مقدمة
قلما تجتمع لمنطقة ما في العالم المميزات الجغرافية والحضارية والسياسية مثلما اجتمعت في منطقة البحر الأحمر بموقعها الوسط كشريان حيوي للمواصلات العالمية، وقد تفاعلت تلك المميزات مع حقب تاريخية حاسمة من الصراع والتنافس الدولي والإقليمي عليها منذ نهايات القرن التاسع عشر مرورًا بالقرن العشرين ووصولاً إلى القرن الحادي والعشرين.
ونظرًا لأهمية المنطقة استمرت كساحة للتنافس الدولي والإقليمي منذ العهد الاستعماري للقارة الإفريقية، وواصلت العديد من الدول مد نفوذها وتعزيز وجودها العسكري بها حتى الوقت الراهن، وذلك بتوطيد علاقاتها مع الدول المطلة على البحر الأحمر، الإفريقية والعربية منها.
وتُمثل المنطقة عمقًا استراتيجيًا وامتدادًا للأمن القومي العربي، وهو ما يتضح بشكل جلي في سلوك وتصرفات القادة والحكام والمسئولين العرب، فخلال زيارة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا لمصر في 9 يناير 2018، ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قضية أمن البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب ([1])، وقد سبق هذا، تأكيد وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي عادل الجبير، على أن “أمن البحر الأحمر يعد امتدادًا للأمن القومي العربي” ([2])، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس، والذي عقد في 6 يناير 2018 في عمان عاصمة الأردن.
وفي إطار الاهتمام العربي بالمنطقة، استضافت مصر مؤتمر الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، والذي جاء تحت عنوان “السلام والأمن والرخاء في منطقة البحر الأحمر: نحو إطار إقليمي عربي وأفريقي للتعاون” وذلك خلال الفترة من 11–12 ديسمبر 2017 ([3])، كما أعلنت كل من الإمارات والسعودية في 13 ديسمبر 2017 عن دفع 130 مليون يورو للصومال وإريتريا، وذلك لحماية الممر الملاحي من التهديدات الإرهابية والقرصنة والهجرة غير الشرعية، وجاء هذا خلال المؤتمر الدولي لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الذي عُقد في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ([4]).
وفي هذا السياق، سعت تركيا إلى تعزيز وجودها وسيطرتها على المنافذ البحرية المطلة على سواحل البحر الأحمر، وهو ما انعكس في توقيعها اتفاقًا لتطوير وإدارة جزيرة سواكن السودانية خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في 24 ديسمبر 2017 ([5])، فضلاً عن توطيد علاقاتها مع دول القرن الإفريقي ([6]) مثل الصومال وجيبوتي وإريتريا المطلة على البحر الأحمر.
وتثير التحركات الدولية والإقليمية المتسارعة في منطقة البحر الأحمر، لاسيما خلال عامي 2017 و2018، عديدًا من الأسئلة بشأن طبيعة التنافس الإقليمي والدولي في تلك المنطقة، وبالذات دوافع واستراتيجيات التحرك التركي وتكثيف وجوده العسكري بالدول المطلة على أهم الممرات المائية العالمية، وهو ما دفع البعض باعتبار أن عام 2018 هو عام التنافس بين العرب وتركيا على تلك المنطقة.
أولاً: التنافس الدولي والإقليمي في منطقة البحر الأحمر
يعود التنافس الدولي والإقليمي على منطقة البحر الأحمر لأهميتها ومكانتها الاستراتيجية، فعلى الرغم من اشتعال الحروب من حولها، إلا أنها ظلت هدفًا من قبل القوى الدولية والإقليمية، حيث يمثل البحر الأحمر متنفسًا اقتصاديًا وحضاريًا للوطن العربي من ناحية، والعالم من ناحية ثانية، فهو يربط بين القارة الإفريقية والآسيوية عبر مضيق باب المندب، كما يربط بين القارتين المشار إليهما وأوروبا من خلال قناة السويس التي تم افتتاحها عام 1869، وكل ذلك أدى إلى ازدياد أهمية منطقة البحر الأحمر، وهو ما انعكس في سلوك القوتين الدولية والإقليمية في القرنين العشرين والحادي والعشرين.
التنافس الدولي في القرن العشرين: نظرة عامة
توضح العديد من المؤشرات أن الصراع الإقليمي والدولي في المساحة الجغرافية المحيطة بالبحر الأحمر هو صراع قديم جديد، يهدف إلى السيطرة والنفوذ على تلك المنطقة. ففي نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، برز التنافس البريطاني والفرنسي والإيطالي، حيث تشاركوا السيطرة على مداخل البحر الأحمر، وذلك لحماية مصالحهم الاقتصادية، فسيطرت بريطانيا على عدن اليمنية ومصر، وفرنسا على جيبوتي، حيث لازالت تحتفظ الأولى بقاعدة عسكرية لها في الثانية منذ العهد الاستعماري([7])، وسارعت إيطاليا إلى فرض نفوذها على إريتريا والصومال.
