الأزمة الأمريكية الإيرانية: المعادلة الصعبة بين شروط التفاوض واحتمالات العسكرة

منذ أن بدأت الأزمة الأمريكية الإيرانية في مايو 2018 والتي فجرها الرئيس الأمريكي ترامب بإعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، لم تنقطع التصريحات المتباينة بين طرفي الأزمة، والتي غلب فيها المزاوجة بين تهديدات الولايات المتحدة باستخدام القوة، وإبداء الرغبة في التفاوض. وصعوبة الوضع الراهن ناجمة عن جملة الشروط التي وضعتها واشنطن كإطار للتفاوض، والتي تجعل التوصل إلى تسوية مقبولة إيرانيا، مسألة متعذرة إن لم تكن مستحيلة، لا سيما وقد تزامن ذلك مع حشد بحري عسكري أمريكي في منطقة الخليج.

وهنا نتساءل ما هو الشكل المحتمل أن تأخذه هذه الأزمة، هل ستبقى عند لون الخطر البرتقالي وإدارة متغيراتها المعقدة، أم ستتطور للون الأحمر الذي ينذر بالمواجهة الساخنة. وهل ستشهد منطقتنا حربا خامسة؟ أم أن هناك كوابح كافية لدى أطرافها ستحول دون ذلك، وتدفعها لتسوية ما؟ تبدو صعوبة الإجابة على هذه التساؤلات لأننا أمام أزمة لم تصل بعد لآخر حلقاتها، بل ما زالت تتفاعل وفي حالة سيولة ومفتوحة على كل الاحتمالات وحتى لا يكون تناولنا لهذه المعضلة قولاً مرسلاً، فإننا سنسعى لاكتشاف بعض أبعادها واستشراف احتمالات تطورها.

أولاً: فرص العقوبات وتأثيرها على الموقف الإيراني.

إن فرض العقوبات على إيران ليس بالأمر الجديد، فقد قامت عدة إدارات أمريكية بذلك من قبل، ولكنها طبقت على إيران في عهد إدارة ترامب بصورتها الشاملة، فلم يكتف بالانسحاب من الاتفاق النووي، بل أعلن عن تبني سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران.

شملت مجالات متعددة، منها ما يمس القطاع المالي والتجاري وكل الأنشطة المتعلقة بقطاع النفط، بهدف إحداث شلل في النشاط الاقتصادي الإيراني الداخلي، ونقل المعركة مع النظام الإيراني إلى الداخل الإيراني، بالسعي لإحداث قلاقل وإضرابات وموجة من الاحتجاجات الداخلية. ولذا تخطط واشنطن لإطالة أمد هذه العقوبات، التي تقترب من حالة الحصار، لا سيما مع سعيها لإلزام الدول الأخرى بتطبيقها.

وفي الواقع تسعى واشنطن – على هذا النحو – إلى إخضاع العدو (إيران) دون قتال، بكسر معنوياته وقدراته على المقاومة، من خلال إضعافه اقتصاديا، عملاً بمقولة صن تزوأوسون، القائد العسكري والفيلسوف الصيني الواردة بكتاب (The Art of War).

فواشنطن تسعى لأن تؤدي هذه العقوبات الشاملة إلى تقليص موارد الدولة الإيرانية لتصبح عاجزة من مواجهة نفقات المتطلبات الأساسية ذات العلاقة بالشعب الإيراني، فضلاً عن قطع الموارد المالية التي تقدمها طهران للتنظيمات والجماعات التابعة لها خارج الحدود الإيرانية، مما يعني تقليص دور إيران الإقليمي بحيث يسهل – في تقدير البعض – توجيه ضربة عسكرية لها إذا اقتضى الأمر ذلك^([1]).

ويشير أحد المصادر إلى مدى تأثير العقوبات على الدور الإقليمي الإيراني وتحجيمها لهذا الدور من ذلك:-

• أن إيران شرعت في تقليص وجودها في سوريا واليمن، دون اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل منها.
• إغلاق مكاتب مفتوحة في أكثر من 30 مدينة إيرانية لضم “متطوعين” من أجل الجهاد في سوريا كما توقفت جهود إرسال مرتزقة أفغان وباكستانيين إلى هناك.
• تخفيض الأموال الموجهة إلى عناصر تعمل بالوكالة لحساب إيران أبرزها جماعة “حزب الله” اللبنانية وجماعة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية بنسبة نحو 10% مع احتمالات إقرار المزيد من التخفيض مستقبلاً.
• الرضوخ لقرار الحكومة العراقية بتفكيك قوات “الحشد الشعبي” العراقية، ذات الصلة الوثيقة بإيران والعمل على ضمها للجيش العراقي^([2]).

