الحرب القائمة على أوكرانيا هل تشي بالتوجه لنظام دولي جديد، أم باستمرار انعدام التوازن الحالي ؟

إن الغزو الروسي لأوكرانيا والذي جرى في 24 فبراير / شباط الماضي، لا يتوقف عن إعطائنا الدروس النظرية والعملية في كيفية قراءة التطورات الحاصلة في النظام الدولي، وكيفية تحليل متغيراته المستمرة، وكيفية التعاطي مع نتائجه الآنية واللاحقة، ويتم ذلك بالأخذ بعين الاعتبار أدوات الملاحظة والقياس على المدى القصير كما المدى المتوسط، وكما المدى الطويل. 

على الرغم من أن إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا كان صريحَ العبارة والتوجّه من قبل المعتدي الروسي الذي لم يسعَ إلى تزيينه أو تلوينه أو إخفائه، إلا أن بعض المراقبين على الساحة الدولية- وخصوصًا منهم من ينشط في المشهد العربي- أظهروا ميلًا إلى تفضيل الاستمرار في تطوير خطاب يدعو إلى ضرورة النظر إلى هذا الحدث من زوايا مختلفة، كما يميلون إلى التأكيد على ضرورة أخذ الوقت الكافي لتبصّر مآلات المعركة العسكرية كما السياسية، دون ضرورة التوقف عند موضوع تحديد المسؤولية في قيام هذه الحرب، وهم من خلال هذه الممارسة التي قد تطول، يبحثون دائمًا عن سياقات تاريخية مشابهة؛ للقيام بعقد المقارنات وتبنِّي تطوير خطاب سياسي يُركّز على تفاوت المقاييس في التعامل الدولي مع هذا الحدث من جهة مقارنة بأحداث أخرى، وهم يستمرون في هذا المسعى لدرجة أنهم يحاولون إيجاد- ولو لم تتشابه السياقات- طريقة ما للتلاعب بسياق الاعتداء الروسي على أوكرانيا في محاولة لإسقاط معطياته ونتائجه على سياقات أخرى، تختلف زمنيًّا ومكانيًّا، حيث لا مجال بشكلٍ عام إلى عقد المقارنات فيما بينها إلا فيما نَدُر. وفي هذا الإطار، فهم يُشيرون -دون حرج- إلى ضبابية أو انعدام الوضوح في الحدث القائم، مشددين على تقييم المشهد بكونه معقّد بدرجةٍ كبيرة لا تسمح بتبيان الأبيض من الأسود، مما يستدعي بالتالي تبنيهم لضرورة توخي الحذر في حتمية تحديد المعتدي والمعتدى عليه في حالة الحرب هذه.

لقد جاهرت الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وقتٍ مبكر استبق وقوع الغزو الروسي لأوكرانيا، بالكشف عن مخططات الكرملين. بالمقابل، أجمع الأوروبيون- وخصوصًا في الأيام الأخيرة التي سبقت الغزو- على إطلاق التطمينات للقيادة الأوكرانية بالتشديد على أن حشود القوات الروسية لا تتعدى محاولة للترهيب، كما أشاروا في أكثر من منبر إعلامي وسياسي إلى أن الروس يجرون مناورات وبأن لديهم تطمينات لا لبس فيها بأن لا عملَ عدائيًّا روسيًّا ستشهده القارة الأوروبية. وكان التطمين الأخير قد صدر عن الأوروبيين، وخصوصًا الفرنسيين والألمان، قد وقع في قمة ميونيخ الأمنية التي كانت تشكل أخر مناسبة شارك فيها الرئيس الأوكراني “فلوديمير زيلينسكي” قبل يومين من وقوع الغزو الروسي لبلاده، كما أصرّت أكثر العواصم الأوروبية الفاعلة على اعتبار أن تهديدات الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بالاعتداء على أوكرانيا لا تعدوا عن أن تكون حرب كلامية، لكن وقعت الحرب وتم الاعتداء.

 ونحن اليوم نعبر شهره الرابع ونعيش نتائجه الإنسانية الرهيبة على المستوى الأوكراني الداخلي، كما على المستوى الإقليمي الأوروبي، وأيضًا -وبصورة متشابكة بمرارة- على المستوى الدولي (اقتصاديًّا، وسياسيًّا، وعسكريًّا).

