مقدمة:
أسفر تمكن “بنيامين نتنياهو” من تشكيل الحكومة اليمينية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل في ديسمبر 2022، عن طرح جدول أعمال سياسي يرتكز على حزمة من التشريعات- يصفها أنصارها بالإصلاحية- وعلى تولي غلاة المتطرفين في الحكومة صلاحيات أكبر فيما يخص الأمن والاستيطان.([1]) أدى ذلك إلى موجة احتجاجات قادتها المعارضة بمظاهرات ضخمة مستمرة لمدة شهور، لما رأوا في ذلك انقلابًا على النظام الديمقراطي في إسرائيل، حسب تعبيرهم.
دخل الجيش على خط الأزمة بشكل غير مباشر عبر انضمام عدد كبير من أفراد الاحتياط إلى الاحتجاجات وإعلانهم رفض التطوع للخدمة العسكرية في حال أنفذت الحكومة سياساتها، ثم من خلال موقف الجيش نفسه – سواء بالامتناع عن إدانة أفراد الاحتياط أو بتصريحات بعض القادة من مخاوف أن يؤثر ذلك على كفاءة قواتهم، في انتقاد مُبطن للحكومة – ما أدى إلى خلاف بين القيادتين (السياسية، والعسكرية) ظهر إلى العلن وبلغ ذروته في تغريدة نجل رئيس الوزراء “يائير” بأن “هرتسل هاليفي” رئيس الأركان “سوف يُذكَر في التاريخ على أنه الأكثر فشلًا وتدميرًا للدولة”.
ليس من المبالغة وصف هذا الخلاف بأنه غير مسبوق، بما انعكس في عناوين للأخبار لم يكن ليُتصور أن يكون المقصود بها إسرائيل التي تتشدق بالديمقراطية، مثل: “الحكومة الإسرائيلية في صدام مباشر مع قيادة الجيش”، و”نتنياهو يسعى للتخلص من رئيس أركان جيشه”.([2]) غير أن الأمر يتعلق أيضًا بجوانب تخص طبيعة الأزمة، وتفاعل الجيش ربما لأول مرة مع حركة احتجاجات شعبية – بخلاف تلك المعنية بالوضع الأمني – فضلًا عن الانتقادات الداخلية التي تعرضت لها قياداته، إذ استفسر محللون عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد صار جيش الدفاع عن الديمقراطية،([3]) فيما تساءل آخرون “أين بالضبط تعلَّم الجنرالات لدينا الديمقراطية، أفي الثكنات؟ أم في قصبة نابلس؟ أم من خلال فرض الديكتاتورية العسكرية على شعب آخر؟”([4])
لم تغِب الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل- بطبيعة الحال- عن الأدبيات العربية، بما في ذلك مناقشة انخراط الجيش في هذه الأزمة، والخلاف بين قياداته وأطراف هذه الحكومة برئاسة “نتنياهو”. غير أنه في ضوء محدودية تناول الكتابات العربية لهذا الموضوع حتى الآن،([5]) تسعى هذه الورقة إلى تحليل انخراط الجيش الإسرائيلي في الأزمة في إطار مُجمَل ومختصر في آن، كما تلقي الضوء على جوانب جديدة ذات صلة، إلى أن تستعرض في الختام التداعيات المحتملة لذلك الخلاف على المدى المنظور على نمط العلاقات المدنية-العسكرية في إسرائيل.
اتصال الخلاف بالعلاقات المدنية-العسكرية في إسرائيل:
اعتُبرت إسرائيل دومًا استثناءً من الأنماط المعروفة في العلاقات المدنية-العسكرية بحكم تصنيفها “دولة تحت السلاح”، بمعنى تبنِّي سياسة التجنيد الإلزامي (للذكور، والإناث)، والاحتفاظ بجيش احتياط ضخم وثقافة مجتمعية تغلب الحلول العسكرية على السياسية، بما أدى إلى وصف إسرائيل في الأدبيات ذات الصلة بأنها دولة “غير مدنية” من الأصل.([6]) والسائد هو الاعتقاد بسطوة الجيش الإسرائيلي على صناعة قرار الأمن القومي، سواء لأسباب تخص نشأة إسرائيل بالحرب واستمرار الصراع العربي/الإسرائيلي،([7]) أو لأسباب هيكلية تتعلق بمنظومة صناعة القرار ذاتها.([8])
بالرغم من ذلك، فإن الخلافات بين المستويين (السياسي، والعسكري) في إسرائيل أمر متواتر منذ قيام الدولة، المثال الأبرز هو ما أُطلق عليه “تمرد الجنرالات” خلال أزمة مايو/يونيو 1967؛ حيث اعترض أركان الجيش الإسرائيلي على سياسة رئيس الوزراء وقتها “ليفي إشكول”، التي اعتبروها مهادنةً أكثر من اللازم ودفعوا بالتعجيل بشن العدوان على البلاد العربية. الأمثلة الأخرى تشمل: الخلاف بين رئيس الوزراء “بن جوريون” ورئيس الأركان “إيجال يادين” حول خفض ميزانية الدفاع بما انتهى إلى استقالة “يادين” احتجاجًا عام 1952، والخلاف خلال الأعوام (1977-1983) حول إقامة قيادة القوات البرية، التي دفعت الحكومة بها وسط اعتراض ثلاثة رؤساء للأركان (مردخاي جور، و رفائيل إيتان، وموشي ليفي)، ما أدى إلى إقامة قيادة ذات هيكل مُقلص عام 1983 إلى أن تم إلغاؤها عام 1999.([9])