وبالمقابل تشير مصادر أخرى إلى أنه “إذا قارنا بين الوضع الدولي عند توقيع الاتفاق النووي قبل أربع سنوات سيتضح بسهولة أن إيران في وضع أفضل بكثير الآن. فلم يعد بمقدور الولايات المتحدة استصدار قرار من مجلس الأمن بعقوبات دولية ملزمة للجميع ضد إيران لأن الفيتو الروسي والصيني جاهزان للدفاع عن إيران، بل إن روسيا تسوق البترول والغاز الإيراني أمام أعين العالم، والصين أقامت أكبر خزان للنفط الإيراني على أراضيها، والتجارة مع إيران تتم عبر قنوات خفية أو مكشوفة بالدولار أو بالعملات المحلية. وجيران إيران من باكستان إلى تركيا والعراق وحتى الهند لا يلتزمون بتنفيذ العقوبات الأمريكية. ولم تحقق سوى القليل من أهدافها ولهذا لا تجد إيران أنها مضطرة لتقديم تنازلات مستفيدة من الاستياء الواسع من إفراط الولايات المتحدة في استخدام سلاح العقوبات ضد معظم دول العالم مرة واحدة^([3]).

إلا أن مصدرا ثالثا يشير إلى أن صادرات إيران النفطية كانت قد بلغت 2.45 مليون برميل يوميا، وبعد تطبيق العقوبات الأمريكية على القطاع النفطي الإيراني، تراجعت في مارس 2019 إلى 1.3 مليون برميل يوميا فقط^([4]). والنفط كما هو معروف يعد مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي الإيراني، وهذا هو الجانب الأخطر للمقاطعة.

وتقييم أثر وفاعلية أي عقوبات يتطلب عادة وقتا قبل الوقوف على النتائج التي حققها عمليا، فإن العقوبات الشاملة الحالية قد يكون لها من القوة ما يكفي لأن تترك تأثيرا مباشرا وسريعا في الاقتصاد الإيراني وتتسبب في مشاكل اقتصادية ومالية إيرانية مؤثرة، وقد لا تتمكن من الصمود أمامها لفترة طويلة.

بينما يرى البعض أن العقوبات المفروضة على إيران مفيدة لها لأنها تدفع باتجاه ترشيد الإنفاق وزيادة الاعتماد على القدرات الوطنية لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما سيؤدي إلى تقوية هذه القدرات في النهاية وتقليص الاعتماد على الخارج^([5]) .

وأيا كانت هذه التقييمات، فإن مرور الوقت وحده يكشف عن مدى تأثير هذه العقوبات على الوضع الداخلي في إيران ومدى قدرتها على الصمود في وجهها. ولكن قد يتم إدخال آليات إضافية تحرق مراحل الصراع وتضعه على أعتاب حرب حقيقية، كتصفير صادرات إيران النفطية لفترة طويلة، وهو ما قد يقود الوضع إلى مواجهة ساخنة، بغض النظر عن النيات والحسابات النظرية. ومن هنا يجيء تحذير الرئيس الإيراني روحاني “بأن الخطوط البحرية في المياه الدولية لن تكون آمنة كما كانت في السابق في حالة تم تخفيض صادرات البترول الإيرانية إلى حدود الصفر” (الأهرام 22/8/2019( .

ثانياً: الشروط المسبقة للتفاوض مع إيران.

  أعلن الرئيس ترامب عن رغبته في إعادة التفاوض مع طهران للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن بنودا جديدة تتعلق ببرنامجي إيران النووي والصاروخي فضلاً عن دورها الإقليمي، وحدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشروط التالية للتفاوض:

1. الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج طهران النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش المتواصل عليه.
2. التوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل.
3. منح الوكالة الدولية نفاذا شاملاً لكل المحطات النووية الإيرانية.
4. وضع حد لانتشار الصواريخ البالستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.
5. إطلاق سراح الأمريكيين وكل المواطنين الحاملين لجنسيات من دول حليفة لواشنطن المحتجزين في إيران.
6. وضع حد لدعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط.
7. وضع حد لدعم حركة طالبان والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.
8. وضع حد لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري.
9. وضع حد لتصرفات طهران تجاه إسرائيل والدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط.
10. نزع سلاح الميلشيات الشيعية في العراق.
11. وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن.
12. الانسحاب من سوريا وسحب ميليشيات الحرس الثوري الإيراني هناك.

وفرض كل هذه الشروط على دولة كإيران يدفع لإبداء عدد من الملاحظات من بينها:-

1. أن طرح هذه الشروط – على هذا النحو – فيه نوع من الإذعان على الطرف المتلقي (أي إيران) ويبدو كما لو أن واشنطن تتعامل مع دولة مهزومة سلفا، ورفعت راية الاستسلام، وهذا مدخل، كان من المتوقع سلفا عدم قبوله إجمالاً من إيران، لأنها مسألة تتصل بالكبرياء الوطني الإيراني.
2. أن محاولة فرض هذه الشروط المسبقة – على هذا النحو – وبهذه الطريقة كان مقصودا ومتعمدا، لدفع طهران إلى رفضها، ونعتقد أن واشنطن كانت ترغب في دفع طهران إلى الرفض، لإطالة الوقت في المساومات حتى يتسنى تضييق الخناق على إيران، كما أن واشنطن تبدو غير متعجلة مرحليا لخوض حرب مع إيران مازالت نتائجها غير واضحة، فضلاً عن الظروف الأمريكية الداخلية لم تكتمل تهيئتها بعد، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن بومبيو أن بلاده لا تعتزم إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، إلا بعد أن تفي إيران بالشروط الأمريكية الاثني عشر، وهي في مجملها مطالب سياسية في الأساس، فالشروط ذات العلاقة بالاتفاق النووي هي أربعة فقط، والشروط الثمانية المتبقية لا علاقة لها بالاتفاق، وهو ما يؤكد أن جوهر هذه الشروط تستهدف في مجملها عددا من الأهداف ونقاط ارتكاز النظام الإيراني، وقيمه التي تعتبرها القيادة الإيرانية قيما جوهريا ذات أولوية عليا، والتخلي عنها يعني تغييرا أساسيا في توجهات النظام الإيراني، ويصبحون أمام إيران أخرى مغايرة تماما لوضعها الراهن.

