دبلوماسية المياه من الصراع إلى التعاون

تتعدد القضايا التي تشغل بها أجندة الدول بين قضايا أمن تقليدي، وأخرى أمن غير تقليدي وهذه القضايا تتسم بتشابك البعدين وتداخلهما، وتعد قضية المياه إحدى تلك القضايا.

حيث يعتمد أكثر من نصف سكان العالم على الموارد المائية التي يتقاسمها أكثر من بلد، وعندما يدور النقاش في الشأن المائي، فإنه يعني البحث في مستقبل العالم؛ فكمية المياه على سطح الأرض ثابتة ولكن الطلب عليها يتزايد، مما يعني أن حصة الفرد منها آخذةً في التناقص ونوعيتها آخذةً بالتردي، وقد ينشأ في بعض مناطق العالم تنافس على هذه الكمية الثابتة الذي قد يتطور إلى صراعات، ولما كانت معظم الأنهار في العالم عابرة للحدود، كان لابد من نشوء الخلافات بين الدول المتشاطئة؛ حيث تعتبر دول المنبع نفسها، أحق باستعمال المياه من دول الحدود إلى دول المصب.

إلا أن معالجة هذه المشكلة جاءت في حملة من الكتابات والدراسات التي اهتمت بالصراع المائي فقط؛ حيث تم التركيز فقط على تحليل الصراع الدولي على مصادر المياه العذبة، وعلى الجانب الآخر نجد مجموعة من الدراسات التي اهتمت بتحليل قضية المياه من خلال التركيز على الجانب التعاوني فقط .

ومن الملاحظ أن الدبلوماسية المائية قد أسفرت عن تحقيق إنجازات واضحة وملموسة، وفي عدد من الأحواض المائية منها: (الراين، الميكونج، السند، الأورانج، كولومبيا، الجانج، كولورادو، الزامبيزى)، وستركز الكاتبة في تلك الدراسة على حالتين فقط من بيئتين مختلفتين هما حوض نهري( الميكونج، والراين) .

والفصل الأول من الكتاب المكون من ثلاثة فصول تتحدث فيه الكاتبة عن مدخل دبلوماسية المياه وأدواتــــــها، حيث يُعد التعاون الدولي في مجال المياه، آليه فعالة لاحتواء الصراعات المائية، وتستند تلك المقولة إلى طروحات ونتائج البحوث والدراسات التي عنيت بتحليل الصراع المائي بين الدول المتشاطئة في الأحواض المائية الدولية.

كما يعتبر تطبيق الدبلوماسية المائية خطوة ليس فقط لتحقيق التعاون المائي، وإنما أيضًا لتحقيق التعاون الدولي إعمالًا بمبدأ تقاسم المنافع وليس تقاسم المياه؛ حيث تقدم إدارة الأنهار الدولية فرصًا للتعاون بين الدول، والملاحظ أن 158 من الأحواض التي تبلغ عددها 263 حوضًا ينقصها الأطر التعاونية فيما بينها لإدارة هذه الأنهار، وعلاوة على ذلك هناك 106 حوض نهري يتمتع بوجود كيان مؤسسي للحياة (مسؤول عن إدارة الحوض بشكل أو بآخر)، ثلثها تقريبًا متشاطئة بين ثلاث دول أو أكثر وكذلك أقل من 20% من الاتفاقات المصاحبة هي اتفاقات متعددة الأطراف، وبالرغم من هذا التقدم الحديث المشار إليه، فإن المعاهدات تحتوي على مواد خاصة بإدارة نوعية المياه والرقابة والتقييم، وتسوية النزاعات، والمشاركة العامة، وطرق مرنة لتوزيع الحصص، تمثل الأقلية بين هذه المعاهدات، ونتيجة لذلك ستبقى الاتفاقات المائية الدولية بحاجة إلى الأدوات الضرورية لقيام إدارة مائية متواصلة وطويلة الأجل.

