الدولتان فريدتان في أصالتهما ، فهما متجذرتان في المنطقة ، وطوال تاريخهما كانتا متفاعلتين كل فيها بطريقته .وهما من الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية ولهما إسهامًا مميزًا في الفكر العربي ، كانت العراق دولة زراعية إلى أن أصبحت دولة بترولية قد تكون الدولة الثانية بين دول الأوبك في احتياطاتها العالمية ، وتقوم الاقتصاديات اللبنانية في أساساها على الخدمات والسياحة ومواردها من جالياتها في الخارج ، وما من شك أن هذا التنوع قد يكون سببًا للتعاون والتقدم والازدهار فيما قد ينشأ من ظروف مساعدة ومواتية، وإذ لم تصحبها عوامل معرقلة أو معاكسة.
والقواسم المشتركة بين لبنان والعراق متعددة، تلك التي كانت من بين الأسباب الرئيسية لضعف البنية السياسية ونفاذ القوى الخارجية الدولية والإقليمية إلى مفاصل الدولتين واستقطاب بعض القوى المحلية واستغلالها لخدمة مصالحها، وكانت المحرك الرئيسي لكل الأزمات التي واجهت الداخل في كل من لبنان والعراق، والمواجهات والصدامات الدموية التي جرت خلال العقود الماضية. أهمها ما يلى:
أولًا: تعدد القوميات والأديان والمذاهب ، ويضم البلدان عددًا كبيرًا من الطوائف والنحل تصل في لبنان إلى ثماني عشرة طائفةً معترف بها رسميًا، وهو تنوع عبقري يقود إلى التقدم من خلال التنافس الحميد تحكمه قواعد العيش المشترك، غير أنه كثير من الأحيان ما تدب فيه عوامل الخلاف والفتن التي تحركها أطماع الخارج وهي الأوضاع ذاتها التي اتسمت بها العراق منذ نشأتها واستقلالها مع تميزه بطوائف لا توجد في غيره (كالأكراد واليزيدية والصابئة والمندائيين)، غير أنهم تعايشوا بمختلف طوائفهم ردحًا من الزمن قبل أن تعلو الفرقة الطائفية وتعلو نبرتها، ووصلنا لما نحن عليه من حالٍ ضاق به كلا الشعبين.
ثانيًا: نظام المحاصصة الذى اقتسمت فيه المناصب الرئيسية في لبنان منذ الاستقلال عام 1943، بنسبة 60% للمسيحيين بحيث يكون رئيس الجمهورية ماروني المذهب ، ورئيس المجلس النيابي مسلم شيعي ، ورئيس الحكومة مسلم سني، ويؤخذ حصة كل منهم في المناصب المختلفة حتى درجة مدير عام ، وهى النسبة التي اتفق على تغييرها إلى المناصفة طبقًا “لاتفاقية الطائف “عام 1989 ،تلك الاتفاقية التي انتهت بها حرب أهلية استمرت خمسة عشر عامًا ، ولم تلبث حتى دخلت نفقًا من الاحتقانات السياسية التي لا تنتهى ، وكان المشهد الختامي هذا الانفجار الذى دمر نصف بيروت الناجم عن تفجر 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم المودعة في المرفأ ، ونفت كل الأطراف الرئيسية ( حزب الله – إسرائيل) صلتها به ، وما زالوا مختلفين حول الجهة التي تقوم بالتحقيق في ملابسات هذا الحدث المأسوي الذى فضلًا عما أحدثه من دمار ، فقد ترك مئات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى .
وأخذ العراق بنظام المحاصصة أيضًا منذ الغزو الأمريكي، وسقوط النظام الفردي السابق، وأكد الدستور العراقي الصادر عام 2005 رسميًا بأن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، ولكنه يؤكد في موضع آخر أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، ويتفق العراقيون بأن التساوي قد جرت مراعاته في تعرض مختلف الأطياف للقتل.
