السلطة والحراك الشعبي بالجزائر اقتراب الاستحقاق الرئاسي واستمرار الضغط لتحقيق المطالب

تشهد الساحة السياسية والجبهة الاجتماعية بالجزائر منذ قرابة سبعة أشهر، تحولات وتجاذبات سياسية متسارعة الأحداث والتطورات، وقد تمّ وصفها من قبل الناشطين والمتتبعين المهتمين بالشأن الوطني الجزائري بـ”الحراك الشعبي” Popular Movement، لتصبح التجربة الجزائرية متفردة ومتميزة مقارنةً بما سبقتها من تحولات طرأت على أقطارٍ عربية عدّة قبل نحو ثمانية سنوات.

والحراك الشعبي هو توصيف لتلك الهبّة الجماهيرية الشعبية التي شهدتها مختلف الولايات الجزائرية منذ يوم 22 فبراير الفارط، والتي نادت بتغييرٍ جذري في شتى المجالات لكافة رموز النظام القائم، ولعل أهم ما يميّز التجربة الجزائرية عن توصيف هذا الأخير هي حالة السّلمية التامة والمطلقة، التي سادت تحركات مختلف الفئات والشرائح الشعبية منذ ذلك التاريخ.

أوّلاً: السلطة ومقاربة الانتخابات كآلية ونهجٍ دستوري لحل الأزمة

عرفت الأزمة السياسية بالجزائر منذ بدايتها عدّة مساعٍ ومبادرات من مختلف المشارب والأطياف السياسية، هدفت في مجملها إيجادَ حلولٍ للوضع السياسي المتأزم، الذي أثّر بشكل واضح على حالة الاستقرار السياسي الذي كان عليه النظام قبل تاريخ انطلاق الحراك الشعبي، ولم تكن السلطة أبدًا بمنأى عن هوية الفاعلين في بلورة الحلول الممكنة لفك رموز الأزمة المعقدة التي طبعت ديناميكية وحركية النظام السياسي الجزائري.

وفي هذا الإطار فقد تصدّرت السلطة المشهد السياسي من خلال كلٍّ من مؤسستي الرئاسة بقيادة رئيس الدولة المؤقت، والمؤسسة العسكرية ممثلةً بنائب وزير الدفاع، أين أضحت صاحبة المبادرة في طرح التصورات الهادفة لإعادة النسق السياسي الطبيعي وإخراج النظام السياسي من وضعه المتأزم، وقد حرصت السلطة في كل مبادرة مضت التأكيد على خطوط عريضة للحل، ووضع مقاربة معينة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي كالتالي:

• ضرورة التقيّد بالحلول الدستورية وعدم الخروج عن الأطر القانونية الضابطة والمنظمة لعمل نظام الحكم بالبلاد.
• اعتماد الحوار والانتخابات كوسائل لتطبيق الرؤى الدستورية لحل الأزمة السياسية.
• تقديم مختلف الضمانات التي من شأنها تدعيم طرح ومقاربة السلطة من جهة، وكسب تأييد ودعم مختلف القوى المجتمعية والسياسية من جهةٍ أخرى.

وتُمثّل المحطة الانتخابية للرئاسيات المزمع عقدها في 12 ديسمبر المقبل، الورقة الأهم التي تمّ طرحها من قِبل السلطة، وذلك بعد فشل عديد المبادرات والمقاربات، على غرار عدم التمكن من إجراء انتخابات الرئاسة بـ 4 يوليو الفارط، وكذا تعثّر جولات الحوار المختلفة سواء تلك التي كانت تحت رعاية مؤسسة الرّئاسة، أو التي أوكلت للجنة الوساطة و الحوار، وقد ركّز القائمون على خيار الانتخابات الرئاسية المقبلة على تدعيم طرحهم بتبني عدّة ضمانات هي كالتالي:

• تنصيب هيئة مستقلة مفوّضة يختص دورها في المراقبة والإشراف على العملية الانتخابية بكل مراحلها وإجراءاتها، بدايةً بمراجعة القوائم الانتخابية على مستوى كافة بلديات الوطن، مرورًا باستلام ملفات طلبات الترشح والبث في استيفائها للشروط القانونية المطلوبة، وصولاً إلى الإشراف على عملية التصويت وإقرار النتائج، وقد حرصت السلطة على مسألة استقلالية الهيئة عن أي تدخلٍ محتمل من طرف الإدارة، وتمّ في هذا الصّدد تنصيب الهيئة تحت مسمى “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” بتاريخ 14 سبتمبر 2019، التي استقبلت ما يزيد عن 137 طلب ترشح لخوض سباق الرئاسة، تمّ الموافقة على خمسة  ملفات ترشح فقط متعلقة بشخصيات شغلت مناصب في النظام .
• مواصلة حملة التوقيفات والمحاكمات في حق رموز نظام حكم بوتفليقة كمبادرة لكسب ثقة الفاعلين بالحراك الشعبي، وقد تعلقت في مجملها بقضايا فساد، استغلال المنصب والنفوذ لأغراض شخصية وتبديد المال العام، وفي هذا الإطار تمّ إيداع ما يزيد عن 40 شخصية بارزة من نظام بوتفليقة من كل مستويات الحكم، على غرار رأسي الوزارة الأولى السابقين، وكذا وزراء وولاة ورؤساء بلديات ..
• ومن جهة أخرى مسّت المحاكمات قضايا التآمر على سلطة الدولة والقيادة العسكرية، وهي التهم التي وجّهت لكل من شقيق الرئيس المستقيل، وكذا رئيسي دائرة الاستعلامات السابقين، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب العمّال، والذين تمّ الحكم عليهم جميعا بالمحكمة العسكرية بالبليدة بـ 15 سنة نافذة.
• الالتزام بعدم ممارسة سياسة الإقصاء تجاه أي طرف أو طيفٍ سياسي ينوي المشاركة والترشح للمنافسة على كرسي الرئاسة بقصر المرادية، في إشارةٍ من السلطة الحاكمة إلى الممارسات السابقة من قِبل نظام الحكم تجاه عديد الوجوه والشخصيات المحسوبة على جناح المعارضة، سواء تلك الناشطة بالساحة السياسية الوطنية للبلاد، أم تلك التي تنشط خارج أرض الوطن، إلا أن هذا الضمان قوبل بالمجمل برفضٍ وعدم ثقةٍ كبيرين، واتضح هذا الرفض جليًا في عدم قبول عدّة شخصيات معارضة بارزة خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ثانياً: رموز النظام في طليعة مرشحي سباق الرئاسة المرتقب

    بعد استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر 2019 من طرف رئيس الدولة المؤقت، والذي جاء عقب إعلان نائب وزير الدفاع بضرورة البدء في التحضيرات لانتخابات رئاسية في أقرب الآجال وضرورة استدعاء الهيئة الناخبة، باعتبارها الحل الضامن والآمن للأزمة السياسية بالجزائر، والكفيلة بوضع حدٍّ لحالة التخبط والعشوائية التي عاشها النظام منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فبراير 2019.

ومع فتح باب تقديم طلبات الرغبة في الترشح لخوض السباق إلى قصر الرئاسة بالمرادية، بدأت تتضح خارطة ومعالم القوى المتنافسة في الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، وهي القوى التي أثارت حفيظة غالبية فاعلي الحراك الشعبي، وأدخلت عدّة أحزاب سياسية في ثنائية المشاركة بالموعد الرئاسي من عدمها.

    ومثّلت المشاهد الأولى لبدايات سحب استمارات الرغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المرتقبة، بمثابة الصدمة لعديد المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي العام بالجزائر، ويكمن جوهر الصدمة هذه في تهافت وتسابق عدّة شخصيات وقيادات محسوبة على فترة الحكم السابق على إبداء نية خوض غمار السباق الرئاسي، الأمر الذي أثار توجس قطاع عريض من الطبقة السياسية وكذا أدّى إلى حالةٍ من الامتعاض الواسع وسط نشطاء الحراك الشعبي.

