يعاني لبنان منذ عامين على الأقل من أزمة معقدة تتضافر فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن التأزم بعلاقاته بدول الجوار الإقليمي، فانطلاق المظاهرات الشعبية الساخطة على مجمل سياسات النخبة اللبنانية في أكتوبر 2019 نزعت تدريجيًّا الشرعية عن هذه النخبة وهزت مصداقيتها على المستوى المحلي، ثم مع وقوع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 بدأ يتكشف للعالم الخارجي محدودية فعل هذه النخبة وفشلها في إدارة الأزمة بل وتنحيها عن دورها في توفير الحماية والإغاثة للشعب اللبناني في لحظة الخطر. الأمر الذي دفع زعماء العالم إلى تركيز الجهود على توفير المواد الإغاثية للشعب مباشرة عبر الجمعيات الأهلية أو المنظمات الدولية أو الجيش اللبناني دون المرور بالقنوات الحكومية التي بدت في أدنى درجات الثقة بها وبنزاهتها، ومع توالي الأزمات السياسية والمعيشية بدا للرأي العام العالمي أن قواعد تشكيل الحكومات في لبنان يجب أن تختلف؛ كي ينعكس هذا الاختلاف على سياستها وأجندتها الإصلاحية مما يؤهلها إلى استلام الدعم الدولي المرصود لإقالة لبنان من عثرته الاقتصادية.
الاقتصاد والدائرة المفرغة للأزمات:
يلعب الاقتصاد دورًا أساسيًّا في الأزمة اللبنانية، فالتدني المستمر في مستويات المعيشة، ونقص المواد الأساسية، وهروب رؤوس الأموال للخارج، وتهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار، وعجز المودعين عن سحب مدخراتهم، وغلق مشروعات القطاع الخاص وتسريح
عمالتها، كلها عوامل أدت إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بشكلٍ قاسي؛ إذ يصف البنك الدولي هذا الانكماش بأنه الأعنف في تاريخ الاقتصادات العالمية منذ عام 1851، حيث تراجع حجم الدخل القومي اللبناني بمقدار 10.5% خلال 2021، وقبلها شهد انكماشًا بمقدار 21.5% في عام 2020، وبقياس حجم الانكماش التراكمي للاقتصاد منذ عام 2019، يتبين أن الاقتصاد الكلي قد انكمش بمقدار 58.1% حتى اليوم، وهو الكساد الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم خلال هذه الفترة)[1](. بينما تدهورت الليرة اللبنانية لتفقد أكثر من 219 % من قيمتها منذ بداية الأزمة في 2019، مما أدى إلى بروز أنظمة متعددة ومتوازية لتبديل العملة بأسعار مختلفة، مما عمّق من اهتزاز الاقتصاد وخلق موجة تضخم كبيرة (معدل التضخم لعام 2021 يقدر بـ 145%) طالت بالأساس أسعار السلع الرئيسة كالسلة الغذائية وأسعار الوقود، ويحمل البنك الدولي النخبة اللبنانية مسؤولية هذا التدهور الاقتصادي الحاد لاتِّباع سياسية إنكار لا مبالية إزاء الكساد الاقتصادي الكبير الذي أصاب البلاد)[2](.
يُضاف لذلك اشتراط المانحين الدوليين تغيير هيكلي في السياسات الاقتصادية اللبنانية قبل مباشرة تحويل المساعدات المالية، التي يمكن أن تنقذ لبنان من الغرق في مزيد من الأزمات، ولعل هذا الشرط قد أدى لفترةٍ طويلة إلى تدهور الوضع الاقتصادي مع استمرار إنكار النخبة اللبنانية لأهمية التغيير الهيكلي ورغبتها في استمرار العمل بالآليات الاقتصادية السابقة. على التوازي مع ذلك تعاني السلطة الاقتصادية اللبنانية من ازدواج حاد بين سلطات الحكومة من جهة وبين سلطة مصرف لبنان من جهة أخرى، وهو ما حدا لصندوق النقد الدولي للانسحاب من المفاوضات أول مرة لازدواج المتحدثين باسم لبنان. غير أن الأمر قد تم تصحيحه عقب تولي حكومة نجيب ميقاتي في سبتمبر/ أيلول 2021، حيث باشرت التفاوض مع صندوق النقد بوفد موحد للاتفاق على خطة الإصلاحات الهيكلية)[3](. بينما بقى تمرير الإصلاحات الفعلية محل مماطلة على إثر تعليق عمل الحكومة على خلفية ملف التحقيق في انفجار المرفأ.
