أمريكا والقوى الصاعدة السياسة الأمريكية تجاه دول بريكس في النظام العالمي

أدى إنشاء النظام العالمي الجديد بعد الحرب الباردة وانتهاء القطبية الثنائية إلى بروز الأحادية القطبية برئاسة الولايات المتحدة، وجعلها القوة المهيمنة العظمى لقيادة النظام العالمي، وتفردها في قراراتها دون الرجوع إلى المنظمات الدولية وبخاصة الأمم المتحدة، فكرَّست الولايات المتحدة السنوات الماضية للعمل الجَدِّي على إعادة صياغة النظام العالمي وفق رؤيتها ومصالحها القائمة على مشروع الهيمنة.

ومع الإقرار بانفراديتها في هذا النظام، فإن هذا لا يعني عدم بروز قوى دولية ساعية إلى الصدارة وممارسة دور فاعل ضمن الهيكلية الدولية، ومنها روسيا التي عادت بقوة الى الساحة الدولية، والصين الساعية إلى ممارسة دور أكبر في هذا النظام مع (الهند والبرازيل وأندونيسيا وتركيا)، ولا ننسى الاتحاد الأوروبــــــــي، فضلًا عن ظهور قوى صاعدة أخرى، وضمن هذه المعطيات أدركت الولايات المتحدة صعود هذه القوى، واحتمال ظهورها كمنافس لها في النظام العالمي برفض هذه الهيمنة، وقد سميت جميع هذه القوى قوى صاعدة أو ناشئة أو بازغة، وأصبحت لها مواقف في النظام العالمي، ولكي تستطيع مواجهة التحدي الأمريكــــي، دخلت هذه القوى مع قوى نامية وإقليمية أخرى في تحالفات وشراكات.

فظاهرة بروز القوى الصاعدة، ومنها مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وتأثيرها المتنامي ولا سيما الاقتصادي، مثلت تحديًّا للسياسة الأمريكية في مختلف مناطق العالم، كذلك وُصفت كقواعد جديدة للنظام العالمي تتحدى القواعد الأمريكية .

وتأتي أهمية ذلك الكتاب في تسليط الضوء على حالة التنافس الدولي على المكانة والقوة في النظام الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الصاعدة، والبحث في أدوات التعامل الأمريكي مع التحديات التي تمثلها هذه القوى الصاعدة، وإعادة ترتيب الأدوار والنفوذ في النظام العالمي، في ظل مجموعة من التحولات المستقبلية .

وقد تضمن الكتاب (مقدمة وأربعة فصول وخاتمة واستنتاجات)، فذهب الفصل الأول إلى دراسة مفهوم القوى الصاعدة ودول بريكس في النظام العالمي ويلخص الكاتب تعريف النظام الدولي بالترتيب الدولي القائم للدول والأطراف الفاعلة الغير حكومية، وعلاقات القوى فيما بينها والاتفاقيات والمؤسسات والممارسات المقبولة التي تحكم التفاعلات بينها.

ويتضمن النظام العالمي النماذج أو الأوضاع الخاصة بالنشاط البشري التي تحافظ على الأهداف الأساسية أو الأولية للحياة الاجتماعية بين أفراد الجنس البشري ككل، وانبعثت فكرة النظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت تتلخص في إنشاء مؤسسات عالمية لتنظيم شؤون العالم على أن تشترك فيها جميع الدول من أجل حفظ السلام ومنع الحروب وتأمين حقوق الإنسان، فأنشأت عصبة الأمم لتحقيق هذه الفكرة، إلا أن الفكرة لم تستمر؛ لأن الدول الاستعمارية سيطرت على المؤسسة.

ويرى المروجون للنظام العالمي الجديد أن ما يدعو إليه هو شكل من أشكال تنشيط العلاقات وتجاوز العقد التاريخية والنفسية، والنظر إلى العالم بوصفه وحدة متجانسة واحدة وهذا بحسب رؤيتهم هو نظام رشيد يضم العالم بأسره.

ويمكن تشخيص بعض التحولات الرئيسة في حجم القوة خلال القرون الخمس الماضية أدت إلى حدوث تغيرات جوهرية في توزيع القوة، وإعادة من ثم صياغة النظام العالمي في نواحي السياسة والاقتصاد والثقافة، فتمثل التحول الأول في بروز العالم الغربي، ونتجت عنه ما تسميه الحداثة (العلم والتكنولوجيا والتجارة والرأسمالية والثورتان الصناعية والزراعية)، ونتجت من هذا التحول الهيمنة السياسية الطويلة للغرب.

