الأمن الفكري العربي ما بين الفجوة الرقمية وحروب الأجيال

يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي الحديث امتزجت فيها نتائج ثورات ثلاثة وخلاصاتها وهي: ( ثورة المعلومات)، وهي ذلك الكم الهائل من المعرفة في صورة تخصصات بل ولغات مختلفــة، الذي أمكن السيطرة عليه بوساطة تكنولوجيا المعلومات، (ثورة وسائل الاتصال) المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة حيث الأقمار الصناعية وكذلك الألياف البصرية، وثورة (الحواسيب الإلكترونية)، التي توغلت في مناحي الحياة كلها وتمثل شبكة الإنترنت قلب ذلك الامتزاج .

ونجد من خلال هذا التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهذا التقدم في التقنية الحديثة وعلوم البرمجيات من برامج وتطبيقات حديثة، أصبح هناك فجوة رقمية بين الدول المتقدمة تكنولوجيًّا والدول النامية؛ لنجد ما يسمى بحروب الجيل المعلوماتية وهي حروب ذكية بدون أسلحة لإضعاف العدو بدون أي قطرة دماء .

تعتمد الدول المتقدمة على قدرتها التكنولوجية وتقدمها في صناعة البرمجيات على (خلق ديدان الحاســـــوب، وفيروسات، برامج وتطبيقات خبيثة موجهة)، تشن بها هجمات على دول تعتبرها معادية لها، ومن هنا تغيرت نتيجة الحروب إلى الحرب الناعمة بالتكنولوجيا، والمعلومات والبرمجيات الحديثة، والتطبيقات الموجهة بأهداف مقصودة .

وبالتالي تقوم هذه المجتمعات المتقدمة باستخدام تقنيات حديثة وتكنولوجيات متقدمة ومتداخلة مع بعض العلوم الجديدة مثل: علوم البرمجيات الحديثة، واستخدام البرامج الحديثة (الخبيثة) في إحداث تشويش على العقول وتضارب الأفكار والتأثير على الأمن الفكري في المجتمع العربي بشكلٍ عام والشباب العربي بصفةٍ خاصة.

وقد استغلت الدول المتقدمة هذه الفجوة التكنولوجية وعدم وعي الدول النامية بالتكنولوجيا لتبث سمومها، ونشر هذه البرامج الخبيثة بينهم، والسيطرة على الاتجاهات والرغبات والاعتقادات وأنماط الحياة والسلوك؛ ليصل إلى الهيمنة على ثقافة الشعوب من خلال التأثير على الأمن الفكري للمجتمع، وهو أساس الأمن القومي العربي، وأي انحراف للأمن الفكري يؤثر على الأمن القومي ككل .

الكتاب به أربعة فصول الفصل الأول منه بعنوان(المداخل والمفاهيم والتصورات النظرية):

حيث تقول الكاتبة: أن العالم يعيش الآن بؤرة ضخمة هي الثورة التكنولوجية المعاصرة والراهنة، ومع أن الإنسان يعيش فوق هذا الكوكب منذ ملايين السنين إلا أنه في السنوات الأخيرة نستطيع أن نقول إننا نعيش في مجتمع عالمي بحق، والعالم يتجه نحو مزيد من التداخل الحضاري يتمثل ذلك في السهولة التي يتم بها اتصال البشر والسلع والأفكار والمعلومات عبر هذه الحدود .

فإن المجتمع العالمي يدخل الآن فيما يطلق عليه العصر الرقمي أو الـ”Digital Age”، الذي أفرزته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظهور التكنولوجيا رافقة عدم وعي الكثير من الدول بأهميتها؛ لذا تنامت خلال ما يقارب ستة عقود من الزمن فجوة رقمية بين العالم المتقدم تقنيًّا وبين الدول النامية ومنها الدول العربيــــــــــة، إن هذه الفجوة ألقت بظلالها السلبية على جميع مجالات الحياة وهذه الفجوة هي اليوم السبب الرئيس في التخلف التقني الذي يعيشه العالم العربي .