على جانب آخر يعاني لبنان بشكلٍ خاص من نقص المواد الأساسية كـ(الغذاء، والوقود، والدواء)، وارتفاع أسعارها إن وجدت؛ بسبب نشاط شبكة منظمة لتهريب هذه المواد عبر الحدود مع سوريا والاستفادة من فارق الأسعار، حيث حاول الجيش اللبناني خلال الصيف ضبط عدة شبكات ضالعة في عمليات تهريب الوقود وإجبار أصحاب محطات الوقود على توزيعه على اللبنانيين في مختلف المناطق، وهو ما أدى إلى بعض الأحداث الأمنية كان أبرزها: انفجار خزان وقود في عكار بشمال البلاد)[4](. وهو ما انعكس بشكلٍ ملحوظ على انخفاض كفاءة شبكة الكهرباء اللبنانية التي تعتمد بالأساس على المحروقات لتوليد الكهرباء، إذ انخفضت ساعات عمل الشبكة في مختلف المناطق لمستويات متدنية للغاية، مما أضاف إلى كاهل المواطنين عبئًا إضافيًّا يتمثل في الاعتماد بشكلٍ متزايد على أصحاب المولدات الخاصة التي تخضع أسعارها لارتفاع مستمر في ظل أزمة الكهرباء الراهنة.
حاولت الحكومة الراهنة تقديم عدة حلول لهذه الأزمات من خلال تمرير قوانين إصلاحية، منها مثلًا قانون إلغاء الوكالات الحصرية الذي كان يعكس امتيازًا للبعض في استيراد المواد الأساسية مما يكرس لوضع احتكاري في السوق المحلي. وقد تم تمرير هذا القانون بانتظار التوقيع النهائي لرئيس الجمهورية، ومن ثم يتم تشكيل لجنة لتعزيز المنافسة ومحاربة الاحتكار في السوق المحلي)[5](. من جهة ثانية تعمل الحكومة على توفير بديل عن المحروقات لمد شبكة الكهرباء العامة من خلال الاتفاق على توصيل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، وإذ يتطلب هذا الأمر العمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة في البلدان الثلاث، فإن هذا يعني المزيد من الوقت قبل النجاح في تأمين الوقود اللازم لتغذية شبكة كهرباء لبنان، ولكن الإقرار النهائي من جانب الحكومة اللبنانية لخطة إصلاح الكهرباء وإنشاء هيئة عامة ناظمة لها لايزال يخضع للمماطلة من جانب أعضاء الحكومة في محاولة لإعادة إنتاج الأنماط الفاسدة السابقة للعمل في شأن الكهرباء)[6](. وهو الأمر الذي يتعارض مع اشتراط البنك الدولي لتقديم خطة حكومية إصلاحية شاملة في ملف الكهرباء من أجل الموافقة على تمويلها مما ينقل لبنان من الانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى توفير خدمة كهربائية مستدامة للمواطنين.
