الانعكاسات الشرق أوسطية للخلاف الأمريكي الأوروبي

تقديم

رغم حدة الخلاف الذي بدأ يتطور بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الرئيسية، إلا أن هذا لا يخفي أنه حتى في مرحلة الحرب الباردة والتحالف في مواجهة الاتحاد السوفيتي، كان ثمة تشققات في العلاقات الأمريكية الأوروبية أوضحت تمايزات في الرؤية ونزعة أوروبية مستقلة، وهي النزعات التي ترسخت مع مجيء دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية وسياساته في التعامل مع أوروبا ومؤسساتها السياسية (الاتحاد الأوروبي) والعسكرية (حلف الأطلنطي) وباعتبار التشابك التاريخي بين أمريكا وأوروبا من ناحية، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من ناحية أخرى، كان من الطبيعي أن يكون للخلاف الأخير انعكاساته على قضايا الشرق الأوسط.

وعلي هذا، سيعالج هذا المقال الخلفيات التاريخية للخلافات الأمريكية الأوروبية، ثم واقع وتطور هذا الخلاف منذ مجيء دونالد ترامب، وأخيرًا انعكاسات هذا الخلاف على قضايا الشرق الأوسط والعالم العربي.

أولاً: خلفيات الخلاف الأمريكي الأوروبي

فمع بداية الستينيات وبداية استعادة أوروبا لعافيتها السياسية والاقتصادية وثقتها في نفسها بدأت القوة الأوروبية وفي إطار استمرار تحالفهما وانتمائها السياسي والأيديولوجي مع الولايات المتحدة تشكك في السلطة الأمريكية وحقها في التحدث باسمها وباسم التحالف كله، كما أخذت تنظر إلى نفسها كشريك لأمريكا وتطالب بنصيبها في تقرير السياسات الخاصة بقضايا الحرب والسلام. ولوحظ أن هذه القوى الغربية بدأ يتملكها القلق من أن تزج بها الولايات المتحدة في حرب شاملة نتيجة إدارتها للمواجهة مع القطب الآخر مثل المواجهات التي دارت حول كوبا وتصاعد الحرب في فيتنام بل إنها خشيت أن تصل الولايات المتحدة إلى تأسيس سيطرة مشتركة Condominium مع الاتحاد السوفيتي والتصرف على حسابها ومن وراء ظهرها، وقد بدت هذه المخاوف، ومن ثم التصرف على أساسها خصوصا لدى قوتين أوروبيتين رئيسيتين هما فرنسا وألمانيا الاتحادية.

وفي منتصف الستينات أوصل الجنرال ديجول العلاقة مع الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الغربي إلى نقطة الأزمة الكبرى عندما أصر أن يغير من طابع العلاقة السياسية بين واشنطن وحلفائها بل وأن يجعل من نفسه المتحدث باسم أوروبا القارية ولعبت، ليس فقط شخصية ديجول وفكره، بل خبرة فرنسا التاريخية والأوروبية دورًا أساسيًا في هذه التوجهات فمن خلال تقويم ديجول لعلاقات القوى في العالم ومعانيها بالنسبة لفرنسا وأوروبا، وكذلك تصدره الفلسفي والتاريخي لدور فرنسا ومكانتها، تصور أن فرنسا يجب أن يكون لها سيطرتها على مصيرها الخاص. بهذا التصور بدأ ديجول سلسلة إجراءاته لفك العلاقة العسكرية لفرنسا مع حلف شمال الأطلنطي وهي الإجراءات التي انتهت في عام 1966 بسحب فرنسا لقواتها من الناتو وانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الفرنسية عام 1967.

أما التحول الآخر في نطاق التحالف العسكري الأوروبي نحو سياسات أوروبية مستقلة، فقد صدر عن القوة الأوروبية الرئيسية الأخرى وهي ألمانيا الاتحادية وبدا هذا التطور مع قيام حكومة ائتلافية في 1966 شرعت تعيد النظر في عدد من مفاهيم إدارة علاقاتها الدولية واستخلصت أن المشكلة الألمانية لا يمكن أن تحل في مناخ الحرب الباردة الجامدة. وبلغ هذه التطور مداه عام 1969 عندما جاء إلى الحكم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة فيلي برنارت الذي اتبع سياسة التوجه شرقًا ostopolitik   والتي انطلقت منها التطورات التي تلت ذلك في علاقة الشرق بالغرب عمومًا.

وبعد انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل العامل الذي وحد وجمّع التحالف الغربي، والذي من أجل مواجهته تقبلت واحتملت الدول الأوروبية القيادة والزعامة الأمريكية، وتماسكت المؤسسات التي أنشأها التحالف وفي مقدمتها حلف شمال الأطلنطي، بدأت مظاهر الخلافات تطفو على سطح العلاقات الأمريكية الأوروبية، وبدأت الدوائر الأمريكية تنظر بالشك والتخوف من تحول أوروبا إلى القوة المنافسة للولايات المتحدة أو على الأقل المشارك لها في زعامة العالم.

