجارًا ديمغرافيًّا ملحوظًا، دون أن تتمكن من الوصول إلى ضبط هذا الانفجار وتنظيمه، مثلما نجحت العديد من دول العالم، وبالنظر للتركيبة السكانية في العالم العربي، يظهر أن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن العشرين عامًا تشكل أكثر من 60 بالمئة، وهذا الأمر، عدا عن أنه شَكَّل على الدوام ضغطًا على موارد الدولة- باعتبار هذه الفئة العمرية غير منتجة أو مؤهَّلة للإنتاج، وتحتاج لبنى تحتية كبيرة في قطاعات التعليم والصحة والتأهيل المهني- فإنها أيضًا تشكل أحد عوامل إرباك السياسات في العالم العربي؛ لافتقادهم إلى أي شكل من أشكال التأطير الاجتماعي والتربية المدنية، وقد لوحظ أن هؤلاء شكلوا وقودًا للصراعات التي نشبت على وقع أحداث الربيع العربي؛ إذ تم استخدامهما من قبل الأطراف المتصارعة.
الدوافع والمحفزات:
والمقصود هنا العوامل التي تدفع إلى تبني خيارات جديدة بمثابة بدائل عن السياسات التي تم إتباعها وتبنيها طوال المراحل السابقة ولم تؤدِ إلى نتائج مجدية، أو لم تظهر فعاليتها بالشكل المطلوب:
- إعادة تنظيم العالم: تشهد المرحلة الراهنة متغيرات جيوسياسية هامة على الصعيد الدولي، وثمة مساعٍ لا تخفي نفسها من قِبل فاعلين دوليين وإقليميين تهدف إلى إعادة تشكيل النظام الدولي وعلاقات الفاعلين بداخله، وتكشف قراءة المشهد الدولي الراهن، وما يتخلله من صراعات وحروب تُخاض على جبهات عديدة، ويحظى الشرق الأوسط بنصيب كبير منها، إن النظام الدولي القديم، بتوازناته وشبكات علاقاته والمقاربات التي اعتمدت لإدارة صراعاته، بات على عتبة الانهيار والتصدّع، وإن العالم الجديد، وإن لم يبزغ حتى اللحظة، إلا أن المرحلة الحالية، والتي هي بمثابة مرحلة انتقالية، ستؤثر بشكل كبير في تشكيل العالم القادم ورسم ملامحه.
بالطبع، الصراع على الأدوار والفعالية سيكون العنوان الأساسي لهذه المرحلة، وهو أمر يتوجب على الفاعل العربي التقاطه جيدًا وإثمار أوراق قوته التي ستحدد مساحة الدور الذي يستطيع إشغاله في المرحلة القادمة.
- حفظ الاستقرار: شهدت الدولة العربية في السنوات الأخيرة تفاعلات أخذت أنماطًا عديدة، تراوحت بين التفاعلات منخفضة التأثير وتلك التي كان لها نتائج تدميرية بالغة سيدوم تأثيرها لعقود قادمة، واستطاعت بعض الدول العربية إدارة تلك التفاعلات بأدوات وآليات جنبتها الوقوع في فخ الأزمات المديدة، في مقابل سيطرة ضعف القدرة على إدارة الأزمات في دول عربية أخرى، الأمر الذي نتج عنه تصدّع هيكليات تلك الدول وتمزق نسائجها الاجتماعية ووقوعها فريسة المشاريع الجيوسياسية الدولية وأطماع اللاعبين الإقليميين.
في الحالتين، أي الدول الناجية من الأزمة والدول الغارقة في الأزمة، ثبت أن أنماط السياسات التي تم اتباعها سابقًا لم تعد صالحة للتطبيق على الظروف والوقائع الراهنة، التي تتميز بالتعقيد الشديد والتشابك والترابط بين القضايا الوطنية والخارجية، وبالتالي يتوجب البحث عن مقاربات جديدة لإدارة السياسات في العالم العربي، ذلك أن تأجيل البحث الجدي في الأزمات أو ترحيلها للمستقبل، أو إخمادها بالعنف لم تعد أدوات صالحة، وهو ما أثبتته بوضوح وشفافية عشرية الأزمات التي شهدها العالم العربي في العقد الماضي.