تتهم بعض الأقلام واشنطن بأنها تقوم بشن حرب بالوكالة على الرئيس الروسي وسياساته، بعد أن ترددت كثيرًا في اتخاذ موقف شديد تجاه سياسات موسكو التوسعية والطموحة بقدرتها على تغيير التوازن العالمي الذي تأسس مع نهاية الحرب الباردة، وبعد أن اعتبرت أمريكا منذ عهد الرئيس باراك أوباما، وحتى في عهد دونالد ترامب، بأن التوسع الروسي العسكري والاقتصادي لا يعنيانها وأن الخطر الوحيد الذي تواجهه القارة الجديدة هو الخطر الآتي من شرق آسيا وعلى وجه التحديد من الصين الشعبية، وقد أرسل الرئيسان (بوتين وترامب)، كل منهما إلى الآخر، غمزات الإعجاب في أكثر من مناسبة، وكانت هناك شكوك في وجود محاولات روسية للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أمريكا لمنع وصول جو بايدن واستمرار دونالد ترامب في البيت الأبيض.

أهم الدروس العسكرية المستخلصة ونحن في الشهر الرابع من انطلاق المعارك:

لقد وضح لكل المختصين العسكريين المهنيين بأنه قد جرت المبالغة في تقدير حجم وتأثير القوة الروسية المسلحة، وقد برز بالمقابل أن القدرات الأوكرانية العسكرية تتمتع بحنكة عسكرية أكبر وبمعدات حرب متحركة وسريعة ومرنة أشد فتكًا، وإن تباهت روسيا- وما زالت- بأسلحتها الإستراتيجية، مما لا شك في أنها تحوز على حجمٍ كبير منها، كالقنابل النووية، إلا أن حربها التقليدية مصابة بالصدأ وصارت قواتها صيدًا سهلًا للقوات الأوكرانية مرنة الإنجاز والمزودة بأحدث الأسلحة الغربية عمومًا والأمريكية خصوصًا. مع ذلك، يبقى اللجوء إلى السلاح النووي محدود التأثير الجغرافي خيارًا غير مستبعد من قبل القيادة الروسية إن أوصلتها المواجهات إلى نقطة محرجة.

كما ولقد تبين بأن التدريب المكثف الذي خضعت له القوات الأوكرانية منذ 2014، وخصوصًا بعد وصول زيلينسكي إلى الرئاسة سنة 2019، من قبل الجيش البريطاني، كما من قبل القوات الأمريكية خصوصًا، وبقية جيوش الحلف الأطلسي عمومًا، قد منحتها أفضلية قتالية لا يستهان بها رغم تفوق الجيش الروسي من الناحية العددية. وكما ذكرت صحيفة “الوال ستريت جورنال”، فقد تم تدريب عشرة آلاف جندي أوكراني كل عام منذ 2014 من قبل جيوش الناتو. كما أشار رئيس أركان الجيش الأمريكي في حديث له أمام الكونغرس الأمريكي في 12 مايو / أيار الماضي، أن أكثر من 75 بالمئة من وحدات الجيش الأوكراني قد سبق وشاركت في مناورات تدريبية مكثّفة أجرتها القوات الأمريكية خلال هذه الفترة. من جهة أخرى، فإن هرمية الجيش الروسي الموروثة من العقيدة القتالية السوفييتية، التي تعتمد على كبار الضباط في حين تفتقد إلى سلك صف الضباط الذي يساعد في تعزيز لا مركزية القرار الميداني وفي سرعة إصداره وتنفيذه_ أوضحت فوارق مهمة في الأداء بين الجيشين.

يُضاف إلى كل ما سبق، فالإرادة الأوكرانية في مقاومة الاحتلال لم تستند ميدانيًّا فقط على القوات المسلحة محدودة العدد مقارنة بالقوات الروسية، إنما على حجم التعبئة بين المدنيين والذي سمح بحركة أكثر سلاسة للقوات النظامية. ومن خلال توزيع الأدوار، فقد استطاع المدنيون المسلحون من السيطرة على نقاط إستراتيجية تركت للجيش النظامي إمكانية الانتقال إلى جبهات قتالية جديدة دون قلق يذكر يتعلق بتأمين ما تمت استعادته أو تمت حمايته، خصوصًا في منطقة العاصمة كييف.