أما التحول الثاني الذي حدث في بدايات القرن العشرين، فقد تمثل في بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى. أما التحول الثالث للقوة في العصر الحديث يمكننا تسميته “نهوض البقية”، الذي يقصد به ظهور قوة فعالة على الساحة الدولية فمثلًا العقود القليلة الماضية شهدت دول متعددة في مختلف أنحاء العالم ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي وهو فيما مضى أمر أشبه بالمستحيل مع أن هذه الدول شهدت مراحل من الازدهار والانحدار إلا أن المنحنى العام كان يتوجه صعودًا من دون أدنى شك، وهذا الصعود سيؤدي إلى توزيع جديد للقوة.

أما الفصل الثاني من الكتاب فيناقش الرؤية الأمريكية للقوى الصاعدة وتأثيرها في النظام العالمي، حيث يعتقد معظم الاستراتيجيين الأمريكيين أن الهيمنة الأمريكية بعد العام 1991 حتى الوقت الحاضر، هي مرحلة استثنائية فالولايات المتحدة عليها ألا تقلق من الدول الأخرى المشاركة ضد هذه الهيمنة، أما بخصوص مكانتها الدولية تجاه القوى الدولية الصاعدة الأخرى السابقة نحو الحد من هيمنتها، فيرى المحللون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لديها شقان أساسيان تعتمد عليهما في مواجهة هذه القوى، يذهب الشق الأول إلى الاعتماد على نظريات استقرار الهيمنة، التي تمارسها الولايات المتحدة على ما تمتلكه من مقومات القوة والتي تستطيع من خلالها تحييد القوى المنافسة لها. أما الشق الثاني فيستند على عدم قدرة أي طرف آخر على تحقيق التوازن ضدها، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا الافتراض ضعيف.

ويستند الكاتب بقول تشومسكي: “أن الولايات المتحدة بلغت قمة لا مثيل لها من الهيمنة الاقتصادية والسياسية عندما كان معظم العالم واقعًا في الخراب، وكان مخططو الاقتصاد في الولايات المتحدة يدركون تمامًا قوتها التي لا سابق لها، واعتزموا استخدامها لإنشاء نظام عالمي مربح للمصالح التي يخدمونها”؛ لذلك، وضمن هذا السياق يمكن توصيف مجموعة من الأولويات التي تبنتها السياسة الأمريكية بعد الحرب الباردة وهي:-

• الأولى أولوية توجيه حركة التاريخ لتغيير النظام العالمي لضمان استمرار سيطرتها.
• الثانية أولوية الانفتاح والتكامل وهذا يُجرى عن طريق العولمة التي تقودها الولايات المتحدة.
• الثالثة أولوية القيادة العالمية الأمريكية عن طريق المحافظة على التفوق الأمريكي في كل المناطق الاستراتيجية في العالم.
• الرابعة أولوية التفوق العسكري الذي يحافظ عليه على نحو دائم ويبرز على نطاق عالمي.

لذلك بدأت الولايات المتحدة بمراقبة القوى الناشئة، التي كانت تظهر على الساحة الدولية مثل (روسيا والصين والبرازيل واليابان وأوروبا… وسواها من الدول) .

فحيال روسيا بدأت الولايات المتحدة تتبنى سلوكًا سياسيًّا جديدًا عام 1992 بوضع وزير الدفاع “ديك تشيني” خارطة طريق جديدة فحواها الاقتراب من عالم خال من الاتحاد السوفيتي، بعد ذلك وضعت استراتيجية ما بعد الاحتواء التي صاغتها مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الأمريكيين، وأنشئت مدرسة فكرية جديدة تسمى (المحافظين الجدد) وقامت هذه على تأكيد وجوب أن تسعى الولايات المتحدة للحيلولة دون سيطرة أي قوة معادية على المناطق الحيوية في العالم.

وعلى هذا سيتم إعداد رؤية استراتيجية تستند إلى مسار دبلوماسي لدمج روسيا في العالم الغربي، وهنا يشير بريجينسكي إلى أن السعي الدائم نحو دمج روسيا في المجتمع العابر للأطلسي ينبغي أن يكون الجزء الأساسي من أي استراتيجية أمريكية بعيدة المدى نحو خلق الاستقرار في القارة الهائلة أوراسيا.

وبالنسبة للصين حاولت الولايات المتحدة إيجاد استراتيجية عسكرية لاحتواء الصين ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية الصينية.

أما السلوك الأمريكي تجاه البرازيل فقد كان مبكرًا نوعًا ما؛ ففي العام 1976 في أثناء فترة رئاسة الرئيس فورد أدركت القيادة الأمريكية الصعود البرازيلي ومنذ ذلك التاريخ منحت الولايات المتحدة البرازيل وضعًا استثنائيًّا في سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية، وأيضًا استشاريًّا خاصة في شؤون أمريكا اللاتينية.