ونعتقد أن أحد أهداف الموقف الأمريكي الراهن هو استعادة الهيمنة الكاملة على الوضع العالمي، وتتضح هذه الحقيقة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار الإدراك الجيوبولتيكي الأمريكي للشرق الأوسط، فالسيطرة عليه تتيح للولايات المتحدة احتواء القوى الدولية والإقليمية الصاعدة والمنافسة، فاحتواء الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي مستقبلاً يأتي بالسيطرة على الشرق الأوسط موقعا وبتروليا وأموالاً.

وتمزيق ترامب للاتفاقية النووية، هو محاولة لإزاحة إيران – القوة الإقليمية الاعتراضية شبه الوحيدة – عن طريق المخطط الأمريكي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط للانفراد بالغنيمة.

ففي ظل الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين وغيرها، وفي ظل تصاعد قوى جديدة يتسارع نموها، يتزايد الشعور الأمريكي، لاسيما في عهد ترامب، أن الحصة الأمريكية من الكعكة يتقلص، وأن الولايات المتحدة وإن ظلت القوة الأعظم، إلا أنها لم تعد القوة الوحيدة التي تقود العالم وتوجه النظام العالمي، وهناك تنافس على المكانة، وفي ظل هذه الأوضاع المتغيرة وغيرها تحرص واشنطن على إبقاء الشرق الأوسط تحت هيمنتها، أو على الأقل جعل الجزء المفيد منه (منطقة الخليج العربية) تحت سيطرتها، وهذا يفسر جانبا من موقفها الحالي من إيران إضافةً لتعزيز أمن إسرائيل.

وبالمقابل كانت ردود الفعل الإيرانية، تتسم بالمرونة مع توزيع الأدوار. من ذلك حرص الرئيس الإيراني روحاني على القول “إنه مستعد للتفاوض بشرط تراجع واشنطن عن قرار الانسحاب من الاتفاقية النووية، عن العقوبات” بينما تبنى المرشد الأعلى علي خامئني موقفا متشددا بقوله في 13/8/2018، “لن يكون هناك حرب ولن يكون هناك تفاوض”. وبدأت إيران تخطو خطوة تصعيدية أخرى بالتلويح بغلق مضيق هرمز، إذا منعت إيران من تصدير نفطها .

كما بدأت إيران، في إطار تكتيكي، خطوات للانسحاب المتدرج من بعض التزاماتها المترتبة على الاتفاقية النووية في إطار ما يمكن تسميته بـ ” عملية الضغط على الأصابع ” لدفع الأطراف الأوروبية للتدخل لإنقاذ الاتفاقية .

ثالثاً: السعي لتقليص النفوذ الإقليمي لإيران.

تضمنت الشروط الأمريكية للتفاوض البنود من 10 إلى 12 دعوة إيران للتخلي عن حلفائها ووكلائها في المنطقة (حزب الله اللبناني، الحشد الشعبي العراقي، الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، والحوثيين في اليمن) مما يشير إلى أن واشنطن تتجه لإدراج إيران ووكلائها ضمن استراتيجية الجبر والإكراه، وجعل أوراقها الإقليمية عبئا عليها.

وفيما يلي بعض الملاحظات ذات العلاقة:

1. نعتقد أن القيادة الإيرانية فسرت الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015، على أنه صك شرعي دولي يعترف بالنظام الإيراني ويسلم بنفوذه الإقليمي، مقابل التنازلات التي قدمتها إيران في برنامجها النووي.
2. إن إيران سعت لتسييس الانتماءات المذهبية والطائفية، وهي تتعامل مع “الشيعة السياسية” كأيدولوجية دولية، وكأداة إقليمية لفرض نفوذها، وتستخدم الطوائف الشيعية في دول الجوار العربية لإزعاج خصومها. كما هذه المناطق توفر “رئات اقتصادية” تقلل من ضغوط الحصار الاقتصادي الحالي على إيران.
3. وإيران لا تخفي تطلعاتها وطموحاتها الإقليمية في منطقة الجوار العربية، ولا يجد بعض مسؤوليها حرجا في التصريح بأن طهران تسيطر على اتخاذ القرار في أربع عواصم عربية (بيروت، دمشق، بغداد وأخيرا صنعاء).