ومع تراجع نفوذ بريطانيا وفرنسا في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، فضلاً عن التطورات الجديدة التي شهدتها هذه الفترة، حيث خروج دول غرب أوروبا مدمرة بعد الحرب العالمية الثانية من ناحية، واكتشاف النفط العربي من ناحية ثانية، وما ترتب على ذلك من تغير في موازين القوى في النظام الدولي، حيث ظهر تنافس دولي جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
وقد شهدت فترة الحرب الباردة سياسات تنافسية بين القوتين العظميين على منطقة البحر الأحمر، ووجدتا في الصراعات الإقليمية المحيطة بهذه المنطقة ما يحقق مصالحهما، ويستدعي تدخلهما، ولعل أهم أوجه هذه التدخلات كان استخدام المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية كطريقة فعالة لجذب الدول المتصارعة إلى معسكرهما([8]).
ومع ظهور أعمال القرصنة في البحر الأحمر في نهاية القرن العشرين، بدأ توافد الأساطيل البحرية العسكرية للدول ذات الصادرات الكبرى، بحجة حماية مصالحها الاقتصادية والتجارية المارة في البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب ([9]).
التنافس الدولي في القرن الحادي والعشرين:
شهد بداية القرن الحادي والعشرين ظاهرة استفحال أعمال القرصنة في البحر الأحمر، وتصاعد اهتمام الدول الكبرى بالمنطقة، وبنهاية عام 2017، كان التنافس الدولي بلغ ذراه، حيث انتشار القواعد والقوات العسكرية في الدول المطلة على البحر الأحمر، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي :
في عام 2002، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في معاودة اهتمامها بمنطقة البحر الأحمر، حيث أنشأت في هذا العام قاعدة عسكرية في ليمونييه بدولة جيبوتي، لاستخدامها في العمليات العسكرية في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتمركز فيها ما يزيد عن أربعة آلاف جندي، كما عززت من نفوذها العسكري في الصومال ([10]). وقام حلفاء الولايات المتحدة من أوروبا مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، بنشر قوات خاصة، ومرافق عسكرية في جيبوتي، وذلك لتأمين مصادرهم من الطاقة، حيث يُقدر حجم النفط الذي يمر عبر مضيق باب المندب يوميًا بما يقرب من 3.8 مليون برميل، وهو ما يشكل نحو 40% من تجارة النفط العالمية، حيث يأتي من الخليج العربي، ويتوجه إلى قناة السويس في طريقه عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.([11])
وفي عام 2017، حدث تطور، حيث قامت جمهورية الصين الشعبية بتدشين أول قاعدة عسكرية لها تقع خارج حدودها في دولة جيبوتي العربية وبالقرب من البحر الأحمر. وقد صاحب هذا الحدث، صدور بيان من وزارة الدفاع الأمريكية ورد فيه أن القاعدة الصينية تعكس نفوذ الصين المتنامي، واتساع نطاق حركة قواتها العسكرية.([12]) وعلى الرغم من تأكيد بكين أن هذه القاعدة ليست سوى قاعدة لوجيستية، إلا أنها تكشف عن قدراتها في استخدام قوتها الناعمة للانتقال من القوة الصامتة إلى القوة المؤثرة، خاصة أن حجم إنفاقها العسكري ارتفع في عام 2017 بنسبة 7% عما كانت عليه في عام 2016 ليصل إلى 150 مليار دولار.([13]) وقد سبق تدشين القاعدة العسكرية الصينية، قيام بكين في عام 2011 بمهام إغاثة عسكرية لإخلاء مدنيين صينيين من مناطق الصراع في خليج عدن واليمن.
وعلى الرغم من أن السياسة الصينية تجاه دول العالم تقوم على مبدإ عدم التدخل، حيث تركزت في علاقات على التفاعلات الاقتصادية والتجارية، وبالذات تجاه الدول العربية ([14])، إلا أن التحركات العسكرية الصينية تجاه منطقة القرن الإفريقي، تكشف عن عدة أهداف استراتيجية تسعى بكين إلى تحقيقها عبر قاعدتها الجديدة في جيبوتي، وهي: ترسيخ نفوذها لحماية مصالحها الاقتصادية، حيث تقدر تجارتها المارة يوميًا عبر مضيق باب المندب بنحو مليار دولار ([15])، فضلاً عن تسهيل مهام قواتها المشاركة في عمليات حفظ السلام، ومجابهة تهديدات التنظيمات الإرهابية، ومكافحة عمليات القرصنة في البحر الأحمر، والتمهيد لمشروع طريق حرير بحري يربط المحيط الهندي والبحر المتوسط والبحر الأحمر، عبر بوابة باب المندب وقناة السويس، والدول المحيطة بتلك الممرات المائية الحيوية ([16]).
