اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان من منظور الأمن القومي العربي

مقدمة:

يمثل توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين (السعودية، وتركيا، وباكستان) بتاريخ 7 أغسطس 2026، نسميها اختصارًا “اتفاقية مكة”، تطورًا نوعيًّا في المشهد الأمني في الشرق الأوسط؛ فوفق البيان المشترك الصادر عقب القمة، تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجومًا عليها جميعًا، إلى جانب تطوير أوجه التعاون الدفاعي بينها. ولا تعد اتفاقية مكة ترتيبًا دفاعيًّا جديدًا في المنطقة فقط، بل مؤشرًا على تحول أعمق في الطريقة التي بدأت بها القوى الإقليمية تفكر في إنتاج الأمن والاستقرار والانتقال التدريجي من استهلاك الضمانات الأمنية إلى المشاركة في إنتاجها.

وتأتي اتفاقية مكة في توقيت يعاد فيه توزيع المسؤوليات الأمنية، وتتزايد أهمية القوى الإقليمية، وتتوسع التعددية المصغرة (Minilateralism)، وتسعى دول المنطقة إلى الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية الإستراتيجية.

ومن منظور الأمن القومي العربي، لا تُقاس أهمية اتفاقية مكة بحجم القدرات التي تجمعها الدول الموقعة عليها، بل بمدى قدرتها المحتملة على تحويل الإرادة السياسية إلى قدرة جماعية على الفعل تخدم المصلحة العربية، وبدرجة أثرها على توازن القوة، الذي تتحرك ضمنه الأطراف الإقليمية كافة.

أولًا: مدى قدرة اتفاقية مكة على بناء ردع إقليمي حقيقي وإنتاج آثار إستراتيجية.

حددت الرياض هدف اتفاقية مكة بوضوح منذ لحظة توقيعها؛ إذ صرَّح وزير الدفاع السعودي بأنها “تُرسخ إطارًا لشراكة دفاعية طويلة الأمد تعزز الردع والتنسيق والتكامل، وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم”. ونفى مسؤولون سعوديون أن تستهدف الاتفاقية إنشاء محور عسكري أو تكتل طائفي أو سباق تسلح، مؤكدين أن غايتها بناء قدرات دفاعية مستدامة وتكامل عسكري بين الدول المشاركة، وهو ما أكدته تركيا وباكستان أيضًا.

وتضع تلك التصريحات الرسمية الردع في موقع مركزي ضمن أهداف الاتفاقية، لكن ذلك يفتح سؤالًا أهم من إعلان الهدف: إلى أي مدى تستطيع الدول الثلاث تحويل الالتزام السياسي إلى قدرة ردعية موثوقة؟ فالردع لا يتولد من امتلاك القوة فقط، بل من اجتماعها مع الإرادة والمصداقية، بحيث يقتنع الطرف المقابل بأن تكلفة التصعيد تتجاوز عائده المتوقع. ومن ثم، لا تقاس قيمة الاتفاقية بحجم قدراتها العسكرية، بل بقدرتها على تحويلها إلى منظومة مشتركة ترفع كلفة السلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة.

ويبدأ بناء تلك المصداقية من القدرة على التنسيق والتشغيل المشترك؛ فوجود قوات متطورة لدى ثلاث دول لا ينتج تلقائيًّا قوة ردع جماعية، بل يحتاج إلى آليات؛ لتبادل المعلومات، والإنذار المبكر، والتدريب المشترك، وقنوات واضحة لإدارة الأزمات. وكلما تطورت تلك الآليات، تقلصت الفجوة بين القوة المتاحة والقوة القابلة للاستخدام.

وبدأت ملامح تلك الآليات تتضح؛ إذ أوضح وزير الخارجية التركي أن الاتفاقية تماثل من الناحية الفنية مبدأ الدفاع المتبادل في المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، وأنه ستكون هناك أمانة عامة ولجنة وزارية لتنفيذها على غرار الحلف الأطلسي.