وعبر عقد التسعينات أخذت مظاهر الخلاف حول قضايا أمنية وسياسية وتجارية تتطور بين الجانبين. ورغم لحظة المشاركة العاطفية التي جاءت نتيجة لأحداث 11 سبتمبر وما تعرضت له الولايات المتحدة، إلا أن هذه اللحظة ما لبثت أن تبددت وبدأت تظهر من جديد وبشكل أقوى، عناصر الاختلاف في الرؤية للعالم وقضاياه. كان الاختلاف الذي حدث حول العراق يعكس في حقيقته خلافًا حول المكانة في العالم وحول رفض الجانب الأوروبي، وعلى الأقل قواه الرئيسية لأسلوب الهيمنة الأمريكية وتجاهل السياسات والاتفاقيات الدولية.

وقد كان من الطبيعي أن تنشغل مدارس الفكر والبحث بهذه الحالة وأن تناقش أبعادها المختلفة والاتجاه الذي ستأخذه. وفي هذا الشأن نشأت مدرستان تركز الأولى على عناصر الخلاف وترى أنها عميقة في البنية الفلسفية والثقافية على الجانبين فضلاً عن معادلات القوة المختلفة، وبهذا الاعتبار فإن هذه الخلافات ستظل قائمة بل قد تتزايد. وتُنبه المدرسة الثانية إلى العناصر التي تجمع بين الجانبين من القيم والمصالح المشتركة التي تدفعهما إلى العمل والتعاون معًا ومواجهة أخطار مشتركة يصعب مواجهتها إذا عمل كل منهما مستقلاً عن الآخر.

ثانياً: واقع الخلاف الأمريكي الأوروبي

يبدو أن تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية وسياساته تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي جاء لكي يعطي زخمًا للمدرسة التي كانت تركز على عمق عناصر الخلاف في البنية الفلسفية والثقافية على الجانبين فضلا عن معادلات القوة المختلفة.

ذلك أنه حتى خلال حملته الانتخابية وجه ترامب انتقادات للمؤسسات الأوروبية، بل إنه رحب بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي يعتبره “زلزالا”، وذهب ترامب إلى تشجيع القوى اليمينية والأحزاب الأوروبية. وخلال حملة الرئاسة الفرنسية استقبل ترامب المرشحة اليمينية لوبان. كما كان لصعود ترامب تأثيره على صعود الأحزاب اليمينية والقوى الشعبوية في إيطاليا، والنمسا وبلجيكا والمجر. غير أن التطور الحاسم في الخلاف الأمريكي الأوروبي جاء بانسحاب ترامب من الاتفاق 1+5 حول البرنامج النووي الإيراني، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق واعتباره مفيدًا للأمن القومي الأوروبي والإقليمي.

وقد حاول الاتحاد الأوروبي وقواه الرئيسية إقناع ترامب بالعدول عن انسحابه، وسافر إلى واشنطن كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل، لإقناع ترامب، وجادلا أنه يمكن معالجة الثغرات في الاتفاق مثل الصواريخ الباليستية، غير أن ترامب لم يستجب لهذه المساعي وأعلن انسحابه رسميا من الاتفاق يوم 7 يونيو 2018.

وعلى المستوى الاقتصادي عارض الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، وفي مواجهة هذه العقوبات وضعت المجموعة الأوروبية حزمة من السياسات من بينها حماية شركاتها من العقوبات الأمريكية وتشجيعها على إبرام الصفقات المحرمة، ووضع نظام نقدي بديل عن النظام النقدي الأمريكي، وكذلك سلة مالية جديدة مستقلة تسهل التجارة مع إيران. كما طرحت فكرة استخدام نظام المقايضة، بضائع أو خدمات، مقابل النفط الإيراني الأمر الذي واجهه المسئولون الأمريكيون بالرفض والوعد بمقاومته، وإن كانت هذه الإجراءات لم تُفعّل بشكل يُرضي الإيرانيين، بل إن عددا من الشركات الأوروبية انسحبت من إيران خوفا على علاقاتها بالسوق الأمريكي.

وإضافة إلى الإجراءات الأوروبية لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، أعلن الاتحاد الأوروبي في اجتماعه ببروكسل في أغسطس 2018 تقديمه مبلغ 20 مليار يورو إلى إيران كجزء من المبلغ الذي كان الاتحاد الأوروبي قد وعد به عند توقيع الاتفاق وهو 50 بليون يورو، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية “رسالة خاطئة” لإيران وأن الاتحاد الأوروبي يوجه هذه المبالغ من أموال دافعي الضرائب الأوربيين.