ويمكن مناقشة الإدارة المائية المستدامة من عدة زوايا متنوعة، وتقليديًّا يتم تحليل الصراعات إما من وجهة نظر بلد المنبع أو بلدان المصب، وفي كل الأحوال فإنه من الناحية العلمية، تختلف وجهة النظر المبنية على التفاوض المصلحي تمامًا عن الفكر التقليدي القائم على مبدأ المنبع – المصب. ومن الناحية الأكثر عمليًّا أيضًا، قد تفوق وجهة النظر الحديثة التي تأخذ بالتنمية المستدامة في قيمتها ما عداها من المبادئ المعنية بالموارد الدوليــــــة، وهي: العدالة الاجتماعية، والكفاءة الاقتصادية، والحماية البيئية.

وفيما يتعلق بدبلوماسية المياه، فقد ظهرت الحاجة إلى ذلك النوع من الدبلوماسية بعد تصريح ” الياسون ” نائب الأمين العام للأمم المتحدة بأن “المياه واحدة من الأولويات للتنمية والعيش في كرامة، فضلًا عن أنها تشكل عاملًا خطيرًا في الحفاظ على السلام والأمن، ونقص المياه يسبب المآسي، وأيضًا يشكل تهديدًا متناميًا للسلام والأمن الدوليين، وبالتالي فهناك حاجة لدبلوماسية المياه لتجعل من شح المياه سببًا للتعاون وليس سببًا للصراع ويمكن تفعيل دبلوماسية المياه واستخدامها في الواقع العملي من خلال مستويات عديدة، فيشمل ذلك الوفود الدبلوماسية أو من خلال إقامة العلاقات بشكل غير رسمي عن طريق الحوار أو البحوث وتقصِّي الحقائق والاستعانة بمصادر مستقلة والتحقيق فيها، وهذا يتطلب بدوره قاعدة بيانات تسترشد بها الدبلوماسية؛ لتشمل المعلومات المتعلقة بتوافر المياه وآثار تغير المناخ ، والجوانب: القانونية، والاجتماعية، والتاريخية، والثقافية أيضًا” .

ومن خلال القراءة التحليلية لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009 -المعني باجتماع أعضاء مجلس المياه العالمي- يتضح أنه لابد من أن تنتقل الدبلوماسية المائية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، واستخدام الدبلوماسية المائية كأداة إستراتيجية أساسية لتعزيز السلام والتنمية المستدامة، وليس فقط كمجال مساحة عمل لمتخذي القرار، فالدبلوماسية المائية تسعى إلى تصميم أدوات خلَّاقة لتحسين إطار العمل الخاص بالمياه الدولية أو أحواض الأنهار والمياه الجوفية المشتركة -خاصة أن المشاكل المتعلقة بها خاصة بسوء الإدارة وليس متعلقة بندرة المياه .

وفي هذا السياق خَلُصَ مجلس الاتحاد الأوروبي إلى عدد من النتائج بشأن دبلوماسية المياه منها الاهتمام بهذا الموضوع بعد تزايد التوترات والصراعات للحصول على المياه في الآونة الأخيرة، وهو من شأنه  يُشكل خطرًا  على الاستقرار والأمن في أجزاء كثيرة من العالم، ما ينعكس مباشرة على المصالح الأوروبية وعلى الأمن والسلم الدوليين، وقد أكد المجلس على نقطتين :-

أولًا: على الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، الجمع بين مجموعة من الإجراءات من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر الحدود .

ثانيًا: يسلط المجلس الضوء على إمكانات دبلوماسية المياه؛ وذلك للمساعدة على حماية (الأمن، والتنمية، والازدهار، وحقوق الإنسان من الماء والصرف الصحي)، كما أن عليه التزامًا بمعالجة الأسباب الجذرية لتحديات المياه في جميع أنحاء العالم .

وفى هذا السياق أيضًا رحب المجلس بنتائج مبادرة لرسم خرائط الأمن المائي للاتحاد الأوروبي، والتي تقدم صورة شاملة لالتزامات الدول الأعضاء حول المياه الدولية، كما أكد على أهمية الشراكات الدولية للتصدي بفاعلية لتحديات دبلوماسية المياه.