هل هناك تغيير جذري في النظام الدولي القائم؟

بعد فشل القوات الروسية في التقدم باتجاه كييف وعودتها إلى اختصار مطامعها التي كانت تتمثل بالسيطرة الكاملة على أوكرانيا، تقوم موسكو اليوم، بالتركيز على شرقي البلاد حيث الأقلية الروسية التي قام جوزيف ستالين بتوطين أجدادها بين عامي (1933 و 1936) مكان من ساهم في إبادتهم من أهل البلاد الأصليين عبر تنظيم مجاعة بشعة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين مواطن أوكراني. وعلى الرغم من تردد عدد لا يستهان به من الروس الأوكرانيين بالانضمام إلى قوات الغزو أو حتى مساندتها؛ لتفضيلهم الديمقراطية الفتية والمتعثرة في أوكرانيا على الديكتاتورية الأوليغارشية في روسيا، إلا أن التقدم الروسي يتم مع ذلك ببطء في الشرق كما في الجنوب على ضفاف بحر آزوف والبحر الأسود، رغم الخسائر الفادحة في العدّة وفي العتاد. وقد خرج علينا مؤخرًا مهندس السياسة الأمريكية الخارجية في عقدي الستينيات والسبعينيات “هنري كيسنجر” وزير الخارجية الأسبق، بدعوة دولة أوكرانيا ممثلة برئيسها زيلينسكي إلى التخلي عن الأرض مقابل السلام مع موسكو، ففي حديث له أمام المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي، اعتبر كيسنجر بأن احتفاظ بوتين بشرق أوكرانيا وببعض شواطئها الجنوبية يمكن له أن يساهم في إقناعه بوقف المعركة؛ وبالتالي، اعتبر كيسنجر بأن هذه السياسة “الاستسلامية” الجزئية يمكن أن تساعد في الحفاظ على ما تبقى من بُنى تحتية في البلاد الأوكرانية، كما يمكنها المساهمة في إعادة أحوال الاقتصاد العالمي الشديد التأثر بمواده الغذائية والنفطية، بما يجري في هذه الحرب، إلى سابق عهده. إلا أن هذا الاقتراح- رغم واقعيته الشديدة- إلا أنه لم يلقَ الصدى الإيجابي مبدئيًّا من أهم القوى المشاركة غربيًّا في دعم المقاومة الأوكرانية.

من المؤكد بأنه، وفي ظل القيادة غير الحكيمة للمعارك العسكرية من قبل موسكو، فلا يبدو أنه من الممكن تصور سيناريوهات حل قابلة للتحقق في المدى القصير، وقد دفع هذا ببعض المراقبين الجديين للاعتقاد بأنه يمكن أن تنخفض حدّة المعارك خلال الأسابيع القادمة، ولكن هذا لن يُفضي إلى توقف الحرب؛ فمنذ الاعتداء الروسي الأول سنة 2014 على شرق أوكرانيا وضمها لشبه جزيرة القرم، استمرت المناوشات وحالة التوتر قائمة حتى اندلاع الحرب الجديدة في فبراير / شباط الماضي. ويبدو أيضًا للمحللين الموضوعيين بأن فلاديمير بوتين قد وقع في فخّ غير محسوب مما يُفسّر قيامه بتنحية عدد من كبار مسؤولي الاستخبارات الذين أقنعوه بدايةً – وربما خوفًا – بأن مسألة الحرب في أوكرانيا هي نزهة للقوات الروسية وبأن الشعب الأوكراني سيرحب بها بالتصفيق والورود، وكان قد سبق للقوات الروسية أن سيطرت على جورجيا سنة 2008 خلال خمسة أيام.

إن السكوت الدولي الذي ساد طويلًا على ما اقترفته موسكو من مذابح ومن تدمير منذ سنة 2015 إثر تدخلها في سوريا، لا يمكن أن يتم إهماله كونه شكّل أحد الأسباب التي شجّعت فلاديمير بوتين على تجاوز الحدود الأوكرانية؛ فروسيا، ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي الذي ساهم فيه الغرب بدور فعّال، وجدت نفسها عبر بوتين تبحث عن عودة قوية كقطب ثاني في مواجهة القطب الأمريكي الذي اعتبرته السرديات السياسية بأنه انتصر في نهاية الحرب الباردة.

 وعلى الرغم من ابتعاد أمريكا النسبي عن الانخراط في المسائل الدولية بشكلٍ مباشر، وخصوصًا مع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض سنة 2009، إلا أن موسكو اعتبرت بأن لديها الفرصة الذهبية لتعديل موازين القوى الدولية، وبعد استبعادها من الملف العراقي كما الليبي، وجدت موسكو ضالتها في الملف السوري لتقوم بتجربة أسلحتها الحديثة على مسرح الواقع، كما صرح بذلك بوتين نفسه، وللخوض في متاهات الدبلوماسية الجديدة التي تسعى من خلالها إلى فرض بعض القواعد الناظمة الجديدة في النظام الدولي.

 ويمكن أن نعتبر بأنه من المضحك والمبكي في الآن ذاته أن يعود الحديث عن سوريا عالميًّا، بعد طول نسيان امتد منذ 2011، لمجرد توفير مادة للمقارنة في الحديث عن مذابح الروس في أوكرانيا، وعلى سبيل المثال، وفي منتدى الدوحة الأخير في شهر مارس / آذار الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي الأسبق “جان إيف لودريان” في معرض حديثه عن المأساة الأوكرانية: ” بأن مصير مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب الأوكراني هو كمصير مدينة حلب السورية”. هو إذا يعقد مقارنة بين ما فعله الجيش الروسي من قصف وتدمير وتشريد في حلب سنة 2016، بما تقوم به اليوم القوات الروسية الغازية في أوكرانيا.