وقد سبقت دولة اليابان دول شرق آسيا وبالذات جمهورية الصين من حيث الوجود العسكري في منطقة البحر الأحمر، فأنشأت البحرية اليابانية قاعدة عسكرية لها في جيبوتي عام 2009، والتي تضم ميناءً ومطارًا عسكريًا لإقلاع وهبوط طائرات الاستطلاع اليابانية. وفي عام 2011، تمركزت فرقة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، والتي يتراوح قوامها ما بين 180 إلى 400 جندي في موقع مساحته 30 فدانًا في جيبوتي بجوار القاعدة العسكرية الأمريكية في ليمونييه، وفي أكتوبر من عام 2016، نُشرت تقارير تفيد بأن طوكيو تسعى إلى استئجار أراضٍ إضافية لتوسيع قاعدتها العسكرية في جيبوتي لموازنة النفوذ العسكري الصيني في المنطقة ([17]).
ويهدف التطلع الياباني إلى توسيع وجوده العسكري في المناطق المحيطة بالبحر الأحمر، لحماية مصالحه الاقتصادية والتجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب، والتي تُمثل نحو 90% من الصادرات اليابانية عبر هذا المرور البحري الحيوي، فضلاً عن استخدام هذه القاعدة في عمليات الإغاثة وفي أوقات الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن الحروب والصراعات المسلحة في الدول المطلة على البحر الأحمر.
وبالنظر إلى روسيا الاتحادية، يتضح أن وجودها العسكري في الدول المطلة على البحر الأحمر لا زال ضعيفًا مقارنة بالتوسع الأمريكي، والتمدد الياباني، والانتشار الصيني. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها تسعى إلى المنافسة في هذه المنطقة والعمل على العودة مرة أخرى إليها، ومن المؤشرات الدالة على هذا، بدء عودة النشاط الدبلوماسي الروسي، وذلك باعتماد سفيرًا لها في كل من جيبوتي والصومال. وقد عبَّر السفير الروسي سيرغي كزندسوف لدى جيبوتي والصومال عن أن ثمة توجهًا لدى روسيا للاهتمام بدول القرن الإفريقي، حيث أكد عقب تسليم أوراق اعتماده للرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، في 17 مارس 2016، أن بلاده “تسعى لأن تكون شريكًا رئيسيًا في منطقة القرن الإفريقي”، وأن لديها رغبة وصفها بالقوية في العودة إلى هذه المنطقة.
وفي إطار الاهتمام الروسي بالدول المطلة على البحر الأحمر، استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوداني عمر البشير، في أواخر شهر نوفمبر 2017، وركزت المباحثات بين الجانبين على عدة قضايا، كان من أبرزها النقاش حول الجوانب العسكرية، على نحو دفع البعض بوصفها بـ”المباحثات العسكرية”، حيث عرض الجانب السوداني على روسيا إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وتزويد الجيش السوداني بمقاتلات سوخوي-30 وسوخوي–35، وأخرى من طراز سو-30، وسو–35، إضافة إلى تطوير منظومة الدفاع الجوي السوداني ([18]).
ومن المرجح أن روسيا ستتجاوب مع المطالب السودانية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، وهو ما عبر عنه النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الاتحادي الروسي بقوله “إنه لا توجد أسباب لرفض روسيا عرض بناء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر”، مرجحًا من دعوة روسيا لدول أخرى إلى بناء قواعد عسكرية في المستقبل ([19]).
واتصالاً بما سبق، يمكن القول، بأن روسيا استطاعت أن تقدم نفسها من جديد للدول المطلة على البحر الأحمر، بترويجها لنجاحاتها في سوريا، وقدرة منظومتها العسكرية على محاربة الإرهاب في البؤر الساخنة في المشرق العربي، ودعم من ذلك تزايد الحديث عن أن عام 2015 هو عام الدبلوماسية الروسية في منطقة الشرق الأوسط([20]).