أما الفصل الثاني: فتتحدث الكاتبة أيضًا عن نشوب صراعات حول قضية استخدام وتقاسم المياه، فبعد فشل التواصل المباشر بين الدول المتشاطئة في حل الصراعات على المياه الدولية، مثل: موضوع تقاسم المياه الدولية المشتركة، وهو أحد المجالات الرئيسة التي يُثار بشأنها الصراع المائي الدولي بين الدول المتشاطئة لحوض النهر الدولي، وكان لهذا المنطق وجاهته في هذا الفصل؛ حيث يتم تبني مفهوم تقاسم المنافع بدلًا من تقاسم المياه.

وتركز الكاتبة أيضًا في هذا الفصل على التحقق من فرضية مَفادُها أنه كلما تكثفت فعاليات الدبلوماسية المائية زادت احتمالية التعاون الدولي؛ حيث تم التحقق من تواجد مجموعة من المؤشرات والآليات الدبلوماسية في حوض كل من نهري (الراين، والميكونج)، والتي بموجبهما تم التحول من الصراع المائي إلى التعاون المائي وفيه تحقيق التعاون في مجالات أخرى عن طريق اتباع بعض الآليات كـ(التفاوض، والوساطة، والتحكيم، والحسم القضائي).

وبطبيعة الحال نجد أن مفهوم تقاسم المنافع كان جليَّا في التجربتين (الأوروبية، والآسيوية)- خاصة بعد اتباع آليات تسوية وحل الصراع، حيث نجد في نهر الميكونج وتوقيع اتفاقية حول التعاون من أجل التنمية المستدامة لحوض نهر الميكونج، والتي تشير إلى مبدأ اقتسام المزايا، وذلك بمثابة أن تايلاند تدفع للأوس نظير الحصول على الطاقة الكهربائية.

ومن ثم فقد خلصت الدراسة أو الكاتبة في هذا الفصل إلى أن آليات الدبلوماسية المائية قد أحدثت طفرة بالتحول من الصراع إلى التعاون من خلال تزايد المشروعات المشتركة بين دول هذا الحوض، وزيادة عدد الاتفاقيات الدولية حول كيفية الاستفادة من الحوض المائي في إطار قانوني في كل من نهري (الراين، والميكونج)، وأيضًا وجود مفوضية مائية للحوض ( مؤسسة/منظمة )، وقد تم التعرف على هذه الآلية من خلال الإطار المؤسسي الذي يحكم التعاون في كلٍ من التجربتين .

قد بحثت الكاتبة في هذا الفصل أيضًا، وعنيت بتشريح آليات ومؤشرات تحقيق الدبلوماسية المائية في كل من الحوضين، وهكذا تفاعل المجد الدبلوماسي / السياسي مع المحدد القانوني والمؤسسي ليؤديا إلى ظهور التعاون المائي الدولي ومنه إلى تحقيق فائدة أكبر من التعاون الدولي لتصل في بعض الأحيان إلى درجة التكامـــــــــل .

أما بالنسبة للفصل الثالث: فتتحدث فيه الكاتبة عن بعض التحذيرات في عام  2012 من نقص المياه في المناطق القاحلة، سيؤدي إلى احتمالات نشوب الصراع بين الدول وتوترات بشأن الأنهار الدولية، وقد تم الرد على هذه التحذيرات من قبل بعض الخبراء في المجال المائي بأنه يمكن التغلب على هذه الصعوبات من خلال التعاون بتوقيع معاهدة تحكم الأنهار الدولية، بدليل أن الدول المتشاطئة تقوم بعمل مفاوضات؛ وذلك لتيسير التعاون، مثل: إنشاء منظمات لأحواض الأنهار الدولية، ومن أمثلة هذه المعاهدات: معاهدة السلام ( الإسرائيلية – الأردنية )، والتي تعد مثالًا حيويًّا للدبلوماسية المائية .