وتوفر الدول الثلاث، من هذا المنظور، قدرات متنوعة يمكن أن تشكل أساسًا لهذا التطور. فالسعودية تجمع وزنًا سياسيًّا واقتصاديًّا وموقعًا جغرافيًّا محوريًّا في الخليج ورمزية دينية استثنائية، بينما تمتلك تركيا قدرات عسكرية واسعة وخبرة عملياتية وصناعة دفاعية متقدمة، في حين توفر باكستان خبرة عسكرية طويلة وموقعًا إستراتيجيًّا مهمًّا وقدرات عسكرية متطورة. ولا يعني هذا التنوع قيام قوة عسكرية موحدة، ولا يشير إلى إدماج القدرات النووية الباكستانية في إطار الاتفاقية، لكنه يوسع نطاق القدرات والخبرات التي يمكن توظيفها في بناء منظومة دفاعية أكثر تكاملًا.

وتكمن القيمة الإستراتيجية لهذا التنوع في أن الاتفاقية تربط ثلاث دوائر جغرافية وأمنية متداخلة (الخليج، والأناضول، وجنوب آسيا) بما ينسجم مع منطق “مُركب الأمن الإقليمي” (Regional Security Complex)، الذي يركز على ترابط التفاعلات الأمنية بين الدول المتجاورة؛  وهو ما يمنحها، في حال تطوير آليات التعاون، قدرة على تجاوز الحدود الجغرافية التقليدية للأمن الخليجي، وربط أمن الخليج بقدرات عسكرية وصناعية تمتد إلى محيطه الإقليمي الأوسع. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الاتفاقية باعتبارها شكلًا ناشئًا من التعددية المصغرة في مجال الأمن، أي ترتيبًا محدود العضوية يجمع دولًا تتقاطع مصالحها حول أهداف محددة، مع اختلافه في طبيعة الالتزام عن ترتيبات أخرى متعددة الأطراف، مثل: (QUAD) و(AUKUS).

غير أن تكامل القدرات لا يكفي وحده لبناء ردع موثوق؛ فالعنصر الأكثر حساسية يتمثل في مصداقية الالتزام الجماعي، ويقوم الردع في جوهره على إدراك الطرف المقابل أن الاعتداء على إحدى الدول الثلاث لن يبقى بالضرورة محصورًا في نطاقها الوطني. وكلما ازدادت قناعة الأطراف الأخرى بأن الاتفاقية توفر آلية سياسية وعسكرية للرد المشترك، ارتفعت تكلفة الحسابات الهجومية. أما إذا بقي الالتزام في حدود الإعلان السياسي من دون ترتيبات تنفيذية واضحة، فإن الفارق بين الردع المعلن والردع الفعلي سيظل قائمًا.

ومن هنا، يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات لقياس قدرة الاتفاقية على إنتاج الردع: يتمثل المستوى الأول في توازن القوة الفعلية، أي مجموع القدرات (العسكرية، والاقتصادية، والتكنولوجية)، التي يمكن للدول الثلاث توظيفها. ويشير المستوى الثاني إلى توازن الإدراك، أي الطريقة التي يقرأ بها الخصوم احتمال تحوُّل تلك القدرات إلى استجابة جماعية. أما الثالث فيتصل بمصداقية الالتزام، وهي مدى استعداد الدول الثلاث لتحمل الكلفة السياسية والعسكرية المترتبة على تفعيل التزاماتها في أزمة حقيقية. ويظل المستوى الثالث الأكثر حساسية؛ لأنه يحول القوة من عنصر مادي إلى تهديد ردعي قابل للتصديق.

وتوفر ردود الفعل الإيرانية والإسرائيلية على اتفاقية مكة، مؤشرًا أوليًّا على أثرها الإدراكي؛ ففي إيران، حذر مسؤول رفيع من أن الاتفاقية لن تضمن أمن السعودية، فيما وصفها عضو في البرلمان الإيراني بأنها “اتفاق ورقي” لن يوفر أمنًا لم توفره عقود من الاعتماد على واشنطن، بينما ربطتها صحيفة إيرانية محافظة بالتعاون مع واشنطن وتل أبيب، مركزة انتقادها على مشاركة باكستان.