التخلف الذي يعتبر سببًا أساسيًّا في عدم القدرة على تحقيق التنمية، فهذه التكنولوجيا خلقت ما يُعــــــــــــرف بـ(الفجوة الرقمية) هذه الفجوة بين مختلف المجتمعات وبين المجتمع الواحد أدى إلى اتساع الفجوة بين الدول وبين المدن وبين أحياء المدينة الواحدة أيضًا، وأصبحت الفجوة مظهرًا لعدم المساواة بين الدول من ناحية وبين المجتمعات ككل .

ونجد أن هناك مجتمعات متقدمة مرت بمجتمع المعلومات وصولًا إلى ما يسمى بـ(مجتمع المعرفة)، ومجتمعات نامية لم تصل إلى مجتمع المعرفة بعد، مما أدى إلى وجود فجوة رقمية بين هذه المجتمعات، فمجتمع المعرفة له صفات وخصائص تجعله أكثر تطورًا أو تميزًا عن المجتمعات الأخرى، وبالتالي تقوم هذه المجتمعات المتقدمة باستخدام تقنيات حديثة وتكنولوجيا متقدمة ومتداخلة مع بعض العلوم الجديدة مثل: علوم البرمجيات الحديثة، واستخدام هذه البرامج الحديثة (الخبيثة) في إحداث تشويش على العقول وتضارب في الأفكار واضطراب في التفكير والتأثير على الأمن الفكري في المجتمع العربي عامة والشباب العربي بصفة خاصة؛ حيث استغلت هذه الدول هذه الفجوة التكنولوجية وعدم وعي الدول النامية بالتكنولوجيا لتبث سمومها ونشر هذه البرامج الخبيثة بينهم، والسيطرة على الاتجاهات والرغبات والاعتقادات وأنماط الحياة والسلوك للشباب ليصل إلى الهيمنة على ثقافة الشعوب العربية من خلال التأثير على الأمن الفكري للمجتمع، وهو أساس الأمن القومي كما ذكرنا وأي انحراف للأمن الفكري  يؤثر على الأمن القومي ككل .

أما الفصل الثاني من الكتاب فهو بعنوان (الفجوة الرقمية بين المجتمعات المتقدمة والنامية):

 حيث تقول الكاتبة: أن ثورة المعلومات لم تأتِ من فراغ ، فهي تمثلت في الكم الهائل والكبير من الإنتاج الفكري العالمي، مع تنوع أشكال مصادر المعلومات الكثيرة وبالطبع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطورها، فهي قمة إنجازات الثورة العلمية والتقنية الحديثة .

إلا أن درجة الوصول إلى المعلومات في البلدان النامية غير متاح للجميع وذلك يردع لظروف البلد نفسها وتوافقها مع نوعية المعلومات، فمعظم الدول النامية وقفت أمام المعلومات موقفين هما :-

• موقف التلميذ المتلقي المتعلم الذي يحاول جاهدًا اللحاق بالركب والاستفادة منه .
• موقف أغلبية الدول النامية وكثير من الدول العربية هو موقف المستهلك للمعلومات وكأنها سلعة مستوردة من مجتمع يمتلك بالطبع مقومات الإنتاج لهذه المعلومات .

وهذا ما حدث فعلًا بين الدول وأصبح ما يسمى بـ(الفجوة الرقمية) بين البلدان التي تمتلك المعلومات وبين البلدان التي لا تمتلك تلك المعلومات فأصبح بينهم هوة فاصلة وفجوة واضحة بين تلك الدول أطلق عليها فيما بعد بـ(الأمة التكنولوجية).