ثالثًا: التدخلات والأطماع الخارجية ، فالمعروف أن لبنان كانت مستعمرة فرنسية ، وكان البعض من سكانها يطلقون عليها الأم الرؤوم ، وظلت فرنسا محتفظة بمكانتها حتى بعد الاستقلال الذى شغلته الولايات المتحدة إلى أن عادت وتراجعت الأخيرة بعد نجاح عدة عمليات للمقاومة من بينها تفجير ثكنات البحرية الأمريكية المتمركزة في بيروت كقوة حفظ سلام عام 1983، وانسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 ،وبينت المواجهة الإسرائيلية لحزب الله عام 2006 ، قدرات حزب الله على المقاومة ، غير أنها من جانب آخر قد أوضحت أن الدمار في لبنان الناجم عن هذه المواجهة قد فاق الحد ، وأنه يفترض أن تنسق المقاومة مع الدولة اللبنانية قبل القيام بعملياتها ، وبعد أن أوضح أيضًا عام 2008 أنه يمكن استخدام قدرات المقاومة إلى ذراع الدولة ذاتها ، وفى الواقع فإن لبنان أصبحت ساحةً مفتوحةً للتدخلات الخارجية وبخاصة إيران التي تمد حزب الله بالسلاح والمال والعتاد ، ولا يخفى حزب الله تبعيته لإيران ، حتى خارج الحدود اللبنانية ، فهو يعاون النظام السوري في عملياته ضد العناصر المناوئة دون تنسيق أو إذن من السلطة الشرعية في لبنان ، وأصبح الحزب قوةً مهيمنةً على الساحة اللبنانية، وله شعبية ملموسة ، إلا أنها قد تقلصت بعد أن أوضحت طبيعته كواحد من الأذرع الإيرانية في المنطقة ، والتي جعلت أحد المسؤولين الإيرانيين يتجاسر بالقول أن إيران أصبحت تهيمن على قرار أربع دولٍ عربيةٍ.
وكان من الطبيعي أن يكون لإيران هذا الوجود البارز والملموس في العراق بحكم تمتع الشيعة بأغلبية نسبية، والعلاقة الوثيقة التي تربط الأحزاب الشيعية بإيران بعد أن تربوا في أحضانها كقوى معارضة للعهد السابق ، وساهموا في دعم الغزو الأمريكي ، وقامت إيران بدورها في دعمهم ماديًا وعسكريًا؛ لكى يسيطروا على الدولة العراقية مستخدمة أدواتها المباشرة متمثلة في الحرس الثوري الإيراني ، وفصائل الحشد الشعبي العراقي من المليشيات الشيعية ، التي ارتكبت من التجاوزات ضد غيرها من الطوائف ما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لتحجيمها ومحاولة السيطرة عليها ، منها ضمهم إلى الجيش ، وتعلو حاليًا أصوات تطالب بنزع سلاحها ، والملاحظ أن تجاوز إيران للحدود المرعية في علاقاتها، كانت سببًا في ردود الفعل الشعبية بين الشيعة أنفسهم ، وفى تجمعاتهم بالبصرة وغيرها من المحافظات الشيعية للاحتجاج على التدخل الإيراني الفج في الشأن العراقي وصلت هذه الاحتجاجات إلى حد مهاجمة المرشد الأعلى وحرق القنصلية الإيرانية بالبصرة .