وتشير تلك المواقف، رغم تباين نبرتها، إلى أن الاتفاقية دخلت في الحسابات الأمنية الإيرانية منذ توقيعها؛ فالتقليل من قيمتها العسكرية لا يلغي التعامل معها بجدية، بينما يعكس الخطاب الأكثر حدة خشية من تطورها لتغيير معادلات القوة. وفي الوقت ذاته، حافظت باكستان على قناة التواصل مع طهران، بما يشير إلى أن بناء الردع يمكن أن يترافق مع استمرار الحوار والدبلوماسية.

أما في إسرائيل، فعكست تقديرات رسمية وتحليلية حساسية خاصة تجاه مشاركة تركيا؛ إذ وصف مسؤول إسرائيلي رفيع الاتفاقية بأنها مقلقة، وشكك في اقتصار دلالاتها على ردع إيران، فيما رأت تحليلات أخرى أن تأثيرها المحتمل يرتبط بما قد تتحول إليه مستقبلًا أكثر من قدراتها الحالية.

ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع هذه المواقف باعتبارها دليلًا على اكتمال الردع، بل على أثر إدراكي أولي فقط؛ فالتقديرات الإسرائيلية نفسها شككت في استعداد تركيا وباكستان لمواجهة مباشرة مع إيران دفاعًا عن السعودية، معتبرة أن قيمتها الحقيقية لن تتضح إلا عند أزمة فعلية. فالردع لا يُقاس بما تمتلكه الدول، بل بما يعتقد الخصم أنها مستعدة لاستخدامه.

ولا يتعارض بناء الردع مع استمرار المسار الدبلوماسي؛ فالردع الفعَّال يعمل على منع المواجهة، لا الوصول إليها، من خلال رفع كلفة الخيار العسكري. وظهر هذا الاقتران عمليًّا في اتصال هاتفي بين الرئيس التركي والرئيس الأمريكي، بحثا فيه اتفاقية مكة إلى جانب التوتر الأمريكي الإيراني، مع تأكيد الرئيس التركي استعداد أنقرة لمواصلة دعم جهود التسوية مع طهران.

كما يوفر الترحيب الدولي والإقليمي بالاتفاقية بيئة سياسية مواتية، لكنه لا يعوض النقص في بنيتها العملياتية حتى الآن؛ فالشرعية السياسية توسع هامش الحركة، ولا تصنع وحدها القدرة الردعية.

وعليه، لا تتمثل القيمة الإستراتيجية لاتفاقية مكة في أنها أنشأت، منذ لحظة توقيعها، مظلة أمنية إقليمية مكتملة، وإنما في أنها أسست إطارًا يمكن أن تتطور داخله قدرة جماعية على الردع. ويظل نجاح هذا المسار مرتبطًا بمدى قدرة الدول الثلاث على تحويل التكامل السياسي والعسكري إلى ردع ذي مصداقية لدى الخصوم. فإذا تحقق ذلك، تستطيع الاتفاقية الانتقال من إطار للتضامن الدفاعي إلى أداة أكثر تأثيرًا في منع التصعيد وحماية المصالح الأمنية المشتركة، أما إذا بقي التعاون عند مستوى التنسيق السياسي والرمزي، فإن أثرها الردعي سيظل أقرب إلى الردع الإدراكي والسياسي منه إلى الردع العملياتي الكامل.

ثانيًا: اتفاقية مكة والأمن القومي العربي: مدى إمكانية الاستفادة من الردع الإقليمي الناشئ دون الوقوع في تبعية أمنية جديدة.