ثم تتحدث الكاتبة عن الفجوة الرقمية في الدول المتقدمة والدول النامية، حيث تعتبر ثورة المعلومات والتكنولوجيا من أهم الانتقالات الحديثة في القرن الواحد والعشرين، فهي عصر التكنولوجيا والاتصالات؛ حيث أصبحت التقنيات هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها. ونجد أن التكنولوجيا تجاوزت كل المسافات وحدود المكان، وأصبحت هذه الثورة اللغة الواحدة بين كل شعوب العالم من حيث التعامل بكافة المجالات (السياسية، والثقافية، والعلمية)، ولكن هذه التكنولوجيا خلقت هوة أو مسافة وهي الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

إن الثورة التي أنتجتها التكنولوجيا الحديثة أدت إلى ميلاد مجتمع جديد أساسه المعلومات والمعرفة، فحركة هذا المجتمع تتسم بالسرعة الكبيرة، والأهمية الحساسة وبالتأثير الشامل، ذلك بأن كل مجالات الحياة الإنسانية أصبحت حاليًّا لا تستطيع الاستغناء عن المعلومات والمعرفة كمبدأ لتسيير الحياة بل وتنظيم المجتمع كله؛ لذلك فكل هذه الأسباب تتطلب قدرات كبيرة على التقدم والتطور.

في ظل هذه الإشكالية وبالتالي ظهور مجتمع المعلومات ظهرت معه الفجوة المعلوماتية بين الدول الصناعية والدول النامية ومنها الدول العربية، وكذلك التحديات التي أصبحت تواجه هذه الدول مقارنة بالسرعة الفائقة التي يتسم بها عصر المعلومات بل واستمرار تطورها وتغيرها مما جعلها فعلًا تتخوف حقًا من المستقبل .

أما عن مجتمع المعلومات والمسيطرين عليه، فمجتمع المعلومات في أكثر أشكالها اتساعًا وتنوعًا فهو القوة الدافعة والمسيطرة، فهو المجتمع الذي يشغل معظم أفراده بإنتاج المعلومات وجمعها أو تخزينها أو معالجتها أو توزيعها .

والمشكلة الأساسية التي يجب أن نهتم بها فيما يتعلق بالمعلومات هي سوء توزيعها أو توزيعها على نحو غير مناسب بل وغير عادل، ففي حين يتسم بعض سكان العالم بزيادة المعلومات، يوجد فقر شديد في المعلومات لدى سكان آخرين بشكلٍ واضح .

وقد ذكر أن حوالي 12 بلدًا يمكن أن يُطلق عليها مجتمعات المعلومات، وعلى الرغم من أنها تشكل نسبة 25% من مجموع سكان العالم فإنها تملك أكثر من 80% من أجهزة الهاتف وأجهزة الحواسيب والإذاعات المرئية، وهذه الدول هي (الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وسويسرا، والسويد) .

هذه الدول تعطي وزنًا اقتصاديًّا نجده يصل إلى حد أن تصبح صناعة المعلومات هي الغالبة وأن تحل محل الصناعات الثقيلة والتحويلية، حيث نجد أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات تتجمع في أيدي عدد قليل من الدول، نجد أن تلك الدول تتحكم في صناعة المعلومات وتشغيلها وتخزينها واسترجاعها وتمتلك القنوات التي تمر عبرها المعلومات، فالذين يملكون نواحي المعرفة هم الذين يملكون زمام السلطة .

لكن هذا التطور وضع الشعوب الفقيرة والمتخلفة بل وعالمنا العربي أمام مشكلات جديدة، تقيد الشعوب وتزيد تخلفها أمام التطور العالمي، وتوسع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة .

وخير دليل أن هناك فئة قليلة في العالم تسيطر على مجتمع المعلومات نجده هو ما طالب به وكيل الأمين العام للاتصالات والإعلام في الأمم المتحدة بضرورة وضع سياسات لإيصال الثورة المعلوماتية للجميع .

أما الفصل الثالث من الكتاب فعنوانه (الأمن الفكري وعلوم البرمجيات):

ويتناول هذا الفصل قضية الأمن الفكري في الوقت الراهن، فهو أهم الموضوعات التي يجب أن توليها الدول بشكلٍ عام اهتمامًا عاليًّا، والدول العربية بشكلٍ خاص بالبحث والدراسة، فدافع الأمن والحاجة إلى وجود أمن فكري يحقق للفرد الاستقرار بل والتوازن النفسي وحماية معتقداته وموروثاته الفكرية والثقافية- من كل التأثيرات والأفكار المنحرفة – من أهم متطلبات العصر الحالي .

