كما كان متوقعًا فقد قامت إسرائيل بتأجيل تنفيذ خطة “بنيامين نتنياهو” رئيس حكومتها المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي كان اقترحها بالتوازي مع طرح “”ترامب”” خطته (صفقة القرن)، لكنها علّلت ذلك بتوصّلها إلى اتفاق “سلام” مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما تم إعلانه من قبل الرئيس “ترامب” (13/8/2020 م)، مع تأكيدها، أو توضيحها، أن الأمر يتعلق بمجرد تأجيل فقط ، لكن ما يجب إدراكه في هذا السياق، أيضًا، أن ثمة أسباب أخرى، سياسية واقتصادية، داخلية وخارجية، حضّت إسرائيل على تأجيل تلك الخطة، سنأتي عليها فيما بعد، مع الاعتراف بأن الخطوة الإماراتية، والتي لم تكن مفاجئة، ساعدت أو سرّعت أو غطت عملية التأجيل تلك.
بدايةً ينبغي التوضيح بأن إسرائيل تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بمثابة “أرض الميعاد” خاصّتها، بحسب الوعد الإلهي وفقًا للأسطورة الدينية التوراتية، بمعنى أنها لم تعتبرها يومًا أرضًا محتلة، فحتى اتفاق “أوسلو” الموقع بين (إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 م)، لم ينص على تعريف إسرائيل كدولة محتلة، ولم يعرّف( الضفة وغزة) كأراضٍ فلسطينية محتلة، كما أن ليس ثمة نص فيه على وقف الاستيطان، أو لا شرعيته، أو تحديد الحدود ضمن ثغرات أخرى كبيرة في ذلك الاتفاق، المجحف والناقص والجزئي.
بيد أن ما يجدر ملاحظته هنا _أن إسرائيل تلك التي استكملت احتلالها لباقي أرض فلسطين (الضفة وغزة) في حرب حزيران/يونيو عام 1967 م، لم تقم بضم تلك الأراضي، رغم إنها تسيطر عليها منذ أكثر من نصف قرن _باستثناء ضمها منطقة القدس الشرقية في عام 1980م_ أما فيما يخص هضبة الجولان السورية المحتلة فقد تم فرض القانون الإسرائيلي عليها عام 1981 م، علمًا بأن الضم هو درجة أعلى من فرض القانون، مع أن النتيجة واحدة من الناحية العملية.
امتناع إسرائيل عن الضم سابقا
ويمكن تفسير امتناع إسرائيل عن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م (الضفة والقطاع)، بعدة أسباب أهمها:
أولًا : حرصها على الحفاظ على أغلبية يهودية فيها، وتخوفها مما يسمى “الخطر الديمغرافي” أو “القنبلة الديمغرافية”، الذي يمكن أن ينجم عن وجود كتلة بشرية كبيرة من الفلسطينيين. بيد أن هذا الخطر تضاءل فيما بعد بنتيجة قيام إسرائيل بالانسحاب الأحادي من قطاع غزة عام 2005 م ، الذي حررها من السيطرة على كتلة بشرية تقدر بمليوني فلسطيني، يعيشون في منطقة ضيقة (360 كم2)، كثيفة السكان، وفقيرة في الموارد، علمًا بأن نظرة الإسرائيليين للضفة هي غير نظرتهم لقطاع غزة، فبعيدًا عن أن الضفة هي بمثابة خزان مياه لإسرائيل، وذات حدود مع الأردن، فإنها ذات قيمة رمزية ودينية وتاريخية بالنسبة لليهود، الذين يعتبرونها “أرض الميعاد” خاصتهم، أو” يهودا والسامرة”، أي أنها مبرر قيام إسرائيل وقيام الحركة الصهيونية وجلب اليهود للاستيطان.