الانتخابات كمدخل للحل السياسي:
يعلق الكثير من اللبنانيين آمالًا كبيرة على الانتخابات المقبلة لتغيير بنية النخبة الحاكمة في لبنان، بينما يراها أركان هذه النخبة كانتخابات مصيرية يمكن أن تهدد سيطرتهم على القرار اللبناني. تنعقد الانتخابات القادمة في مايو/أيار لانتخاب مجلس نواب جديد، ثم يُحال له خلال المهلة الدستورية المحددة أمر انتخاب رئيس لبناني جديد قبل شهر سبتمبر/ أيلول 2022، مما يعني أن الانتخابات ستكون مصيرية لأنها ستحدد بناءً على نتائجها هُوية المجلس النيابي وأيضًا هُوية الرئيس الجديد. ومن هذا المنطلق، تجري المنافسة في هذه الانتخابات على أكثر من مستوى، فهي من جهة منافسة بين أركان النخبة السياسية التقليدية من المنتمين للأحزاب التقليدية اللبنانية، إلا أن هذه النخبة قد خضعت -من جهة أخرى- لهزات كثيرة طوال الأعوام الثلاث الماضية على وقع الاحتجاجات الشعبية التي دفعتها إلى تبادل الاتهامات فيما بينها عن الفشل الحاصل في الأداء الحكومي مما انعكس على اهتزاز التحالفات. فالتحالف الشهير بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الذي أوصل الرئيس ميشال عون للرئاسة قد انفض منذ استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 2019، كما أن إحجام سعد الحريري نفسه عن الترشح لهذه الانتخابات أفسح المجال لدخول لاعبين جدد إلى الساحة السّنية وأبرزهم شقيقه الأكبر بهاء الحريري.
بينما يجد التيار الوطني الحر نفسه مساءلًا أمام جمهوره التقليدي والجمهور اللبناني الواسع عن أسباب فشل العهد الرئاسي الحالي والتدهور السريع في الأوضاع المعيشية والاقتصادية رغم الوعود السخية التي أطلقها في الانتخابات السابقة لمكافحة الفساد وتحقيق الرخاء. ينتظر التيار الوطني تصويتًا عقابيًّا كبيرًا قد يفقده معاقله الأساسية وربما تنكمش كتلته البرلمانية بشكلٍ غير مسبوق منذ عودة الرئيس عون للحياة السياسية في عام 2005. من جهة ثانية، يجد التيار نفسه مضطرًا أيضًا لاستمرار التحالف بينه وبين حزب الله وحركة أمل خاصة في البقاع وبعض المناطق في الجنوب؛ لتأمين الأصوات اللازمة لنجاح مرشحيه في هذه الدوائر مع توقع تصويتًا عقابيًّا بحقه في الشمال والجبل)[7](.
من جهة ثالثة، يواجه تحالف الوزير “جنبلاط” مع القوات اللبنانية معضلة أساسية عقب انسحاب الحريري من الترشح؛ للبحث عن بديل سُني لكي تكتمل أركان هذا التحالف الذي كان نواة فريق 14 آذار، وربما تجد القوات اللبنانية بعض الدعم من دوائر سُنية مرتبطة باللواء أشرف ريفي في الشمال، ولكن بصفةٍ عامة تبقى اتجاهات المزاج العام السُني غير محسومة؛ إذ تتنازعها الرغبة في التخلص من الوصاية الإيرانية على المشهد السياسي اللبناني من جهة، ولكنها غير مرتاحة للتصويت بشكلٍ كثيف للقوات اللبنانية من جهة أخرى.. الأمر الذي يخلق فراغًا في تمثيل السنة ضمن أركان النخبة التقليدية في ظل عدم الإعلان عن تحالف موحد يعبر عن هذه الطائفة. أما في الأوساط الشيعية يبدو الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) لا يزال يسيطر على مشهد التمثيل الشيعي إّذ يتوقع أن تكون المفاجآت في هذا الإطار على أضيق نطاق، ورغم ذلك تحاول القوات اللبنانية أن تتحالف مع مرشحين من الشيعة المستقلين أو المعارضين لحزب الله، غير أن فرص نجاح هذه الوجوه المعارضة قد لا تبدو كبيرة بالنظر إلى تقليدية اتجاهات التصويت في الوسط الشيعي.