وقد نال الظهور الإعلامي لعدة شخصيات بارزة وفاعلة إبّان فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بعباءة الراغبين في الترشح لانتخابات الرّئاسة المقبلة، نال اهتماما واسعا من قِبل الأوساط السياسية والشعبية، وكذا أثار عدّة نقاشات وسجالات إعلامية حول مختلف التوقعات والسيناريوهات المحتملة لنجاح المناسبة الانتخابية من فشلها، وجوهر السِجالات انطلق من كون غالبية هذه الشخصيات كانت جدُّ منغمسةٍ في العمل السياسي إلى جانب نظام بوتفليقة، بل وكانت أحد أبرز أعمدته وداعميه طيلة فترة حكمه التي دامت قرابة العشرين سنة، ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم خارطة الراغبين في الترشح لسباق الرّئاسة إلى عدّة أقسام هي كالتالي:

• قسم من المرشحين يمثل أصحابه عمود نظام حكم بوتفليقة وأكثر المدافعين عنه والداعمين له عبر مختلف الفترات التاريخية الزمنية الماضية، وفي هذا الإطار يمكن أن ندرج كلا من الوزير الأول و وزير السكن والعمران السابق، وكذلك المرشح عن حزب التحالف الجمهوري والذي كان من بين أكثر الداعمين لحكم بوتفليقة والمنادين بضرورة إحقاق العهدة الخامسة له.
• قسم آخر من الراغبين في الترشح للرئاسة هي شخصيات سبق لها وأن تقلّدت مناصب جدّ سامية في فترة حكم الرئيس المستقيل بوتفليقة، وكانت من المقربين جدًا من دوائر القرار الخاصة بالنظام، ثم اتجهت اتجاها مغايرا، وتحاول من خلال الترشح الظهور بمظهر أكثر القوى التي تمّ ممارسة التهميش والاستبعاد ضدها من طرف رموز النظام السابق، وأهم هؤلاء المرشحين نجد رئيس حزب “طلائع الحريات”.
• وآخر فريق يمكن أن ندرجه أيضا ضمن تركيبة المرشحين لسباق الرئاسة، نجد فئة من الشخصيات التي تحسب من ذوي التخصص والتكنوقراط كالأكاديميين والوجوه الإعلامية البارزة، والتي منها ما برزت في السجالات والنقاشات السياسية خلال بدايات الحراك الشعبي. 

    وفي المقابل فقد قوبلت الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، برفض عدّة وجوه وقوى سياسية بارزة ووازنة من حيث الممارسة السياسية طيلة العقود الماضية، واللافت للنظر في تركيبة هذه القوى السياسية الطابع الفسيفسائي المتنوع بحيث جمعت بين تيارات عديدة، فلم يقتصر الأمر على الغياب شبه التام لقوى وتيار الإسلام السياسي عن الموعد الانتخابي، بل نجد نفس التوجه قد تمّ تبنيه من فاعلين يحسبون على التيارين الديمقراطي واللائيكي، وقد اشتركت  هذه القوى في الطرح السياسي وتبرير قرارها بعدم المشاركة بالانتخابات لعدة أسباب منها:

• أنّ الانتخابات كمقاربة وآلية لحلحلة الوضع السياسي الجزائري المتأزم مقبولة، لكن إصرار السلطة على إجرائها بهذا التوقيت مرفوض باعتبار أنّ الأرضية غير مهيأة من جهة، والضمانات المقدمة من طرف السلطة بإجرائها بكل نزاهة وشفافية تبقى غير كافية من جهةٍ أخرى، وهذا الرأي ذهبت إليه عدّة قيادات سياسية بارزة على غرار رئيس حزب “جبهة العدالة والتنمية” والسيّد رئيس “حركة مجتمع السلم”.
• في حين علّلت قوى سياسية أخرى عدم مشاركتها بالانتخابات المقبلة برؤية مغايرة وأكثر عمقا، حيث رأت أنه وبالإضافة إلى انعدام مؤشرات نزاهة الاستحقاق الرئاسي، تبقى الانتخابات مرفوضة في التوقيت الحالي لحالة الاستمرارية التي يشهدها الحراك الشعبي بالشارع، وعدم تحقق مطالبه المتمحورة أساسا بتنحية وإبعاد كافة رموز نظام حكم بوتفليقة، وهي ذات الرموز التي يشارك بعضها كمرشحين في هذه الانتخابات، وفي هذا الإطار نجد كلا من رئيس حزب “جيل جديد”، و وزير التربية و التعليم الأسبق.