تكتسب إمكانية استفادة الأمن القومي العربي من اتفاقية مكة أهمية خاصة؛ نظرًا لتقارب الرؤية (السعودية، والتركية، والباكستانية) مع مرتكزات الرؤية العربية للأمن الإقليمي، خصوصًا أن السعودية بادرت (مع مصر) باقتراح مشروع الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في سبتمبر 2025، والذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على شكل قرار. فالدول الثلاث تنطلق، بدرجات متفاوتة من: احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز الدولة الوطنية، ورفض فرض الترتيبات الأمنية بالقوة، ومعالجة الأزمات عبر الحوار، وتعزيز قدرة دول المنطقة على تحمل مسؤولية أمنها، ورفض منطق الميليشيات، فضلًا عن المكانة التي يحظى بها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية كأساس مستدام للأمن في الشرق الأوسط. ولا يعني هذا تطابقًا كاملًا في المصالح، لكنه يوفر أرضية تجعل تحركات هذا الثلاثي أقرب إلى خدمة أهداف الأمن القومي العربي منها إلى التعارض معها.

وتزداد أهمية هذا التقارب عندما يقترن بالقدرات التي تجمعها اتفاقية مكة؛ فظهور إطار يضم (السعودية، وتركيا، وباكستان) وهي دول ذات ثقل (سياسي، وعسكري، واقتصادي)، يوسع هامش الحركة أمام الدول العربية في بيئة إقليمية متعددة مصادر التهديد. ولا ينظر إلى هذا الردع الناشئ باعتباره بديلًا عن الأطر التقليدية للأمن القومي العربي، بل قوة إضافية تتوقف قيمتها على طبيعة استخدامها؛ فكلما تحولت الشراكة إلى دعم لاستقرار المنطقة واحترام سيادة دولها، أصبح أثرها أكثر انسجامًا مع الأمن القومي العربي، أما تحولها إلى محور مغلق يستبعد بقية الدول العربية، فيجعلها أقرب إلى إعادة تشكيل البيئة الإقليمية من خارج الإطار العربي.

ومن هنا، تبرز الاستقلالية الإستراتيجية باعتبارها شرطًا للاستفادة من هذا التطور، ولا تعني الاستقلالية الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية أو القوى الكبرى الأخرى، ولا التخلي عن الشراكات الدولية القائمة، وإنما توسيع هامش القدرة على الاختيار من خلال تعدد مصادر القوة والأمن والتكنولوجيا. فتنويع الشراكات يصبح ذا قيمة عندما يؤدي إلى زيادة القدرة على الفعل والتفاوض، وليس عندما يستبدل اعتمادًا خارجيًّا قائمًا باعتماد جديد.

وتوفر التحولات في المقاربة الأمريكية للأمن الإقليمي سياقًا مساعدًا لهذا الاتجاه؛ فقد أكدت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025، مبدأ تقاسم الأعباء ونقل مسؤوليات أكبر إلى الحلفاء والشركاء تحت شعار  (Shift Burdens, BuildPeace)، مع احتفاظ واشنطن بأدوار نوعية في الردع الإستراتيجي والاستخبارات والتكنولوجيا. ويمكن قراءة ترحيب الرئيس الأمريكي باتفاقية مكة، ووصفها بأنها خطوة كبيرة وجريئة، في هذا السياق ذاته، بما يتيح للدول العربية مجالًا أوسع لتنويع شراكاتها شريطة الحفاظ على استقلالية القرار وعدم تحويل الشراكات الجديدة إلى سياسة محاور.

وتظل تلك الاستقلالية مرتبطة أيضًا بالقدرة على تطوير مصادر القوة الذاتية؛ فمبدأ التفوق النوعي الإسرائيلي (Qualitative Military Edge)، القائم في التشريع الأمريكي منذ عام 2008، يمثل أحد الأطر التي تتحرك ضمنها علاقات التسليح والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية مع دول المنطقة. ولذلك، فإن تنويع الشركاء لا يؤدي وحده إلى تغيير موازين القوة أو إلى استقلال القرار، ما لم يترافق مع تطوير القدرات الصناعية، والتكنولوجية المحلية والإقليمية.

