اشتدت في الأسابيع الأخيرة المعارك العسكرية، والمعارك السياسية، وكذا الإعلامية على جبهة الحرب الروسية المشتعلة ضد أوكرانيا. وفي هذا الوقت يمكن اعتبار أن تسجل بعض الانتصارات الجزئية والنسبية لقوات الجيش الروسي التي تعتمد أيضًا على عناصر من مرتزقة فرقة فاغنر الروسية، إضافة إلى ميليشيات شيشانية تابعة لرجل روسيا في غروزني “رمضان قديروف”، مع دفع ثمن مرتفع من الضحايا الروس، وذلك من أجل استرجاع الأراضي التي خسرها الروس بعد احتلالها في بداية الغزو يوم 24 فبراير / شباط من العام الفائت_ خسارة لم يكن يتوقعها صاحب الكرملين الرئيس “فلاديمير بوتين”، حينما أعلن بدايةً بأن ما أسماه بالعملية العسكرية الخاصة لن تطول أكثر من أيامٍ ثلاث، وإذ بها تمتد عامًا كاملًا ولم تنته إلى تاريخه، وذلك بعد أن شكل الهجوم الأوكراني المعاكس، والذي حصل في بداية الصيف الماضي بدعم عسكري ولوجستي واستخباراتي كبير من الغرب الأوروبي والأمريكي_ هزيمة معنوية وإستراتيجية كبرى للروس.
لقد بدا واضحًا بأن الرئيس فلاديمير بوتين، وبعد مرور عامٍ تقريبًا على بدء مغامرته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، يبحث بأي ثمن عن انتصار رمزي سريع يحاول من خلاله التخفيف من الشعور بالإحباط لدى شرائح عدة في المجتمع الروسي، كما في القيادتين (السياسية، والعسكرية) الروسيتين، وهو أطلق عملية عسكرية أكد كل خبراء الجيوش بأنها تعتمد على نظريات تقليدية قديمة تعود إلى القرن الماضي؛ حيث تتميّز بالاعتماد على حشد عدد كبير من الجنود غير المدربين وزجّهم كأمواج بشرية في ساحات القتال، في حين يؤمن لهم غطاء ناري كثيف من المدفعية غير الدقيقة، ومن القصف الصاروخي البعيد، ومن الطيران غير المؤتمن، والذي لا يُميّز خصوصًا بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. وعبر هذه الأساليب، تسعى القوات الروسية بإصرار، لا تُعيقه الخسائر البشرية في صفوفها، إلى إعادة احتلال مدينة خيرسون والواقعة في الجزء الشرقي من الأراضي الأوكرانية والمحاصرة بعدد كبير من مرتزقة فاغنر إلى جانب قوات من الجيش الروسي، والتي تقع تحت وابل من القصف المدفعي والجوي الكثيف. وعلى الرغم من إجماع شبه تام من الخبراء العسكريين على ضعف الأهمية الإستراتيجية لهذه المدينة، إلا أن الضغط الروسي الشديد، كان يسعى لإعادة احتلال هذه المدينة المحاصرة قبل الوصول إلى تاريخ ذكرى إعلان ما أسماه رئيسها بالـ “العملية العسكرية الخاصة” ضد أوكرانيا في 24 شباط / فبراير من عام 2022. لم يحصل هذا الانتصار الرمزي على الرغم من التقدم البطيء الذي لم يغيِّر في معادلة التوازن الحربي شيئًا مذكورًا.
على العكس من ذلك، فقد تعزّز عزل موسكو دوليًّا كما توسّع التضامن العالمي مع كييف، وقد ترافق ذلك ببروز انقسامات واضحة في أعلى قمة الهرم السياسي والعسكري الروسي. وقد كان أبرز الدلائل التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة على هذه الانقسامات ما صرح به رئيس فرقة فاغنر للمرتزقة “يفغيني بريغوجين”([1])، منددًا بعدم قيام وزارة الدفاع كما قيادة الأركان بتزويده بالذخيرة اللازمة، وصولًا إلى درجة توجيه الاتهام بالخيانة الوطنية لوزير الدفاع “سيرغي شويغو”. بالمقابل، لم يتأخر رد وزارة الدفاع، وبلهجة صارمة، والتي أشارت من خلاله إلى التزامها بتزويد جميع القوات العاملة على الجبهة بالأسلحة والذخيرة اللازمين لمتابعة الهجوم. وقد دفعت هذه المواجهة اللفظية مبدئيًّا المراقبين للبدء في استعراض سيناريوهات التغيرات التي يتوقع حصولها في الطبقة الحاكمة الروسية، وقد أشارت بعض الكتابات إلى أن الصراع على خلافة فلاديمير بوتين في الكرملين قد بدأ من خلال هذه المواجهة الكلامية.