وازدواجية النفوذ العسكري_ مازال مخيمًا على العراق رغم اتفاق عام 2011 مع الجانب الأمريكي الذى ترك وراءه عدة آلاف الجنود والمعدات، وخاصةً حول السفارة التي تبلغ مساحتها” 100 كيلومتر مربع” في المنطقة الخضراء تحرسها الطائرات المروحية وأنظمة صواريخ الباتريوت الدفاعية، وقد نجح الحوار الاستراتيجي في واشنطن الذى يقوده “مصطفى الكاظمي” رئيس الحكومة على رأس وفد عراقي كبير يوم 19 أغسطس الجاري وبمشاركة كردية رفيعة ، في أن يصل إلي بعض النتائج المرضية في الملفات الاقتصادية والصحية والطاقة ، ولكنه فيما يتعلق باستكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق والتي تضغط القوى والميليشيات المرتبطة بإيران لجدولتها، أوضح الرئيس الأمريكي “ترامب” أن لديهم عددًا محدودًا من القوات يتطلعون إلى اليوم الذى لا يكونون في حاجة إليه ، و قال :”إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق والشرق الأوسط أسوأ خطأ في تاريخ الولايات المتحدة ،ولكنهم ينسحبون بسرعة خلال ثلاث سنوات ،وأن بلاده ماضية في سحب قواتها من العراق رغم معارضة الكثيرين ، وشدد “ترامب” على أن القوات الأمريكية موجودة في العراق للمساعدة ،وفي حال إقدام إيران على شيء.
وصرح “بومبيو” وزير الخارجية أن المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة رئيس الوزراء تعيق تقدمنا ووعد بدعم قوات الأمن العراقية من أجل تقليص قوة المليشيات.
ومن جانب آخر فقد اقتحمت تركيا شريطًا حدوديًا في شمال العراق بدعوة الحفاظ على أمنها ضد العمليات التي يقوم بها جماعات حزب العمال الكردستاني المعارض، فضلًا عن أطماع تركيا التاريخية المعروفة في الموصل وكركوك.
رابعًا: الانقسامات السياسية ، وأغلب المنطقة مشغولة بانقساماتها ، ففضلًا عن وجود تلك الخلافات المعتادة ، طغت على كل من لبنان والعراق تغول الطائفة الشيعية ، تلك التي نفذت في لبنان من خلال توليها قيادة المقاومة ضد الوجود الإسرائيلي ونجاحها في إرغام إسرائيل في سحب قواتها ماعدا قريتي (شبعا وكفر شوبا) الذين يبرر بهما حزب الله بقاءه واستمرار المقاومة ، في الوقت الذى تجعل من قواتها أداة للهيمنة في الداخل وإملاء القرارات التي تناسب مصلحته، فقرارات الحكومة اللبنانية تؤخذ بالتوافق ، ويحظى حزب الله دون غيره من الأحزاب (بصيغة ربع الأصوات المعطلة )،وهو يجعله يتمتع بإيقاف أي قرار يصدر من مجلس الوزراء دون رضاه ،وفى نوفمبر 2017 توجه “الحريري” رئيس الوزراء إلى السعودية في زيارة مفاجئة ليعلن في اليوم التالي استقالة حكومته ، وهاجم إيران وحزب الله مباشرة ، معتبرًا أن الأجواء في لبنان تشبه الأجواء التي سبقت اغتيال والده ، وأن حزب الله أصبح يوجه سلاحه نحو اللبنانيين والسوريين واليمنيين بدلًا من إسرائيل، وأن إيران تطاولت على الدولة( يقصد لبنان ) وأنشأت دولة داخلها و سيطرت على مفاصلها وأصبح لها الكلمة العليا ، وكان” الحريري” قد التقى في لبنان قبل مغادرته إلى السعودية علي أكبر ولاياتي مستشار المرشد الذى أعلن من السراي الحكومي اللبناني أن إيران تحمى استقرار لبنان مما آثار مخاوفه لما تحمله من معانى الهيمنة، واضطر في نهاية الأمر إلى العودة والعدول عن استقالته بوساطة شاركت فيها كل من مصر والامارات ، وضغوط شعبية ودعوة من رئيس الجمهورية مطالبة بعودته ، وأعلن الحريري عن أن عودته جاءت بناء على توصله إلى تفاهم بأن ينأى الحزب عن نفسه بما يعنى عدم إثارة المشكلات التي تورط لبنان في الداخل أو الخارج دون اتفاق مسبق مع شركائه في الوطن ، وظل الحزب سائرًا في غيه يغرد خارج سرية ولم يغير برامجه،وتتزايد ضده العقوبات الدولية دون جدوى.