أهم ما نتج حتى الآن عن هذه الحرب التي يحلو لموسكو أن تطلق عليها “عملية عسكرية خاصة”، أن كثيرًا من المعادلات المتراخية أو المتهالكة التي كانت تحكم النظام الدولي حتى اليوم قد بدأت بالتغير، فألمانيا الاتحادية قررت القيام بإنشاء جيش حقيقي متخلية عن التزامات ما بعد الحرب العالمية الثانية ورصدت له ما يتجاوز المئة مليار أورو، كما أن الحلف الأطلسي، الذي اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ماضٍ قريب بأنه في حالة موت سريري، عاد إلى الحياة وتعزّز دوره “الدفاعي” أمام أخطار جديدة لا تقل حدّة عن تلك التي شكلتها دول المعسكر السوفيتي إبان الحرب الباردة. وإضافة إلى عودة النشاط الأطلسي، فشل بوتين في تحقيق أهم ما ادّعاه كهدف رئيس لغزوه، وهو منع توسّع حلف الأطلسي في محيطه وتطويقه له أكثر فأكثر، فها هما (السويد، وفنلندا)، أكثر الدول التي حافظت سابقًا على الحياد النسبي تجاه التوسّع الروسي، تتقدم بطلبٍ عاجلٍ للانضمام إلى الحلف متخوّفة من الأطماع الروسية. إذًا، وإضافة إلى تعزيز دور الحلف وتطوير أدواته وتقنياته، فقد عزّز الغزو الروسي من إمكانيات توسّعه، الذي ربما لن يشمل حاليًّا أوكرانيا نفسها، ولكنه على الأقل يُظهر ميلًا غربيًّا واضحًا إلى إعادة ضح الدماء فيه.

نظام دولي متفجّر سيُفضي إلى تغيير ما:

إن العدوانية الروسية التي تتوضّح يومًا بعد يوم، جعلت الخوف الغربي مستندًا إلى وقائع ملموسة وأبعدته عن الخوف التقليدي الذي رافق الحرب الباردة، لقد كانت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي أكثر انضباطًا مما هي عليه الآن مع روسيا، فقد كانت موسكو السوفييتية تعرف، كما الغربيين، ما هي قواعد اللعبة على كافة المستويات، وكان من النادر على الطرفين تجاوزها. أما اليوم، فبعد أن تعزّزت أخطار طموحات الرئيس بوتين الجغرافية، وبعد أن ظهر بأن روسيا تحاول المساهمة في تفكيك الاتحاد الأوروبي انتقامًا شبه مؤكد من عملية تفكيك الاتحاد السوفيتي، فقد استيقظ الغرب على ضرورة إعادة التفكير بمسارات مختلفة منها (القوانين الناظمة للأمم المتحدة، كما العلاقات بين الدول، كما قوانين الحرب… إلخ). هذا كله وسواه، يساهم بشكلٍ فعّال وحاسم في إعادة تشكيل خارطة العلاقات الدولية ضمن نظام دولي جديد لن يُشكّل تغييرًا جذريًّا على سابقه، ولكنه سيعيد النظر في كثير من المسلمات السياسية والجغرافية والاقتصادية.

إن تأثير هذه الحرب الطاحنة على تغيير قواعد الاقتصاد العالمي من حيث نتائجها في قطاعي (الطاقة، والغذاء) سيدفع، وهو بدأ بالفعل في دفع، الدول الغربية إلى إعادة رسم خططها المرتبطة بهذين الحقلين لتقليل الاعتماد- في المدى المتوسط والبعيد- على الإنتاج القادم من روسيا، نفطًا كان أو غازًا أو قمحًا.

وفي إطار إعادة النظر في مصادر الطاقة والسعي للمحافظة على البيئة، ستتضافر هذه الجهود مع العجز الهيكلي المترتب عن انقطاع الاستيراد من روسيا في سبيل العمل على تطوير مصادر طاقة جديدة. بالمقابل، فإن الأزمة الغذائية العالمية، كما أزمة الطاقة، المترتبة على هذه الحرب، ستكون ذات تأثير كارثي على دول جنوب المتوسط خصوصًا منها العربية.

ومن نافل الذكر في الختام، أن موقف عدد كبير من الدول العربية يتشبّث بالصمت الحذر أمام الصراع المستجد، كما أن الدول العربية تنظر بعينين متوجستين إلى طرفي النزاع الدولي الجديد، بانتظار الفرج، وبالتالي، فسيبقى العرب بعيدين عن عملية إعادة صياغة النظام الدولي الجديد.