في هذه الأثناء، يستمر فلاديمير بوتين بالحديث حول ما أسماه بالعدوان الغربي على روسيا. وفي خطابه([2]) الذي ترقبه الجميع، والذي ألقاه أمام مجلس النواب الروسي قبل عدة أيام من مرور عام على حربه ضد أوكرانيا، شدّد بوتين على القول بأن “روسيا تواجه خطرًا وجوديًّا”، ولقد أضاف بلهجة تميّزت بالتهديد، بأنه “من المستحيل الوصول إلى هزيمة روسيا في أرض المعركة”. وفي طرح غرائبي، أشار إلى أنه والدولة الروسية قاما سابقًا باتخاذ كل ما يمكن من خطوات ضرورية لحل النزاع سلميًّا مع أوكرانيا. متغاضيًا بذلك عن معارك 2014، وضم جزيرة القرم الأوكرانية إلى الأراضي الروسية في تحدٍ واضح للشرعية الدولية ولأي مسعى لإحلال السلام في المنطقة.
هل من حظوظ للتفاوض الغربي مع روسيا؟
فإن الدولة الغربية ما زالت تحافظ، أوروبيًّا على الأقل، على شعرة معاوية مع القيادة الروسية في سعيٍ مستمر لإقناعها سياسيًّا بالتراجع عن حربها التدميرية.
وكان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، ومنذ بداية العدوان الروسي، قد راهن على عقلانية الرئيس بوزتين وخاض مسار طويل من الاتصالات الهاتفية والزيارات المكوكية، قوبل إثرها بتعنت روسي وصل إلى درجة الإهانة الدبلوماسية. في المقابل، وعلى الرغم من تأييد الحكومة الفرنسية للدولة الأوكرانية في دفاعها عن أراضيها، إلا أن الرئيس الأوكراني “فلوديمير زيلينسكي” اعتبر مؤخرًا بأن إيمانويل ماكرون واهم إنْ هو اعتقد بنجاعة سعيه المستمر لإقناع الكرملين بحل سياسي قائلًا إن “ماكرون يهدر وقته بالتفكير في إجراء حوار مع روسيا”([3]).
نتيجة للحرب التي شنتها روسيا وللعقوبات التي نجمت عنها، سجّل الاقتصاد الروسي انكماشًا خلال العام الماضي تم تقديره بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي. ووفق وكالة “بلومبيرغ”([4])، فإن البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي الروسي جاءت أفضل من التوقعات الرسمية، في حين كان المحللون الاقتصاديون، وخصوصًا في الغرب، يتوقعون انكماشًا بمعدل 10% عند وضع التقديرات الأولية التي رافقت بدايات فرض العقوبات الدولية على روسيا غداة الغزو الروسي. ويمكن تبرير هذا الاختلاف الكبير في نسبة الانكماش بين التوقعات والواقع وذلك من خلال استعراض الارتفاع الكبير في أسعار المواد النفطية والغاز، كما المنتجات الزراعية التي تصدرها روسيا. ولقد شكل الدخل الناجم عن هذه الصادرات تعويضًا مهمًّا أمام تأثيرات العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على موسكو في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا. وعلى الرغم من إغلاق نسبي ناجح للأسواق الغربية أمام البضائع والمنتجات الزراعية الروسية، إلا أن استجرار النفط والغاز لم يتوقف، بل تراجع بشكلٍ تدريجي أوروبيًّا، وذلك للاعتماد السابق عليه من خلال سياسات اقتصادية غربية تصالحية مع وريثة الاتحاد السوفييتي (روسيا).
وجاءت قطاعات (تجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع، والنقل، والسياحة) في الحقل الاقتصادي الأشد انكماشًا، وذلك حسب بيانات إدارة الإحصاء الاتحادية الروسية([5]) الصادرة مؤخرًا. في المقابل، فقد سجلت قطاعات (التعدين، والزراعة، والتشييد، والإنفاق الحكومي) نموًا خلال العام الماضي.
وفي منتصف شباط / فبراير، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”([6])، عن فرض حزمة عاشرة من العقوبات الأوروبية على جمهورية روسيا الاتحادية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، ومن ضمن ما تم إقراره من عقوبات أوروبية جديدة، تم التركيز على تشديد القيود الجمركية والمالية على وصول روسيا إلى الأسواق المالية في دول الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ندرة التبادلات التجارية للسلع والآلات بين دول الاتحاد الأوروبي والجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا (لوغانسك، ودونيتسك)، فقد تم التشديد من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على منع أي شكل من أشكال التعاملات الاقتصادية والمالية معهما من قبل الدول الأوروبية. وقد أتت هذه الحزمة بعد أن تمّ فرض عدد كبير من العقوبات التي سبقتها والتي تم البدء في إقرارها مع مرور الأشهر الأولى للعدوان الروسي. ولقد التزمت بريطانيا، ومنذ البداية، بهذه العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا وذلك على الرغم من انسحابها من منظومة الاتحاد عام 2019.