وبلغ الأمر في أزمات أخرى التراشق علنًا بين المستويين (السياسي، والعسكري)، وعلى سبيل المثال: هناك تصريحات رئيس الأركان “مردخاي جور” التي حذر خلالها الحكومة قبيل زيارة السادات للقدس عام 1977، من أن الرئيس المصري ربما يَعدُّ خدعة أخرى لهجوم عسكري على إسرائيل، الأمر الذي دعا وزير الدفاع عندئذ “عزرا فايتسمان” للتأكيد على أن رئيس الأركان قد تعدى بذلك صلاحياته.([10]) وكذلك الاعتراضات التي أبداها رئيس الأركان “شاؤول موفاز” على تفاوض حكومة “إيهود باراك” على “معايير كلينتون” لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني عام 2000، بحجة أنها تشكل “خطرًا وجوديًّا” على إسرائيل، وهو ما رد عليه وزير الخارجية عندئذ “شلومو بن عامي” باعتبار أن هذه التصريحات أشبه بـ”انقلاب عسكري”.([11])
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخلافات لها أصل من تباين الرؤى بين المستويين (السياسي، والعسكري)، يدلل على ذلك ضبابية الوضع القانوني لصلاحيات القيادة والسيطرة على الجيش، حيث ينص “قانون الأساس: الجيش” لعام 1976، على أن الجيش “يخضع لسلطة الحكومة”، وأن “الوزير المُعين من جانب الحكومة على الجيش هو وزير الدفاع”، وعلى أن رئيس الأركان “يخضع لسلطة الحكومة ولإمرة وزير الدفاع”.([12]) وإذا تُرجمت هذه النصوص للمصطلحات المُتعارف عليها فإن رئيس الأركان الإسرائيلي هو “القائد العام” فيما أن منصب “القائد الأعلى” للجيش تشغله الحكومة بكامل هيئتها، وذلك باستثناء إذا ما قررت الحكومة تخويل صلاحياتها في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، وقد أدت تلك الضبابية إلى دعوات لتعديل هذا القانون لتفادي التخبط، إذ لم يأتِ القانون على ذكر رئيس الوزراء من الأصل.([13])
وفي الوقت الذي لم يتبنَّ طرف سياسي هذه التعديلات على القانون حتى الآن، فقد انعكس التباين في الرؤى بين المستويين (السياسي، والعسكري) في الوثيقة بعنوان “إستراتيجية الجيش الإسرائيلي”، التي أصدرها رئيس الأركان “جادي أيزنكوت” عام 2015 (تم تحديثها عام 2018)، حيث من اللافت أنها نصت على أمرين، أولهما: ضرورة قيام القيادة السياسية، إذا ما قررت استخدام القوة المسلحة، بتحديد أهداف واضحة للجيش لتنفيذها، والثاني: أنه لا يجوز نقل صلاحيات هيئة الأركان (كونها الجهة الوحيدة بالجيش المخول لها الاتصال بالقيادة السياسية)، وصلاحيات رئيس الأركان (كونه القائد الوحيد للمعركة) إلى أية قيادة عسكرية أخرى،([14]) وذلك على الأرجح كدرس مستفاد من الفوضى التي سادت إدارة حرب لبنان 2006، وما تلاها من عمليات ضد قطاع غزة عامي (2012، و2014).
اتصالًا بذلك، أشار محللون أيضًا إلى تصاعد الاختلاف في الرؤى بين القيادتين (السياسية، والعسكرية) إبان فترة حكم “نتنياهو” الثانية (2009-2021) فيما يخص سياسة الأمن القومي، وتحديدًا إصرار القيادة السياسية على تجنب العمليات العسكرية ذات المخاطرة العالية بوقوع خسائر في الجنود، خشية تهديد فرصها في الانتخابات، في مقابل إصرار القيادة العسكرية على النهج الهجومي، وهو ما ظهر في الجدل المتكرر حول الاجتياح البري لقطاع غزة. ومن ذلك، اعتماد “نتنياهو” سياسة تطويق إسرائيل بالأسيجة الحدودية،([15]) وطرح مشروع لنظرية الأمن القومي عام 2018، تختلف في جوانب جوهرية عن إستراتيجية الجيش المشار إليها أعلاه.([16])
الشاهد في هذا السياق، أن هذا التباين في الرؤى وتلك الخلافات كانت جميعها على خلفية “أمنية”، سواء بشأن قرار الحرب والسلام، أو المفاوضات السياسية، أو بشأن تطوير الجيش، واقتصرت التصريحات الإعلامية- إن صدرت- على الجانب الموضوعي وصلاحيات المنصب. أما في أزمة عام 2023، فقد اختلفت عن سوابقها كونها تخص خلافًا على هوية الدولة ونظامها السياسي، فضلًا عن شخصنة الموضوع وتطرف التصريحات المرتبطة بالقضية.