التنافس الإقليمي:
بخلاف التنافس الدولي على منطقة البحر الأحمر، ظهرت عدة مشاريع إقليمية تتنافس لتوسيع نفوذها في هذه المنطقة، مثل المشروع الإيراني، والإسرائيلي، والتركي الذي سيتم تناوله بالتفصيل. فبالنسبة للمشروع الإيراني، نجد أنه يتبع سياسة نشطة في أفريقيا عامة والقرن الإفريقي خاصة، من خلال شراكات اقتصادية وتحقيق اختراقات ثقافية، بجانب تعزيز وجودها العسكري حيث تشير بعض التقارير إلى أنها تمكنت من بناء قاعدة بحرية عسكرية في إريتريا، ومركز لتموين سفنها ([21])، وقد مكَّن الوجود العسكري الإيراني في منطقة البحر الأحمر من دعم الحوثيين في اليمن في انقلابهم على حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي في فبراير 2015.
أما المشروع الإسرائيلي، فيولي أهمية كبرى بدول القرن الإفريقي، نظرًا لقربها الجغرافي من ميناء إيلات، وتعمل تل أبيب على تكثيف التعاون الأمني مع هذه الدول، لاسيما إريتريا، حيث تطورت العلاقات بينها وإسرائيل، وتعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين، إلى أن تمكنت إسرائيل من تأسيس ثلاث قواعد عسكرية في كل من جبل حامد وجبل مهكلاي في غرب إريتريا وجبل هقر في شمال إريتريا ([22]).
ثانياً: التحرك العسكري التركي في منطقة البحر الأحمر
لم تكن تركيا بعيدة عن التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وثمة عديد من المؤشرات التي تؤكد على ذلك، منها: إفراد وثيقة الاستراتيجية البحرية التركية مساحة كبيرة لهذه المنطقة، والزيارات المتبادلة بين تركيا ودول القرن الإفريقي، وتعزيز البعثات الدبلوماسية، وبناء قواعد عسكرية في الصومال، والتوجه نحو إدارة جزيرة سواكن السودانية.
البحر الأحمر في الاستراتيجية البحرية التركية:
تعتبر “وثيقة الاستراتيجية البحرية التركية” الصادرة في عام 2014، أن كلًا من البحر الأحمر وخليج عدن هما الرابط الأساسي بين تركيا وشرق المتوسط والمحيط الهندي، وأعطت الوثيقة أهمية لدول القرن الإفريقي المطلة على البحر الأحمر، وأكدت على ضرورة تفعيل العلاقات العسكرية الثنائية مع هذه الدول، وذلك من خلال تبادل الزيارات مع القوات البحرية فضلاً عن تعزيز دور الملحقين العسكريين في هذا المجال([23]).
وترجمة لهذه الوثيقة، قامت تركيا بتعزيز علاقاتها العسكرية بالدول الإفريقية وبالذات دول القرن الإفريقي، لاسيما الصومال وجيبوتي وإثيوبيا. ففي يونيو عام 2014 قامت أربع سفن حربية تابعة للبحرية التركية وتنتمي لمجموعة العمل البحرية “بارباروس” التي تدعم عمليات مكافحة القرصنة بالبحر الأحمر وتسهم في الأمن البحري بالمحيط الهندي، بزيارة إلى موانئ 24 دولة إفريقية كان آخرها دولة السودان، وذلك للقيام بعدد من الأنشطة التدريبية مع القوات البحرية لهذه الدول، واختتمت هذه السفن زياراتها بالسودان التي استقبلت السفن الحربية التركية بميناء بورتسودان والتي كان عدد طاقمها حوالي 700 فرد يقودها ضابط برتبة لواء في البحرية التركية.
وفي يناير 2015، قام الرئيس التركي رجب أردوغان بجولة شملت إثيوبيا وجيبوتي والصومال، عقد فيها لقاءات على مستوى القمة، حيث التقي خلالها بالرئيس الأثيوبي ورئيس وزرائه في يومي 22 و23 يناير، وبرئيس جيبوتي في 24 يناير، والرئيس الصومالي في 25 يناير ([24]).
وكان من نتائج هذه الزيارة، الاتفاق بين الجانب التركي والإثيوبي على دعم الأول لمشروعات البنية التحتية خاصة مشروعات السكك الحديدية في دولة الثاني، وكذا الاتفاق على قيام تركيا ببناء 10 آلاف وحدة سكنية للمحتاجين والبسطاء، وإعادة ترميم وتوسيع ميناء مقديشو الدولي في الصومال، فضلاً عن قيام الرئيس التركي بافتتاح مبنى جديد في المطار الرئيسي للعاصمة الصومالية، والذي قامت أنقرة ببنائه بتكلفة بلغت 22 مليون دولار، وكذا افتتاح مبنى السفارة التركية في مقديشو، والتي تعد أكبر سفارة أجنبية في الصومال. كما اتفق الجانب التركي مع الجانب الجيبوتي على مساهمة الأول في نقل الخبرات في مجال الطاقة والكهرباء إلى جيبوتي، التي تحصل على الكهرباء مقابل تكلفة عالية ([25]).