سيناريوهات حل دولي ممكنة:
تتزاحم الاجتهادات بتصور نهاية الحرب بمناسبة مرور عام على اندلاعها، وعلى الرغم من أن الحرب على أوكرانيا شغلت الرأي العام الغربي بكثافة في بدايتها، إلا أنها، وكأي حدث عالمي، على الرغم من هذه الجسامة وهذا العدد من الضحايا وهذا الحج من التدمير_ تتراجع أهميته في الإعلام باستمراره وعدم وجود رؤى لحلول قابلة للتطبيق، وبالتالي، فالتكيف معه يكون سيد الموقف. ومع حلول ذكرى مرور العام الأول إذًا، يمكن حصر التحليلات والاجتهادات في تصور سيناريوهات نهاية هذه الحرب في المدى المتوسط بأربع مجموعات رئيسة على الأقل، وسيكون العامل المشترك في كل السيناريوهات، هو مشاركة دولية في تصوّر الحلول. وبالتأكيد، لا يعني هذا أن تدخل الأمم المتحدة على الخط؛ فالمنظمة الأممية تعاني من ضعف بنيوي في معالجة كل الملفات، وهي- وفي هذا الملف بالذات- تعاني من منظومة مجلس الأمن التي تمنح حق النقض للقوى الكبرى، وروسيا منها.
الحزمة الأولى من السيناريوهات: تقوم أساسًا على مشروع سلام تتبناه قوى عظمى مقبولة من الطرفين، وتسعى لإيجاد حلول وسط ليست بالضرورة عادلة لأوكرانيا ولكن من شأنها أن توقف الحرب الروسية عليها. وفي هذا الإطار، برزت خلال الساعات الأخيرة قبل الذكرى السنوية مبادرة صينية كان من المتوقع أن ترفضها أوكرانيا بناءً على العلاقة المتينة بين (موسكو، وبيكين)، وشكوك تزويد الصين لروسيا بالأسلحة والذخيرة. والمفاجئة كانت بتصريح الرئيس زيلينسكي بأنه سيقابل نظيره الصيني قريبًا دون الإشارة إلى قبول أو رفض عرض الوساطة الصينية والمشروع الصيني. وببادرة حسن نية، امتنعت الصين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الملزم وذي القيمة الرمزية، والذي دعى إلى انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية ووقف العمليات الحربية وتحقيق سلام عادل وشامل. وكما جرت عليه العادة، فالصين كانت تصوت غالبًا ضد القرارات التي تكون سلبية الحمولة تجاه حليفها الروسي، وإن في امتناعها عن التصويت هذه المرة، يمكن أن يجد المراقب المتفائل سعيًا صينيًّا فعليًّا للوصول إلى حل وسط، ولقد أثبتت الدبلوماسية الصينية في خلال معالجة أكثر من ملف، براغماتية ترتبط أساسًا بالمصالح الاقتصادية للبلاد.
الحزمة الثانية: يميل أصحابها إلى اعتبار أن الموقف الغربي عمومًا والأمريكي خصوصًا، سيُعزّز من عملية تسليح ودعم الجيش الأوكراني، تدريبًا واستخباراتيًّا؛ لمواجهة الهجوم الروسي المضاد القائم حاليًّا، وذلك سعيًا لمتابعة إنزال الهزائم بالقوات الروسية واسترجاع الأراضي الأوكرانية المحتلة. ويبقى جزء من الملف غامض التفسير وغامض الموقف من قبل الغرب؛ حيث لا يبذل أحد أي جهد في العمل على توضيح إن كان الغرب يعتبر أن جزيرة القرم المحتلة منذ عام 2014، والتي جرى ضمها سابقًا إلى روسيا، تعتبر جزءًا يجب استرجاعه إلى جانب الأراضي المحتلة خلال العام الذي مضى. فمهما كانت التنازلات الروسية كبيرة تناسبًا مع حجم الهزيمة العسكرية المتصورة في مثل هذا السيناريو، إلا أن جزيرة القرم تبقى معضلة أساسية يمكن أن تدفع بروسيا إلى القيام بتهور عسكري غير تقليدي.