وعند الحديث عن الهند فقد أدركت أمريكا أهميتها على الساحة العالمية وكانت زيارة كلينتون للهند عام 2000 أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي منذ 22 عام، وأبلغ كلينتون في خطاب ألقاه أمام جلسة للبرلمان الهندي أن أمريكا ترحب بقيادة الهند في المنطقة وفى العالم وأضاف انتهاء عهد الحرب الباردة رسميًّا بين (الولايات المتحدة والهند)، وهكذا كانت الساحة مهيأة لقيام شراكة غير مسبوقة بين البلدين.

أما جنوب إفريقيا فقد كان مركز التطور الأكبر في السياسة الخارجية لإدارة كلينتون تجاهها هو تعزيز التجارة والاستثمارات، فهي أدوات مفضلة لسياسة الولايات المتحدة الاقتصادية الخارجية، وقد كشفت إدارة كلينتون في العام 1996 أنها تسعى بقوى إلى فتح أسواق جديدة في جميع أنحاء إفريقيا.

هذا وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية بروز القوى الصاعدة في النظام العالمي وبالذات مجموعة دول البريكس لما يضمه هذا التجمع من دول لها دور مؤثر في الساحة الدولية؛ ولذلك بدأت في إعادة النظر في مواقفها وعلاقاتها مع هذه القوى وخصوصًا مع وصول الرئيس أوباما إلى كرسي الرئاسة.

فقد أدركت الولايات المتحدة أنه جرى تأسيس نظام عالمي جديد سيتحدد بموجبه مستقبل العالم، وتمثل دول بريكس -التي تعد مركزًا للقوى على تزايد النمو الاقتصادي -جزءًا أساسيًّا من هذا النظام فضلًا عن أن هذا النظام الجديد يمثل اليوم نحو أربعة مليارات نسمة أي أكثر من نصف البشرية؛ فدول البريكس لها سياسات ورؤى مختلفة للنظام العالمي، وترى هذه الدول أن لها أولويات يجب تنفيذها خدمة لمصالحها العليا.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ إنشائها حاولت دول بريكس بالفعل إثبات قدرتها على التأثير في إصلاحات المجال الاقتصادي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ليس التي لها وزن اقتصادي كبير فحسب، بل مؤسسات الدولة النامية الأخرى كذلك فعلى الرغم أن دول بريكس لا تجمعها أيديولوجية واحدة ولا هوية واحدة ولا تاريخ مشترك واحد؛ حيث أن كل دولة مختلفة عن الدول الأخرى وبأن ما يحميها هو إرادتها للوصول إلى مركزها الطبيعي في العالم، وإدراكها أن الدولة المسيطرة حاليًّا لا تسمح لدولة جديدة بأن تحل محلها أو أن تأخذ مميزاتها؛ لذلك وجدت هذه الدول مصلحتها في الالتقاء معًا لصيانه حقوقها ولإدراكها أن بقاءها منفــــردة ومن دون إطار كبير من الدول المتعددة يدافع عنها، سوف يبقيها على ما هي عليه.

وتعمل دول بريكس حاليًّا على تنسيق مواقفها العالمية، وخصوصًا إزاء الصراعات ومناطق النفوذ وهي تتكلم بلغةٍ واحدة في المحافل الدولية.

أما الفصل الثالث فعنوانه قياس متغيرات القوة الأمريكية مقارنة بدول بريكس، وقد خصص هذا الفصل لدراسة متغيرات القوة الأمريكية ودول بريكس لمعرفة مدى القوة لكلا الطرفين، وما إذا كانت دول بريكس تمتلك القوة التي يمكن أن تمثل خطرًا على الهيمنة الأمريكية في المستقبل القريب والبعيد، وللوصول إلى نتائج دقيقة جرى استخدام منهج قياس قوة الدولة المعنية بالدراسة؛ للوقوف على مكامن الضعف والقوة للولايات المتحدة ودول بريكس.

ويرى الكاتب أن هناك فجوة ربما تكون كبيرة في بعض الأحيان وصغيرة في أحيان أخرى بين الولايات المتحدة ودول البريكس خصوصًا في مجالات (القوة الاقتصادية والعسكرية والاتصالات والبحرية والسياسة والدبلوماسية)، على الرغم أن الصين وروسيا كان لهما التفوق في بعض المجالات لاسيما الصين التي تفوقت في المجال الاقتصادي، وروسيا التي كانت قدرتها قريبة من الولايات المتحدة خصوصًا في المجال العسكري والاقتصادي، أما بقية الدول فهي تحاول أن تلحق بركب تلك الدول فـ(الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) لديها مؤشرات الصعود وربما استطاعت مستقبلًا أن تمثل مجتمعة تهديدًا للولايات المتحدة، لكن يجب أن تتخلص من العراقيل الداخلية والخارجية التي ربما حالت دون هذا الصعود.