القواعد العسكرية التركية في البحر الأحمر:
تمكنت تركيا، منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، من تعزيز وجودها العسكري في المنافذ البحرية المطلة على سواحل البحر الأحمر، وهو ما اتضح في بناء قاعدة عسكرية في الصومال ([26])، وتوقيع اتفاق مع الحكومة السودانية لترميم جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر شرق السودان.
ففي سبتمبر 2017، افتتحت تركيا قاعدتها العسكرية في الصومال، وثلاث مدارس عسكرية بجانب منشآت أخرى جنوب مقديشيو على ساحل المحيط الهندي، بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون دولار. وتنظر الصومال إلى هذه القاعدة، حسب تعبير رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، بأنها الهيئة التي تسهم في “إعادة بناء قوة وطنية لا تقوم على أساس قبلي ولا تنتمي إلى مكان محدد بل قوات مدربة تمثل شعب الصومال”. وجدير بالذكر أن هذه القاعدة تهدف إلى تدريب نحو 10 آلاف جندي صومالي ([27]).
وتعد القاعدة العسكرية التركية في الصومال هي الأولى لأنقرة في منطقة القرن الإفريقي، والثانية لها خارج الأراضي التركية بعد قاعدتها العسكرية في قطر التي افتتحت في سبتمبر 2016، وذلك بناءً على اتفاق التعاون العسكري بين الدوحة وأنقرة الذي تم توقيعه في أبريل 2014 ([28]).
وفي ديسمبر 2017، وقعت الحكومة التركية اتفاقًا مع الحكومة السودانية لإعادة ترميم جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر شرق السودان، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان في 24 ديسمبر من العام المشار إليه، كجزء من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين والتي شملت بناء شراكة تجارية واقتصادية وتوسيع نطاق التعاون والاستثمار في مجالات مختلفة، وهو ما انعكس في توقيع الدولتين على 21 اتفاقية ([29]).
وتعد جزيرة سواكن الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر والتي تبلغ مساحتها 20 كم مربع، أكبر ميناء بحري سوداني، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة، والدافع التركي بطلب تخصيص الجزيرة لأنقرة، وهو ما عبر عنه أردوغان في ختام جلسات المنتدى الاقتصادي المشترك بين الجانبين التركي والسوداني الذي عقد يوم 25 ديسمبر 2017، بقوله “طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم”، وذلك في إشارة للوضع الذي كانت عليه الجزيرة تحت الحكم العثماني في القرن التاسع عشر ([30]).
إن إدارة تركيا لجزيرة سواكن، سيجعلها تحت تصرفها، وهو ما يرجح من قيام أنقرة بنشر قواتها العسكرية عليها، حيث جاء الاتفاق على تخصيص الجزيرة بعد ثلاثة أشهر من افتتاح القاعدة العسكرية التركية في الصومال، كما يمنحها فرصة للعب دور أمني وعسكري متزايد في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب والقرن الإفريقي، حيث أكد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، خلال مرافقته زيارة أردوغان للسودان، بأن بلاده ستساعد السودان في الحفاظ على الأمن في البحر الأحمر ([31]).
ثالثاً: محددات التحرك التركي في منطقة البحر الأحمر
تعكس سياسات تركيا في منطقة البحر الأحمر ودول القرن الإفريقي، تعدد أهدافها ما بين استراتيجية/عسكرية، حيث الرغبة في تعزيز وجودها بالقرب من الممرات المائية وبالذات مضيق باب المندب، وسياسية/دبلوماسية، من خلال إقامة شبكة واسعة من العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الإفريقية، واقتصادية/ تجارية، حيث التطلع إلى زيادة نفوذها الاقتصادي وفتح مجالات وأسواق جديدة أمام الصناعات التركية والمستثمرين الأتراك في أفريقيا.