من جهة ثانية يُجرى التنافس على الانتخابات المقبلة من جانب نخبة جديدة تمثل الحراك الشعبي المناهض للنخبة الحالية، إذ تحاول بعض رموز الحراك الشعبي والمجتمع المدني التحالف المحلي فيما بينها لاقتناص بعض المقاعد النيابية. لا تزال التحالفات النهائية غير محسومة، خاصة أنها تُبنى على أساس القوائم المحلية، ولكن لابد من الإشارة أن التحالفات فيما بين هذه النخبة الجديدة ستعلن على مرحلتين: المرحلة الأولى، هي مرحلة ما قبل الانتخابات أي التحالفات المُفضية للانتخابات، ثم المرحلة الثانية، هي مرحلة ما بعد إعلان النتائج وتشكيل الكتل البرلمانية. وهو ما يعني إمكانية تحقيق اختراق حقيقي لهذه النخبة داخل مجلس النواب في المرحلتين، ما قد يقلص من حضور النخبة التقليدية ودخول لاعبين جدد للحياة النيابية اللبنانية، مما يغير من قواعد اللعبة السياسية، ويعزز من التوافق على السياسات الإصلاحية ويقلل من فرص التعطيل المستمر في العمل الحكومي اللبناني الذي يفوت فرص التمويل والدعم الخارجي لحل الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
النفوذ الإيراني وتداعياته على موقع لبنان في الجوار العربي:
كشفت الأزمات المتتالية للبنان عن حالة هيمنة للنفوذ الإيراني على مجريات العمل السياسي اللبناني، الذي انعكس بشكلٍ سلبي متمثل في تعطيل العمل الحكومي والقضائي والبرلماني أيضًا. تجلى أثر هذه الهيمنة على تعطيل التشكيل الحكومي منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب عام 2020 لحين تنصيب حكومة نجيب ميقاتي في سبتمبر/ أيلول عام 2021، حيث اجهضت كل المحاولات المستمرة التي قادها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ومن قبله مصطفى أديب، حتى تمكن أخيرًا نجيب ميقاتي من اختراع مبدأ الولاء المزدوج للوزراء للتحايل على شرط الثلث المعطل الذي اشترطه الرئيس عون في هيكل الحكومة، ولكن أدى التعطيل خلال هذه المدة إلى انغماس لبنان أكثر فأكثر في أزمته الاقتصادية والمعيشية نظرًا لغياب القرار الحكومي الحاسم الذي من شأنه التواصل مع الداعمين الغربيين لتأمين الدعم المالي اللازم للبنان، ثم بعد تولي حكومة ميقاتي، بدأ تعطيل من نوع خاص منذ منتصف أكتوبر/ تشرين أول 2021 على وقع الاعتراض على مجريات التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، إذ رفض وزراء الفريق المحسوب على الثنائي الشيعي حضور مجلس الوزراء لحين البت في رد قاضي التحقيق في قضية المرفأ، وهو ما أدى مرة أخرى إلى تفويت فرصة استحواذ لبنان على الانتباه الدولي لإنقاذه من أزمته الاقتصادية؛ إذ يأتي الدعم المالي الدولي مشروطًا بتمرير خطة إصلاحات اقتصادية تتطلب تمرير موافقات وزارية وقوانين، ومن ثم تطلب درجة من المرونة في الأداء الحكومي والعمل البرلماني لا تتحقق بأسلوب التعطيل والمماطلة والمزايدة أو الصفقات المتبادلة على الملفات المطلوب تمريرها.