هذا التوجه من خلال تحقق هذه الحزمة، يهدف في النهاية إلى التأثير على مستقبل شاغلي الكرملين السياسي، وتوجد في هذه الحزمة أيضًا تصورات تفصيلية عن احتمال تفتت الاتحاد الروسي، أو انتقال السلطة إلى بديل مقبول عن القيادة الحالية في موسكو من دون أن تكون طبيعة النظام الروسي قد تغيرت؛ فجهاز المخابرات الحالي، هو وريث وفي للجهاز الذي كان قائمًا في أثناء عمر الاتحاد السوفييتي القصير، والذي أتى منه فلاديمير بوتين، ولقد أثبتت التجارب بأن لدى هذا الجهاز القدرة على أن يقدم وريثًا مقبولًا له، فالسلطة تعود ولكن بلبوس مختلف.
الحزمة الثالثة: اقتصادية بامتياز، فأوروبا التي لم تكد تخرج من سنتين صعبتين؛ حيث عرفت خلالهما أزمة وباء الكورونا، لتقع في أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وما أثَّر ذلك من ارتفاع كبير لأسعار الطاقة ولأسعار المواد الغذائية. وبالتالي، فقد حصل تضخم لم يسبق أن شهدته أوروبا منذ عبورها الأزمة المالية سنة 2008، أثرت هذه الأزمة الاقتصادية الجديدة والمترجمة بأرقام مرتفعة للتضخم، يمكن أن تؤثر سياسيًّا على دول الغرب. فعلاج الملف الجديد المتمثل بالحرب الروسية على أوكرانيا، يمكن له أن ينعكس على نتائج كثير من الانتخابات- على أنواعها- في الدول الغربية الديمقراطية. إذًا، يعتقد أصحاب هذا السيناريو والمروجون له من دول الغرب، بضرورة وحتمية ممارسة الضغط على أوكرانيا لقبول حلول سريعة ليس بالضرورة تكون مقبولة وطنيًّا في أوكرانيا.
إن شجاعة الأوكرانيين وتنظيمهم الواضحين في الدفاع عن أرضهم وعن شعبهم لا تكفي وحدها لتعزيز صمودهم، كما لا تكفي وحدها لكي تتيح لهم مهاجمة روسيا وتحرير أراضيهم المحتلة. إن الأسلحة الغربية والدعم المالي الغربي، يشكلان عصبين رئيسين يسمحان وسيسمحان بتحقيق مثل هذا التقدم. إذًا، إن استخدام ورقة الضغط الفاعلة هذه يضع في يد الغرب وسيلة للتأثير في الخيارات الأوكرانية.
وأخيرًا، تبدو الحزمة الرابعة وكما أنها تطرح احتمالًا ضعيفًا يعتمد مبدأ المقايضة بين الغرب وروسيا. فالقوات الروسية حققت، ومنذ سنة 2015، حلمًا قيصريًا يعتبر بأن الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط هو عنصر حماية لموسكو ويحقق لها مصالحها في الشرق الأوسط، وبعد أن كانت روسيا داعمة للحكومة السورية في مواجهة الثورة الشعبية التي قامت سنة 2011 من الناحية السياسية والتسليحية، دخلت بقواتها المسلحة وبمليشيات مرتزقة فاغنر إلى الأراضي السورية وشاركت بشكلٍ مباشر وفاعل في المعارك التدميرية والتي حصدت أرواح الآلاف. ومن جهته، لم يستطع الغرب أن يمارس أي ضغط يذكر، أو أنه لم يرغب لدفع روسيا على الحد من تدخلها المباشر في سوريا.
يقوم سيناريو الحزمة الرابعة على إخراج الملف السوري من أدراج النسيان، ليُصار إلى استخدامه كورقة مقايضة مع الملف الأوكراني، فلا يبدو أن لدى الغرب مانع مباشر في أن تكون روسيا صاحبة القرار السيادي السوري، بما أن إسرائيل راضية عن هذا الوجود الذي يتفاعل ويتعامل معها بانفتاح شديد، فلن يستمر الغرب بالتمثيل قائلًا بأنه “يريد إخراج الروس من سوريا”. بالمقابل، فهو سيستغل الفرصة المتاحة أمامه ليعرض على موسكو أن تستتب لها الأوضاع في سوريا لحماية مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية، على أن تتوقف الحرب في أوكرانيا ويعود الجميع إلى مفاوضات اقتسام السلطة على الأراضي الأوكرانية روسية السكان في الشرق الأوكراني.
ما تقدم ليس إلا جزءًا من سيناريوهات يجري تداولها في الأوساط البحثية والسياسية الأوروبية. وكما جرت عليه العادة، فإحلال السلام الملائم للغرب وإعادة الاستقرار إلى عجلة الاقتصاد العالمي، يكونان دائمًا على حساب الضحية، ونادرًا ما يدفع المعتدي الثمن.