وفي قمة حلف الأطلنطي، التي انعقدت في بروكسل في 12-13 يوليو 2018 سيطر الخلاف بين الولايات المتحدة وأعضاء حلف الأطلنطي الأوروبيين، حيث واصل ترامب انتقاداته لأعضاء الحلف حول اتفاقهم الدفاعي وأن الولايات المتحدة تحملت بشكل غير عادل، العبء الأكبر من تعاقدات الدفاع في وقت كان فيه أعضاء الحلف يبنون اقتصادياتهم، وركز ترامب هجومه على ألمانيا التي اعتبرها “أسيرة” لروسيا مشيرًا إلى مد أنابيب الغاز الروس إلى ألمانيا عبر البلطيق، ونظرا إلى أن ترامب كان مقدرا أن يعقد قمة مع نظيره الروسي في هلسنكي بعد قمه الأطلنطي، فقد وصل به الأمر إعلان أن  لقاءه مع بوتين سوف يكون “أسهل” في سياق جولته الأوروبية.

وبين دول الاتحاد الأوروبي، كانت تربط بريطانيا “علاقة خاصة” مع الولايات المتحدة” بل إن البعض داخل الاتحاد كان يعتبر بريطانيا، “حصان طروادة” الأمريكي داخل الاتحاد، غير أن الوضع اختلف مع مجيء ترامب حيث لم تنجُ بريطانيا من انتقاداته، وعانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أوقاتًا صعبة مع ترامب بعد أن انتقدت سياسته حول الهجرة، وخروج أمريكا من الاتفاق الإيراني، واتفاقية المناخ، ووصل الأمر لترامب أثناء توجهه لزيارة عدد من دول أوروبية، منها بريطانيا، إلى القول إن بريطانيا تعيش “حالة من الفوضى”

واتصالا بالصعوبات الاقتصادية أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية من الحديد والصلب، الأمر الذي ارتقى إلى مستوى الحرب التجارية، ففي محاولة من الاتحاد للتأثير على قرار ترامب حول التعريفات الجمركية سافر جان كلود رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطون للاجتماع مع ترامب، ورغم الشكوك التي أحاطت بهذا الإلغاء إلا أنه أسفر عن “مفاجأة” تعليق التهديدات بفرض أي رسوم تجارية أمريكية جديدة على الواردات الأوروبية، وهو ما اعتبر اختراقًا يُمكن الأطراف من تفادي حرب تجارية، وينقذ ملايين الوظائف. أما ما استخلصه الأوروبيون من هذه الصفقة فهو “أنها أوضحت مرة أخرى أن أوروبا تصبح قوية حين تتصرف كمجموعة”.

أما على المستوى الفرنسي وعلى مدى الشرخ الذي حدث في العلاقات الأمريكية الأوروبية، فقد عبر عنه الرئيس الفرنسي ماكرون في خطابه أمام اللقاء السنوي للسفراء الفرنسيين لعام 2018 بقوله “أوروبا لا يجب أن تعتمد على الولايات المتحدة في أمنها. ودعا إلى إنشاء جيش أوروبي هو ما اعتبره ترامب “إهانة”، أما على المستوى الأيديولوجي فقال” إن أمريكا لا تحترم قيمنا وهويتنا الأوروبية” .

وقد بلغ الخلاف الأوروبي الأمريكي مداه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الذي عُقد 14 فبراير 2018 وبدا هذا في خطاب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والذي جاء بلهجة آمرة للأوروبيين أن يخرجوا من الاتفاق النووي الإيراني وأن يوقِفوا علاقتهم الاقتصادية مع روسيا خاصة في مجال استيراد الغاز الطبيعي وتشديد العقوبات الاقتصادية عليها وهي اللهجة التي استهجنها المشاركون الأوروبيون خاصة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ثالثاً: الانعكاسات الشرق أوسطية للخلاف الأمريكي الأوروبي