عوامل انخراط الجيش الإسرائيلي في الأزمة:
الشاغل الرئيس لدى الجيش هو أن يتمكن التيار الديني القومي (الصهيونية الدينية) من أن يفرض نهجه على الدولة، ومن ثم على الجيش، بما يؤدي إلى تهديد أمن إسرائيل عبر توريطها في حروب دينية (وما يرتبط بذلك من أبعاد تتعلق بالمطلق والنسبة في اتخاذ القرارات، وسلطة الحكومة ومدى التضحيات التي تطلبها من الشعب)، وانفراط عقد الجيش عبر ازدواجية الولاء بين (الدولة، والحاخامات)، والتمييز ضد أفراده من غير اليهود خاصةً (الدروز)، واليهود العلمانيين.([17]) ليست هذه مجرد افتراضات نظرية؛ إذ سبق وأن شهد الجيش غير ذات مرة وقائع تبرر هذه الشواغل كما سيرد بيانه أدناه.
والحال أن الجيش الإسرائيلي يشجع أتباع الصهيونية الدينية على الانضمام إليه من خلال أطر تحضيرية متعددة لما قبل التجنيد تجمع بين الدراسة بالمعاهد الدينية والتربية العسكرية، ما أدى إلى ازدياد نسبة هؤلاء في سلك الضباط ووحدات النخبة بما يتعدى بكثير نسبتهم في المجتمع،([18]) ويرجع ذلك إلى أن الجيش يعتبر نفسه “بوتقةً للصهر” تعيد تشكيل اليهود المنضمين إليه من خلفيات عرقية وحضارية مختلفة تأسيسًا للوحدة الوطنية كما تتصورها الدولة العبرية، فضلًا عن أن الجيش لا يرى تناقضًا بينه وبين التدين اليهودي، بل تقوم الحاخامية العسكرية- التي تزامن إنشاؤها مع تأسيس الجيش نفسه عام 1948- بدور أساسي، فضلًا عن مراعاة الشريعة اليهودية بالوحدات العسكرية (الأعياد، والطعام الكوشير،… إلخ)، وذلك كله استنادًا إلى رؤية “دافيد بن جوريون” – مع كونه علمانيًّا – من أن ضباط الجيش الإسرائيلي هم استمرار لمحاربي بني إسرائيل في الرواية التوراتية، باعتبار أن هذا التصور يعزز العقيدة القتالية للجيش.([19])
غير أن ذلك لا يعني التسامح مع محاولة طرف سياسي ما، وبالأخص الصهيونية الدينية، فرض نهجه على الجيش الإسرائيلي، لاسيما وقد جاء تأسيس هذا الجيش على يد “بن جوريون” كجيش موحد للدولة، بتصفية ميليشيات “إيتسيل” و”ليحي”، وليس كجهة ذات صفة سياسية لتنفيذ أيديولوجية يؤمن بها هذا الحزب أو سواه.([20]) وهناك شواهد عديدة لذلك، نضرب منها الأمثال التالية:
- فتاوى حاخامات الصهيونية الدينية برفض تنفيذ الأوامر العسكرية إذا ما تعارضت مع الشريعة اليهودية وفق تفسيرهم لها (بما يتراوح بين إخلاء المستوطنات اليهودية إلى تجنيد الإناث)، وسابقة رفض جنود بالجيش الإسرائيلي بالفعل تنفيذ أوامر إخلاء المستوطنات في قطاع غزة عام 2005، ثم في الخليل عام 2007.
- تصريحات قائد لواء “جفعاتي” في أثناء حرب غزة 2014 من أن تلك “حرب دينية” يحارب فيها جنوده “عدوًا كافرًا”، علمًا بأن هذا الضابط، بعد قرار تأخير ترقيته، رشحه الوزير المتطرف “إيتمار بن جفير” لقيادة الحرس الوطني المزمع إنشاؤه بوزارة الأمن القومي التي يتولاها.([21])
- حادثة الخليل عام 2022، التي قام فيها جنود إسرائيليون بالاعتداء على متظاهرين يساريين من مواطنيهم، فيما كان جندي آخر يصرخ بأن “بن جفير سوف يضع الأمور في نصابها”، الأمر الذي اعتبره محللون جرس إنذار للعلاقة بين الجيش والمجتمع.([22])
يأتي في هذا الإطار قرار رئيس الأركان “أفيف كوخافي” عام 2022، بإضافة بند لـ”مدونة السلوك” للجيش الإسرائيلي ينص على أن “جيش الدفاع هو جيش الشعب، جيش الدولة،([23]) يخضع لسلطة القانون والحكومة.” اعتبر محللون أنه لم يكن هناك داعٍ لمثل هذا البند المستحدث وأن العبرة بالفعل وليس بالقول.([24]) غير أن آخرين اعتبروا أن النص على “جيش الدولة” يأتي على خلفية إدراك قيادة الجيش لتصاعد الانقسامات بين (اليمين، واليسار)، خشية أن تنتقل هذه الانقسامات إلى الجيش، بحيث يُغلِّب الجنود معتقداتهم الأيديولوجية على أداء الواجب بما ينعكس سلبًا على طاعة الأوامر والتعامل مع زملائهم أو مواطنيهم المختلفين عنهم.([25])