ولعلنا نتذكر أن إيران هددت جيرانها بتصدير الثورة الإسلامية إليها في ثمانينيات القرن الماضي، فآثر هؤلاء الجيران مضطرين اللجوء بطلب الحماية العسكرية الأمريكية.

ولم تتواصل الجهود لإقامة نوع من روابط الجوار، لتكون منصة لحل المشاكل الإقليمية والتعاون الإقليمي، نتيجة ضغوط خارجية مضادة، وربما ساد الشعور، لاسيما في مرحلة الضعف العربي، بأن مخرجات هذا الحوار سيزيد فيها الغرم على الغنم.

• وأدت تصفية الجيش العراقي، بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، إلى تعزيز الوضع الإقليمي والعسكري لإيران، واتساع نفوذها في العراق بتوافق ضمني أمريكي – خليجي لكبح المقاومة العراقية لقوات الاحتلال الأمريكي، التي كان أغلب أفرادها من السنة. وقامت في مرحلة لاحقة بالإسهام في تشكيل الحشد الشعبي وسلحته (أغلبه من الشيعة)، ليكون ظهيرا لها عند الضرورة. وتصاعد حضور إيران في الشأن الداخلي العراقي وفي معادلة المنطقة، وأخذ منحنى جديد وباتت تشكل زاوية حادة في السياسة الإقليمية^([6]). وتحسبا لمواجهة محتملة مع إيران، سعت واشنطن بالتفاهم مع الحكومة العراقية، إلى تصفية الوجود المستقل للحشد الشعبي، بضمه للجيش العراقي، بهدف إحكام السيطرة عليه، وصدر بالفعل قرار من الحكومة العراقية بضم أفراده إلى القوات النظامية (يقدر عددهم بـ 120 ألف مقاتل)، ويتطلب الأمر بعض الوقت لإدخاله حيز التنفيذ. وخلال ذلك تمت عدة عمليات قصف لمخازن أسلحة الحشد الشعبي ومواقعه بطائرات مسيرة وغيرها. وقد أكد مسئولان أمريكيان لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل كانت وراء هذه العمليات^([7]). والممارسة الإسرائيلية الاستباقية على هذا النحو، تعكس قلقا إسرائيليا فضلاً عن تأثير اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية (سبتمبر 2019) وتوسيع إسرائيل لنطاق هجماتها ليشمل كلا من العراق وسوريا ولبنان في أوقات متقاربة، يوحي بسعيها لعرقلة جهود التوصل لتسويه سلمية مع إيران.
• مازالت دوائر صنع القرار في إيران ترى أن أحد المصادر التقليدية لتهديد الأمن القومي الإيراني يأتي من غرب حدودها (سوريا)، وهو ما يدفعها إلى الحرص على تعزيز نفوذها داخل هذه المنطقة^([8]). وهو ما يفسر قول المرشد الأعلى على خامئني في 5/1/2017 “أننا نقاتل في سوريا من أجل ألا نحارب في طهران، فسوريا بهذه المثابة تمثل جبهة متقدمة في حالة تعرض إيران لهجوم أمريكي أو إسرائيلي.

ومن هنا ينظر لدعوة إيران للانسحاب من سوريا وسحب ميليشيات الحرس الثوري الإيراني هناك (البند رقم 12 من الشروط الأمريكية) على أنها بمثابة دعوة لتجريد سوريا، من أحد أهم القوى الداعمة لنظامها، وتعريته عسكريا وسياسيا، أمام إسرائيل. في ظل موقف روسي يتسم بالضبابية.

• وبالنسبة لحزب الله الذي أعلن حسن نصر الله في 5/7/2019 “أنه يجب أن يعرف الجميع أن الحرب إذا وقعت ستكون حربا مدمرة للمنطقة كلها، كل دولة ستشارك في الحرب على إيران، أو تقدم أرضها للاعتداء عليها ستدفع الثمن”. وظل هذا الحزب الذي خاض عدة معارك في مواجهة اعتداءات إسرائيلية على لبنان على عدائه لإسرائيل التي تعتبره من أخطر خصومها. وأحدث تغييرا في عقيدتها الأمنية.
• كما أن سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن بمساعدات إيرانية لا تنكر، أوصلت الأزمة اليمنية إلى مرحلة حرجة يعاني منها الشعب اليمني والمنطقة. وتزايد شعور دول الخليج العربية بالتهديد واقعيا وعضويا من استخدام الحوثيين للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، الأمر الذي دفع بعض دول الخليج إلى طلب الدعم العسكري الأمريكي.

وتنطلق إيران في دعمها لهذه الفئات، إلى أن دعم إيران لما تسميه بـ”حركة التحرر الإسلامي” يضفي قوة على الدور الإيراني إقليميا ودوليا، ويتيح الاستفادة منه في توجيه ضربات ضد مصالح الدول المعادية لإيران، كما تنطلق هذه المساندة من قاعدة “الوسع” التي تقول “بأن كل مسئول أو حكومة إسلامية، مسؤول في حدوده وسعه، وأن المسلم فردا أو حكومة عليه أن يلبي حاجة مسلم يطلب الدعم والإغاثة قدر “وسعه”.