تاريخيًا تمثل منطقة الشرق الأوسط منطقة استراتيجية هامة بالنسبة للعالم العربي، نستطيع أن نتبين هذا منذ التنافس الاستعماري على الإقليم والذي دفع بفرنسا بقيادة نابليون، وفي نطاق منافستها مع بريطانيا، إلى غزو مصر عام 1789، وعندما انتهى الغزو الفرنسي لمصر بفعل “ثورات القاهرة” تلا هذا الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 لكي تستكمل به مكانتها الاستعمارية واحتلالها للهند. ومن الغزو الفرنسي والاحتلال البريطاني كان حكم محمد علي لمصر منذ 1804، وخلال حكمه وإلى جانب مشروعه لبناء الدولة المصرية الحديثة ومقوماتها العسكرية والاقتصادية، امتد حكم محمد علي، ومن خلال جيشه بقيادة ابنه ابراهيم، إلى الجزيرة العربية، وبلاد الشام والسودان، الأمر الذي دفع الدول الأوروبية إلى الوقوف ضده وفرض معاهدة 1840 التي تقيد حكمه وتحد من طموحاته وتفرض حدودًا على الجيش المصري. وخلال الحرب العالمية الأولى تقاسمت بريطانيا وفرنسا وفقًا لمعاهدة سايكس بيكو 1917 مناطق النفوذ في العالم العربي. ومع مطلع الخمسينات، وبروز حركات التحرر الوطني في العالم العربي، فضلا عن آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، كان من مظاهر هذه الحركة “ظهور قيادة ثورية جديدة في مصر كان من أول خطواتها تأميم شركة قناة السويس عام 1954 الأمر الذي أثار كلا من فرنسا وبريطانياـ بالتواطؤ مع إسرائيل، إلى شن هجوم عسكري على مصر في أكتوبر 1956. وفي رد فعل المجتمع الدولي وإدانته لهذا الغزو ، يستوقف النظر الموقف الأمريكي الذي اصطدم مع اثنين من حلفائه الرئيسين، بريطانيا وفرنسا” وطلب منهما الانسحاب الفوري من مصر، وهو الحدث الذي سيسجل أفول المكانة الاستعمارية لكل من فرنسا وبريطانيا، وحلول الولايات المتحدة ، القوة الأعظم البازغة في سياسات الشرق الأوسط.

وقد كانت القضية الفلسطينية من القضايا التي تأثرت بالمواقف الأمريكية والأوروبية، فأوروبا، من خلال الاتحاد الأوروبي، أبدت تفهما للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وأبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمع استمرار التأييد الأوروبي لإسرائيل، إلا أن الاتحاد الأوروبي كان يعرب عن مواقف متباينة مع الولايات المتحدة، من حيث تأييده لدولة فلسطينية مستقلة، وإدانته لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة. وقد ظلت السياسة الأوروبية تعطي للولايات المتحدة قيادة عملية سلام في الشرق الأوسط، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي، استخلصت أن انفراد الولايات المتحدة بعملية السلام لم يحقق أي تقدم ولذلك قدمت فكرة الرباعية Quartet عام 2000 بهدف توسيع قاعدة البحث عن السلام وحيث ضمت الرباعية : الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية والأمم المتحدة، غير أن دول الرباعية الأوروبية، سرعان ما اشتكت أن الولايات المتحدة تستخدم الرباعية كمظلة لسياستها في المنطقة، وقد طورت فرنسا بوجه خاص الدور الأوروبي بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث دعا الرئيس الفرنسي هولاند لعقده عام 2016 حضرته 70 دولة بهدف التوصل إلى إطار للتسوية السياسية وهو المؤتمر الذي اعترضت عليه، الولايات المتحدة فضلا عن إسرائيل.

وفي السياق الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن دونالد ترامب في فبراير 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو الإجراء الذي دفع أعضاء في الأمم المتحدة للتقدم في 12 ديسمبر 2017 بمشروع قرار برفض الإجراء الأمريكي، ويؤكد على الطبيعية الخاصة لمدينة القدس واستدعت قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن الوضع النهائي للقدس تقرره المفاوضات النهائية، وقد حاز مشروع القرار على تأييد 127 دولة ولم تعترض عليه إلا 8 دول، ويستوقف النظر أن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة أعلنت قبل التصويت على مشروع القرار أن الدول التي ستؤيده سوف تتعرض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ومن تداعيات سيطرة العامل الإيراني على إدارة دونالد ترامب، أعلن الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة أن بلاده تسعى مع دول الخليج العربي ومصر والأردن لإقامة تحالف استراتيجي لضمان استقرار المنطقة، ورغم اتساع مهام هذا التحالف إلا أن الهدف الرئيسي منه هو مواجهة إيران وتحييد دورها في المنطقة.

وفي تصورنا أن الخلاف الأمريكي، الأوروبي سوف يجعل الدول الأوروبية خاصة الرئيسية فيها، أكثر اقترابًا من قضايا الشرق الأوسط والعالم العربي، ولكي تمارس دورًا أكثر في أزماته، الأمر الذي يدعو الدبلوماسيات العربية إلى تتبع عناصر هذه الخلاف وتطوره وإدراك أنه لا يقتصر على جانبيه وإنما ستمتد تأثيراته على منطقة استراتيجية هامة مثل الشرق الأوسط والعالم العربي.