تعد حكومة نفتالي بينت من النماذج الواضحة على ممارسة الفعل ونقيضه، وبالرغم من أن هذا سلوكا معتادا في العمل السياسي – خاصة في إسرائيل- إلا أنه في الحالة يعبر عن أزمة إسرائيلية عميقة متمثلة في قدرة الحكومة الحالية على ملء الفراغ في مرحلة ما بعد نتنياهو، وهو ما يعبر عن طبيعة تشكيلها المتنافر غير المنطقي – نظريًا- ويعبر أيضا عن توجهات وتقلبات رئيسها الذي تولى منصبه في يونيو 2021، ومن المقرر أن يستمر فيه حتى أغسطس 2023 “نفتالي بينت”، وهو ما يصّعب من محاولة توقع المسار الذي ستستقر عليه تلك الحكومة مستقبلا، وانعكاسات تشكيلها على سياستها الخارجية _خاصة موقفها من القضية الفلسطينية، فكيف أدارت تلك الحكومة أسابيعها الأولى؟ وكيف أثر التشكيل على أداء الائتلاف الحكومي الجديد داخليا وخارجيا؟ خاصة في ظل تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيد فيها إهانة وضرب قوات الأمن الإسرائيلية لمتظاهرين إسرائيليين من معسكر اليسار.
يمكن للمراقب بداية أن يتوقف أمام عدة محطات عكست توجهات الحكومة الجديدة بعضها إيجابي وبعضها يعوق جهود إحياء العملية السلمية على رأس تلك المحطات: قدرة حكومة نفتالي بينت على تمرير الميزانية العامة للدولة، فهذه الخطوة مؤشر قوي على أن تلك الحكومة ليست فقط حكومة تجمع أطرافا متنافرة التوجهات لا شيء مشترك بينها سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو وهو ما تحقق، بل حكومة تثبت أقدامها بسرعة وتتجاوز أزمات فشل الثعلب العجوز نتنياهو في تجاوزها لمدة عامين تقريبا ظلت فيها إسرائيل بدون ميزانية رسمية. المعارضة من جانبها حاولت تعطيل كل مشروع قانون يقدم للكنيست، وسعت لتصوير الحكومة أنها حكومة لها 8 رؤساء وزراء، وهو ما نفاه مرارا القائم بعمل رئيس الوزراء “يائير لابيد”، مشددا على قدرة الحكومة على الاستمرار وتجاوز التناقضات الجوهرية بين اليسار والوسط واليمين وهي عناصر ممثلِة بقوة في الحكومة، وقد تندلع الخلافات بينها على توزيع مفاتيح القوة والتأثير على الأنصار مثلما حدث في تسمية السياسيين المشاركين في عضوية لجنة تعيين القضاة وهي لجنة مهمة؛ نظرا لتورط أكثر من قيادة حزبية في قضايا فساد على غرار قضايا نتنياهو .
وعلى هذا يعد الإنجاز الأكبر للحكومة الإسرائيلية الجديدة هو استمرار التحالف الائتلافي بين معسكرات: (اليمين، ويسار الوسط، واليسار) مشتملا على عناصر الحركة الإسلامية (الجناح الرئيسي في كفر قاسم، والمُحظى بدعم من أسرة مؤسس الحركة الشيخ “نمر درويش”)، وتعايشه مع حزب “يميناه” برئاسة وزير التعليم والدفاع الأسبق “نفتالي بينت”، بعد رأب صدع الحزب وتراجع الجناح المنافس له عن تشكيل قائمة مستقلة. ويمكن هنا الاقرار بأن نفتالي بينت ظهر في هيئة رئيس وزراء حقيقي وليس مجرد زعيم حزب صغير جذب أصوات اليمين الإسرائيلي كتصويت عقابي لنتنياهو، وظهر تمرس نفتالي بينت للحياة السياسية في وقت سريع نسبيا، خاصة وأن جريدة هاارتس منذ 2013، توقعت أن يكون الشخص الذي يستطيع إزاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة، بل وقيادة الليكود، لكنه في الوقت نفسه اقنع اليسار، بل وأقصى اليسار أيضا (ممثلا في حزب ميرتس)، ويسار الوسط بأن يقود الحكومة الجديدة بعد انهيار تحالف بيني جانتس مع موشي يعلون بسرعة.