وفي تقييم سابق للصحفي البريطاني دايفيد هرست (الجاردين البريطاينة)، حذر فيه من استخدام أمريكا للقوة ضد إيران، على نحو ما فعلت مع العراق، لأن التداعيات السلبية لمثل هذه المغامرة الجديدة تفوق سابقتها، لأنه ليس هناك من شك في أن رد فعل إيران وحلفائها، سيكون مدمرا للمنطقة.

وإجمالا فإن المشروع الإيراني لمد نفوذ إيران ليس سياسة عابرة، بل توجها أساسيا للسياسة الخارجية الإيرانية وأحد أهدافها مواجهة شروط الردع الأمريكية^([9]).

وتخلي إيران عن وكلائها مسألة ليست سهلة. فهي رابطة عقائدية لها اعتباراتها التي تخرجها من حسابات المكسب والخسارة التي تفرضها العقلانية، لكنها – في تقديرنا – قابلة للنقاش والتسوية بشروط مقابلة، كما تتطلب تسويات لقضايا إقليمية عالقة وضمانات إقليمية ودولية، فضلا عن إقامة منصات للحوار بين إيران ودول الجوار.

رابعاً: دوافع ترامب ومدركاته الشخصية في اتخاذ قراره.

لاشك أن السمات الشخصية للرئيس الأمريكي تؤثر في اتخاذ قراراته ولترامب سمات ودوافع مختلطة، كل منها لها تأثيرها ولكنها جميعا تصب في السعي لتعزيز فرص إعادة انتخابه عام 2020، وفي مقدمتها:-

1. ينطلق ترامب في تعامله مع أزمة الاتفاق النووي من نزعة انتمائه للمدرسة القومية الشعبوية المتشددة، حتى لو كان ذلك على حساب قواعد ومبادئ القانون الدولي، فهو لا يهتم بأن يدير شئون بلده في إطار نظام دولي، متعدد الأطراف بل لعله يطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي، باستبعاده لاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أساس أنها تقوض قوة الولايات المتحدة.

ولا يمل ترامب من ترديد شعار “أمريكا أولاً” والذي يعني وضع المصالح الأمريكية في المرتبة الأولى ولو تعارض ذلك مع مصالح حلفائه والتزاماتهم الدولية، وخير مثال على ذلك إعلان ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) ، رغم معارضة القوى الأوروبية والأسيوية الكبرى لتلك الخطوة لتداعياتها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية لمنع انتشار النووي.

• حرصه على تسليع علاقات الولايات المتحدة مع مختلف دول العالم، وسعيه لفرض ما يشبه “الإتاوات” على بعض الدول، وبشكل علني غير مألوف في العلاقات الدولية، وفي مقدمتها دول الخليج العربية في إطار “تجارة التهديد والحماية”، وغلبة عقلية الصفقة على ما عداها.
• وأغلب مواقفه الخارجية يمكن إدراجها تحت عنوان كبير “نسف إرث أوباما”^([10])  وإظهار نفسه بأنه أكثر حسما منه فعملية انسحابه من الاتفاق النووي تمت لأسباب شخصية، لمجرد أن هذا الاتفاق تم بمعرفة سلفه أوباما، أي صفقة أوباما وليست صفقة ترامب، ولا يهتم ترامب – في تقدير البعض – بأن تكون صفقته الجديدة مختلفة بشكل كبير عن القديمة^([11]) .

ولم يكن السفير البريطاني كيم داروك السابق في واشنطن مبالغا حين وصف إقدام ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي، بأنه “تخريب دبلوماسي”، وأنه قام بذلك لأسباب شخصية، لمجرد أنه اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما، والذي اعتبره أهم إنجاز لسياسته الخارجية.

• برر ترامب استخدام إدارته لما يعرف بإستراتيجية “الضغوط القصوى” ضد إيران، بحجة أن الرئيس السابق أوباما تبنى سياسة الجزرة وحدها في تعامله معها وإبرام الاتفاق النووي معها (5+1) في يوليو 2015، والذي تضمن – في تقديره – عدة عيوب وثغرات اعتبرها خطيرة، وأبرزها أن هذا الاتفاق مؤقت بمدة زمنية وهي عام 2025، وبالتالي يمكن لإيران استئناف التخصيب بعد هذا العام، إضافة لبرنامج إيران الصاروخي الباليستي الذي لم يتناوله هذا الاتفاق والذي يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفاءها (وفي مقدمتهم إسرائيل)^([12]).

خامساً: تأثير إسرائيل على القرار الذي اتخذه ترامب.

1. إن ضغوط إسرائيل على إدارة ترامب لم تكن خافية على أحد، وهو ليس في حاجة لهذه الضغوط، فقد ذهب إلى أبعد مما كانت تحلم به إسرائيل، بإعلانه ضم القدس والجولان إليها وقد لاقى إعلان ترامب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران ترحيبا كبيرا من جانب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتصعيد حالة العداء مع إيران يعد في نظر البعض هدفا إسرائيليا، فواشنطن كان يمكنها تسوية خلافاتها مع طهران عبر المفاوضات حينما يحين وقتها وتتوافر ظروفها وشروطها.