- تجديد الدولة لمواكبة التطورات: تميزت حياة الدول العربية في المرحلة السابقة بظاهرة إعادة إنتاج نفسها، دون حصول تجديد في بُناها (السياسية، والاجتماعية، والنخبوية)، وباستثناء بعض التغيرات الشكلية، لم تؤثر الديناميكيات التي أفرزتها المجتمعات العربية في مسارات السياسة العربية، بل ظلت معزولة، لدرجة أن المجتمعات العربية في بعض الأحيان كانت متطورة أكثر من دولها، وقد أنتجت هذه الأوضاع، بالإضافة إلى تفريغ المجال السياسي، عدم إمكانية توليد نخب سياسية وكوادر إدارية لديها القدرة على إدارة السياسات والتعامل مع الصراعات والأزمات المتوالدة عن التغيرات الداخلية والخارجية.
وتستدعي مواكبة التطورات تحقيق أمرين: الأول، تجديد الهياكل والبنى الأساسية للدولة، وإعادة النظر في الدساتير والقوانين وآليات الحكم، بالإضافة إلى تجديد العقود الاجتماعية، بعد خروج كتل سكانية كبيرة من دوائر الاهتمام الحكومي في الدول العربية، وتجيير الجزء الأكبر من الموارد والإمكانات لصالح شرائح وفئات محدّدة.
والثاني: تعميق الإدماج في أطر ومؤسسات الدولة وبرامجها؛ حيث لا تتمتّع بعض شرائح المجتمع الأساسية- من ضمنها النساء والشباب والمجتمعات الريفية- بقدرة وصول مناسبة إلى الفرص الاقتصادية؛ إذ بالإضافة لما ينتجه ذلك من خسارة اقتصادية نتيجة إخراج هذه الفئات من العملية الإنتاجية، فإنه يولّد تراكمًا من الإحباط والإحساس بالهامشية يجري التعبير عنه بوسائل عنيفة أحيانًا، الأمر الذي يؤثر بدرجة كبيرة على الاستقرار والتطور.
ما بين التطلعات والتعقيدات:
التطلعات الداخلية والقومية:
ثمّة تطلعات داخلية قومية، تتقاطع عندها النخب والشعوب العربية، وإن اختلفت في أحيان كثيرة طبيعة مقاربات كل طرف وتفسيره لها، وتشمل هذه التطلعات:
- توسيع المشاركة السياسية: أثبت حراك الربيع العربي أن الديمقراطية باتت مطلبًا شعبيًّا بعد أن مرت عقود انحصرت فيها المطالبة بالديمقراطية والشفافية والمساءلة ضمن أطر نخبوية، وقد تركزت المطالب الشعبية على: تداولية السلطة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في صناعة القرار، وتشكيل مستقبل الدولة، وإنهاء حالة الاحتكار للسياسة المديدة في العديد من البلدان العربية.
تنطلق هذه المطالب من حقيقة أن عملية احتكار السلطة أنتجت ظاهرة الفساد والزبائنية السياسية، وتحكم السلطات الحاكمة بعمليات الصعود الاجتماعي عبر حصر الاستفادة من موارد الدولة (المناصب، والمزايا، والامتيازات) ضمن فئات محدّدة، على أسس (حزبية، ومناطقية، وطائفية، وإثنية)، الأمر الذي كانت له انعكاسات مباشرة على درجة تطور البلدان واستقرارها.
وبعد فشل عمليات تغيير الأنظمة السياسية عبر الثورات، تتطلع الشعوب العربية إلى خيار أكثر واقعية وأقل تكلفة، يتمثل بالإصلاح السياسي، الذي يتضمن أبعادًا (سياسية، واقتصادية، واجتماعية)، ومنها: التغيير والتنمية السياسية، والتحديث والتغيير السياسي، والتحول؛ بهدف تحسين جودة الحكم وصلاحيته، وتحسين كفاءة النظام السياسي، وجعل المؤسسات أكثر فعالية.