وإزاء أزمة التعطيل تلك تفجرت أزمة أخرى تتعلق بتصريحات مسيئة لدول الخليج أدلى بها وزير الإعلام اللبناني بصفته الشخصية ورفض التراجع عنها. كشفت أزمة التصريحات المسيئة لدول الخليج، وما ترتب عليها من أزمة دبلوماسية بينهم وبين لبنان وسحب للسفراء ووقف للتبادل التجاري البيني، كشفت عن افتقاد بعض المسؤولين اللبنانيين وخاصة من المحسوبين على حزب الله وحلفائه لأبجديات التعامل الدبلوماسي مع دولة شقيقة كالسعودية، كانت تأخذ على عاتقها رعاية لبنان اقتصاديًّا وسياسيًّا لأعوام طويلة. وفيما كان يتعين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين التواصل مع كافة الداعمين للبنان من أجل تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات في سبيل إخراج لبنان من أزمته المالية، يعتبر البعض أن الملعب اللبناني لا يزال ساحة مفتوحة للتنافس الإيراني السعودي وبالتالي منبرًا لتصفية الحسابات مع السياسة السعودية. وقد اعتبرت الرياض على لسان سفيرها المغادر من بيروت أن تصريحات قرداحي حملت العداء للسعودية إلى مستوى جديد، إذ لم يكتفِ بعض الساسة اللبنانيين بتجاهل المطالب السعودية بوقف تصدير المخدرات مخبئة ضمن بضائع أخرى إلى السعودية بل أيضًا “ينالون من الأمن القومي السعودي”)[8](.
رغم نجاح الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في تهدئة الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج خلال زيارته للسعودية في ديسمبر/ كانون أول 2021، إلا أن العلاقات البينية لاتزال تشهد بعض البرودة. وقد عكست الورقة الخليجية التي حملها وزير خارجية الكويت إلى بيروت مطالب دول الخليج في إخراج لبنان من ساحة التنافس الإقليمي كي يتسنى لجميع الدول في الجوار العربي دعمه ومساعدته على الخروج من عثرته)[9](. غير أن بنية وتركيبة السلطة اللبنانية الحالية تبدو عاجزة عن الاستجابة لهذه المطالب بجدية، مما ينقلنا لأهمية إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها أملًا في إحداث تغيير جوهري في بنية الحكم اللبناني بما يؤدي إلى إعادة إدماجه بشكلٍ أكثر فعالية في محيطه العربي، إذ يبدو أن الدول العربية وخاصة الخليجية منها تجد صعوبة في العودة إلى دور الداعم الشامل للبنان في ظل استمرار الهيمنة الإيرانية على المشهد اللبناني، فيما تلعب مصر مع الأردن دورًا وسطًا في تقديم الدعم المرحلي للبنان في عدة قطاعات جزئية أملًا في تعويض الانسحاب العربي الحاصل في ملفات أخرى.
([1]) The World Bank, “Lebanon’s Crisis: the Great Denial in the Deliberate Depression”, January 25th , 2022, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression
([3]) “لبنان يشكل وفدًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي”، فرانس 24، 30-9-2021،
([4]) فوزي بن جامع، “لبنان مقتل 28 شخصاً وجرح العشرات في انفجار صهريج وقود في عكار”، فرانس 24، 15-8-2021،
([5]) سلوى بعلبكي، “إلغاء الحصرية بانتظار التوقيع والعبرة في التنفيذ”، جريدة النهار، ص 5، 26-2-2022
([6]) كلير شكر، “معمل سلعاتا والهيئة الناظمة “لغما” الخطة المشروطة بالتعديلات”، نداء الوطن، 26-2-2022،
([7]) إبراهيم بيرم، “التحالف بين التيار والثنائي الى الحسم”، جريدة النهار، ص 4، 26-2-2022
([8]) Propos polémiques de Cordahi : l’Arabie saoudite franchit le Rubicon, in L’Orient Le Jour, 29/10/2021, https://www.lorientlejour.com/article/1279740/propos-polemiques-de-cordahi-larabie-saoudite-coupe-les-ponts-avec-le-liban.html
([9]) وليد شقير، “الورقة الخليجية للبنان تستعيد الدور العربي بوجه إيران”، اندبندنت عربية، 1-2-2022،