ثالثاً: الحراك الشعبي.. استمرار المطالب وغياب الثقة بضمانات السلطة

    إنه وفي خضم التطورات المتسارعة والمستجدات المتلاحقة، تبقى الساحة السياسية الجزائرية والأزمة التي تمر بها مستعصية على الحل ولو بالمنظور القريب، وهذا الطرح والتحليل تم التصريح به من طرف عديد القوى السياسية الفاعلة والناشطة، وفي هذا الإطار فقد استدل معظم المتتبعين لإثنيات وجهات نظرهم، بالاستمرارية التي يشهدها الحراك الشعبي الجماهيري منذ 22 فيفري إلى حدّ الساعة.

ذلك طبعا لا ينفي وجود محطاتٍ للتراجع في حجم الزخم السياسي والإعلامي لمسار الحراك  لفتراتٍ محدودة،  إلا أنه ومن دون أدنى شك وجود شبه اتفاق بين أغلب المتتبعين بعودة وازدياد حجم التعبئة الشعبية لقوى الحراك، وبالأخص عقب إعلان السلطة الحاكمة موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة من جهة، وبداية ظهور المرشحين المحسوبين على نظام بوتفليقة كمتصدرين للواجهتين السياسية والإعلامية من جهةٍ أخرى.

فبعد كل التجاذبات التي شهدتها الساحة السياسية الجزائرية منذ انطلاق الحراك الشعبي، وكذا المقترحات المقدمة من طرف السلطة لحل الأزمة، بدايةً بعقد جولتين للحوار الشامل بين الأطياف السياسية والمجتمعية منذ مطلع الصيف المنصرم، والتي غابت عنها أغلب الحساسيات السياسية البارزة من صف القوى المحسوبة على “المعارضة”، فلم ترقَ بذلك إلى المستوى المطلوب من النجاح والفعالية، ووصولاً إلى إعلان موعد الانتخابات الرئاسية كضمان لإعادة بناء أسس واضحة المعالم للنظام السياسي الجزائري والعملية السياسية ككل، يبقى الحراك الشعبي بمختلف أطيافه وفواعله متواصلاً ولو على وتيرة ودرجات متفاوتة من حيث التأثير، معتمدا في تلك الحركية والديناميكية على جملة من المبررات والدوافع التي نذكر منها:

• عدم تحقق مطالب الحراك الشعبي بشكل تام، وفي هذه المسألة تجدر الإشارة إلى أنّ طبيعة المطالب الشعبية التي رفعت منذ بداية التحركات في فيفري الماضي قد طرأ عليها عدّة تغيّرات، فبعد أن كانت المطالب في الأول تتمحور حول رفض العهدة الخامسة، تطورت مع تقدّم الأسابيع إلى أن أصبحت تنادي بضرورة إزالة وعزل كافة رموز النظام ومحاسبتهم، بل وتشير كتابات إلى حدوث نوع من الشرخ في صفوف نشطاء الحراك فيما يخص رؤيتهم تجاه مستقبل الأزمة الجزائرية، وذلك بين من يطالب بتغييرات جذرية راديكالية تمر عبر مرحلة انتقالية تمس بطبيعة وجوهر النظام وتُقيم جمهورية جديدة، ومن يطالب بالتغيير التدريجي في مقاليد اللعبة السياسية بالبلاد.
• عدم تعاطي السلطة مع أغلب بل بالأحرى كل المبادرات التي تمّ تقديمها من طرف جناح المعارضة والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، الأمر الذي ترك انطباعا بوجود إصرار من قِبل السلطة لفرض وتطبيق حلول ومقاربات من طرفٍ واحد دونما الالتزام بمبدأ التحاور والتوافق بينها وبين قوى المعارضة، ومن بين هذه المبادرات نجد مبادرة عقد عين الصفراء التي أشرف عليها النائب البرلماني “سليمان سعداوي”، ومبادرة “قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”.
• تصاعد حملات التوقيف والاعتقالات في صفوف عديد النشطاء السياسيين من كافة الفئات والأطياف السياسية، في محاولةٍ من السلطة وفق نشطاء الحراك الشعبي تقليص فرص تأثير الضغوطات الشعبية على توجهات السلطة الحاكمة، خاصةً فيما تعلّق الأمر بالمضي بمقاربة الانتخابات كأداةٍ ووسيلة وحيدة لحل الأزمة السياسية بالجزائر. 
• التغيُّر المسجل في موقف وطريقة تعامل السلطات مع مسار الحراك بشكلٍ عام، خاصة فيما تعلق الأمر بالتعاطي الأمني مع مختلف المظاهرات والمسيرات الشعبية، فمنذ بداية الحراك الشعبي اتسمت أغلب التحركات الاحتجاجية والمطلبية الأسبوعية بالسّلمية المطلقة من جانب نشطاء الحراك، وبمرافقةٍ مدروسة هادئة من طرف السلطات والجهات الأمنية، إلا أنّ الأمر بدأ يأخذ أبعادا جديدة اصطبغت بطابع المواجهة خاصة عقب إعلان السلطة قرار إجراء الانتخابات المزمع عقدها بشهر ديسمبر المقبل.

خاتمة:

لطالما مثّل منصب رئيس الجمهورية ومؤسسة الرّئاسة الركيزة الأساسية بالنظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال سنة 1962، وذلك إلى جانب مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الحزب (حزب جبهة التحرير الوطني) خاصةً في فترة حكم الحزب الواحد، والمؤسسة العسكرية والتي تعتبر حسب أغلب المتتبعين العمود الفقري للنظام ككل، ونظرا للأهمية البالغة لهذا المنصب فقد بدا وكأن الأزمة مستعصية على حلٍ واضح المعالم، وذلك لعدّة أسباب متعلقة ببنية النظام وفلسفته وتجذّر نفوذ وتقاليد معينة في عمق الممارسة السياسية بالجزائر، الأمر الذي تضارب مع الروح والإصرار اللذين صاحبا الحراك الشعبي، فاستهدف بهما وبشكلٍ أساسي قلب موازين اللعبة السياسية بالجزائر من جهة، والاحتكام لضوابط تحقق شرعية جديدة بعيدا عن الشرعية الثورية أو غيرها من المحددات التقليدية.

وما يفسّر هذا الطرح هو التداخل الجليّ في الرؤى المتعلقة بالحلول الممكنة للأزمة بين طرفي الاختلاف، فمن جهةٍ يوجد شبه اتفاق بين قوى ونشطاء الحراك والسلطة الحاكمة بضرورة الاحتكام إلى الانتخابات والحوار كآليتين محوريتين لحل أي خلافٍ كان وبناء أرضية جديدة للنظام، إلا أنّ التعارض تمثّل في الآليات والإجراءات التي يجب أن تتبع في تنفيذ هذه الرؤية، فالسلطة تركز على حل الانتخابات والحفاظ على مؤسسات الدولة كخطوة أوّلية تليها خطوات من شأنها أن تعدّل من مسار نظام الحكم، أما قوى الحراك الشعبي والمعارضة فترى في الانتخابات وسيلة مهمة للحل لكن بعد الاتفاق على أرضية سياسية جامعة بين الفرقاء السياسيين ككل، أي أنّ الانتخابات تأتي بعد تعديل مسار نظام الحكم وتحديد مصيره المستقبلي.

وعليه فإن الوضع السياسي بالجزائر يبقى مفتوحا على عديد الاحتمالات والتوقعات على الأقل بالمنظور القريب، وذلك بالنظر لتمسك جميع الأطراف بتوجهاتها وعدم وجود أي بادرة لتنازل أي طرف عن مقاربته ورؤيته لحل الأزمة السياسية بالجزائر.