في المقابل انشغلت الحكومة عن التعاطي مع جهود إحياء التفاوض مع الفلسطينيين بملفات داخلية تعد ساخنة في إسرائيل مثل: قرار وزير المالية “أفيجدور ليبرمان” برفع الجمارك عن استيراد الخضر والفاكهة والبيض. الأمر الذي أثار استياء وغضب المزارعين ودفعهم لقطع الطرق الرئيسة.
فرص حقيقية لتصويب المسار:
خارجيًا حصلت حكومة نفتالي بنيت على هامش مناورة جيد بعد استئناف مسيرة اتفاقات السلام وتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، حيث شهدت الفترة الماضية مقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيره المغربي “ناصر بوريطه” في المغرب بعد إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية لسابق مستواها، وفتح خط طيران بين الجانبين. وهنا يمكن القول بأن اتفاقيات السلام المشهورة إعلاميا بالاتفاقيات الإبراهيمية لها جوانب إيجابية بالفعل يمكن أن تصل إلى حد إحياء مبادرة السلام العربية، وموافقة إسرائيل عليها تدريجيا_ خاصة بعد موافقة تل أبيب على تجميد ضم ثلث الضفة بناء على طلب إماراتي، ووجود مبرر أمام الرأي العام الإسرائيلي لوضع ضوابط جديدة تحد من القدرة غير المحدودة في ضرب المدنيين، واستخدام القوة المفرطة في (الضفة والقدس وقطاع غزة). فالتوجه نحو إبرام وتفعيل هذه الاتفاقيات قد يكون مفيدًا بشرط ربط هذا التقدم بالإفراج عن المعتقلين وتجميد الاستيطان والإبقاء على حل الدولتين قائمًا متاحًا للتطبيق.
فهل تعي الحكومة الإسرائيلية الجديدة أنها في منعطف تاريخي بالفعل وتوجه إرادتها لإبرام اتفاق سلام شامل وعادل مع الفلسطينيين، ويوفر لإسرائيل نفسها الأمن وللمنطقة الاستقرار المنشود؟ مع الوضع في الاعتبار أن دولًا عربية على رأسها مصر لم تكتفِ بالمراقبة أو سياسة ردَّ الفعل، لكنها كثفت مساعيها لكسر جمود العملية السلمية مشددة على خطورة الانزلاق لاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال في اختراق لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يستتبع ذلك من استهداف مواقع مدنية فلسطينية وتدمير لما تبقى من البنية التحتية، فسعت القاهرة لتصويب مسار تناقضات الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزيارة الوزير “عباس كامل” في النصف الثاني من أغسطس المنصرم، لـ (رام الله وتل أبيب) ومقابلته لرئيس الوزراء “بينت” ووزير دفاعه “بيني جانتس”، ووزير خارجيته “يائير لابيد”؛ رغبةً في حث جميع الأطراف وتهيئة المجال العام لمسار يثمر عن إنجاز تاريخي وليس مجرد هدنة مؤقتة أو مسكنات، وهي أنشطة تنم عن رغبة أو إطار يسمح بطرح القضية الفلسطينية على جدول الأعمال، والعمل على تقليل المعاناة الإنسانية اليومية للمواطن الفلسطيني، وتمهيد الأجواء لهدنة طويلة مع غزة وبدء مفاوضات جادة حقيقية مع رام الله، وهو ما أتى بتنسيق كامل مع الأردن وبخطوات داعمة إيجابية من (أبو ظبي والمنامة والرياض). وإزاء الرئيس محمود عباس لم يتم حوار مباشر مع رئيس الوزراء، لكن في إطار إرضاء كل الأطراف وفعل الشيء ونقيضه، حدث تواصل على مستوى رئيس الدولة (منصب شرفي في إسرائيل بلا صلاحيات تقريبا)، وعلى مستوى الوزراء خاصة وزير الدفاع -لأول مرة بعد قطيعة لسنوات- وإن كان تقرير للتليفزيون الإسرائيلي قد أشار إلى رفض نفتالي بينت طلب وزير دفاعه حتي نهاية أغسطس حين تم لقاء هو الأول منذ عام 2010 بين رأس السلطة الفلسطينية ومسئول إسرائيلي بارز. وفى إطار نفس السياسة حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأكيد على أن اللقاء تمحور فقط حول أمور أمنية حياتية يومية وليست عملية السلام وسبل إعادتها لمسارها الصحيح!
أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيس الوزراء “بينت” حمل بعض المؤشرات الإيجابية، حيث أنصت بالفعل لعدد من المستشارين الذين نصحوه بالتخلي عن علم إسرائيل، الذي كان يضعه على ملابسه من خلال دبوس، حين قرر زيارة بلدة تقطنها أغلبية من فلسطينيِّ 48 وتشجيعهم على تلقي مصل الكورونا. ومن المؤشرات الإيجابية في هذا السياق أيضا على إمكانية تحقق تحول عن سياسة قتل الوقت التي تبنتها حكومة نتنياهو لأكثر من عقد.
قرار حكومة بينت نفسه بالسماح– لأول مرة منذ سنوات- ببناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية وتحديدا في المنطقة ذات الإدارة الإسرائيلية الكاملة (نحو 60% من أراضي الضفة)، وهي خطوة تعد رمزية لمحدودية العدد مقابل 13 ألف وحدة في عام 2020 للمستوطنين، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى عدم إقدام حكومة بينت على خطوات استفزازية جديدة في الحرم القدسي، أو حي الشيخ جراح.
المزايدة على اليمين والمؤشرات السلبية:
ومن المؤشرات السلبية التي تم رصدها وتعد ذات دلالة تجاه الفلسطينيين أنه تحت قيادة نفتالي بينت علت نبرة التشدد والتهديد، وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل هجمات على (غزة، لبنان، سوريا وفلسطين)، حيث لقى نحو 50 فلسطينيًا مصرعهم في الضفة وحدها – منهم نحو 15 طفلا- برصاص الجيش الإسرائيلي في نحو 60 يوما. وكذلك توجيهه تهديدات مباشرة لحماس مفادها اعتبار البالونات الحارقة قذائف صاروخية تستوجب الرد العنيف من الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يوضح رغبته في صد هجمات اليمين المتشدد ضده من ناحية، والظهور بشكل قوي أمام ناخبيه من ناحية أخرى مذكرا الجميع بخلفيته الواضحة كأحد أبرز قادة اليمين الديني في إسرائيل (باعتباره وريث حزب المفدال صاحب المرجعية الدينية). ولعله من الجدير هنا الإشارة إلى أن “الصهيونية الدينية”، التي يتبناها أيديولوجيا رئيس الوزراء الحالي قامت من أجل جَسر الهُوَّة بين المتدينين الرافضين لقيام إسرائيل وبين الصهيونية العلمانية، وهو ما نشأ عنه في النهاية معسكر ثالث، وهو ما يمكن أن يمثل عنصرا مؤثرا في سياسة نفتالي بينت.