فالأمن الفكري العربي يعتبر اليوم مطلبًا شرعيًّا لكل الأفراد والمجتمعات فهو صمام الأمان إزاء ما يعيشه المجتمع من عنف وإرهاب، وكذلك انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية، والواجب يحتم اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على تجنيب المجتمع من كل محاولات الانزلاق في متاهات الفكر المنحرف .

أما عن نشأة وتطور الأمن الفكري ففي ظل الثورة المعلوماتية الكبرى، مع تطور وسائل الاتصال والمواصلات و سهولة انتقال الثقافات وتأثر بعضها ببعض مما أدى ذلك إلى غزو فكري وثقافي أيضًا، مع التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال وعلوم البرمجيات وتداخل العلوم بعضها مع بعض تداخل كبير، ومع انتشار الجماعات المنحرفة فكريًّا بل وتعددها على مستوى العالم وفي كل أنحــــــائه، يكون لزامًا على كل فرد أن يدرك مدى أهمية الأمن الفكري باعتباره من أهم طرق الوقاية من الانحراف الفكري، وبصورة خاصة عندما تنتج تلك الانحرافات الفكرية أفعالًا مادية تتمثل في اعتداء على حرمات الآخرين .

وبالنسبة للفصل الرابع من الكتاب فعنوانه (الفجوة الرقمية والأمن الفكري): حيث أصبح اليوم المقارنة بين المجتمعات على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى أي مدى وصلت إلى التكنولوجيا، وأصبح هناك ما يُسمى بـ(الفجوة الرقمية) بين الدول، فالدول التي تمتلك التكنولوجيا هي دول متقدمة والدول التي لا تمتلكها أو أقل منها تصبح دول نامية، بل تعدى هذا الأمر إلى الوصول إلى ما يسمى بـ(مجتمع المعرفة) والمقارنة بين الدول من خلال مجتمع المعرفة ومجتمع المعلومات ومن هذا ظهرت الفجوة الرقمية بين الدول، وخاصة الدول العربية .

وبالتالي تقوم هذه المجتمعات المتقدمة باستخدام تقنيات حديثة وتكنولوجيا متقدمة ومتداخلة مع بعض العلوم الجديدة مثل: علوم البرمجيات الحديثة واستخدام البرامج الحديثة (الخبيثة) في إحداث تشويش على العقول، وتضارب في الأفكار، واضطراب في التفكير، والتأثير على الأمن الفكري بشكلٍ عام والأمن الفكري العربي بشكلٍ خاص؛ حيث استغلت الدول المتقدمة هذه الفجوة التكنولوجية وعدم وعي الدول النامية وأيضًا العربية بالتكنولوجيا؛ لتبث سمومها ونشر هذه البرامج الخبيثة بينهم، والسيطرة على الاتجاهات والرغبات والاعتقادات وأنماط الحياة والسلوك -خاصة الشباب العربي؛ ليصل إلى الهيمنة على أساس ثقافة الشعوب من خلال التأثير على الأمن الفكري للمجتمع وهو أساس الأمن القومي .

أما عن تطور الحروب عبر الأجيال، فعلى مر الأجيال تبلورت الحروب وتطورت بناءً على تطور النظام، ونتيجة التحول الحاصل في العلاقات الدولية، وبناء على ذلك اختلفت كيفية توظيف القوة العسكرية أو العدوانية في إدارة الحروب .

فحروب الجيل الأول التي بدأت منذ توقيع معاهدة “وستفاليا” (1842—1860)، استخدمت فيها الدول البنادق والمدافع البدائية لشن حروبها، واعتمدت على شن معارك بين جيشين متناحرين في أرض محايدة، وتكتيكات حربية تقليدية وبهذا دخلت حروب القرن الـ17 والـ18 والـ19 ضمن هذا التعريف، ومن أمثلتها الحروب النابليونية في أوروبا (1803-1815).