يتمثل العامل الثاني في: طبيعة منظومة التجنيد والاحتياط في إسرائيل التي تحتفظ بنسبة قليلة من قواتها في الجيش العامل، وتُبقي الجزء الأكبر في قوات الاحتياط.([26]) غير أن “كعب أخيل”، تلك المنظومة يتمثل في عدم إمكانية استمرار التعبئة لفترة طويلة تفاديًا لشلل النشاط الاقتصادي في الدولة، وبناءً عليه تعمد إسرائيل إلى أسلوب الحرب الخاطفة وتتجنب بقدر الإمكان الانخراط في قتال ممتد. وفي هذا الصدد، يعتمد الجيش الإسرائيلي في بعض قدراته الأساسية (القوات الجوية، والمخابرات، والوحدات الخاصة) على تطوع أفراد الاحتياط، سواء في أثناء خدمة الاحتياط، أي لمدة أطول من الفترة المقررة سنويًّا، أو بعدها، للاستمرار كما لو كانوا في خدمة الاحتياط، وبالتالي فإن امتناع هؤلاء عن التطوع سوف يمثل مشكلة نوعية.([27]) وبالرغم من أنه قد سبق لأفراد الاحتياط الاحتجاج على نهج الحكومة عامي (2003 و2006)، غير أن الاحتجاجات السابقة تتضاءل أمام حجم احتجاجات هؤلاء في أزمة عام 2023، من حيث: عدد المحتجين، وتنظيمهم، وشدة الخطاب الذي يتبنونه، بحيث أنه إذا ما نفذوا تهديدهم برفض خدمة الاحتياط فإن وحدات عسكرية كاملة سوف تصاب بالشلل.([28])
أما العامل الثالث: فهو تصور الجيش الإسرائيلي عن نفسه باعتباره “جيش الشعب” و”بوتقةً للصهر”. ليس هذا التصور استثناءً بحال؛ إذ يُفترض في الجيوش أن تؤدي هذا الدور– وإن كانت الدعاية الإسرائيلية تُسوِّق لهذا، لما تزعمه من “خطر وجودي” على “دولة صغيرة محاطة بالأعداء” – غير أن ارتباط ذلك بالعامل الثاني، أي اعتماد إسرائيل على التجنيد الإلزامي والاحتياط، يستلزم دومًا أن يكون لدى مواطنيها الانتماء للدولة والحافز للانضمام للجيش. وعليه، فإن ضعف الانتماء أو شعور المواطن أن الدولة لم تعد تمثله يهدد بالضرورة مستوى الاستعداد القتالي للجيش، بحكم أنه قد لا يتمكن عندئذ من اتمام التعبئة أو ضم الأفراد ذوي الكفاءة وإرادة القتال إلى صفوفه.
هذه العناصر تحديدًا هي ما أشار إليه جنود الاحتياط المحتجون في رسائلهم بالتأكيد على أن التشريعات المقترحة تنقض العقد الاجتماعي بينهم وبين الدولة؛ حيث إن تلك التشريعات تحول إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية، وبالتالي فإذا نقضت الدولة التزاماتها في هذا العقد فمن حقهم أيضًا العمل بالمثل، فضلًا عن أن زعزعة استقلال القضاء من شأنه ليس فقط التهديد بتلقي أوامر غير مشروعة (ومن ذلك مثلًا وليس حصرًا تصريحات الوزير المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” بأنه يلزم محو بلدة حوارة الفلسطينية)، وإنما أيضًا المخاطرة بسلامتهم الشخصية بحيث يصيرون معرضين للمسائلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها بسبب تنفيذ أوامر قادتهم.([29])
تشكل هذه العوامل الثلاث مجتمعةً، مضافًا إليها التباين في الرؤى بين القيادتين (السياسية، والعسكرية)، الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه_ أساسًا لفهم دوافع انخراط الجيش في الأزمة السياسية الداخلية، ذلك الانخراط الذي بدأ بتحييد المقترحات التي تمس صلاحيات الأمن والدفاع في الخطوط العريضة للائتلاف الحالي، وتحديدًا نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية ومنسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية من الجيش الإسرائيلي إلى الوزارة التي يتولاها الوزير “سموتريتش”، وإقامة جهاز أمني جديد يُسمى (الحرس الوطني) يتبع وزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير “بن جفير”.([30])
انتهى أمر المقترح الأول بالاتفاق على أن تقتصر صلاحيات “سموتريتش” – الذي تولى وزارة المالية وحقيبة وزير بوزارة الدفاع – على تصاريح البناء والهدم للمباني غير القانونية في الضفة الغربية، فيما تظل باقي الصلاحيات (هدم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وتبعية رئيس الإدارة المدنية ومنسق أنشطة الحكومة، وكلاهما عسكريان) لقيادة الجيش التي تتبع بدورها وزير الدفاع مباشرةً.([31]) وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه قد سبقت ذلك تصريحات رئيس الأركان السابق “كوخافي”، التي أكد فيها رفض الجيش لأي ترتيب يمس تسلسل القيادة العسكرية في الضفة الغربية.([32]) أما المقترح الثاني، فلم يتم تنفيذه حتى الآن بعد مرور عام تقريبًا على تشكيل الائتلاف، وذلك في ظل اعتراض وزير الدفاع “يوآف جالانت” الذي أشار في رسالة له للوزير “بن جفير” في أغسطس 2023 إلى أن “إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات في عمل النظام الأمني، ويشتت انتباهه بالكامل”، مشددًا على أنه لا مكان “للميليشيات الخاصة” في إسرائيل.([33])