ومن المؤكد أن نفتالي بينت يحاول إرضاء شركاء الائتلاف وهم من توجهات متباينة ومتنافرة – على الأقل حتى موعد انتهاء تناوبه على رئاسة الوزراء مع يائيرلابيد- وفي الوقت نفسه يحاول استيعاب ابتزاز نتنياهو وأنصاره وتروجيهم إلى أن رئيس الوزراء الجديد لا يمثل “اليمين الحقيقي”. فمعسكر نتنياهو لم يستسلم بعد ويسعى للضرب المستمر تحت الحزام بتحريض من أبواق إعلامية متحالفة مع نتنياهو على أمل أن يعود نتنياهو أو على الأقل يتم تمهيد الطريق سياسيا أمام ابنه يائير؛ لكي يشارك في حكومة تُسقط الحكومة الحالية. ومن هذه المنابر المؤثرة والعنيفة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية ورئيسها صحيفة “يسرائيل هيوم” المجانية واسعة الانتشار، التي يمتلكها ملياردير من أصدقاء نتنياهو والتي تفرغت يوميا لمهاجمة بينت بوصفه (خان اليمين) وبوصفه رئيس حزب لم يتمكن في الانتخابات الأخيرة من حصد سوى 7 مقاعد في الكنيست، وكذلك بالحديث عن تحالف مع إرهابيين، ونشر استطلاعات رأي تشير إلى أن 58% من الإسرائيليين يعتبرون أن الحكومة الحالية حكومة يسار ويسار وسط، وليس يمين، بالإضافة لطبيعة الحكومة التي تضم أحزابا توصف بأنها “معادية للصهيونية” مثل “ميرتس” .
حكومة بينت تتخوف من مزايدات اليمين، ولم تستبعد من مخيلتها أن رئيس الوزراء “بينت” يعد زعيم المستوطنين الذين على قلة عددهم (10% من الإسرائيليين) يختطفون كثيرا من قرارات أي حكومة إسرائيلية، وفي نفس الوقت قد تضطر للارتكان على أصوات القائمة العربية المشتركة وليس منصور عباس فقط، حتى وقد تعرض (قيادي القائمة المشتركة وعضو الكنيست) لهجوم من أحد أعضاء الكنيست من فوق منصة الكنيست؛ مما استوجب إبعاده وطرده من الجلسة.
سياسة فعل الأمر ونقيضه لا تنعكس على توجهات وقرارات نفتالي بينت وحده، بل تنعكس أيضا على “جانتس” المكون الرئيسي في الحكومة الحالية ووزيرالدفاع الإسرائيلي الذي كان يخطط لقيادة معسكر معارضة نتنياهو، اقترب بالفعل جدا من إسقاطه منذ عامين، ثم تحالف معه فجأة منذ عام، ثم عاد مرة أخرى لمعسكر نفتالي بينت ولابيد.
مما أتاح تشكيل الحكومة الحالية، فمقابل تاريخ جانتس العسكري الدموي العنيف طالت “الشائعات” زوجته “رويتال” زاعمة أنها تشارك في فعاليات لمنظمة “محسوم واتش”، وهي منظمة يسارية مناصرة لحقوق الفلسطينيين؛ مما خلق مقارنات غير مباشرة مع “سارة” زوجة نتنياهو التي تورطت في قضايا فساد انتقصت من شعبية زوجها. مع الوضع في الاعتبار أن للثلاثة نفتالي بينت وجانتس ونتنياهو من قبلهما علاقات قوية مع المجتمع الأمريكي والإدارات الأمريكية المتعاقبة، وإذا ما مدننا الخط على استقامته وتتبعنا من يمارسون الأمر ونقيضه سنجد أن عضو الائتلاف الحكومي “منصور عباس” زعيم الحركة الإسلامية أيضا يمارس تلك اللعبة، فقد أيَّد نتنياهو ثم تحالف لأول مرة مع حكومة صهيونية واستطاع تجاوز الحد الأدنى للمشاركة في الكنيست بدعم أسرة المؤسس التاريخي للحركة وبعض العصبيات البدوية، بجانب الترويج إلى أن أولياته هي التصدى لقوانين تساند حقوق الشواذ في إسرائيل كانت القائمة العربية المشتركة التي انشق عنها ستؤيدها، لكن على أرض الواقع تم بالفعل تمرير تلك القوانين في ظل الحكومة الحالية.