- التنمية والتطوير: لم تعد مسألة التنمية والتطوير استحقاقًا يحتمل تأجيله إلى مستقبل غير معلوم، وتحويله إلى قضية معلقة، كما لا يحتمل تحويله إلى مجرد شعار يتم لصقه على الجدران، بل أصبحت قضية ملحة تفرضها التغيرات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد الدولي في عصر العولمة، والتقدم التكنولوجي الذي يمثل الذكاء الاصطناعي أحدث نسخة، في ظل منافسة دولية شديدة على الريادة الاقتصادية والحصول على أكبر قدر من الحصص الاقتصادية من ثروة العالم.
التنمية والتطوير، قضية باتت ترتبط بشدة بالقدرة على التشغيل والتكيف مع حالة الأعداد الهائلة من الشباب الذين يدخلون أسواق العمل كل عام، وتأمين فرص عمل تؤمن الحياة الكريمة لهؤلاء، وهذا يتطلب وجود مؤسسات فعالة في التخطيط والكفاءة الإدارية لا يبدو أنها متوفرة في العديد من الدول العربية.
تحاول الكثير من الدول العربية السير على سكة التطوير والتحديث، وهو ما برز بشكل جلي في مشاريع تنموية ضخمة تم الإعلان عنها، وقد ظهرت بعض ثمارها، غير أن الجزء الأكبر من العالم العربي ما يزال يسير بحذر على هذا الطريق، وبعض دوله ما يزال التطوير والتحديث مجرد شعارات لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي.
- تحقيق التكامل العربي: تظهر العديد من المؤشرات عودة الاهتمام الشعبي العربي بحديث الوحدة، وإن كان الأمر لم يعد يأخذ صبغة أيديولوجية كما كان في السابق، ولا يصل إلى حد المطالبة بالوحدة التامة، لكن ثمة ميل غير خفي، أكدته استطلاعات الرأي، والموقف من الأحداث التي حصلت في السنوات الأخيرة_ إلى الرغبة في تحقيق التكامل العربي، في ظل توجه العالم إلى بناء فضاءات وتكتلات إقليمية للتكيّف مع مقتضيات العولمة والتطورات المتسارعة على الصعيد العالمي.
- وبالإضافة للبُعد العاطفي المتمثل في الشعور القومي بوصفه الحاضنة التي يجتمع تحت ظلالها مئات الملايين من العرب، وقد جرى التعبير عنها من خلال احتضان الشعبين (المصري، والأردني) لملايين اللاجئين العرب، فإن هذا الاتجاه ينطلق من أسس عملية وواقعية، فالبلاد العربية تشكّل بطبيعة الحال إقليمًا واحدًا على مستوى العديد من القطاعات (الزراعية، والصناعية، والتجارية، والسياحية)، ولا يحتاج الأمر سوى إلى توفر الإرادة السياسية لتقنين هذا الواقع، الذي يمتلك أساسات قديمة أكدت عليها العديد من المواثيق والمؤسسات في إطار جامعة الدول العربية، والمطلوب لتحقيق التكامل العربي بشكل عملي، تفعيل مؤسسات الجامعة العربية ذات العلاقة ودعمها لتصبح فاعلًا حقيقيًّا على هذا المسار مثل غيرها من المؤسسات ذات الطابع الإقليمي.
المعوقات والتعقيدات:
تعيش التطلعات والطموحات العربية وسط بيئة تنطوي على الكثير من العراقيل التي تؤثر بشكل كبير في إمكانية تحويلها إلى برامج تنفيذية ووقائع مجسّدة:
- دور العقائد والتقاليد: رغم أن مؤسسات الدولة في الوطن العربي كان لها دور مهم في عرقلة عمليات التحديث والتطوير، نتيجة تخلف أدواتها وآلياتها أحيانًا، وجراء حسابات واعتبارات سياسية واجتماعية، إلا أنه من غير المنطقي عدم التطرق لأدوار الحامل الاجتماعي للدولة وتأثيره المباشر على مسارات التغيير، فقد كانت هناك بعض المحاولات للتغيير لكنها واجهت ما يمكن تسميته بـ” ممانعات اجتماعية”، وقد أرجعها بعض الخبراء أحيانًا إلى عجز الأنظمة التعليمية في إحداث قدر مهم من القبول والتعاطي الإيجابي مع التحولات العالمية المهمة في مجالاتها الاجتماعية والسياسية، وفي الافتقار إلى ثقافة التراكم في العمل الاقتصادي والثقافي.