فمن ناحية، تهدف تركيا من تمددها الاستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي الحصول على موقع أكثر تقدمًا في منطقة مطلة على أهم الممرات المائية في العالم، ففي إطار تنامي نفوذ القوى الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، والتحركات الجديدة لروسيا الاتحادية، والقوى الإقليمية مثل إسرائيل، وإيران، بخلاف التحركات المصرية، والسعودية، والإماراتية، تحرص أنقرة على إبراز نفسها كقوى إقليمية من خلال تعزيز حضورها العسكري ببناء قواعد عسكرية لإثبات وجودها ونفوذها في هذه المنطقة القريبة من الممرات المائية، وكذلك لحماية مصالحها الاقتصادية المارة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، ومن الدوافع الاستراتيجية أيضًا، إدراك القيادة التركية أنها قطعت مرحلة كبيرة من التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي والمنعة العسكرية داخليًا، وأنها بحاجة إلى تدعيم دورها الاستخباراتي في الخارج لمعرفة عما يدور حولها في محيطها الخارجي.
يضاف لما سبق، رغبة أنقرة في تعويض إخفاقاتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى توطيد علاقاتها بالدول الإفريقية وبالذات منطقتي شرق أفريقيا، والقرن الإفريقي، ذلك بخلاف الأهداف والتطلعات الشخصية لرجب طيب أردوغان الذي تتمركز السلطة في يده، لاسيما بعد الموافقة على إجراءات التعديلات على الدستور التركي في يناير 2017 ([32]).
ويدعم الأهداف الاستراتيجية التركية في منطقة البحر الأحمر، عدة عوامل أهمها؛ عظم المساعدات التي تقدمها لدول المنطقة، والتي بلغت نحو مليار دولار في عام 2016([33])، وتراجع أدوار القوى الاستعمارية، وتقبل الوعي المجتمعي في دول هذه المنطقة بأية مشروعات من خارج القوى الاستعمارية، والتقارب الديني بين تركيا وكل من الصومال وجيبوتي وإريتريا، حيث جميعهم دول ذات أغلبية إسلامية سنية.
ومن ناحية ثانية، يعد المحدد السياسي عنصرًا مهمًا في تحركات تركيا نحو البحر الأحمر، حيث طورت تركيا علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الدول الإفريقية بشكل عام، ودول القرن الإفريقي بشكل خاص، ومن مظاهر ذلك، حصولها على منصب مراقب في الاتحاد الإفريقي منذ عام 2005، كما قامت بافتتاح 11 سفارة وقنصلية جديدة خلال أعوام 2009 و2010، و2011 ([34]). وقد دعم من تطور العلاقات بين تركيا والدول الإفريقية، تعدد زيارات الرئيس التركي لها، حيث بلغ عدد زياراته لهذه الدول خلال فترة 2000 حتى 2017 حوالي 39 زيارة، فضلاً عن أن العلاقات بينهم تأسست على مبدأ “الجميع يكسب”.
وحري بالذكر، أن تركيا قد تمكنت عبر المشروعات الضخمة التي أقامتها في الصومال، من تغيير البنية الثقافية الصومالية، ومن المؤشرات الدالة على ذلك، انتشار اللغة التركية بشكل كبير على حساب اللغة العربية والإنجليزية والسواحلية، حيث بلغ عدد من يجيد اللغة التركية في عام 2014، حوالي 6000 صومالي، وتشير البحوث إلى أن تعلم اللغة التركية ينتشر بوتيرة أسرع من تعلم اللغة الإيطالية إبان فترة الاحتلال، وبلغ الأمر تغيير بعض أسماء الشوارع والمدارس في مقديشيو إلى أسماء تركية ([35]).
فالدوافع السياسية لتركيا في منطقة البحر الأحمر، تفرض عليها زيادة الاهتمام بالمنطقة من خلال تكثيف وجودها بالدول المحيطة والمطلة عليه، وهو ما تتبعه تركيا في علاقاتها مع هذه الدول وتترجمه في اتفاقيات تعاون، واستثمارات، وبناء قواعد عسكرية، وتطوير بنى تحتية، وكان الحدث الأخير لها في المنطقة هو حصولها على اتفاق لتطوير وإدارة جزيرة سواكن الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث بدأت بالفعل في العمل في تطوير الجزيرة منذ 24 يناير 2018 ([36]).
ومن ناحية ثالثة، تعد تركيا من الشركاء الاستراتيجيين للدول المطلة على البحر الأحمر، لاسيما إثيوبيا والصومال وجيبوتي. فبالنسبة لإثيوبيا يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وتركيا حوالي 420 مليون دولار، وتتركز الصادرات التركية لإثيوبيا في الملابس والأحذية والحديد، بينما تتركز الصادرات الإثيوبية لتركيا في الحبوب واللحوم، ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في إثيوبيا حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتواجد في إثيوبيا حوالي 350 شركة تركية يعمل بها ما يقرب من 500 ألف عامل، وتعتبر الاستثمارات التركية الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إثيوبيا، لتتفوق على الصين والهند، وفي إطار هذه الاستثمارات تقوم شركة “يابي ميركيزي” التركية بتنفيذ خط السكك الحديدية الذي يتم بناؤه من مدينة “أواش” إلى مدينة “ولديا” (شمال شرق) إثيوبيا ([37]).