الخلاصة في ضوء ما سبق: هي أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة شخصية يمينية على غرار نفتالي بينت -الذي عمل مع نتنياهو كمدير حملة ومدير مكتب ووزير- أثبتت قدرتها على العيش في مرحلة ما بعد نتنياهو، وأثبتت قدرتها على العمل بشكل طبيعي من خلال ائتلاف يشمل كل التيارات وكأنها حكومة وحدة وطنية هدفها تجاوز عقبة نتنياهو التاريخية، وهي حكومة أصبحت أمامها بالفعل فرصا حقيقية لإبرام سلام ترعاه مصر وأطراف عربية أخرى، في ظل أجواء غير مسبوقة متسارعة من (عُمان والإمارات والبحرين)، لـ(المغرب وتشاد)، وعلى قادتها أن يتطلعون بحذر لاهتمامات وأولويات إدارة بايدن، التي ترفض توسيع المستوطنات سواء أفقيا أو رأسيا، مع ملاحظة وقراءة بالونات اختبار بين (واشنطن وتل أبيب) مثل: قرار شركة دولية عملاقة للأيس كريم منع بيع منتجاتها في المستوطنات، وتهديدها بإغلاق مصنعها في إسرائيل حال عدم الالتزام، وهو ما قابلته حكومة بينت بهجوم كاسح وشخصي على إدارة الشركة، ومخاطبات من بينت شخصيا لحكام الولايات.
وعند تقييم بدايات الحكومة الإسرائيلية، سنجد أن الأداء يمنح كثيرا من الجهد والتركيز على الملفات الداخلية الإسرائيلية مثل: الأوضاع الاقتصادية، والتنافس بين المعسكر العلماني والديني في إسرائيل على مظاهر بسط النفوذ، ودغدغة مشاعر الجماهير والأنصار، حيث يستعر على سبيل المثال، الجدل حول ضرورة إجبار المتدينين على التجنيد الإلزامي مثل بقية شرائح وطبقات المجتمع. وهذا الملف وغيره من ملفات خلافات المتدينين والعلمانيين من الملفات الحساسة التي وعدت أحزاب مثل: (العمل، ميرتس و يش عاتيد) بوعود تتعارض مع تلك التي قطعتها على نفسها أحزاب مثل: (يمينا، وتقفا حداشاه)، كما سيُصرف النظر عن التركيز على القضية الفلسطينية ومحاولة تدشين مفاوضات جادة .
حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تبذل الكثير من الجهد لمواجهة فيروس كورونا في ظل امتناع نحو مليون إسرائيلي عن الحصول على المصل، بجانب المخاوف من عدم تقدم إسرائيل على مستوى التصنيف الدولي في (التعليم أو الصحة أو المواصلات) لمصاف الدول الخمسين الأفضل في العالم، رغم قلة عدد السكان وصغر المساحة التي يتم توزيع الميزانيات عليها، وكذلك الوضع في الاعتبار الدعم الأمريكي غير المحدود، لكن بالطبع مسار التعاطي مع الفلسطينيين مرتبط في الأساس بالأمن الشخصي -خاصة لسكان غلاف غزة، وسكان الشمال – في حال اندلاع مواجهات أو مناوشات يشارك فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان، وعلى هذا يمكن أن تتخلى الحكومة الحالية لو توفرت لها الإرادة عن سياسة الفعل ونقيضه، وتلتف حول تحقيق الأمن للمواطن الإسرائيلي بإبرام اتفاق سلام شامل وعادل مع الفلسطينيين سيكون محل رضا قطاع عريض من الرأي العام نظرا لمشاركة اليمين المتشدد في التفاوض منذ بدايته.