دخل الجيش على خط الأزمة بشكل أكثر وضوحًا كرد فعل لانضمام العديد من ضباط وجنود الاحتياط إلى الاحتجاجات، حيث أسهم إعلان بضعة آلاف من ضباط وجنود الاحتياط في مارس 2023، عن اعتزامهم الامتناع عن التطوع إذا ما مضت حكومة رئيس الوزراء “نتنياهو” في خططها لإضعاف القضاء في تأجيل التشريع في الكنيست، غير أن ذلك لم يتأخر طويلًا إذ أقر الكنيست في جلسة 24 يوليو 2023، قانون “الحد من المعقولية” – الذي يمنع القضاء، بما في ذلك المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف بـ”معيار المعقولية” على القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية – وهو الأول ضمن حزمة قوانين للحد من قدرة القضاء على التدخل في قرارات الحكومة. لم تكن مصادفةً أن يرفض “نتنياهو” قبل جلسة الكنيست طلب “هاليفي” قيام الأخير بتقديم إحاطة لمجلس الوزراء عن وضع الاستعداد القتالي للجيش في ضوء موقف أفراد الاحتياط وتداعيات ذلك.([34])
في أعقاب ذلك، عاد الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط إلى تهديدهم، وبعضهم أنفذه بالفعل، مما أدى إلى تجاذبات حادة كان أبرزها:
- تداول وزيري الأمن القومي “بن جفير”، والثقافة “ميكي زوهار” لمقطع فيديو تمثيلي يُظهر طيارًا بالقوات الجوية يمتنع عن مساعدة زملائه من المشاة في أثناء القتال كونهم يدعمون خطط حكومة “نتنياهو”.([35])
- تصريحات لوزراء في الحكومة بأن هؤلاء “متمردين”، وتنبغي معاملتهم على هذا الأساس، ثم طلب رئيس الأركان “هاليفي” من رئيس الوزراء توجيه وزراءه بعدم الإساءة للجيش أو لأفراد الاحتياط، وهو الطلب الذي لم تتم الاستجابة له.([36])
- اجتماع “نتنياهو” مع “هاليفي” وقادة الجيش على خلفية تصريحات قائد القوات الجوية قبل ذلك، التي أشار فيها إلى أن “مشكلة كفاءة الجيش الإسرائيلي آخذة في التفاقم”؛ إذ نُقلت عن “نتنياهو” انتقادات لإصدار مثل هذه التصريحات وإحجام قادة الجيش عن عقاب رافضي الخدمة العسكرية، ورده على إشارتهم “وقف التدهور بيدك، وهذا أمر حاسم لأمن الدولة” بأنه “يبدو الأمر كأن جيشًا له دولة، وليس دولة لديها جيش”.([37])
- نشر “منتدى الأعمال”، بدافع من المحتجين، لإعلانات في الشوارع تحيي موقف “هاليفي” وتدعمه ضد من يهاجمه.([38])
تزامن ذلك مع تصاعد حدة النقاش العام بشأن عمن يوجه إليه اللوم في الأزمة بين القيادتين (السياسية، والعسكرية)، سواء اعتراضٌ على موقف الجيش كما تقدم، أو دعمٌ له، أخذًا في الاعتبار أن العديد من قادة المعارضة والاحتجاجات هم أنفسهم قادة سابقون بالجيش منهم ثلاثة ممن شغلوا منصب رئيس الأركان: (إيهود باراك، وبيني جانتس، وجادي أيزنكوت). وفي هذا الصدد، دعت أصوات الأطراف المتنازعة لأن تنأى بالجيش عن الأزمة وألا تحاول وصم قرارات قيادته بصبغة سياسية، وذلك على خلفية انتقادات قيادات اليمين لقيادات الجيش، التي تُضاف إلى اتهامات قيادات الاستيطان في الضفة الغربية ضد الجيش بالانحياز ضدهم.([39]) يُذكر في هذا الصدد، أنه سبق لأطراف في اليمين أن شككت أيضًا في مصداقية دعم الجيش الإسرائيلي لاتفاق الحدود البحرية مع لبنان عام 2022، واتهمته بأنه جاء محاباةً لائتلاف “نفتالي بينيت” آنذاك.([40])
احتمالات تداعيات الأزمة:
لم تكن المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت قبل الحرب قرارها بشأن مدى دستورية قانون “الحد من المعقولية”، وإن كانت تتجه إلى رفضه بسبب تشكيل المحكمة من غالبية من القضاة الليبراليين. وفي جميع الأحوال، فقد طوت الحرب صفحة الأزمة الداخلية مؤقتًا، فيما يعرف بظاهرة “الاصطفاف تحت العلم”، إذ تسببت في إرجاء أي حديث عن الإصلاحات القضائية، وبالتالي انقضاء الاحتجاجات، بل وانضم المعارضان (جانتس، وأيزنكوت) إلى مجلس الحرب المصغر في حكومة “نتنياهو”، كما دعم أفراد خدمة الاحتياط المجهود الحربي للجيش الإسرائيلي، وفقًا لما تعهدوا به من قبل في رسائلهم الاحتجاجية بألا يمتنعوا عن الخدمة إذا ما تعرضت إسرائيل للخطر.