أما بالنسبة للصومال، فيبلغ حجم الصادرات التركية إليها حوالي 80 مليون دولار، وتتركز في المواد الغذائية، والمنسوجات، ومواد البناء، كما تقوم الشركات التركية بإدارة ميناء ومطار مقديشو الدولي، وذلك بعد أن قامت شركات تركية بتأهيلها، إضافة إلى إقامة مشاريع في مجال التعليم، والتي وفرت حوالي 1500 فرصة تعليم في مستويات التعليم المختلفة. وبالنسبة لجيبوتي، فتبلغ حجم الاستثمارات التركية فيها حوالي 300 مليون دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 70 مليون دولار، وتتركز الصادرات التركية لجيبوتي في الملابس والمواد الغذائية والسيارات وقطع غيار الآلات([38]).
وهكذا، تتعدد الأهداف التركية ما بين استراتيجية وسياسية
واقتصادية، في منطقة البحر الأحمر، وتأتي تحركاتها في إطار سياستها التي تدعم من
استمرارية وجودها وزيادة نفوذها، لخدمة وحماية مصالحها في المنطقة. ولا شك في أن
بناء قاعدة عسكرية كبيرة في الصومال، وإدارة جزيرة سواكن في السودان، يظهر اهتمام
تركيا بتقديرات القوة، وتعميق التحالفات الاستراتيجية في سياساتها الخارجية لتحقيق
أحلام العثمانية الجديدة.
([1]) السيسي يبحث مع أفورقي أمن البحر الأحمر، الاتحاد، 10 يناير 2018، متاح على الرابط التالي:
([2]) مصر والسعودية تتصديان لحماية «أمن البحر الأحمر»: امتداد للأمن القومي العربي، الوطن، 7 يناير 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.elwatannews.com/news/details/2928426
([3]) مصر تستضيف مؤتمرًا للتعاون بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، المصري اليوم، 10 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://www.almasryalyoum.com/news/details/1230222
([4]) مليون يورو من الإمارات والسعودية لتحالف الساحل، البيان، 13 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي:
([5]) السودان يمنح تركيا حق إدارة جزيرة «سواكن» بالبحر الأحمر، الأهرام، 27 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2D9N9Uk
([6]) منطقة القرن الإفريقي هي شبه جزيرة تقع في شرق أفريقيا في المنطقة الواقعة على رأس مضيق باب المندب؛ وتضم جيبوتي والصومال وإريتريا، ثم اتسع المفهوم ليشمل السودان، ويلاحظ عدم وجود توافق في الآراء بشأن ماهية جغرافية منطقة القرن الإفريقي، حيث يميل بعض الباحثين إلى مزيد من التوسع ليشمل أوغندا، بينما يستبعد آخرون السودان.
([7]) محمد كمال، “سواكن وأخواتها”، الأهرام، 12 يناير 2018، متاح على الرابط التالي:
([8]) انظر: محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2007).
([9]) انظر: “موانئ القرن الإفريقي: ساحة جديدة للتنافس الدولي”، موقع مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 8 ديسمبر 2016، متاح على الرابط التالي: http://rawabetcenter.com/archives/36353
([10]) القرصنة في البحر الأحمر.. أسبابها وتأثيرها في الملاحة الدولية، موقع الخليج، 13 ديسمبر 2008، متاح على الرابط التالي:
([11]) حمدي عبد الرحمن، “سباق القواعد العسكرية في القرن الإفريقي: الفرص والمخاطر الأمنية بالنسبة لمصر”، مجلة السياسة الدولية، عدد 211، يناير 2018، ص123.
([12]) الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية دولية في جيبوتي، الحياة، 1 أغسطس 2017، متاح على الرابط التالي:
([13]) د. خطاب أبو دياب، استراتيجية الصعود الصيني: الجيش الأحمر في البحر الأحمر، جريدة العرب، 5 أغسطس 2017، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2mDM3ZV
([14]) في 13 يناير من عام 6102، أصدرت الحكومة الصينية وثيقة رسمية بعنوان “سياسة الصين تجاه الدول العربية” تؤكد فيها على مبدإ عدم التدخل، للمزيد انظر: النص الكامل: “وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية”، موقع منتدى التعاون الصيني العربي، 14 يناير 2016، متاح على الرابط التالي:
([15]) حمدي عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص123-124.