أما الجيل الثاني، فظهر خلال الحرب العالمية الأولى بظهور المعدات العسكرية الحديثة كـ(المدرعات الثقيلة، والطائرات المقاتلة)، وتميزها بشن ضربات استباقية بالمدفعيات والطائرات، بهدف إحداث خسائر كبرى للعدو وساعدها على ذلك هو ثورة الاقتصاد الصناعي للدول الأوروبية لإنتاج عتاد عسكري بكميات ضخمة .

في حين أن الجيل الثالث اعتمد بشكلٍ أساسي على التطور التكنولوجي للقوة العسكرية _وخصوصًا ظهور الدبابات وتطور صناعة الطائرة المقاتلة ونظم الاتصالات، والتي أتاحت القيام بمناورات عسكرية لم تكن موجودة من قبل، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على عنصر السرعة والمفاجأة وهو ما عُرف بـ(الحرب المتحركة) والتلاعب العقلي بالخصم لتحطيمه من الداخل، وهو ما اعتمد من القوات الألمانية خلال الحربين العالميتين وفي الحرب العربية الإسرائيلية خاصة 1967.

أما حرب الجيل الرابع، فاعتمدت على أسلوب حرب العصابات، فبحسب المحللين السياسيين الأمريكان يعتمد الجيل الرابع على المجاعات والعصابات الإرهابية مثل (داعش، والقاعدة، وطالبان)؛ لشن عمليات نوعية دون الحاجة إلى أرض معركة  تقليدية كما في السابق ولا لنقاط التقاء بين جيشين متصارعين .

وهذا يعني أن حرب الجيلين (الرابع والخامس)، التي تنتجها القوى العظمى كإستراتيجية لإسقاط الحكومات والدول والنظم في العالم، دون الدخول في حروب تقليدية، المعروفة في بداياتها بحروب الجيل الأول .

وتشير هنا الكاتبة إلى أن الولايات المتحدة تأكدت من عدم جدوى أسلوب الحرب بالوكالة بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001، بعد الهجوم على برجي التجارة العالميين بنيويورك؛ حيث وجدت الولايات المتحدة أن عددًا كبيرًا من المجاهدين الذين انضموا لتنظيم القاعدة هم من نفذوا العملية، هؤلاء من كانت تمولهم الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، فشرعت في التفكير في أساليب جديدة حتى ظهر على السطح مصطلح حروب الجيل الرابع، القائم على هدم الدولة من الداخل دون استخدام القوة العسكرية المباشرة، وبعد هجوم الدولة يتم بفرد الإرادة الخارجية وإملاء الشروط عليها، وهو ما كانت تحققه القوات العسكرية بخسائر أكبر، وبالرجوع إلى التعريفات الدولية يتضح أن حروب الجيل الرابع هي نوع من الحروب التي يكون المشارك فيها ليس دولة بل جهة فاعلة غير حكومية، وتضيف المراجع العلمية العسكرية أنها حرب معقدة طويلة الأمد، لا مركزية التخطيط تعتمد على الهجوم المباشر على ثقافة الخصم وأساسها الحرب النفسية من خلال وسائل الإعلام الحديثة وشبكة الإنترنت باستخدام كل الضغوط المتاحة سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا .

وبينما تؤكد معظم المراجع العسكرية أن حروب الجيل الرابع تعتمد بالأساس على خلق تناقضات بين الدولة والمجتمع باستغلال كل الوسائل لإحداث الخلل في العلاقة_ فإن حرب الجيل الخامس تعتمد في إستراتيجيتها على احتلال العقول لا الأرض، وبعد احتلال العقول سيتكفل المجتمع بالباقي .

الخلاصة أن يتم إسقاط الدولة من الداخل وليس بقوات عسكرية، بل من خلال السيطرة على العقول من خلال الحرب النفسية، حروب الجيل الرابع والخامس .