ثانيًا ـ انقسام الإسرائيليين بشكل عمودي، في (السبعينيات والثمانينيات)، إلى تيارين متساويين تقريبًا الأول: تيار “وحدانية الشعب” الذي يركز على يهودية الدولة، أي الحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل، وتأكيد اعتبارها كدولة ديمقراطية لمواطنيها (اليهود)، وهذا التيار كان يقوده يمين الوسط المتمثل بحزب العمل. والثاني: تيار اليمين القومي والديني الذي يقوده حزب “ليكود” الذي يركز على “تكامل الأرض” باعتبار أن أرض “إسرائيل الكاملة” ملكًا لشعب إسرائيل. وعلى العموم فقد تم حسم الغلبة لصالح التيار الثاني في العقد الماضي، وهو ما نجم عنه قبل عامين حيث سن الكنيست قانون أساس يعتبر إسرائيل دولة قومية لليهود (تموز/يوليو 2018 م)، وأن الأخرين مجرد مقيمون، علمًا بأن هذا التيار لا يقدم للفلسطينيين سوى حكم ذاتي للشعب وليس للأرض، والجدير ذكره أن الطرفين المذكورين لا يسعيان لإعطاء حقوق الفلسطينيين، ولا يختلفان حول اعتبار أرض إسرائيل الكاملة حقًا حصريًا لليهود، إذ أن الهدف بالنسبة إليهما يتعلق فقط بالتخلص من العبء الأمني والسياسي والاقتصادي للسيطرة على الفلسطينيين، من خلال منحهم دولة ضمن اشتراطات وقيود معينة بالنسبة لحزب العمل، أو منحهم كيان سياسي على شكل حكم ذاتي محدود بالنسبة لليكود، حتى لو أطلق الفلسطينيون على ذلك الكيان اسم دولة أو أي شيء آخر، وعلى أيّها حال فإن هذا الانقسام بين الطرفين، جعل كل منهما، إبان وجوده في سدة الحكم يحجم عن تنفيذ رؤيته، فلا حزب العمل استطاع فك الارتباط مع الضفة وفقًا لشعاره: (نحن هنا وهم هناك) ، ولا ليكود استطاع ضم الضفة.
ثالثًا: لم تكن الظروف الدولية والعربية مواتية في السابق لضم إسرائيل للأراضي المحتلة على نحو ما حصل في العقدين الماضيين. في حينه، فقد كانت المقاومة الفلسطينية في أوجها، كما أن التضامن العربي كان أحسن حالًا، ناهيك عن انقسام العالم إلى معسكرين، مع وجود الاتحاد السوفييتي السابق.
ظروف مسهّلة أو مشجّعة.
تبعًا لما تقدم فقد تغيرت الظروف التي كانت تحول دون قيام إسرائيل بضم الأراضي المحتلة، ولاسيما الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفقا للتحولات الآتية:
- تحرر إسرائيل من العبء السياسي والأمني والاقتصادي؛ للسيطرة على شريط غزة الضيق (مليوني فلسطيني في 360 كم2)، ما يعني التخفيف من آثار “الخطر الديمغرافي”.
- وجود كيان فلسطيني، أو سلطة حكم ذاتي للسكان وليس للأرض، في الضفة الغربية، ما يعني أن إسرائيل ليست معنية بهم من أيّة ناحية، فثمة سلطة تدير شؤونهم مع ( رئيس وحكومة ووزراء وسفراء وعلم ونشيد وجواز سفر)، وبذلك تكون إسرائيل تحررت من الفلسطينيين، رغم أنها مازالت تسيطر عليهم من كل النواحي، كما على أراضيهم.
- انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، وأفول تيارات اليسار والوسط، بدليل فوز حزبا ليكود بزعامة “بنيامين نتنياهو” ،وأزرق أبيض بزعامة الجنرال “بيني غانتس” بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي، من دون احتساب مقاعد الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، وذلك مقابل سبعة مقاعد لكل من أحزاب الوسط واليسار ،أحزاب العمل “وجيشر وميريتس” ، وللتذكير فأن “نتنياهو” أتى إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية لأول مرة في الفترة (1996م-1999م) بعد اغتيال “رابين” مع وعده بدفن اتفاق أوسلو، ثم أتى ثانية منذ عام 2009م ، بحيث بات يعد أكثر شخص مكث في منصب رئيس حكومة في إسرائيل منذ قيامها، أي أكثر من ” بن جوريون” المؤسس نفسه.
- على الصعيد الدولي ثمة اليوم “دونالد ترامب” كرئيس للإدارة الأمريكية، ففي عهده تخلت الولايات المتحدة عن دورها كراع لعملية المفاوضات، وتملصت من مواقفها التقليدية (ولو اللفظية) في الشأن الفلسطيني، وهو ما تمثل باعتراف “ترامب” بالقدس كعاصمة لإسرائيل، واعتباره الاستيطان عملًا مشروعًا، وبإغلاقه مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، ووقف تمويل “الأونروا” في سعي للتخلص من قضية اللاجئين، وأخيرًا في طرحه خطته المعروفة بـ “صفقة القرن”، التي يطالب فيها الدول العربية بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل (سلام مقابل سلام بدلًا من الأرض مقابل السلام).