غير أن ذلك لم يعالج نواقص أخرى، سواء الشقاق بين المستويين (السياسي، والعسكري)، أو اهتزاز ثقة الجمهور في صناعة القرار ومراعاة مصلحة الدولة مقابل استهداف مصالح شخصية لأطراف بعينها في المنظومتين، كما توقع أحد المحللين –بدقة مدهشة – قبل نشوب الحرب.([41]) ليس هناك دليل قاطع يربط بين تطورات الأزمة السياسية الداخلية وبين عملية “طوفان الأقصى”، التي شهدت انهيارًا للدفاعات الإسرائيلية، وإن كان قد نُقل عن أحد منفذي العملية ممن أَسَرتهم إسرائيل قوله إن “المظاهرات السياسية في إسرائيل شجعت قيادة حماس على شن العملية؛ لما رأته في هذه المظاهرات من مؤشر على ضعف إسرائيل”.([42])
أما فيما يخص الشقاق الحاصل في خضم الحرب الدائرة، فهناك “أزمة ثقة” أشار إليها صراحةً رئيس الوزراء الأسبق “باراك” بتأكيده على أن الجيش لا يثق في قيادة “نتنياهو”.([43]) لن تتضح طبيعة تأثير هذه الأزمة على إدارة العمليات العسكرية سوى لاحقًا بعد أن تضع الحرب أوزارها، ويتم إقامة لجنة تحقيق في أحداثها. في هذه الأثناء، يرجع افتقاد الثقة إلى التراشق بين المستويين (السياسي، والعسكري) خلال الأزمة السياسية من جانب، ومن جانب آخر إلى الفشل الذريع على المستويين (الاستخباري، والعملياتي) يوم 7 أكتوبر، والذي يلوم كل طرف الآخر عليه، بل ويُعِّدُ نفسه للجنة التحقيق المشار إليها، الأمر الذي يزيد من الفُرقة.([44]) مثال ذلك أن “نتنياهو” لم يتمالك نفسه ونشر تغريدة يوم 29 أكتوبر ذكر فيها أن كافة تقارير المخابرات، بما في ذلك التي قدمها رئيسا المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام حتى اندلاع الحرب، كانت تؤكد عدم وجود نوايا لدى حماس للتصعيد، وإن كان قد حذفها لاحقًا واعتذر عنها بعد اتهامه بإثارة الانقسام وإضعاف الجيش في وقت الحرب بهذه الأقوال.([45])
اتصالًا بذلك، وفيما يتوقع استمرار اصطفاف المجتمع الإسرائيلي “تحت العلم” لحين انتهاء الحرب، إلا أنه يتوقع أيضًا أن يلي ذلك انقسامات بشأن المسؤولية ليس فقط عن فشل يوم 7 أكتوبر، وإنما أيضًا عن مُجمل السياسات التي أدت للوضع القائم قبله في قطاع غزة، الأمر الذي سوف ينعكس بدوره على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. ففي حالة أن أسفرت الانتخابات عن فوز خصوم “نتنياهو” على اختلاف مشاربهم، بما يمكن المعارضة من تشكيل ائتلاف حكومي بجدول أعمال سياسي مختلف، فقد يُنهي ذلك الأزمة بما في ذلك التأثيرات على الجيش.
أما ما نجحت أحزاب اليمين، فالأرجح أن يتعزز تباين الرؤى بين القيادتين (السياسية، والعسكرية)، بمعنى أن أحزاب اليمين في محاولتها إنفاذ سياساتها المتطرفة قد تتخذ لها خصمًا جديدًا وهو قيادات الجيش، الذي سوف يسعى بدوره لتأكيد استقلاليته. تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أمرين:
- كون رئيس الوزراء ليس هو “القائد الأعلى” للجيش يمثل قيدًا على قدرته على إعفاء قادته من مناصبهم بقرار منفرد؛ إذ إن صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار تعود للحكومة ككل (بناءً على توصية وزير الدفاع)، علمًا بأن “نتنياهو” سبق أن قرر إعفاء وزير الدفاع “جالانت” نفسه من منصبه في مارس الماضي على خلفية دعوة الأخير لوقف التشريعات الخلافية، إلا أنه سرعان ما تراجع عن هذا القرار في اليوم التالي في أعقاب الاحتجاجات الواسعة على ذلك، وعلى رأسها تصريحات رئيس اتحاد العمال بأن إسرائيل “ليست جمهورية موز” لكي تتم إقالة وزير دفاعها بجرة قلم في منتصف الليل.([46])
- تضمن تحديث “مدونة السلوك” للجيش الإسرائيلي، كما سبقت الإشارة أعلاه، تقديم الخضوع لسلطة القانون على الخضوع لسلطة الحكومة، بما يعزز من الاحتمال بأن يُعلي الجيش الولاء لقرارات المحكمة العليا والالتزام بالقانون على قرارات الحكومة في حال التصادم مع قرارات الأخيرة – مثل قرار للمحكمة العليا بعدم دستورية قانون “الحد من المعقولية” – مثلما أشار عدد من قادة الأجهزة الأمنية.([47])
الخاتمة:
الاستقطاب بين اليمين الديني واليسار العلماني وحلفائهم في إسرائيل ليس أمرًا جديدًا، وإن كانت قد زادت حدته خلال العقد المنصرم على خلفية سياسات ائتلافات “نتنياهو” المتعاقبة؛ ليبلغ ذروته في الأزمة التي سبقت الحرب على غزة 2023. مواقف الجيش اعتبرت أن الإخلال بالتوازن بين الطرفين خطر على الدولة، من باب تغيير هوية الدولة ونظام الحكم، مثله في ذلك مثل المعارضة السياسية، وإن كان يزيد عليها ما يراه من مخاطر على الأمن القومي والتماسك المؤسسي للجيش، يدلل على ذلك مقال منشور بدورية “معراخوت” (المجلة الرسمية للجيش الإسرائيلي) بشأن مفهوم “جيش الدولة”، إذ يفصِّل أولًا مغزى المصطلح، باعتباره خدمة المصلحة العامة، والالتزام بالمهنية والموضوعية، وقصر الطاعة على الأوامر الصادرة من القائد وفقًا لتسلسل القيادة، ومراعاة القيم والقانون، ويربطه ثانيًا بالخلاف الدائر بين هؤلاء الذين يحاولون الحفاظ على إعلاء مصلحة الدولة وبين أولئك الذين يدفعون بتشريعات تُعتبر أنها تخدم مصالح قطاعات بعينها أو شخصيات محددة لفوزها في الانتخابات، حتى وإن كانت تلحق الضرر بإسرائيل وهويتها كدولة.([48])
وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن لاعبًا محايدًا في هذه الأزمة بين الأطراف السياسية، وإنما انحاز- إن لم يكن صراحةً فتلميحًا- إلى معسكر المعارضة لائتلاف “نتنياهو” فيما يخص رفض حزمة التشريعات والإجراءات التي تدعم هيمنة اليمين على نظام الحكم في الدولة، وفي الحد الأدنى إلى تلك الأطراف التي تدعو إلى أهمية توافق الأطراف السياسية كافة على حل وسط يحول دون الانقسام المجتمعي، وبقدر ما طغت عملية “طوفان الأقصى” والحرب التي تلتها على الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل في الوقت الراهن، إلا أن هذه الحرب والسياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني إجمالًا سوف تشكل الملف الرئيس في الانتخابات القادمة التي سوف تحدد بدورها ما إذا كانت هذه الأزمة السياسية وتداعياتها على العلاقات المدنية-العسكرية، سوف تتفاقم في حالة فوز أحزاب اليمين، أم سوف تتراجع إذا ما فاز تيار الوسط واليسار.
([1]) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، “تداعيات تشكيل الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل”، تقدير موقف (9 يناير 2023).
([2]) انظر صحيفة الشرق الأوسط عدد 14/8/2023 وعدد 16/8/2023 على الترتيب.
([3]) Kobi Michael and Gabi Siboni, “The Israel Defense Forces, Not the Democracy Defense Forces,” INSS Insight no. 1670 (Sept. 5, 202).
([4]) جدعون ليفي، “لا تتركوا الاحتجاج يربككم. إنه ذو طابع عسكري”، هآرتس (23 يوليو 2023).
([5]) أنظر مهاب عادل، “احتجاجات جنود الاحتياط وأزمة العلاقات المدنية-العسكرية في إٍسرائيل”، دراسات (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يوليو 2023)؛ سليم سلامة، “الأزمة السياسية ـ الاجتماعية التي تعصف بإسرائيل: حرب كبيرة متعددة الجبهات – خيار وارد كمخرجٍ ولو مؤقت”، المشهد الإسرائيلي (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 7 أغسطس 2023)؛ مهند مصطفى، “تصدع قابل للتوسع: تداعيات أزمة التعديلات الدستورية على الجيش الإسرائيلي”، مركز الإمارات للدراسات (18 أغسطس 2023)؛ ماجد كيالي، “الأزمة السياسية تهدد مكانة وصورة الجيش الإسرائيلي”، المجلة (6 سبتمبر 2023).
([6]) Rebecca Schiff, “Civil-Military Relations Reconsidered: Israel as an ‘Uncivil’ State,” Security Studies vol. 1, no. 4 (1992): pp. 636-658.
([7]) جوني منصور وفادي نحاس، المؤسسة العسكرية في إسرائيل (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2009)، ص. 299-306.
([8]) Charles Freilich, “National Security Decision-Making in Israel: Processes, Pathologies and Strengths,” Middle East Journal, vol. 60, no. 4 (2006), pp. 657-659.
([9]) Meir Finkel, The Chief of Staff (Modan Publishing House, 2018), pp. 190-207.
([10]) H.D.S. Greenway, “Begin Formally Invites Sadat to Visit Israel,” Washington Post (Nov. 16, 1977).
([11]) Yagil Levy, “Military Contrarianism in Israel: Room for Opposition by the Chief of Staff to Politicians,” Military and Strategic Affairs, vol. 5, no. 2 (2013), p. 49.
([12]) The Knesset, “Basic Law: The Military (1976).”
([13]) Shmuel Even and Zvia Gross, “Proposed Legislation on the IDF,” Strategic Assessment vol. 11, no. 8 (June 2008).
([14]) The IDF Strategy, INSS, July 2016,
([15]) أورين باراك، “عن الإستراتيجية العسكرية والتقاعس السياسي”، مركز التفكير الإقليمي (10 مايو 2016).
([16]) بن كاسبيت، “الخدعة وراء وثيقة نتنياهو نظرية الأمن 2030″، المونيتور (22 أغسطس 2018).
([17]) Mordechai Kremnitzer, “The IDF: Army of the People or Army of God?,” Israel Democracy Institute (Sept. 14, 2014).
([18]) Tamir Libel and Reuven Gal, “Between military–society and religion–military relations: different aspects of the growing religiosity in the Israeli defense forces,” Defense & Security Analysis, vol. 31, no. 3 (2015).
([19]) Nehemia Stern, Uzi Ben-Shalom, Udi Lebel and Batia Ben-Hador, “The Chain of Hebrew Soldiers,” Israel Studies Review, vol. 37, no. 2 (2022), p. 145.
([20]) منصور ونحاس، المؤسسة العسكرية في إسرائيل، ص. 109-121.