([16]) مصطفى شفيق علام، “عسكرة الشراكة”: لماذا تبني الصين قاعدة بحرية في جيبوتي؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 7 فبراير 2016، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2mAK48G
([17]) اليابان توسع قاعدتها العسكرية في جيبوتي لموازنة النفوذ الصيني، المصري اليوم، 13 أكتوبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://www.almasryalyoum.com/news/details/1023806
([18]) البشير بحث في روسيا «قاعدة عسكرية» في البحر الأحمر: برر طلب الحماية الروسية بوجود «مؤامرة أميركية لتقسيم السودان إلى 5 دول»، الشرق الأوسط، 26 نوفمبر 2017، متاح على الرابط التالي:
([19]) روسيا متجاوبة مع احتمال طلب السودان إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، الحياة، 26 نوفمبر 2017، متاح على الرابط التالي:
([20]) انظر تقرير حول: عام الدبلوماسية الروسية في الشرق الأوسط، 28 ديسمبر 2015، متاح على الرابط التالي: https://arabic.sputniknews.com/interview/201512281016892923
([21]) إريتريا.. بوابة إيران بعد السودان، الجزيرة نت، 21 إبريل 2015، متاح على الرابط التالي:
([22]) رائد حسنين، السياسة الإسرائيلية في أفريقيا (القاهرة: دار نشر بن رشد، 2017)، ص122-124.
([23]) انظر نص وثيقة الاستراتيجية البحرية التركية، على الرابط التالي:
([24]) الرئيس التركي يصل إلى مقديشو في زيارة رسمية للصومال، بى بى سى، 25 يناير 2015، متاح على الرابط التالي:
([25]) أردوغان الأكثر زيارة لإفريقيا بين رؤساء العالم، موقع العربية، 25 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2DmPtL6
([26]) أيمن شبانة، “أبعاد الدور: دوافع تأسيس تركيا قاعدة عسكرية في الصومال”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 6 أبريل 2017، متاح على الرابط التالي: http://eues.io/W6ThUf
([27]) تركيا تفتتح في الصومال أكبر قواعدها العسكرية الخارجية، الحياة، 30 سبتمبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2D8la7C
([28]) فؤاد فرحاوي، التعاون الاستراتيجي التركي ــ الخليجي: المظاهر والأبعاد، آراء حول الخليج، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2FGmS1B
([29]) تركيا تعيد بناء ميناء سواكن السوداني ضمن 21 اتفاقية ثنائية، الشرق الأوسط، 27 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2ENJcVA
وكذلك: لماذا تحاول تركيا تعزيز حضورها الاقتصادي بالبحر الأحمر؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 3 يناير 2018، متاح على الرابط التالي: http://bit.ly/2EJZXB2
([30]) السودان «يخصص» جزيرة سواكن في البحر الأحمر لتركيا، الاتحاد، 26 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://www.alittihad.ae/details.php?id=78699&y=2017
([31]) تركيا تدخل ساحة الصراع على أمن البحر الأحمر، المصري اليوم، 28 ديسمبر 2017، متاح على الرابط التالي: http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=567790&IssueID=4551
([32]) تعديلات دستورية في تركيا توسع صلاحيات أردوغان، موقع بى بى سى، 21 يناير 2017، متاح على الرابط التالي: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38705596
([33]) مظفر مؤيد العاني، تركيا والقارة الإفريقية.. علاقات متنامية، مركز الراوبط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 4 أبريل 2016، متاح على الرابط التالي: http://rawabetcenter.com/archives/24088
([34]) معمر فيصل خولي، السياسة الخارجية التركية تجاه إفريقيا، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 23 فبراير 2015، متاح على الرابط التالي: http://rawabetcenter.com/archives/4228
([35]) انظر: “التغلغل التركي والقطري في دول القرن الإفريقي: الصومال، إثيوبيا، جيبوتي، كينيا، إريتريا” جزء 1، مركز المزماة للدراسات والبحوث، 5 مارس 2017، متاح على الرابط التالي:
([36]) تركيا تبدأ بأعمال ترميم جزيرة “سواكن” السودانية، موقع ترك برس، 24 يناير 2018، متاح على الرابط التالي: https://www.turkpress.co/node/44757
([37]) 6 مليارات دولار حجم الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا، موقع العربية، 25 مارس 2016، متاح على الرابط التالي: http://eues.io/lcZ14WNx
([38]) جيبوتي تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع تركيا، ترك برس، 19 أبريل 2016، متاح على الرابط التالي: http://www.turkpress.co/node/20872