• وإسرائيل تعتبر المستفيد الأكبر من استمرار حالة التوتر الراهنة، لتشغل العالم العربي عن مخططاتها التوسعية لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتثبيت أوضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بالفعل (القدس الشرقية ومرتفعات الجولان)، وتعمل واشنطن على تأمين مواقف عربية وأخرى إقليمية لمشروع “صفقة القرن” والسعي في هذا الإطار لتحويل طهران من طرف معرقل لها إلى طرف غير ممانع^([13]) أو صامت.
• ومطالبة واشنطن إيران “بوضع حد لانتشار الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية” رغم أنه لم تتأكد بشكل قاطع بأنه أصبح لدى إيران رؤوس نووية فإن المقصود بالدرجة الأولى من إدراج هذا الشرط التحفظي يتعلق بأمن إسرائيل بالدرجة الأولى^([14]).
• وفي إطار من “التهويل الإستراتيجي” من القدرة النووية الإيرانية، كانت توقعات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) منذ  1992م بأن إيران ستمتلك مثل هذا السلاح بعد خمس سنوات (2000م) أو أن إيران ستمتلك بعد بضع سنوات سلاحا نوويا^([15]) ولا يزال مثل هذا التقدير مستمرا إلى اليوم، وهي تهديدات – في تقدير أحد المتخصصين – غير مؤيدة بأدلة فعلية وتبقى مجرد شائعات، بما أن إيران أحد الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإنه مالم يثبت خرقها لالتزاماتها تجاه هذه المعاهدة وتجاه الوكالة الدولية للطاقة النووية، يجب الافتراض بأن إيران بريئة من أي تهمة^([16]). وبالمقابل مضى على إسرائيل قرابة أكثر من نصف قرن على التطوير الخفي للأسلحة النووية، ليكون سلاحا نوويا في القبو، رادعا لكل العالم العربي، بحجة منع حدوث محرقة أخرى للشعب اليهودي، الأمر الذي مكنها من إحداث أكثر من محرقة لشعوب المنطقة، رغم أنها لم تواجه تهديدا حقيقيا لوجودها بل العكس هو الواقع دفع ذلك وظلت محتفظة بخيارها النووي كبوليصة تأمين ريثما يأتي السلام الحقيقي الدائم، والسؤال هو هل عملت إسرائيل على دعم جهود السلام أم أن العكس هو الصحيح؟^([17]) .

ولكن لماذا تعارض إسرائيل بشدة وجود إيران نووية؟ فحسب المزاعم الإسرائيلية، أن إيران تمثل أخطر تهديد لبقاء الشعب اليهودي منذ هتلر، والاعتقاد بأن القادة الإيرانيين مندفعون بوازع ديني ومعاداة السامية، فضلاً عن عدم السماح لأي خصم إقليمي بتحقيق التكافؤ النووي مع إسرائيل، لأن ذلك يكسر الاحتكار النووي الإسرائيلي في الشرق الأوسط. ولذلك تعمل إسرائيل بكل السبل لإيقاف “الساعة الإيرانية” وتجميد الوقت المتبقي – في تقديرنا- قبل أن تتوصل إيران إلى تحقيق استكمال مقوماتها وقدراتها النووية.

ويلاحظ أنه منذ توقف الحرب مع العراق وبعدما بدأ التغيير في نظرة العرب إلى إيران التي وقفت مثلهم ضد احتلال العراق للكويت، كان المطلوب من إثارة المخاوف الخليجية من “البرنامج النووي الإيراني” في ذلك الوقت هو الإبقاء على استمرار شعور دول الخليج بالقلق أو بالخوف “من إيران”، حتى بعد تراجع التهديد العراقي.

الختام

إن شروط التفاوض الإذعانية التي وضعتها واشنطن كإطار لإعادة التفاوض حول الاتفاقية النووية، تتجاوز مضمون هذه الاتفاقية، وتضيف قضايا أخرى إلى جانبها، ويرى فيها الجانب الإيراني، محاولة أمريكية لتجريد نظامه من أهم مرتكزاته الأساسية، ويهدف إلى إحداث خلخلة داخلية. ويصعب على إيران التخلي عن دورها ونفوذها الإقليمي الذي يمثل جبهة متقدمة للدفاع عنها إذا تعرض أمنها القومي لهجوم أو مخاطر في غياب البديل المأمون الذي يضمن حماية كيانها الوطني .

وإجمالاً تبدو الشروط الأمريكية في المنظور الإيراني بمثابة شروط استسلام، قد تدفع بالقيادة الإيرانية إلى المواجهة الساخنة مع أمريكا، وهذا على ما يبدو مسألة مخططة وهدف مقصود أمريكيا، على أن تكون إيران هي البادئة برفع راية الحرب حتى يكون الرد عليها عسكريا مقبولاً داخليا في أمريكا، الأمر الذي يعلي من احتمالات عسكرة الأزمة. ولكن الولايات المتحدة تعلم أن الحرب مع إيران ستفرض ثمنا غاليا جدا على أمريكا والعالم. وهنا تتضح الورطة التي تواجهها إدارة ترامب.