ثم تعطينا الكاتبة مثالًا حيًّا لأوجه التعاون الإستراتيجي وبرامج التنمية المستدامة لنهر الراين، ونهر الميكونج في كل من (أوروبا، وآسيا)، حيث تركز هنا على فرضية البيئة الإقليمية كعنصر محفز لدول حوض نهر دولي معين في إطار “الدبلوماسية المائية “. زادت درجة وإمكانية إقامة علاقات تعاونية بين دول هذا الحوض، فقد نجحت التجربة الأوروبية عن طريق نهر الراين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فنجاح التجربة الأوروبية له عدة عوامل تتنوع ما بين العوامل الداخلية والخارجية، لكن أهم عامل هو البيئة الإقليمية المحفزة للتعاون، حيث إن العقلية الأوروبية أصبحت لا تحبذ الحروب بين الدول الأوروبية وعدم الثقة التي كانت سائدة قديمًا، بحيث أصبح التركيز على النموذج الناجح والمميز في الإدارة المتكاملة والتشاركية للموارد المائية، بمعنى أن النجاح في تحقيق التعاون كان مفتاحه الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المائية الدولية .

وقد ظهر واضحًا أن أهم خطوة لنجاح إقامة علاقات تعاونية بين الدول هو وجود الرغبة لدى الأطراف المعنية، وهذا تبلور بعد وقوع كارثة تلوث كيميائي لنهر الراين وما تسبب من أضرار حيوية، الأمر الذي دعى الدول الأوروبية للجلوس معًا وبدأ التفكير في حمايته بدون نزاع أو اقتتال، وبعد سنوات أُنشئت اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ومهمتها المحافظة على بيئة النهر وحوضه من التلوث .

ونفس الحديث عن حوض الميكونج، فالسياق الإقليمي في التجربة الآسيوية كان له تأثيرًا واضحًا وحاضرًا بامتياز، وكان محفزًا لفرص التعاون وإن كان في حدود ضيقة .

وعلى الجانب الآخر، تتحدث الكاتبة عن سياسة الهيمنة المائية التي أثرت تأثيرًا كبيرًا على الطريقة التي ينظر بها إلى السياسة المائية في جميع أنحاء العالم، وتطورت كوسيلة لفهم ديناميات القوة التي تحكم السيطرة على المياه الدولية وتوزيعها وخاصة المياه المشتركة .

وقد تم تطبيق مفهوم الهيمنة المائية لتوضيح كيفية استخدام الدول المتشاطئة القوية لطرق خفيفة للمحافظة على سيطرتها، وبدلًا من استخدام الإكراه لضمان الامتثال من جانب المتشاطئين، يميل المهيمنون مائيًّا إلى الاعتماد على قدرتهم على وضع قواعد اللعبة، واستنادًا إلى موارد قوتهم قد تعمل هذه الهيمنة على فرض نظـــــــــــــــــــام “سيطرة موحدة ” على الموارد المائية الدولية التي تتسم بقدر ضئيل من المنافسة وبدرجة محدودة من التعاون، وهذا يتناقض مع النظام المنشود المتعلق بالاستخدام المشترك الذي يوجد فيه التعاون القائم على الاستخدام المنصف للموارد المشتركة .

ثم تسلط الكاتبة الضوء على إثيوبيا وسد النهضة؛ حيث تسعى إثيوبيا إلى فرض هيمنتها وسيطرتها الإقليمية من خلال تسييسها لقضية المياه -خاصة في ظل الحقائق التي تقتنع بها إثيوبيا وهي :-

الحقيقة الأولى: أن إثيوبيا على وعي كامل بالهيمنة المائية خاصة أن 84،4% من إجمالي الإيراد السنوي لنهر النيل يتدفق من منابع إثيوبيا ( 71 مليار متر مكعب من جملة 84 مليار متر مكعب)، وهذا يشعرها أنها صاحبة الفضل الأكبر في الإيراد المائي لنهر النيل؛ لذا فالهيمنة يمكن أن توفر النظام والاستقرار وضمان تدفق المياه للدول الكبرى، وعلى الجانب الآخر فإن الهيمنة قد تكون مصحوبة بتكاليف باهظة بالنسبة للدول الأضعف في المعادلة، مثل: عدم السيطرة على القرارات الخاصة بتنظيم وإدارة النهر، وهذا يفتح توترات سياسية وقد تفتح الباب لدرجات مرتفعة الحدة من الصراع المائي وهذا ما حدث في دول حوض النيل .