وتبرز هنا القيمة المحتملة للتعاون السعودي التركي الباكستاني في مجالات: التصنيع الدفاعي، والتكنولوجيا، والتدريب، ونقل المعرفة، وقابلية التشغيل المشترك. فكلما انتقلت الشراكة من شراء القدرات إلى المشاركة في إنتاجها وتطويرها وتشغيلها، أصبح أثرها أكثر استدامة وأقرب إلى تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية. أما الاقتصار على شراء منظومات جاهزة من مصادر متعددة؛ فيوسع خيارات التسليح دون أن يوسع بالضرورة خيارات القرار.

وبذلك، يمكن النظر إلى اتفاقية مكة من منظور الأمن القومي العربي باعتبارها فرصة للاستفادة من تقارب سياسي وأمني بين ثلاث قوى إقليمية تتقاطع رؤاها، في جوانب مهمة، مع الرؤية العربية للأمن والتعاون في المنطقة. وتصب تحركات هذا الثلاثي، على الأرجح، في صالح بعض أهداف الأمن القومي العربي كلما حافظت على طابعها الدفاعي، وانفتحت على الإطار العربي، وأسهمت في تعزيز استقرار المنطقة وقدرة دولها على حماية مصالحها. وتزداد قيمة هذا المسار عندما يتحول تنويع الشراكات إلى تنويع للخيارات، لا إلى تنويع للتبعية، بما يسمح بالاستفادة من الردع الإقليمي الناشئ دون نقل مركز القرار الإستراتيجي بعيدًا عن الإطار العربي.

ثالثا: الشروط العملية التي ستحكم حجم إساهم اتفاقية مكة في الأمن القومي العربي.

يبرز أول هذه الشروط في طبيعة التمثيل العربي داخل اتفاقية مكة؛ فمشاركة دولة عربية واحدة فقط حتى الآن، وهي السعودية، تطرح سؤالا حول ما إذا كانت الرياض قادرة على تأطير مشاركتها في الترتيب الأمني الجديد بوصفها امتدادًا لمصلحة عربية جماعية لا بديلًا عنها؟ وتزداد حساسية الموضوع إذا نظرت دول عربية أخرى إلى الاتفاقية باعتبارها ترتيبًا خارج نطاق التشاور العربي المعتاد؛ إذ يتحول عندها الردع الناشئ من مصدر لتعزيز الأمن القومي العربي إلى مصدر لتشتيت الرؤية العربية الموحدة. لكن المبادرات السعودية السابقة في مجال الأمن والاستقرار الإقليمي توفر رصيدًا سياسيًّا يمكن أن يساعد في تفسير المشاركة السعودية في اتفاقية مكة باعتبارها ذات بعد إقليمي أوسع، لاسيما مبادرتها مع مصر بشأن الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة لسنة 2025، إلى جانب تحركاتها في ملفات الأمن الإقليمي الأخرى على غرار قيادة السعودية للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين مع فرنسا، ومبادرة السعودية بشأن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات.

وبدأ الشرط الأول يخضع لاختبار فعلي؛ إذ كشف وزير الخارجية التركي أن مصر قد تنضم إلى الاتفاقية بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية، وهو ما يجعل مسألة التمثيل العربي داخل الاتفاقية مسارًا مفتوحًا على التطور، لا وضعًا ثابتًا.

ويتعلق الشرط الثاني بآليات الربط المؤسسي بين اتفاقية مكة والإطار العربي الجامع. وتحتاج الاستفادة العربية الفعلية من اتفاقية مكة إلى قنوات تنسيق واضحة بين الدول الثلاث والأطر العربية القائمة، ويمكن أن تأخذ تلك القنوات أشكالًا متنوعة سواء عبر تشاور دوري مع الأمانة العامة للجامعة العربية، أو تبادل معلومات منتظم حول التهديدات المشتركة وسبل مواجهتها، أو ربط أنشطة تنفيذية كالتدريبات المشتركة بمشاركة عربية أوسع. ويمكن أن تشمل تلك القنوات دعوة رسمية لدول عربية أخرى وللأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية التي أعلن عنها الجانب التركي كجزء من الهيكل التنفيذي للاتفاقية، بما يمنح الإطار العربي وجودًا ضمن البنية المؤسسية لاتفاقية مكة.