ولن ندخل في متاهة التنبؤ بما ستصل إليه سيناريوهات الأزمة الراهنة لضيق المجال من ناحية، ومن ناحية أخرى لصعوبة التكهن بمسار أزمة مفتوحة معقدة لم تكتمل حلقاتها، وبالتالي ارتفاع حالة عدم اليقين فيها.

وفي ظل استمرار فرص العقوبات فإن عامل الوقت يلعب ضد إيران، فواشنطن تعمل على إطالة أمد هذه العقوبات حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة (2020)، بينما تحاول طهران تقصير هذه الفترة لأن ضغوط عامل الوقت تتزايد كلما طال أمده.

وما نستطيع قوله، إن هناك حربا خفية وخطرة تقودها واشنطن ضد إيران، وهي حرب العقوبات الاقتصادية، التي فرضت حصارا على واردات إيران وصادراتها واستمرار هذا الوضع يدفع بالأزمة إلى بؤرة الخطر، وإذا ما تم تصفير صادرات إيران النفطية ستصل الأزمة إلى حافة الهاوية.

ومن هنا تجيء دلالة تصريح روحاني الأخير ردا على بومبيو بأن الملاحة الدولية لن تكون آمنة في حالة تم تخفيض صادرات البترول الإيرانية إلى حدود الصفر” (الأهرام 22/8).

واحتمال نشوب حرب جديدة يصعب استبعاده، وهي حرب لو وقعت سيترتب عليها دمار شامل للبشر والموارد، وبالغ الضرر بالاقتصاد العالمي، الذي سيشهد ارتفاعا كارثيا لأسعار البترول، فضلاً عن عرقلة مسارات تدفقه، فهي حرب كل الأطراف فيها خاسر، وستتحمل دول المنطقة العربية أكبر خسائرها وتكاليفها وتداعياتها السلبية.

ويلاحظ أن الأطراف الأخرى في الاتفاق (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا) أعلنت عن استمرار التزامها (نظريا) بالاتفاق القائم وبعضها تفضل إضافة ملحق للاتفاق الحالي، يتضمن معالجة الثغرات السابقة مثل مدته المحدودة، وآلية التفتيش على المواقع النووية، مع إمكانية مناقشة البرنامج الصاروخي. إلا أنه باستثناء الصين وروسيا الاتحادية يصعب على الدول الأوروبية الحفاظ على توازن حرج بين علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة ، وسعيها لأن تحوز على حرية أكبر في حركتها الدولية خاصة العلاقة مع إيران، ويصعب عليها فك أسر شراكتها الإستراتيجية مع واشنطن. ولهذا ربما تمثل قمة مجموعة الدول السبع الذي عقدت في فرنسا (24/8) فرصة للتشاور الجانبي مع ترامب لإيجاد آليات للخروج من حالة الجمود الحالية الخطرة للأزمة الراهنة. فالوضع أصبح يتطلب تدخل طرف ثالث لحلحلته. فرقصة التانجو السياسية الثنائية الحالية بين واشنطن وطهران المتعثرة تحتاج لطرف ثالث، لتليين العضلات السياسية للثنائي الراقص، يطرح حل وسطا مقبولا يرجح المقاربة السلمية لحل الأزمة الراهنة. وفرنسا رشحت نفسها لهذه المهمة الصعبة بين طرفين لا يجمعهما نظام للقيم وتتضارب مصالحهما.

وعلى مستوى آخر، وهو المستوى العربي – الإيراني، نجد أن الوقائع الحالية للعلاقات بين الجانبين لا تدعو للتفاؤل بيد أن التحرك لإصلاحها بالطرق الصحيحة والمصارحة ليس مستحيلاً. ففي تقدير البعض أنه من الأخطاء الكبرى للنظام الإيراني في إدارته للصراع القائم بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، استمراره في نفس الوقت في معارك جانبية مع دول الخليج العربية كالحرب في اليمن، مما استنزف جانبا هاما من الطاقات الإيرانية والعربية، في الوقت الذي كان من الأنسب العمل على إيجاد تسوية ما مع دول الخليج بشأن اليمن ، فضلاً عن تدخلها في الشئون الداخلية الخليجية وغيرها، حتى يحفزهم، أو على الأقل يدفعهم للحياد في الأزمة الراهنة، ولا تدفعهم للجوء إلى الولايات المتحدة طلبا للحماية أو التقارب مع إسرائيل.

وتفيد تقارير إعلامية خليجية صدرت مؤخرا بأن وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف خلال زيارته للكويت عرض مبادرتين لخفض التصعيد وتأمين الملاحة في مياه الخليج، وإنشاء قوة بحرية مشتركة لحماية الملاحة^([18]). كما وجه روحاني لدول الجوار دعوى لبحث المشاكل العالقة.

وأعتقد أنه ليس من الحصافة أن نترك هذه الدعوى للحوار دون رد إيجابي عربي لأنها السبيل الوحد لغلق باب جهنم الذي يسعى أعداء العرب وإيران لدفعهما نحوه. فالحوار بين دول الجوار – إذا ما خلصت النوايا – يكون عادة للبحث في المشترك والخروج من دائرة الخلاف إلى الائتلاف ووصولاً للوفاق^([19]) .