لقد لعبت العقائد والعادات والتقاليد أدوارًا خطيرة في تثبيط محاولات التطوير والتغيير، وقد ذهب بعض المفكرين العرب إلى لزوم استنساخ التجربة الأوروبية في الإصلاح الديني باعتبارها حرّرت العقل الغربي وساهمت في نهضة أوروبا، كما أسست للمواطنة الحقيقية والهوية الوطنية بعيدًا عن الانتماءات الضيقة، غير أن الأمر في العالم العربي يبدو بعيدًا جدًا عن إمكانية سلوك هذا المسار؛ إذ ما يزال الدين محددًا رئيسًا للتعاملات، بل مكونًا أساسيًّا للقوانين والدساتير العربية، ويملك رجال الدين تأثيرًا يجعلهم قادرين على إحباط أي مشروع إصلاحي لا يلقى رضاهم.
- الخوف من الفشل: تبني غالبية الدول العربية سياساتها كعمليات استباقية للهرب من الوقوع في مطب “الدولة الفاشلة”، لذا فإنها تحاذر من اتخاذ خطوات غير محسوبة بدقة، وتفضّل البقاء في إطار المعلوم والمجرب بدل المغامرة بخطوات قد تفتح الباب أمام المجهول، من هنا كثيرًا ما تلجأ مؤسسات الدول الإعلامية إلى وصف أي تحرك أو ظاهرة على أنها مؤامرة خارجية.
وتقف العديد من الدول العربية- بعد أحداث العقد الأخير- على عتبة الفشل؛ نتيجة الانفلات الأمني في كثير منها، وعجزها عن تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى وقوعها تحت تأثيرات خارجية تؤثر على سيادة الدولة واستقلالية قراراتها، وحتى الدول التي نجت من هذا الواقع، عبر معالجتها الذكية للأزمات التي وقعت بها، أو اندلعت في جوارها وامتدت آثارها إليها، باتت السمة الرئيسة لعملية صنع السياسة فيها تقوم على التحوّط من المخاطر، حتى في ظل عدم وجود مؤشرات عن هذه المخاطر.
- الخطر الخارجي: تكثفت في العقد الأخير المخاطر الخارجية التي تحيط بالدول العربية، ولم يسبق أن وصل حجم المخاطر إلى هذا المستوى المرتفع؛ حيث تعاني المنطقة العربية من صعود المشاريع الجيوسياسية للقوى الدولية والإقليمية، التي وجدت في الكثير من الساحات العربية فرصة لتقوية أوراقها التفاوضية في الصراع على إعادة تشكيل النظام الدولي وحجز مواقع متقدمة فيه.
ولم تخفِ كل من (إيران، وتركيا، وإسرائيل، وإثيوبيا) رغباتها في إعادة صياغة المعادلات الإقليمية لصالحها وعلى حساب المصالح العربية، وذهبت أكثر من ذلك في القيام بإجراءات عملية لتعزيز اختراقها للمجال العربي وتثبيت حضورها، مستثمرة في الغالب حالة الضعف التي عانت منها الدول العربية نتيجة الاضطرابات التي شهدتها في العقد الأخير، والتي بدورها فتحت الباب أمام تدخل دولي صريح ومعلن استهدف بشكل خاص بلدان المشرق العربي.
يشكل العامل الخارجي والمخاطر المتولدة عنه أحد عوامل تثبيط مشاريع التغيير في البلاد العربية، نتيجة تأثيره في سلم الأولويات وحشد الموارد لهذه المشاريع بدل وضعها في مجالات الدفاع والأمن.
تحتاج النخب السياسية العربية إلى عمل جاد ودؤوب لتجاوز المعادلة الصعبة المتمثلة في الإشكالية بين التطلعات الملحة والتناقضات الماثلة، وإن كان في السياسة لا توجد خيارات مريحة على الدوام، إلا أن الكثير من التجارب أثبتت أن وضع الأساسات الصحيحة والبناء عليها في ظل تخطيط سليم وإرادة سياسية ومثابرة، من شأنه الوصول إلى نتائج مرضية.
وفي العالم العربي، ودون ذلك، فثمة تهديدات ومخاطر تنتظرنا إذا استمرت المعطيات الراهنة بدون تغيير.