تنشب النار من مستصغر الشرار ، فقد بدأت الاحتجاجات في لبنان والتي أطلق عليها ثورة أكتوبر عام2019 بسبب تزايد الشكوى من جوانب معيشية عن الضرائب وأسعار البنزين والسجائر ولكنها سرعان ما اتسعت لتشمل البطالة التي وصلت نسبتها 46% عام 2018 وفشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء ، وتعمقت لكى تصل إلى الانتقاد المرير لكل الطبقة السياسية الحاكمة واتهامها بالطائفية والفساد والمطالبة بحكومة من الخبراء المستقلين الوطنيين، وقد قدم “الحريري” استقالته إلى رئيس الجمهورية الذى استعان بعده بوزير التعليم السابق “حسن دياب” في يناير 2020 بترشيح من حلفائه ( حزب الله وجبران باسيل رئيس الحزب الوطني الحر )، والذى عاد في أغسطس من نفس العام ؛ لتقديم استقالة جماعية لوزارته. في أعقاب حدوث الانفجار في مرفأ _بيروت، فقد كان الحدث بمثابة كارثة أكبر من أن تواجهها الحكومة، وفى ظل أزمة مالية مستحكمة وصل فيها سعر الدولار إلى أكثر من ألفين ليرة، واستدعى الأمر تدخل الرئيس الفرنسي “ماكرون” بنفسه لقيادة حملة معونات عاجلة إلى لبنان، ويطالب الرئاسة اللبنانية –بخشونة واضحة – بالتعجيل بالإصلاحات السياسية، وبما أن المعونة سوف تقدم إلى الشعب اللبناني مباشرة ًلانعدام الثقة في الأجهزة الحكومية، وأنه سيتابع بنفسه ما تم في نهاية شهر أغسطس الجاري.
ويتصادف أنه بعد محاكمة دامت ستة أعوام أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم 18 أغسطس حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الرئيس “الحريري” الذى كان قد وقع منذ 15 عامًا ، وأدانت المحكمة واحدًا فقط من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله، وقال رئيس المحكمة:” تعلن غرفة الدرجة الأولى أن “سليم عياش” مذنبًا بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكًا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة وقتل” رفيق الحريري “عمدًا وقتل 21شخصًا غيره ومحاولة قتل 226 آخرين منهم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار وأضافت المحكمة أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة الحزب أو سوريا في التفجير ” .أعلن “سعد الحريري” قبوله الحكم والمطالبة بالقصاص وأنه لا تنازل عن حق الدم ، ولا يعرف مكان “عياش” وسبق أن أعلن “نصر الله “أمين عام الحزب رفضه تسليم المتهمين في هذه القضية . ويحق للمتهم استئناف الحكم خلال عام من صدوره، بما يضيف بندًا جديدًا إلى قائمة الاتهامات للحزب، وسببًا لمزيد من الاحتقان ضده.
ومن الجانب الآخر تولى “مصطفى الكاظمي” رئاسة الحكومة العراقية في مايو هذا العام، بعد خمسة شهورٍ من الفراغ الحكومي، وكان يشغل قبل ذلك منصب رئيس المخابرات العامة على مدى أربع سنواتٍ، وعاش في المنفى أربع سنواتٍ يعمل كاتبًا صحفيًا لموقع المونتيور الأمريكي، وكان يتولى رئاسة تحرير مجلة أسبوعية كان يملك امتيازها “برهم صالح “رئيس الجمهورية الحالي ،وترقب مختلف الأواسط أداءه إزاء الانقسامات والمشاكل التي تواجه الحكومة العراقية ، فلم تتوقف الاحتجاجات في أرجاء العراق وبخاصةٍ في المحافظات الشيعية معربة عن ضيقها بالطائفية واعتزازها بالكيان العراقي ، وهو ما يتسق مع طبيعة الأمور فأغلب العشائر من الشيعة عرب اقحاح الذين ضاقوا بالنفوذ والممارسات الإيرانية ، وتتطلع العراق أيضًا إلى استقلال حقيقي عن هذا الوجود الأمريكي المكثف في أرجاء العراق ، وتجرى بالفعل مباحثات أمريكية عراقية للاتفاق على ما تبقى ، فضلًا عن قائمة طويلة من المشاكل الجديرة بعناية الحكومة ، ومن بينها الموضوعات المعلقة مع الأكراد العاجل والأجل منها واعادة النازحين ، وإعمار ما تهدم خلال المواجهات مع “داعش “وغيرها ، ومطاردة فلول “داعش”، وفتح ملفى (دجلة والفرات)؛ لمحاولة الحصول على نصيب عادل من مياههما ،ومواجهة الغزو التركي للأراضي العراقية في( بعشيقة ومشارف أربيل )، واتباع السياسة المتوازنة بين إيران وكل من (الولايات المتحدة ودول الخليج )، وإيلاء الاهتمام الواجب للأوضاع الاقتصادية .