- ضعف النظام العربي الذي باتت الوحدات المشكلة له تعمل بشكل تنافسي أو ضدي فيما بينها، لا بشكل تعاضدي، وذلك مع نشوء محاور عربية مختلفة، ومع نشوء أولويات ومصالح مختلفة ومتضاربة.
- حال الانهيار، أو الاضطراب الدولي والمجتمعي في المشرق العربي، إذ لم يعد ثمة وجود لشيءٍ أو لخطرٍ اسمه الجبهة الشرقية بالنسبة لإسرائيل، بعد كل ما حصل في (العراق وسوريا ولبنان) ، ما يفيد بأن إسرائيل باتت تشعر أنها أكثر دولة مستقرة في المنطقة.
- محاولة إسرائيل الاستثمار في صعود النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي بات بدوره يشكل خطرًا كبيرًا على الدول والمجتمعات العربية، ما أدى إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية في سلم اهتمامات الدول العربية، التي باتت تقف في مواجهة مخاطر أخرى، الأمر الذي جعل الباب مفتوحًا، أو سهلًا، أو متاحًا، أمام إسرائيل لطرح خطة الضم.
محددات وتبعات ضم الضفة:
مع كل ما تقدم فإن إسرائيل لم تقدم بعد على ضم الضفة أو أجزاء منها، بحسب خطة “نتنياهو” التي أوضحت خطة الائتلاف الحكومي المتشكل أساسًا من حزبي( ليكود، وأزرق أبيض). وقد يفيد التذكير هنا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم توضح تمامًا خطتها لضم (المساحة والمناطق)، وأن تلك الخطة تتراوح في حدها الأقصى بين ضم الضفة الغربية كاملة، أو بعض منها، في حين ترجّح أغلب التوقعات أن الضم سينحصر في مناطق الكتل الاستيطانية الكبرى، القريبة من الخط الأخضر، ومنطقة غور الأردن؛ لسبب بسيط يتعلق بحرصها على الإبقاء على معادلة ضم أكبر مساحة من الأرض مع أقل قدر من السكان، مع الحفاظ على بقاء نوع من الكيان الفلسطيني؛ هذا فيما يتعلق بسؤال الضم.
أما بالنسبة للتغيرات التي ستنجم عن ذلك، فمن الواضح أن عملية الضم لن تغير من الواقع الذي يرزح تحته الفلسطينيون منذ احتلال إسرائيل( للضفة وغزة) عام 1967 م من ناحية عملية لجهة سيطرتها على حياتهم، وتحكمها بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية عندهم، وإنشائها المستوطنات، ومحاولتها تهويد القدس والضفة، لكن ما سيتغير هو تعامل إسرائيل مع تلك المنطقة باعتبارها جزءًا من أراضيها، وهو أمر من المبكّر تبيين تفاصيله، أو ترجمانه، في مختلف المجالات. وربما قد يفيد لفت الانتباه هنا إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية، يعيشون في ظل ثلاثة نظم قانونية: ( قانون السلطة الفلسطينية، وقانون إسرائيلي للمستوطنين اليهود في الضفة وهو يؤثر على حركة الفلسطينيين، ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعي، وملكية الأراضي ، والقانون الإسرائيلي، حيث إسرائيل مازالت هي السلطة العليا).
أما فيما يخص التبعات أو التداعيات التي قد تنجم عن هذه الخطوة على إسرائيل ذاتها، وعلى الفلسطينيين، فيمكن تحديد أهمها في الجوانب المهمة الآتية:
أولًا، تكريس إسرائيل ذاتها كدولة “أبارثايد”، حتى لو اقتصر الأمر على ضمها مناطق فلسطينية قليلة السكان، وهو ما كانت أكدته سابقًا بسنّ الكنيست قانون أساس (تموز/يوليو 2018) الذي ينص على أن :” إسرائيل هي دولة قومية لليهود، أي أن حق تقرير المصير في “أرض إسرائيل الكاملة” إنما هو لليهود فقط.”
ثانيًا : سيعني ذلك بأن عملية الضم ستفيد بنفض إسرائيل يدها من عملية التسوية مع الفلسطينيين، بعد أن كانت دفنت اتفاق” أوسلو” عام 1993 م في مفاوضات “كامب ديفيد2″عام 2000م ، ومع رفضها تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها في الحل الانتقالي، المنصوص عنه في ذلك الاتفاق، والذي انتهت آجاله في عام 1999م ، أي قبل عقدين.