الحقيقة الثانية: لتحقيق الهيمنة على دول حوض النيل من جانب الطرف الإثيوبي، ظل يلعب حرب نفسية في غاية الذكاء، وقد نجحت في تصدير التوتر المفتعل إلى داخل المفاوض المصري، وقاموا بتجزئة القضية وتم إقناعه بأن هذه بديهيات ومسلمات لا نقاش بشأنها، وأن سد النهضة أصبح واقعًا ملموسًا. وترى الكاتبة أن ذلك يرجع إلى قصور المنهج التفاوضي وأدواته، وضعف التأثير في المحيط الإفريقي، وبشكل غير مباشر ممثل في دوران التفاوض في بيئة غير محفزة ورافضة للدور المصري .

الحقيقة الثالثة: قد ثبت أن التحركات الإثيوبية انفرادية وأحادية الجانب، وفيها عدم تنسيق مع دول الحوض -وخاصة مصر- فهي لم تلتزم بشرط الإخطار المسبق قبل تنفيذ مشروعاتها المائية، وتصر على  حقها المطلق في التصرف في جزء النهر الواقع على أراضيها دون الرجوع إلى مصر إيمانًا بنظرية ” الاختصاص الإقليمي المطلق “

كما تؤكد الكاتبة أنه سيكون له تأثيرات على المخزون الاحتياطي التعديني في إثيوبيا، والتي ستتسبب في إغراق المناطق التعدينية الغنية بالكثير من المعادن .

وعلى كلٍ فيُعد سد النهضة من أهم الآليات الإثيوبية التي من خلالها تسعى لتحقيق ” حلم الهيمنة الهيدروبوليتيكية ” على النهر، ولتأكيد هذه الهيمنة مائيًّا وسياسيًّا تنوي إثيوبيا بناء ثلاثة سدود على النيل الأزرق؛ لتتحكم بطريقة غير مباشرة على الحصة المائية المصرية، وعلى كلٍ فإثيوبيا تعطي الأولوية لإنشاء المشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية على روافد النيل والتي تمر بأراضيها، وبعض هذه المشروعات تم تنفيذها وبعضها قيد الدراسة .

وفي الخاتمة: يمكن أن نضيف أن الدراسة انطلقت في تحليلها لموضوع ” دبلوماسية المياه .. من الصراع إلى التعاون ” من إشكالية بحثية تتلخص في تساؤل رئيس وهو: ما هي طبيعة العلاقة بين الدبلوماسية المائية من ناحية واحتمالية التأثير على التعاون الدولي؟

وقد حاولت الكاتبة في دراسة هذه الإشكالية البحثية التحقق من مدى صحة أو خطأ الفرض الرئيس وهو( كلما زادت وتكثفت فاعليات دبلوماسية المياه زادت احتمالية تحقيق التعاون الدولي، ومن ثم تحقيق التعاون المائي)، كما أن الدول تستجيب إلى مسألة التنافس على المياه الدولية بقدر من التعاون بدلًا من التنازع ، وتتمثل حجج أنصار هذا الرأي في نجاح الكثير من الدول في إقامة مشروعات مائية أو إجراء اتفاقيات فيما بينها ، وهذا ما ظهر في إعلان الأمم المتحدة عام 2013 تحت مسمى ” السنة الدولية للتعاون في مجال المياه”، وقد أدت الدبلوماسية المائية إلى نجاح التعاون في بعض الأحواض المائية، مثل نهري: الراين في أوروبا، والميكنج في آسيا .