([21]) تايمز أوف إسرائيل، ” بن غفير يدرس تعيين جنرالًا وصف عملية غزة بأنها حرب دينية قائدًا للشرطة” )4 يوليو 2023).
([22]) Kobi Michael, “A Warning Light for Civil-Military Relations in Israel,” INSS Insight no. 1667 (Dec. 12, 2022).
([23]) المصطلح بالعبرية ממלכתיות (مملاختيوت) وبالإنجليزية Statism أو Stateliness بمعنى “الرسمية” أو “التبعية للدولة”.
([24]) Meir Elran and Asa Kasher, “Stateliness: IDF Style,” INSS Insight no. 1625 (Aug. 2, 2022).
([25]) عيديت شيفران جيلتمان وداني ستاتمان، “قضية إضافة قيمة جيش الدولة إلى القيم الأساسية بمدونة سلوك جيش الدفاع”، معراخوت العدد 495 (ديسمبر 2022)، ص. 56-59.
([26]) وفقًا لتقرير التوازن العسكري لعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي الدراسات الإستراتيجية يبلغ حجم الجيش العامل في إسرائيل 170 ألف فرد، بينما يبلغ عدد قوات الاحتياط أكثر من ضعفي ذلك (465 ألف فرد)، وفيما يقضي الفرد التجنيد الإلزامي لمدة 3 سنوات للذكور وسنتين للإناث، يلتزم بأداء خدمة الاحتياط لمدة عشرين عامًا تقريبًا – للذكور حتى سن 40 عامًا وللإناث حتى سن 38 عامًا، أو الزواج أيهما أقرب.
([27]) Emanuel Fabian, “1,142 Air Force reservists to end volunteer duty in protest of judicial overhaul,” Times of Israel (July 21, 2023).
([28]) Risa Brooks and Avishay Ben Sasson-Gordis, “The Israeli Military’s Democratic Dilemma,” Foreign Affairs (May 9, 2023).
([29]) Eran Shamir-Borer and Mirit Sharabi, “The IDF Reservists Protest Against the Judicial Overhaul – Explainer,” Israel Democracy Institute (July 26, 2023).
([30]) “تداعيات تشكيل الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل”، مصدر سابق.
([31]) الجزيرة، “بين سموتريتش وغالانت .. تفاهم إسرائيلي على تقاسم صلاحيات وزارة الدفاع بالضفة الغربية المحتلة” (23 فبراير 2023).
([32]) تايمز أوف إسرائيل، ” في مقابلات الوداع، ندد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بخطط الحكومة الخطيرة في الضفة الغربية” (13 يناير 2023).
([33]) الشرق الأوسط، “انتقادات لاذعة بين وزيري الدفاع والأمن القومي في إسرائيل بسبب إنشاء حرس وطني” (11 أغسطس 2023).
([34]) Michael Hauser Tov, “Netanyahu Refuses to Meet Israeli Military Chief Before Key Judicial Overhaul Vote,” Haaretz (July 24, 2023).
([35]) Emanuel Fabian, “IDF pans viral staged clip of pilot refusing to help pro-overhaul ground troops,” Times of Israel (July 20, 2023).
([36]) Lilach Shoval, “Israel’s army readiness, Air Force cohesion at risk over judicial overhaul rift,” Al-Monitor (July 30, 2023).
([37]) نظير مجلي، “الحكومة الإسرائيلية في صدام مباشر مع الجيش”، الشرق الأوسط (14 أغسطس 2023).
([38]) جدعون ليفي، “منتدى الأعمال يؤدي التحية للجيش الإسرائيلي، علام بالضبط؟”، هآرتس (17 أغسطس 2023).
([39]) جرشون هاكوهين، “هذا وقت طوارئ، والتصريحات ضد الجيش الإسرائيلي تجعل الوضع أسوأ”، ماكور ريشون (25 أغسطس 2023).
([40]) هوديا كريش حازوني، “الاتفاق مع لبنان: كيف يتوافق الاستسلام لحزب الله مع المصلحة الأمنية؟”، ماكور ريشون (11 أكتوبر 2022).
([41]) أوري بار-يوسف، “سوف نفتقد حرب يوم الغفران”، هآرتس (13 أغسطس 2023).
([42]) Eado Hecht, “Gaza Terror Offensive, October 7-9, 2023,” BESA Center Perspectives Paper No. 2,215 (October 15, 2023).
([43]) Marc Perelman, “Israel’s former PM Ehud Barak: ‘Netanyahu doesn’t have the trust of the people or the army’,” France24 (October 16, 2023).
([44]) ناحوم بارنيع ورونين بيرجمان، “أزمة ثقة بين بنيامين نتنياهو وجيش الدفاع،” يديعوت أحرونوت (23 أكتوبر 2023).
([45]) ميخائيل هاوزر طوف، “نتنياهو اتهم رئيسا المخابرات العسكرية والشاباك بالمسؤولية عن التقصير ثم اعتذر”، هآرتس (29 أكتوبر 2023).
([46]) الهستدروت، “رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: الليلة الماضية تم تجاوز جميع الخطوط الحمراء” (27 مارس 2023).
([47]) نظير مجلي، “إسرائيل على شفا أزمة دستورية”، الشرق الأوسط (16 أغسطس 2023).
([48]) شبتاي بن بوحير، “القيادة وفقًا لمفهوم الدولة”، معراخوت العدد 498 (أغسطس 2023)، ص. 34-36.