ومن التحديات التي تواجهها دول بريكس أيضًا نظام الابتكارات فيها مر بمراحل متعددة من التطور إلا أن هناك مشكلات لم تجد حلًّا مثل (تسجيل براءة الاختراع، وحماية الملكية الفكرية)، التي من دونها لا يمكن أن يكون هناك تقنية ناجحة في التنمية.

وعلى كلٍ تدرك الولايات المتحدة صعود هذه القوى، بالأخص الصعود الصيني ومكانته المستقبلية، ولا سيما في الجانب الاقتصادي فضلًا عن الجوانب الأخرى ولا ننسى بالطبع صعود القوى الأخرى- من دول بريكس- التي تصعد وتتطور ولو بوتيرة أقل من الصين، لكن ذلك لا يمنع أن تستخدم الولايات المتحدة  كل الأدوات والوسائل لتحجيم المكانة المستقبلية لهذه القوى، وسواها من القوة الصاعدة.

أما الفصل الرابع فعنوانه حركة التفاعل بين الولايات المتحدة ودول بريكس في ضوء استخدام أدوات القوة.

ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تفضل استخدام القوة العسكرية وسيلة للتعاون مع دول بريكس، ولكن ليس للاستخدام القسري أو الحروب، فثمة إفادة عن القوة العسكرية في جوانب أخرى مثل: (التدخل الإنساني في الإغاثة من الكوارث وحفظ السلام وبناء الدولة، والعقوبات الاقتصادية وسواها)، وبالطبع فإن هذه الحالة في الوقت الراهن قد لا ينفع استخدامها في العلاقات مع روسيا بالنظر إلى حساسية هذا الموضوع للقادة الروس، باعتبار روسيا قوة عسكرية كبيرة ولا تحتاج إلى دعم أو مساعدة على نقل التكنولوجيا العسكرية إليها، ولكن يمكن استخدام هذا الأمر مع باقي دول بريكس.

إذن مع تنامي نفوذ الصين وروسيا ومشروع قوى ناشئة أخرى مثل (الهند والبرازيل) في التنافس على الموارد والأمن والكسب الاقتصادي، فإن احتمال الوقوع في خطأ الحساب والتورط في الصراع يتزايد؛ لذا فإن على الولايات المتحدة أن تسعى إلى إرساء قواعد جيوسياسية للتعاون البناء في حلبة عالمية، فهي تستطيع أن تحقق الاستقرار للنظام العالمي الناشئ بتقبل الأمم الصاعدة، والتنازل عن بعض سلطاتها ومتطلباتها وقبول عالم متعدد الأصوات ووجهات النظر، أو أن تقف لتراقب صعود الآخرين، الأمر الذي يولد مزيدًا من النزعات القومية والقلاقل وعدم الانتظام وهذا بدوره سوف يمزق ببطء النظام العالمي- الذي تبنته الولايات المتحدة على مدى الأعوام الستين الماضية- أن لدى الولايات المتحدة مساحة من الفرص لكي ترسم الشكل العام للتغيير العالمي وتسوده، لكن فقط إذا أدركت أولًا أن عالم ما بعد أمريكا حقيقة واقعة.

ويرى الكاتب في النهاية أنه إذا أرادت دول بريكس الوقوف في وجه الولايات المتحدة فيجب أن يكون لديها موقف واضح وصريح ضد تصرفاتها في النظام العالمي، لا من الناحية الاقتصادية فقط، بل من الناحية السياسية أيضًا، وهذا صعب الحدوث لأن الصين لن تقبل أن تكون روسيا هي صاحبة النفوذ في هذا التكتل وروسيا هي الأخرى نفس الشيء.

فقد لا يستمر هذا التجمع طويلًا حسب رؤية الكاتب؛ لكونه تجمعًا غير إقليمي، إذ لا تتوفر عوامل مشتركة بين هذه الدول سوى العامل الاقتصادي، والعامل الآخر المتمثل في رفضها الهيمنة الأمريكية، وإيمانها بمبدأ توازن القوى، ذلك فإن أي خلاف بشأن المصالح الاقتصادية سيؤدي لحدوث انشقاقات بين دولــــــــــه، مثال ذلك نشوء مشكلات بين الهند والصين، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين هذين البلدين في سياستهما حيال آسيا الوسطى، أضف إلى ذلك العلاقات الأمريكية الجيدة مع الهند والبرازيل، التي قد تؤثر في التجمع مستقبلًا .