ويصعب تقويم الكاظمي خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، فهو يوصف بأنه مفاوض ماهر يتميز بالدهاء ، وعقلية برجماتية لا تعادى أحدًا ، قد يمكنه تسخير شبكة علاقاته مع واشنطن كذلك مع طهران ؛لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية ،وهو يردد ضرورة الحفاظ على هيبة الدول ، وإنهاء الفوضى واقتصار وضع السلاح في يد الدولة بما يعنى تقليص نفوذ المليشيات التابعة لإيران، وإدانته بشدة العدوان التركي الأخير داخل الأراضي العراقية والتزامه بسياسة حسن الجوار وأن لا يكون العراق مقرًا أو ممرًا لأي عدوان، وأنه لا يوجد فرق بين أبناء البلد الواحد فالجميع شريك في بناء مستقبل العراق.
ولا يعنى بأي حال تشابه العديد من القسمات أن تصل بنا إلى أوضاع متطابقة ، وأن تخضع لتداعيات مماثلة ، فلكل مجتمع طبائعه وظروفه ، فلبنان وصل إلى قمة أزمته ، وعليه أن يجرى المشاورات اللازمة لاختيار رئيسًا للحكومة يحظى بقبول مجتمعي قادر على مواجهة حزمة من الأزمات الصعبة يأتي في مقدمتها توابع دمار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية المستحكمة وتفاقم وباء كورونا المتزايد ، والانقسام في لبنان بين أن تكون حكومة أقطاب، أو حكومة وحدة وطنية ،أو حكومة مستقلة ،أو عودة “سعد الحريري” من جديد ومحاربة الفساد، والمواجهة الحقيقية للب المشكلة على الساحة اللبنانية المتمثلة في تغول حزب الله سياسيًا وعسكريًا في داخلها .
والخلاصة :
- أنه في ظل الظروف التي تمر بالبلدين فإنه لا مناص من التمسك والتأكيد على الدولة الوطنية، ورفض ما عداها من طائفية وعراقية، وهو ما طالبت به الجماهير في أغلب تجمعاتها، وأكدت عليه “اتفاقية الطائف” في لبنان دون أن تتخذ أية خطوات لتنفيذه، فعند الشعور الوطني تذوب كل الخلافات وتبقى فقط المشاعر الوطنية.
- يجدر تحديد موقف موحد وواضح من الدول الإقليمية (إيران وتركيا وإسرائيل)؛ ذلك لأن الاختلافات بين مواقف الدول العربية منها تؤدى بالضرورة إلى أضعافها، وتزيد من حدة خلافاتها.
- إنه من المفيد للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أن تقرر قيام الجامعة بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء ودعمها، وبأنها ليست وحدها في مواجهة التدخلات الخارجية والتحديات والأنواء.
- ومن الضروري استعادة المبادئ التي كانت قد رسيت خلال النضال الإنساني عبر العصور الماضية وبخاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول الأخرى ورفض الاستقواء والهيمنة، فقد شارف المجتمع الدولي إلى أن يصل إلى حالة من التسيب والفوضى.