ولا شيء يقتل الحلم إلا ضعف العزيمة وغياب الإرادة

---

([1])د. طلال عتريس، “العقوبات الأمريكية على إيران.. وتداعياتها”، مجلة شئون عربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد رقم 175 – خريف 2018، ص 26.

([2]) هذه المعلومات وردت في مقال أمير طاهري المعنون: سبع خرافات حول عقوبات ترامب ضد إيران”، الشرق الأوسط بتاريخ 5/7/2019 ولم نستطع تأكيدها من مصادر أخرى.

([3]) د. مصطفى السعيد، “معركة إيران تخيم على الانتخابات الأمريكية”، الأهرام، القاهرة، 28/7/2019.

([4]) ورد في مقال حسين سليمان المعنون: “العقوبات الأمريكية الجديدة وخيارات إيران لمواجهتها” ‘مختارات إيرانية،   مؤسسة الأهرام، العدد رقم 209 بتاريخ مايو/ يونيه 2019، ص 24.

([5]) علي حسن باكير، “الحرب الاقتصادية: التأثيرات المحتملة للعقوبات الجديدة على إيران” مجلة السياسة الدولية العدد 118 أبريل 2012، ص 136 – 138.

([6]) أنسي القصاص، “هل يحد الردع الهيكلي من فرص الحرب في الشرق الأوسط؟”، ملحق تحولات استراتيجية، مجلة السياسة الدولية، العدد 211 – يوليو 2018 ص 23

([7]) نقلاً عن صحيفة الأهرام  بتاريخ 24/8/2019.

([8]) محمد عباس ناجي، مصالح وسياسات إيران في شرق المتوسط”، السياسة الدولية،  القاهرة العدد 213 – يوليو 2018، ص 120.

([9]) دلال محمود السيد، “هل ينتقل الشرق الأوسط إلى الردع النووي” ملحق تحولات استراتيجية، مجلة السياسة الدولية العدد 203 يوليو 2018 ص 9

([10]) عمرو عبد العاطي، “مرتكزات عقيدة ترامب للسياسة الخارجية الأمريكية”، مجلة السياسة الدولية، القاهرة ، العدد 217 يوليو 2019، ص 157.

([11]) د. محمد كمال، “رهانات أمريكا وإيران”، الأهرام، 26/7/2019

([12]) د. أحمد سيد أحمد، “سياسة العصا والجزرة الأمريكية تجاه ايران وتركيا”، مجلة شئون تركية،  مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، العدد الحادي عشر ، صيف 2019، ص 229-230.

([13]) سامح راشد، “المستفيدون من إشعال الشرق الأوسط”، مجلة السياسة الدولية،  العدد 217 – يوليو 2019، ص 178

([14]) أجرت إسرائيل تجارب في ولاية ألاسكا الأمريكية على قدرة منظومة (أرو -3 ) للصواريخ الدفاعة الباليستية المدعومة من أمريكيا، وصرح ناتنياهو أن إسرائيل قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية التي تطلق من إيران أو من أي مكان آخر (الأهرام 29/7/2019)، وقد أدت حرب إسرائيل الثانية على لبنان عام 2006، والتي اعتبرها الحرب الأولى بينها وبين إيران وأدارها حزب الله، أدت إلى زيادة الوعي بخطورة حرب الصواريخ، وكشفت نقاط الضعف والمشكلات التي واجهها الجيش الإسرائيلي في إدارته لهذه الحرب التي أدت نتاجها إلى إحداث تغيير في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

([15]) New York Times, Nov. 30.1992 PA- 1 A-6. January 5.1995 P.A-10 Washington Times. January 6.1995.Pa-a15

([16]) صاحب هذا الرأي إفنر كوهين، نحو شرق أوسط جديد.. إعادة النظر في المسألة النووية، دراسات عالمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي ص 13، العدد رقم 1.

([17]) وفي مؤتمر “أمن الخليج – حوار الخليج” الذي عقد في البحرين عام 2004م، ونظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره في لندن، انتقد الأمير سعود الفيصل مبكرا التركيز على إيران في الموضوع النووي، رغم كونها من الدول الموقعة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مع تجاهل إسرائيل التي لا توافق على المعاهدة ومتطلباتها، جريدة النهار، 26/12/2004

([18]) صحيفة الشروق-  القاهرة بتاريخ 22/8/2019.

([19]) تجدر الإشارة إلى أنه بعد توقف الحرب العراقية الإيرانية أصدر مجلس الأمن قرارا برقم 598 دعت الفقرة الأخيرة منه إلى عقد مؤتمر دولي يضم العراق وإيران وجاراتهما من دول الخليج العربية والقوى الخارجية لبحث سبل حل المشاكل العالقة في المنطقة ولكن هذا المؤتمر لم ينعقد وذلك بسبب قيام عراق صدام باحتلال الكويت عام 1990، وما أعقب ذلك من انقسامات إقليمية ودولية.