ثالثًا، ستكون إسرائيل، بعد عملية الضم، معنية بتحمل مسؤوليتها عن الفلسطينيين، في تلك الأراضي، ما يضعها في احتكاك، أو في اختبارٍ جديدٍ، مع السلطة الفلسطينية، وربما الأمر يصل إلى حد الإطاحة بتلك السلطة أو الإبقاء عليها كسلطة حكم ذاتي ـ إداري.
رابعًا، حسب كيفية وحجم الضم فإن هذا الأمر سيطرح على إسرائيل مسألة التعامل مع الفلسطينيين، وبالتأكيد فهي لن تمنحهم المواطنة، وربما قد تلجأ لوسائل أخرى لتحديد مكانتهم، بمنحهم بطاقات إقامة، أو شيئًا من هذا القبيل، على نحو ما حصل في الجولان، أو في القدس المحتلين.
عواقب ضم الضفة:
هكذا ثمة عواقب وعوائق كثيرة تحول دون تسهيل ضم الضفة أو أجزاء منها لإسرائيل، يأتي ضمنها:
أولاً: أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن وجود عدد كبير من الفلسطينيين ضمن دائرة سلطتها سواء كانوا ثلاثة ملايين، أو عدة مئات من الألوف، وهذا سيعيد داخليًا طرح قصة “القنبلة الديمغرافية”، والمخاوف على يهودية الدولة، كما سيعيد خارجيًا، قصة التناقض بين إسرائيل كدولة ديمقراطية وبين كونها دولة استعمارية وعنصرية، وفي الحالين فإنها ستكون مستقبلًا أمام تحدي كونها دولة واحدة، إما دولة “أبارثايد”، أو دولة مواطنين متساوين.
ثانيًا: لا شك أن أيّة خطوة إسرائيلية في هذا الاتجاه ستفضي إلى ردة فعل فلسطينية، ويأتي ضمن ذلك إمكان حل السلطة، أو انهيارها، أو تفككها ما سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر في علاقة إسرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية بالفلسطينيين، على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات.
ثالثًا: إن هذا التطور على أيّة حال، سوف ينهي حال التنسيق الأمني، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تداعيات أخرى قد تنشأ عن ذلك، بما فيه احتمال تصعيد أعمال المقاومة بكافة الأشكال ،أو أمام انتفاضة شعبية جديدة.
رابعًا: ثمة معارضة دولية كبيرة، لاسيما من الدول الأوروبية لأي خطوة إسرائيلية تقوم على الضم، وعلى خلق تداعيات من شأنها الإطاحة بالكيان الفلسطيني الناشئ، ويأتي ذلك في مناخ توسع نطاق المقاطعة الدولية الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل، لاسيما في أوروبا، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة سياساتها في الأراضي المحتلة، مع توسع نطاق مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
خامسًا: ثمة معارضة إسرائيلية للضم، ويمكن لتلك المعارضة أن تتسع في المستقبل، تبعًا للتداعيات التي قد تنشأ عن عملية الضم، بمعنى أنه لا يمكن الركون إلى مجرد وجود ائتلاف حزبي إسرائيلي واسع يؤيد الضم، حاليًا إذ أنّ الواقع الإسرائيلي قابل دائما للتغيير. ويمكننا أن نلاحظ منذ الآن ظهور شخصيات إسرائيلية تحذر من أن الضم سيفضي إلى قيام دولة واحدة، ما يشكل خطرًا على فكرة إسرائيل كدولة يهودية.
سادسًا: ثمة معارضة عربية لعملية الضم، رغم كل التحولات الحاصلة في الوضع العربي، ورغم وجود سلم أولويات مختلف، إلا أنّ أغلبية الأنظمة العربية مازالت تعبر عن تأييدها حول مطلب قيادة منظمة التحرير في الاستقلال في دولة، ووفقًا للمبادرة العربية التي أطلقت في مؤتمر قمة بيروت عام 2002 م “الأرض مقابل السلام”.
على أيّة حال، فإنّ الفلسطينيين باقون وصامدون في أرضهم، ويواصلون كفاحهم ضد إسرائيل وسياساتها الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية قبل الضم كما بعد الضم، هذا ما أكدوه في تاريخهم عبر مئة سنة.