ويتصل الشرط الثالث باختبار سلوكي أكثر تحديدًا، يتمثل في مدى امتداد التنسيق الثلاثي إلى أزمات عربية تقع خارج الدول الثلاث الموقعة؛ فالانفتاح على الإطار العربي يبقى مفهومًا عامًا ما لم يقترن بمعيار قابل للفحص، وأقرب معيار متاح هو الموقف العملي للدول الثلاث من أزمات عربية قائمة، (كملف غزة، أو اليمن، أو أمن البحر الأحمر)، فإذا اقتصر التنسيق على الدفاع عن الدول الموقعة فقط داخل حدودها، بقي أثره محدودًا، أما إذا امتد، ولو جزئيًّا، إلى دعم مواقف عربية جماعية في ملفات أخرى، فإن قيمته تتسع لتتجاوز حدود الدول الثلاث.

وبناء على ذلك، لا يمكن قياس حجم مساهمة اتفاقية مكة في الأمن القومي العربي بمعزل عن طبيعة التمثيل العربي داخلها، وعن آليات ربطها بالأطر العربية الجامعة، وعن اتساع نطاق تحركها لتشمل قضايا عربية تتجاوز الدول الثلاث الموقعة. وكلما تحققت تلك الشروط مجتمعة، اقتربت الاتفاقية من أن تصبح مكونًا فعليًّا في منظومة أمن عربي متعدد المستويات، وكلما تعثر أحدها، بقيت إسهاماتها جزئية أو مقتصرة على مصلحة الدولة العربية الموقعة وحدها دون أن تمتد إلى الإطار العربي الأوسع.

الخاتمة:

يخلص المقال إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين (السعودية، وتركيا، وباكستان) -في وضعها الراهن- تمثل بداية عملية لبناء ردع إقليمي متعدد المستويات أكثر من كونها منظومة أمنية مكتملة. وتبقى قيمتها الإستراتيجية مرهونة بقدرة الدول الثلاث على تحويل الالتزام السياسي والتكامل في القدرات إلى ردع قابل للتصديق، مع الحفاظ على طابعها الدفاعي وتجنب تحولها إلى محور مغلق يوسع الفارق بين الردع المعلن والردع الفعلي.

ومن منظور الأمن القومي العربي، تتيح اتفاقية مكة فرصة للاستفادة من تقارب سياسي وأمني بين ثلاث قوى إقليمية تتقاطع رؤاها، في جوانب مهمة، مع الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، غير أن تلك الاستفادة مشروطة بثلاثة عناصر تحدد عمليًّا حجم الإسهام وهي: طبيعة التمثيل العربي داخل الاتفاقية، وآليات ربطها بالأطر العربية الجامعة، ومدى امتداد التنسيق الثلاثي إلى أزمات عربية خارج الدول الموقعة.

وتكتسب اتفاقية مكة قيمتها الحقيقية حين يتحول تنويع الشراكات إلى تنويع للخيارات الإستراتيجية، لا إلى تنويع للتبعية، بما يسمح للدول العربية بالاستفادة من الردع الناشئ في بناء القدرات الذاتية والحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولية أمنها، دون نقل مركز القرار الإستراتيجي بعيدًا عن الإطار العربي.

ولا تمثل اتفاقية مكة بديلًا عن الشراكات الدولية القائمة أو عن منظومة الأمن القومي العربي، بل إضافة إلى شبكة أوسع من الترتيبات الأمنية (الإقليمية، والدولية) يمكن توظيفها لتعزيز القدرة العربية على الفعل دون تفتيت الإطار العربي المشترك.

وبذلك تطرح اتفاقية مكة فرصة لإعادة التفكير في العلاقة بين التضامن السياسي والقدرة على الفعل، وبين الشراكة والاستقلالية، وبين الردع والدبلوماسية، بما يخدم هدفًا أوسع يتمثل في بناء أمن قومي عربي أكثر قدرة على الفعل، وأكثر مرونة في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية، وأكثر انفتاحًا على منظومات أمنية متعددة المستويات، دون التفريط في استقلالية القرار العربي.